شرح السنة [٧]
من رحمة الله تعالى أنه يدخل أهل الجنة الجنة برحمته وعفوه، ويعذب من يستحق العذاب بعدله، ولا يظلم ربك أحدًا، ولا يعترض على ذلك وعلى ما ورد من نصوص الكتاب والسنة ولا يقبلها ويطعن فيها إلا صاحب هوى وبدعة وضلالة، وهو متهم في دينه وإسلامه.
الجزاء على الأعمال
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: [والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته.
والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون.
وكذب! واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذّب الله أحدًا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذّب أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذّبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله ﷿ إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لم؟ وكيف؟ لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه].
دخول الجنة برحمة الله لا بالأعمال
هذه الفقرة (٦٨) ذكر قواعد هامة من قواعد العقيدة عند السلف فيما يتعلق بالجزاء على الأعمال وفيما يتعلق بالقدر.
أما ما يتعلق بالجزاء على الأعمال فإن الله ﷿ لا يُدخل الجنة أحدًا إلا برحمته سبحانه، لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال والوفاء فإنها لا تكافئ نعم الله ﷿ على العبد، ولنأخذ هذا بمثال واضح بيّن تقتضيه الفطرة، وهو أن الأعمال الصالحة بحد ذاتها لم تكن إلا بتوفيق الله، فهذا التوفيق نعمة كبرى لا يكافئها العمل، لأن العبد بنفسه ضعيف فقير إلى الله ﷿ والله هو الغني القوي، والعبد لا يملك لنفسه شيئًا فالله ﷿ هو الذي خلقه، ثم هداه، وبالهداية وفقه للعمل، ثم جعل الله له على عمله ثوابًا، وذلك بفضل الله ورحمته.
فمن هنا فإن أعماله لا تكافئ شيئًا من نعم الله عليه.
لا يوصف الله تعالى بالظلم
ثم بعد ذلك قال: (ولو عذّب أهل السماوات وأهل الأرضين) هذا على سبيل الافتراض؛ لأن (لو) حرف امتناع لامتناع، فإنه يمتنع في وعد الله ﷿ وعدله أن يعذّب أهل السماوات وأهل الأرضين البر والفاجر، فإن الله ﷿ وعد الأبرار بالخير والنعمة، وتوعد الفُجّار جزاء أعمالهم، لكن من باب الافتراض بأن الله ﷿ مالك الملك وكل شيء بيده، وهو الذي خلق الخلق وهم ملكه، فيفعل بملكه ما يشاء، فلو عذّبهم بمشيئته فإن ذلك راجع إليه سبحانه، لكن هذا ممتنع بما ذكره الله ﷿ وبما وعد الله به عباده، وامتنع أن يعذّبهم كلهم، وأن من يُعذّبون إنما يُعذّبون بذنوبهم.
كما أنه لا يُنسب إلى الله الظلم، وهذا أمر بدهي ولا يحتاج إلى تقرير، ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يفصّل في هذه الأمور؛ لأن الإجمال فيها هو مقتضى الفطرة، يقال: إن الله ﷿ لا يظلم أحدًا ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف:٤٩]، ويقال: إن الله ﷿ يفعل في خلقه ما يشاء، ويقال: إن الله ﷿ ينعم على الطائعين برحمته إلى آخر الأمور الإجمالية؛ لأن التفصيل في هذه الأمور يوقع في الشبهات والشكوك، ثم إنه أيضًا خلاف الأدب مع الله ﷿، فلا ينبغي أن نبالغ في نفي الظلم عن الله؛ لأن ذلك أمر تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا نبالغ في القول بأن الله ﷿ لو عذّب العباد كلهم لكان له ذلك، لكن نذكرها على سبيل الإجمال من باب الرد على الفرق، ولذلك لم يكن السلف يذكرون هذه الأمور حتى تكلم فيها الناس، فلما تكلم فيها الناس بغير حق وقالوا على الله بغير علم، وعمّت به البلوى وسمعها العامة والخاصة تكلم السلف عنها من باب تقرير الحق ونفي الباطل، والرد على الشبهات.
