التقريب والإرشاد
(الصغير)
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني
المتوفى سنة ٤٠٣ هـ
قدم له وحققه وعلق عليه
الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زيد
الجزء الثالث
مؤسسة الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال بدر الدين الزركشي في مقدمة البحر المحيط:
" وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر
هو أجل كتاب صنف في هذا العلم طلقا"
وقال أيضا:
(حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسعا العبارات وفكا الإشارات وبينا الإجمال، ورفعا الإشكال واقتفي الناس بآثارهم، وساروا على لأحب نارهم، فحرروا وقرروا وصوروا، فجزاهم الله خير الجزاء)
التقريب والإرشاد الصغير ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الثانية
١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م
طبعة جديدة مُصححة ومُنقحة
حقوق الطبع محفوظة (١٩٩٣ م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.
باب
القول في العموم والخصوص
إن قال قائل: خبرونا ما العام وما الخاص وما حدهما؟ قيل له أما العام فهو " القول المشتمل على شيئين فصاعدا":
والدليل على ذلك أن العموم في اللغة هو الشمول. ولذلك يقال عممت الجماعة بالبر، وعممت زيدا وعمرا بالعدل والمدح، وعممت البلدة والعشيرة.
فكل قول اشتمل على شيئين فصاعدا فإنه عام فيما اشتمل عليه. ويجب إذا كان ذلك كذلك أن يكون العام ما اشتمل ⦗٣٢٦⦘ عليه شيئين. وأوسعه وأعمه ما يتناول جميع الجنس على الاستيعاب والاستغراق، وأن يكون ما بينهما عام من وجه وخاص من وجه. فيكون عاما من حيث اشتمل على ما يتناوله من الأعيان
والأزمان، وخاصة من حيث لم يتناول مما يقع عليه الاسم أكثر من ذلك القدر.
فأما الخاص: فمعنى وصفه بذلك أنه قول على شيء أو أشياء مما يتناوله الاسم في وضع اللغة، أو مما يصح وضعه له وإجراؤه عليه، أو بعض ما يكون الاسم متناولا له أو لغيره فلذلك كان قولهم اضرب زيدا خاضا في زيد دون غيره. قولهم اضرب الزيدين خاصا فيهما دون العمرين وغيرهما من الزيدين. وقولهم أذل المشركين خاصا لوقوعه عليهم دون المؤمنين.
وقد يكون الخاص من الخطاب لتناوله بعض من يجري عليه الاسم، ويكون خاصا لتناوله ما يقع عليه الاسم دون غيره ممن يكون يصح وقوعه في أصل الوضع عليه. فقولهم اضرب الرجل واضرب زيدا خاص في بعض الزيدين وبعض الرجال، وكذلك الرجلين والثلاث والعشرة، وهو لذلك خصوص في بعض من يصح أن يجري الاسم في أصل الوضع عليه، وبعض من يصلح تناول الاسم له ولغيره بعد التواضع عليه. وقولهم اقتل المشركين وعظم المؤمنين خاص في المؤمنين والمشركين لتناوله لفريق دون فريق ممن له ولغيره اسم يعمهما: فهو قوله العلماء ذوو الألباب والناس وما جرى مجراه، أو لبعض ما كان يصح وضع الاسم له وجريانه عليه، ولا يمكن أن يذكر في حد كون الخطاب عامل وخاصا شيئا سوى ما ذكرناه من جميع صفات الكلام التي يشركه فيها مالا يوصف بأنه عام ولا خاص.
فإن قال قائل: أفيجوز على هذا الأصل أن يقال إن العام خاص وأن الخاص عام، وأن المعموم مخصوص؟.
