كتاب الجزية ١
٦٩ - ١ مسألة: لا تقبل الجزية إلا ممن له كتاب - كاليهود والنصارى -، أو شبهة كتاب - كالمجوس ٢ -، فأما عبدة الأوثان فلا تقبل منهم، العرب منهم والعجم؛ ذكر ذلك الخرقي ٣ في مختصره ٤، وهو قول الشافعي ٥، ونقل الحسن بن ثواب ٦ عن أحمد قال: من سمى من أهل الأديان من العرب والعجم حكمهم واحد إلا العرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية ٧.
وظاهر هذا: أن الجزية تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم دون العرب، وهو قول أبي حنيفة ١.
وحكي عن مالك أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا من مشركي قريش؛ فإنهم ارتدوا بعد إسلامهم، وحكي عنه أيضًا أنها تؤخذ منهما أيضًا ٢.
وجه ما ذكره الخرقي في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]؛ فخص أهل الكتاب بالجزية فدل على أنها لا تؤخذ من غيرهم ٣.
فإن قيل: تخصيص أهل الكتاب لا يدل على أن حكم غيرها بخلاف حكمهم ٤.
قيل: عندنا تدل على ذلك، يبين صحة هذا أن تخصيص أهل الكتاب لا يخلو: إما أن يكون للمخالفة أو للتنبيه، ولا يجوز أن يكون للتنبيه؛ لأنه لا يجوز أن ينبه بإقرار أهل الكتاب على كفرهم، وكف القتال عنهم بالجزية على عبدة الأوثان؛ لأنهم أغلظ كفر، ولأنهم لا حرمة لهم في أنفسهم، ولا بآبائهم فلم يبق إلا أن التخصيص ٥ للمخالفة بينهم وبين من لا كتاب له. ووجه آخر من الآية: وهو أن قوله ﷿: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ يقتضي التبعيض، والتخصيص ما يحكم من طريق اللغة يدل عليه أنه لو قال: فرقوا خمس خمس الغنيمة على بني عبد مناف من بني هاشم، وبني المطلب وجب تخصيصهم بذلك، والمخالفة بينهم، وبين بني عبد شمس، ونوفل بموجب اللغة ٦.
ويدل عليه أيضًا: ما روى ابن المنذر ١ في كتابه عن حذيفة بن اليمان ٢ أنه قال: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس لما أخذت منهم وتلا: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٣.
فعقل حذيفة من الآية اختصاصهم بالجزية، فدل على أنه موجب اللغة ومقتضاها، وأيضا ما روى أبو عبيد ٤ في كتاب "الأموال" بإسناده عن الحسن قال: أمر رسول الله ﷺ أن يقاتل العرب على الإسلام، ولا يقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٥.
وروى أيضًا بإسناده عن عروة بن الزبير ٦ قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغير عنها، وعليه الجزية على حكم ذكر أو أنثى، عبد أو أمة دينار، واف أو قيمته من المعافر ٧ " ٨، وهذا أيضًا يدل على تخصيص أهل الكتاب بذلك ٩.
وروى أيضًا بإسناده عن جعفر بن محمد ١ عن أبيه قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع بالمجوس فليسوا بأهل كتاب؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ٢، وهذا أيضًا يدل على أن الجزية تختص بأهل الكتاب، وأيضا فإنه إجماع من الصحابة ٣؛ روى أبو عبيد بإسناده عن يونس بن زيد الأيلي ٤ قال: سألت ابن شهاب ٥: هل قبل رسول الله ﷺ من أحد من أهل الأديان من العرب جزية؟ فقال: مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية وذلك أنهم منهم وإليهم؛ ولأن عمر قال ما أصنع بالمجوس وليسوا بأهل كتاب، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، فتوقف عن أخذها من المجوس؛ وعلل بأنهم ليسوا من أهل الكتاب، حتى روى له الحديث عن النبي ﷺ، فأخذها منهم.
وروى ابن فروة بن نوفل الأشجعي ١ قال: علام نأخذ الجزية من المجوس، وليسوا من أهل كتاب فقام إليه المستورد ٢ وأخذ بلحيته وقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر وعمر وعلي وقد أخذوا منهم الجزية! فذهب به إلى القصر فخرج علي ﵁ وجلس في ظل القصر، فقال: أنا أعلم الناس بهم، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فواقع بنته … وذكر الحديث، إلى أن قال: فأصبحوا وقد أسري بكتابهم، ورفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله ﷺ، وأبو بكر وعمر منهم الجزية ٣.
وروى ابن المنذر عن حذيفة أنه قال: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس لما أخذت منهم. وتلا ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وهذا كله يدل على إجماعهم أنها لا تقبل منه الجزية كالمرتد.
