التهذيب
في فقه الإمام الشافعي
تأليف
الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي
المتوفي سنة ٥١٦ هـ
تحقيق
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض
الجزء الرابع
يحتوي على الكتب التالية
الرهن - التفليس - الحجر- الصلح- الحوالة- الضمان- الشركة
الوكالة - الأقرار- العارية- الغصب- الشفعة- القراض- المساقاة
الأجازة- إحياء الموات- العطايا والحبس- اللقطة
منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت- لبنان
سم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، أي: ارهنوا واقبضوا.
وروي عن عائشة - ﵂-؛ أن النبي - ﷺ -: "اشترى طَعَامًا منْ يَهوديً إلى أجلٍ ورهنهُ دِرعًا منْ حديدٍ".
والرهنُ جائز لتوثيق الدَّين في السفر والحضر جميعًا، والمرهون يشترطُ أن يكون عَيْنًا.
والمرهونُ به يشترط أن يكون دَينًا، حتى لو أخذ رَهنًا عن المغصوب أو المستام أو المُستعار - لا يجوز؛ لأن المقصود من الرّهن بيعُه، واستيفاء حقه من ثمنه عند تَعذرٍ الاستيفاءِ، ولا يمكن استيفاء العين من ثَمنِ الرّهن.
ثم كل دين هو لازم؛ مثل: أروش الجنايات، وبدل المتلفات والقرضِ، والثمن في البيع، والمسلم فيه، والأجرة في الإجارة - ومال الصُّلح -؛ والصَّداق في النكاح، وبدل الخلع، يجوز أخذُ الرّهن بها. وإن كان بعضها يعرض للسقوط؛ كالثمن قبل قبض المبيع، والأجرة قبل العمل، وقبل استيفاء منفعة العين؛ فإنها تَسقط بهلاك المبيع، وهلاك العين الُمستأجرة.
وكذلك الصّداق قبل الدخول يسقط الطلاق نصفه، وتردّه المرأة، ويجوز الرهن به.
وكذلك ما ليس بلازمٍ، ولكنه يُفضي إلى اللزوم؛ كالثمن في زمان الخيار - يجوز الرهنُ به.
أما ما لا يُفضي إلى اللزوم؛ كالدية على العاقلة، ونجوم الكتابة - لا يجوز الرهن به؛ لأن الرهن يرادُ لتوثيق الدّين، ومال الكتابة لا يمكن توثيقه؛ لأن المكاتب يملك إسقاطه.
وكذلك الديةُ تسقط بإعْسار العاقلة؛ فلا يمكن توثيقه، وكذلك بدل الجَعَالة لا يجوز الرهن به قبل الفراغ من العمل، وبعده يجوز؛ لأنه قد لزم.
وقيل: تجوزُ بعد الشروع في العمل، قبل الفراغ منه، والأصح: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يصيرُ لازمًا بنفسه إلا بالعمل، بخلاف الثّمن في زمان الخيار.
أما مال المسابقة والمناضلة، إن جعلناه إجارةً، جاز الرهنُ به، وإلا فكالجعالة.
أما العملُ في الإجارة، نظر: إن كانت الإجارة على عمل الأجير لعينه - لا يجوز الرهن به؛ لأن استيفاء عمله من غيره لا يمكن.
وإن كان على عملٍ في الذمة - يجوز؛ لأنه يمكنه استيفاؤه من الرهن بأن يباع؛ فيستأجر من ثمنه من يعمل.
ولا يجوز الرهن قبل ثبوت الحق؛ بأن قال: رهنتك هذا بألف أستقرضه منك، أو بثمن عبد أشتريه منك، وكذلك الضّمان، وجوز أبو حنيفة الرّهن والضمان قبل ثبوت الحق.
وإذا قبضه قبل ثبوت الحق يكون مأخوذًا على جهة سوم الرّهن، فإذا أقرضه بعده صَارَ رهنًا، قلت: لا يصير رهنًا حتى يقول: رهنت به، ولو اقترن الرهن بوجوب الدّين - يجوز؛ مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف، وارتهنت دارك، فقال المشتري: اشتريت ورهنتُ، أو قال: أقرضتك هذه الألف، وارتهنت عبدك، فقال: استقرضتُ ورهنتُ، أو قال المشتري: اشتريت عبدك بألف، ورهنتك داري، فقال البائع: بعتُ وارتهنت.