ق يل له: لا يصح أن يقال ذلك إلا على الأصل الذي فسرناه من القول العام الشامل لأمور خاص فيها على تأويل أنه متناول لها وحدها دون ما عداها، فيكون
عامًا فيما تناوله واشتمل عليه ⦗٣٢٧⦘ وخاصا من حيث لم يتناوله غيره مما يلحقه الاسم، أو مما كان يجوز في أصل الوضع إجراء الاسم عليه، أو ما يصلح أن يكون الاسم متناولا له ولغيره، فإن أريد بوصف القول قائم خاص، وأنه معموم مخصوص هذا المعنى، فذلك صحيح، فأما القول بذلك على ما يذهب إليه مثبتو العموم الذي هو استغراق الجنس، فإنه ليس بصحيح على التحقيق، ولا مستمر إلا على أصل أهل الخصوص، ولا على مذهب القائلين بالوقف، ولا على مذهب أصحاب العموم، وذلك أن أصحاب الخصوص يزعمون أن قولنا المشركون ومشركون ونحوه من الجموع المعرفة والمنكرة موضوعة للخصوص الذي هو أقل الجمع، وليس بمفيد للعموم والاستغراق، فكيف يصفونه بأنه عموم وأنه مخصوص، وهو ليس بعموم.
وأما أصحاب الوقف فأنهم يقولون: إنه لفظ مشترك متردد بين العموم والخصوص وصالح لهما، فإذا استعمل في أحدهما بقرينته كان حقيقة فيه، وليس هو في الأصل موضوع لأحدهما، فكيف يقولون إنه عموم مخصوص؟.
وأما القائلون بأنه موضوع في الأصل لاستغراق الجنس، فإذا أريد به البعض وقصر إليه به فصورته بحالها لم تتغير، ولا خرجت عن أن تكون موضوعة في الأصل للاستغراق، وإنما تستعمل في البعض بقرينته وقصد المتكلم بها إلى بعض ما وضعت له لا تص موضوعا لذلك البعض، وهو إذا استعملها فيه كان متجوزا باستعمالها في غير ما وضعت له، فيجب لذلك أن يكون المراد بقولهم إنه
عموم مخصوص أنه مستعمل في بعض ما وضع له واستعماله في ذلك لا يصيره موضوعا له، فيجب أن يكون متجوزا به، ويجب أن يكون قولنا إنه مخصوص أن المتكلم به قصد الخصوص الذي ليس بموضوع له، وذلك مجاز من الاستعمال، ولا يجوز أن يصير خصوصا بقصد المتكلم إلى ذلك، لأن ذلك فيه أن يكون هموما بحق الوضع موجب الاسم، وأن يكون خصوصا بقصد المتكلم به إلى بعض ما وضع له، فيكون عاما خاصا، وذلك باطل، فيجب أن لا يكون معنى هذا الإطلاق أنه لفظ وضع للاستغراق أو ثبت للعموم وقصد به بعض ما وضع له، على أنهم يقولون إن اللفظ إنما يكون عموما إذا عري من جميع قرائن التخصيص، فإذا ورد مقترنا ببعضها فليس هو اللفظ الموضوع للعموم، فكيف يكون عموما مخصوصا؟
وكذلك قولهم خاص أريد به العام إنما يعنون ⦗٣٢٨⦘ أنه لفظ وضع للخصوص وأراد به المتكلم العموم، فهو لذلك مستعمل له في غير ما وضع له، والذي به يصير لفظ الخصوص عموما قصد المتكلم به إلى ذلك، وما به- أيضا- يصير اللفظ المشترك بين العموم والخصوص خاصا أو عاما إنما هو قصد المتكلم به إلى ذلك وإرادته له، ولذلك كل لفظ مشترك بين شيئين أو أشياء إنما يصير أن يقال إنه مصير لذلك إلا القصد والإرادة على ما بيناه دون صيغة القول، ودون حدوثه وكونه مدركا، ودون العلم به والقدرة عليه، وسائر ما هو عليه، وما المتكلم به عليه من الصفات، فثبت بذلك أنه إنما يصير عبارة عن العام أو الخاص بالإرادة والقصد، وبالله التوفيق.
باب
القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال
إن قال قائل: قد ثبت بما وصفتم كون القول المشتمل على المسميات عموما فهل يصح العموم في المعاني والأفعال التي ليست بقول؟.
