التنوير شرح الجامع الصغير

التَّنويرُ

شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ

المجلدُ الثَّاني

العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَمِير الصَّنْعَانِيِّ

(ت: ١١٨٢هـ)

قَدَّمَ لَهُ كُلٌّ مِنْ

سَمَاحَةِ الوَالدِ الشَّيخِ

صالح بن مُحَمَّد اللّحيدانِ

رئيس مجلس القضاء الأعلى (سابقًا)

وعضو هيئة كبار العلماء

وَفَضِيلَةُ الشَّيخِ/ عبد الله بن محمَّد الغنيمان

رئيس قسم الدِّراسَاتِ العُليَا بالجامِعَةِ الإسلَامِيَّةِ بالمدينة النَّبَويَّة (سَابقًا)

دِرَاسَة وَتَحقِيق

د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

الأُستَاذُ المشَارِكُ بِكُلِّيَّةِ أُصُولِ الدِّينِ

جَامِعَةِ الإمَامِ محمَّد بن سُعُود الإسلَامِيَّةِ

الرِّيَاض

بسم الله الرحمن الرحيم

التَّنْويْرُ

شَرحُ الجَامِع الصَّغِيْر

المجلَّدُ الثَّاني

(ح) محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الصنعاني، محمَّد إسماعيل

التنوير شرح الجامع الصغير/ محمَّد إسماعيل الصنعاني؛ محمَّد إسحاق إبراهيم، - الرياض، ١٤٣٢ هـ ١١ مج

ردمكـ: ٨ - ٦٧٠٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)

٢ - ٦٧٠٢ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)

١ - الحديث - جوامع الفنون أ. إبراهيم، محمَّد إسحاق (محقق)

ب- العنوان ... ديوي ٢٣٢٠٦ ... ٥٨٠/ ١٤٣٢

رقم الإيداع: ٥٨٠/ ١٤٣٢

ردمكـ: ٨ - ٦٧٠٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)

٢ - ٦٧٠٢ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)

حقوق الطبع محفوظة للمحقق

الطبعة الأولى: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

يطلب الكتاب من المحقق على عنوان:

المملكة العربية السعودية - الرياض

ص. ب: ٦٠٦٩١ - الرمز: ١١٥٥٥

فاكس: ٤٤٥٠٠١٢ - ٠٠٩٦٦١

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو

مكتبة دار السلام، الرياض

هاتف: ٤٠٣٣٩٦٢ - ٠٠٩٦٦١

٥٣٢ - " إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته، لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه (حم ع) وابن خزيمة (هب) والضياء عن سعد (صح) ".

(إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته) بدفنها أو حكها في ثوبه أو نعله وبالجملة لا يبقي لها أثر يُرى (لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) وهو منهي عن أذيته وفيه أن يتجنب كل ما يؤدي وإن لم يقصد أذاه، وفيه جواز التنخم في المسجد إلا أنه قد ثبت عند مسلم: "البصاق في المسجد خطيئة"، ويأتي عند الشيخين (١): "البزاق خطيئة وكفارتها دفنها"، وعند مسلم (٢): "رأيت أعمال أمتي فوجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن" فيكون حديث الكتاب أمرًا لفاعل هذه المعصية أن يغيبها فلا يكون فيه دليل على الجواز بل يكون كالإخبار بأن من أتى المعاصي فليستتر، والتعليل بأذية المؤمن لا ينافي كونها غير جائزة في المسجد لجواز تعدد العلل للحكم الواحد والاقتصار على بعضها في محل وعلى الآخر في غيره وإلا فالمراد لئلا يؤدي مؤمنًا ولئلا يبقيها في المسجد (حم ع وابن خزيمة (٣) هب والضياء عن سعد) رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: رجاله موثقون.

٥٣٣ - " إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا (طب ك هب) عن ابن عمر (صح) ".