وشرطه: أن يوجد أحد مصراعي الرّهن بين مصراعي البيع.
والثاني: بعد مصراعي البيع، فإن تقدم أحدُ مصراعي الرهن على مصراعي البيع؛ بأن قال البائع: ارتهنت وبعت، وقال المشتري: اشتريت ورهنت، أو وجد مصراعا الرهن بين مصراعي البيع؛ بأن قال البائع: بعت وارتهنت، وقال المشتري: رهنت واشتريت - لم يصح.
وكذلك في القرض، لو قال: أقرضتك وارتهنت، فقال المستقرض: رهنتُ واستقرضت - لايصح، ولو قال: بعتك هذا بكذا على أن ترهنني دارك. فقال: اشتريت ورهنت - هل يشترط لفظ الارتهان بعده من البائع؟: فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كما لو قال: اشتر داري بكذا، وارهن منّي دارك، فقال: اشتريت ورهنت - صحَّ، ولا يشترط أن يقول بعده: ارتهنت.
والثاني - وهو الأصح: يشترط أن يقول بعده: ارتهنت؛ لأن الذي وُجد منه شرط الإيجاب لا الاستيجاب؛ كما لو قال: افعل كذا لتبيعني دارك؛ يكون استجابًا.
فصلٌ
ولا يلزم الرهنُ إلا بالقبض، سواء مشروطًا في البيع، أو كان رهن تبرع؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وعند مالك: يلزم قبل القبض؛ كما يقول في سائر التبرعات.
وقبض المنقول يكون بالنقل، وقبض العقار، وما لا ينقل؛ كالأشجار الثّابتة يكون بالتّخلية.
فإن امتنع الراهن عن تسليم الرهن - لا يجبرُ عليه؛ لأنه لم يأخذ عليه عوضًا، إلا أن الرهن إذا كان مشروطًا في البيع، ولم يسلم الراهن الرهن - يثبت للبائع فسخ البيع.
وإذا سلم الراهنُ إلى المرتهن لزم من جهة الرّاهن، سواء كان مشروطًا في البيع، أو كان رهن تبرع؛ فلا يجوز أن يسترد الرهن ما دام شيئًا من الحق باقيًا، وهو جائزٌ من جهة المرتهن متى شاء رده.
ولو رهن شيئين، وسلّم أحدهما - كان ما سلم مرهونًا بجميع الحق.
وقال أبو حنيفة: يكون مرهونًا بحصّته.
وبالاتفاق: لو سلمها إليه، ثم أدى نصف الحق - لا يفتكُّ أحدهما.
وكذلك لو تلف أحدهما بع التسليم - يكون الآخر مرهونًا بجميع الحَقِّ.
ولو رهن دارًا، وسلم فانهدمت تكون العُرصة وآلات البناء مرهونة بجميع الحق، ويشترط أن يكون المتراهنان مُكلفين مطلقين، حالة الرّهن وحالة القبض.
فلو رهن في حال الإطلاق، ثم جُنَّ أحدهما؛ أو حُجر عليه بالسّفه أو بالفلس، فقبض في تلك الحالة - لا يصح القبض، سواء كان أذن له في القبض حالة الإطلاق، او لم يأذن.
ولو كانا مُكلفين مطلقين حالة الرهن والقبض، ولكن تخلل بينهما حالة جُنُون أو إغماءٍ أو حجرٍ - لايبطل الرّهن.
ويصح القبض بعد زواله، بخلاف الشركة والوكالة، يبطلان بالجنون والإغماء؛ لأنهما لا يُفضيان إلى اللزوم.
والرهن يفضي إلى اللزوم؛ كالبيع في زمان الخيار، لا يبطل بجنون أحد المتابيعين؛ لأنه يفضي إلى اللزوم بمضيّ الخيار.
ثم إذا جُنّ أحدهما، أو حُجر عليه بعد الرهن وقبل القبض - فالقبض ينصب قيّمًا في ماله.
فإن جن المرتهن، أو حجر عليه فقيّمه يقبض الرهن إن سلم إليه.
وإن لم يسلم، وكان الرهن مشروطًا في البيع، فإن رأي النظر في فسخ البيع - فسخ، وإلا فلا.
وإن جنَّ الراهن؛ أو حجر عليه، ليس لقيّمه تسليم الرهن، إن لم يكن مشروطًا في البيع.
