كتاب بيوع الآجال (١)
بيع الأجل في عرف الفقهاء: كل ما أجل الثمن فيه (٢). ولو كان المثمون (٣) مؤجلًا والثمن نقدًا كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم، وإن كان حكمه حكم (٤) الأول في القضايا الفقهية (٥).
والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت (٦) فيها (٧) الإقالة، أو اشترى (٨) البائع بعض ما اشترى منه المبتاع، أو ما هو من صنفه: أن ينظر إلى البيعة (٩) الأولى، فإذا كانت إلى أجل فهي من بيوع الآجال، فينظر (١٠) فيها
إلى ذريعة فعلهما (١)، ومآل أمرهما (٢)، وما يجوز من ذلك لو قصداه ابتداء فيمضي، وما (٣) لا يجوز فيرد، كانوا ممن يتهم بالعينة (٤) أم (٥) لا، إلا ما بعدت فيه التهمة من ذلك، وعدمت الذريعة، وكذلك فيمن لا تليق (٦) به التهمة، لخبره (٧)، وشهرة علمه.
وإن كانت البيعة الأولى نقدًا، فلا تبالي ما أفضت إليه الثانية، إلا ما بين أهل العينة (٨)، فيراعى فيها ما يراعى في بيعة الأجل (٩).
ونحو هذا التأصيل والعقد لمحمد (١) بن المواز (٢)، وفضل بن سلمة (٣)، وغيرهما من أئمتنا (٤). وقد تقدم تفسير أهل العينة في كتاب الصرف (٥).
عقد آخر قاله ابن حبيب (٦)، وغيره من شيوخنا، وبعضهم يزيد في التفسير أنه ينظر إلى المبتدئ أولًا منهما بدفع (٧) ذهبه (٨)، من بائع، أو مبتاع، فمن رجع إليه أكثر لم يجز، وإن (٩) رجع [إليه] (١٠) أقل جاز، إلا
أن تدخل (١) مع ذلك علة أخرى، من بيع، وسلف (٢)، أو زيادة في سلف، أو تعجيل (٣) بوضيعة، أو حط ضمان، أو ما لا يجوز في الصرف والطعام من أبواب الربا فتفسده.
عقد ثالث: لا تخلو البيعتان أن تكونا معًا إلى أجل، أو معًا نقدًا، أو الأولى هي المؤجلة وحدها، أو الثانية وحدها.
فإن كانتا (٤) إلى أجلين، أو الأولى المؤجلة، فيراعى (٥) فيهما (٦) ما يراعى في بيوع الآجال.
وإن كانتا (٧) معًا نقدًا حملتا (٨) على الجواز، إلا مع أهل العينة، وإن كانت الأولى نقدًا، فكذلك عند ابن القاسم، وأشهب (٩)، وهي بحكم بيع الأجل عند مالك في كتاب محمد (١٠).
عقد رابع: عقده ربيعة (١١) ..............
وأبو الزناد (١) في الكتاب. وهو قولهما: "إذا بعت شيئًا إلى أجل، فلا تبتعه (٢) من صاحبه الذي بعته (٣) منه، ولا من أحد يبيعه (٤) له، إلى دون ذلك الأجل، إلا بالثمن الذي بعته به منه، أو بأكثر، ولا ينبغي أن يبتاعه (٥) منه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به [منه] (٦)، أو أقل منه.
وإذا ابتاعه إلى الأجل (٧) نفسه، جاز بالثمن، وأكثر، وأقل. فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد (٨) وبالذي له في الأجل (٩) فهو (١٠) حلال.
وإن كان باعه بنقصان فلا يتعجل النقصان، ولا يؤخره (١١) إلى دون الأجل، إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل نفسه" (١٢).
قال ابن أبي زمنين (١٣): تدبر (١٤) قوله: وإن ابتعته بنقصان فلا ينبغي أن تؤخر (١٥) النقصان إلى الأجل الذي بعته (١٦) إليه.
(وتدبر قوله: "ولا تبعه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن، أو أقل منه" (١) ففيه نظر.
قال القاضي: يعني أن ظاهره الخلاف، وليس كذلك، بل هو على الأصل المقدر.
وليس قوله: لا يؤخر النقصان إلا إلى الأجل الذي بعت إليه بالمانع من تأخيره (٢) بعده، وقد بينه في اللفظ الآخر، وإنما أراد أنه لا يؤخره إلى أجل دون الأجل الذي باع إليه) (٣)، فافهمه.
وهذا الأصل راجع إلى العقد المتقدم، فانظره. فإن كل (٤) ما لا يجوز منه يرجع إلى (أن) (٥) المخرج لأكثر مما أخرج أولًا هو الممنوع وما يجوز بخلافه.
وقول عائشة [﵂] (٦): "بئس ما شريت وبئس ما اشتريت" (٧).
