التعليق على تفسير الجلالين - عبد الكريم الخضير

تفسير الجلالين - سورة (ق) (٣)

من آية: (١٥ - ٣٥)

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في قوله -جل وعلا-: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [(١٦) سورة ق].

يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ﴾ [(١٦) سورة ق]، والمراد به الجنس، جنس الإنسان من لدن آدم إلى قيام الساعة، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ﴾ [(١٦) سورة ق] الواو هذه واو الحال، ونعلم: خبر لمبتدأ مقدر تقديره نحن، ولذا قال: "حال بتقدير نحن" الآن إذا قلت: جاء زيد قارئًا، أو راكبًا، يعني حال كونه قارئًا أو راكبًا، وإذا قلت: رأيت زيدًا يضحك حال، لا نحتاج إلى تقدير نحن كما هنا، يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ﴾ [(١٦) سورة ق] "حال بتقدير نحن" لماذا نحتاج إلى تقدير نحن؟ لأن الحال إذا جاء مبدوءًا بمضارع لا بد أن يخلو عن الواو.

وذات بدءٍ بمضارعٍ ثبت ... حوت ضميرًا ومن الواو خلت

. . . . . . . . . جملة الحال المبدوءة بمضارع لا بد أن تخلو من الواو، هنا في واو، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ﴾ [(١٦) سورة ق] هل نقول: إن القاعدة غلط لأن القرآن جاء بخلافها؟ أن جملة المضارع تقترن بالواو لا ما قرروه.

وذات بدءٍ بمضارعٍ ثبت ... حوت ضميرًا ومن الواو خلت

وهنا يقول: "حال بتقدير نحن" لأن جملة المضارع إذا وقعت حالًا لا بد أن تخلو من الواو، لكن إذا اقترنت بالواو لا بد من التقدير لتكون الجملة اسمية.

وذات واو بعدها انو مبتدأ ... له المضارع اجعلن مسندًا

اجعل خبره الفعل المضارع، اجعل خبر هذا الذي قدرته الفعل المضارع، من أجل أن يجري على قواعدهم، قواعد العربية عندهم لا بد أن نقدر نحن كما قال المؤلف، يقول: "حال بتقدير نحن" قد يقول قائل: لماذا نحتاج التقدير؟ هل نخضع القرآن لقواعد العربية أو نخضع قواعد العربية للقرآن؟ القرآن هو أفصح الكلام، هم قعدوا القاعدة فاحتاجوا إلى التقدير، كما قال ابن مالك:

وذات بدءٍ بمضارعٍ ثبت ... حوت ضميرًا ومن الواو خلت

وذات واو بعدها انو مبتدأ ... له المضارع اجعلن مسندًا

يعني خبر، فهذه مسألة عظيمة يعني يجب أن يهتم لها طالب العلم، وهو أننا نجد في كتب أهل العلم من المفسرين وغيرهم من يضبط القواعد في أول الأمر ويسيرها على كل كلام، يمشي هذه القواعد على كل كلام ولو كان كلام الله -جل وعلا-، فهنا احتاجوا إلى التقدير لتصحيح القاعدة، وتمشية القاعدة، لماذا لا نقول: إن جملة المضارع تقترن بالواو؟ ومن المعلوم المقطوع به المجزوم به أن القرآن يستشهد به في قواعد العربية بخلاف السنة التي وقع فيها الخلاف الكبير هل يستشهد بها لتصحيح القواعد أو لا؟ القرآن محفوظ بحروفه من الزيادة والنقصان، أما بالنسبة للحديث فجمهور أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى، وإذا جازت الرواية بالمعنى للصحابي جازت للتابعي، جازت لمن بعده، جازت للمتأخر من الرواة من شيوخ الأئمة، وشيوخ الأئمة معروف أنهم جاءوا بعد عصر انقطاع الاحتجاج بكلام العرب على القواعد؛ لأنهم اختلطوا بغيرهم فلا يحتج بهم، وإذا كان شيخ البخاري مثلًا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، وهو ممن لا يحتج بقوله في العربية، إذن الحديث لا يحتج به في العربية، وهذا قول كثير من أهل العلم، قول معتمد عندهم، يعني قول أئمة، وله وجهة، ومنهم من يقول: أبدًا الحديث يحتج به، وإذا لم يحتج بالحديث هو أفضل من الاحتجاج بكلام العرب؛ لأنه كلام النبي -﵊- وهو أفصح العرب، لكن ليس الإشكال أو الدخل أتانا من كونه كلام النبي -﵊-، إنما الدخل جاءنا من تجويز العلماء الرواية بالمعنى، فلا يمنع أن يكون الراوي المتأخر أبدل كلمة بكلمة، أو زاد حرف أو نقص حرف مما لا يتغير به المعنى مما يجوزه أهل العلم، ولذلك لما جاء في حديث جابر: «هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟» حاس الشراح وداسوا من أجل إيش؟ لأن (أم) لا تأتي بعد (هل)، (أم) لا تأتي بعد (هل) فقالوا: هذا من تصرف الرواة، وإلا فالأصل أن يقول: (أو) وهناك قول أيضًا نصره كثير من النحويين أن الحديث يحتج به؛ لأن شيوخ الأئمة جلهم على رأس المائتين، جلهم على رأس المائتين إلى مائتين وعشرين، وهذا محل يعني محل حفظ للغة، وتلقي للغة من العرب في البوادي والقرى، يعني ما تغيرت لهجات الناس تغيرًا شديدًا،

