هذا بابٌ يكونُ فيه الحرفُ الذي مِن نَفْسِ الاسْم
قال: وقع وما قبله.
أي: ما قبل الزائد.
قال: بمنزلة الحرف الذي كان قبل النون.
يعني في مسلمين ومروان وما أشبه ذلك.
قال: فهو زائد.
أي: الواو في منصور.
قال: ولم يكن لازمًا لما قبله.
أي: لم تكن الواو من "منصور" والألف من "عَمّار" لازمًا لما قبله.
قال: لأنَّ ما بعده لَيْسَ.
أي: الراء.
قال: فلَمّا كانت حالُ هذه الزّيادةِ
أي حال الزيادة في (منصور).
قال: حال تلك الزيادة
أي: الزيادة في (مروان).
قال: وحُذِفَت الزيادة وما قبلها.
أي في مثل مروان.
هذا بابٌ تكون الزوائد فيه بمنزلة ما هو من نفس الحرف
قال: ويَدُلُّكَ على أنَّها بمنزِلتها.
-أي الواو من قَنَوَّر، والياء من هَبَيَّخٍ، وعِثْيَرٍ بمنزلة الفاء مِنْ جعْفَر- أنَّ الألفَ الّتي تجيءُ لتُلْحِقَ الثَّلاثة بالأربعة مُنَوَّنة كما يُنَوَّنُ ما هو من نفس الحرف، وذلك نحو مِعْزى.
قال أبو علي: معزَى مُلْحقٌ بدِرهم وهِجْرع، يدُلُّ على ذلك لحاقُ
التّنوين لها، ولو كان غيرَ مُلْحَقٍ وكانت للتّأنيث لم يُنَوَّن، فحكمُ ما يكون للإلحاق حكمُ الأصلِيّ، فالألف في (مِعزى) بمنزلة الميم مِنْ (درهم) وإذا كانت الألف لغيرِ الإلحاق كانت بمنزلة تاء التأنيث في أنّه يُعْتدُّ بها زائدًا.
قال: ومع ذلك أنَّ الزَّوائدَ تلحقها كما تلحق ما ليس فيه زيادة نحو: جِلْواخ، وجِرْيال.
قال أبو علي: يعني أنَّ المُلْحَق قد وقعت الزيادة بعده في (قِرْواح) وقبله في (حُطائِط)، كما وقعت بعد الأصل في (سِرْداح) وقبله (غُذافِر)
ومثل وقوع الزيادة قبل الملحق (قنَوَّر)، و(هَبَيَّخ)، فنَزَل الواوُ الأخيرة مِنْ (قنور) بمنزلة الكاف مِنْ (فَدَوكس)، والياءُ الأخيرةُ مِنْ (هبيَّخ) بمنزلة الدّال مِنْ (سَمَيْدَع)، والواو الأولى والياءُ الأولى من (قنور) و(هبيخ) كُلُّهنَّ لِلْإلحاقِ.
قال: وتَقَدَّمُ قبل هذه الزيادة.
- أي: التي للإلحاق- الياء والواو زائدتين كما تقدم الحرف الذي
أي: كما تقدم الياء والواو الحرفَ الأصليّ.
قال: فكَرِهوا أن يحذفوها – يعني الزيادة المُلْحَقة- إذ لم يحذفوا ما شَبَّهوها به، وما جَعَلوها بمنزلتِه.
قال أبو علي: يُريدُ: لو حَذَفوا مِنْ (قَنَوَّر) في التَّرخيم الواوَ كما حذفوا من (منصور) و(مروان) حرفين، لَلَزِمَ أنْ يُحْذفَ مِنْ (سَمَيْدَع)، فلَوْ حذفتها مع الرَّاء في (قنوّر) لحذفت الدّال والعينَ من (سميدع)، فلو حذفت ذَيْنِكَ مِنْ (سَمَيْدع) لحذفت الجيمَ والرّاءَ من (مهاجر) لأنها بمنزلة الدّال والعَيْن مِنْ (سميدع)، فكَما لا تحذف هذا، كذلك لا يجوز حذف الواو الأخيرة والياء الأخيرة من (قنوّر) و(هبيّخ)، لأنهما بمنزلة الدّال من (سميدع).
هذا باب ما تكون فيه الزوائد أيضًا بمنزلة ما هو من نفس الحرف:
قال: لكانت ساكنةً، أي: كانت كألف حمراء في السُّكون في قوله: وما كانت حَيَّةً – أي متحركة.
قال: ولو تحرَّك لصار بمنزلة حرف واحد من نفس الحرف –أي للإلحاق.
قال: ولجاء بناءٌ آخر.
أي: لو تحرك الحرف الذي قبل همزة (حمراء)، صارت للإلحاق، ولو صارت للإلحاق لجاء بناء آخر غير (فَعْلاء)، لأن (فَعْلاء) لا يكون شيءٌ على وزنِه مُلْحَقًا أبدًا، ولو تحركت الألف من (حَمْراء)، صارت ياءً للإلحاق بمنزلة الياء في (دِرجايَة)، وانْكَسَرَ أوّل الحرف أو انْضَمَّ، فصَارَ بمَنزلة (عِلْباءَ وقُوبَاءَ)، إلاَّ أنَّ الياء في البناء الذي تَلْزمُه علامة التَّأنيث
لا تنقلب همزة كما تنقلب في (عِلْباء) و(قُوباء) لِوُقوعهما طرفًا بعد ألف زائدةٍ.