قيل: هو بمعنى واحد على التأكيد، والتكرار. يقال: شرى، واشترى، بمعنى واحد (١).
وقيل: هما بمعنيين. وأن شريت بمعنى بعت، أي صار الأمر فيما (٢) بعت، واشتريت، إلى الربا. وقد يحتج / [١]؛ [به] (٣) من يرى فسخ البيعتين.
وقد روي بئس ما شريت أو بئس ما اشتريت. على الشك من الراوي.
وقيل فيه: غير هذا مما ذكر في الشروح. وضعف بعض الشيوخ هذا الخبر (٤) لما فيه من قولها: "أبطل جهاده" (٥). وظاهره إبطال الذنوب للأعمال (٦) والطاعات (٧)، وهو خلاف نص كتاب الله (تعالى) (٨)، وحديث نبيه (﵇) (٩)، ومذهب جماعة أهل السنة.
ووجه تأويل قولها عندي على هذا من صوغ (١٠) كلام العرب، ومجاز لفظها: أنها سمت (١١) معاوضة (١٢) هذا الذنب من مثله والاقتداء [به] (١٣)
فيه، واستئمان (١) من يقلده (٢) ممن يأتي بعده بفعله، وجعله حجة بين الله وبينه (٣)، وأن مجموع هذا يرجح (٤) في الميزان جهاده مع النبي ﵇ الذي هو عنده أوثق أعماله، وأرجحها في ميزانه، إذ كان زيد (٥) (٦) (قد) (٧) غزا مع النبي ﵇ سبع عشرة غزوة، وهي عدد (٨) غزوات النبي (٩) ﵇، فكانت من أفضل ذخائر زيد، وأعظم حسناته [عنده] (١٠)، وإن كان لا يظن بزيد قصده ما (١١) لا يجوز من ذلك، وإن كان لم يرد في الحديث إخبار زيد عن نفسه بتلك البيعتين، وإنما شيء ذكرته عنه أم ولده، وهي أم محبة (١٢) بضم الميم وكسر الحاء وباء بواحدة.
واستدل بعض شيوخنا بحديث عائشة على منع الربا بين السيد وعبده، على ظاهر قولها لأم (١٣) ولد زيد.
وقد يحتمل أنه بتل عتقها، فلا يحتج به في ذلك، وتكون فيه حجة من (١) فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين السيد وعبده، وإن كان بتله على ترك اعتبار الذرائع، على ما رآه المخالف لنا (٢)، وأنه (٣) لا يحل الظن بمسلم ذلك، ولا أن زيدًا قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام، من بيع ستمائة بثمانمائة، والتحلل من ذلك بإظهار البيعتين (٤)، بل إن كل (٥) عقد منهما مقصود، والثاني مستأنف غير مبني عليه أولًا، ولا (٦) يلتفت إلى الذريعة فيه، على رأي من [لم] (٧) يلتفت إليها إذا لم يقصد.
ثم إذا وقعت (مثل) (٨) هذه البياعات الفاسدة في الآجال، فاشترى نقدًا بأقل مما باع به إلى أجل، هل تنفسخ (٩) البيعتان على ظاهر قول عائشة، وهو قول عبد الملك بن الماجشون (١٠)، قائمة كانت السلعة، أو فائتة، أم تنفسخ (١١) الآخرة وحدها، وهو قول ابن القاسم: ما كانت السلعة قائمة (١٢)، فإن فاتت فسخ (١٣) البيعتان جميعًا، وهو تأويل ابن عبدوس (١٤)،
على قول ابن القاسم، وفيما (١) حكاه بعض الشيوخ عنه.
وقال (٢) سحنون: وهو عند آخرين قول ابن القاسم عند ابن عبدوس، حكاه فضل، وابن أبي زمنين (٣)، وذكر مثله عن ابن كنانة (٤) إنما تفسخ (٥) البيعتان إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول، ولم يكن للبائع إلا ما دفع إليه، فكأنها (٦) إقالة، فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فسخت الآخرة، وقضينا بالقيمة، وقاصه (٧). فإذا حل الأجل أخذ الثمن، إذ لا تهمة هنا (٨).
وفي سماع سحنون في العتبية (٩) قول ثالث: أنه [إنما] (١٠) تفسخ (١١) الثانية مثل ما تقدم، ويقضي بالقيمة، فإذا حل الأجل أخذ الثمن لا غير، إن كان أقل من القيمة، وإن كان أكثر قضى عليه بالقيمة، ولم يكن له على البائع غيرها إذا حل (١٢) الأجل، لئلا يأخذ دنانير في أقل منها.
وفيها قول رابع لمحمد بن مسلمة (١) بفسخ (٢) البيع الآخر إذا كان قائمًا، فإن فات مضى. وسحنون يرى الفوات تغير الأسواق فأعلى، وغيره (٣) لا يرى ذلك إلا بالعيب المفسد.