على كل حال الآن نحن بين يدي كتاب الله -جل وعلا-، بين أيدينا كتاب الله -جل وعلا-، وقدروا المبتدأ: نحن من أجل تمشية وتمرير القاعدة.

﴿إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ﴾ [(١) سورة الإنشقاق] ﴿إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ﴾ [(١) سورة الإنفطار] نقول: لا بد أن نقدر: إذا انفطرت السماء انفطرت، فالسماء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور إذا انفطرت السماء انفطرت، إذا انشقت السماء انشقت وهكذا من أجل إيش؟ تمرير القواعد، لكن ما المانع أن تبنى القواعد على كتاب الله -جل وعلا-، ويكون هذا جائز بل أولى من الاستشهاد بكلام العرب؛ لأنه كلام الله -جل وعلا-.

فلهذا نعرف قولهم، معنى قوله: "حال بتقدير نحن" (ما) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ﴾ [(١٦) سورة ق] (ما) هذه مصدرية، ونحن نعلم وسوستهم، أو وسوسة نفوسهم، فتكون (ما) مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم الذي توسوس به نفسه، توسوس: تحدث، والوسوسة: هي تكرار الحديث في النفس وترديده فيه، وحديث النفس يقول: توسوس تحدث حديث النفس معفو عنه «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها» أو نفوسهم، على الخلاف في النفس هل هي منصوبة وإلا مرفوعة؟ «ما لم يتكلم أو يعمل» يعني ما لم يرتب على حديث النفس كلام؛ لأن هذا يؤاخذ به، أو يعمل، فهو مؤاخذ بعمله، وأما مجرد حديث النفس فليس فيه مؤاخذة، وهو المرتبة الثالثة من مراتب القصد الخمس.

مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا ... فخاطر فحديث النفس فاستمعا

يليه هم فعزم كلها رفعت ... إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا

يعني المراتب الأربعة ما فيها مؤاخذة، لكن الأخير الذي هو العزم يؤاخذ عليه، العزم يؤاخذ عليه، ﴿تُوَسْوِسُ﴾ [(١٦) سورة ق] "تحدث به" الباء زائدة أو للتعدية، زائدة أو للتعدية، يعني هل الفعل لازم أو متعدي؟ إذا قلنا: لازم قلنا: الباء للتعدية، إذا قلنا: الفعل لازم "توسوس"، قلنا: الباء للتعدية، وإذا قلنا: متعدي قلنا: الباء زائدة، طيب كيف نقول: الباء زائدة والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان؟ يعني لو حذفناها ما تأثر الكلام؟ يعني زائدة من حيث الإعراب، لا يتأثر الكلام وأما بالنسبة للمعنى لا شك أنها تعطيه قوة، يعني مثل ما قالوا في قوله -جل وعلا-: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [(٧٢) سورة الكهف] وفي الآية الثانية: ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكَ﴾ [(٧٥) سورة الكهف] يعني هل الآية الثانية تختلف عن الآية الأولى؟ الأولى ما فيها (لك)، والثانية فيها (لك) قالوا: لك زائدة، وقالوا: إن هذا مجاز بالزيادة، واسترسلوا في مثل هذا الكلام، لكن المقطوع به المجزوم به أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، ليس معنى هذا أنه جاء من زادها بالكلام، لا، هذا ما يقول به أحد لأن الذي يقول بمثل هذا يكفر، لو قال مثلًا، قرأ الباء زائدة، ثم جاء بالقلم ومسحها، ما دام زائدة ما لنا بها لازم، وأنكرها، ما دامت زائدة ليست من القرآن، لا، هذا خطر عظيم، هذا كفر، إذا أنكرت حرفًا من بين الدفتين أو زدت حرفًا يعني الأمة أجمعت عليه، أجمعوا عليه من الصحابة إلى يومنا هذا، فهو مصون من الزيادة والنقصان، وهذا في زيادة حرف أو نقصه، فكيف بمن يقول: إن القرآن ناقص والموجود بأيدي الناس ما يعادل ولا الثلث؟ هذا نسأل الله العافية كفر بواح، مقصودهم بالزائد هنا يعني من حيث الإعراب، ومن حيث المعنى باعتبار أن الفعل يتعدى بنفسه، وقد يزاد الحرف للتقوية، ما جاءني من أحد، نقول: هذه من زائدة، والأصل: ما جاءني أحد، لكنها جيء بها لتأكيد النفي، لتأكيد النفي وتمحضه، فمن حيث المعنى تفيد الكلام قوة، وإن كانت من حيث الإعراب يجوز حذفها في الكلام العادي لا في كلام الله -جل وعلا-.

كثيرًا ما يعبرون عن الحرف الزائد يقولون: صلة، صلة، وهذا موجود حتى في هذا التفسير، الباء صلة، إيش معنى صلة؟ لا محل لها من الإعراب مثل صلة الموصول، ولا شك أن في مثل هذا أدب، تأدب مع القرآن المصون من الزيادة والنقصان، المحفوظ، المقصود أن مثل هذا يتنبه له؛ لأنه يمر على طلاب العلم المبتدئ قد يوجد عنده ريبة، شيء من الشك، يعني القرآن فيه زيادة؟ فيه نقصان؟ لا، لا زيادة ولا نقصان، ما بين الدفتين محفوظ، فمثل هذا ينتبه له، الباء زائدة أو للتعدية، زائدة إذا قلنا: إن الفعل يتعدى بنفسه، وللتعدية إذا كان ..، إذا قلنا: إن الفعل وسوس يوسوس هذا فعل لازم، والضمير للإنسان، ما توسوس به، الضمير في (به) يقول: الضمير للإنسان، أولًا: نفسه هو فاعل توسوس، والضمير للإنسان وليت معنا تفسير الجلالين لكن ما ..، الأصل أننا نتفق مع الإخوان على هذا التفسير وينبه عليه في الإعلان، ويكون بأيدي الإخوان، لأن هذا مهم وجوده باليد مهم أثناء الشرح؛ لأن مثل هذه يقول: والضمير للإنسان، الضمير في (به) أو نفسه؟ مقتضى صنيع المؤلف أن الضمير للإنسان في (به) لأنه هو الذي تقدم الحديث عنه، (به) الباء زائدة أو للتعدية والضمير للإنسان، الضمير في (به) للإنسان؟ لا، أبدًا ما يقول هذا أحد، توسوس به أي بحديث النفس، نفسه فاعل توسوس، والضمير في نفسه هذه يعود للإنسان، والأصل أن يقول: الباء زائدة أو للتعدية، نفسه، الضمير يعود إلى الإنسان، أما في (به) الضمير في به هل يعود للإنسان؟ ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ﴾ [(١٦) سورة ق] أي بالإنسان أو بحديث النفس؟ بحديث النفس، يبقى أن الضمير العائد للإنسان ما في قوله: ﴿نَفْسُهُ﴾ [(١٦) سورة ق] هذا نفسه نفس الإنسان، ونحن أقرب من حبل الوريد ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [(١٦) سورة ق] ونحن أقرب يقول المؤلف: "بالعلم" من حبل الوريد، يقول المؤلف: "بالعلم"، المعية، المعية فسرها جمهور السلف بالعلم حذرًا مما يظن من حلول الله -جل وعلا- في كل مكان، نفيًا لمقالة الحلولية، وأن الله حال في كل مكان، وهنا يقول: نحن أقرب فيقول: "بالعلم" الأصل المتكلم ولقد خلقنا الإنسان ونحن السياق واحد،