قال: ولو كانت بمنزلة زيادة واحدة لم تَقُلْ: (سُعَيْلِيَة)
قال أبو علي: يقول: لو كان الحرف الساكن الذي قبل حرف التأنيث وهو الألف من (سِعْلاة) مع تاء تأنيث بمنزلة (حَمراء) في أن الحرفين للتأنيث، كما أن الحرفين في (حَمْراء) للتأنيث لقلت في التحقير: (سُعَيْلاة)، فردَدْتَ علامة التأنيث غير مغيّرة عما كان عليه قبل التحقير كما رددته في قولك: (حُمَيْراء) غير مُغيرة عمّا كان عليه في غير التحقير، فردُّك الألف في التصغير مُغيرًا عمّا كان عليه في التّكبير يدُل على أنّه ليس بعلامة تأنيث، وكما لا يكون تاءُ التأنيث مع شيء قبلها لاحقةً للتأنيث كذلك لا تكون الألف المقصورة مع شيء قبلها للتّأنيث، لأنها بمنزلة الهاء، وإذا لم يَجُزْ أن تكون التّاءُ مع الحرف الساكن الذي قبلها للتّأنيث، فما قبل ألف التأنيث إذا كان متحركًا أبْعد مِنْ أن يكون مع الألف للتّأنيث (فيَا بَرْدَرايا) أبعد من أن يكونَ مع ألف التأنيث للتأنيث من ألف (سِعْلاة) مع الهاء أن يكُونا له، لأنَّ الياءَ من (بَرْدَرايا) مُتحرّك، والألف من (سعلاة) ساكنٌ.
قال: لم تَحْذِف الألفَ كما لا تَحذفها إذا قُلْتَ: خُنْفُساويّ
أي: لو كانت الألف في (حَوْلَايا) مع الياء التي قبلها للتأنيث لما وَجَبَ أن تحذف الألف إذا نسبْت إلى الاسْم، كما لم يَجبْ أنْ تحذف الألف
التي قبل الهمزة في (حمراء)، بل كان يجب أن تقلبها واوًا فتقول: (حَوْلاوِيّ) كما قُلْتَ: (حَمْراويّ).
****
هذا باب ما إذا طُرِحَتْ منه الزّائدتان
قال: فحَذفُ الواو والنُّون هاهُنا كحذفها في (مُسْلِمَيْن).
قال أبو علي: أيْ كما لا تحذف الميم في (مُسْلمِين) اسم رجُل في الترخيم كذلك لا تحذفُ الألف مِنْ (مُصْطفى) ونحوه إذا رخَّمْتَه مَجْمُوعًا اسْم رَجُل لأن الميم أصْلٌ، كما أنَّ ألف (مصطفى) مُنْقلِبة عَمّا هو أصل.
هذا باب تَحَرَّك فيه الحرف الذي يليه المحذوف لأنّه لا يلتقي ساكنان
قال: ومن زعم أنَّ الرّاء الأولى في (مُحْمَرٍّ) زائدة كزيادة الياء والواو والألف فهو لا ينبغي له أن يحذفها.
قال أبو علي: أي لا ينبغي له أن يحذفها وإن كانت عنده زائدة كما يحذف الزائد مع الأصلي في (منصور).
قال: ولو جعلتَ هذا الحرفَ –أي الراء من مُحْمِرّ- بمنزلة الألف والياء والواو لَثَبَتَ في التَّحْقير والجمع الذي يكون ثالثُه ألفًا.
قال: أبو بكر: يقول كان يلزم أن يقول: مُحَيْمِر، ومُحَامِر، فتثبُتُ الرّاءُ الأولى كما يَثْبُتُ حَرْفُ اللّين في قولِك: (دَنانير) إذا جَمَعْتَ، و(دُنَيْنِير) إذا صَغَّرْتَ.
قال: فإذا قَرُبَ منه هو –أي الحرف الذي منه الفتحة- كان أجدر أن تفتحه، وذلك (لَمْ يُضارّ).
قال أبو علي: قوله: (لم يُضارّ)، كان حقُّ الرّاء الآخِر أنْ يُسَكَّنَ للجَزْمِ إلاَّ أنَّ السُّكونَ لمْ تَجُزْ فيه لسُكُون الرّاء الأولى المُدْغَمَة في الثانية فلَمّا كان السُّكونُ للجَزْم يُؤدّي إلى اجتماع الساكنين، حُرِّكَ، ولمّا حُرّك حُرِّك بالحركة المناسبة للألف وهي الفتحة، وإن كان بين الألف وبين الرّاء المُحَرَّكة بالحركة التي بالألف حرفٌ.
