التقريب والإرشاد
(الصغير)
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني
المتوفي سنة ٤٠٣ هـ
قدم له وحققه وعلق عليه
الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زيد
الجزء الثاني
مؤسسة الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال بدر الدين الزركشي في مقدمة البحر المحيط:
" وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر هو أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقا"
وقال أيضا:
(حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلى عبد الجبار، فوسعا
العبارات وفكا الإشارات، وبينا الإجمال، ورفعا الإشكال واقتفي الناس بآثارهم، وساروا على لأحب نارهم، فحرروا وقرروا وصوروا، فجزاهم الله خير الجزاء).
التقريب والإرشاد الصغير
٢
بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الثانية
١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م
طبعة جديدة مُصححة ومُنقحة
حقوق الطبع محفوظة (١٩٩٣ م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.
الكلام في الأوامر
باب القول في الأمر ما هو؟ / ص ١٢٤
اعلموا وفقكم الله- أنا قد بينا فيما سلف أن الأمر وجميع أقسام الكلام معنى في النفس، ولنفسه يكون كل شيء منه من خبر وأمر ونهي وغير ذلك متعلقا بمتعلقة، وأنه على ضربين:
فضرب منه قديم غير مخلوق وهو كلام الله ﷿
والضرب الآخر: كلام الخلق. وحقيقة كل ضرب من ضروبه وفائدة وصفه بما يوصف به لا تختلف في شاهد ولا غائب.
وحقيقة الأمر من أقسامه ومعنى وصفه بأنه أمر " أنه القول المقتضى به الفعل من المأمور على وجه الطاعة"
وقولنا اقتضاء الفعل ومطالبة به، وأنه ما كان ممتثل موجبه، والمؤتمر له.
مطيعًا، بمعنى واحد، وبهذه الخاصية بان الأمر بالشيء من النهي عنه والخبر وضروب أقسام الكلام.
وإن قيل: إن خاصية الأمر وحقيقته أنه" طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة" كان ذلك صحيحا.
ولو قيل: خاصيته أنه" اقتضاء الطاعة والانقياد بالفعل" كان ذلك صوابا، للفرق بينه وبين طالب الفعل على وجه الرغبة والسؤال، وما ليس بطلب للطاعة والانقياد.
وقولنا: على غير وجه المسألة نابت مناب ذلك:
وليس من الجيد أن يقال إن بين الأمر والسؤال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن المسألة فيه ليست بنهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء على وجه الندب ليس بنهي عن ضده عند كثير ممن فصل بينهما بذلك، ولأنه لا يمتنع عندنا صحة وجود أمر الآمر بالشيء وبضده معا، فلا يكون الأمر به عند ذلك نهيا عن ضده. وهل ذلك عدل وحسن من الآمر وصواب أم لا؟ موقوف على دليل يوجب الفصل بينهما بما قلناه، والدليل على صحة تحديده بذلك انعكاس الحد واطراده
لأن كل قول اقتضى به الفعل فهو أمر به، وكل أمر به فهذه حالة. فصح ما قلناه في حده ومعناه.
فصل: وقد يعبر عنه بالقول"افعل" الذي هو هذه الأصوات المصوغة المسموعة.
وربما يدل عليه وخبر عنه بما صورته صورة العبارة عن الخبر وعن وجوبه، نحو قول القائل: قد أمرتك بكذا، وفرضته عليك وكتبته وألزمته وحتمته. وإن أخبر عن الندب من أوامره قال: قد ندبتك وأرشدتك ورغبتك في كذا، وأكثر أحكام الشرع ثابتة بما صورته صورة الخبر عن الأمر.
فصل: والأمر ينقسم قسمين: واجب وندب، وصورة العبارة عن الإيجاب قول القائل:" أوجبت عليك" ونحوه، وصورة الخير عن الندب قوله: ندبتك إلى كذا أو أرشدتك أو رغبتك، أو نحوه من الألفاظ.
فصل: ⦗١٢٥⦘ وقد قيل: أنه لا يصح الأمر، إلا لمن هو دون المأمور به في المرتبة ولذلك امتنع أمر الخلق لله تعالى، وأمر الولد لوالده، والعبد لسيده، والمرء لسلطانه، وإذا كان القول "افعل" قولا لمن هو فوق القائل كان رغبة وسؤالا، وقد بينا فيما سلف أن القول غير هذه الأصوات التي تكون تارة عبارة عن الأمر، وتارة عبارة عن السؤال، والرغبة.
والأمر لا يصح أبدا أن يكون رغبة وسؤالا ولا مثله. وكذلك السؤال لا يجوز
أبدًا أن يكون أمرا، وإن صح تماثل العبارة عنهما.
والأولى أنه يصح عندنا أمر الآمر لمن هو مثله وفوقه في الرتبة والنظر في هل تحب طاعة من هذه حالة فيما أمر به أملا؟ ليس من الكلام في صحة وقوعه لمن هو فوقه في شيء، وذلك موقوف على الدليل.
