أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وبذلك يدخل في الإسلام، وهذا هو أول الإسلام خلافًا لمن زعم غير ذلك، كما يجب على المكلف أن يؤمن بجميع الشرائع السماوية، وأن الرسول قد أخبر بأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت غيرها من الأمم، فيلزم طريق أهل السنة والجماعة حتى يكون من الفرقة الناجية المنصورة.
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: [واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال، وهو عند ما قال].
في هذه الفقرة يشير المؤلف إلى الأصل عند السلف وإلى تخطئة المخالفين؛ لأن قوله: (أول الإسلام) فيه إشارة واضحة إلى الرد على الذين قالوا: بأن أول واجب على العبد وأن مفتاح الدخول إلى الإسلام هو النظر أي: في وجود الله ﷿ ووحدانيته وأسمائه وصفاته كما يقول المتكلمون ومن سلك سبيلهم، فهو يقرر الحق الذي ورد في الكتاب والسنة والذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهو أن أول الإسلام هو تسليم القلب واللسان والجوارح لله، ويتمثل ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهو أول واجب على العبد.
أما من زعم غير ذلك فقد أخطأ؛ لأن المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب على المكلف هو النظر ألجئوا الناس إلى ما لا يطيقون؛ لأن المقصود بالنظر هو استقلال العقل بمعرفة ما يرضي الله ﷿، وهذا لا يمكن أن يكون؛ لأنه ليس المقصود في قول أهل السنة إن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله النظر في وجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته على سبيل العموم بما اقتضاه العقل.
ليس هذا هو المقصود؛ لأن هذا أمر فطري، إنما المقصود والمطلوب من العباد هو التسليم لله ﷿ والإذعان له، ثم التسليم للرسول ﷺ وأن يطاع فيما جاء به عن الله ثم ما بعد ذلك يعتبر متضمنًا في الشهادة.
وما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته فلا شك أنه مطلوب من العباد، وهو أول أركان الإيمان ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لكن ذلك على جهة التفصيل لا يمكن للعبد أن يصل إليه بالنظر الذي هو التفكير أو بالقصد إلى النظر، فإن الله ﷿ قد كفانا ذلك، فقد ذكر الله ﷿ وذكر رسوله ﷺ كل ما يتعلق بالله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على جهة التفصيل، مما جعلنا لا نحتاج إلى أن نلجئ عقولنا للخوض فيما لا تدرك ولا تطيق، ولأن هذه الأمور متعلقة بأمور الغيب، والعقل لا يدرك إلا الإجماليات التي لا يتحقق بها رضا الله ﷿ ولا تتحقق بها عبادته؛ لأن الإدراك الإجمالي موجود عند المسلمين كما هو موجود عند غير المسلمين، أعني الإدراك الإجمالي لوجود الله ووحدانيته وتفرده بالخلق والرزق، فقد ذكر الله ﷿ لنا أن المشركين ليس عندهم في ذلك مشكلة.
إذًا: فلا يصح ما يقوله أهل الأهواء من أن أول واجب على العبد النظر، أو أن أول الإسلام هو التفكير في وجود الله ووحدانيته إلى آخره فإن هذه الأمور قد كفيناها فلم يبق علينا إلا العمل وتحقيق الألوهية لله سبحانه، ولاشك أن ذلك يستلزم الإقرار بالربوبية يتضمنه، ويتضمن الإقرار بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ جملة وتفصيلًا، والتسليم بذلك بلا نقاش ولا دخول فيما لا تدركه العقول.
قوله: (وأن ما قال الله كما قال) قصده أن ما قال الله ﷿ في أمور الدين وبخاصة ما يتعلق بأمور الاعتقاد في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو كما قال الله وما قاله رسوله ﷺ فهو كما قال؛ أي أنه حق على حقيقته وليس مجرد تخييلات أو أمثلة، ولا كما يقول المتكلمون أيضًا أنه أمور عنى الله بها غير ما جاءت ألفاظ الشرع به.
قوله: (ولا خلف لما قال) خاصة فيما يتعلق بالخبر والوعد؛ لأن الله لا يقول إلا الحق وقوله الصدق.
قوله: (وهو عند ما قال) تفسير لما سبق، يعني: أن كل ما ورد عن الله ﷿ حق كما قال وعندما قال.
قال رحمه الله تعالى: [والإيمان بالشرائع كلها].
الشرائع تتضمن عدة معان: المعنى الأول: الشرائع بمعناها العام، وهي شرائع الأنبياء بما فيها شريعة النبي ﷺ فنحن مكلفون بأن نؤمن بأن الله ﷿ أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأن هذه الكتب تضمنت الشرائع التي جعلها الله هدى للبشر.