وهذه قاعدة عظيمة في الدين، وهي أن الشبهة إذا لم تشتهر ولم تنتشر فلا يجوز الكلام فيها إلا في حدود ضيقة جدًا، وإذا اشتهرت وانتشرت فلا بد من الكلام فيها، ولذلك نجد أن الله ﷿ في كتابه الكريم ما تكلم في أمر من الأمور التي تتعلق بذاته وأسمائه وصفاته مما يوجب نفي النقص تفصيلًا إلا بما تكلم به أهل الضلال، فالله ﷿ إنما نفى عنه الصاحبة لأن هناك من قال بذلك القول العظيم الشنيع، ونفى عن نفسه الولد لأن هناك من قال بذلك، ونفى عن نفسه النصب واللغو لأن هناك من قال بذلك، لكن لا نجد أن مذهبًا من المذاهب ذُكر تفنيده في القرآن وهو ليس له وجود ولا شهرة، فالمذاهب المغمورة ينبغي ألا نفصّل عنها وألا نتكلم عنها.
المهم أن الشيخ في تقرير نفي الظلم عن الله ﷿ ونحو ذلك إنما أراد أن ينفي ما قالته بعض الفرق أو تكلموا فيه بغير حق.
ألم الأطفال لما يصيبهم
قوله: (والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون)، يعني أنهم يحسّون بالألم، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد، وعبد الواحد هذا ابن زيد من أصحاب عبد الله بن مسعود وابن أخته هذا بكر مشهور بأنه من أصحاب الأهواء قال: (لا يألمون)، وكذب.
وهذا كلام أشار إليه الشيخ لأنه اشتهر في وقته أو بمناسبة معينة، أو لأنه اطّلع عليه، فإن مفردات أقوال أهل الأهواء لا حصر لها، وأغلبها مما لا يُعقل، فأقول: ربما قصد الشيخ أن هناك قولًا في هذا الأمر، وأن هذا الأمر غريب فأراد الرد عليه؛ لأن أهل الأهواء تكلموا في كل شيء يرد على أذهانهم وخيالاتهم، فهناك من زعم أن الأطفال لا يحسّون بالألم، زعمًا منه بأن إحساسهم بالألم ينافي رحمة الله ﷿، وأنه لو تألّم الأطفال لكان ظلمًا من الله لهم، وهذا ضلال لأن الله ﷿ له في خلقه شئون وله في فعله حكم، فحينما يتألم الحيوان أو الإنسان غير المتسبب كالطفل أو الشيخ الكبير أو المريض فذلك راجع لحكمة يعلمها الله ﷿.
والأطفال أو غيرهم ممن ليسوا مكلفين آلامهم لا بد أن ترجع في المآل إلى مصالح لهم أو لذويهم، ولا تذهب سدى، لأن الله ﷿ ليس بظلام للعبيد.
لكن كيف تكون هذه المصالح؟ ربما يكون الألم للطفل وهو صغير في مصالح يدّخرها الله له بعد كبره أو يوم القيامة، أو مصالح ترجع إلى منفعة لوالديه أو لذويه، والله أعلم بالحال.
فالقصد أن ابن أخت عبد الواحد أو غيره ممن أنكروا ذلك أنكروه زعمًا منهم أن هذا ينافي الرحمة.
وقد يقال إن الألم للطفل يجعل الوالدين يهتمان فيكون لهما الأجر في هذا الهم، وهذا جانب، لكن أيضًا ألم الطفل قد لا يظهر، لكن المهم أن ذلك راجع لحكمة علمها الله ﷿ نحن لا نعلمها، وأن ذلك من الله ليس بظلم؛ لأنه إذا استشعرنا كمال الله ﷿ وكمال حكمته وكمال رحمته، نعرف أن ما يوقعه الله ﷿ على غير المكلّفين من الآلام وغيرها راجع لحكمة ومصلحة غائبة لا ندركها، والله أعلم بها.
قوله: (وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له)، يعني أن الله ﷿ حينما يفعل في العباد شيئًا بما في ذلك تعذيبهم فإن ذلك له ﷿، لذلك لا يوصف عمله بالظلم لأنه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء، إنما يوصف بالظلم من يأخذ ما ليس له، أو يفعل ما ليس له حق أن يفعله، والله ﷿ له أن يفعل في ملكه ما يشاء.
الطعن في الآثار من سيما أهل الأهواء
قال رحمه الله تعالى: [وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئًا من أخبار رسول الله ﷺ، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله ﷺ وأصحابه؛ لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله ﷺ، وعرفنا القرآن، وعرفنا الخير والشر، والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن].
