التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

تابع

كتاب الحج

١٠٣ - مسألة

إذا طاف محدثًا، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية أبي طالب: إذا طاف محدثًا، أو جنبًا، أعاد طوافه.

وكذلك نقل حنبل عنه إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر لم يجزئه.

وكذلك نقل الأثرم وابن منصور.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وروى أبو بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد في من طاف للزيارة أو للصدر، وهو جنب أو على غير وضوء: أرجو أن يجزئه أن يهريق دمًا إذا كان ناسيًا.

وكذلك نقل الميموني فقال: الناسي أهون بكثير.

وظاهر هذا أن الطواف جائز، وعليه دم.

وهو قول أبي حنيفة.

وقد ذكر أبو بكر المسألة على روايتين فى كتاب "الشافي".

وقال أبو حفص العُكبري: لا يختلف قوله إذا تعمد -وطاف على غير طهارة-: لا يجزئه، واختلف قوله في النسيان على قولين:

أحدهما: أنه معذور بالنسيان.

والآخر: لا يجزئه مثل الصلاة.

وجه الرواية الأولى: ما روى طاوس، عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ قال: "الطواف صلاة، إلا أن الله - تعالى - أحل لكم به النطق، ولا ينطق إلا بخير".

رواه حنبل بهذا اللفظ في "مسائله" بإسناده.

قوله: "الطواف صلاة"؛ معناه: مثل الصلاة، والعرب تحذف المضاف كثيرًا، وأكثر ما يُحذف منه المثل، وقد ورد بذلك القرآن في مواضع كثيرة:

قال تعالى: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾ [الواقعة: ٥٥]؛ أي: مثل شرب الهيم.

وقال أيضًا: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣]؛ أي: مثل عرض السموات والأرض.

وقال: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦]؛ أي: مثل أمهاتهم.

فإذا كان كذلك، وجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة فى جميع الأحكام، إلا فيما استثناه، وهو إباحة النطق.

وأيضًا ما روي: أن النبي ﷺ قال: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

وهذا نهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

والقياس: أن الطواف عبادة تجب فيها الطهارة، فوجب أن تكون الطهارة شرطًا فى صحتها قياسًا على الصلاة.

فإن قيل: لا يمنع أن تكون الطهارة واجبة للطواف، ولا تكون شرطًا فى صحته، كالرمي، وطواف الصدر، والإحرام من الميقات، وترك المحظورات من الطيب وغيره، واجب فى الحج، وليس بشرط فى صحته.

قيل له: لم نقل: إن كل واجب شرط، وإنما قلنا: الطهارة إذا وجبت كانت شرطًا فى الصحة، كما نقول فى الصلاة: الفريضة، والنافلة، وصلاة الجنازة، وسجود القرآن.

يبين صحة هذا: أن سجود السهو يجب فى الصلاة، ولا يكون شرطًا فى صحتها، وتجب الطهارة للصلاة، وتكون شرطًا فى صحتها، ولم يعتبر أحدهما بالآخر.

وإن شئت قلت: عبادة تتعلق بالبيت فكانت الطهارة شرطًا فى صحتها.

دليله: الصلاة.

أو تقول: عبادة تتعلق بالبيت فلم تُجبر بالدم.

دليله: ما ذكرنا.

ولأنه ترك من الطواف ما يسقط إلى غير شيء، فلم يعتد به، كما لو أخل بأشواط.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

وهذا قد طاف، فوجب أن يجزئه بظاهر الآية.

والجواب: أن طواف المحدث منهي عنه، وإنما المنهي عنه معنى غيره، وهو ترك الطهارة.

قيل له: الطهارة غير مقصودة فى نفسها، وإنما أُمر بها للطواف، والطواف بغير طهارة منهي عنه، فلا يدخل تحت الأمر.

واحتج بأنه ليس من شرط صحته ترك الكلام فيه، فوجب أن لا يكون من شطره الطهارة، كالصوم.

يبين صحة هذا: أن الكلام أكبر فى إفساد العبادة المقصودة لنفسها من الحدث بدلالة أنه من تكلم فى صلاته مع علمه بحاله فسدت صلاته،

والمستحاضة تجزئها صلاتها مع وجود الحدث، وعلمها بحالها، وكذلك المتيمم.

فإن كان كذلك، وقد ثبت: أن الكلام لا يفسد الطواف، فلأن [لا] يفسده الحدث أولى.

والجواب: أنه يبطل بمس المصحف؛ من شرطه الطهارة، وليس من شرطه ترك الكلام.

