كتابُ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ
التَّلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الجزء الخامس
أضواء السلف
(٤٠) كتاب الوديعة
١٧٩٨ - [٤٤٩٠]- حديث: "أدّ الأمانةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".
أبو داود (١) والترمذي (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي هريرة، تفرد به طلق بن غنام عن شريك. واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس، وفيه أيوب ابن سويد مختلف فيه، وذكر الطبراني (٤): أنه تفرد به.
وفي الباب:
[٤٤٩١]- عن أبي بن كعب؛ ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٥)، وفي إسناده من لا يعرف.
[٤٤٩٢]- وروى أبو داود (٦) والبيهقي (٧) من طريق يوسف بن ماهك، عن فلان، عن آخر. وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن.
[٤٤٩٣]- ورواه البيهقي (٨) من طريق أبي أمامة، بسند ضعيف.
[٤٤٩٤]- ومن طريق الحسن مرسلًا (١).
قال الشّافعي: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال ابن الجوزي (٢): لا يصح من جميع طرقه، وَنَقَل عن الإِمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح.
١٧٩٩ - [٤٤٩٥]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ".
الدارقطني (٣) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلّ ضَمانٌ وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ".
وفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع.
ورواه (٤) من طريق أخرى ضعيفة، بلفظ: "لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ".
تنبيه (٥)
المغل: هو الخائن. وكذا فَسّر في آخر رواية الدّارقطني، وقيل: هو مدرج (٦).
وقيل: القابض.
١٨٠٠ - [٤٣٩٦]- حديث: "مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ".
ابن ماجه (١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك.
وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (٢).
١٨٠١ - قوله: روي أنه - ﷺ - كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين، وأمر عليا بردها.
أمّا تسليمها إلى أم المؤمنين؛ فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة. نعم كان قد تزوج سودة بنت [زمعة] (٣) قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي.
[٤٣٩٧]- وأمّا أمره عليًّا بردّها؛ فرواه ابن إسحاق بسند قوي (٤)، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال: فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتّى أدّى عن النبي - ﷺ - الودائع التي كانت عنده للناس.
١٨٠٢ - [٤٣٩٨]- حديث: "إنّ المُسَافِرَ وَمَالَه لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
رواه السِّلفي في "أخبار أبي العلاء المعرِّي" قال: أخبرنا الخليل بن عبد الجبار، أخبرنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بها، حدثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن روح، حدثنا خيثمة بن سليمان، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بشير بن زاذان [الدارسي] (١)، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لَو عَلِمَ النّاسُ رَحْمَةَ اَلله بِالْمُسافِر لأَصْبَحَ الناس وَهُم عَلَى سَفَرٍ، إن المسافِرَ وَرَحْلَه عَلى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
قال الخليل: والقَلَتُ: الهلاك.
قلت: وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" (٢) من هذا الوجه من غير طريق المعري. وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضي النهرواني في كتاب "الجليس والأنيس" له بعد أن ذكره مرفوعًا عن النبي - ﷺ -، لكن لم [يسق] (٣) له إسنادا، أورده في "المجلس الخامس والعشرين" عقب قول كُثَيّر:
بُغَاث الطّير أَكْثَرُها فِرَاخًا ... وأمّ الصّقْر مِقْلَاتٌ نَزُورُ
قال: الْمِقْلاتُ: التي لا يعيش لها ولد. والقلَت -بفتح اللام-: الهلاك. ومنه ما روي عن النبي - ﷺ - قال: "المسَافِرُ وأهلُه عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
وقد أنكره النّووي في "شرح المهذب" فقال: ليس هذا خبرًا عن النبي - ﷺ -، وإنما هو من كلام بعض السلف. قيل: إنه علي بن أبي طالب.
قلت: وذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" (١) عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب (٢).
* حديث: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".
تقدم في "باب العارية".
١٨٠٣ - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.
[٤٣٩٩]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.
وإسناده ضعيف.
[٤٤٠٠]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (٣) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.
وأمّا جابر؛ فالظاهر (٤) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.
والله أعلم.
١٨٠٤ - قوله: من أداب التختم أن يجعل الفصّ إلى بطن الكف.
قلت: فيه عدة أحاديث:
[٤٤٠١]- منها عن أنس في مسلم (١).
[٤٤٠٢]- ومنها في ابن حبان (٢) عن ابن عمر، وغير ذلك.
****
(٤١) كتب قسم الفيء والغنيمة
١٨٠٥ - [٤٤٠٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - صالح - أي بني النضير- على أن يتركوا الأراضي، والدور، ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب.
أبو داود في "السنن" (١) والبيهقي (٢) وهو في "مغازي موسى بن عقبة"، عن ابن شهاب بنحوه.