ويدخل في هذا الإيمان بشريعة النبي ﷺ على وجه الخصوص.
فللشرائع معنيان: الأول: الشرائع العامة التي جاء بها الأنبياء لابد أن نؤمن بها لكن لسنا ملزمين بأن نبحث عما قاله الأنبياء قبل النبي ﷺ؛ لأن ذلك قد نسخ ودخله التحريف، لكننا نجزم بأن الرسل بلغوا شرائع الله وأن الأمم كانت مكلفة بأن تعمل بها قبل أن تنسخ، وهذا داخل في ركن الإيمان بالكتب.
والمعنى الثاني للشرائع هو شرائع الإسلام التي فيها أحكام الحلال والحرام والأخلاق والتعامل بين الناس، ومن الشرائع التي يجب الأخذ بما صح منها عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ فكل ما صح عن رسول الله ﷺ من الشرع لابد من الأخذ به، سواء كان قولًا أو فعلًا أو تقريرًا.
قال رحمه الله تعالى: [واعلم أن الشراء والبيع في أسواق المسلمين حلال على ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم].
في هذه القاعدة يبدو لي أن الشيخ سار على ما ذكرت لكم في الدرس الماضي من أن السلف أحيانًا ينوهون بالأحكام؛ لكن يكون سبب التنويه عنها خللًا وجد في وقتهم من بعض الفرق أو بعض أهل الزيغ أو بعض أهل البدع والأهواء، فيبدو لي أن الشيخ هنا يشير إلى مذاهب بعض العباد والنساك والصوفية الذين تعبدوا بترك البيع والشراء وهجر الصفق في الأسواق الذي هو البيع والشراء على ما أحله الله ﷿.
هناك طوائف منها فرق ومنها أفراد زعمت أن ترك الدنيا وترك الكسب هو الأصل، وأن الكسب كله مضيعة للوقت وفساد للدين والعقيدة، بعضهم يتعبد بذلك كما فعل العباد الأوائل الذين صاروا بذور الصوفية خاصة في القرن الثاني والثالث قبل أن تظهر الطرق فكثير من العباد نزعوا إلى ما يشبه تحريم البيع والشراء أو التعبد بترك هذه الأمور والنهي عنها، وهذا لا يجوز؛ لأن البيع والشراء مما أباحه الله ﷿ ولا تستقيم حياة المسلمين عمومًا وخصوصًا إلا بذلك.
ونجد أفاضل الأمة أئمة الهدى الكبار لم يتورعوا عن البيع والشراء وإن كان بعضهم قد انشغل بالعلم والدعوة عن البيع والشراء؛ وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يبيعون ويشترون ويذهبون إلى الأسواق ويتكسبون بأيديهم، ولم يكن ذلك نقصًا في دينهم ولا في كونهم قدوة بل هم أفضل الأمة بعد النبي ﷺ.
قوله: (حلال على ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة) لا أدري لماذا هذا التركيب!
قال رحمه الله تعالى: [واعلم رحمك ألله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدًا ما صحب الدنيا؛ لأنه لا يدري علام يموت وبم يختم له وعلام يلقى الله ﷿؟ وإن عمل كل عمل من الخير، وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ﵎ ويخاف ذنوبه، فإن ﵀ فبفضل وإن عذبه فبذنب].
الأصل في الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة أن المسلم في أحواله القلبية يجب أن تقوم عبادته وتعبده لله ﷿ على الأركان العبادة الثلاثة وما يتفرع عنها: على الحب: أي حب الله ﷿، حب التعظيم والتقديس الذي لا يليق إلا بالله سبحانه.
ثم الرجاء: وهو قبل الخوف بمقتضى عموم النصوص؛ لكن لا يعني أنه يغلب الرجاء لكنه مقدم قبله؛ لأن الرجاء هو الأصل.
ثم الخوف؛ هذه الأركان لابد أن تستوي عند المسلم في العبادة وأن تكون كلها موجودة.
لكن أحيانًا تقتضي الحال أن يغلب شيئًا على شيء، أما الحب فينبغي أن يكون على ميزان واحد، بمعنى أن يحب الله ﷿ الحب الكامل، لكن الرجاء والخوف قد تقتضي الحال تغليب أحدهما على الآخر، فمثلًا: الإنسان المسرف على نفسه المنهمك في المعاصي، الغافل عن ذكر الله، ينبغي أن نغلب عليه في الوعظ جانب الخوف؛ لأن هذا يردعه ويرده عن غيه.
