كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ
التلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الجزء الرابع
أضواء السلف
(١٦) كتاب الحج
١١٩٥ - قوله: نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة، وأخره النبي -ﷺ- من غير مانع، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة، ولم يحج، وفتح مكة سنة ثمان، وبعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع، وحج هو سنة عشر، وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض.
هذه الأمور التي ذكرها مجمع عليها بين أهل السير، إلا فرض الحج في سنة خمس ففيه اختلاف كثير، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الحج، وقد نقل أبو الفرج بن الجوزي في "التحقيق" (١) له عقب حديث ابن إسحاق، حدثني محمد بن الوليد بن نويفع، عن كريب، عن ابن عباس في قصة ضمام: أن شريك بن أبي نمر رواه عن كريب، فقال فيه: بعثت بنو [سعد] (٢) ضمامًا في رجب سنة خمس.
قال ابن عبد الهادي (٣): لم أقف على هذه الرواية.
وقال غيره: هي رواية الواقدي في المغازي.
وأما قوله: وعاش بعدها ثمانين يوما أي بالمدينة بعد عوده من الحج، فإن الحج انقضى في ثالث عشر ذي الحجة، ومات - ﷺ - في ثاني عشر ربيع الأول
على المشهور، أو يحمل على ظاهره، ويبنى على قول من قال: إنه مات في الثاني من ربيع الأول، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وغيره.
[٣١٩٩]- وروى أبو عبيد، عن حجاج، عن ابن جريج: أنه - ﷺ - لم يبق بعد نزوله قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ إلا إحدى وثمانين ليلة.
وأما فرض الحج فقد جزم المصنف نفسه في كتاب السير: أنه فرض سنة ست ثم قال: وقيل سنة خمس.
ونقل النووي في "شرح المهذب" (١) عن الأصحابى: أنه فرض سنة ست.
وصححه ابن الرفعة. وقيل: فرض سنة ثمان. وقيل: سنة تسع حكاه في "الروضة" (٢). وحكاه الماوردي في "الأحكام السلطانية" (٣). وقيل: فرض قبل الهجرة حكاه في "النهاية". وقيل: فرض سنة عشر، وقيل: غير ذلك.
* حديث "بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ".
متفق عليه من حديث ابن عمر، وقد تقدم في "الصوم".
١١٩٦ - [٣٢٠٠]- حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله -ﷺ- فقال: "يَا أَيّها النّاسُ إنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُم الْحَجَّ". فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لَوْ قُلْتُها
لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الحجّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَمُتَطَوِّعٌ".
أحمد (١) من حديث سليمان بن كثير عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس، بهذا.
وقال في آخره: "فَهُوَ تَطَوّع".
ورواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) والبيهقي (٥) ولفظه كالذي قبله، وله طرق أخرى عن الزهري.
[٣٢٠١]- وروى الحاكم (٦) والترمذي (٧) له شاهدا من حديث علي، وسنده منقطع.
[٣٢٠٢]- وأصله في صحيح مسلم (٨) من حديث أبي هريرة (٩)، ولفظه: خطبنا رسول الله -ﷺ- فقال: "يَا أَيّهَا النَّاسُ قَدْ فَرضَ الله عَلَيْكُم
الْحَجّ فَحجّوا". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى [قال] (١) ثلاثا، فقال: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتم"، ثم قال: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكمْ ... " الحديث.
ورواه النسائي (٢) ولفظه: "وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا".
[٣٢٠٣]- وله شاهد من حديث أنس في ابن ماجه (٣) ولفظه: قال: قال رسول الله -ﷺ-: "كُتِبَ عَلَيْكُم الْحَجُّ".
فقيل: يا رسول الله، الحجّ في كل عام؟
فقال: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذّبْتُمْ".
ورجاله ثقات.
[٣٢٠٤]- وروى الحاكم (٤) والترمذي (٥) له شاهدًا من حديث علي وسنده منقطع.
١١٩٧ - [٣٢٠٥]- حديث: "أَيّما صَبِيٍّ حَجّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجةُ الإسْلامِ، وَأَيّما عَبْدٍ حَجّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيهِ حَجّةُ الإسْلامِ".
ابن خزيمة (١) والإسماعيلي في "مسند الأعمش" والحاكم (٢) والبيهقي (٣) وابن حزم (٤) وصحّحه، والخطيب في "التاريخط (٥) من حديث محمّد ابن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش عن أبي ظبيان، عنه (٦).
[قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف. وأخرجه (٧) كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة] (٨).
وقال البيهقي (٩): تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفا.
قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب، عن الحارث بن سريج، عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال.
ويؤيد صحّة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠): حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره.
وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه.
وفي الباب:
[٣٢٠٦]- عن جابر أخرجه ابن عدي (١) بلفظ: "لَوْ حَجِّ صَغيرٌ حَجَّةً لَكَان عَلَيْه حَجَّةٌ أُخْرى" الحديث. وسنده ضعيف.
[٣٢٠٧]- وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢) عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا. وفيه راو مبهم.
١١٩٨ - [٣٢٠٨]- حديث: أنه - ﷺ- سئل عن تفسير السبيل فقال: "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ".
الدارقطني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي -ﷺ- في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: "الزَّادُ وَالراحِلَةُ".