من الذي خلق الإنسان؟ نعم هو الله -جل وعلا-، ونحن أقرب إليه السياق على نسق واحد، فظاهر السياق يدل على أن الضمير ضمير متكلم يعود إلى الله -جل وعلا-، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما قال ذلك الإمام البخاري في صحيحه في تفسيره سورة: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ﴾ [(١) سورة القدر] في تفسيره سورة: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ﴾ [(١) سورة القدر] من صحيح البخاري يقول: "العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع"، السياق في قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ﴾ [(١٦) سورة ق] يدل على أن المراد المتكلم هو الله -جل وعلا-، أقرب وصفة القرب ثابتة لله -جل وعلا-، صفة القرب ثابتة لله -جل وعلا-، مع أنه مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، ولا تعارض ولا تناقض كما في حديث النزول، الرب -جل وعلا- ينزل في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، مع أنه مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، حتى قرر شيخ الإسلام أنه لا يخلو منه العرش، لا يخلو منه العرش مع نزوله -جل وعلا- نزولًا يليق بجلاله وعظمته، هؤلاء الذين أولوا القرب وهو ثابت لله -جل وعلا- بالعلم فرارًا من اللازم وهو الحلول، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوًا كبيرًا يقولون: حل في كل مكان، ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾ [(١٦) سورة ق] لا شك أن من يؤوله بالعلم كما أول السلف المعية بالعلم درءًا لما يفهمه اللفظ من الحلول له وجه، وقال بهذا أئمة، شيخ الإسلام -﵀- ويؤيده ابن القيم وابن كثير في قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ﴾ [(١٦) سورة ق] قال: الملائكة، وقرب الشيء، قرب الشيء يعني في المحسوسات بقرب أعوانه ملحوظ، والملائكة لا شك أن الله -جل وعلا- يوكلهم ببعض الأعمال، يوكلهم ببعض الأعمال، فقربهم هنا ..، شيخ الإسلام هل نقول: شيخ الإسلام ينفي صفة القرب أو ابن القيم وابن كثير؟ لا، يعني لو قال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾ [(١٦) سورة ق] ما عرف لا عن شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا ابن كثير قاله أي مفسر من المفسرين الذين التأويل متعمد عندهم، قلنا: قالوا هذا فرارًا من صفة القرب، لكن يقول هذا الكلام من يثبت صفة القرب هل يتهم بأنه يفر من إثباتها؟ لا، وهذا ملحظ ينبغي أن يلاحظه طلاب العلم، أحيانًا تجد في كلام شيخ

الإسلام أو ابن القيم أو غيرهم من أئمة التحقيق ما ظاهره التأويل، فمثلًا لو جاءنا قال ابن القيم في قوله -﵊-: «الذي نفسي بيده» قال: "روحي في تصرفه" هل نقول: إن ابن القيم يفر من إثبات صفة اليد؟ لا، ما يمكن أن نقول هذا، لكن لو قالها النووي أو ابن حجر أو غيره؛ لأننا نعرف من مذهبهم التأويل، ونعرف من مذهب ابن القيم الإثبات قلنا: إنه فسر باللازم فرارًا من إثبات الصفة.

