الفتنة شر وبلاء، تحدث بين المسلمين فتقع الفرقة والاختلاف في الدين أو في الدنيا، وقد يحدث بسببها قتال وتنازع، فإذا وقع ذلك فيجب على المسلم أن يلزم بيته، ويعتزل الفتنة ومن دعا إليها، وإن كان من أهل العلم والمكانة وسعى في الإصلاح والخير حتى تزول الفتنة؛ فذلك خير عظيم وواجب كبير.
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: [وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئًا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعل قوم خيرًا كان أو شرًا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته].
هذا أيضًا من الأصول المهمة التي وردت الإشارة إليها في كثير من النصوص الشرعية وأكد عليها السلف، وما يتعلق بموقف المسلم من الفتن، وقد ذكر الشيخ هنا بعض هذه الأصول في موقف المسلم من الفتن، وقبل أن أذكر ذلك أحب أن أشير إلى معنى الفتنة ومتى تكون فتنة؛ لأن أكثر الناس قد يستعجل بعض الأمور فيسميها فتنة أو يطلق عليها فتنة وليس الأمر كذلك، وأيضًا بعض الفتن قد تعصف بالأمة ومع ذلك يتساهل فيها بعض الناس أو يرى أنها ليست من الفتنة.
فالفتنة: هي كل ما أدى إلى الفرقة بين المسلمين في دينهم أو في دنياهم، وليس من شروط الفتنة أن يصل الأمر فيها إلى القتال.
فما أدى إلى الفرقة في الدين فهو فتنة، وما أدى إلى مفارقة جماعة المسلمين فهو فتنة، وما أدى إلى الخروج على ولاة المسلمين وطاعتهم وترك البيعة والسمع والطاعة فهو فتنة، وما أدى إلى الإخلال بمصالح الأمة العظمى كالإخلال بالأمن أو تضييق المعايش على الناس أو الوقوع في الظلم الظاهر بين العباد؛ فإن ذلك كله فتنة.
إذًا: فالضابط في الفتنة هو الإضرار بالدين أو الدنيا.
يقول: (فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك) هذا هو الأصل في كل مسلم إذا رأى الفتنة أن يلزم جوف بيته؛ لأن كثيرًا من الذين يقعون في الفتن يقعون فيها بسبب ولوجهم أو تساهلهم في المشاركة فيها، وأعني بذلك أن كثيرًا ممن يقعون في الفتنة قد لا يقصدون الباطل أو لا يريدونه؛ فمجرد المشاركة تتعقد عليهم الأمور، وتصرفهم الخطوب، وأيضًا قد تعمى بصائرهم عن الحق حتى يقعوا في الباطل من حيث لا يشعرون والفتنة تدع الحليم حيرانًا، والمتأمل لحال الفتن في تاريخ الإسلام يجد كثيرًا ممن وقعوا فيها لم يكونوا يقصدون الفتنة وليسوا أهل فتنة؛ لكنهم تساهلوا بأن شاركوا مع أحد أطراف الفتنة وبقصد الإصلاح أحيانًا، لكن الأمر يفوت على الشخص؛ لأن الفتنة لا تكون فيها القيادة والريادة لأهل العلم، ولا لأهل الحلم، ولا لأهل الحكم، ولا لأهل الحل والعقد، بل تكون القيادة والريادة في الغالب لأهل الفساد في الأرض، أو الدهماء والرعاع الذين لا عقول لهم ولا دين.
وينقاد العالم الحليم الحكيم إلى الفتنة مع الرويبضة، ومع الرعاع والدهماء رغم أنفه، إلا إذا لزم بيته، هذا على العموم لكن قد يتعين على بعض الناس مثل ولاة الأمر والعلماء أهل الحل والعقد المطاعين في عشائرهم أن يسعوا إلى الإصلاح لكن لا يكون لهم انحياز مع أحد أطراف الفتنة؛ لأن الانحياز يؤدي إلى إيقاد الفتنة.
إذًا: الأصل في المسلم عند الفتنة أن يلزم بيته وأن يصمت ويسكت حتى وإن رأى الحق مع أحد الأطراف، أما العلماء المطاعون والولاة الذين بأيديهم الحل والعقد والذين يطاعون في عشائرهم وفي أقوامهم فهؤلاء ينبغي أن يسعوا للإصلاح حتى تزول الفتنة.