وإن كان مشروطًا في البيع، ولم يخف الفسخ من المُرتهن، أو كان نظره في الفسخ - لا يسلم الرهن، وإن خاف الفسخ ونظره في الإجارة - يُسلم الرهن.
وإن مات أحدُ المتراهنين فوارثه يقوم مقامه في التسليم والقبض، ولو قبض المرتهن الرهن بغير إذن الراهن - لا يصح، وعليه ردُّه، ولو أذن له في قبضه، ثم رجع قبل قبضه - لا يجوز أن يقبضه بعده، ولو جُنّ أو أغمي عليه بعد الإذن - بطل الإذن.
ولو أودعه الراهن، أو أعاره من المرتهن - لا يحصل به قبض الرهن.
ولو دفع إليه مطلقًا؛ فيه وجهان:
أحدهما: يقع عن الرهن، كما لو باع شيئًا، ثم سلم إلى المشتري - يقع عن البيع.
والثاني: يكون وديعة بخلاف البيع؛ لأن التسليم تم واجبٌ، فوقع مطلقه عن الواجب، وتسليم الرهن غير واجب؛ فلم يقع مطلقه عنه.
فإذا كان الرهن في يد المرتهن، فقال الرّاهن: ما أقبضتك رهنًا بل أودعتك، أو أكريتك، أو أجرت من فلان فأسكنك، أو قبضت بغير إذني.
وقال المرتهن: [لا]، بل أقبضتني رهنًا، فالقول قول الرّاهن مع يمينه، فإن اتفقا على الإذن، فقال الرّاهن: رجعت قبل القبض، وقال المرتهن: لم ترجع - فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الأًصل بقاء الإذن، وعدم الرجوع.
فإن اتفقا على الإذن، فقال الراهن: لم يقبض، وقال المرتهن: بل قبضت - نظر: إن كان الرهنُ في يد المرتهن - فالقول قوله مع يمينه.
وإن كان في يد الراهن، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن اليد تصدقه.
ولو شرطًا وضع الرّهن علي يدي عدلٍ، فقال الرّاهن: دفعته إلى العدل، وصدقه المرتهن، وأنكر العدل - فالقول قولُ العدل مع يمينه، ولا خيار للمرتهن؛ لأنه مقرٌّ بحصول المرتهن التسليم.
ولو كان الرهنُ في يدَ أحد المتراهنين، واتفقا على التسليم إلى العدل، وأنكر العدلُ - فلا معنى لإنكار العدل بعد اتفاقهما على لُزوم الرّهن.
فإن اتفقا على إقراره في يد المرتهن، وإلا وضعه الحاكم على يدي عدلٍ.
ولو أن الراهن باع الرهن قبل التسليم، أو رهنه من غيره، وأقبضه، أو رهنه فسلّمه، أو جعله صَدَاقًا لزوجته، أو جعله أجرة دار ليستأجر بها، أو كان عبدًا فأعتقه أو كاتبه، أو كانت جارية فوطئها وأحبلها - بطل الرهن.
ولو أجره، أو كانت أمة فزوّجها - صحَّ التوزيج والإجارة، ولا يبطل الرهن.
وكذلك لو وطئها ولم يحبلها - فالرهن بحاله، ولو دبره قبل التسليم.
قال الشافعي: يبطل الرهن.
وقال الربيع: تخريجًا لا يبطل؛ لأنه يمكنه الرجوع عن التدبير، والأول المذهب؛ لأن مقصود التَّدبير منافٍ لمقصود الرَّهن، فصار بالتدبير راجعًا عن الرهن.
ولو رهنه من غيره، ولم يقبضه، أو وهبه فلم يسلم - فعلى قياس ما قال الشافعي؛ يبطل الرهن الأول، وعلى ما خرَّجَه الربيع، لا يبطل.
ولو رهن جزءًا شائعًا من شيءٍ، يجوز، ويكون تسليمه بتسليم كله. وعند أبي حنيفة: رهنُ المشاع لا يجوز، سواء رهن من شريكه أو من غيره.
وبالاتفاق: والإشاعة الطارئة لا تبطل الرّهن، بأن يبيع نصف الرّهن من المرتهن؛ فيبقى الرهنُ في الباقي شائعًا.
وإذا كان بين رجلين دار، فرهن أحدهما نصيبه من بيت فيها بغير إذن شريكه - فيه وجهان:
قال الشيخ: والمذهب عندي: أنه لا يجوز.