وإذا كان عكس ذلك فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، خاصة إذا كان في حال المرض الشديد أو عند الموت، فينبغي أن نستبعد في تذكير المريض المسلم جانب الخوف؛ لأنه قد يؤدي به الأمر إلى اليأس في لحظات النزع، وهذا خطير على المسلم، فهو في هذه اللحظة بحاجة أن يبشر بوعد الله ﷿، وأن يغلب عنده جانب الرجاء؛ لأنه في حال لا يمكن فيها عمل.
وما عدا ذلك من الأحوال العادية ينبغي أن نوازن بين الخوف والرجاء بدون أن يكون هناك تمييز.
أيضًا المسرف على نفسه قد يجوز أن نغلب عنده جانب الرجاء إذا وجدنا في قلبه رقة، أما إذا كان عنده قسوة فينبغي أن يغلب جانب الوعيد وجانب التخويف بالله ﷿ والخشية؛ لأن هذا يردعه.
قال رحمه الله تعالى: [والإيمان بأن الله ﵎ أطلع نبيه ﷺ على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
واعلم أن رسول الله ﷺ قال: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي).
وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب ﵁، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان ﵁ جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابًا وصاروا فرقًا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول تغير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه.
فكان الأمر مستقيمًا حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدًا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله ﷺ ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله ﷺ عن الفرقة، وكفّر بعضهم بعضًا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضّل الجُهّال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوّفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبًا، والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم].
في هذه الفقرة الشيخ أشار إلى شيء من الأمور المتعلقة بالافتراق والابتداع، وأحوال السنة وأهل البدعة، وفي هذا عدة وقفات ينبغي أن نتأملها قليلًا: الوقفة الأولى: عند قوله: (واعلم أن رسول الله ﷺ قال: (ستفترق أمتي» هذا الحديث معلوم ومستفيض، والحديث صحيح بمجموع طرقه وشهدت له أحاديث صحيحة أيضًا بألفاظ أخرى، ومن هنا ينبغي أن ننبه إلى خطأ بعض الذين يتناولون هذه القضية وهم يجهلون أحاديث الرسول ﷺ مثل كثير من العصرانيين والعقلانيين، وبعض الدعاة الذين يقل فقههم في الدين، فيزعمون أن حديث الافتراق لا يثبت، هؤلاء خلطوا بين أمرين: خلطوا بين حديث الافتراق الذي فيه ذكر الثلاث والسبعين، وبين حديث الإخبار عن الافتراق، فجعلوهما سواء فزعموا أن الإخبار عن الافتراق لا يصح، مع أن هذه مكابرة للواقع فضلًا عن أنها أيضًا مخالفة صريحة للشرع، فإن النبي ﷺ ذكر الافتراق في أحاديث كثيرة، مثل قوله ﷺ: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع) وليس المقصود سننهم على الهدى، المقصود سننهم على الضلال.
وكذلك قول النبي ﷺ: (لتأخذن أمتي مأخذ القرون)، أي الأمم السالفة التي مضت، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المتواترة التي تثبت أن الافتراق واقع وأن النبي ﷺ أخبر به، وخبره الصدق والحق.
أما حديث الافتراق الذي فيه ذكر الثلاث والسبعين فرقة فهو أيضًا مستفيض ومشهور، والواقع يشهد له؛ فإن الأمة افترقت إلى هذا العدد، وربما تفرّع عن هذا العدد أعداد أخرى، ولذلك فإن أهل العلم حين ذكروا حديث الافتراق وقالوا إن الافتراق يزيد على ثلاثة وسبعين، قالوا: إن المقصود به الافتراق الذي يكون في أصول، ويكون له رءوس، وتكون له جماعات ذات شعارات وذات مناهج فإنه هذا الوصف هو الذي به توصف الجماعة بأنها مفارقة، أما الحالات الفردية، والنزعات التي تزول فهذه لم يبق لها أثر.
وعندما نتأمل تاريخ الأمة نجد أنها افترقت إلى مثل هذا العدد أو إلى قريب منه، ثم إن النبي ﷺ في هذا أشار إلى أمرين لا بد أن نعيهما جيدًا لئلا نقع فيما وقع فيه بعض الناس من الإفراط والتفريط، فبعض الناس أخذ بمبدأ الإفراط فصار عنده شيء من اليأس، أو صار عنده شيء من عدم الوضوح وظن أن الحق ضاع، وأن الحق لا يتميز، كما قال عبد الرحمن بدوي وأمثاله يقول: كل يدّعي الحق حتى المعتزلة يقولون: نحن الجماعة التي ذكرها النبي ﷺ في الحديث! فالشاهد أن هناك أناسًا ما استطاعوا أن يجمعوا بين هذا الحديث وأحاديث أخرى تُثبت أنه مع وجود هذا الافتراق لا بد أن توجد فرقة ناجية، وأن هذه الفرقة هي الجماعة، وأن هذه الجماعة موصوفة بأنها على ما كان عليه النبي ﷺ وصحابته، وأنها أيضًا ضُمن لها البقاء والظهور: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة).