قال: فجرى عليها ما كان جاريًا على تلك، يريد بتلك: الرّاءَ المحذوفة لو ثبتت، ولم تكن حرف إعراب، وهي الأخيرة من إسْحارّ.
قال: فَعَلْتَ بهذه الرّاء ما كُنْتَ فاعِلًا بالرّاء الأخيرة لو ثبتت الرّاء. أي الراءان في (إسْحارّ) –ولم تكن الأخيرة حرف إعراب، أي لو لم تكن الراء الأخيرة من (إسحارّ) حرف إعراب تعتقبُ عليها حركاتُه، وكان حرفًا مبْنِيا لَوَجَب حركتُه بالفتح لِقُرْبه من الألف التي منها الفتحةُ،
كما وجب تحريك الرّاء الأخيرة من (لم يُضارَّ) بالفتح.
قال: وإن شئت فتحت اللام إذا أسكنت على فتحة انْطَلَقَ، ولَمْ يَلْدَهُ إذا جزموا اللام –أي اللام التي بعد الطاء-.
قال أبو علي: انْطَلَقَ أصلُه انْطَلْقْ، فخُفِّفت اللام التي هي عين الفعل المكسور كما يُخَفَّفُ في (فَخْذِ)، فاجْتمع ساكنان القاف واللام التي هي عين الفعل، فحُرِّكت القاف التي هي لام الفعل بحركة الطاء التي هي أقرب الحركات إليه، وكذلك (لم يَلْدَهُ).
قال: فهذه كأين وكيف –أي (انطلق ولم يلده) –حركتهما حركة بناء، وليست حركة إعراب، كما أن حركة النون من (أيْنَ) والفاء من (كَيْفَ) حركة بناء، ولو كانت حركة اللام من (يلْد) حركة إعراب لكان ما وجب أن يفتح.
قال: كما أنك لو سَمَّيْتَ رَجُلًا سَلمَتَيْنِ قلت في الوقف يا سَلَمَهْ.
قال أبو علي: في رجل اسمه سَلَمَتَيْن لو رخمته لقلت: يا سَلَمَتَ أقبل على الإدارج، فإذا وقفت عليه قلت: يا سَلَمَهْ، فأبدلت من تاء التأنيث في الوقف هاء، لأن تاء التأنيث يوقف عليها بها.
وقوله: لأن الهاء لو أبْدلَ منها تاء لتُلْحِقَ الثلاثة بالأربعة لم تُحَرِّك الميمَ، أي لو جعلت التاء في (سَلَمَتَين) إذا سميت به للإلحاق حكمه حكم الأصل، فكما لا يكون في الأبنية الأصلية كلمة على أربعة أحرف متحركات، كذلك لا يكون فيما كان مثله.
قال: وأمّا اثنا عشر إذا رخَّمْته حذَفْتَ عَشَرَ مع الألف، لأنَّ عشَر بمنزلة نون (مُسْلِمِينَ)، والألف بمنزلة الواو، وأمرُه في الإضافة والتحقير كأمر مُسْلِمِين.
قال أبو علي: قوله: وأمره في الإضافة والتحقير كأمر مُسْلِمين، أي لو نسبت إليه لقلت: اثْنِيّ أو ثِنْوِيّ كما أنك تقول في النسب إلى مُسْلِمِين: مُسْلِمِيّ، فتحذف الياء والنون كذلك الألف مع (عشر) من (اثنا عشر)، وتصغير اثني عشر، ثُنيا عشر، كما أن تحقير مُسْلِمِين مُسَيْلِمينَ، والموازنة بينهما أن التصغير في كل واحد لحق الاسم قبل التثنية.
هذا باب النفي بلا:
قال أبو بكر: (لا رَجُلَ)، معربٌ يشبه المبني، كما أن (يا زيدُ) مبني يشبه المعرب، لأن كل اسم يقع في هذا الموضع مفرد معرفة يقع مرفوعا، فلذلك إذا عطفت على اللفظ في النداء رفعت، وإذا عطفت على الموضع نصبت، وإذا عطفت على (لا) لم يجز إلا أن تعطف عليها وعلى
ما عمل فيها.
قال أبو علي: قول أبي بكر: المنفي بلا معرب يشبه المبني، الدليل على أنه معرب أنك تعطف عليه المنصوب، فتقول: لا رجلَ وغُلامًا، لا أبَ وابْنًا، فلو لم يكن منصوبًا لم يجز أن يعطف عليه بالمنصوب ولا يوصف به، فهذا دليل إعرابه، والدليل على بنائه أنه لم ينون ولو كان غير مبني لوجب تنوينه، فهذا الاسم بني على الحركة التي كانت للإعراب. وقوله: يا زَيْدُ، مبني يشبه المعرب.
الدليل على بنائه وأنه يجب أن يكون مبنيًا وقوعه موقع ما لا يكون إلا مبنيا، وهو علامات الضمير.
والدليل على أنه يشبه المعرب أن تحريكه بهذه الحركة مطرد فيه كما أن ما يرتفع بالفعل والابتداء مطرد فيه أن يرتفع أبدًا.