التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الزكاة الثاني

بنت مخاض (١)، هي التي كمُلت لها سنة فحملت أمُّها، لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، فأمه (٢) حامل قد مخض بطنها بالجنين، أو في حكم الحامل إن لم تحمل.

فإذا كمل له سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون، وابنها المتقدم ابن لبون.

فإذا دخل في الرابعة فهو حق، والأنثى حقة، لأنهما استحقا أن يحمل عليهما واستحقا أن يطرق الذكر منهما الأنثى، واستحقت الأنثى أن تطرق وتحمل - وجاء في الكتاب (٣) في الحديث: طروقة الفحل وطروقة الجمل معًا عند ابن عيسى، والجمل وحده لابن عتاب (٤) -.

فإذا أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة فهو جذع، والأنثى جذعة، وهو آخر الأسنان المأخوذة في الزكاة من الإبل. وكلها أناثي (٥) إلا ابن لبون (٦) عند تعذر ابنة المخاض في خمسة وعشرين.

وقوله (١): "ابن لبون ذكر"، قيل (٢): هو تأكيد كما قال تعالى: ﴿وَغَرَابِيبُ (٣) سُودٌ﴾ (٤). وقيل (٥): بل فسره بقوله: ذكر؛ إذ من الحيوان ما ينطلق على ذكره وأنثاه إبن، كابن عرس وابن آوى ليرفع الإشكال. وقال لنا (٦) بعض شيوخي: بل نبه بقوله: ذكر، على العدل والتسوية بين أرباب الأموال والمساكين فيه وفي ابنة مخاض وتفهيمًا للحكمة في ذلك لسامعه بأنه (٧) - وإن كان أعلى سنًّا من ابنة مخاض وأكثر لحمًا - ففيه نقص (٨) الذكورية، فعدل كبرُه فضلَ الأنوثية في ابنة مخاض.

وفي الأثر: "وهي (٩) التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله"، كذا لهم (١٠). وعند أحمد بن أبي (١١) داود: وعبيد الله (١٢)، مكان "عبد الله". وكذلك في آخر باب زكاة الغنم: ابن شهاب عن سالم وعبد الله. وعن (١٣) ابن الطلاع وأحمد بن داود: عبيد الله (١٤). وكذلك لأحمد في آخر باب الخلطاء (١٥) ..........

ولغيره: عبد الله (١).

وقوله (٢): "واقترف من غنم جارك"، أي اكتسب؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً﴾ (٣)، أي يكتسبها. والمقترف المكتسب، وهو معنى قوله في باب الفائدة المقترفة، أي المكتسبة المستفادة.

والشَنَق (٤)، بفتح الشين المعجمة والنون، فسره مالك بأنه ما يزكى من الإبل بالغنم (٥)، وعند ابن عتاب (٦): هو ما بين الفريضتين كالأوقاص (٧).

ومسألة الشنق في "المدونة" (٨) من رواية أشهب عن مالك، كذا عند ابن عيسى. وعند ابن عتاب: قال سحنون: قال مالك (٩).

والوقَص (١٠)، بفتح القاف (١١): ما لا زكاة فيه مما بين الفريضتين، ..

كما بين الثلاثين من البقر إلى الأربعين. وما بين فرائض الإبل والغنم، وجمعها أوقاص. وقال أبو عمرو (١): الوقص هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الصدقة في الإبل ما بين الخمس إلى العشرين (٢). قال أبو عبيد: هو عندنا ما بين الفريضتين، وهو ما زاد على الخمس إلى تسع (٣). وبعض الناس (٤) يجعل الأوقاص (٥) في البقر خاصة. وعليه تأول بعضهم قوله في الكتاب: "ولا يكون في العقد وقص، والعقد عشرة" (٦) وقال: إنما هذا في/ [خ ١١٠] البقر خاصة، وأما في الغنم والإبل فلا. وقال غيره: بل لعله في الإبل فيما زاد على ثلاثين ومائة صحيح (٧) هذا كله أنه في الوجهين، وأن قوله هذا إنما هو فيما كثر من البقر والإبل فيما زاد على ستين من البقر وعلى مائة وثلاثين من الإبل، حيث تطرد زكاتها بالسنين المفروضين فيهما واختلاف ذلك بزيادة العقد أو نقصه، وإلا فالوقص عنده (٨) كل ما بين الفريضتين. وقد قال (٩): "ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء"، وذلك مختلف باختلاف النصف؛ فأقلها في الإبل أربعة، وهي ما بين خمسة

