أنشدنا أبو بكر:
ألا نادَتْ أُمامَةُ باحْتِمالِ ... لتَحْزُنَنِي فلا بِكَ ما أُبالي
فدلك هذا على أن الأصل باء الجر، لأن من يقول: (والله)، إذا أضمر قال: (به لأفْعَلَنَّ)، فجرى هذا مجرى الأشياء لاتي تَرُدُّ الضمير إلى أصله نحو: (أعْطَيْتُكُمُوه) في قول من قال: (أعْطَيْتُكم)، فإنّما أبدل من الباء الواو، ثم أبدِل من الواوِ التاءُ، واستعمل الفعل مضمرًا، كقولك: (بِسْمِ الله) ونحوه.
وذلك قول: إي ها اللهِ ذا.
قال أبو علي: إثباتهم اللام الساكنة المدغمة بعد الألف في المنفصلة كإثباتهم الباء الساكنة بعد الألف في المتصل نحو دابَّةٍ وشابَّةٍ وما أشبهها.
قال أبو العباس: منهم من يقول: (إيَ اللهِ)، فيحرك ياء (إيَ) بالفتح لالتقاء الساكنين، ومنهم من يدعُها على سكونها، لأن الساكن
الذي بعدها مُدغم، ﴿فمن حرَّكها﴾ فلالتقاء الساكنين، وامتناعهم من تحريكها بالكسر من أجل الياء.
قال: وإذا قلت: (والله لآتينّك ثم لأضربنَّك اللهَ) فأخَّرته لم يكن إلا النصب، لأنه ضمّ الفعل إلى الفعل، ثم جاء بالقسم له على حدته ولم يحمله على الأول.
قال أبو علي: يجوز أن تقول: واللهِ لآتينَّك، ثم والله لأضربنّك، فيكون الكلام جملة واحدة، ويجوز: والله لآتينّك، ثم اللهَ لأضربنّك على ضربين من التأويل:
أحدهما: أن تضمر فعلًا ناصبًا للاسم، فيكون الكلام على
هذا [١٤٥/أ] التقدير جملتين كأنك قلت: أقسم بالله، وأذكُرُ اللهَ.
ويجوز أن تعطف اسم الله على موضع الجارّ والمجرور، كأنك قلت: أحلفُ بالله، واللهِ، فيكون الكلام جملة واحدة، ويصير التقدير كقولك: مَرَرْتُ بزيدٍ وعمرًا.
قال: إذا قال: واللهِ لأضربنَّك ثم لأقتُلنَّكَ اللهِ فجرَّ المحلوف عليه بعد لأقتُلنَّك، لم يعطف (بثم لأقتُلنَّكَ) على (لأضربنَّك)، ولكنّه عطف اسم الله بثُمّ على اسم الله فجرّه بعطفه إيّاه على ما انجرّ بالواو، وفصل بين اسم الله وثُمَّ، الذي قام مقام حرف الجر، بـ (لأقتلنَّك) كما تفصل بين الجار والمجرور في الضرورة، نحو: بكَفَّ يَوْمًا يهوديٍّ، وقولك: لأقْتُلنَّك من قولك: (لأضرِبَنَّكَ ثم لأقتُلَنَّك اللهَ)، متعلق بقوله: (ثمَّ اللهَ) كأنه قال: (والله لأضربنَّك ثم الله لأقتُلنَّك)، إلا أنه فَصَلَ بين (ثُمَّ) واسم الله بـ (لأقتلنَّك)، فلأقتلنّك متعلق بالاسم المعطوف بثُمَّ كما كان لأضربنَّك متعلقًا بقوله: (واللهِ)، وكذلك قولك: (مَرَرْتُ بزيدٍ أوّل مِنْ أمْسِ وأمْسِ عَمْرٍو) تقديره: (مررتُ بزيد أوَّلِ مِنْ أمس وعمرٍو أمْسِ) ففصل
بين (عمرٍو) وبين الواو بأمس كما فصل بين ثُمَّ وبين اسم (اللهِ) بـ (لأقتلنَّك).
قال: ولو قال لحقِّك وحقِّ زيدٍ على وجه النسيان والغلط لجاز.
قال أبو بكر: يريد بذلك أنه لا يجوز لغير غالط أن يقسم قسمًا على غير شيء يقسم عنه ثم يجيء بقسم آخر.