وكذلك اللبث فى المسجد من شرطه الطهارة الكبرى، وليس من شرطه ترك الكلام.

فإن قيل: مس المصحف والكون فى المسجد حاصل، وإن ترك الطهارة، فيجب أن يحصل الطواف.

قيل له: مس المصحف حاصل غير صحيح؛ لأنه لا يكون مسًا شرعيًا، كالنافلة إذا صلاها من غير طهارة، لا تكون صلاة صحيحة.

ثم المعنى فى الأصل: أن الطهارة غير واجبة فيه، وليس كذلك الطواف؛ لأن الطهارة واجبة فيه، فكانت شرطًا فيه.

واحتج بأنه لو كان من شرطه الطهارة، لوجب أن يكون من شرطه استقبال القبلة فى غير حال العذر، كالصلاة، ولما لم يكن من شرطه استقبالها، وجب أن لا يكون من شرطه الطهارة، كسائر أفعال المناسك.

والجواب: أن من شرطه استقبال القبلة؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ الطواف غير مستقبل للرُّكن.

وعلى أن استقبال القبلة قد سقط فى الصلاة فى حال المسابقة، وفى النوافل على الراحلة فى السفر، ولا تسقط الطهارة، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

واحتج بأنه لو كانت الطهارة شرطًا فى صحة الطواف، لوجب أن تكون شرطًا فى صحة الإحرام، ألا ترى أنها لما كانت شرطًا في أفعال الصلاة، كانت شرطًا في إحرام الصلاة.

والجواب: أنها إنما لم تكن شرطًا في صحة الإحرام؛ لأنها غير واجبة فيه، وليس كذلك فى الطواف؛ لأنها واجبة فيه.

وهكذا الجواب عن قولهم: إن الطواف فعل من أفعال الحج، فلم تكن الطهارة شرطًا فيه، كالسعي، والوقوف، وسائر الأفعال؛ لأن تلك الأفعال لا تجب [لها] الطهارة، وليس كذلك الطواف؛ لأن الطهارة تجب له، مع أن هذا يبطل بركعتي الطواف؛ لأنها من أفعال الحج، ومن شرط صحتها الطهارة.

على أن إسحاق بن إبراهيم نقل عنه قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.

وظاهر هذا: أن الطهارة شرط له في السعي، ولكن المذهب الصحيح أن الطهارة لا تجب في ذلك.

نص عليه في رواية أبي طالب [قال]: إذا حاضت المرأة، وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي الطواف، خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تتم الطواف، فإن طافت بالبيت، ثم خرجت تسعى، فحاضت، فلتمضِ في سعيها؛ فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء.

وكذلك نقل حرب عنه أنه قال: الحائض لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك، فإنها تسعى.

* … * … *

١٠٤ - مسألة

إذا انعكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه:

نص عليه في رواية حنبل فقال: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزئه حتى يأتي به على ما أمر الله تعالى، وسنة النبي ﷺ، فإن طاف كذلك وانصرف، فعليه أن يأتي به، ولا يجزئه.

وقال - أيضًا - في رواية حرب في محرم نسي، فبدأ بالمروة قبل الصفا: يعيد الشوط.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى أهله، فعليه دم، ويجزئه.

دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ: [أنه] لما طاف جعل الكعبة عن

يساره، وقال: "خذوا عني مناسككم".

وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: الواجب عليه إذا أراد الطواف أن يطوف غير منكوس، وليس فيه أنه إذا خالف: أنه لا يعتد به.

قيل: إذا ثبت أنه أوجب عليه، لم يسقط إلا بفعله؛ لأن الإيجاب يقتضي الإيجاد، فمن أراد أن يقيم ما لم يتضمنه الأمر مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل.

ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وتركه، ولا يجوز تركه إلى غيره بدليل.

وأيضًا ما روت عائشة عن النبي ﷺ: أنه قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

وروي: "من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد".

وأيضًا الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فإذا نكسها لم يعتد بها، كالصلاة، وهو أن يبدأ بالسلام، ثم بالتشهد، ثم بالسجود، ثم بالقيام، ثم الركوع، ثم يستوي قائمًا يقرأ.

وإن شئت قلت: كل عبادة يجب بها الترتيب، كان شرطًا فى صحتها.

دليله: الصلاة.

فإن قيل: الصلاة آكد بدليل لا يصح فعل الفرض منها راكعًا لغير عذر، والطواف يجوز.

