كتاب التمييز
في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ
التلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمرو بن موسى
اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
ابو محمد اشرف بن عبد المقصود
الجزء الثاني
أضواء السلف
"أرجو الله .. أن يكون حاويًا لجلِّ ما يستدلُّ به الفقهاءُ في مُصنَّفاتهم في الفروع" ابن حجر العسقلاني
كتاب التمييز
في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
الجزء الثاني
(٣) كتابُ الحيْضِ
٢٤٠ - [٧٢٥]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "تَمْكُث إِحدَاكنّ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي".
لا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده. فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام (١) عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، [ولا يثبت بوجه] (٢) من الوجوه.
وقال البَيهقيّ في "المعرفة" (٣): هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (٤): هذا لفظ يذكره أصحابنا، ولا أعرفه.
وقال الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" (٥) لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.
وقال النووي في "شرحه" (٦): باطل لا يعرف. وقال في "الخلاصة" (٧): باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال.
وأغرب الفخر ابن تيمية في "شرح الهداية" لأبي الخطاب فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب "السنن" [له] (١).
كذا قال! وابن أبي حاتم ليس هو بستيًّا، وإنما هو [رازيٌّ] (٢)، وليس له كتاب يقال له "السنن".
تنبيه
في قريب من المعنى:
[٧٢٦]- ما اتفقا عليه (٣) من حديث أبي سعيد، قال: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تصُمْ؟ فَذلِكَ مِنْ نُقْصَان دِينِها".
[٧٢٧]- ورواه مسلم (٤) من حديث ابن عمر بلفظ: "تَمْكُث اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتَفْطُر فِي شَهْر رَمَضَان؛ فَهَذا نُقْصَانُ دِينِهَا".
[٧٢٨]- ومن حديث أبي هريرة (٥) كذلك.
[٧٢٩]- وفي "المستدرك" (٦) من حديث ابن مسعود نحوه، ولفظه: "فإنّ إحدَاهنّ تَقْعُد مَا شَاء الله مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لا تَسْجُد لله سَجْدَةً".
قلت: وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول لكنه لا يعطي المراد من الأول،
وهو ظاهر من التفريع. والله أعلم.
وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك/ (١). والله أعلم.
٢٤١ - [٧٣٠]- حديث: "تَحِيضِي فِي عِلْمِ الله ستًاّ أو سَبْعًا، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ وَيطْهُرْنَ".
هذا طرف من حديث قد أعاد الرافعي منه قطعة في [موضع] (٢) آخر من هذا الباب، وهو حديث طويل أخرجه الشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبو داود (٥) والتّرمذيّ (٦) وابن ماجه (٧) والدّارَقطنيّ (٨) والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي - ﷺ - أستفتيه .... الحديث بطوله.
وفيه: "تَلَجَّمِي" قالت: هو أكثر من ذلك.
قال التّرمذيّ حسن (١)، قال: وهكذا قال أحمد والبُخاريّ.
وقال البَيهقيّ (٢): تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به.
وقال ابن منده (٣): لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث بن عقيل.
كذا قال! وتعقبه ابن دقيق العيد (٤) واستنكر منه هذا الإطلاق.
لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصّحيح، وهو كذلك.
وقال ابن أبي حاتم (٥) سألت أبي عنه فوهَّنه، ولم يقوّ إسناده.
٢٤٢ - [٧٣١] قوله: وفي رواية: "تَلَجَّمِي، واسْتَثْفِرِي".
ينظر فيمن زاد واستثفري، فقد ذكرنا رواية "تَلَخمِي" ثم وجدت في "المستدرك" (٦) من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، في قصة فاطمة بنت أبي حبيش قال: "وَلْتَتنَظفْ، وَلْتَحْتَشِي".
[٧٣٢]- وللبيهقي (١) من حديث أبي أمامة في حديث: "وَلْتَحْتَشِي كُرْسفًا".
تنبيه
قال ابن عبد البر (٢): قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة (٣).
ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب، وأن زينب زوج النبي - ﷺ - غلب عليها الاسم، وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية، وأراد بذلك تصويب ما وقع في "الموطأ" (٤): أن زينب بنت جحش كانت عند عبدالرحمن بن عوف.
٢٤٣ - [٧٣٣]- قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه (٥) من حديث معاذة، عن عائشة.