عشر وكذلك إلى خمسة (١) وعشرين، وأكثرها فيها تسعة وعشرون، وهو ما بين أحد وتسعين إلى أحد (٢) وعشرين ومائة، على قول ابن القاسم بالانتقال من الحقتين إلى ثلاث بنات لبون، وعلى إحدى (٣) قولي مالك في التخيير بينهما، وأما على قوله الآخر بالتمادي على الحقتين إلى تسع وعشرين، فيأتي الوقص ثمانية وثلاثين (٤). وأقل أوقاص الغنم ثمانون، وهو ما بين أربعين إلى (٥) أحد (٦) وعشرين (٧)، وأكثرها مائتان إلا اثنين، وهو ما بين مائتين وواحد إلى أربعمائة. وأقل أوقاص البقر تسعة، وأكثرها تسعة عشر، وهو ما بين أربعين إلى خمسين (٨).

والإبل العوامل (٩) هي التي يعمل عليها في السقي والحرث والحمل، وكذلك البقر في الحرث والسقي وشبهه.

وذوات الْعَوَار (١٠): ذوات (١١) العيب (١٢)، والأعور من كل شيء

المعيب (١)، والكلمة العوراء: القبيحة (٢). وأما العور ففي العين خاصة. وكذلك العوار فيما حكاه بعضهم (٣).

ويونس عن ابن شهاب (٤) عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر، كذا عند ابن الطلاع، وعند غيره: عن سالم وعبد الله.

وحَزَرات (٥)، بفتح الحاء المهملة وفتح الزاي وتقديمها على الراء، كذا هي الرواية (٦)، وهي صحيحة. ويقال أيضًا بتقديم الراء على الزاي، وهما صحيحان، وهي خيار الأموال. قال (بعضهم) (٧): سميت حزرة - بتقديم الزاي - لأن صاحبها يَحزرها في نفسه، والتي بتأخر (٨) الزاي لأن صاحبها يُحرزها (٩).

وثور بن زيد الدِيلي (١٠)، بكسر الدال وسكون الياء، منسوب إلى بني الديل (١١).

والربَّا (١٢)، بتشديد الباء مقصور: التي وضعت، فهي تربي ولدها (١٣).

والأكولة (١)، قال أبو عبيد: التي تُسمن لتؤكل (٢). وقال السلمي (٣): الأكولة الكباش وليست التي تسمن، قال: وسمعت أنها الرَّبَاعية (٤)، قال: وهي (٥) عندي أولى ما قيل فيه (٦) لقول عمر: تأخذ منهم الجذعة والثنية، الحديث (٧). وقال: شَمِرٌ (٨) الأكولة من الغنم: الخصي والهرمة والعاقر (٩). قال ابن حبيب (١٠): وأما الأكيلة فالتي تؤكل.

والماخِض (١١): الحامل القريبة من الوضع.

وقع في حديث زكاة البقر (١): "فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى أن تبلغ سبعين"، كذا في "المدونة". وإنما نقله سحنون من "موطأ" ابن وهب (٢)، وكان سقط من كتابه "إلى أن تبلغ ستين" (٣)، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. وهو صحيح في الحديث، وكذا رواه غيره عن ابن وهب (٤).

وقوله (٥): "عجل تابع جذع"، ورواه يحيى بن عمر وأحمد بن أبي سليمان: رايع جذع، وكذا عند ابن عتاب. ومعنى: رايع - بياء باثنتين تحتها - أي ظاهر لكبره وخروجه عن/ [خ ١١١]، حد الصغار جدًا.

ابن مهدي وقال مالك وسفيان (٦): "إن الجواميس من البقر"، كذا عند شيخنا (٧) لأكثر الرواة. ورواه بعضهم: ابن وهب، مكان ابن مهدي.

والبُزْل (٨) من الإبل، جمع بازل، وهو كالكهل من الرجال، والبازل (٩) هو الذي بزل نابه أي طلع، ويقال في جمعه: بُزَّلٌ بالتشديد أيضًا (١٠).

وفي مسألة (١) من له من الضأن سبعون ومن المعز ستون، كذا لابن وضاح وسائر الرواة، وعليه يصح الجواب. وعند ابن باز: ستون فيهما، وهو وهم.