فهذا وعد يبعث الأمل عند المسلم ويجعله يجزم بأن الحق محفوظ والدين ظاهر كما وعد الله، ولا بد أن يكون له من يمثله وهم القدوات من أهل العلم وأتباعهم.
ثم أشار الشيخ إلى الخلاف بعد خلافة عمر، وهو من الابتلاء الذي كتبه الله ﷿ على الأمة، وأمر مضى وانقضى، لا بد أن يكون مما قدره الله ﷿ وما قدّره الله ليس لنا فيه يد إلا أن نعرف أن ذلك كله ابتلاء للأمة واختبار لمن يسلم ومن يهلك، وأن الابتداع ازداد ما بين وقت وآخر لا شك، وأن التغيير بدأ في الفتنة على عثمان ﵁، وهذه المسألة فيها دروس عظيمة لا يتسع لها الوقت وربما تأتي في مناسبات قادمة.
ثم ذكر أن الأمر لا يزال مستقيمًا، أي في الجملة، صحيح أن الخوارج ظهرت في الثلث الأول من القرن الأول، وظهرت الشيعة ثم الرافضة والقدرية والمرجئة في القرن الأول أيضًا، فهذه أربع فرق كبرى ظهرت في القرن الأول، لكنها مع ذلك كانت مغمورة محاربة، وكان عوارها واضحًا يحذر منها العلماء، وليس عند الناس فيها غبش أو إشكال، وكانت تعامل بشيء من الهجر والتضييق؛ لأن الأمة كلها كانت على مذهب السلف.
قوله: (إلى أن جاءت الطبقة الرابعة)، وأنا لا أدري ماذا يقصد بالطبقة الرابعة، هل هو على اصطلاح المحدثين أو على اصطلاح المؤرخين، أو على اصطلاح عامة العلماء، لكن يظهر لي أنه يقصد خلافة بني العباس، بقوله: (خلافة بني فلان)، وربما يقصد خلافة بني مروان في منتصف القرن الأول الهجري، وكل هذا وارد، لكن الوصف الذي قاله ينطبق على خلافة بني العباس -خاصة بعد هارون الرشيد في القرن الثالث الهجري- أكثر مما ينطبق على غيره، ويتوافق مع مفهوم الطبقة الرابعة عند كثير من أهل العلم.
قوله: (تغيّر الناس جدًا وفشت البدع)، والبدع مع وجودها لم تفش فشوًا ظاهرًا ويُبتلى بها الناس إلا في القرن الثالث الهجري، يعني في عهد المأمون وما بعده، لأن المأمون فتح المجال للبدع ونصرها، فنصر مذهب الجهمية والشيعة، حتى أن بعض البدع العملية التي لم تكن تعرف عند الخوارج والشيعة، ولا عند المرجئة ولا القدرية، ما أظهرها إلا المأمون، بمعنى أنه تنفست الفرق التي كانت تعمل ببدعها سرًا فأظهرتها، بل صدرت بعض التعليمات من الخلافة في تأييد بعض البدع مثل الذكر الجماعي بعد الصلاة، وإعلانها على الملأ، وجعلها من الرسميات في بعض الجوامع، فهذا ما قصده المؤلف هنا بفشو البدع، أي بدع الأذكار والأعمال والعقائد وكثرة الدعاة إلى غير سبيل الحق؛ لأن الجهمية والمعتزلة وسائر الفرق بدأت تظهر أعناقها وترفع راياتها وتستجلب الناس أو تتنافس عليهم، ووقعت المحن وعلى رأسها محنة القول بخلق القرآن، محنة الجهمية والمعتزلة، ومحنة الرافضة، وفي هذا الوقت كفّر الناس بعضهم بعضًا، واستهووا الجهّال والرعاع أكثر من ذي قبل، وأطمعوا الناس في أمور الدنيا بالترغيب والترهيب، حصل هذا بشكل واضح أيام المأمون حينما كانت وزارة الدولة بأيدي الجهمية والمعتزلة كـ ابن أبي دؤاد وأمثاله.