قيل له: لا، لأن أهل اللغة قصروا القول" عموم" على القول الذي وصفناه من حيث كانت متناولة لأشياء، ولم يصفوا شيئا غير القول بذلك.
ومما يدل على استحالة كون الفعل والحكم عموما وإن جاز أيقال عمهم العطاء والعدل والإحسان والمنع والحرمان أن العطاء لكل معط منهم مختص به ومقصور عليه غير مشترك بينه وبين غيره، وكذلك البذل والمنع وكل فعل أوقع في مختص وفعل به وفعل بغيره مثله.
وكذلك إذا قيل حكم الله في قطع السارق وجلد الزاني حكم عام فإنما ذلك مجاز، لأن حكمه على كل واحد منهم بما حكم به عليه من حد وغيره غير حكمه على الآخر، والمراد بذكر الحكم في هذا الكلام الحد المحكوم به باتفاق. والموجب من حد كل واحد منهم باتفاق غير الموجب على غيره، وغير مشترك بينه وبين غيره، كذلك ما إذا استوفي الحد من واحد منهم لم يكن مستوفي من جميعهم، إذا عصى بترك حد البعض منهم لم يكن ذلك عصيانا في إقامة الحد على الباقين ⦗٣٢٩⦘
وكذلك القول في العبادات الموجبة على كل واحد من المكلفين، وفي أنها غير العبادة الواجبة على غيره. وإنما يصح أن يقال أنه قد وجبت على كل متعبد، ولزم إقامة الحد على كل مجرم بحكم ولفظ عام يشتمل على جماعة من يتناوله الاسم أو فريق منهم، فيوصف بذلك لأنه بنفسه مشتمل على ما اشتمل عليه، فأما أن يكون الواجب على واحدهم هو نفس الواجب على غيره، فذلك محال.
فصل: فإن قال قائل: لم أذهب في القول بدخول العموم في المعاني إلى ما قلتم، وإنما عنيت بذلك أن الأفعال إذا اشتركت في أحكام وصفات وصفت بأنه عموم.
يقال له: ما تمنع اشتراك الأفعال والصفات المتغايرة في أحكام وحقائق تجمعها، ولذلك قلنا إن جميع الأفعال والصفات مشتركة في حقيقة الوجود. وغير ذلك من الأحكام، غير أن الوجود ليس بمعنى ثابت يكون جامعا لجميعها أو متناولا لها، وإنما وجود كل شيء منها هو ذاته، وذاته ليست بذات غيره، ولا كل شيء منها غيره، ولا ههنا أمر هو وجود قائم يكون جامعا لها أو مشتملا عليها، فبطل هذا الكلام الذي قالوه.
وقد اتفق أهل اللغة على أن الأفعال المشتركة في حكم وصفة من الصفات لا
توصف بأنها عموم، والحكم والوصف الذين هي مشتركة فيه ومستحقة له.
وكذلك لا يقال: إن علوم الناس وقدرهم وحركاتهم وصورهم عموم في اشتراك جميعها في الحكم لها بأنها علوم وقدر وحركات، وإنما يقال القول علوم وقدر الذي هو اسم جمع مشتمل على ما أريد به عموم.
وكذلك فلا يجوز أن يقال إن الوجود والحدوث والعرضية عموم لاشتراك أشياء في حقيقته.
ويدل على هذا- أيضا- ويوضحه اتفاق الكل على أن السابق إلى فهم كل متكلم في اللغة العربية من قول القائل فلان يقول بالعموم، وفلان لا يقول بذلك إنه إنما يثبت قولا ذا صيغة وبنية مختلفا في وصفه وما وضع له، دون غيره من سائر الأفعال والمعاني، ولا يفهم من ذلك أنه يثبت أشياء مشتركة ⦗٣٣٠⦘ في حكم وحقيقة وصفة.