قال أبو علي: لَعَمْرُ اللهِ: اسم مبتدأ، وخبره محذوفٌ، واللام في لَعَمرُو اللهِ لام الابتداء، ولذلك قالوا: إنّ المحذوف من هذه الجملة هو الخبر دون المبتدأ لأن لام الابتداء إنما يدخل على المبتدأ، ولا يدخل في الخبر إلا في ضرورة شعر، نحو:
أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَةْ
وإنما أقسم بالجملة التي هي من المبتدأ والخبر، كما أقسم بالجملة التي هي من الفعل والفاعل، لأن الجمل هذان قسماها، وحُذف من كلا الجملتين لدلالة ما بقي منها على ما حُذف، فأمّا التي من الفاعل والفعل فحذفت بأسرها، وأمّا التي من المبتدأ فحذف بعضها نفسها، إلا أن الذي
يشتمل عليهما أن الذي أبقي منهما دال على ما حذف منهما.
قال: وزعم يونس أن ألف (أيْمُنُ) موصولة، وأنشد:
... وفَريقٌ لَيْمُنُ اللهِ ...
قال أبو علي: قولهم: (لَيْمُنُ الله)، يدل على أن الألف ألف وصل وسقطت لما اتصل بما قبله، أعني باللام التي تدخل على المبتدأ، كما تسقط ألف ابن في قولك: لابنُ زيدٍ ظريفٌ، ولو قال قائل: إنّ (أيْمُن) جمع (يمين)، لكان مخطئًا، لأنه لو كان كذلك [١٤٥/ب] لثبتت في
الدّرْج ولم تسقط، لأن ألف (أفْعَل) ليست بألف وصل، فهذا بيِّن جدًا أنه ليس بجمع (يمين)، فإن قيل: إن الهمزة من قوله: ليْمُنُ مخففة، فلذلك حذفت، قيل: لو كانت مخففة لوجب أن تثبت مخففة، لأن ما قبلها متحرك، وإنما تحذف الهمزة في التخفيف إذا كان من قبلها ساكنًا، كقولك: جَيَّلٌ في جَيْأل واضْرِبْ باكَ.
فأما الهمزة فإذا كان ما قبلها متحركًا وكانت هي نفسها متحركة أو ساكنة لم تحذف، تقول في تخفيف (سَألَ): (سَالَ)، وفي تخفيف (رَأسٍ: راسٍ)، فلا تحذف الهمزة البتة، فعلى هذا لو كان (أيْمُنُ) جمع لكان (لايْمُن) إذا خفف.
قال: وسمعنا فصحاء العرب يقولون في بيت امرئ القيس:
فقُلْتُ يَمينُ اللهِ ...
قال أبو علي: من قال: (يَمِينُ الله) فرفع اليمين حذف بعض الجملة وهو الخبر ومن نصب حذف الجملة بأسرها، ويجوز أن يكون المحذوف المبتدأ إذا رفع يمين الله، كأنه قال: قسمي يمين الله.
وإنما لم يجز في (لَعَمْرُ اللهِ) أن يكون المحذوف المبتدأ لمكان اللام.
قال أبو علي: لما كان الساكن الأول قد يُحذف إذا كان تنوينًا في غير ما يكثر في الكلام نحو: ولا ذاكِر اللهَ إلا قليلا وقراءة من قرأ: "أحَدٌ* اللهُ" وجب حذفه فيما يكثر في الكلام نحو: زيدُ بنُ عبدِ اللهِ وسائر
الألقاب الجارية مجرى الأعلام، فهذا وجه في حذف التنوين من هذه الأعلام، وإن شئت قلت: جُعِلَت الصفةُ والموصوفُ اسمًا واحدًا، كامْرئٍ وابْنَمٍ، فلما اجتمع ساكنان من اسم واحد وجب حذف الأول، كما يجب حذف الأول من الساكنين إذا اجتمعا في كلمة واحدة نحو: قُلْ، وما أشبهه.
قال أبو علي: وقولك: زيدُ بنُ عبد الله مثل امرئٍ في أنّ الدال منه متحرك بحركة النون التي في (ابْن)، كما أن الراء من (امرِئٍ) تتحرك بحركة همزته.