وكذلك لو باعه؛ لأنهما إذا اقْتسما ربما يقع هذا البيع في نصيب شريكه، فإن رهن بإذن شريكه جاز.
ولو أن الراهن أعار الرّهن من المرتهن، أو أكراه منه - يجوز. ولا يبطل الرهن.
وكذلك لو أكرى دارًا من إنسان، ثم رهنها منه - يجوز. ولا يمنع اجتماع الإجارة - والرّهن.
وعند أبي حنيفة: الإجارة والرهن لا يجتمعان، فأيهما تأخَّر رفع الأول.
وبالاتفاق: لو أعار من المرتهن لا يرتفع الرّهن.
وإن كانت الإجارة قبل تسليم الرهن، ثم سلم إليه من جهة الإجارة - لا يحصل به قبض الرهن.
فإن سلم عنهما جميعًا - جاز وتمَّ الرهن.
وإن سلم عن الرهن دون الإجارة - جاز عنهما؛ لأن التسليم عن الإجارة مستحقٌ؛ فيقع عنه.
ولو أن المرتهن أودع الرهن من الراهن بعد ما قبضه - لا يبطل الرهنُ. وإقرار الراهن بإقباض الرهن مقبول عند الإمكان.
فإن قال: رهنت اليوم دارًا ببلد كذا من فلان وأقبضته - وهو غائب عن تلك البلدة - لا يصحُّ الإقرار؛ لأنه لم يمض زمان إمكان القبض.
فلو أقر في موضع الإمكان ثم أنكر، وقال: ما أقبضت - لم يقبل قوله، وهل له تحْليف المرتهن؟
اختلف أصحابنا فيه، فمن أصحابنا من قال: له تحليفه على أنه أقبضه؛ لأنه يحتمل أن يكون إقرار الراهن بالإقباض وعدًا منه بأن يقبضه لا في حقيقة.
وقال أبو إسحاق: ليس له تحليفه، وهذا أصح؛ لأنه يكذب نفسه بالإنكار، إلا أن يؤول الإقرار الأول تأويلًا، فيقول: كنت أقبضتُ باللسان، وظننت أنه صحيحٌ فأقررت، أو ورد على كتاب من وكيلي أنه أقبضه فأقررت بذلك، فبان أنه كان مزورًا؛ حينئذٍ تُسمع دعواه، ويحلف المُرتهن.
ولو رهن شيئًا، وهو في يد المرتهن حالة العقد، أو وهب منه وهو في يد المُتهب - فيشترط مُضي إمكان القبض.
وقيل: لا يشترط الإذنُ في القبض؛ كما في البيع.
والأول المذهب بخلاف الجميع: لا يشترط فيه الإذن؛ لأن الإقباض تمَّ واجب؛ فوقع القبض المُستديم عن الواجب.
وفي الرّهن والهبة - لا يجب الإقباض، فيشترط الإذنُ في القبض؛ لأن القبضَ المستدام ليس قبض ولا هبةٍ.
فإن لم يشترط الإذن في القبض - فمضيُّ الإمكان من وقت العقد، وإن شرطنا فيكون مضى إمكان القبض من وقت الإذن في القبض، حتى يجوز - للرّاهن الرجوع فيه قبله.
ولو تلف الرهنُ قبله - كان للمرتهن فسخ البيع، إن كان الرهن مشروطًا فيه؛ كما لو تلف في يد الرّاهن.
ومضي إمكان القبض، هو أن يمضي من الزمان قدر ما يمكنه المصير إليه، ونقله حيث ما كان.
وهل يشترط أن يحضره ويشاهده، أو يبعث إليه وكيله ليشاهده؟ - فيه وجهان:
أحدهما: يشترط، وهو ظاهر النَّص ليعلم بقاؤه.
والثاني - وهو الأصح: لا يشترط؛ لأن الأصل بقاؤه، والنص محمول على الاحتياط.
فإن قلنا: يشترط أن يحضره، هل يشترط أن ينقله؟ -:
فيه وجهان:
أحدهما: يشترط؛ لأن قبض المنقول يكون بالنقل.
والثاني - وهو الأصح: لا يشترط؛ لأن النقل للإخراج من يد الراهن والعين ههنا في يد المرتهن؛ فلا معنى للنقل.
فَصْلٌ
ولو غصب شيئًا، ثم رهنه المالك من الغاصب - صح الرهن؛ ولا يزول ضمان الغصب.