(إذا توضأ أحدكم فأحسن) الوضوء بضم واوه لأن المراد الفعل، وإحسانه هو إسباغه وهو إتمامه وإكماله (ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه) لا يخرجه ويهمه (إلا الصلاة) ففيه إخلاص الحركة لأجلها إلا أنها تكون تبعًا لغيرها (فلم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة) قدم القدم اليسرى لأن أثرها وهو المحو أقدم لأنه تخلية وأثر اليمنى تحلية والأول أقدم من الثاني ونسب المحو إلى نفس القدم مجاز لأنها سبب المحو كما نسب الكتب في قوله (وتكتب له اليمنى حسنه حتى يدخل المسجد) وجعل الأشرف وهو إثبات الخير للأشرف وهي اليمنى ومحو الشر لليسرى (ولو يعلم الناس ما في العتمة) هي صلاة العشاء والعتمة، ظلمة الليل أطلقت على الصلاة كما أطلق (الصبح) وهو اسم للصباح على صلاة الفجر أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر (لأتوهما) إلى المساجد على كل من الأحوال (ولو) كان الإتيان (حُبوًا) بضم المهملة والموحدة مصدر حبا الرجل حبوًا كسموٍ مشا على يديه وبطنه وحبى الصبي حبوًا كسهو مشى على إسته وأشرف بصدره أفاده القاموس (١) والمراد هنا الأول، إن قلت قد ورد في فسلم (٢) النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة وقال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنه في كتاب الله العشاء وهم يعتمون بحلاب الإبل، وفي معناه أحاديث أخر.

قلت: في النهاية (٣) أنه نهاهم عن الاقتداء بالعرب في تسمية العشاء عتمة واستحب لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة وقيل: المراد لا يغلبنكم فعلهم هذا فتؤخروا صلاتكم و[لكن] صلوها إذا حان وقتها. انتهى.

قلت: ولا يخفى أن الوجه الآخر لا يطابق حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وفيه: إنما تقولون عتمة لإعتامهم بالإبل فإنه ظاهر في النهي عن التسمية فأولى

أن يقال في حديث الكتاب أنه أراد بقوله ما في العتمة ما في هذا الوقت لأجل الصلاة وهي صلاة العشاء فإطلاقه العتمة على الوقت نفسه لا على الصلاة والنهي إنما هو عن تسمية الصلاة كما أشرنا إليه، وإنما حث على نفس الوقت لأنه أبلغ من الحث على الواقع فيه؛ لأنه ما عظم الزمان إلا لعظمة ما يقع فيه، نظير ما ذكره الأئمة في قوله عذاب يوم عظيم حيث جعل صفة العظم لليوم لا للعذاب لأنه أبلغ من جعله صفة للعذاب لأنه إذا وصف الزمان بالعظم لعظمة ما يقع فيه دل على إنما عظم لأجله لا يكتبه عنه عظمته وذهب مالك وغيره إلى أنه لا كراهة في تسمية العشاء عتمة، فإنه لما روي هذا الحديث يعني حديث الكتاب قال عبد الرزاق فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة قال: هكذا قال الذي حدثني كما في رواية أحمد ذكره ابن تيمية في المنتقى (١) وبوَّب على جواز تسميتها بذلك مستدلًا بما ذكر (طب (٢) ك هب عن بن عمر) رمز المصنف لصحته وصحَّحه الحاكم، وأقرّه الذهبي وقال الهيثمي: رجاله موثقون.

٥٣٤ - " إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه (ك) عن أبي هريرة" (صح).

(إذا توضأ أحدكم في بيته) كأنه خرج على العادة والأغلب وإلا فلو توضأ في المسجد كهذه الأزمنة لكان له الأجر المذكور ويحتمل اختصاص ما ذكر لمن توضأ في منزله (ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع) من صلاته (فلا يقل هكذا) وهذا آخر الحديث وقوله (وشبك بين أصابعه) من كلام الراوي بيانًا بما أراهم - ﷺ - من الهيئة التي نهى عنها والمراد به إدخال الأصابع بعضها في بعض

وهو المراد من قوله في الحديث الآتي بين يديه، فهذا نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد لقوله ثم أتى المسجد كأنه في صلاة إلا أنه أفاد الحديث الثاني أنه لا يشبك بينهما في طريقه وفيه بالأولى والعلة واحدة وهي كونه في صلاة، فالمراد بقوله ثم أتى المسجد ثم أراد إتيانه كما دل له الحديث الثاني، والحكمة في النهي عنه لمنتظر الصلاة أنه يحدث النوم وهو من مظان الحدث، وقيل: أنه صورته تشبه صورة الاختلاف فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهي وهو قوله - ﷺ -: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" (١) قاله للمصلين (ك عن أبي هريرة (٢» رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: على شرطهما، وأقرَّه الذَّهبي.