وعلى كل حال شيخ الإسلام في هذه الآية ومثله كلام ابن القيم وابن كثير في كون المتكلم هنا بضمير (نحن) الملائكة، بدليل ما يليه، فمن فسره بأن المتكلم هو الله -جل وعلا-، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، قربًا يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته الثابتة عنه وعن نبيه هذا هو الأصل، من فسره بالعلم لا سيما وأن المسألة ليست من المسائل المتفق عليها بين سلف هذه الأمة، المسائل المتفق عليها لا يسوغ لأحد الخلاف، وليست محل نظر ولا جدال، لكن ما يحصل فيه خلاف ما يحصل فيه خلاف إذن الخلاف سائغ، ما دام اختلف السلف في هذا للخلف أن يختلفوا، فمثل هذا التأويل (نحن) يعني الملائكة، أو نحن أقرب بالعلم كما يقول المؤلف، ويقول به جمع من أهل العلم، أو يكون المتحدث كما هو الأصل ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا﴾ [(١٦) سورة ق] المتكلم هو الله -﷾-، هو الذي خلق الإنسان وهو الذي أقرب إليه من حبل الوريد، والسياق يدل على هذا، ﴿مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [(١٦) سورة ق] يقول: "الإضافة للبيان" الإضافة للبيان، حبل الوريد: الإضافة بيانية، وفيها شوب تبعيض، يعني مثل ما تقول: خاتمُ حديدٍ، خاتم حديد، خاتم حديد إضافة بيانية؛ لأننا بينا الخاتم بكونه من الحديد، وفيها شوب تبعيض كما يقول أهل العلم لأن الخاتم بعض من هذا الحديد، والحبل هنا بُين بكونه حبل الوريد، فهو يقول: "الإضافة للبيان، والوريدان عرقان بصفحتي العنق" بصفحتي العنق، عرقان بصفحتي العنق، هذه قريبة من روح الإنسان، بحيث إذا قطعا تعرضت حياته للزوال، وهما أيضًا قريبان وارتباطهما بالقلب ارتباطًا وثيقًا، فالله -جل وعلا- على ما يدل عليه السياق أقرب من هذين الحبلين، من هذين الوريدين في صفحتي العنق، ومنهم من يقول: الوريد عرق يتخلل جميع جسد الإنسان، وهو عرق خطر بحيث لو انفجر صارت الحياة مهددة، يقول: "والوريدان: عرقان بصفحتي العنق" لماذا ما قال: من حبلي الوريد؟ قال: حبل الوريد وهما عرقان؟ قد يذكر المفرد ويراد به الجنس، يعني مثل حديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» عاتقه: المراد جنس العاتق، فيدخل العاتق الثاني، فهما العاتقان، بدليل الرواية الأخرى: «ليس على

عاتقيه منه شيء» فيطلق المفرد ويراد به التثنية.

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ﴾ [(١٧) سورة ق] يقول ..، وهذا كثير جدًا في هذا التفسير وغيره من التفاسير يجعلون (إذ) منصوبة بفعل مقدر تقديره: اذكر، " (إذ) ناصبه اذكر مقدرًا" هو منصوب، وناصبه على هذا الكلام فعل أمر مقدر تقديره: اذكر إذ يتلقى المتلقيان، وكثيرًا ما تقدر (اذكر) قبل (إذ) في مواضع كثيرة من القرآن، هل يصح أن تتعلق (إذ) بما قبلها من الكلام؟ هل يصح أن نقول: ولقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى؟ ولقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى؟ أو يقول: ونعلم ما توسوس به إذ يتلقى المتلقيان، أو يقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان؟ هل يجوز أن تتعلق (إذ) بالجملة السابقة؟ أو نأتي بمقدر لأنه لا يصلح تعلق (إذ) هذه بالجمل السابقة؟ كأنه على رأي المؤلف أنها لا تصلح أن تتعلق بشيء مما تقدم، فقدر (اذكر).

أولًا: ولقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى المتلقيان هذا لا يمكن تعلقه بخلقنا، ونعلم إذ يتلقى ما يصلح أيضًا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، هل يمكن أن يعلق هذا ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [(١٧) سورة ق] ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ هذا الكلام يمكن على رأي شيخ الإسلام، وهو أن ضمير المتكلم الجمع يعود إلى ..، أو يفسر بالملائكة إذ يتلقى نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، فمتعلق بهذا القرب من قبل هؤلاء الملائكة.