قوله: (وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار)، أقول: هذا يتعلق بمنهج شامل وعام لجميع أهل الأهواء والافتراق، وسمة عامة من سماتهم وأصل من أصولهم وهو الطعن في الآثار، والمقصود بالآثار نصوص القرآن والسنة، وأقوال السلف، فالآثار إذا أُطلقت في مثل هذا المقام فيقصد بها كل ما أُثر من نصوص الوحي، وأحيانًا تُطلق ويراد بها السنة وآثار السلف، وأحيانًا تُطلق ويُراد بها أقوال السلف فقط حسب السياق، لكن المقصود بالآثار هنا الوحي كله القرآن والسنة وما نُقل عن السلف من أقوال وأفعال ومناهج وتقريرات، فالطعن في الآثار أيًا كان يعتبر من أصول أهل الأهواء، والرجل إذا طعن في الآثار فإنه مغموز في دينه، صاحب هوى سواء شعر أو لم يشعر.
أنواع الطعن في الآثار
والطعن في الآثار الذي يتهم صاحبه يُحصر بأنواع على سبيل الإجمال: النوع الأول: كراهة النصوص، يعني كراهة نص من النصوص أو بعض النصوص.
فهذا نوع من الطعن، فكثير من أهل الأهواء يكرهون إيراد النصوص التي تخالف أهواءهم حتى وإن كانت آيات، فالمعطّل للصفات أو المؤول للصفات لا يطيق سرد الآيات التي تثبت الصفات؛ لأنها تخالف مبدأه وما هو عليه، ولا يطيق الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ في إثبات صفات الله ﷿، ولذلك نجد أن الجهمية والمعتزلة وكثيرًا من متكلمة الأشاعرة والماتريدية في كتبهم، وفي مقالاتهم، وفي مناظراتهم لا يوردون أحاديث الصفات إلا للطعن فيها، هذه قاعدة لا تتخلف، ومن شاء فليرجع إلى كتبهم، فإنهم يوردون أحاديث الصفات لردها أو لتأويلها والتشكيك فيها، وإذا أوردوها يوردونها مفردة ولا يسردون النصوص، أي أنهم يوردون ما يكفي لرد النص عندهم أو تأويله، وهذا نوع من الطعن في الآثار، بل هو من أعظم الطعن التي طُعنت به السنة؛ لأنه طعن ملبس.
وقد يوردونها ويقولون: الحشوية يقولون كذا، فيوردون الحديث الذي يزعمون أن من قال به فهو حشوي أو مشبّه، وهو من أحاديث الصفات.
وأحيانًا يكون طعن الآثار بالرد المباشر كما تفعل الجهمية، أعني جهمية القرن الثاني الهجري، فلما جاء القرن الثالث ورأوا أن العامة وعموم أهل العلم تبصروا في هذا الأمر وأنهم لا يطيقون مذهب الجهمية صاروا يؤولون كما فعل بشر المريسي، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول: إنه كان يقول: لا داعي إلى أن نرد النصوص بل نوردها على وجه يتلاءم مع الأصول التي نحن عليها، وأورد النصوص في كتبه وأوّلها، أي أنه أوردها على سبيل الرد، لكنه رد غير مباشر، أما الرد المباشر فهو مذهب الجهمية الأوائل.
ولا يزال الرد المباشر للأحاديث هو منهج أهل الأهواء حتى عصرنا هذا، فهناك من يوردون أحاديث لا توافق أهواءهم على سبيل الرد، فمثلًا كثير من العقلانيين الآن يوردون النصوص الواردة في الدجال وأشراط الساعة وأخبار المهدي على سبيل التهكّم والسخرية.
هناك من يورد أحاديث تتعلق بالقضايا الغيبية مثل حديث لطم موسى لملك الموت، أوردها أحدهم على سبيل السخرية والتهكّم، ولم يكلف نفسه التثبت من السند هل هو صحيح أو غير صحيح، فهذا نوع من الطعن في الآثار يُتهم صاحبه على الدين.
كذلك التشكيك والتأويل ولمز الرواة، أو ذكر بعض ألفاظ الحديث على سبيل السخرية والرد، أو دعوى أن هذه النصوص متشابهة، فهذا أيضًا نوع من الطعن في الآثار؛ لأنه لا يمكن أن يكون ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله ﷺ من أمور الغيب متشابهًا على الناس في معانيه، نعم، قد تتشابه كيفياته، أما معانيه فهي حق، فهم يوردون النصوص بدعوى أنها متشابهة.