٥٣٥ - " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبكن بين يديه، فإنه في صلاة (حم د ت) عن كعب بن عجرة" (صح).

(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة) وقد عورضت أحاديث النهي بما عند البخاري (٣) من حديث أبي موسى أنه - ﷺ - قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان" وشبَّك بين أصابعه وبما في البخاري (٤) من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله - ﷺ - محتبيًا بفناء الكعبة بيديه زاد البيهقي، وشبَّك بين أصابعه، وما عند الشيخين (٥) من حديثه أيضًا أنه - ﷺ - صلى إحدى صلاتي العشاء فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه.

والجواب ما قاله ابن منير (١) أنه ليس بين الأحاديث تعارض إذ النهي عن فعله على وجه العبث. وقال الإسماعيلي: أن النهي مقيد بما إذا كان في صلاة أو قاصدًا إليها أو منتظرًا لها فإنه في حكم المصلي، ورخص فيه في الصلاة ابن عمر وسالم ابنه وكانا يشبكان أصابعهما في الصلاة، وقال ابن بطال: إن حديث النهي غير مساوي لهذه الأحاديث في الصحة، وقال الأكثر: حديث النهي مخصوص بحال الصلاة وهو قول مالك روي عنه أنه قال: أنتم تنكرون تشبيك الأصابع في المسجد ما به بأس وإنما يكره في الصلاة، وقال مغلطاي: التحقيق أنه ليس بين حديث النهي عن التشبيك في الصلاة وبين تشبيكه - ﷺ - بين أصابعه معارضة؛ لأن النهي إنما ورد فعله في الصلاة أو في المضي إليها، وفعله - ﷺ - ليس في الصلاة ولا في المضي إليها فلا معارضة، إذًا وبقي كل حديث على حاله.

قلت: وهذا هو الحق وأما ما روي عن ابن عمر فمشكل إلا أن يدعي أنه ما بلغه النهي أو بأنه تأوله في غير الصلاة، وهو في غاية من البعد وكأنهما كانا يشبكان عند وضع الكفين على الصدر إذ لا يجتمع الكفان في غيره (حم د ت عن كعب بن (٢) عجرة) رمز المصنف لصحته.

٥٣٦ - " إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى (عد) عن أبي هريرة، وهو مما بيض له الديلمي (ض) ".

(إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى) وذلك لأن أسفل الرجلين مظنة الأوساخ وقد شرفت اليمنى عن ذلك، ولذا نهى عن الاستجمار بها وإن صح فالنهى للتنزيه (عد عن أبي هريرة وهو مما بيض له الديلمى (٣»

ورمز المصنف لضعفه قال الشارح: لأن فيه سليمان بن أرقم متروكٌ.

٥٣٧ - " إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم (هـ) عن أبي هريرة (ض) ".

(إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم) عوض من الأعضاء أيمن من اليدين والرجلين وبكل جانب أيمن من الأعضاء في غسله ومسحه إلا أنه ما رُوي عنه - ﷺ - فعل ذلك في الوجه والرأس وإن كان القول كافيًا في ذلك وهو هذا الحديث وقد أفاد البيان لإجمال آية الوضوء في الأيدي والأرجل (٥ عن (١) أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه قال الشارح: وليس كذلك فقد رواه عنه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم، قال ابن دقيق العيد (٢): وهو خليق بأن يصحح، وصحَّحه ابن خزيمة، وارتضاه ابن حجر، وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: صحيحٌ.

٥٣٨ - " إذا توضأت فانتضح (هـ) عن أبي هريرة (ح) ".