والقياس: أنه وثني ولا يقر على كفره بالجزية ٤.
أصله: العربي ولأن من لم تقبل منه الجزية إذا كان عربيا لم تقبل منه إذا كان عجميا؛ كالمرتد، وعكسه أهل الكتاب لما قبلت من العربي قبلت من العجمي؛ ولأنه ممن ليس له
كتاب ولا شبهة كتاب، فوجب أن لا تقبل منه الجزية كالمرتد والعربي الوثني ١.
فإن قيل: العرب في أذية النبي ﷺ وعرضوه المفارقة الوطن فغلظ أمرهم، فهذا لا يوجد في العجمي ٢.
قيل: أذية النبي ﷺ كانت من أهل مكة خاصة، فلم وجب أن يغلظ على جميع العرب وعلى أن قد آذاه اليهود ولم يمنع ذلك من قبول الجزية منهم.
فإن قيل: المعنى في العرب أن لهم حرمة بكون النبي ﷺ منهم وكذلك المرتد له حرمة الإسلام ٣.
قيل: هذه الحرمة لم تمنع من تساويهم في القتل، وأنه لا كتاب لهم وأنهم لا حرمة لآبائهم؛ ولأن الجزية عقوبة تتعلق بالكفر فاستوى فيها العرب والعجم كالقتل.
يبين صحة هذا: أن سائر العقوبات يستوي فيها العربي والعجمي من المسلمين وأهل الكتاب كذلك ههنا ٤.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ قال حين عرض نفسه على القبائل: "هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم العجم الجزية" ٥ ولم يخص فهو عام في الجميع ٦.
والجواب: أنه محمول على العجم من أهل الكتاب، وهو أولى من حمله على عبدة الأوثان؛ لأنه ثابت بالإجماع ٧.
واحتج: بما روى علقمة بن مرثد ١ أن النبي ﷺ كان إذا بعث سرية يقول: "اغدوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا فناجزوهم، واستعينوا بالله عليهم" ٢، فأجاز أخذ الجزية من المشركين ولم يخص صنفا منهم من صنف ٣.
والجواب: أن المراد به أهل الكتاب، بدليل أنه لم يبعث سرية ولا جيشا إلى كفار العجم وإنما كان يبعث إلى كفار العرب، وعلى أنه لو كان عاما فحمله على أهل الكتاب أولى من وجهين:
أحدهما: أنه حمل على أمر ثابت بالإجماع ٤ ٥.
والثاني: أن إضمار العجم بيان حكم من نأى عنهم وبعدت ديارهم منهم ولا حاجة بهم في الحال إلى قتالهم؛ لأن العرب حواليهم ولا طريق لهم إليهم، وإذا حملناه على الكفار من أهل الكتاب دخل فيه العرب والعجم جميعا فكان حمله عليهم أولى ٦.
واحتج: بأن كل مشرك جاز أن يقر على كفره بالرق جاز أن يقر عليه بالجزية.
دليله: الكتابي، وعكسه المرتد، وعبدة الأوثان من العجم، ولا يلزم عليه النساء والصبيان؛ لأنهم لا يقرون عليه بالرق، أو على مقرون عليه قبل الاسترقاق ٧.
والجواب: أنا لا نسلم الوصف في الأصل؛ لأنه لا يجوز إقرارهم بالرق، وهذه مسألة تقدم الكلام فيها في أول السير، وذكرنا أن كل من لا كتاب له ولا شبهة كتاب لا يجوز إقراره بالجزية ١.
والمعنى في الأصل: أنه تؤخذ الجزية منه إذا كان عربيا، فأخذت منه إذا كان أعجميا، وليس كذلك الوثني؛ فإنه لا يؤخذ منه الجزية إذا كان عربيا، فلم يؤخذ إذا كان أعجميا، ولأنهم من أهل الكتاب، وليس كذلك ها هنا؛ فإنه لا كتاب له ولا شبهة كتاب؛ ولأن آباءهم كانوا على دين حق فروعيت فضيلتهم فيهم، وأقروا على كفرهم بالجزية التي هي عقوبة حقيقية، وليس كذلك عبدة الأوثان؛ فإنه لا فضيلة لهم بأنفسهم ولا لآبائهم؛ فلم تؤخذ منهم الجزية ٢.
واحتج بأن المجوس لا كتاب لهم، ومع هذا يجوز أخذ الجزية منهم؛ فدل على أنها لا تختص بأهل الكتاب ٣.