فصل: فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون العقل أمرا بما يوجب فعله على المكلف وترغيبه فيه كما يجب ذلك في القول؟
قيل له: العقل عندنا لا يوجب شيئا ولا يحرمه ولا يحظره ولا يحسنه ولا يقبحه، كل ذلك محال لما بيناه. والسؤال مبني على هذا الأصل الفاسد فسقط قول من قال ذلك.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الإيماء والرموز والإشارة أمرا لأنها تدل على الأمر كدلالة الأصوات؟
يقال له: لا يجب ما قلته لأن ما سألت عنه دلالة على الأمر، وكذلك القول"افعل" بقرينته، وليس نفس ذلك هو الأمر، ونحن لم نقل إن الأمر ما دل على اقتضاء المأمور به، وإنما قلنا هو اقتضاء المأمور به، والأصوات والرموز والإشارات والعقود والخطوط دلالات على القول المقتضى به الفعل، فيسقط الاعتراض، على أنا قد قلنا إنه القول المقتضى به الفعل.
ثم لو سلم أن الرمز والإشارة اقتضاء الفعل- على فساد ذلك وبعده- لم يقدح ذلك في حدنا، لأنه ليس نقول اقتضى به الفعل. وفي حدنا أنه قول هذه حاله، فبطل ما قالوه، والذي يبين ذلك أن الأصوات التي توصف بأنها هي
القول" إفعل" والإشارات تقع من النائم والمغلوب، فلا يكون اقتضاء للفعل ولا دلالة على اقتضائه، وإنما تكون دلالة على ذلك إذا وقعت من عالم مميز قاصد فصح بذلك ما قلناه.
فصل: والفعل ليس بأمر على الحقيقة، وإنما يوصف بذلك مجازا واتساعا، وجمعه أمور، لا أوامر وقد بينا هذا الفصل فيما سلف من أبواب الكتاب، وإن ما به يعلم أن تسمية الفعل أمرا إنما جرى عليه مجازا بما يغني متأملة إن شاء الله تعالى. ص ١٢٦
باب
القول في الأمر لم كان أمرا؟
قد بينا فيما سلف أن الأمر معنى قائم بنفس المتكلم وأنه لنفسه يكون أمرا بما هو آمر به، ولمن هو آمر له بالفعل، ولمن هو الأمر به، وأنه بمثابة علم العالم وقدرة القادر في تعلقهما بالقادر والعالم وبالمعلوم والمقدور.
والقدرية، تزعم أن أمر الله سبحانه وأمر غيره ليس بشيء هو أكثر من الأصوات التي هي القول،"إفعل".
وزعم الجمهور منهم أنه ليس بأمر لنفسه وجنسه، وأنه قد يوجد نفسه ومثله ممن ليس بآمر به، وأنه إنما يصير أمرا عند كثير منهم بإرادات: إرادة لحدوثه، والأخرى إرادة لكونه أمرا لمن هو أمرا له والثالثة إرادة للفعل المأمور به.
وقال بعضهم بل إنما يحتاج إلى إرادة واحدة، وهي الإرادة للمأمور به فقط.
وزعم البلخي منهم أن الأمر هو هذه الأصوات، وأنها لنفسها تكون أمرا بما لا هي أمر به، وأنه يصح أن توجد إلا وهي أمر به وأن ما هو بصيغته من الإباحة والتهديد ليس من جنسه. وقد بينا فساد جميع هذه الأقاويل في الكتاب الكبير والأوسط وغيرهما بما يغني الناظر فيه، وكل هذا إنما ورطهم فيه
قولهم: ليس الأمر بشيء أكثر من هذه الأصوات، وليس الأمر على ما قالوه لما بيناه من قبل في باب الإخبار عن الكلام ما هو؟ وما حقيقته؟ بما يغني عن الإطالة برده ونستدل في فصول القول في النسخ على أن الأمر لم يكن أمرا لإرادة المأمور به.
وقد زعم الجمهور من الفقهاء أن الأمر هو نفس الأصوات التي صيغتها القول"إفعل" وأنها إنما تصير أمرا لصيغتها وتجردها من القرائن الصارفة لها عن كونها أمرا.
وهذا أيضا باطل من وجوه:
أحدهما: إن هذه الأصوات توجد على صورتها من النائم والمغلوب ويسمع منه القول " إفعل" وإن لم يكن أمرا بشيء فبطل أن يكون لصيغتها مع وجودها وخروجها عن كونها أمرا.
فإن قالوا: قد قلنا أنه أمر لصيغته المتجردة عن القرائن
يقال لهم: فهذه الصيغة إذا وجدت من النائم والمغلوب فهي عارية من القرائن الصارفة لها عن كونها أمرا، فيجب لذلك أن تكون أمرا، ولا مخرج من ذلك.
فإن قالوا: زوال عقل المتكلم بها أخرجها عن أن تكون أمرا.