واللفظ لإحدى روايات مسلم (٦). وفي رواية للترمذي (٧) والدارمي (٨)
عن الأسود، عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله - ﷺ - فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال حسن.
٢٤٤ - قوله: روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! ... الحديث.
هو الذي قبله [في إحدى] (١) روايات مسلم (٢)، وجعله عبد الغني في "العمدة" متفقا عليه (٣). وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاريّ تعرض لقضاء الصوم.
* حديث: "إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".
تَقَدَّم في "الغسل".
٢٤٥ - [٧٣٤]- حديث: أنه قال لعائشة. وقد حاضت وهي محرمة-:
"اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجّ غَيرَ أنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْت".
متفق عليه (٤) من حديث عائشة في قصة.
[٧٣٥]- وفي البُخاريّ (١) عن جابر: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ذكره في أواخر الكتاب.
* حديث: "لا أُحِل الْمَسْجِدَ لحائض ولا جُنُب".
تَقَدَّم في "الغسل".
* حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شيئًا مِن الْقُرْآن".
تَقَدَّم فيه.
* حديث أبي سعيد: "إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَم تُصَل وَلَمْ تَصُمْ".
تَقَدَّم التنبيه عليه في أوائل الباب، وأنه في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد.
[٧٣٦ - ٧٣٧]- ولمسلم من حديث ابن/ (٢) عمر وأبى هريرة نحوه.
٢٤٦ - [٧٣٨]- حديث: "افْعَلُوا كلَّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعَ".
قاله في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم (٣) من حديث أنس، وفيه قصة. وقيل إن: السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي.
والصواب ما في "الصحيح": أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير، وعباد ابن بشر.
ولفظ "مسلم": "اصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ إلا النِّكَاحَ".
٢٤٧ - [٧٣٩]- قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.
وفي رواية: "إذَا وَطِئهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإن وَطِئهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ بَعْد انْقِطَاعِه، وَقبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْه نِصف دِينارٌ".
وفي رواية: "إذَا وَقَع بِأَهْلِه وَهِي حَائِضٌ إنْ كَان دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ، وَإنْ كَانَ أصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
وفي رواية: "مَنْ أَتَى حَائضاَ فَلْيَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
أمَّا الرواية الأولى "فرواها البَيهقيِّ (١) من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَه فِي الدَّم فَلْيَصُدِّقْ بِدِينارٍ، وَإذا أَتَاها وَقَدْ رَأَتِ الطّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيُصدِّق بِنِصْفِ دِينَار".
ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
وأما الثانية، فرواها البَيهقيّ (٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، مرفوعًا.
وجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في
الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.
وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (١) والبَيهقيّ أيضا (٢) من هذا الوجه، بلفظ: "إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ".
ورواها الطَّبرانيّ (٣) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: "مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار".
ورواها الدّارَقطنيّ (٤) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.
ورواه أبو يعلى (١) والدارمي (٢) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال: "إِنْ كَانْ دَمًا عَبيطًا فَلْيُصَدِّق بِدِينارٍ ... " الحديث.
وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في "المنتقى" (٣) من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: "فَلْيَتَصَدقْ بدينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَار".
ورواه أيضا أحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والدارَقطني (٦) وله طرق في "السنن" غير هذه، لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد.
تنبيه
قول الرّافِعيّ: جاء في رواية: "فَلْيَتَصدَّقْ بِدينَارٍ وَنصْفِ دِينار" فيه تحريف، وهو حذف الألف، والصواب: "أو نصف دينار"، كما تقدّم.
وأما الرّوايات المتقدّمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنّه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال. وأعلت الطرق كلها بالاضطراب. وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في "الصحيح" إلا مقسم، فانفرد به
البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.
وقد صحّحه الحاكم (١) وابن القطان (٢) وابن دقيق العيد (٣).
وقال الخلال (٤): عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ (٥) حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.
وقال أبو داود (٦): هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.
وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.
وأما تضعيف ابن حرم لمقسم (٧)، فقد نوزع فيه.
وقال فيه أبو حاتم (٨): صالح الحديث
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٩): سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال:
أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.
وبين البَيهقيّ (١) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.
ورواه الدّارَقطنيّ (٢) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (٣).
وقال البَيهقيّ: قال الشافعي في "أحكام القرآن" (٤): لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.
والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.
وقال الخطابي (٥): قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
وقال ابن عبد البر (٦): حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،