التيسير في التفسير
تأليف الإمام أبي حفص النسفي
نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي
(٤٦١ - ٥٣٧ هـ)
يطبع أول مرة محققًا على ثلاث نسخ خطية
تحقيق وتعليق فادي المغربي
المجلد الخامس
دار اللباب
سورة النساء
(٣٢) - ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: وأكثر ما ينشأ قصدُ أخذِ مال الغير بالباطل، وقتلُ النفس بغير حقٍّ، وإهلاكُ نفسه في الخوض في المخاوف، يكون بتمنِّي مال الغير وحالِ الغير، فنهاهم اللَّه تعالى عن ذلك قطعًا لِمَا يَبتني عليه، فقال: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾؛ أي: ولا تشتهو ﴿مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ﴾؛ أي: الشيءَ الذي فضل اللَّه به ١ ﴿بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: الأغنياءَ على الفقراء والرجالَ على النساء.
قال عكرمةُ ومجاهد: نزلت في قولِ أم سلمة: يغزو الرجال ولا نغزو ٢، ولنا نصف الميراث، فنزلت: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ٣ بالذكورة
والجهاد ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ من الخير ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ أيضًا من الخير، فلا حرمان لهنَّ من الثواب بأنوثتهن ومنعِهن عن الجهاد، ولهن خيراتٌ أُخَرُ يُجازَينَ عليها.
وقال قتادة: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون المرأة ولا الصبيَّ شيئًا، ويجعلون الميراث لمن يَحترِف، فجعل اللَّه تعالى الميراثَ للمرأة والصبيِّ، وجعل للذكَر مثلَ حظ الأنثيين، فقالت النساء: لو جُعل نصيبنا كنصيب الرجال، وقالت ١ الرجال: إنا لنرجو أن يحاسبنا اللَّه في الآخرة كما فضَّلنا في الدنيا في الميراث ٢، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ٣؛ أي: الرجالَ بالميراث، وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ يجزي الرجلَ بالحسنة عشرًا ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ ويجزي المرأة بالحسنة عشرًا، وليس ذلك على حسب ٤ الميراث.
وقال السدِّي: تمنَّى الرجال أن لا يكونَ عليهم جهادٌ، وتمنَّى النساء أن يكنَّ مثلَ الرجال في الجهاد في سبيل اللَّه تعالى، فنُهوا جميعًا عن تمنِّي ذلك ٥.
وقال مقاتل بن حيان: تمنى النساء أن يكنَّ مثلَ الرجال في المواريث ٦، فنُهين
عن ذلك، فقلن عند ذلك: فلهم ١ من الوِزر على قَدْرِ ما فضِّلوا به من ٢ الميراث، فنزل: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ ٣.
وقال قتادةُ: لمَّا جُعل حظُّ الذكر مثلَ حظِّ الأنثيين في الميراث قال الرجال: نرجو أن تكون حسناتُنا مثلَي حسناتهنَّ، وقالت النساء: نرجو أن تكون سيئاتُنا على النصف من سيئاتهم، فنُهوا جميعًا عن ذلك، فنزلت الآية ٤.
وقيل: هذا لطفٌ في النهي، وتنبيهٌ أنه لا يضرُّهم تفضيل بعضهم على بعضٍ في الأموال إذا كانوا متساوينَ في ثواب الأعمال.
وقال الإمام أبو منصور ﵀: يحتمِل أن يكون هذا التمنِّي في الدِّيانة، ويحتمِل أن يكون في النِّعم الدنيوية:
أمَّا في الديانة: فأنْ يتمنَّى أحد أن يكون قَدْره مِثْلَ قَدْرِ آخَرَ عند الناس من العلم والزهد ٥ وغيرِ ذلك، فنهي أن يتمنَّى ذلك؛ إذ لم يبلغ هو ذلك المبلَغَ إلا لاحتمال المكاره والمشاقِّ والجهد ٦.
وفي الدنيوية: هو أن يتمنَّى مالَ أخيه وزوجتَه وخدَمه، وهو كفرانٌ بما أنعم اللَّه تعالى عليه من سائر النعم.