قال البيهقي: الصواب عن قتادة، عن الحسن مرسلا -يعني الذي خرّجه الدارقطني. وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهما.
وقد رواه الحاكم (١) من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضًا إلا أن الرّاوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وقد قال أبو حاتم (٢): هو منكر الحديث.
[٣٢٠٩]- ورواه الشا فعي (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والدارقطني (٦) من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: حسن. وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد قال فيه أحمد (٧) والنسائي (٨) متروك الحديث.
[٣٢١٠]-ورواه ابن ماجه (٩) والدارقطني (١٠) من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف أيضا.
[٣٢١١]- ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس.
[٣٢١٢ - ٣٢١٦]. ورواه الدارقطني (١١) من حديث جابر، ومن حديث علي
ابن أبي طالب (١) ومن حديث ابن مسعود (٢)، ومن حديث عائشة (٣) ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٤) وطرقها كلها ضعيفة.
وقد قال عبد الحق (٥): إن طرقه كلها ضعيفة.
وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.
١١٩٩ - [٣٢١٧] حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "لا يَرْكبَنّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أو حَاجًّا".
أبو داود (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بزيادة: "فَإِنَّ تَحْتَ الْبحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا".
قال أبو داود (٨): رواته مجهولون.
وقال الخطابي (٩): ضعفوا إسناده.
وقال البخاري (١): ليس هذا الحديث بصحيح.
[٣٢١٨]- ورواه البزار (٢) من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
تنبيه
هذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الكتاب في سؤال الصيادين: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. ولم ينكر عليهم.
[٣٢١٩]- وروى الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يتجرون في البحر.
١٢٠٠ - [٣٢٢٠]- حديث عدي بن حاتم: أن النبي -ﷺ- قال له: "يَا عَدِيّ إنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ [تَرْتَحِلُ] (٤) مِنَ الْحِيرةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعبَةِ، لا تَخَافُ إلَّا الله". قال عدي: فرأيت ذلك.
البخاري (٥) من حديثه بهذا السِّياق، وأتم منه. ورواه أحمد (٦) والدّارقطني (٧)
والطبراني (١) من طرق.
[٣٢٢١]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.
تنبيه
هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه - ﷺ - لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه - ﷺ - عن تمني الموت، وصحَّ:
[٣٢٢٢]- أنّه - ﷺ - قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (٢) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.
١٢٠١ - [٣٢٢٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".
هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣).
وقال العقيلي (٤) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.
قلت: وله طرق، أحدها:
[٣٢٢٤]- أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وأحمد (١) وأبو يعلى (٢) والبيهقي (٣) من طرق عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة بلفظ: "مَنْ لَمْ يَحْبِسْه مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ .... ". والباقي مثله لفظ البيهقي.
ولفظ أحمد: "مَنْ كَان ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحجّ" الحديث. وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد في "كتاب الإيمان" له عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال رسول الله -ﷺ-: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحجّ وَلَمْ يَمْنَعْه مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَان ظَالِمٌ أَوْ حَاجَة ظَاهِرَةٌ". فذكره مرسلا.
وكذا ذكره ابن أبي شيبة (٤)، عن أبي الأحوص، عن ليث، مرسلا.
وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول، وراويها عن شريك: عمار بن مطر، ضعيف.
الثاني:
[٣٢٢٥]- عن علي بن أبي طالب مرفوعا: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبْلِغْه إِلَى بَيتِ الله وَلَمْ يَحُجّ فَلا عَلَيْه أَنْ يَمُوتَ يهودِيًّا أَوْ نَصرَانيًّا، وَذَلِك لأَن الله قَالَ في
كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
رواه الترمذي (١) وقال: غريب، وفي إسناده مقال، والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول.
وسئل إبراهيم الحربي عنه؟ فقال: من هلال؟
وقال ابن عدي (٢): يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ.
وقال العقيلي (٣): لا يتابع عليه، وقد روي عن علي موقوفًا، ولم يرو (٤) مرفوعًا من طريقٍ أحسن من هذا.
وقال المنذري: طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.
الثّالث:
[٣٢٢٦]- عن أبي هريرة رفعه: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجّ حَجةَ الإسْلامِ في غَيْرِ وَجْعٍ حَابِسٍ، أَوْ حَاجَّةٍ ظَاهِرَةٍ، أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلْيَمُتْ أَي الْمَيْتَيْنِ شَاءَ؛ إمّا يَهودِيًّا أَوْ نَصرَانِيًّا".
رواه ابن عدي (٥) من حديث عبد الرحمن القطامي، عن أبي الْمُهَزِّم (٦) وهما متروكان، عن أبي هريرة، وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواها سعيد بن
منصور والبيهقي (١) عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. لفظ سعيد.
ولفظ البيهقي: أن عمر قال: ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا. يقولها ثلاث مرات، رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخليت سبيله.
قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم.
١٢٠٢ - [٣٢٢٧]- حديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي -ﷺ-: "مَنْ شبْرُمَة؟ " قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسكَ؟ " قال: لا. قال: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثمّ عَنْ شُبْرُمَة".
وفي رواية: "هَذِه عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة".
أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) من حديث عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عنه. باللفظ الأول.