(إذا توضأت فانتضح) بالضاد المعجمة والحاء المهملة أو المعجمة فمعناهما متقارب كما قدمناه، والمراد هنا أن يأخذ قليلًا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينتفي عنه الوسواس، وتقدم في حديث: أتاني جبريل الأمر بذلك أيضًا (٥ عن (٣) أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه وقال مغلطاي في شرح

ابن ماجه: إن الترمذي (١) سأل البخاري عنه فقال: حسن بن علي الهاشمي أحد رواته منكر الحديث. وقال ابن حبان (٢): هذا حديث باطلٌ، وقال العقيلي (٣): لا يتابع عليه الهاشمي، وقال عبد الحق: سنده ضعيفٌ، ثم قال مغلطاي: له إسناد عن غير ابن ماجه صالحٌ فلعلَّ رمز المصنف لحسنه لذلك.

٥٣٩ - " إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرة (د) والضياء عن جابر (صح) ".

(إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا) أي كان موسرًا (فليكن في ثوب حبره) بالمهملة فموحدة فراء بزنة عنبة وهو برد يماني وكان في أكفانه - ﷺ - ويقرأ هذا اللفظ بالإضافة والتوصيف (٤) (د والضياء عن جابر (٥» رمز المصنف لصحته إلا أنه تعقب بأن فيه إسماعيل بن عبد الكريم الأنصاري لا يصح الحديث لأجله.

٥٤٠ - " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل مالك (ق ن) عن ابن عمر (صح) ".

(إذا جاء أحدكم الجمعة) أي صلاتها المعروفة (فليغتسل) والأمر للوجوب إلا أنه ادَّعى الأكثرون أنها قامت أدلة تصرفه عنه إلى الندب (مالك ق ن عن ابن عمر) (٦).

٥٤١ - " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما (حم ق د ن هـ) عن جابر" (صح).

(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب) أي إذا دخل المسجد والإمام في حال الخطبة (فليصل ركعتين وليتجوز فيهما) أي يخففهما قراءة وركوعًا وسجودًا وهما تحيتا المسجد وكأنه أطلق عن التقييد به لأنَّ غالب إقامة الجمعة فيه فلو أقيمت في الفلاة فلا يسن للآتي كذلك وذلك، هذا والأمر ظاهر في وجوب التحية ولا سيما وقد أمر بها في هذه الحالة التي نهى فيها عن الكلام والأدلة على وجوبها كثيرة (حم ق د ن ٥ عن جابر) (١).

٥٤٢ - " إذا جاء أحدكم فأوسع له أخوه فإنما هي كرامة أكرمه الله بها (تخ (صح) هب) عن مصعب بن شيبة (ح) ".

(إذا جاء أحدكم) أي مكان (فأوسع له أخوه فإنما هي) أي التوسعة الدال عليها ذكر أوسع (كرامة أكرمه الله بها) فيحمد الله الذي ألقى في قلب أخيه إكرامه ويقبل ذلك الإكرام (تخ هب عن مصعب بن شيبة (٢» رمز المصنف على الأول بالصحة وعلى الثاني بالحسن، ومصعب بضم الميم وسكون المهملة وفتح الثانية قال الذهبي كابن الأثير: أنه مختلف في صحبته وفي سند الحديث عبد الملك بن عمير أورده الذهبي في الضعفاء، قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: مختلط لكنَّه اعتضد بغيره.

٥٤٣ - " إذا جاء الموت لطالب العلم، وهو على هذه الحالة، مات وهو

شهيد البزار عن أبي ذر، وأبي هريرة (ض) ".

(إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة) أي حالة الطلب المدلول عليها بالسياق بعد تنزيل المعلوم منزلة المحسوس (مات وهو شهيد) في أجره ومنزلته؛ لأنه مجاهد لنفسه على إتعابها في الطلب بما هو أشرف مطلوب عند الله (البزار عن أبي ذر وأبي هريرة) رمز المصنف لضعفه (١).

٥٤٤ - " إذا جاءكم الزائر فأكرموه الخرائطي في مكارم الأخلاق (فر) عن أنس (ض) ".