قال: (وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية) هذا أيضًا دليل فقه الشيخ ﵀، فإن الفتنة غالبًا تثير العصبية، وما من فتنة إلا وتثور مع العصبية؛ لأن الفتنة تقرب ضعاف الإيمان والعقول الذين تجرهم العصبيات، وتبعد أولي الفقه والحلم، ومن هنا تدخل العصبية للبلاد، العصبية للشعار، العصبية للحزب، العصبية للجماعة، العصبية للقبيلة، لأن الذي يقود الناس في الفتن هو من لا يخاف الله ﷿، أو يقودهم الرعاع أو أصحاب الظلم والجور أو طلاب الدنيا وطلاب السلطان وهؤلاء هم أصحاب العصبية.
قال: (وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة).
هذه قاعدة عظيمة أيضًا، إذا كان النزاع على دنيا فهو فتنة في العموم.
(فاتق الله وحده إلى آخره) يكفي ما ذكره الشيخ؛ لأن ما ذكره هو أعظم الأصول التي تتعلق بالفتن، وإلا فالكلام في الفتن مهم لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الرايات وكثرت فيه الشعارات والانتماءات، ووصلت إلى حد الظلم والتجاوز بين فئات المسلمين، لكن لا يتسع المقام الآن.
قال رحمه الله تعالى: [وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة، واله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة].
يقصد بالنظر إلى النجوم ما هو مشهور عند الفلاسفة وعند بعض الفلكيين وعند كثير من الأمم والطوائف والديانات الذين يتعلقون بالنجوم تعلقًا بدعيًا أو شركيًا، ولا يقصد مجرد النظر بالعين الباصرة فإن النظر في النجوم وهي تتلألأ والتفكر فيها على أنها من آيات الله وخلقه من المطلوب.
ولذلك ينبغي لأي واحد منا إذا خرج إلى البرية وابتعد عن أضواء الكهرباء أن يعطي نفسه فرصة للنظر والاعتبار في هذه النجوم، فإن فيها عبرة؛ لكن الشيخ قصد النظر المحرم الذي اعتادته كثير من الأمم والملل والديانات والطوائف مثلما يفعل الصابئة وفلاسفة اليونان القدامى الذين يزعمون أن النجوم فيها أرواح الملائكة، أو أنها آلهة، أو أنها مدبرة للكون أو غير ذلك، ومن هنا يتعلقون بها تعلق عبادة وتقديس وتعظيم، أو الذين ينسبون بعض الأحداث الكونية العالمية أو المحلية أو غيرها إلى النجوم، أو الذين يربطون مصائر الأفراد بالنجوم مثل أصحاب الطوالع، يقول طالع فلان سعيد وطالع فلان شقي، فلان ولد في البرج الفلاني فهو إذًا سعيد، وفلان ولد في البرج الفلاني فهو إذًا شقي إلى آخره.
فهذا كله من باب التعلق البدعي والتعلق المحرم بالنجوم.
إذًا: فكل نظر في النجوم يؤدي إلى الاعتبار في خلق الله ﷿، أو يؤدي إلى الفائدة الدنيوية كمعرفة الصيف والشتاء وتقلبات الجو التي عرفت بمسارات النجوم ونحو ذلك جائز؛ لأنه تتعلق به مصالح العباد في معاشهم خاصة في الزراعة والبذور والأحوال الجوية.
قال رحمه الله تعالى: [وإياك والنظر في الكلام، والجلوس إلى أصحاب الكلام].
أيضًا هذه قاعدة معروفة ومن أعظم القواعد عند السلف تجاه الأهواء وأهلها فإن من أعظم أسباب الأهواء هو الكلام، والمقصود بالكلام هو التحدث في أسماء الله وصفاته وأفعاله والغيبيات الأخرى والأخبار وما لا طاقة للبشر به بغير علم، حتى أمور الدنيا؛ لكن الغالب أن علم الكلام يتعلق بأمور الدين، وبخاصة في أسماء الله وصفاته وأفعاله والسمعيات الأخرى التي ورد بها الشرع، فإن تلاميذ الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية خاضوا في الأمور الغيبية وأمور العقيدة بأسس عقلانية أو مقاييس مادية، وحكموا عقولهم ومقاييسهم في أمور الدين أو في أمور العقيدة، فقالوا على الله بغير علم، وتأولوا ما ثبت عن الله وعن رسوله ﷺ تأولًا لا يصح، وأنكروا ما وردت به النصوص أو حرفوه وأدخلوا على الدين ما ليس منه، ونفوا ما هو من الدين أو حرفوه، وكل ذلك ناتج عن علم الكلام.