والجواب: أنه إنما أخذت منهم لإلحاقهم بحكم أهل الكتاب بدليل: أن عمر لما توقف فيهم روى له عبد الرحمن قول النبي ﷺ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فأخذها منهم، ولأنه لما أشكل أمرهم استعملوا فيه الاحتياط، فحقنوا دماءهم بالجزية لئلا يقدموا على إراقة دمائهم بالشك، ومنعوا من مناكحتهم وذبائحهم؛ لئلا يقدموا على الفروج وأكل الذبائح بالشك؛ ولهذا قيل فيمن دخل من عبدة الأوثان في دين أهل الكتاب وأشكل أمرهم فلم يعلم هل دخلوا في دين من بدل أو في دين من لم يبدل، أو قبل النسخ ٤ أو بعده - وجب استعمال
الاحتياط فيه في حقن الدم والامتناع من المناكحة، وأكل الذبيحة ١.
واحتج: بأن الجزية صغار، فإذا جاز إلحاقه بأهل الكتاب مع فضلهم كان إلحاق ذلك بعبدة الأوثان أولى ٢.
والجواب: أنه باطل بعبدة الأوثان من العرب؛ لأنه لا يلحق بهم هذا الصغار، ولو كانوا أهل كتاب لحق بهم، وعلى أن بالإقرار على الدين ببذل الجزية فضيلة؛ لأنه سبب يحقن به، وهذه فضيلة لا نقصان؛ فجاز أن يختص بها أهل الكتاب. وفيما ذكرنا من الدلائل على أبي حنيفة فهو دلالة على مالك ٣، إلا أن القياس على عبدة الأوثان من العرب يكون أصله مشركي قريش ٤.
فإن قيل: إنما لم يجز أخذ الجزية من قريش لأنهم عاندوا الإسلام وأخرجوا النبي ﷺ وأصحابه من دورهم؛ فعوقبوا بأن لم يقروا على دينهم، وغيرهم لم تكن منها معاندة ٥.
قيل: قد كان من أهل الكتاب من عاند النبي ﷺ وقاتله - وهم يهود خيبر - ومع ذلك فإنهم مقرون على دينهم بأخذ الجزية كذلك ها هنا، وعلى أن هذا لم يوجب الفرق بينهما في القتل يجب أن لا نوجب الفرق بينهما في الجزية ٦.
٧٠ - ٢ - مسألة: المجوس ليسوا من أهل الكتاب، نص عليه في رواية المروذي ١ وابن مشيش ٢ فقال: لا يصح عن علي - كرم الله وجهه - أن المجوس أهل كتاب واستعظمه جدا، وإنما يقال: عمر حين شهد عنده عبد الرحمن بن عوف سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، وأما أن يكونوا من أهل الكتاب فلا ٣، وبهذا قال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥، وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا ٦.
والثاني: أنهم من أهل الكتاب ٧.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦]، والمراد به اليهود والنصارى، فلو كان المجوس من أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف ٨.
فإن قيل: المراد بهذا الكتب الظاهرة ٩.
بدليل: أنه قد أنزل غير ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: ١٨ - ١٩]. وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦].
قيل: لا نعلم في نزول كتاب إلا على طائفتين: على بني إسرائيل، وعلى النصارى، وصحف إبراهيم وزبور داود كلها منزلة على من دان بدين موسى، وهم طائفة واحدة والنصارى طائفة ١٠.
وأيضا حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ أنه قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". لأنه يصير كأنه قال: سنوا بأهل الكتاب سنة أهل الكتاب، وهذا لا يجوز.
وقال عمر: ما أصنع بالطائفة الذين ليسوا من أهل الكتاب؟ فشهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
وأيضًا فإنه لا تؤكل ذبائحهم، ولا يجوز مناكحتهم وجب أن لا يكونوا من أهل كتاب كعبدة الأوثان فإن نازعوا الوصف؛ فالدلالة عليه ما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن الحسن بن محمد ١ قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام؛ فمن أسلم قبل منه، ومن لا ضربت عليه الجزية في ألا تؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة" ٢. وهذا نص ٣.
وقال إبراهيم الحربي ٤: بلغنا عن بضع عشرة نفسا من أصحاب النبي ﷺ أن
مناكحة المجوس المسلمين لا تجوز، وهذا إجماع المسلمين ١.
واحتج المخالف: بما روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه، فأسري به.
والجواب: أن هذا لا يصح عن علي، وقد صرح أحمد بهذا، وهو أعلم بالصحيح من غيره ٢.
وقيل: إن مداره على أبي سعد بن المرزبان ٣، وليس ممن يحتج بحديثه.