وكذلك إذا قيل قد اختلف الناس في العموم لم يعقل منه إلا الاختلاف في حكم اللفظ المدعي وضعه للاستغراق أو البعض أو كونه مشتركا فيهما، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا مدخل للأفعال والأحكام والأمور المشروعة للمكلفين والواجبة على كل واحد منهم في العموم، وأنته مقصور على ضرب من الأقوال مشتمل على ما تحته وما قصد له.
فصل آخر يتصل بذلك:
فإن قال قائل: فهو يجوز على هذا الأصل القول بأن العموم مخصوص، وأنه خصوص عموم.
يقال له: لا يصح ذلك على قول أصحاب الخصوص، ولا على قول أهل الوقف، ولا على قول مثبتي العموم.
فأما أصحاب الخصوص فإنه عندهم موضوع للخصوص. فإذا ورد للخصوص فإنما ورد لما وضع له حقيقة، فكيف يقال إنه عموم، هذا بين الامتناع على قولهم.
وأما أصحاب الوقف. فإنهم يقولون إنه يصلح للبعض حقيقة، وللكل حقيقة، فإذا ورد لأحدهما كان له، فإن كان مستغرقا لم يكن مقصورا على البعض ومقصودا به إليه لم يكن مستغرقا، فمحال على هذا أن يكون العام مخصوصا.
فأما أصحاب العموم فإنهم يقولون: إن قولنا المشركون والمؤمنون عموم، وإن فائدة وصفه بذلك أنه موضوع في اللغة لاستغراق آحاد من يقع عليه الاسم.
فإذا ورد والمراد به البعض لم تتغير بنيته وصورته، ولم يخرج بذلك عن أن يكون لفظا منه بالعموم في أصل الوضع، ولم يصر خاصا بالقصد به إلى بعض من وضع له في الأصل. فيجب إذا كان ذلك كذلك أن يكون وصفه بأنه خاص وخصوص مجازا واتساعا، وعلى وجه التشبيه بالقول الذي وضع في الأصل لذلك القدر، والبعض الذي أريد به دون غيره، لا يصح غير هذا، لأنه لو صار القول خاصا على الحقيقة بالقصد به إلى بعض ما وضع له، وهو في الأصل مبني للعموم لوجب أن يكون عاما خاصا على الحقيقة، وأن يكون عاما بالوضع وحكم اللغة، وخاصا بقصد المتكلم به وإرادته للبعض. وهذا تناقض ظاهر؟. ص ٣٣١
لأن قول يوجب أن يكون مستغرقا مستوعبا بحق اللغة والوضع، ومقصورا على البعض ما هو موضوع له بحق الإرادة لذلك، وهذا جهل عظيم، وإذا لم يجز ذلك ثبت أن معنى وصف القول العام على أصلهم بأنه خصوص إنما جرى عليه مجازا واتساعا، ولأنه لو كان لفظ العموم خصوصا بالقصد إلى تخصيصه لصار
لفظ الحقيقة مجازا بالقصد إلى التجوز به واستعماله في غير ما وضع له، فيصير إلى ما نقل إبليه وتجوز فيه بالقصد إلى ذلك، وهذا تخليط ممن صار إليه.
فصل: فإن قيل: فما الذي يجب أن يحمل عليه قولهم عموم مخصوص وخصوص أريد به العموم؟.
قلنا: الواجب أن يقال إن المراد إنه عام من وجهة اللفظ وأصل الوضع، وخاص في المراد إذا قصد به بعض ما وضع له.
وكذلك إذا قالوا خاص أريد به العام فالمعنى فيه أنه خاص من جهة لفظه وحكم الوضع في اللسان وعام من جهة قصد المتكلم به، وليس يصير ما وضع للخصوص وقدر معلوم عاما بقصد المتكلم به إلى أكثر مما وضع له أو إلى جميع آحاد ما يجري عليه الاسم باتفاق، لأن قصود المتكلمين باللغة لا تقلب الألفاظ عما وضعت لإفادته، ولا يصح لهذا القول تأويل إلا ما ذكرناه أن للعموم والخصوص ألفاظ موضوعة لهما، وأن للعبارة عنهما ألفاظا يتواضع عليها. فأما العموم والخصوص على الحقيقة فكرم في النفس متعلق بمتعلقة لنفسه لا بالقصد إلى تعليقه، ولا بالتواضع على ذلك.