إذًا: فعلم الكلام من العلوم المذمومة باتفاق السلف، ولا يمكن لسلفي خالص أن يمدح علم الكلام أو يثني عليه أو يستسيغ تعلمه ودراسته والنظر فيه والله أعلم.
على المسلم أن يكون سلفيًا على الجادة، متبعًا لا مبتدعًا في جميع مسائل الدين، مقتفيًا لآثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يعبد الله بما شرع لا باتباع أهل الأهواء والبدع، فعليه أن يحذر منهم ومن طرقهم ومناهجهم، وخاصة منهم الصوفية والجهمية، فإنهم من شر أهل الأهواء والضلال؛ حتى يصلح له أمر دينه ودنياه.
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: [وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس].
بعدما حذر في الفقرة السابقة من الالتفات إلى علم الكلام والنظر فيه والجلوس إلى أهله جلوس المنادمة والمصادقة والتلقي، رجع إلى الأصل الذي عليه السلف، وهو أن المسلم وطالب العلم بخاصة يجب أن يعنى بالآثار التي هي مصادر التلقي، وهي الكتاب والسنة ثم ما تفرع عنها من آثار السلف التي هي سبيل المؤمنين، فمناهج السلف وتفسيراتهم وطرائقهم في العلم والعمل تدخل في الآثار دخولًا أوليًا؛ لأنها هي سبيل المؤمنين المستمد من الكتاب والسنة.
قال: (وأهل الآثار) يعني: أهل السنة والجماعة؛ لأنهم هم أهل هذا الوصف، وغيرهم لا يتوفر فيه هذا الوصف؛ لأنهم بدلوا وغيروا في مصادر التلقي وفي تقرير الدين ومناهجه وفي طرائق العلم.
وأيضًا المسلم إذا سأل عن دينه ينبغي أن يسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل السنة والجماعة أهل الآثار، وأيضًا إن جالس فليجالس هؤلاء؛ لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ويسعد بهم أنيسهم، ومن تلقى عنهم ثبت على المحجة البيضاء بإذن الله.
قال رحمه الله تعالى: [واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحذر، والشفقات والحياء من الله ﵎].
هذا جزء من الأحوال القلبية التي تتم بها العبادة وهي كما تعلمون تبدأ بمحبة الله ﷿ والرجاء والخوف، وهنا الشيخ أشار إلى الخوف ثم الرجاء والذي عبر عنه بالشفقات والحياء من الله ﷿؛ لأن ذلك يؤدي إلى الخوف والرجاء.
قال رحمه الله تعالى: [واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب؛ فإن هؤلاء كلهم في الضلالة].
يشير هنا إلى طوائف من المتصوفة أو إلى مناهج المتصوفة وبعض مصطلحاتهم التي ضلوا بها بعدما ذكر أن من أصول العبادة الخوف والرجاء، فأشار إلى الأصول التي انحرف بها الصوفية في جانب العبادة، حيث وقفت الصوفية عند مصطلح الشوق والمحبة، ولا يقصد بذلك الرجاء والمحبة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في الكتاب والسنة، إنما يعني أكثر الصوفية بالشوق عبادة الله ﷿ بالمحبة دون الرجاء والخوف، ويبالغون في الشوق إلى حد يخرجهم عن سمت العبادة الصحيحة والمستقيمة، بحيث إن المتصوف إذا تعبد بالشوق يتهور ويقيس محبة الله ﷿ بمحبة العباد، فيتشوق للخالق كما يتشوق المخلوق للمخلوق، فيقع في عبادته شيء من الانحراف والعدول عن منهج الكتاب والسنة والمبالغة في ذلك، وعدم المبالاة بما شرعه الله ﷿ من ضرورة الخوف والرجاء.
فالمؤلف بهذا يشير إلى منهج الصوفية البدعية الطرقية الذين يقولون: لا نعبد الله رجاء جنته ولا خوف ناره إنما نعبده محبة له.