﴿إِذْ يَتَلَقَّى﴾ [(١٧) سورة ق] يعني: "يأخذ ويثبت" ﴿الْمُتَلَقِّيَانِ﴾ [(١٧) سورة ق] "الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله" يعني على رأي شيخ الإسلام يصح أن يكون متعلق الظرف (إذ) هو ما تقدم ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [(١٦) سورة ق] يتلقى: "يأخذ ويثبت"، ﴿الْمُتَلَقِّيَانِ﴾ [(١٧) سورة ق] "الملكان ... بالإنسان ما يعمله" أحدهما عن يمينه، عن اليمين، والثاني عن الشمال ...، من هذا الإنسان وأحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، أحدهما يكتب الحسنات، والثاني يكتب السيئات، فهما موكلان بالإنسان بما يعمله، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، وهذا مقطوع به، ﴿قَعِيدٌ﴾ [(١٧) سورة ق] فعيل، أي قاعدان، يعني واحد قاعد عن اليمين والثاني قاعد عن الشمال، هل المراد بالقعود هنا بصفته المعروفة قعيد بمعنى قاعد أو أن قعيد بمعنى ملازم؟ ملازم، فرق بين الأمرين، يعني إذا قلت: زيد قاعد مع عمرو، يعني يتم هذا ولو قعد عنده لحظة واحدة قلنا: أنه قاعد عنده، لكن إذا قلنا: قعيد ملازم للقعود عنده، إذا قيل: زيد قعيد الملك يعني أنه ملازم، لكن قاعد عند الملك ولو مرة واحدة، فتفسيره بقوله: "قعيد أي: قاعدان" هذا لا يفيد المطلوب، وإنما المراد بالفعيل صيغة المبالغة، صيغة المبالغة تدل على الملازمة، ملازمة هذا القعود، قعيد، هما متلقيان، وهما ملكان، وأخبر عنهما بقعيد، قعيد: فعيل، تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، تقول: زيد قعيد عمرو، وهند قعيد فاطمة، والزيدان قعيد عمرو، والرجال أو العلماء قعيد الملك مثلًا، فيصلح أن يخبر بفعيل عن الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولذا ما قال: قعيدان، عن اليمين وعن الشمال قعيدان، كما في قول الله -جل وعلا-: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ﴾ [(٥٦) سورة الأعراف] ما قال: قريبة، قريب من المحسنين ما قال: قريبة من المحسنين، وهنا قال: قعيد، ففعيل يصح أن يخبر بها عن الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وهذا ظاهر وواضح مثل: قريب، ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [(٥٦) سورة الأعراف] منهم من يقول: هما قاعدان، ولكنه قول فيه ما فيه، أوضح الأقوال أن

يقال: فعيل ..، صيغة فعيل يخبر بها عما تقدم، ونظيرها في القرآن: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ﴾ [(٥٦) سورة الأعراف] وهذا واضح، لكن ماذا قال المؤلف؟ "أي قاعدان، وهو مبتدأ خبره ما قبله" مبتدأ خبره ما قبله، الجملة التي قبله هي الخبر، لماذا أخر المبتدأ؟ ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [(١٧) سورة ق] هنا يجوز تأخير المبتدأ أو لا يجوز؟ أو يجب؟ لأنه قال: "وهو مبتدأ خبره ما قبله" يعني مبتدأ مؤخر، وخبره ما قبله، فهل تأخير المبتدأ هنا جائز أو ممنوع أو واجب؟ نعم؟ واجب، لماذا؟ لأنه نكرة.

ونحو عندي درهم ولي وطر ... ملتزم فيه تقدم الخبر

ملتزم فيه تقدم الخبر، هذان الملكان المتلقيان الموكلان بالإنسان، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، ﴿مَا يَلْفِظُ﴾ [(١٨) سورة ق] الإنسان ﴿مِن قَوْلٍ﴾ [(١٨) سورة ق] من قول: نكرة في سياق النفي فتعم كل قول، ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾ [(١٨) سورة ق] "حافظ" ﴿عَتِيدٌ﴾ "حاضر وكل منهما بمعنى المثنى" ما يلفظ من قول المكلف ما يلفظ من قول، وقول نكرة في سياق النفي فتعم كل قول، ما يؤجر عليه ويثاب عليه، وما يؤاخذ به، وما لا يؤاخذ به، وما لا يؤجر عليه، كل كلام ينطق به، كـ (قمت وقعدت وكذا وكذا) يسجل، وما يؤاخذ به كقول الزور والبهت والقذف وما أشبه ذلك يؤاخذ عليه، وما يؤجر به من تلاوة القرآن، ومن الذكر، وقول الحق، والدعوة إلى الخير هذا أيضًا يكتب، فكل شيء يكتب، وهذا قول من أقوال أهل العلم يدل له: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [(١٨) سورة ق] فهما يكتبان كل شيء، طيب إذا كان الذي عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات فمن الذي يكتب الكلام المباح؟ يعني إذا قال: قمت وقعدت وكذا، من الذي يكتب الكلام المباح على هذا القول؟ هل يعد هذا الكلام مما يحفظ له ويثاب عليه فيكتبه الملك الذي عن يمينه أو يكتب في كفة سيئاته فيكتبها الملك الذي عن شماله؟ هو لا هذا ولا هذا، مباح، إلا أنه باعتبار أنه يشغل عما يثاب عليه فهو مذموم به من هذه الحيثية، ثم بعد ذلك يمحى لأنه لا ثواب ولا عقاب، ومنهم من يقول: إنه لا يكتب إلا ما يثاب عليه وما يعاقب به، ما يثاب عليه وما يعاقب به، يعني لو افترضنا أن شيخ من الشيوخ يملي على طلابه يشرح كتاب ووجدنا طالب نبيه لا يكتب إلا ما يفيد، وطالب آخر يكتب كل شيء، لو عطس الشيخ كتب: عطس الشيخ، لو يكح قال: كح الشيخ، ويكتب الكلمة مرتين ثلاث حسب تكرارها في كلام الشيخ أيهما أفضل؟ لا شك أن اللي يقتصر على المفيد بحيث لا يفرط بشيء منه، ويترك ما لا فائدة فيه أصلًا هذا لا شك أنه أكمل، لكن هل يتسنى لكل أحد مثل هذا؛ لأن هذا يعاني منه كثير من الطلاب، بعض الطلاب يقول: أنا ما أكتب إلا ما يفيد، ثم بعد ذلك يفرط في فوائد كثيرة، يظنها غير مفيدة، وغيره يظنها مفيدة،