وقال أبو حنيفة: يزول ضمان الغصب، وهو اختيار المُزني؛ كما لو أودع المغصوب من الغاصب - يزول ضمان الغصب.
قلنا: لأن الوديعة مع الضّمان لا تجتمعان؛ بدليل أن المرتهن لو تعدّى في الرهن يصير مضمونًا عليه مع بقاء الرّهن، فإذا لم يمنع دوام الرهن ابتداء الضّمان مع قوة الدوام، فلأن لا يرفع ابتداء الرهن دوام ضمان الغصب مع ضعف الابتداء - أولى.
وكذلك لو وَكَّل المالك الغاصب ببيع المغصوب أو إعتاقه، أو أجره منه أو قارضه، أو كانت جاريةً فزوجها منه - يصح التوكيل، والإجارة، والتزويج؛ ولا يزول ضمان الغصب.
وكذلك المقبوض بحكم شراء الفاسد، أو بحكم العارية، والسوم إذا وهبه المالك منه - يصحُّ الرهن.
وإذا أذن في قبضه تمَّ الرهن، ولا يزول ضمان الغصب.
فصْلٌ
يجوز للحاكم والوليَّ أن يرتهن للصبي، وللمجنون، وللمحجور عليه بالسفه، وأن يرهن ماله، بشرط النظر.
وصورة الارتهان بشرط النّظر: أن يكون له دينٌ مؤجلٌ في ذمة إنسان ورثه، فتبرع من
عليه الدين برهنٍ سلمه إليه؛ يجوز أن يرتهن.
أما إذا كان الدين حالًا، فلا يجوز أن يؤخره بالارتهان.
وكذلك لو أقرض ماله عند ضرورة، فارتهن، أو باع من ماله شيئًا نسيئةً، وارتهن بالثمن - يجوز.
أما إذا باع ماله نسيئةً بثمن النقد، أو أقرض ماله من غير ضرورةٍ فارتهن - فلا يجوز.
وإذا سلم: فالولي والآخذ ضامنان للمال يطالبان به، والقرار على من تلف في يده. والارتهان فاسدٌ، غير أنه أمانةٌ في يده.
وصورة الرهن على النظر، أن يكون الصبي محتاجًا إلى النفقة والكسوة، أو أداء حقٍّ وجب عليه، أو مؤنة ضيعةٍ، فاستقرض له وليه شيئًا إلى أن يُدرك - فله ضيعته، أو له دينٌ مؤجلٌ على إنسان ينتظر حلول أجله، أو له متاعٌ كاسدٌ يرجو إنفاق سوقه، ورهن بما استقرض شيئًا من ماله - يجوز.
فإن لم يكن له مالٌ منتظرٌ يؤدي منه الدّين - فبيع ما نريد رهنه من ماله في الحال لنفقته - أولى من الاستقراض؛ لأنه ربما يتلف الرهن؛ فيبقى الدَّين عليه.
وكذلك لو وجد الوُّلي ضيعةً تباع، وللصبي في شرائها غبطةٌ، ولا ثمن له في الحال، فاشترها بدين ورَهَن شيئًا من ماله، أو كان زمان نهب، فاشترى له عقارًا، أو رهنه بثمنه، أو اشترى له ما يساوي ألفين بألف نسيئةً، ورهن من ماله ما يساوي ألفًا، إذا كان لا يُباعُ إلا بالرهن - فكل ذلك جائزٌ؛ لما فيه من النظر.
ولو رهن بألفٍ للثمن ما يساوي ألفين - لا يجوز.
وكلُّ موضع جوزنا الرَّهن يجب أن يرهن من أمين، يجوز الإيداع عنده، ولا فرق بين الأب والجد، وغيرهما من الأولياء، غير أن الأب والجد يجوز لهما أن يرهنا لأنفسهما من مال الصبي ويرهنا منه.
ويتولّيان طرفي العقد، ولا يجوز ذلك لغيرهما من الأولياء.
وهل يشترط لفظان؟
فيه وجهان: كما قلنا في البيع.
وهل يشترط مُضي إمكان القبض أم لا؟
إن قلنا: يشترط لفظان، يشترط مضيُّ إمكان القبض، وإلا فلا.
فإن قلنا: لا يشترط مُضي إمكان القبض لا يشترط النَّقل، وإن قلنا: يشترطُ فهو كما
لو رهن شيئًا هو في يد المُرتهن.