وقال أبو عبيد: نقل من وجه لا يثبت، ولو ثبت احتمل أن يكون لهم كتاب فيه علم ليس بمنزل، والكلام في كتاب منزل متفق على الإيمان به، ولو صح لم يكن فيه دلالة؛ لأنه ليس معهم كتاب منزل من عند الله الساعة، وإنما يدعون كتاب زرادشت ٤، وكان كذابا متنبئا؛ فيجب أن لا يكونوا أهل كتاب؛ ألا ترى أن نصرانيا لو صار عابد وثن خرج من أن يكون كتابيا، كذلك إذا فقد كتابهم ورفع على ما روي عن علي وادعوا كتابا آخر يجب أن لا يكونوا من أهل الكتاب ٥.
واحتج: بأنه تؤخذ منهم الجزية فكانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى ٦.
والجواب: أن الأقيسة الشرعية لا تدل على وجود الكتاب، ثم المعنى في الأصل أنه تجوز مناكحتهم وتؤكل ذكاتهم وهؤلاء بخلافه، وقد نقل عنه الأثرم ١ لفظًا يقتضي الفرق بين أهل اليمن وغيرهم، فقال: "قيل لأبي عبد الله: فأهل اليمن على دينار، فقال: نعم، قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعين، قال: كل قوم على سنتهم، ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضا منذ كذا وكذا، أي: كل قوم على ما جعلوا عليه، قيل له: فتؤخذ الجزية غير الذهب والفضة؟ قال: نعم، دينار أو قيمته معافري".
وظاهر هذا أنه فرق بين أهل اليمن وبين غيرهم، وأنها في حقهم مقدرة بالدينار اتباعا لظاهر الخبر الوارد ٢، وقال مالك: اتباعا لظاهر الخبر الوارد فيهم ٣.
٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل ٤ اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات، نص عليها في رواية صالح ٥ وابن منصور ٦ وإبراهيم بن هانئ ٧ وأبي الحارث، وهو اختيار الخرقي ٨، وبه قال أبو حنيفة ٩، وفيه رواية أخرى أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهو إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان نقلها الأثرم عنه، فقال: الجزية على
ما يطيقون، تزاد وتنقص على قدر طاقتهم وما يرى الإمام، ١ وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر؛ فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر، ولا يجوز أن ينقص عنه، نقلها يعقوب بن بختان فقال: لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك وله أن يزيد، وهو اختيار أبي بكر ٢، قال مالك: فما حكي لي أنها تؤخذ من الموسر أربعون درهما أو أربعة دنانير، ومن الفقير دينار أو عشرة دراهم ٣، وقال الشافعي: يؤخذ من كل حالم دينار الفقير والمتوسط والغني في ذلك سواء ٤.
وجه الرواية الأولى: ما روى أبو عبيد بإسناده عن حارثة بن مضرب ٥ عن عمر أنه: "بعث عثمان بن حنيف ٦ - يعني: إلى الكوفة -، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر" ٧، وكان هذا بمحضر من الصحابة، وتوافر منهم، فلم يخالف فيه مخالف، ولا أنكر عليه منكر؛ فصار إجماعا منهم ٨.
فإن قيل: يجوز أن يكون قد أخذ منهم شيئًا على وجه الصلح والتراضي بذلك ٩.
قيل له: السواد ١٠ فتحت عنوة، ولم تفتح صلحًا، على أن ظاهر الخبر يقتضي أن
يكون قد ابتدأهم بذلك ووضع عليهم من غير عقد كان بينه وبينهم، ألا ترى أن عمر قال: أراهم يطيقون أكثر من ذلك ١.
فإن قيل: ليس في فعله ما يدل على أنه لا يجوز النقصان فيه، كما ليس فيه دليل على أن الزيادة عليه لا تجوز ٢.
قيل: على هذه الرواية لا تجوز الزيادة، وأنه متى بذلها أهل الذمة لزم الإمام قبولها، وحرم عليه قتالهم ٣.
فإن قيل: فقد شرط على أهل الشام مع الجزية أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام، وإن علمنا أنه يجوز للإمام ترك هذا الشرط وإذا كان كذلك كانت الزيادة على الدينار مثل ذلك ٤.
قيل له: لو خلينا وظاهر الفعل لقلنا: إن شرط الضيافة واجب، لكن قام دليل الإجماع على أنه غير واجب فتركناه، وبقي ما عداه على موجب الظاهر على أن الضيافة عليهم واجبة على قول أصحابنا ٥.
فإن قيل: نحن نجيز ما قضى به عمر والدينار الذي أمر به النبي ﷺ؛ فكان الجمع بينهما أولى ٦.
قيل: لا يمكنك الجمع؛ لأن عندك إذا بذلوا الدينار وجب على الإمام إجابتهم،