ويحتمِل أن يكون هذا على ما خاطَب به رسولَ اللَّه -ﷺ- بقوله: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ
إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ [طه: ١٣١] فأَخبر أنه لم يعطِ للكرامة لكن للفتنة، والعقل ١ يأبى الرغبة فيما يُفتَن ٢ به دون ما يُكرم به.
ثم بيَّن الذي هو أولى بالتمنِّي، وهو قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ ٣.
ثم أمر بالسؤال من فضله لتوفيق ذلك، وهو قوله تعالى:
﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾: فإنه هو الموفِّق، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: ٢١].
وقيل: واسألوا من أفضاله مثل ٤ ما أعطى فلانًا الذي تتمنَّونه.
ثم إذا تمنى الرجل أن تزول نعمة الغير إليه فقد حسده، وإذا تمنى أن يبقى للغير ذلك ويكونَ له مثلُه فقد غبطه، والأول حرام، والثاني ضارٌّ لو لم يدفعه عن نفسه، ودفعُه: أن يرى فضل اللَّه على فلان، وأنه لا يَشُقُّ عليه ولا يَنْقُص من ملكه لو أعطى للمتمنِّي، فيرغب إلى اللَّه في سؤاله أن يعطيه مثله.
قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطيَ ٥.
وقال الحسن: قال النبيُّ -ﷺ-: "إن اللَّه تعالى لَيُمْسِكُ الخيرَ الكثيرَ عن عبده، ويقول: لا أعطي عبدي حتى يسألَني" ٦.
وقرأ ابن كثير والكسائي: ﴿وسلوا﴾ بغير همزٍ تخفيفًا لكثرة الاستعمال، والباقون بالهمز على الأصل ١.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾: أي: بمواضع الاستحقاق لفضل النعم والأرزاق.
وقال الإمام القشيري ﵀: على لسان أهل المعاملة أن الأمر بالتَّعنِّي لا بالتمنِّي، وعلى لسان أهل التوحيد أن الأمر بالقضاء والتقدير لا بالتمنِّي في الضمير ٢.
وقال في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾: أي: لا تتمنَّ نيلَ العطاء، واسأل اللَّه من فضله الرضا بفقد العطاء، وذلك أتمُّ العطاء، فإن التحرُّر عن رقِّ ٣ الأشياء أتمُّ مِن تملُّك الأشياء ٤.
* * *
(٣٣) - ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾.
وقوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ووجه الانتظام: ولا تتمنوا كثرة الأموال فإنها تصير بعدكم ٥ لغيركم بالميراث.
قوله ١: ﴿وَلِكُلٍّ﴾ منوَّن على تقدير المضاف؛ أي: ولكلِّ ميت، وقيل: لكلِّ مورِّث ﴿جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾؛ أي: ورثةً يَلُونه؛ أي: يَقربون منه، جمعُ مولًى.
وقوله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (مِن) في ﴿مِمَّا﴾ صلة، و(ما ترك) اسم للترِكة الموروثة، و﴿مَوَالِيَ﴾ بمعنى الورثة، وتقع وراثتهم على ما ترك.
وقيل: ﴿وَلِكُلٍّ﴾ داخل في المال؛ أي: ولكلِّ مالٍ مما تركه الأبوان وسائرُ القرابات جعلنا ٢ لذلك المال ورثةً.
وقيل على الوجه الأول: ولكلِّ ميت جعلنا ورثةً، ثم يضمر هاهنا: يُعطون مما ترك.
وقيل: أو ٣ الكلام يتمُّ بـ ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾، ثم قوله: ﴿الْوَلِدَانِ وَالْأَقربوُنَ﴾ ابتداءٌ على وجه التفسير للموالي؛ كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ﴾ [الحج: ٧٢].
وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ٤ قرأ ابن كثير وأهلُ المدينة وأبو عمرٍو و[ابن] عامر ٥: ﴿عاقَدَتْ﴾ بالألف لأنها بين اثنين، والباقون: ﴿عَقَدَتْ﴾ ٦ وهو أصل الفعل ٧.
وقرأت أمُّ سعدٍ بنتُ سعدِ بن الرَّبيع: (عَقَّدت) بالتشديد ١، وهو للتوثيق والتأكيد ٢.