ومن الطعن في الآثار دعوى عدم حجيتها، مثل قولهم: بأن حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة.
الطعن في رواة الآثار
ومن ذلك الطعن في الرواة، وهذا أيضًا من أعظم أنواع الطعن، وما من فرقة لها رأي يخالف السنة إلا وتطعن في رواة الحديث، فمنهم من يطعن في دون الصحابة، ومنهم من يجرؤ على الصحابة ولا يبالي، فالجهمية طعنوا في الصحابة، والرافضة قبلهم طعنوا في الصحابة، والخوارج طعنوا في الصحابة، والقدرية طعنوا في الصحابة وسبّوهم بأنهم رووا أحاديث القدر، ثم جاءت بعد ذلك المعتزلة ومتأخرة الأشاعرة وطعنوا في الصحابة، فعلى سبيل المثال الرازي حينما أورد نصوص الصفات أورد إشكالًا على الصحابة أنفسهم، فقال ما معناه: كيف نقول بأحاديث الصفات والذين رووها من الصحابة المتأخرين كـ ابن عمر وغيره ما رووها إلا بعد وفاة النبي ﷺ بثلاثين سنة أو أكثر؟ أي: أنه طعن في الصحابة بأنهم رووا بعد النبي ﷺ بثلاثين أو خمسين سنة، وقال: إنهم بشر يعتريهم السهو والخلل والنسيان، وإنه ظهر في عهدهم الأهواء وهذا لمز صريح! فهذا من باب الطعن في الآثار من خلال الرواة، لكن أشده الطعن في الصحابة، بل أحيانًا يرتد الطعن إلى النبي ﷺ؛ لأن من طعن في الآثار طعن فيمن ترجع إليه الآثار، والآثار ترجع إلى المبلّغ عن الله ﷿ وهو الرسول ﷺ، والصحابة هم النقلة العدول وهم المؤتمنون على الدين، فالطعن فيهم طعن على الآثار.
معنى أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن
أما قوله: (وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن)، فقصده بذلك أن السنة أشمل وأنها مبيّنة للقرآن، فحاجة القرآن إلى السنة ليست حاجت أفضلية، فلا شك أن القرآن كلام الله ﷿ وصفته ولا يفضله شيء، فهو كمال يرجع إلى كمال، لكن قصده بالحاجة هنا أن القرآن مجمل في كثير من الأمور، والسنة تبيّن.
ولنأخذ على سبيل المثال أركان الإسلام، فأركان الإسلام كلها ذكرت في القرآن مجملة والسنة بينتها، فهذا معنى حاجة القرآن إلى السنة، بمعنى أن المسلم لا يمكن أن يتم إيمانه وإسلامه إلا بأن يعمل بالقرآن على مقتضى السنة، وأن يرجع في فهم القرآن والعمل به إلى السنة المبيّنة له من قول أو تقرير أو فعل عن النبي ﷺ.
هنا كلام في الحاشية قال: عن الدارمي وابن عبد البر في الجامع قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب؟ فقال: ما أجسر على هذا، أن أقول: إن السنة قاضية على الكتاب! إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، إلى آخره.
وهذا من باب الأدب، فمن الصعب أن يقال إن السنة قاضية على القرآن، لكن من قالها نعرف أن قصده أنها شارحة له ومبيّنة لا أنها حاكمة عليه حكم الفضل والتقديم، هذا ظاهر والله أعلم.
شرح السنة [٨]
من منهج أهل السنة ذم الكلام والجدال والمراء والخصومة خاصة في باب القدر؛ لأنه سر الله تعالى، فيجب الإمساك عن الكلام فيه إلا بما ورد به الدليل، ويجب الإيمان بأن النبي ﷺ أسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات في ليلة، كما أخبر ربنا سبحانه في كتابه ونبينا ﷺ في سنته.
الخصومة في القدر
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري: [والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله، ونهى الرب ﵎ الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله ﷺ عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، واعتقاد ما قال رسول الله ﷺ في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك].
ذم الخصومة والمراء في القدر
في هذه الفقرة أشار إلى مسألة مهمة وخطيرة أيضًا وهي مسألة الجدال والمراء، وهي مما ابتلي به الناس قديمًا وحديثًا، والجدال والمراء الأصل فيه المنع إلا ما توفرت فيه الشروط، والجدل والمراء من مناهج أهل الأهواء ومن أصولهم وسماتهم، وبالعكس فإن من منهج أهل السنة والجماعة الكف عن الجدال والمراء.