ثم قال بعد ذلك: (فصارت السنة وأهلها مكتومين)، يقصد بهذا أيضًا وقت المحنة.
(وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس)، هنا أشار إلى مناهج أهل الأهواء واختلال مصادر التلقي عندهم، ومن مناهجهم تكفير المخالفين لهم والتكفير بغير علم، ومن مناهجهم وضع القياس في العقيدة، أي: قياس الشاهد على الغائب، وقياس عقائد المسلمين على عقائد الفلاسفة واليونان والمجوس والصابئة واليهود والنصارى.
ثم قال: (وحملوا قدرة الرب)، ويقصد بها عموم الصفات (وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم)، يعني: أخذوا يقررون الدين بعقولهم، فيقررون العقيدة بما فيها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمجرد العقول والآراء، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، (فصار الإسلام غريبًا، والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم).
والغربة نسبية، فهي غربة عن موقع الصدارة ليست غربة عن الوجود، فقد كان السلف رغم وجود الأهواء إلى بداية القرن الثالث هم أهل الصدارة وهم أهل الحل والعقد، وكان كل شيء بأيديهم حتى السلطان، فكانوا أعزّة، وكانوا أقوياء، وكانت الجماعة محفوظة والسنة ظاهرة مشهورة، وعامة المسلمين على السنة لا يخرجون عن أهل العلم قيد شعرة، حتى جاءت هذه الفتنة ففتنت الناس حتى العامة، صار عندهم اختلاط في العقائد، وفُتن الرعاع الجهّال كما قال الشيخ، ومن هنا ظهرت الغربة في جوف ديار الإسلام -غربة الصدارة- وصارت الصدارة لأهل الأهواء حتى انجلت الفتنة على يد إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل ﵀، وقيّض الله المتوكل وبعض الخلفاء الذين جاءوا بعده، فأعادوا للسنة هيبتها وقوتها من جديد، لكن بعدما وجد الجرح المنكي في الأمة وإلى اليوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل!
أهل السنة والجماعة يحرمون المتعة كما حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة، ويعرفون لكل ذي فضل فضله، فيعرفون لبني هاشم فضلهم وقرابتهم من الرسول، وكذلك غيرهم من المهاجرين والأنصار وقريش وأهل المدينة وسائر من له فضل وقدم في الدين، ولم يزالوا يردون على المخالف من أهل البدع كالجهمية وسائر الفرق الضالة، حتى لا تنفق عقائدهم وتروج بين المسلمين.
قال البربهاري رحمه الله تعالى: [واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة].
يشير الشيخ إلى مذهب الرافضة الذين يجيزون المتعة وهو الزواج المؤقت المشروط، وهي أن يكون الزواج بين الطرفين مقصودًا به المتعة المؤقتة بوقت، وهذا تحايل على الزنا نسأل الله العافية.
ولا يدخل فيه الزواج بنية الطلاق، وإن كان قد يشبهه من بعض الوجوه، لكن الزواج بنية الطلاق ليس فيه شرط بين الطرفين ولا من أحد الطرفين، وإذا وجد شرط الطلاق فإنه يلحق بالمتعة، فعلى هذا فإن زواج المتعة هو الزواج الذي يكون فيه توقيت بين الطرفين على أن ينتهي بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر، فهذا حيلة على الزنا، أما الزواج بنية الطلاق فهذا أمر راجع إلى نية الزوج، وليس فيه شرط ظاهر، ولذا فإنه من المعلوم أن من يتزوج بنية الطلاق قد يرغب ولا يطلق وليس ملزمًا بالطلاق أيضًا، وإن كان في الأمر شيء من حيث كونه قد يضر بالطرف الآخر وهو المرأة، فهذا الإضرار إذا كان متعمدًا من الزوج فهو إثم بحد ذاته، لكن لا دخل له بأصل العقد.
قال رحمه الله تعالى: [واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله ﷺ، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله ﷺ فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم].
هذا أيضا ما يتعلق بحقوق العباد فيما بينهم، وهي تتدرج، فمنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو أخص، فكما نعرف أن لكل مسلم على أخيه المسلم حقًا، وأن للعلماء حقًا وللولاة حقًا على عموم المسلمين، فكذلك هناك حقوق أخص لفئات من المسلمين نوه الله بحقوقهم وأوصى بذلك رسول الله ﷺ.
وأول حق للعباد يجب على الجميع هو حق رسول الله ﷺ، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنه لا يصح إيمان المسلم حتى يكون الرسول ﷺ أحب إليه من نفسه ومن ولده والناس أجمعين.