قيل له: لا يجوز عندنا لغير عذر مع أن هذا لما لم يوجب الفرق بينهما في إيجاب الترتيب، لم يوجبه في أشراطه.

ولأنه قد طاف منكوسًا، فلم يجزئه، كما لو كان بمكة.

فإن قيل: إذا كان مكة، فلا مشقة عليه في الرجوع، وإذا خرج منها شق عليه الرجوع، فيجبره بدم، كطواف الوداع.

قيل: هذا باطل؛ لأنه إذا ترك جميع الطواف وخرج، كان عليه مشقة، ومع هذا لا ينوب عنه الدم.

ويفارق هذا طواف القدوم؛ لأنه ينوب الدم عن جميعه.

ولأن ما أوجب إعادة الطواف إذا كان بمكة، أوجبه إذا رجع إلى أهله.

دليله: إذا طاف منكوسًا قبل طلوع الفجر يوم النحر.

فإن قيل: إنما يعتد به هناك؛ لأنه قدمه على وقته.

قيل: لا نسلم لك هذا.

ولأن هذا الفرق يبطل به إذا كان بمكة، وطاف بعد طلوع الفجر منكوسًا؛ فإنه لا يجزئه، وإن لم يقدمه على وقته.

ولأنه ترك من الطواف ما لا يسقط على غير شيء، فلم يعتد به، كما لو ترك شرطًا من الشرائط.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

وهذا قد طاف.

والجواب: أن هذا الطواف منهي عنه، والله - تعالى - لا يأمر بالمنهي عنه.

فإن قيل: نفس الطواف غير منهي عنه، وإنما المنهي عنه ترك الترتيب.

قيل له: إذا وقع الطواف على هذه الصفة فهو منهي عنه.

واحتج بأنه طاف بالبيت مع وجود النية، وهو ممن يصح منه فعل الطواف، فوجب أن يجزئه، كما لو طاف غير منكوس.

والواجب: أنه لا يجوز اعتبار المنكوس بعدمه في مسألتنا، كما لم يجز ذلك في الصلاة، وإن كان الفعل موجودًا في الموضعين.

واحتج بأنه قد فعل الطواف، وإنما خالف في هيئته، وذلك لا يمنع وقوعه موقع الجواز، كما لو طاف راكبًا لغير عذر، أو طاف، ولم يرمل، ويضطبع.

وقد نص أحمد على أنه إذا ترك الرمل صح، ولا دم عليه.

في رواية أبي طالب في من ترك الرمل عامدًا: أرجو أن ليس عليه شيء.

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال: من ترك الرمل لا شيء عليه. قيل له: من ترك السعي بين الصفا والمروة؟ قال: كلاهما عندي واحد.

والجواب: أن عندنا أنه إذا طاف راكبًا لغير عذر لا يُعتد به في إحدى الروايتين، والأخرى يعتد به.

فعلى هذا: لا يدل على إسقاط الترتيب، ألا ترى أن صلاة النافلة في السفر وصلاة الفرض في الخوف تجوز على الراحلة، ومن شروطها الترتيب.

وأما إذا لم يرمل، ولم يضطبع، فالمعنى فيه: أنه يسقط إلى غير شيء، فلم يكن شرطًا، وإذا ترك الترتيب فقد ترك إلى ما يسقط إلى بدل، فلهذا لم يعتد بطوافه.

واحتج بأنها عبادة لم تشترط فيها الموالاة، فلم يشترط فيها الترتيب، كالزكاة.

وقد نص أحمد على أن الموالاة غير واجبة، فقال في رواية حنبل: وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعًا، فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فجاء من العشا، فأتمه، قال أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس.

ونقل ابن منصور عنه: وقد سئل: إذا قطع الطواف يبني، أو يستأنف؟ قال: يبني.

وقال - أيضًا - في رواية ابن إبراهيم في الرجل يطوف، فيرى جنازة: يقطع، ويصلي عليها، ويبني.

وسئل عن الرجل يطوف بالبيت، فيعيي: هل يستريح؟ فقال: نعم، قد فعله ابن عمرو وابن الزبير؛ طافا واستراحا.

وظاهر هذا: أن الموالاة غير واجبة.

والجواب: أن حربًا نقل فى امرأة طافت ثلاثة أشواط، ثم حاضت: تقيم حتى تطوف. فقيل له: تبني على طوافها؟ قال: لا، تبتدئ.

وقال في رواية أبي طالب: إذا طاف خمسًا أو ستًا، ورجع إلى بلده، يعيد الطواف.