وإذا كان الجدال والمراء في سائر الأمور قبيحًا، فهو في أمور الدين والعقيدة أقبح وأشد، ثم هو في القدر بصفة خاصة من كبائر الذنوب، لأن القدر سر الله في خلقه، بمعنى أن القدر من الأمور التي لا تحيط بها عقول البشر.
والقدر يتعلق بمقادير العباد، وهي الشقاوة والسعادة، والموت والرزق والأعمال المستقبلية للإنسان، وهي أمور مغيّبة، فهي إذًا سر لا يعلمه إلا الله ﷿، فكان تحريم الجدال والمراء فيها أشد من غيره.
وكذلك في الأسماء والصفات يعد من أعظم الذنوب؛ لأنه إساءة أدب مع الله ﷿، وقول على الله بغير علم، ولأنه أيضًا مما نهى الله عنه أشد النهي.
ثم سائر أمور الغيب لا يجوز المراء فيها حتى ما يتعلق بالأمور الاجتهادية، والناس لهم أن يجتهدوا وأن يختلفوا وأن يناقش بعضهم بعضًا؛ لكن إذا وصل النقاش إلى المراء وهو المحاجة لطلب الغلبة، فإنه يكون حرامًا، ولذا سأقف عند بعض المسائل حول هذا الموضوع، حيث ذكر الشيخ شيئًا منها وأشار إلى أشياء مجرد إشارة.
شروط جواز الجدال في الدين
الجدل والمراء والخصومة وما يسمى الآن بالحوار، كلها تدور على معان متقاربة؛ لكن أشدها تحريمًا وأبعدها عن الحق هو المراء، لأن الجدال إذا توافرت فيه الشروط وكانت الغاية منه غاية شرعية كالدعوة إلى الله ﷿ أو الانتصار للحق والدفاع عنه، فإنه جائز بالتي هي أحسن كما ذكر الله ﷿، لكن لأن أغلب الجدال الذي يدور بين الناس ليس من هذا النوع فالأصل فيه المنع، أما المراء فهو مذموم كله؛ لأن المراء أمر زائد عن الجدل، فالمماراة والتماري والمراء هي المماحلة والتكلف وطلب الانتصار للنفس، وتكرار الحجج لغير حاجة، أو طلب المغالبة للخصم مع صرف النظر عن الحق.
والمناظرات جدل، فإذا توافرت فيها الشروط فهي جائزة، وقد تجب حيث لا يمكن تقرير الحق ولا الدفاع عنه إلا بها، ولذلك يحسن التنبيه إلى ما يجري في عصرنا الآن من المساجلات والمناظرات عبر وسائل الإعلام، وأن هذا من وسائل تقرير العقيدة والدفاع عنها، وأن طالب العلم له أن يشارك في حوار من هذه الحوارات إذا كان عنده القدرة وقد يلزمه ذلك إذا تعين الأمر عليه، كما إذا دُعي من جهة من يملك هذه الأمور، أو دُعي من جهة المشايخ الذين يأمرون طلاب العلم ولهم عليهم الأمر، أو واجه المشكلة مواجهة لا تبرأ الذمة بتركها، بحيث لو لم يتصد لدخل من هو دونه أو دخل مبطل يتكلم باسم الحق.
فيجب على طالب العلم أن يُسهم إذا توافرت فيه الشروط في الحوارات التي يكون فيها نصر للعقيدة ودفاع عن الحق، ولا يسعه الاعتذار.
أقول هذا لأن كثيرًا من طلاب العلم يسألون الآن، وقد يكون عند بعضهم المقدرة لكنه يتورع أو يتهيب، فأقول: لا مجال للتورع في هذه الأمور ولا للتهيب، فإن الباطل ينتفش وأهله صاروا يتكلمون باسم الحق، وتصدى لكثير من أهل الباطل من ينتسبون للسنة وفيهم ضعف وجهل وقلة فقه، فصار دخولهم في هذا المجال خذلانًا واضحًا للحق، وقد سمعنا أن كثيرًا من المساجلات والمناظرات التي جرت عبر بعض وسائل الإعلام من جهة أناس ضعاف تسببت في إرباك الناس في فهمهم للعقيدة، وتسببت في إظهار أهل الباطل بمظهر صاحب الحجة الذي يملك زمام المبادرة، وأن الدليل والحجة في وصفه، وسمعت هذا من كثير ممن شاهدوا وسمعوا، حتى أن بعضهم من طلاب علم ومع ذلك يأتون بشيء من الانهزامية والضعف، وبعضهم صار يشكك في مبادئه ومسلّماته العقدية وفي فهمه لمنهج السلف.