﴿أَيْمَانُكُمْ﴾: جمع يمين، وهي اليد التي أُضيفت المعاقَدةُ إليها كما تضاف سائر الأفعال إلى اليد ٣، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٢].
وقيل: كانوا يصفِّقون بالأيدي عند العقود والعهود؛ أي: يأخذون الأيدي بالأيدي، فلذلك أضيفت إليها.
وقيل: هذه الأيمان هي الأقسام، وكانوا يؤكِّدون العهود بالأيمان، ولذلك سمِّيت محالفةً وحِلفًا، وتقديره: والذين عقَدَت لكم أيمانكم، وهو ٤ عقدُ الموالاة، وهي مشروعةٌ، والوراثةُ بها ثابتةٌ عند عامة الصحابة والعلماء، وهو قولنا ٥، وتفسيره: إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له، فيقول لآخر: والَيْتُك على أن تَعْقِلني وتَرِثَني، ويقول الآخر: قبلتُ، انعقد ذلك ٦، ويرث به الأعلى من الأسفل، ولا يرث به الأسفل من الأعلى ٧، وله أن ينتقل بولائه عنه إلى غيره ويفسخَه بحضرته ما لم يَعقل عنه جنايتَه، فإذا عَقَل فلا فسخ ولا انتقال،
وهذا المولى في الوراثة ١ مؤخَّرٌ ٢ عن ذوي الأرحام؛ لضعف حاله لاختلاف الناس فيه، ومِن شرط صحة هذا العقد أن لا يكون للأسفل نسبٌ، ولا يكونَ له معتَقٌ، ولا يكونَ عربيًّا لأن العرب لا يُسترقُّون فلا يكون عليهم ولاءُ عتاقة، فكذا ولاء الموالاة وقد بيَّنَّا ٣ هذا كلَّه ٤ في "حصائل المسائل".
وقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ أي: أعطُوا المواليَ بالقرابة والمواليَ بالولاء قسمتَهم ٥ من الميراث.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾: أي: هو عالم الغيب والشهادة، وهو أبلغ وعد ووعيد.
* * *
(٣٤) - ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾.
وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ٦ انتظامُها بالآيةِ التي قبلها أنَّ النساءَ تمنَّينَ حالَ الرِّجال، فنُهينَ عن ذلك، وذكرَ في هذه الآيةِ تفضيلَ الرِّجالِ
عليهنَّ، واتصالُها بأوَّل السُّورة أنَّ اللَّهَ تعالى أمرَ بالعدلِ بينَ النِّساء، وبيَّن هاهنا أنَّ الأمرَ بالإحسان إليهنَّ لا يوجِبُ تركَ تقويمهنَّ.
وقولُه تعالى: ﴿قَوَّامُونَ﴾ قال ابنُ عبَّاس ﵄: أي: أمراء ١.
وقيل: مسلَّطون.
وقيل أي: قائمون بتأديبهنَّ وتَدبيرهنَّ.
وقوله تعالى: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ أي: بتفضيلِ اللَّه الرِّجالَ على النِّساءِ بالعقلِ، والقُوَّةِ، والجماعات، والجُمُعات، والولايات، والشَّهادات، والجهادِ وملكِ النِّكاح، وملكِ الطَّلاق، وتضعيفِ الميراث، وكونِ الأنبياء منهم.
وقوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾؛ أي: وبأن نفقتهنَّ عليهم ٢، ودلَّ على وجوب نفقاتِ الزَّوجاتِ على الأزواج.
وقال الشافعيُّ ﵀: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾؛ أي: الأولياءُ هم الذين يَلونَ تزويجهنَّ دونهنَّ ٣.
وقال الإمام أبو منصور ﵀: ولا يَستقيمُ حملُها على الأولياء بدليل قوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، وذاك في حقِّ الأزواجِ دون الأولياء ٤.
ثمَّ بيَّن أنَّ النِّساءَ نوعان:
وذلك قولُه تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾؛ أي: النِّساءُ
الموصوفاتُ بالصَّلاح هنَّ المطيعاتُ للَّه تعالى، والرَّاعياتُ حقوق الأزواج في غيبتِهم، فيحفظنَ أنفسهنَّ عن الغيرِ، ويَحفظنَ أموالَ الأزواجِ أيضًا، ودلَّ على أنَّ الصَّلاحَ هو أداءُ حقِّ اللَّه تعالى وحقِّ الخلق.