فهم إذًا يعولون على المحبة والشوق ويبالغون، فيها ويعرضون عن جوانب العبادة الأخرى التي لا تتكامل العبادة إلا بها خاصة الخوف والرجاء.
وأشار أيضًا إلى جانب آخر من انحرافاتهم، وهم أولئك الذين يتعبدون بالخلوة أو يستجيزون الخلوة مع النساء، وهذه الخصلة موجودة عند بعض النساك والعباد الجهلة أو الذين داخلهم الزنادقة، فيتساهلون في هذا الأمر فيسلكون مسلك الرهبان الذين يتساهلون في هذا الأمر فيختلطون في دور العبادة وفي أماكن التعبد التي يتخذونها ويظنون أنهم على الطريق الأسلم وأنهم حينما يفعلون ذلك برآء مما يحدث عند الناس من غوائل الاختلاط.
وطريق المذهب يبدو لي أن المقصود به الطرق الصوفية التي بدأت أصولها في عهد البربهاري لكنها ليست على نحو ما حدث في القرن الثالث وما بعده، إنما بدأ العباد يسلكون مسالك الاتجاهات في بذر الطرق، فلعله يشير إلى هذا في قوله: (وطريق المذهب)، أي: مناهج العباد التي يتخذونها مدارس ويكون لهم في ذلك أتباع يخرجون بها عن سمت أهل السنة والجماعة.
قال: (فإن هؤلاء) أي: أصناف هؤلاء الصوفية (كلهم على الضلالة).
وممكن أن ينتحل صاحب المذهب الباطل المحبة، بمعنى أن يتكلف فيدعي أنه لا يعبد إلا بالمحبة ويلغي الشرائع، ويلغي الخوف والرجاء، فهذا يرد عند مذاهب الضلال، أما في ميزان الحق فلا يمكن أن تكون المحبة الخالصة لله تعالى إلا بالعبادة، والعبادة لا تكون إلا مع الخوف والرجاء، وهذا بدهي! لكنهم لا يعبدون الله حق عبادته، بل يعبدونه بطرائق الوثنيين والفلاسفة التي تنزع إلى الجانب العاطفي دون تصور كمال الله ﷿، ولذلك لا يتصورون لله كمالًا على حقيقته، فيعبدونه عبادة عاطفية يقتصرون فيها على المحبة تبعًا للفلاسفة كما هو معروف.
قال رحمه الله تعالى: [واعلم -رحمك الله- أن الله ﵎ دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومنَّ من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلًا].
هذه القاعدة واضحة؛ فإن الله ﷿ حينما تفضل على بعض الخلق بأن وفقهم للهدى والإسلام فلا يعني ذلك أن البقية غير مدعوين إلى عبادة الله؛ لأن التوفيق -خاصة في الخاتمة- أمر محجوب عن العباد فيجب أن يعمل جميع العباد بما يرضي الله ﷿، وكل موفق وميسر لما خلق له، لكن الله ﷿ دعا الخلق كلهم لعبادته، وضمن لمن اتبع الحق ألا يضل ولا يشقى، وضمن بأن ينصفه الله ﷿ وأن يجزيه الجزاء الحسن، فبقي ما قدره الله ﷿ من هداية بعض العباد دون بعض أمر غيبي محجوب، وإنما على العباد أن يعبدوا الله كما أمر؛ لأنه دعاهم كلهم إلى ذلك، وليعلم جميع العباد أن طريق السعادة في اتباع أمر الله ﷿، وأن من اتبع أمر الله فلن يظلم، وأن من حاد الله فهو الذي كتب الله عليه الشقاوة.
ولذلك لما ذكر النبي ﷺ أن كتابة السعادة والشقاوة في صحيفة كل إنسان قد وقعت أثناء نفخ روحه بعد مائة وعشرين يومًا وأن هذا أمر مقرر سلفًا، قال الصحابة: ففيم العمل يا رسول الله إذا كان الأمر قد قدره الله؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)، وهذا يعني: أن أمر الخاتمة لكل إنسان غيب لا يعلمه إلا الله ﷿، وما دام غيبًا فعلى الإنسان أن يحرص على أن تكون خاتمته سعيدة بسلوك طريق النجاة، والله ﷿ قد بين طريق النجاة وسهله وأمر به وأرشد إليه ويسر أمره، ثم وعد من سلكه.
فليس لأحد عذر!