فهذه المناظرات إذا توافرت شروطها عند طالب العلم وعرف شروط المجادلة بالتي هي أحسن، فيجب عليه أن يشارك ولا يسعه أن يعتذر.
هناك مجالات يجوز فيها الحوار والجدال إذا توافرت الشروط، من هذه المجالات: إذا كان المقصود تقرير الحق أو تعليم الناس، أي أنه يجوز للمعلم أن يستعمل أسلوب المحاورة مع طلابه، حتى وإن افترض الأسئلة افتراضًا أو أعاد المسألة أكثر من مرة ما دام القصد التعليم، ليفتّح أذهان السامعين ويبيّن لهم وجوه الاستدلال ويدفع عنهم الشبهات المحتملة، فالحوار بين الشيخ وطلابه، وكذلك بين الطالب وزملائه إذا كان المقصود به إحقاق الحق من الطرفين ولم يصل إلى مستوى المراء فهو جائز، بل هو من وسائل التعليم التي تكون مرغوبة شرعًا.
محاورة أهل العلم فيما بينهم ومراجعة بعضهم لبعض لقصد التعلم أو الوصول إلى الحكم الشرعي، أو الوصول إلى الحق، أو المعرفة المفيدة أصل لا غبار عليه، أما إذا قُصد المخاصمة والمغالبة أو الانتصار للرأي أو للحزب أو للجماعة، أو للتشفي بالغير، فإن الأصل فيه المنع حتى وإن كان صاحبه يمثّل الحق فالوسيلة أن يكون التزم شروط الجدال الشرعية لكن غايته ليس نصر الحق إنما كشف الخصم والاستهتار به أو الإحراج أو نحو ذلك، هذا لا يجوز وإن كان صاحب حق، أيضًا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أنه من شروط الجائز أن يكون المجادل عالم بما يقول عالم بالدليل كان يجهل الدليل فلا ينبغي له أن يدخل بمجرد أنه مقتنع أو مقلد، فالمقلد لا يجوز له أن يحاور، فلابد أن يكون المحاور ملمًا بالمسألة في أصلها ودليلها ووجه الاستدلال؛ لأنه لا يمكن أن يطمئن أن هذا هو الشرع إلا بذلك فلا يحاور، نعم كونه يقتنع برأي شيخ متبع لا حرج فيه، لكن إذا دخل في الحوار والجدال فلا يجوز له أن يجادل إلا إذا فقه المسألة، وعرف الدليل ووجه الاستدلال.
ثم من شروط المجادلة المقدرة العقلية والبيانية: بعض الناس عنده علم ولا يفوته الدليل ولا وجه الاستدلال في مسألة ما، لكنه يعرف من نفسه أنه إذا تصدى في المجادلة للخصم قد يرتبك وتخونه العبارة فإذا لم يجد في نفسه الأهلية من ناحية المقدرة البيانية حتى وإن كان عالمًا فلا يجوز له أن يدخل في حوار مع خصم قوي أمام الملأ.
ثم لابد من العدل في القول والإنصاف في الحكم: أي: لابد للمجادل أن يقصد العدل مع الخصم، فإذا كان مع الخصم شيء من الحجة أو شيء من الحق فليعترف به، وليوطن نفسه أنه لو تبين له أن خصمه هو المحق أن يعلن ذلك أمام الملأ ولا يقول: لست مستعدًا لأن أنهزم، أو يراوغ أو يحيد، لأن الحيدة تعتبر بعدًا عن العدل والإنصاف في الحكم.
الإيمان بالإسراء والمعراج
قال رحمه الله تعالى: [والإيمان بأن رسول الله ﷺ أسري به إلى السماء الدنيا، وصار إلى العرش، وكلم الله ﵎، ودخل الجنة واطلع في النار، ورأى الملائكة، وسمع كلام الله ﷿، ونشرت له الأنبياء، ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السموات وما في الأرض في اليقظة، حمله جبريل ﵇ على البراق حتى أداره في السموات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة].