قال: وإذا اضْطُرَّ الشاعر في الأول أجراه على القياس، سمعنا فصحاء العرب أنشدوا هذا البيت:
... لِثَعْلَبَة بنِ نَوْفَلٍ بنِ جَسْرِ
قال أبو العباس: هذا في الكلام جائز حسن.
قال: ليس عندي كما قال: ولو كان كذلك لجاز (قَوَلَ) في (قالَ)، و(وَدَعَ) في ماضي (يَدَعُ)، فهذه الأشياء وإن كانت مطّردة في القياس فهي شاذة في الاستعمال فلا ينبغي أن ينون هذا في الكلام، وإن كان القياس يسيغه لشذوذ عن [١٤٦/أ] الاستعمال، كشذوذ (وَدَعَ) وما أشبهه.
...
وذلك قولك: هذا زيدٌ بنُ أخيكَ، وهذا زيدٌ بنُ أخي عَمْرٍو، إلا أن يكون شيءٌ من هذا يغلب عليه فيعرف به كالصَّعِق.
يقول أبو علي: تقول: هذا زيدُ بنُ الصَّعِق، وهذا بكرُ بنُ النابغة، فلا تقول: زيدًا ولا بكرًا، لأن النابغة والصعق غالبان، وهذا أخرج اللام التي
للتعريف من النابغة فقال:
ونابِغَةُ الجَعْدِيُّ بالرمْلِ بَيْتُهُ ...
كما أخرج من نحو (زيد) وما أشبهه من الأعلام.
قال: وتقول: هذا زيدُ بنُ أبي عَمْرٍو إذا كانت الكنية أبا عَمْرٍو.
قال أبو العباس: إن لم تكن الكنية أبا عمرو في قولك: هذا زيدُ بنُ أبي عمرو ولكنك أردت أنّ أباه أبو آخر يقال له (عمرو) لم يكن في زيد إلا التنوين إلا في قول من قال: ولا ذاكرِ الله.
قال: وتقول: هذا زيدٌ بُنَيُّ عَمْرٍو ﴿و﴾، في قول أبي عمرو ويونس، لأنه لا يلتقي ساكنان، وليس بالكثير في كلامهم ككثرة (ابنٍ) في هذا الموضع.
قال أبو علي: يونس يقول: هندٌ بنتُ زيد، فيثبت التنوين لتحريك الباء في (بِنْتٍ)، وأبو عمرو يحذف التنوين، ويقول: هو وإن كان محركًا فقد كثر في الكلام فاحذفه، فإذا صُغِّر لم يُحذف، لأنه ليس في المصغَّر كثرة المكبَّر، فسببا إثباتهما التنوين مختلفان، ولم يثبته أحدهما من حيث أثبته الآخر، كما لم يحذفه كل واحد منهما من حيث حذفه الآخر وإن اتفق قولاهما في إثباته وحذفه.
...
قال: وقد تدخل النون بغير (ما) في الجزاء، وذلك قليل في الشعر، شبَّهوه بالنَّهي حين كان مجزومًا غير واجب.
قال أبو علي: يقول: شبَّهوا الجزاء لمّا أدخل النون عليه بالنّهي، لأن الجزاء فعل مجزوم، كما أن النهي فعل مجزوم، وهو غير واجب، كما أن
النهي غير واجب.
قال: وقالوا: (بِعَيْنٍ ما أرَيَنَّكَ)، فـ (ما) ها هنا بمنزلته في الجزاء.
أي في أنهما لمّا وقعت أول الفعل دخلت النون.
ويجوز للمضطرّ: (أنت تَفْعَلَنَّ ذاك)، شبَّهوه بالتي بعد حرف الاستفهام.
قال أبو علي: يريد: إنّ الفعل الذي بعد حرف الاستفهام فعلٌ مرتفعٌ دخل عليه النونان، فشبَّه هذا الذي في الخبر به، إذ كان مرتفعًا، كما أن ما بعد الاستفهام مرتفع، وإن اختلفا في باب الإيجاب، فشبّه المرفوع بالمرفوع، كما يشبه المجزوم بالمجزوم في الضرورة أيضًا ﴿تقول﴾: (لم يَعْلَمَنَّ) كما تقول: في الكلام (إنْ يَفْعَلنَّ).