ولو كان له على ولده الصغير دينٌ - فلا يجوز أن يرتهن به شيئًا؛ لأنه رهنُ تبرُّع، وليس له أن يتبرع بمال الطفل، إلا أن يشتري له من نفسه شيئًا بشرط الرهن - فيجوز.
ويجوز للمكاتب أن يرهن ماله بشرط النظر؛ كولي اليتيم، وهل له الارتهان؟
ظاهر نصَّه ههنا يدلُّ على أنه يبيع بالدين ويرتهم، وقال في الكتابة: غير أن المكاتب لا يبيع بالدّين.
واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يجوزُ أن يبيع بالدين ويرهن؛ لأنه أحسن حالًا من المولى عليه؛ فإن المولى عليه لا ينفذ تصرفه، والمكاتب ينفذ تصرفه، وحيث قال: لا يبيع بدينٍ، أراد به إذا لم يأخذ رهنًا.
ومنهم من قال: ليس له أن يبيع بالدين، وما قال ههنا أراد به إذا باع بثمن مُعجَّلٍ، فقال المشتري: خذ رهنًا حتى آتيك بالثمن من البيت - فيجوز.
والعبد المأذون له في التجارة؛ كالمكاتب إن دفع إليه السيد مالًا يتجر فيه.
وإن لم يدفع إليه مالًا، بل قال: اتجر بجاهك - فله أن يبيع ويشتري في الذمة حالًا ومؤجلًا، ويرهن ويرتهن؛ لأنه لا ضرر فيه على المولى، فإن حَصَلَ فيه فضل فهو للسيد، ثم هو فيه كالمكاتب.
فصْلٌ
ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؛ كالحر؛ وأم الولد، والمكاتب، والوقف؛ لأن المقصود من الرهن بيعه عند المحل، واستيفاء الحقَّ من ثمنه، ولا يجوز بيع هذه الأشياء.
وكذلك لا يجوز ما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الآبق، والطَّير المنفلت.
ولا رهن المجهول؛ كما لا يجوز بيعه، إلا المبيع قبل القبض؛ فإنه لا يجوز بيع، ويجوز رهنه في قول.
وكذلك بيع الأم، ولها ولد صغير دون سبع سنين - لا يجوز دون الولد في قول، ويجوز رهنًا؛ لأنه لا تفريق فيه، فإن منفعة الرّهن تكون للراهن؛ فيمكنها تعهَّد الولد.
ثم إذا احتيج إلى بيع الأم في الدَّين - تباع مع الولد، ويوزع الثمن على قيمتها، فما قابل الأم يصرف إلى دين المرتهن، وما قابل الولد للرّاهن.
وكذلك لو جُنَّت الأم ولها ولد صغير - تُباع مع الولد بقدر قيمة الأم للمجني عليه.
وكذلك لو باع عبدًا مسلمًا من كافر - لا يجوز على أصح القولين.
ولو باع منه مصحفًا، أو شيئًا من أخبار النبي - ﷺ - لا يصحُّ على ظاهر المذهب.
ويجوز الرهنُ على ظاهر المذهب، فيوضع على يد مسلم عدلٍ، وكل ما جاز رهنه إلا المدبر، والمعلق عتقه بصفة - يجوز بيعه، ولا يجوز رهنه في قولٍ.
وكذلك المنافع يجوز بيعها بلفظ الإجارة، ولا يجوز رهنها.
وكذلك لو كان له دينٌ في ذمة - إنسان - جاز بيعه منه، والاستبدال عنه، ولا يجوز رهنه.
ولو رهن عبدًا، ثم أعتقه الرّاهن بعد التسليم - هل يعتق؟
فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: يعتق؛ وبه قال أبو حنيفة، سواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ كما لو أجر عبده، أو زوج أمته، ثم أعتقهما عتقًا.
والثاني: لا يعتق؛ لأن العتق يلاقي محل الرهن؛ بدليل أن رهن الحر لا يجوز، ولا يلاقي محل الإجارة والتزويج؛ بدليل أن إجارة الحر، وتزويج الحرة - يجوز؛ ففي تنفيذ العتق إبطال حق المرتهن؛ فلم يجز.