هذه المسألة تتعلق بأصل من أصول الدين، وهو أن النبي ﷺ أسري به إلى بيت المقدس، وفي نفس الليلة عرج به إلى السماء.
والإسراء هو انطلاقه من البيت الحرام إلى بيت المقدس، والمعراج هو عروجه من بيت المقدس إلى السموات السبع وما بعدهما، وهذا أمر حدث فعلًا، وهو من معجزات النبي ﷺ وخصائصه التي خصه الله بها.
وقد تعلقت بالإسراء كثير من الأحكام في العقيدة والشريعة، فالإسراء كان يقظة، وكان بالروح والجسم على الراجح.
ولذلك لم يقع عند السلف خلاف قوي في أن الإسراء والمعراج كان يقظة، إنما الخلاف في الروح والجسد، وإن كان هناك ثلاثة أقوال: فهناك قول يقول: بأن المعراج كان بالروح فقط، وممن نسب إليه هذا القول: عائشة ومعاوية ﵄، لكن يقولان بأنه يقظة هذا هو الظاهر من قولهم.
وقال جمهور السلف قديمًا وحديثًا وعليه أغلب الصحابة والتابعين وتابعيهم: إن الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وإن هذا هو معنى كونه معجزًا تحدى الله به المشركين، وصار آية من آيات الله ﷿ ومن خصائص النبي ﷺ.
وهناك أقوال أرادت أن تجمع بين هذه الأقوال كالقول بأن الإسراء والمعراج حصلا أكثر من مرة، مرة بالروح والجسد ومرة بالروح فقط، ومرة يقظة ومرة منامًا إلى آخره.
ومنهم من قال: إن الإسراء كله منام، وهذا قول ضعيف لا يتماشى مع مقاصد الشرع في ذكر الإسراء والمعراج؛ لأنه لو كان منامًا لكان حلمًا، والأحلام لا يتميز بها أحد، فلذلك شنع السلف على هذا القول.
ومما يتعلق بالإسراء أن الإسراء لم يتبين وقته في أي ليلة من الليالي ولا في أي شهر على سبيل التعيين والجزم، وهذا مما يسقط دعوى المبتدعة الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من رجب، فهم مخطئون في تقدير الوقت ولو أصابوا ما جاز الاحتفال به؛ لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه.
والنبي ﷺ أولى بأن يحتفل بهذه الليلة التي فيها الإسراء والمعراج لو تحددت، لكن لعل من حكمة الله ﷿ أنها لم تتبين ولا يصح في تحديدها خبر كما قال كثير من المحققين من أهل العلم.
والنبي ﷺ حينما أسري به رأى الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إمامًا، ثم رآهم في السماء، ولا تنافي بين هذا وذلك؛ لأن ذلك راجع إلى قدرة الله ﷿، وهو من أمر الغيب، والغيب لا تحده حدود الزمان والمكان التي تحد واقع البشر في الحياة الدنيا.
فالأنبياء حياتهم حياة برزخية والحياة البرزخية لا تقاس بمقاييس الحياة الدنيا التي نعيش فيها فعلى ذلك ليس هناك ما يمنع من أن يكون النبي ﷺ صلى بهم في بيت المقدس ورأى طائفة منهم في السماء، حيث رأى في السماء الدنيا آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم.
وأنه تجاوز السموات ﷺ ووصل إلى سدرة المنتهى، وفرضت عليه الصلاة ورأى أمورًا عجيبة من أحوال الجنة وأهلها وأحوال النار وأهلها، وأحوال الأنبياء والملائكة، وأحوال الدنيا والآخرة، ورأى من آيات ربه الكبرى ما أطلعه الله عليه، وهي من دلائل نبوته ﷺ ومن دلائل فضله وتكريمه، وكان من أعظم ما كرمه الله به أنه رأى ربه بقلبه، وأنه كلمه ربه بواحًا كلامًا يليق بجلال الله ﷿.
وهذه أعظم الفضائل التي يمكن أن ينالها بشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في برهوت وهي في سجين].
هذه كلها من أحوال الحياة البرزخية، فأرواح الشهداء في قناديل في الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين، وأنها ترتفع وتتفتح لها أبواب السماء، وأنها تكون تحت العرش، هذا كله قد ورد فيه نصوص.
وكذلك أن أرواح الكفار في سجين وردت فيها النصوص، أما أن أرواح الكفار والفجار في برهوت فهذا لم يرد فيه نص صحيح والله أعلم.