وفي "تاريخ البخاري" (٣)، وأخرجه منه البيهقي (٤) من حديث صهيب: لما فتح الله بني النضير أنزل الله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ ...﴾ (٥) الآية.
١٨٠٦ - [قوله: الفيء: مال يقسم خمسة أسهم متساوية، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما. هكذا كان يقسم لرسول الله - ﷺ -] (٦).
١٨٠٧ - وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله - ﷺ - مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.
ثم قال في موضع آخر: [و] (١) كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.
ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي - ﷺ - هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه] (٢) نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله - ﷺ - يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.
أما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي (٣) واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.
وورد ما يخالفه:
[٤٤٠٤]- ففي "الأوسط" للطبراني (٤)، و" تفسير ابن مردويه" من حديث ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب
ذاك الخمس في خمسة، ثم قرأ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية (١). فجعل سهم الله، وسهم رسوله واحد، وسهم ذي القربى [هو] (٢) والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثمّ جعل الأربعة أسهم الباقية؛ للفرس سهمان، ولراكبه سهم، وللراجل سهم.
وروى أبو عبيد في "الأموال" (٣) نحوه.
وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح:
[٤٤٠٥]- فمتفق عليه (٤) من حديث ابن عمر (٥)، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - ﷺ - خاصة، وكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله.
وأما قوله: إنه كان يصرفه في سائر المصالح؛ فهو بَيِّنٌ في حديث عمر الطّويل.
وأمّا كونه: كان لا يملكه؛ فلا أعرف من صرَّح به في الرِّواية، وكأنه استنبطه من كونه لا يُورَث (٦) عنه.
[٤٤٠٦]- وأما حديث: "إنَّ الأنْبَيَاءَ لَا يُورَثُون".
فمتفق عليه (١) من حديث أبي بكر: أنه - ﷺ - قال: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ".
وللنسائي (٢) في "أوائل الفرائض" من "السنن الكبرى": "إنا مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ". وإسناده على شرط مسلم.
[ورواه] (٣) الطبراني في "الأوسط" (٤) من وجه آخر، من طريق عبد الملك بن عمير، عن الزهري بالسند المذكور، ولفظه لفظ الباب (٥).
ويستدل له أيضًا بما:
[٤٤٠٧]- رواه النسائي في "مسند حديث مالك" (٦) عن قتيبة، عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أزواج النبي - ﷺ - لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله: "لَا يُورَثُ نَبِيٌّ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".
لكن رواه في الفرائض من "السنن الكبرى" (٧) عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ:
"لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". ليس فيه "نَبِيّ". فالله أعلم.
وكذا هو في "الصحيحين" (١).
[٤٤٠٨]- ورواه أحمد (٢) من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، أن فاطمة قالت لأبي بكر: ما لنا لا نَرِث النبي - ﷺ -؟ قال: سمعته يقول: "إن النَّبِيَّ لا يُورَث".
[٤٤٠٩]- وفي "الصحيحين" (٣) مثل حديث أبي بكر، عن عمر، أنه قال لعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد، وعلي، والعباس: أنشدكم بالله ... (فذكره) وفيه: أنهم قالوا: نعم.
زاد النسائي (٤) فيهم: طلحة.
[٤٤١٠]- وعندهما (٥) عن أبي هريرة: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينارًا ولَا دِرْهمًا، مَا تَرَكْتُ بَعد نَفَقَةِ نِسَائِي وَمؤْنَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ".
[٤٤١١]- وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٦) عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إنَّا مَعشرَ الأنبياءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقةٌ".
[٤٤١٢]- وذكر الدارقطني في "العلل" (٧) حديث الكلبي، عن أبي صالح،
عن أم هانيء، عن فاطمة، أنها دخلت على أبي بكر فقالت: لو مت من كان يرثك؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي - ﷺ -؟ قال: سمعته يقول: "إن الأَنْبياءَ لَا يُورَثُون مَا تَركُوه فَهو صَدَقةٌ".
وفي الباب:
[٤٤١٣]- عن حذيفة، أخرجه أبو موسى في كتاب له اسمه "براءة الصديق" من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عنه. وهذا إسناد حسن.
تنبيه
نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله: (صدقةٌ) بالرّفع، على أنه الخبر.
وحكى ابن مالك في "توضيحه" جوازَ النّصب على أنّها حال سَدَّت مسدَّ الخبر، واستبعده غيره.
١٨٠٨ - [٤٤١٤]- حديث جبير بن مطعم: لما قسم رسول الله - ﷺ - سهم ذوي القربى، أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، إخواننا بنو هاشم لا ننكر فضلَهم؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا (١)، وقرابتُهم واحدة. فقال: "إنَّما بَنُو هَاشِمٍ وبنُو الْمُطَّلِب شَيءٌ واحدٌ". وَشَبَّكَ بين أصابعه.