ثم قرابة رسول الله ﷺ أيضًا لهم حق خاص، وهم بنو هاشم.
ثم أيضًا قريش كلها، فقد ورد في أحاديث صحيحة أن قريشًا أفضل العرب، وأفضل قريش بني هاشم، وأفضل بني هاشم محمد ﷺ، وهذه الحقوق لا بد أن يكون لها اعتبارها.
وقال: (وجميع الأفخاذ)، يعني أفخاذ قريش، والعرب أيضًا وأفخاذ العرب؛ لأن العرب لهم مزيد فضل عن بقية الأمم، وهذا الفضل يؤخذ من عموم النصوص، لكن ذلك لا يعني العصبية، إنما يعني فضل الاصطفاء الذي ذكر فيه النبي ﷺ أن الله اصطفى من الأمم خيرها وهم العرب، ومن العرب خيرها وهم قريش، ومن قريش خيرها وهم بنو هاشم، ومن بني هاشم خيرها وهو النبي ﷺ، فالعرب هم أفضل الأمم من مقتضى عموم كثير من النصوص، فلا بد أن يُعرف لهم قدرهم لكن ذلك كما قلت مشروط بتمسكهم بدين الله ﷿.
قوله: (فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام)، أي: أما إذا خرجوا من الإسلام فلا حق لهم.
قوله: (ومولى القوم منهم).
المولى يُطلق على صنفين: الصنف الأول هم الرقيق، سواء كانوا في الرق أو تحرروا من الرق فإنهم يعتبرون موالي، ولولايتهم لسادتهم تبعات وعلى سادتهم تبعات، فالمولى يلحق سادته في جملة الحقوق وليس في جميعها فإنه لا يلحق بهم بالنسب مثلًا.
الصنف الثاني من الموالي الأحلاف بين قبائل العرب، وهذا يحدث كثيرًا حيث تحالف قبيلة القبيلة الأخرى فتصيران تحت اسم واحد أحيانًا، ولذلك نجد كثيرًا من قبائل العرب تتشكل من مجموعات من العرب فتتسمى باسم جديد أو تحت شعار جديد، وهذا لا حرج فيه.
قال: (وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام)، هذا الحق العام كما ذكرت.
ثم قال: (واعرف فضل الأنصار)، وهذا على سبيل التمثيل وإلا فالمهاجرون أفضل من غيرهم في الجملة، لكن الأنصار هم الذين آووا الرسول ﷺ وآووا المهاجرين.
(واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله ﷺ فيهم، وآل الرسول ﷺ فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم)، المقصود هنا بالكرامات معنيان: المعنى الأول ما أكرمهم الله به من الفضل، وهذا هو الظاهر، وقد يعني بذلك النوع الثاني وهو الكرامات التي يكرم الله بها بعض عباده، قد تكون في آل البيت عند بعض الناس أكثر أو أظهر، والله أعلم.
ثم ذكر: (وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم)؛ لأنهم يشملهم فضل أهل المدينة، والنبي ﷺ نوه بفضلهم ودعا لهم في أكثر من مرة، وقربهم من الرسول ﷺ وصحبتهم له جعلتهم أقرب من غيرهم.
قال رحمه الله تعالى: [واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله ﷺ، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفّروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله ﷺ وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدًا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد ﷺ].
قوله: (واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية)، يشير بذلك إلى منهج وأصل وغاية من غايات الدين، عمل به السلف حتى صار من سماتهم ومن أصولهم ومناهجهم الكبرى، وهو الرد على المخالف، ونظرًا لأن أشد المخالفين وأكثرهم فتنة وأعمهم بلوى هم الجهمية فذكرهم هنا بالاسم، ولأن السلف اجتمعت قواهم واحتشدت على الجهمية.
كثير من السلف قد لا يكون له كثير كلام في الأهواء والبدع والفرق، وكثير من السلف لم يتعرض للرد لكنهم فيما يتعلق بالجهمية أسهموا بذلك، حتى من لم يعرف عنه الاهتمام بهذه المواقف، لأن أصول الجهمية أصول لعامة أهل الأهواء الذين جاءوا بعدهم، والعجيب أن جميع الفرق التي فارقت أهل السنة والجماعة أخذت بأصل أو أكثر من أصول الجهمية، مما يدل على عموم البلوى بالجهمية، وأن السلف حينما احتشدت جهودهم ضد هذه الفرقة فذلك لأنهم عرفوا أصولها الفاسدة وتمويهاتها على الأمة، وعرفوا أيضًا مخاطر أصول الجهمية على الأمة، فالجهمية هم أشد الفرق على الأمة وأكثرها تمويهًا وتلبيسًا على الناس.
