التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة
تأليف
القاضي أبى يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي
(المولود ببغداد سنة ٣٨٠ هـ والمتوفى بها سنة ٤٥٨ هـ) - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
[المجلد الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
التَّعْلِيقُ الكَبِيرُ فِي المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ بَيْنَ الأَئِمَةِ
[٣]
دَارُ النَّوادِر
المؤسس والمالك
نُورُ الدِّين طَالِبُ
مؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي والإسلامي والدراسات الأكاديمية والجامعية المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية تأسست في دمشق سنة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، وأُشهرت سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.
سوريا - دمشق - الحلبوني:
ص. ب: ٣٤٣٠٦
٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١
٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١
٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٣
٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٤
٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٥
Skype: dar.alnawader
Twitter: daralnawader.com
Facebook: daralnawader.com
YouTube: daralnawader.com
Instagram: daralnawader.com
LinkedIn: daralnawader.com
E-mail: [email protected]
website: www.daralnawader.com
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة
يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبيًا بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة.
الطَّبْعَةُ الأُولَى
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
شركات شقيقة
دار النوادر اللبنانية - لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٤٤٦٢ - هاتف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)
دار النوادر الكويتية - الكويت - ص. ب: ١٠٠٨ - هاتف: ٢٢٤٥٣٢٣٢ - فاكس: ٢٢٤٥٣٣٢٣ (٠٠٩٦٥)
دار النوادر التونسية - تونس - ص. ب: ١٠٦ (أربانة) - هاتف: ٧٠٧٢٥٥٤٧ - فاكس: ٧٠٧٢٥٥٤٧ (٠٠٢١٦)
تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]
نص عليه في رواية ابن إبراهيم ١، وعلي بن [سعيد] ٢، وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والثاني: الإتمام أفضل ٣.
دليلنا: أنا أبو محمد الخلال في الإجازة بإسناده عن عمر - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "أفضلُ أمتي الذين يعملون بالرخَص" ٤،
وما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: "إن الله تعالى يحب أن يؤخَذ برُخصه كما يؤخذ بعزائمه" ١، فجعلهما في المحبة على حدّ سواء، وعند المخالف: أن محبة العزيمة أكثرُ وأفضلُ. ولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -، من ذلك:
إنكار ابن مسعود - ﵁ - على عثمان - ﵁ - لما صلى في الحج أربع ركعات، فقال: قد فعلها؟! إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى رسولُ الله - ﷺ - ركعتين، وصلى أبو بكر - ﵁ - ركعتين، وصلى عمر - ﵁ - ركعتين ٢، فأنكر عليه تركَ الفضيلة.
وكذلك قول سلمان - ﵁ -: نحن إلى التخفيف أفقرُ ٣ فأنكر على الإمام الإتمام.
وعن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: من صلى في السفر أربعًا، كان كمن صلى في الحضر ركعتين ١.
وعن ابن عمر - ﵄ -: أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة، فقد كفر (١)، ولأنه تخفيف يتعلق بالسفر، فكان فعله في السفر أفضل؛ دليله: صلاة التطوع في السفر على الراحلة.
فإن قيل: التخفيف هناك يفضي [إلى] ترك العزيمة، وليس كذلك ها هنا، لأن ترك التخفيف لا يفضي إلى ترك العزيمة.
قيل: يبطل بالمرأة، والعبد، والمسافر إذا صلوا الجمعة، لا أنه أفضل من الإتمام، وإن كان فعلُ الرخصة لا يفضي إلى ترك العزيمة، ولأن صلاة الجمعة عندهم بدلٌ عن الظهر، وفعلها أفضل من الظهر، مع كونها مقصورة عنها بركعتين، كذلك صلاة السفر.
فإن قيل: القصر هناك واجب، فلهذا كان أفضل.
قيل له: إذا قسنا على المرأة، والعبد، والمسافر، لم تصح هذه المعارضة؛ لأن القصر غير واجب في حقهم؛ لأن لهم أن يصلوا الجمعة، ولهم تركها، ولأن الناس اختلفوا؛ منهم من قال: لا يجوز الإتمام، ومنهم من قال: يجوز، وإن قصر، جاز، فإذا قصر، خرج من الخلاف، فكانت صلاته على وجه يقع الإجماع على صحتها أولى مما يختلفون فيها.
واحتج المخالف: بأن الإتمام أكثر عملًا، فكان أفضل.
والجواب: أنه باطل بالجمعة؛ لأنها ركعتان على النصف من الظهر، ومع هذا، فهي أكثر ثوابًا من الظهر، وأفضل، وإن قاسوا على الصيام في السفر، وغسل الرجلين، وترك المسح، لم يُسلّم، بل الفطر في السفر أفضل، والمسح على الخفين أفضل، والله - ﷾ - أعلم.