والثالث - وهو الأصح: إن كان الراهن معسرًا لا يعتق؛ لأن فيه إبطال حق المرتهن، وإن كان موسرًا يعتق، وعليه أن يرهن قيمته مكانه؛ كالعبد المشترك بين اثنين أعتقه أحدهما؛ فإن كان معسرًا لا يعتق نصيب الشريك، وإن كان موسرًا يعتق وعليه قيمته. وإن قلنا: ينفذ إعتاقه على الإطلاق؛ فإن كان موسرًا عليه أن يرهن قيمته باعتبار يوم الإعتاق.
وإن كان معسرًا ينظر حتى يوسر؛ فيرهن قيمته مكانه.
أما إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بعد التسليم - يعزَّر.
ثم إن لم يحبلها فالرهن بحاله، ولا مهر عليه، ولا حد؛ لأنها ملكه، فإن كانت بكرًا فافتضها - يجب عليه أرش الافتضاض، ويكون رهنًا معها، وإن أحبلها فالولد حرُّ ثابت النسب، ولا يجب عليه قيمة الولد؛ لأن ولد المرهونة لا يكون رهنًا.
وهل تصير الجارية أم ولدٍ؟
فيه ثلاثة أقوال؛ كما في العتق.
فإن قلنا: ينفذ الاستيلاد، عليه أن يرهن قيمتها مكانها، فإن كان معسرًا فحتى يوسر.
وإذا قلنا: لا ينفذ عتق الراهن، فلو بيع العبد في الدّين، ثم عاد إلى ملك الراهن - لا يحكم بعتقه، وإن قضى الدين وافتك الرهن، هل يعتق؟
فيه وجهان: أحدهما: لا يعتق؛ كالمحجور عليه بالسفه، إذا أعتق عبدًا، ثم زال الحجرُ عنه - لا يحكم بنفوذ عتقه.
والثاني: يعتق؛ لأن الراهن من أهل الإعتاق، إلا أن عتقه ههنا لم ينفذ لحق المرتهن، فإذا زال حقه عتق؛ كالمريض إذا أعتق عبدًا، وعليه دينٌ - لا يعتق.
فإذا أبرأه صاحب الدين عتق، بخلاف المحجور عليه بالسفه؛ لأنه لا حكم لتصرفه، كالصبي.
وقيل: إذا افتكَّ الرهن عتق قولًا واحدًا.
وإذا بيع في الدين، ثم عاد إليه - هل يعتق؟
فيه قولان كالاستيلاد.
والأول أصحُّ، بخلاف الاستيلاد فإته - فعل، فكان أقوى من العتق الذي هو قول؛ بدليل استيلاد المجنون، والمحجور عليه بالسفه ينفذ، وعتقهما لا ينفذ.
أما الاستيلاد: إن قلنا: لا ينفذ فلا تباع في الدين ما دامت حاملًا؛ لأن في بطنها ولدًا حرًا، ولو وضعت الحمل حينئذ تباع في الدين، فإن دخلها نقصٌ بالولادة - فعلى الراهن أرش النقصان، يجعله رهنًا معها.
وإن ماتت في الطلق يجب أن يرهن قيمتها مكانها، باعتبار يوم الوطء؛ لأنه سبب التلف؛ كما لو جرحها، وبقيت ضمنةً إلى أن ماتت - يجب قيمتها باعتبار يوم الجُرح.
وقيل: بيوم الموت.
وقيل: أكثر ما كانت من وقت الوطء إلى الموت.
والأول المذهب.
وإن سلمت عن الولادة، فإن قُضي الدين وافتك الرهن - كانت أم ولدٍ للراهن.
وإن احتيج إلى بيعها، فإن كان الدينُ يستغرق جميع قيمتها تباع كلها، وإن لم يستغرق، تباع بقدر الدين.
وإن كان في التشقيص نقصانٌ؛ بأن كانت قيمتها ألفًا، والدين مائة - يباع عُشرها، فإن كان العشر لا يشتري بمائة لأجل التشقيص - يزاد بقدر ما يشترى بالمائة، بخلاف العبد القنَّ إذا كان عشره لا يُشترى بمائة ويشترى جملته بألفٍ - يباع كله؛ دفعًا للضرر عن المالك، وههنا بَطَلَ حق المالك بالاستيلاد، فيراعى حق العتاق.
فإذا بيعت في الدين، ثم ملكها الرهن بعده - هل تكون أمَّ ولدٍ؟ -:
فيه قولان: كما لو استولد جارية الغير بالشبهة، ثم ملكها هل تكون أم ولدٍ له؟