التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة
تأليف
القاضي أبى يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي
(المولود ببغداد سنة ٣٨٠ هـ والمتوفى بها سنة ٤٥٨ هـ) - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
[المجلد الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
التَّعْلِيقُ الكَبِيرُ فِي المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ بَيْنَ الأَئِمَةِ
[٢]
دَارُ النَّوادِر
المؤسس والمالك
نُورُ الدِّين طَالِبُ
مؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي والإسلامي والدراسات الأكاديمية والجامعية المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية تأسست في دمشق سنة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، وأُشهرت سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.
سوريا - دمشق - الحلبوني:
ص. ب: ٣٤٣٠٦
٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١
٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١
٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٣
٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٤
٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٥
Skype: dar.alnawader
Twitter: daralnawader.com
Facebook: daralnawader.com
YouTube: daralnawader.com
Instagram: daralnawader.com
LinkedIn: daralnawader.com
E-mail: [email protected]
website: www.daralnawader.com
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة
يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبيًا بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة.
الطَّبْعَةُ الأُولَى
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
شركات شقيقة
دار النوادر اللبنانية - لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٤٤٦٢ - هاتف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)
دار النوادر الكويتية - الكويت - ص. ب: ١٠٠٨ - هاتف: ٢٢٤٥٣٢٣٢ - فاكس: ٢٢٤٥٣٣٢٣ (٠٠٩٦٥)
دار النوادر التونسية - تونس - ص. ب: ١٠٦ (أربانة) - هاتف: ٧٠٧٢٥٥٤٧ - فاكس: ٧٠٧٢٥٥٤٧ (٠٠٢١٦)
تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]
نص عليه في رواية أحمد بن سعيد بن عبد الخالق ٢ - وقد سئل عن دم الحيات، والأوزاغ يقع في الإناء -، فقال: يُصَبّ ٣، فقيل له: فدمُ السمك؟ قال: لا بأس به ٤.
وقال أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم، وجعفر بن محمد: ليس دم السمك عبيطًا ٥، ...............................
وبهذا قال أبو حنيفة - ﵀ - ١.
وقال مالك ٢، والشافعي ٣ - رحمهما الله -: هو نجس.
دليلنا: أنه جزء من السمك، فكان طاهرًا.
دليله: اللحم، يبيّن صحة هذا: أن لحم الميتة ودمها سواء في التحريم، يجب أن يكون سواء في مسألتنا في الإباحة؛ ولأنه لو كان دمه نجسًا، لما جاز أكله، أو يسفح دمه؛ كالشاة، والبعير، والبقر، فلما اتفقوا على جواز أكله من غير سفح دمه، دل على أنه طاهر؛ ولأنه دمُ مأكول، فكان دمه طاهرًا؛ كالكبد، والطحال، والدلالة أنه يؤكل بدمه: أنه يشوى كما هو من غير سفح دمه.
فإن قيل: ليس في السمك دمٌ حالَما يؤكل.
قيل له: السمك له دم سائل، فإذا لم يسفح، بقي فيه بعد الموت؛ كما يبقى دم الشاة فيها، وهذا نعلمه مشاهدة، ألا ترى أن السمكة إذا شق جوفها بعد موتها، وجد فيها دم كثير، وإذا كان كذلك، واتفقوا على أنه
ليس من شرط إباحة السمك إخراجُ ما فيه من الدم، بل يجوز أن يشوى على جهته، ويؤكل، ثبت أن أكله بدمه مباح.
فإن قيل: إنما شرط ذبح سائر الحيوانات؛ لأنه أسهل ما يمكن إماتته، فشُرِط ذلك؛ لئلا يؤدي إلى تعذيبه، لا أن سفح دمه مقصود لكونه نجسًا، ألا ترى أنه لا يجب سفحُ بوله وإخراجُ روثه، والأسهلُ في السمك موتُه من غير سفح؛ لأن دمه طاهر.
قيل له: فذبحُ السمك أسهل في إماتته من تركه حتى يموت حتفَ أنفه؛ لأنا نعلم أن السمك يبقى بعد خروجه من الماء بعد ١ زمان كثير، ثم يموت، ولأنه لو كان موته أسهل في إماتته من ذبحه، لوجب أن لا يباح أكله؛ لأنه عدل عن الأسهل.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣].
والجواب: أنه محمول على غيره من الدماء.
واحتج بقوله - ﷺ -: "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" ٢، فدل على أن ما عدا هذين الدمين لا يحل.
والجواب: أنا نقول: ودم السمك أيضًا، بما ذكرنا، ولأنه لما أباح السمك على الإطلاق، كان عامًا في جملته، والدم من جملته.