وقوله تعالى: ﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾؛ أي: ذلك بحفظِ اللَّهِ وعونِه، كما في قوله تعالى: ﴿بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّي﴾ [يس: ٢٧]؛ أي: بمغفرتِه، فإنَّ "ما" مع الفعل بمعنى المصدرِ، ودلَّ على صحَّة مذهب أهلِ السُّنَّة والجماعة في إثباتِ الفعلِ مِن العبدِ والمعونةِ من اللَّه.
وقيل: ﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾؛ أي: بما ألزمهنَّ اللَّهُ مِن حفظِ ذلك بأمرِه، وهو إضافةُ فعلِ الفاعلِ إلى الآمرِ به، وأضمر هاهنا: فأحسنوا إليهنَّ، وكذا هو في مصحفِ عبد اللَّه بن مسعود ﵁ ١.
والنوع الثاني: وهو قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾؛ أي: تَخشون ترفعهنَّ بالمخالفة؛ لعلمكم بالأعمال ٢ المؤدِّيةِ إليه. قاله محمد بن كعب القرظيّ.
وقوله تعالى ٣: ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ قال ابنُ عبَّاس ﵄: عظوهنَّ ٤ بالكتابِ والسُّنَّة ٥.
وقال الإمام أبو منصور ﵀: العظةُ كلامُ يُلَيِّنُ القلوبَ القاسيةَ، ويُرَغِّبُ الطبائعَ النَّافرة، وهي بتذكيرِ العواقِب.
وقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾؛ أي: إذا لم يَنفعِ الوعظُ فأدِّبوهنَّ بالهَجرِ، وهو القطعُ، ﴿فِي الْمَضَاجِعِ﴾ جمعُ مضجع، وهو موضعُ وضعِ الجَنْبِ للنَّوم، وأصلُ التضجيع والإضجاع ١: الإمالة.
قيل: هو ألَّا يضاجعَها في مضجعٍ.
وقيل ٢: لم يُرِد به ليُبعِدها ٣ مِن مضجعِه؛ فإنَّه لم يقل: عن المضاجع، بل أرادَ أنَّهما يَجتمِعان في مضجعٍ، لكن يولِّيها ظهرَه، ولا يلازِمُها، ولا يَنبسِطُ إليها كما كان يفعلُهُ؛ إعلامًا بالعَتبِ والمؤاخذة ٤.
وقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾؛ أي: إذا لم تقع الكفايةُ بالهجران، فأدبوهنَّ بالضَّرب، وهو ضرب غيرُ خادشٍ ولا جارِحٍ ولا شائن.
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾؛ أي: في الإجابةِ إلى الفِراش ٥، ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾؛ أي: لا تَطلُبوا العِلَلَ، ولا تَذكروا ما قد كان.
وقيل: أي ٦: لا تُكلِّفوهنَّ محبَّةَ القلب ٧، فليس ذلك بأيديهنَّ، واكتفوا منهنَّ بالطَّاعة، فللنَّاس مِن النَّاس ما يظهرون، وللَّه مِن النَّاسِ ما يُضمِرون.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾؛ أي: إنَّ اللَّهَ مع عُلُوِّه وكبريائِه لا يؤاخِذُ بأوَّل الحال، ويدعو ١ إلى التَّوبة، ويَقبلُ إذا تابَ ٢، ولا يؤاخِذُ بما قد كان، فالعبدُ أحقُّ بذلك.
وقيل: ذكر ٣ علوِّه وكبرياءِه في آخرِ هذه الآية تنبيهٌ للعبدِ، ومنعٌ له عن مجاوزةِ الحدِّ فيما يُقيمُه عليها على وجهِ التَّأديب.