ثم قال: (حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة)، يظهر لي أن هذا لم يحدث إلا في عهد بني العباس وليس في أوله، إنما في القرن الثالث في عهد المأمون وما بعده، أما قبل ذلك فرغم ما حصل من ظهور أوائل الفرق الكلامية إلا أنه لم يحدث أن تكلم الرويبضة -وهو الإنسان التافه الحقير- باسم الدين وباسم الأمة، أي: رغم وجود الفرق في عهد بني أمية وأول دولة بني العباس إلا أن السلطة كانت قوية حازمة ضد الأهواء، وكانت أيدي السلاطين بأيدي العلماء ضد جميع الفرق، فلما كان في عهد المأمون توجه المأمون لتأثره بالجهمية والمعتزلة إلى التنفيس للفرق، وإتاحة الفرصة لها لتخرج أعناقها وترفع رايتها، بل إنه أيدها وعمل أعمالًا هي في سبيل الافتراق، فأذن بسب بعض الصحابة كـ معاوية ﵁ علنًا، بل أمر به، وأمر بإحداث بعض البدع في المساجد كبدعة الذكر الجماعي، ونصر الجهمية في القول بخلق القرآن، وأرغم الأمة عليها، ومن هنا تكلمت الرويبضة، وهو الرجل التافه الحقير، والذي يتمثل بكثير ممن انطووا تحت لواء الجهمية والمعتزلة من عشاق الشهرة وأهل الأهواء.
ثم قال: (وطعنوا على آثار رسول الله ﷺ) وهذا مما يدل على أنه قصد الجهمية والمعتزلة، فإن الفرق التي سبقت كان لها منهج منحرف وضال في نظرتها لآثار رسول الله ﷺ، لكنها لم تجرؤ على الطعن في النصوص، ولم يجرؤ على رد الأحاديث إلا المعتزلة والجهمية.
(وأخذوا بالقياس والرأي) يعني في أمور العقيدة وأصول الدين، لأنا نعرف أن القياس والرأي إذا كان في الاجتهاديات فهو جائز بالضوابط الشرعية، بل الأصل في العالم والمجتهد أنه يقيس مسألة على مسألة ترجع إلى دليل، وكذلك يبدي رأيه في الاستدلال والترجيح، فهذا ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود بالقياس والرأي المذموم ما كان في أصول الدين والعقيدة، لأنها توقيفية غيبية لا يعلمها إلا الله ﷿.
(وكفّروا من خالفهم)، أكثر من كفّر من خالفهم أهل الأهواء قديمًا وحديثًا، أولهم الخوارج والسبئية والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية وسواهم كل هؤلاء تكفيرهم لمن خالفهم أكثر مما يظن كثير من الناس من أنهم أهل تسامح في الرأي، والعجيب أن الجهمية والمعتزلة تدّعي أنها هي العقلانية وأنها تنصر حرية الرأي، وحينما نجد منهجها وتعاملها مع الآخرين نجدها أشد الفرق حجرًا على رأي الآخرين، ولذلك كفّروا من خالفهم في وجهة النظر حتى كفّر بعضهم بعضًا كما هو معروف.
إذًا: فالتكفير من سماة أهل الأهواء، حتى المرجئة الذين يظن بعض الناس أن أصل شبهتهم التساهل في الأحكام، وأنهم لا يكفّرون غيرهم إلا أن المتأخرين منهم أكثر وقوعًا في التكفير من غيرهم.
قوله: (فدخل في قولهم الجاهل والمغفل)؛ لأنهم يلبّسون على الناس، (والذي لا علم له)، يعني لأنهم جرئوا الجهال على القول في الدين، وهذا منهج لأهل الأهواء في كل زمان، ومع الأسف أن هذا المنهج ظهر في زماننا بشكل سافر وخطير ومزعج، فإن كثيرًا من أصحاب الاتجاهات وأصحاب الأهواء الشخصية والجماعية، يطرحون قضايا الدين وقضايا الشرع ومصالح الأمة العظمى في المجالس العامة، ويثرثرون بها كما يتناولون قضايا الحياة العامة، ويجعل الدين كسائر التخصصات وكسائر الأمور، بل ربما يحترمون التخصصات العلمية الأخرى ولا يحترمون قضايا الشرع والدين، فيقولون على الله بغير علم، ويجرئون الناس على ذلك، فصار الناس بالتبع لهذه الفئة الذين يدّعون التحرر والثقافة والفكر يتناولون الدين بغي علم، ويتكلمون بما لا علم لهم به، وهذا منهج خطير ينبغي التنبه له.