وقوله (٢): "فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان في كل واحد إذا فرقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة" (٣). ذهب بعض المشايخ إلى أن قوله هذا مخالف لأصله في الباب من (٤) مراعاة الأكثر مع حساب الوقص، وعلى أن الوقص غير مزكى مع النصاب، وذلك أن يكون أحد الجنسين وقصًا للآخر. وأن (٥) الآخر الأكثر بنفسه لو انفرد لوجبت فيه الزكاة كلها ولم يؤثر فيه الصنف الآخر بزيادة، لكنه لو انفرد هو أيضًا كانت فيه زكاة. ومثاله أن يكون للرجل مائة وأحد وعشرون ضأنية وأربعون معزة، فعلى ظاهر مذهبه وقوله في مسائله في الكتاب يخرج الشاتين من الضأن؛ لأنه يبقى له بعد أربعين منها ما هو أكثر من الأربعين التي هو من المعز. وعليه قال في الكتاب (٦) فيمن له ثلاثمائة ضأنية وتسعين (٧) معزة: "ثلاث شياه من الضأن"، لأن اثنتين وجبت في مائة وأحد (٨) وعشرين، فكان الباقي من وقص الضأن أكثر من التسعين من المعز، فلم يلتفت إلى المعز.

وقد قيل (٩) في المسألة الأولى: يخرج شاة من الضأن وأخرى من

المعز؛ وذلك أنا نحسب وقص الضأن كله مزكى مع نصابه - وذلك المائة والعشرون (١) - تبقى واحدة غير مزكاة وجدنا أربعين المعز (٢) أكثر منها، فأخذنا الثانية منها. فال بعض شيوخنا (٣): وهذا على مقتضى قوله: "فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعز"، المسألة المتقدمة، فإنه عم ولم يذكر وقصًا من غيره. قال القاضي أبو الوليد (٤): وقد يحتمل أن يكون معناه إذا لم يكن الأقل وقصًا (٥) للأكثر فلا يكون اضطرابًا من قوله. وهذا كله على (٦) من يقول: "إن الأوقاص مزكاة" مع النصُب. ولم يختلفوا إذا كان الجنس الآخر - وهو غير مؤثر في الزكاة، وهو الأقل - غير نصاب ألا يعتبر به في هذه المسألة كما لو كانت المعز (٧) ثلاثين.

واضطرب قوله في الكتاب إذا كان الجنس الأقل مؤثرا غير وقص، كما لو كانت الضأن مائة وعشرين والمعز أربعون (٨)، فقال فيها (٩): يأخذ شاة من هذه وشاة من هذه. وهذا على قوله بأن وقص الضأن قد زكي مع نصابه وانفرد نصاب المعز بالزكاة. وقال في مثلها بخلافه فيمن له ثلاثمائة وستون من الضأن وأربعون من المعز (١٠): تؤخذ الأربعة (١١) من الضأن. وهذا على مراعاة أن وقص الضأن غير مزكى مع نصابه، فكان أكثر من

المعز فغلبت الكثرة (١). ويجب على قوله في كل مسألة منهما (٢) أن يقول في الأخرى بضد قوله فيها، فهي قولتان له مبنيتان على الأصل المذكور/ [خ ١١٢]. وبذلك قال سحنون في المسألة الأولى من هاتين فقال (٣): يخرجها (٤) من الضأن، قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن أربعين بقيت ثمانون، فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في المزكى.

وقد رام بعض الشيوخ (٥) الجمع بين قوليه بأن يكون مذهبه في الوقص أنه غير مزكى فيما زاد على الثلاثمائة لقوله (٦): "فما زاد"، وأن يكون ما دون ذلك ليس بوقص بل هو مزكى لقوله: إلى عشرين ومائة وإلى مائتين، وفيه نظر.

وقد نبه سحنون (٧) على الاضطراب في قوليه في هذه المسألة ومسألة: لو كانت المعز ثلاثين (٨) وقال (٩): مسألة الجواميس أصل ترد إليه هذه

المسألة، وتدل على أحسن من هذا، وأحال على تدبرها كأنه يرى أن قياس قوله في مسألة الجواميس وهي عشرون غير نصاب أن يأخذ من الثلاثين المعز واحدة.