ولذلك لو استعرضتم كتب الطلاب التي يحضرون بها الدروس لوجدت التفاوت العجيب، تجد هذا الكلام مفيد عند فلان، والكلام غير مفيد عند فلان لكنه كتب غيره، وحينئذ تعليق الشيخ على الكتاب ينبغي أن ينظر في جميع الكتب الموجودة، ما ينظر إلى تعليق واحد، هذا مجرد استطراد وإلا فالذي عندنا المسألة خلافية، هل يكتب الملكان كل شيء حتى ما لا ثواب فيه ولا عقاب ثم بعد ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ أو يقال: إنه لا يكتب إلا ما يثاب عليه أو يعاقب به لأنه هو محل الجزاء؟ وهما قولان معروفان عند أهل العلم، والآية مخيفة بالنسبة لمن يطلق لسانه بالقيل والقال، من يطلق لسانه بالقيل والقال ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [(١٨) سورة ق] فعلى الإنسان أن يتحرى، ولذا لما قال معاذ -﵁-: "وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» أنت مؤاخذ بالكلام، بالقيل والقال، والإنسان الذي عود نفسه على كثرة الكلام لا شك أن من كثر كلامه كثر سقطه، وقد يتحرى في المجلس الأول ولا يقول إلا المباح، لكنه قد يضطر بعد ذلك إلى المفضول والفضول من الكلام، ثم إلى المحرم منه، وهذا شيء مشاهد.

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾ [(١٨) سورة ق] "حافظ" ﴿عَتِيدٌ﴾ "حاضر وكل منهما بمعنى المثنى" رقيب وعتيد مثل قعيد، يخبر بهما عن الاثنين، الأصل أن يقال: رقيبان، عتيدان، لأنهما ملكان، لكن يخبر بفعيل كما قال: قعيد مثل ﴿رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ﴾ [(٥٦) سورة الأعراف] قال: أيضًا رقيب وعتيد وهما اثنان، ولذا قال المفسر: "وكل منهما بمعنى المثنى".

﴿وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ [(١٩) سورة ق] سكرة الموت: "غمرته وشدته" غمرته وشدته، والنبي -﵊- وهو يعالج من الموت شدة، ويقول: «إن للموت لسكرات» ولا شك أن مثل هذه الشدة مما يكفر بها عن الإنسان، ﴿وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ [(١٩) سورة ق] "غمرته وشدته" ﴿بِالْحَقِّ﴾ [(١٩) سورة ق] "من أمر الآخرة" الآن إذا بدأ النزع واطلع الإنسان على ما كان يخفى عليه، ووصل إلى حد الغرغرة قبيل خروج الروح هذا لا ينفعه ندم، ولا يقبل منه توبة، لماذا؟ لأنه عاين الآن انتهى، الآن وصل إلى مرحلة المعاينة، والإيمان والعمل الصالح إنما ينفع في حال الغيب، ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [(٣) سورة البقرة] الآن صار شهادة، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم يأت الدجال أو الدابة، كل هذه معاينة، انكشف الغطاء، فلا ينفع الإيمان، فلا ينفع نفس إيمانها.