وظاهر هذا: اعتبار الموالاة؛ لأنه إنما بقي عليه شوط واحد.

وقد خرجها أبو بكر في كتاب "التنبيه" على روايتين فقال: لو طافت خمسًا، ثم حاضت، بنت، وقيل: تبتدئ.

قال: وهو اختياري.

وعلى أن الزكاة لا ترتيب فيها بحال، والطواف فيه ترتيب، ألا ترى أنه يجبر تركه بالدم؟ وبهذا المعنى بين بين الموالاة وبين الترتيب، وهو أن الموالاة تركها لا يوجب الدم، والترتيب تركه يوجب الدم.

ولأن الزكاة عبادة لا تتعلق بالبيت، ولا هي شرط في ما يتعلق

بالبيت، فلهذا لم تفتقر إلى الترتيب، والطواف عبادة تتعلق بالبيت، فأشبهت الصلاة.

* … * … *

١٠٥ - مسألة

إذا ترك بعض الطواف لم يعتد به، ولم يجبره بالدم:

نص عليه في رواية الأثرم في من ترك من الطواف الواجب فقال: لا يجزئه حتى يأتي بسُبع تام، لا بد منه.

وكذلك نقل ابن منصور: وقد ذكر له قول سفيان: إذا لم يكمل سبعه فهو بمنزلة من لم يطف؛ يكون حرامًا، ثم يرجع، فيقضي؛ حجة كانت، أو عمرة، فقال أحمد: ما أحسن ما قال.

وكذلك نقل عنه حنبل في رجل طاف ستة أشواط، وصلى ركعتين، ثم ذكر بعد: يطوف شوطًا، ولا يعيد، وإن طاف ابتداء فهو أحوط.

وكذلك نقل أبو طالب عنه: وقد ذكر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف؛ خمسًا، أو ستًا، فقال: أنا أقول: يعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع، فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس.

وبهذا قال مالك والشافعي.

قال أبو حنيفة: إذا طاف الأكثر، وترك الأقل؛ فإن كان بمكة أتمه،

وإن رجع إلى أهله ناب عن الباقي الدم.

دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ: أنه طاف سبعًا، وقال: "خذوا عني مناسككم".

وهذا الأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: نقول: إن السبعة كلها واجبة، والخلاف في الدم؛ هل يقوم مقام الأقل، أم لا؟

وليس في وجوبها ما يمنع، كما تقول في طواف الصدر، ورمي الجمار، والإحرام من الميقات.

قيل له: إذا ثبت وجوب السبعة لم يسقط منها شيء إلا بفعله؛ لأن الإيجاب يقتضي الإيجاد، ومن أراد أن يُقيم ما لم يتضمنه الأمر مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل.

ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وتركه، فلا يجوز تركه إلى غيره إلا بدليل.

والقياس أنه ترك بعض الأشواط الواجبة عليه، فلا يتحلل من إحرامه قبل إتمامه قياسًا على الأكثر إذا تركه.

وإن شئت قلت: يلزمه إتمامه إذا كان بمكة، فوجب أن يلزمه إذا رجع إلى أهله.

دليله: ما ذكرنا.

وإن شئت قلت: ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير شيء، فلم يجزئه.

دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون حكم الأقل حكم الأكثر، كما لم يجز أن يكون حكم الأقل من أفعال الحج حكم الأكثر، وحكم أقل أفعال الركعة حكم الأكثر، وإنما لزمه إتمامه ما دام في مكة؛ لأنه يمكنه أن يجبر النقص الداخل فيه من جنسه، ولا يتعذر عليه، وإذا رجع إلى أهله تعذر عليه العود إلى مكة، فجاز أن يجبر النقص بالدم.

قيل: أما قولك: (إنه إذا تعذر عليه العود، فجاز أن يجبره بالدم) فيبطل به إذا ترك الأكثر؛ فإنه يتعذر، ومع هذا لا يجبره.

وأما قولك: (إنه لا يجوز اعتبار الأقل بالأكثر) فغير صحيح؛ لأن أكثر الركعات لا تقوم مقام الجميع، وكذلك أكثر أعضاء الوضوء، وأكثر غسل البدن في الجنابة، وأكثر الآذان والإقامة، وأكثر أيام رمضان، وسائر صيام الكفارة، وأكثر النصاب، وأكثر الزكاة، وغير ذلك مما يكثر تعداده.

ثم هذا المعنى يبطل به إذا كان مقيمًا بمكة؛ فإنه لم يقم