يقال لهم: لو كان ذلك كذلك لكان أمرا لقرينة هي وجود العقل لا لصيغته، وهذا ترك لقولهم بأنه بمجرد؟ الصيغة، وعلى أنه قد تقع هذه الصيغة
مع وجود العقل والعلم بها وبوقوعها من المتكلم المهدد بها، وإن لم تكن أمرا لوجود الفعل والعلم بها فسقط ما قالوه
على أنه لا يخلو أن يكون أمرا لنفس الصيغة فقط أو لعدم القرائن المخرجة لها عن كونها أمرا أولهما جميعا ومحال أن يكون أمرا لصيغته وصورته لما بيناه.
ومحال كونه أمرا لعدم معنى لو اقترن به لخرج عن أن يكون أمرا، لأن عدم المعنى لا يصح أن يكون على لحصول القول أمرا، كما لا يجوز أن يكون الآمر المتكلم أمرا متكلما لعدم معنى.
وكذلك الآمر لا يصح كونه أمرا لعدم معنى، لأن علل الأحكام يجب أن تكون ذواتا موجودة على ما بيناه في الكلام في أصول الديانات، فاستحال لذلك أن يكون عدم القرائن التي يومئون إليها على لكونه القول أمرا ويستحيل أيضا أن يكون إنما صارب القول"إفعل" أمرا لصيغته وعدم القرينة، لأنا قد بينا أن كل واحد منهما لا تأثير له بانفراده في كونه أمرا، فلا تأثير لهما أيضا بالإجماع لما قد بيناه في الكلام في الأصول.
فصل: ومما يدل- أيضا- على أن نفس هذه الأصوات قد ترد في الكلام مرة للأمر بالفعل ومرة للنهي وتارة للزجر والترهيب، وتارة لإباحة، وتستعمل في ذلك أجمع غلى طريقة واحدة فلو ساغ لقائل أن يقول إنها لصيغتها تكون أمرا بالفعل ولتجردها من القرائن لجاز لغيره أن يقول إن هذه الصيغة موضوعة للإباحة والتهديد بمجردها، وإنما وضعت لإفادة ذلك والدلالة عليه إذا عربت من القرائن الصارفة لها إلى كونها أمرا. ولما لم يجد كل مدع لشيء من ذلك فصلا بينه وبين القائل بضد قوله سقط القولان جميعا، وثبت بذلك ما قلناه
فصل: فإن قال منهم قائل: إنما يكون القول "افعل" مع عروه من القرائن مفيدا بطريق الاصطلاح والوضع لا بطريق التعليل لكونه كذلك فقد فسد ما قلتموه من أنه لم يكن للصيغة ولا لعدم القرينة تأثير في كونه أمرا لم يكن لهما تأثير بالإجماع، لأن هذا إنما يجب فيما طريقه التعليل بالمعاني، دون ما يفيد بالمواضعة والاصطلاح.
يقال له: فأنت إنما تدعي إذا في هذا لغة واصطلاحا لا أصل لهما، فما الفصل بينك وبين من قال: إن مجرد القول "افعل" العاري من القرائن موضوع للإطلاق والإذن أو التهديد، دون الأمر فلا تجد في ذلك فصلًا.
فصل: واعلموا- رحمكم الله- أن الأصل ⦗١٢٨⦘ في طريق العلم بإبطال جميع هذه الدعاوي على أهل اللغة علمنا بأننا غير مضطرين إلى العلم بصدق الخبر عنهم في هذه الدعاوي وأنه لا دليل على صحة الخبر عنهم بذلك، فوجب القضاء ببطلان كل هذه الدعاوي والأخبار، والقول بأن هذه الصيغة مشتركة بين الدلالة على الأمر وغيره مما ذكرناه إذا وقعت من العاقل القاصد مقترنة بما يدل على قصده إلى بعض محتملاتها. فإن عريت من ذلك وجب الوقف فيها، كوجوبه في جميع الأسماء المشتركة في معاني مختلفة.
فصل: وكل شيء دللنا به على أن الأمر معنى قائم في النفس وأنه أمر لنفسه، وأن معناه وحقيقته أنه اقتضاء الفعل، فإنه دليل- أيضا- على أن النهي معنى في النفس، وأنه نهي عما هو نهي عنه لنفسه، وأن معناه وحقيقته أنه "القول المقتضي به ترك الفعل" وقولنا أنه اقتضاء ترك الفعل واجتنابه والكف عنه بمعنى واحد.
ولا بد أن يكون متعلق المطالبة بأن لا تفعل الفعل مطالبة بفعل ضد له يوصف بأنه كف عنه ترك واجتناب له، ولا يصح أن يكون مقتضى النهي عنه عدم الفعل وأن يكون فاعلا لشيء، لأن عدم الشيء المستدام عدمه لا يصح أن يكون مقدورا ومتعلقا بفاعل بجعله معدوما لما قد بيناه في الكلام في أصول