(إذا جاءكم الزائر) لكم من مؤمن وغيره (فأكرموه) بما هو أهله وكل على حسبه من الزائر والمزور والإكرام بحسب العرف والأمر للإرشاد (الخرائطي في مكارم الأخلاق فر عن أنس) رمز المصنف لضعفه (٢).

٥٤٥ - " إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن، ولا تربصوا بهن الحدثان (فر) عن ابن عمر".

(إذا جاءكم الأكفاء) جمع كفوء وتقدم أنه من يرضى خلقه ودينه (فانكحوهن ولا تربصوا بهن) التربص الانتظار (الحدثان) بكسر الحاء المهملة وسكون الدال المهملة ثم مثلثة آخره نون بعد الألف أي نوائب الدهر أفاده القاموس (٣) (فر عن ابن عمر (٤» وفيه معلي بن هلال قال الذهبي: يضع الحديث.

٥٤٦ - " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها؛ فإن سبقها فلا يعجلها (ع) عن أنس (ض) ".

(إذا جامع أحدكم أهلَه) يطلق على الزوجة وعلى أعم من ذلك، والقرينة هي الدالة على المراد والزوجة هي المراد هنا لقرينة الأهل وتدخل الأمة قياسًا إذا صح أنها لا تسمى أهلًا (فليصدقها) في الشرح أنه بفتح المثناه وضم الدال المهملة من الصدق والود والنصح فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل. انتهى.

قلت: وليس هو من الصدق الذي هو ضد الكذب بل من الصدق بمعنى الشدة قال في القاموس (١): والصدق بالكسر الشدة (فإن سبقها) أي بالإنزال (فلا يعجلها) لا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يتأنى بها حتى تقضي وطرها وهو إرشاد إلى حسن العشرة وإدامة الوداد (ع عن أنس (٢» رمز المصنف لضعفه لأن فيه راويًا مجهولًا.

٥٤٧ - " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها (عب ع) عن أنس" (ض).

(إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها) هو تفسير للحديث الأول وبيان لمعنى سبقها فيه (فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها) بالإنزال عب ع عن أنس، رمز المصنف لضعفه (٣).

٥٤٨ - "إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حَاجتَها كما يحب أن

يقضي حاجته (عد) عن طلق (ض) ".

(إذا جامع أحدكم امرأته) تطلق على الزوجة دون الأمة فيحتمل أن مفهومها مراد وأنه يقيد مطلق ما قبله، ووجهه أن الأمة لا حق لها في الوطء، ولذا قالوا يجوز العزل عنها وإن لم ترض بخلاف الزوجة فلا يجوز إلا برضاها على قول من يرى ذلك (فلا يتنحى) أي ينزل عنها وهو تفسير لقوله فلا يعجلها (حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته) وفيه مأخذ للقول بأن لها حقًا في الوطء وهو الحق وبأنه لا يعزل عنها فهو يؤكد أحاديث النهي عن العزل (عد عن طلق) رمز المصنف لضعفه (١).

٥٤٩ - " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى بقي بن مخلد (عد) عن ابن عباس (ض) قال ابن الصلاح: جيد الإسناد".

(إذا جامع أحدكم زوجته) فيه أنه يستعمل مع التاء وإن كان الأفصح حذفها فيقال زوج، وقوله (أو جاريته) يدل على عدم دخولها في مسمى الزوجة (فلا ينظر إلى فرجها) لا حال الجماع إن تصور ذلك ولا قبله ولا بعده وإنما ذكر الجماع لأنه حال كشف العورة إلا أنه يأتي حديث: "إن الله جعلها لك لباسًا وجعلك لها لباسًا وأهلي يرون عورتي وأنا أرى منهم ذلك". فيحتمل أن النهي مقيد بحال الجماع وتلك الرؤية في غيره (فإن ذلك يورث العمى) فالنهي لفائدة طبية (بقي) بالموحدة مفتوحة فقاف ساكنة فمثناة تحتية مشددة بزنة تقي فاعله (بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام بزنة مَقْعَد، وبقي هو الإِمام أبو عبد الرحمن القرطبي الحافظ صاحب المسند الكبير والتفسير، قال فيه