واحتج: بأنه دم سائل، فكان محرمًا، دليله: سائر الدماء، وفيه احتراز: من الكبد والطحال، ولأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الحيوانات.
والجواب: أن المعنى في تلك الدماء، محظور تناولُها، وليس كذلك في دم السمك؛ لأنه مباح بدلالة ما قدمنا، فصار كالكبد، والطحال، والله أعلم.
* * *
نص عليه في رواية صالح ٣ في دم البراغيث، فقال: لا بأس به،
ليس هو دمًا مسفوحًا ١.
وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - ٢.
وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه ٣.
وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس ٤.
وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير ٥.
وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره ٦، وبه قال الشافعي - ﵀ - ٧.
وجه الرواية الأولة: أنا قد بيّنّا - فيما تقدم -: أن موت هذه الأشياء في الماء لا يفسده ١، فلو كان دمها نجسًا، لأفسده؛ كالشاة إذا ماتت في الماء، ولأنه دم غير سائل، فكان طاهرًا، دليله: الكبد، والطحال، ولا يلزمه عليه الدمُ الذي يخرج ٢ على رأس الجرح، ولا يسيل: أنه نجس؛ لأنا نريد بقولنا: غير سائل: أنه مع وجود السبب الموجب لسيلانه لا يسيل، وهو قتل هذا الحيوان.
واحتج المخالف بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣].
والجواب: أن المراد به: الدمُ السائل؛ بدليل قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فحرم منها ما كان مسفوحًا، ودم البق، والبراغيث غيرُ مسفوح؛ ولأن التحريم ورد على الوجه الذي كانوا يستبيحونه، وهم كانوا يفصدون البهيمة، ويشربون دمها، ولا يتكلفون ليسير ٣ دم البق والبراغيث، فالتحريم ورد على ما كانوا عليه.
واحتج: بأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الدماء.
والجواب: أن سائر الدماء مسفوحة غير مأكولة، وهذا غير مسفوح، فهو كدم الكبد، والطحال، ولا يلزم على علة الأصل: دم السمك؛ لأنه مأكول.
* * *
نص عليه في رواية عبد الله ١، والمروذي ٢، وهو قول مالك ٣، وداود ٤ - رحمهما الله -.
وروى الأثرم عنه: في بول الإبل يصيب الثوب إذا كان كثيرًا فاحشًا: يعيد ٥.
وقال أيضًا في رواية صالح ٦: يتنزه عن الأبوال كلها، فقيل له: أليس قد شرب قوم؟ فقال: ذاك عند الضرورة.
وظاهر هذا أنه نجس، وهو قول الشافعي - ﵀ - ١.
وقال أبو حنيفة: روثُ الحمام والعصافير طاهر، وبقية ما يؤكل لحمُه بولُه وروثُه نجس ٢.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وليس هذا بواحد من تلك.
وأيضًا: ما روى شيخنا في كتابه ٣ عن يحيى بن أبي كثير عن سوار بن مصعب ٤، عن أبي جهم ٥، عن البراء بن عازب - ﵁ -: عن النبي - ﷺ -:
قيل له: هذا لا يكفي في رد الحديث حتى تبين وجه ضعفه، وترك حديثه.
فإن قيل: فليس فيه دلالة على طهارته.
قيل له: قوله: "فلا بأس" يدل على طهارته؛ لأن من قال: هو نجس، يقول: إذا صلى فيه، ففيه بأس، والخبر يمنع من ذلك.
فإن قيل: نحمل هذا على حال الضرورة، أنه لا بأس بشربه، على عادة العرب في شرب أبوال الإبل.
قيل له: لا بأس يعمُّ سائر الأحوال.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مكحول: أن النبي - ﷺ - كان يصلي وعِنانُ فرسه في ذراعه، وعليه جبةٌ من صوف، فبال الفرس، فانتضحَ عليه من بوله، فلم ينصرف لذلك ١.
فإن قيل: [لعله] أن لا يكون علم بذلك.
قيل له: قوله: "فلم ينصرف لذلك" لا يقتضى إلا أن يكون علم بذلك، وإلا، لم يكن في نقله فائدة؛ لأن الراوي نقل الخبر وبيان الحكم، وأن ذلك البول لا يمنع الصلاة.
وجواب آخر: وهو أنه لو كان عدم علمه، لبيَّنه الراوي؛ لأنه ذكر
احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي ١ عن أبان ٢، عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب" ٣.
ولأن المسألة إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج ٤ قال: كان أصحاب النبي - ﷺ - يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم ٥، وهذا إشارة إلى جميعهم.
وروى عاصم ٦ ...................................