قال رحمه الله تعالى: [والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ﵏ أجمعين ومن كان معهم، لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله ﵎، فإن رسول الله ﷺ قال: (إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني)، وقوله ﷺ: (إن الله ﵎ نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)].
الأصل الكف عما شجر بين الصحابة من أمور الحرب أو ما دون الحرب؛ لأن الذي حدث بين الصحابة ﵃ اجتهاد تأولوه، وكل منهم كان له منزعه في الاجتهاد، ولم يحدث بينهم حرب أرادوها، إنما أوقع الحرب بينهم بعض مشعلي الفتنة.
فالصحابة لم يكن منهم إرادة حرب ولم يعزموا عليها، بل سعوا بكل ما يستطيعون إلى إطفاء نار الحرب، وهذا ثابت عنهم، لكن قصد الشيخ هنا الكف عما شجر بينهم من أمور اختلفوا عليها وطواها التاريخ، فينبغي لنا أن نحسن الظن فيهم، وأن نعرف أنهم إنما فعلوا ذلك عن اجتهاد، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، وكلهم على أجر؛ فمن أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران، وعلى هذا فإن الخوض في حقهم أو تجريم أحد منهم على سبيل الانتصار والعصبية يعد من الباطل ومن أكبر المعاصي؛ لأن الله تعالى زكاهم؛ ولأن أغلب الذين حصل بينهم ذلك ممن زكاهم الرسول ﷺ بأعيانهم، وكثير منهم من أهل بدر الذين غفر الله لهم ذنوبهم وضمن لهم الجنة في الجملة فهؤلاء يجب ألا نخوض فيهم أبدًا، وكذلك بقية الصحابة.
والحديث الذي ساقه المؤلف ضعيف بل لا أصل له، إنما الوارد -وهو بطريق حسن- قول النبي ﷺ: (وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا)، وكذلك أحاديث أخرى مثل: (لا تسبوا أصحابي)، وغيرها أحاديث كثيرة تنهى عن أن نقع في أشخاص أصحاب رسول الله ﷺ أو في جماعاتهم أشد النهي.
قال رحمه الله تعالى: [واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه، فأخذت حرامًا].
هذه أيضًا مسألة فقهية واضحة في أن الأصل فيمن غصب مالًا أو سرقه ألا يستجاز منه هذا المال ولا يسوغ ما بيد المنتهب والغاصب وما يجري على ألسنة العوام من أن سرقة من السارق حلال لا أصل له، فلا يحل لأحد أن يأخذ شيئًا بغير طريقه ولو كان المال الذي بيد الآخر من كسب حرام أو مغصوب، فإنه لعله يتوب يومًا فيرجع هذا المال إلى أهله، أو لعل أهله يجدونه فيأخذونه منه.
قال رحمه الله تعالى: [والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدًا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، وقال عمر بن الخطاب ﵁: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس].
أيضًا هذه من الأصول الفقهية والقواعد في الأحكام، فإن الأصل في المكاسب والحرف والرواتب والمكافآت وكسب العيش وطلب الرزق والضرب في الأرض والتجارة، كلها الأصل فيها الحل ما لم يتبين فيها حرام أو مشتبه، فالحرام حرام والمشتبه مكروه.
قوله: (إلا ما ظهر فساده) يعني: أنه محرم أو مغصوب أو مشبوه أو نحو ذلك.
قال: (وإن كان فاسدًا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه) يعني: يأخذ ما تقتضيه الضرورة، فمثلًا الميتة لا شك أنها فاسدة وحرام، لكن إذا اضطر لها الإنسان بحيث لم يبق إلا أن يموت أو يأكل منها أكل للضرورة، وكذلك بقية المكاسب الحرام إذا وقعت في يد إنسان هالك إن لم يأكلها فله أن يأكل منها بقدر ما ينقذ حياته فقط، وهذا معنى قوله: (يأخذ من الفساد ممسكة نفسه) يعني: من المال الفاسد، وكذلك عبر عنها في نسخة ط وهي أصح: (يأخذ من المال الفاسد ما تقوم به نفسه عند الضرورة).