فصل: وقد يقال: إن فلانا يخص العموم إذا علم أن القول الموضوع لاستغراق الجنس مراد به البعض، فيوصف علمه بذلك بأنه تخصيص للعموم.
وقد يوصف بذلك- أيضا- إذا اعتقد كون اللفظ المبني للعموم مخصوصا وظن ذلك، وإن لم يكن الأمر على ما ظنه.
وقد يقال: فلان قد خص العموم إذا أخبر عن كونه مخصوصا وإن لم يكن الأمر على ما أخبر به، فيوصف علم العالم بكون العموم مخصوصا وظنه لذلك وخبره عنه بأنه تخصيص للعموم.
ويقال أيضا فيمن أقام الدليل على أن لفظ العموم مخصوص ⦗٣٢٢⦘ أنه قد خص العموم. والمخبر عن كون الخطاب مخصوصا والدال على ذلك والعالم بأنه مخصوص لا يصح أن يكون علمه بذلك وخبره وذكره الدليل على تخصيصه تخصيصا للعموم والواجب على الحقيقة أن يكون مخصص الخطاب هو المخاطب بالخطاب الخاص الموضوع لذلك دون الخطاب القائم وأن يكون الذي عم بالخطاب ما تحته من خطاب الغير بالخطاب القائم في أصل الوضع، كما أن الآمر من خاطب بالأمر، والمخبر والمستخبر من خاطب بما هو خر واستخبار، دون العالم بكون القول خاصا والمعتقد لذلك والدال عليه والمخبر عنه.
وقد يوصف المخاطب بالعام إذا قصد به الخصوص بأنه مخصص للعام على تأويل أنه قاصد به إلى غير ما وضع له، وذلك مجاز واتساع وقد بينا في أن حقيقة الكلام فصل من القول جائز خروجهما عما هما عليه.
فصل: فإن قيل: فخبرونا بماذا تصير هذه العبارات والأسماء المشتركة عند أهل الوقف بين الخصوص والعموم والموضوعة عند القائلين بالعموم والقائلين بالخصوص لما يقولونه منصرفة إلى بعض محتملاتها وفي غير ما وضعت له؟.
قيل: إنما تصير كذلك بإرادة المعبر وقصده لا لنفسها وجنسها وصيغتها ولا لحدوثها ولا للعلم بوقوعها ولا للإرادة لحدوثها، لأن جميع هذه الأمور تحصل للفظ وإن كان المراد به بعض محتملاته وغير ما وضع له، فعلم أن المؤثر في صرفها إلى بعض محتملاتها أو غير ما وضعت في الأصل له إنما هو إرادة المخاطب بها وقصده، وإنما الأدلة والأحوال الظاهرة تدل على قصد المتكلم بها فيعلم عند ذلك ما أريد بها، وتكون الأدلة دالة على الإرادة التي بها يقع التخصيص أو تصير الكلام لبعض محتملاته.
وذلك نحو القول: إي شيء يحسن زيد؟ وقولهم سلام عليكم، المحتمل للتحية والهزل والاستجهال والاستفهام والتفخيم والتقليل فيصبر الكلام لبعض ذلك بالقصد إليه ويعلم القصد إليه إما بضرورة عند أمارات ظاهرة وبشاهد حال أو دليل. ⦗٣٣٣⦘
فأما بعض نفس الكلام الذي في النفس فإنه لا يتغير حال كل ضرب منه، ولا يصير متعلقا بمتعلقة بالإدارة والقصد، كما لا يصير العلم والقدرة متعلقين بمتعلقاتها بالإرادة والقصد إلى ذلك.
وهذه جمل في هذا الباب كافية إن شاء الله