وقوله: "بيع الحريرة إلى أجل" (٤) - بالحاء المهملة - أي ثوب الحرير.
"وحيان (٥) بن عمير (٦) العبسي" (٧) - بفتح الحاء و(ياء) (٨) باثنتين تحتها - ونسبه العبسي بالعين المهملة بعدها باء ساكنة بواحدة وسين مهملة (٩) كذا أصلحته من أصل ابن عتاب (١٠)، ...................................
وفي أكثر (١) النسخ القيسي (٢)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.
ومسألة "من باع ثوبًا بمائة (إلى أجل) (٣) ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل (٤) أو أبعد منه إنه جائز" (٥). قال أبو محمد (٦): وإن لم يشترط المقاصة.
قال أبو عمران (٧): ولا يضرهما تقاصًّا، أو أخرج كل واحد [منهما] (٨) ما عليه (٩)، ويدل (١٠) عليه جوازها (١١) بمثل الثمن نقدًا. والمقاصة هنا لا تمكن.
وكذلك مسألة: "الذي يبيع (١٢) العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين دينارًا إنه جائز" (١٣). والمقاصة هنا غير ممكنة، لاختلاف الثمنين، لكن إن
اشتراه بأكثر من الثمنين (١)، وجعل ذلك كله إلى الأجل، أو جعل (٢) ما قابل (الثمن) (٣) منه إلى الأجل، وباقيه (٤) إلى أبعد، فالحكم في هذا كله يوجب المقاصة (٥)، وإن لم يذكراها، وإن أهملا الأمر إلى أبعد من الأجل ولم يذكرا المقاصة، ولا فيما قابل الثمن لم يجز، وإن تقاصا لفساد العقد. بخلاف مشتريه بأقل من الثمن.
ومسألة مشتري العبد من عبدين باعهما بأقل من الثمن أنه إن لم يشترط المقاصة أو تأجيل (٦) الأقل من الثمن الأول فهو (٧) فاسد (٨). لأنه متى لم يشترط ذلك أخذ قليلًا في كثير ولو شرطًا (٩) في هذا كله إخراج الذهبين لم يجز. كما قال في مسألة: "أبيعك عبدي (١٠) بعشرة [على أن] (١١) تبيعني عبدك بعشرة فيشترطا (١٢) إخراج الذهبين أو أضمراه (١٣) " (١٤).
ومسألة: "الذي باع مائة إردب محمولة (١٥) بمائة إلى سنة ثم اشترى من المبتاع مائتي إردب مثلها بمائة نقدًا بعد يوم أو يومين (أو شهر) (١٦) أو
شهرين أنه لا يجوز" (١).
ثم قال: "ولا أحب أن يبتاع طعامًا، من صنف طعامه الذي ابتاعه، أقل من كيله، ولا مثل كيله، بأقل من الثمن" (٢). "ولا بأس أن يبتاعه بمثل الثمن (٣) أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدًا" (٤).
عقد (٥) هذا الباب ما (٦) أشار إليه أنه متى اشترى منه مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن جاز [ذلك] (٧)، كان نقدًا أو إلى أجل، كالأول، أو بخلافه، وكذلك إن كان الأجل نفسه، كان الثمن أقل أو أكثر (٨).
وتبقى منه وجهان: أن يشتريها (٩) بأقل من الثمن الأول نقدًا، أو يكون المشتري آخرًا أكثر كيلًا، فهذان الوجهان لا يجوزان (١٠) (في) (١١) جميع مسائلها.
ومعنى قوله: "صنف [٢] /؛ طعامه" (١٢) أي صفته، إن محمولة، فمحمولة، إذ لا يجوز في السمراء مع الشعير.
وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا [في] (١٣) جنس آخر غيره.
وقوله: "فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر (١) مثل طعامه" (٢).
قال ابن محرز (٣): ظاهره أنه يمنع أن يشتري به أقل من كيله، وهذا مثل قوله في [كتاب] (٤) (السلم) (٥) الثالث: "في الذي باع مائة سمراء بمائة إلى أجل فلما (حل) (٦) أخذ منه بالمائة خمسين سمراء" (٧) ..
قال: "أخاف أن تكون الخمسين ثمنًا للمائة" (٨). وأكثرهم يحملون المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الثمن، أو أكثر منه، ويفرقون بين المسألتين، إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة، ولا تجوز إلا على وجهها.
وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام. فانظره.
وقوله: "على أن زاده مائة سنة نقده إياها" (٩). كذا ضبطناه بضم السين أي عادة وسيرة (١٠). ومسألة (١١) "الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله من إردب على أن عجل له ثمن (١٢) [الآخر] (١٣) " (١٤). وتعليله بأنه تعجيل