وقال مقاتل: نزلَت الآيةُ في سعدِ بن الرَّبيعِ بنِ عمرو، وهو مِن النُّقباء، وفي امرأته حبيبة بنتِ زيد بن أبي زُهير، وهما من الأنصار -وقال الكلبيُّ: بل امرأتَه بنتُ محمَّد بنِ مسلمة ٤ - وذلك أنَّه لطمَها، فانطلقَ أبوها معها إلى النبيِّ -ﷺ-، فقال: أنكحتُه كريمَتي، فلطمها، فأمرَها النبيُّ -ﷺ- بالاقتصاصِ، فلمَّا همَّت بالاقتصاص، أبصر ٥ النبيُّ -ﷺ- جبريلَ يَنزل، فقال لها: كُفِّي، حتَّى انظرَ ما جاءَ به جبريلُ في أمرِك، فنزلَ بهذه الآية، فقال النبيُّ -ﷺ-: "أردنا أمرًا، وأراد اللَّهُ أمرًا، والذي أرادَ اللَّهُ خيرٌ ممَّا أردناه" ٦.
* * *
(٣٥) - ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾.
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ٧ الخطابُ لولاة الأمرِ، ولقُضاة العصر.
وقيل: لعشائرِ الزَّوجينِ، أو لجيرانِهما، يقول: إنْ لم يَصلح الأمرُ بالوعظِ والهِجرانِ والضرب حالَ نشوزِها، أو اشتبهَ الأمر أن الإساءةَ منها أو منه، وخفتُم، أي: خشيتُم، أو علمتُم الخلافَ والنِّفارَ ١ بين الزَّوجين ٢، وذلك قولُه تعالى:
﴿شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾، وأصلُ الشِّقاقِ: أنْ يصيرَ أحدُهما في شِقٍّ والآخرُ في شقٍّ ٣، بالمخالفة والمباعدة والمعاداة. و﴿بَيْنِهِمَا﴾ خفضَ بالإضافة، ومعناه الوصل، كما قال تعالى: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨]، وقال اللَّه تعالى: ﴿لقد تقطع بينُكم﴾ [الأنعام: ٩٤﴾ على قراءة الرفع ٤.
وقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾؛ أي: أرسِلوا متوسِّطًا مِن عشيرة الزَّوج ٥، ومتوسِّطًا مِن عشيرةِ المرأة ٦، لينظرا مَن الظَّالم منهما فيؤمرَ بترك الظلم، فيخلو حكمُ الرَّجل بالرَّجل ويتفحَّصُ عن رأيه في إمساكِها ومفارقتِها، ويخلو حكمُ المرأة بالمرأة، ويفعل كذلك، ثمَّ يلتقيان، فيقبلان على الظَّالمِ منهما، فيحملانِه على العدل.
وقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ ٧ قيل ٨: أرادَ به الحكمين.
وقوله تعالى: ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾؛ أي: يؤلِّفْ ببركةِ ذلك بين الزَّوجين، والتَّوفيقُ مِن الموافقة.
ولمَّا أثَّرَتْ إرادةُ الصَّلاحِ منهما في غيرهما، فإرادةُ الإنسانِ الصَّلاح في نفسِه أولى أن تُؤثِّرَ فيه.
وقيل: أرادَ به ١ أن يوفِّقهما ويسدِّدهما للخيرِ في باب الزَّوجين ٢.
وقيل: أرادَ به إرادةَ الصَّلاح مِن الزَّوجين، ووعدَ عليها ٣ التَّأليفَ بينهما، والتَّسديدَ إيَّاهما.
وفيه حجَّةُ أهل السُّنَّةِ والجماعة في إثبات الفعلِ من العبد، والتوفيقِ مِن اللَّه تعالى.
ورويَ أنَّ عمرَ ﵁ بعثَ الحكمين بين الزَّوجين، فلم يتَّفق لهما الإصلاحُ بينهما، فعلاهما بالدِّرَّة وقال: إنَّ اللَّه تعالى يقول: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ وإنَّكما لم تريدا إصلاحًا ٤.
وروي أنَّهما تابا، وعادا إلى الزَّوجين، فوجداهما قد اصطلحا، وأغلقا البابَ على أنفسهما ٥.
وقال عَبيدة السلماني: شَهِدت عليًّا ﵁، إذ جاءت ٦ امرأةٌ وزوجُها، مع كلِّ واحد منهما جماعةٌ مِن النَّاس، فأخرجَ هؤلاءِ حكمًا، وهؤلاءِ حكمًا، فقال