قال: (حتى كفروا من حيث لا يعلمون)، طبعًا كثير من الناس يقع في الكفر وهو لا يعلم لجهله (فهلكت الأمة من وجوه)، الهلكة هنا هي الوقوع في الفتنة؛ لأن أعظم ما يوقع الناس في الهلكة في دينهم ودنياهم الفتن، وأول الفتن الفتن في الدين، فإنها هي التي ينبثق عنها الفتن في الدنيا فالفتن في الدين والأخلاق هي الهادمة التي تهدم كيان الناس وأمنهم وتهدم مصالحهم من وجوه، ذكر هذه الوجوه.
وقوله: (وكفرت من وجوه)؛ يقصد بذلك لما كثرت البدع والأهواء وقع الناس في الكفر من حيث أرادوا الإسلام، ووقعوا في البدعة من حيث يزعمون أنهم يريدون السنة، فكفرت كثير من الفرق وكفّروا كثيرًا من الناس، لوقوعهم في أقوالهم الكفرية.
(وتزندقت من وجوه)، يقصد بهذا الإشارة إلى وجود غلاة المرجئة والجهمية وغيرهم الذين أعرضوا عن الدين وتساهلوا فيه، حتى كان الدين عندهم مجرد معرفة القلب، فلما وجدت هذه النزعة بسبب الجهمية وجدت الزندقة وكثرت في الأمة؛ لأنهم أشاعوا في الناس أنه يكفي للمسلم أن يعرف ربه، وأنه إذا عرف ربه لم تنفعه طاعة بعد ذلك ولا تضره معصية، فمن هنا انفتح باب الزندقة، ولذلك نجد كثيرًا من رءوس الجهمية زنادقة، فهم أهل تحلل في الدين وإعراض عن شرع الله ﷿، وأهل تفسّخ ووقوع في شنائع الذنوب وكبائرها؛ لأنهم اعتقدوا أن الدين هو المعرفة فقط، ولذلك دخلت هذه العقيدة الخبيثة في كثير من الفرق التي تقمصت أصول الجهمية فيما بعد مثل طرق الصوفية التي تكثر فيها الزندقة باسم الدين، ويحصل فيها الفجور باسم الدين، والتفسّخ والتحلل من الأخلاق والأديان والعقائد باسم الدين.
ثم قال: (وضلت من وجوه)، يعني ضلال الأهواء كما هو معروف.
(وابتدعت من وجوه)، لعله يقصد بهذا البدع الظاهرة؛ لأنه ذكر البدع قبل ذلك، لكن ربما يقصد البدع الظاهرة التي بدأت تنتشر في وقته بشكل ذريع أكثر من ذي قبل، حيث انتشرت بدع الأقوال وبدع الأعمال وبدع العبادات القبورية، والمشاهد والآثار، والتوسل البدعي وهذا في جميع الفرق لا تتميز به فرقة عن أخرى، وإن كانت الطرق أكثر من غيرها في تسويق البدع الظاهرة.
قال: (إلا من ثبت على قول رسول الله ﷺ وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدًا منهم) وهم أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة ثبتوا على سنة رسول الله ﷺ وعلى منهج الصحابة، ولم يخطئوا أحدًا من الصحابة، والمقصود هنا بالتخطئة تخطئة التبديع، هذا معلوم، وإلا فكون الصحابة يخطئون في الاجتهاد أمر عادي، لكن الخطأ في الاجتهاد لا يُعد ذنبًا ولا عيبًا، ولا بدعة، بل هو سنة الله في خلقه، وهو من سمات هذا الدين الذي وسّع للناس في أمر الاجتهاد.
فلا يقصد هنا التخطئة في الاجتهاديات، لكن تخطئة التبديع أو تحميلهم المسئولية أو اتهام النيات والقلوب، وهذا كله وقع فيه أهل الأهواء كلهم، ومن لم يقدح بأعيان الصحابة قدح في منهجهم في رواية الحديث، أو منهجهم في تطبيق قواعد الإسلام، أو منهجهم في تعامل بعضهم مع البعض.
أقول وأنا موقن: إنه لا يوجد فرقة من الفرق إلا وقعت في أعراض الصحابة واتهمتهم بأي نوع من أنواع الاتهام، هذا لا أجد فيه استثناء.
قال: (ولم يجاوز أمرهم) أي: أمر الصحابة، (ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح، والإيمان الصحيح، فقلدهم دي