قوله: (ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني) يعني: كما يفعل كثير من العباد والنساك الأوائل الذين اتكأت عليهم الصوفية فإنهم قعدوا عن كسب العيش وصاروا عالة على الناس ويأخذون ما يعطيهم الآخرون ويتركون المكاسب بدعوى أنهم يريدون أن يتفرغوا للعبادة، وهذا خلل، فإن خيار الخلق رسول الله ﷺ كان يأخذ نصيبه من الدنيا، ويعطي ويتصدق ويعمل بكل الوسائل والأساليب المباحة في الحياة الدنيا، ثم كان خيار الصحابة من بعده الخلفاء الراشدين، وكانوا أصحاب مكاسب يطلبون العيش بأيديهم، يتاجرون ويرابحون ويعملون ولم يقعدوا، فكانوا في العبادة مثالًا يحتذى وفي طلب العيش مثالًا يحتذى، وفي التجارة كانوا مثالًا يحتذى.
فإذًا: هذا هو الأصل، ولذلك تجد أمثل الناس هم الذين يعملون ذلك، وما كان دون ذلك فهو دونه إلا لظروف تحدث لإنسان، كأن تكون الأمة بحاجة إليه في تخصص معين وهو مكفي في حياته لكنه لا يستجدي أحدًا، إنما ييسر الله له رزقه بطرق مشروعة ولا يمد يده للآخرين.
أقول: إن الأمثل من أئمة الدين قديمًا وحديثًا هم الذين لا يتركون المكاسب ويجلسون على عطايا الناس، ولم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا كما قاله الشيخ.
(وقال عمر بن الخطاب ﵁: كسب فيه بعض الدنية) أي: مثل بعض الحرف التي يحتقرها الناس، على أن احتقارهم للحرف ليس مبنيًا على أصل شرعي، ومع ذلك فكسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، وهذه قاعدة عظيمة.
قال رحمه الله تعالى: [والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميًا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميًا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك].
هذه أيضًا قاعدة معروفة وظاهرة وإن كان مقتضاها لم يحدث في عصور السلف (القرون الثلاثة الفاضلة) في قلب البلاد الإسلامية في مصر والشام والحجاز لم يحدث أن كان من الجهمية إمام إلا المأمون ومن بعده، وهم الواثق والمعتصم، فهؤلاء فعلًا كانوا ينزعون إلى مذهب الجهمية، وصلى خلفهم الأئمة، وكان بعض الأئمة الذين يصلون خلفهم يعيد الصلاة وبعضهم لا يعيدها؛ لأنه يرى أن هؤلاء ليسوا جهمية بالأصل إنما غرر بهم وتأولوا، والراجح في مثل المأمون أنه تعاد الصلاة خلفه؛ لأنه جهمي خالص في مسألة القول بخلق القرآن، ومن جاءوا بعده ربما يكونون أخف؛ لأنهم أخذوا بسياسته ولا نعرف أنهم على هذا المذهب من كل وجه والله أعلم.
على أي حال الصلاة خلف الجهمي الخالص تعاد إذا كان إمام المسلمين الأكبر، أما إذا كان إمامًا من الأئمة العاديين دون الإمام الأكبر فلا تجوز الصلاة خلفه أصلًا؛ لأنه هنا يقصد الإمام الأعظم فإن في ترك الصلاة خلفه مفسدة عظمى تؤدي إلى الإخلال بدين الناس وأمنهم ومصالحهم، فمن هنا استجاز السلف الصلاة خلف الإمام الأعظم وإن كان جهميًا؛ لكن إذا ثبت أنه جهمي خالص فتعاد الصلاة، وإذا لم يثبت فالأمر فيه خلاف.
وهذا ليس فيمن يقتدى به، بل حتى عوام الناس، إلا أن من يقتدى به ينبغي أن يكون أكثر حذرًا وأكثر تطبيقًا للسنة.
والعامي الذي لا يلفت النظر تحركه ولا يؤدي إلى فتنة الأولى ألا يصلي خلف هؤلاء لكن هذه مسألة لا تنضبط، فالأولى أن تبقى القاعدة على ما عليه الأئمة والناس تبع لهم، وكذلك الرافضي تعاد الصلاة بعده.
قال رحمه الله تعالى: [والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله ﷺ قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله ﷺ].
هذا أمر معلوم، وربما ساقه الشيخ هنا لأن بعض الرافضة زعموا أن أبا بكر وعمر لم يدفنا مع رسول الله ﷺ، فأراد أن ينفي هذا الزعم.