* * *
نص عليها في رواية أبي داود ١، وإسحاق بن إبراهيم ٢، فقال في رواية أبي داود: إذا أزمع على إقامة إحدى وعشرين، أتم الصلاة (١). وقال في رواية إسحاق: إذا نوى أن يقيم ببلد أربعة أيام، وزيادة صلاة إحدى وعشرين صلاة، أتم (٢)، وبهذا قال داود ٣.
وفيه رواية أخرى: إن نوى إقامة اثنتين وعشرين فما دون، قصر،
نص عليه في رواية عبد الله ١، والأثرم ٢، وهو اختيار الخرقي ٣، و[أبي] ٤ بكر عبد العزيز ٥ - ﵄ -، ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر ٦.
وقال مالك ٧، والشافعي - ﵄ -: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي - ﵀ - لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة ٨.
والدلالة على أبي حنيفة - ﵀ -: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس
بضارب في الأرض.
وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي - ﵁ - قال: فرض رسول الله - ﷺ - صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين ١، وهذا يصلي في الحضر، فيجب أن يصلي أربعًا، ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، وعكسه إذا نوى إقامة أربعة أيام، فإن له الجمع.
وإن شئت قلت: نوى إقامة تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادات، فوجب أن يصير مقيمًا؛ دليله: ما ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روى أبو حنيفة - ﵀ - عن عمر ٢ بن [ذر] ٣ عن مجاهد، عن ابن عباس - ﵄ -، وابن عمر - ﵄ - قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ٤ ليلة، فأكملِ الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فاقصرها ٥، ولم يرو عن
أحد من السلف خلافه.
والجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي - ﵁ - قال: إذا أقام ١ عشرة أيام، أتم الصلاة، وإذا أقام اليوم وغدًا إلى شهر ٢.
وروى أيضًا: بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان إذا عزم على إقامة ثنتي عشرة ليلة، أتم الصلاة ٣.
وروى أيضًا: بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه قال: من أجمع إقامة أربع ليال ..........................................
وهو مسافر، أتم الصلاة ١.
وإذا كان كذلك، حصلت المسألة خلافًا في الصحابة والتابعين - ﵃ -، فلم يكن فيما ذكروه حجة.
واحتج: بأنه نوى الإقامة في مدة تقصر على أقل مدة الطهر، فوجب أن لا يلزمه الإتمام؛ دليله: إذا نوى الإقامة أربعة [أيام] ٢.
والجواب: أن المعنى في الأربع: أنها تنقص عن أقل نصاب الإبل، أو عن الواجب في نصاب الوَرِق، أو عن ألفاظ اللعان، والخمسُ بخلاف ذلك.
واحتج: بأن هذه الإقامة يتعلق بها لزوم الصلاة، فيجب أن يكون أقلها خمسة عشر، أصله: مدة الطهر.
والجواب: أن هذا إثبات تقدير بالقياس، ولا نسلِّم بالأصل؛ لأن الطهر عندنا ثلاثة عشر، وإن سلمنا، فإنما يقدر أقل الطهر بذلك؛ لأنه أقل ما وجد في العادة، ولو وجد أقل منه، أثبتناه، وهذا المعنى متفق عليه؛ لأن أحدًا لا ينكر أن أقل الطهر إنما قدر بخمسة عشر؛ لاقتران
العادة به، وتبين صحة هذا: أن أقل مدة النفاس ومدة أكثره ١ تخالف مدة أقل الحيض ومدة أكثره، وإن كان الجميع مضروبًا لترك الصلاة؛ لاختلاف العادة فيها، ومدة الطهر من الحيض والنفاس واحد؛ لاتفاق العادة، وإذا ثبت أن مدة أقل الطهر إنما رجع فيه إلى العادة، امتنع أن يكون معللًا بما ذكروه.
واحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف ٢، أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن خمسة عشر إقامة صحيحة، واختلفوا في غيرها ٣، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا يثبته إقامة صحيحة.
والجواب: أنا قد بينا التوقيف فيه، وعلى أنه لا اتفاق في خمسة عشر؛ لأن النجاد روى بإسناده عن ليث ٤ عن عامر ٥ قال: جاورت ٦ ابن عمر - ﵄ - ثمانية أشهر، أو عشرة أشهر بالمدينة، فسألته: كم أصلي؟
أنه أقام ابن عمر - ﵄ - بأذربيجان ١ ستة أشهر يصلي ركعتين ٢.
وروى عن الليث بن سعد ٣: أنه قدره بأكثر من خمسة عشر ٤، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر ٥.
ثم لا نسلَّم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدارَ مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخَرْق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.
* فصل:
والدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر؛ خلافًا للشافعي