قال بعضهم (١): وليست تشبه مسألة الجواميس؛ لأن ما زاد في مسألة الضأن والمعز لم ينتقل إلى فريضة أخرى، إنما هي شاة من حيث أخذت، ومسألة الجواميس فيها انتقال من مسنة إلى تبيع. فلو أخذنا مسنة من أربعين من الجواميس عطلنا زكاة عشرين من البقر، فجمعناها فوجدناها ستين فيها تبيعان، أخرجنا واحدًا من أكثرها، وهي الجواميس، ثم بقيت ثلاثون أكثرها البقر، فأخرجنا منها تبيعًا، وهذه العشرة الباقية غير وقص (وغير) (٢) مزكاة باتفاق، بخلاف مسألة الأوقاص المختلف فيها. وهذا ما (٣) أصلح سحنون المسألة عليه في "المدونة" في مسألة الجواميس بقوله (٤): أخذ تبيعين، من الجواميس واحد ومن البقر واحدًا. وكان في "المختلطة": أخذ تبيعين من الجواميس، لم يزد. وإلى هذا ذهب سحنون؛ كأنه قسم البقر على الجواميس فجاء في كل ثلاثين عشرون جاموسًا وعشرة من البقر، فأخرج من الأكثر.

وكان فضل بن سلمة أشار إلى أن تنبيه سحنون على مسألة الجواميس إنما هي على قوله في مسألة المائة والعشرين من الضأن والأربعين من المعز. وخالفه غيره وتأول ما ذكرناه (٥) مسألة الغنم المستهلكة (٦) إذا أخذ في قيمتها غنمًا، قال: "لا شيء عليه فيها" حتى يحول عليها الحول عنده. وفي رواية العسال (٧): "وقد قال عبد الرحمن: يزكى الغنم التي أخذ، وكأنه باع غنمًا بغنم والثمن لغو"، وليست هذه الزيادة عند الأندلسيين ولا عند

شيخنا (١). واختصره (٢): والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من نصاب (٣)، وحملوا (٤) المسألة على الخلاف في المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو محمد، قال: ولابن القاسم قول ثان (٥). وقال ابن القابسي: قوله: والثمن (٦) يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع، وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. والى هذا نحا اللخمي (٧) وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد: "والقول الأول أحسن" (٨)، يشعر بأن مذهب سحنون فيها أن الخلاف في الاستهلاك. وقد قال حمديس (٩): إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة، وأما لو فاتت الأعيان لم يدخلها خلاف.

وقال (١٠) في الرجل يموت وعنده دنانير قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/ [خ ١١٣] بذلك الميت ولم يفرط (١١)، ورواية أحمد بن أبي سليمان (١٢): وقد فرط، ثم قال (١٣): "فإن

أوصى بذلك كان في رأس ماله"، ورواية أحمد بن أبي سليمان: كان ذلك في ثلث ماله مبدأ على ما سواه من الوصايا بالعتق وغيره (١)، وروايته هذه مطابقة لقوله أولًا: وقد فرط، والأخرى مطابقة لقوله: ولم يفرط.

حديثا (٢) النبي - ﵇ - أحدهما: "إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك" (٣)، والآخر: "أما والله لولا أن الله" (٤)، سقطا عند يحيى وأحمد بن داود.

وفرق في مسألة الخلطاء مرة بين المُراح والمبيت فقال: "إذا كان الدلو واحدًا والمراح والراعي واحدًا (٥)، فإن تفرقوا في المبيت" (٦)، وذكر

المسألة. وجعله في مكان آخر (١) المبيت نفسه. فقال بعضهم: يفهم منه أنه أراد المسرح. وقال القابسي: المقيل (٢). وقال أبو عمران: المراد به هناك إراحة الغنم، وهو سوقها بالعشي إلى موضع مبيتها (٣)، يعني ولو افترقت في دور أهلها، وإلا فحقيقة المراح أنه موضع المبيت.

قال القاضي: المُراح موضع المبيت، بضم الميم.

وقول ابن شهاب (٤): "إذا أتى المصدق فما هجم عليه زكاه"، ويروى: إذا ثَنَّى المصدق، وهي رواية ابن عتاب.

وقوله (٥) بعده: "ألا ترى أنها إذا ثنيت لا تكون إلا من بقية المال"، يعني جمعت زكاته سنتين، ويكون: ثَنَّى، من ذلك أيضًا، وهو أن يغيب الساعي سنة الجدب ثم يأتي في سنة ثانية فيأخد زكاة عامين.

قال أبو عبيد في قوله - ﵇ -: "لا ثِنَى في الصدقة" (٦)، هو بكسر التاء، مقصور أي لا تؤخذ في السنة مرتين (٧).

وقوله (٨): "يشرب سيْحا"، ما يسقى بالسيْح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض كماء العيون والأنهار (٩).