الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

(ب): ثم المسجد النبوي لقوله: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [فإنه أفضل])

الحديث ورد عن جمع من الصحابة ﵃:

(١) منهم أبو هريرة وله عنه طرق كثيرة:

١ - عن أبي عبد الله الأغر - واسمه سلمان - عنه

أخرجه البخاري (٣/ ٥١) ومسلم (٤/ ١٢٤) والنسائي (١/ ١١٣ و٢/ ٣٤) والترمذي (٢/ ١٤٧) وصححه والدارمي (١/ ٣٣٠) وابن ماجه (١/ ٤٢٨) وكذا مالك (١/ ٢٠١) والطحاوي (٢/ ٧٣) وأحمد (٢/ ٢٥٦ و٣٨٦ و٤٦٨ و٤٧٣ و٤٨٥) من طرق عنه. ورواه الخطيب في (تاريخه) (١٤/ ١٤٥)

٢ - عن سعيد بن المسيب عنه

أخرجه مسلم والدارمي وابن ماجه والطحاوي وأحمد (٢/ ٢٣٩) عن االزهري عنه. وكذلك أخرجه الخطيب (٩/ ٢٢٢)

٣ - عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه

رواه مسلم والنسائي والطحاوي وأحمد (٢/ ٢٥١ و٤٧٣) من طرق عنه وزاد مسلم والنسائي:

(فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد)

٤ - عن محمد بن هلال عن أبيه عنه

أخرجه الطحاوي وأحمد (٢/ ٤٩٩) من طريقين عنه

وهذا سند حسن في المتابعات محمد بن هلال وأبوه وثقهما ابن حبان

٥ - عن ابن إسحاق قال: ثني خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة مرفوعا

رواه أحمد (٢/ ٣٩٧)

وهذا إسناد حسن أو صحيح رجاله رجال الستة غير ابن إسحاق وهو ثقة وقد صرح بالتحديث

٦ - عن سفيان عن صالح مولى التوأمة عنه

أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٦ و٤٨٤)

وسنده حسن أيضا في المتابعات

٧ - عن حسان بن غالب قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة مرفوعا

أخرجه الطحاوي. ورجاله ثقات غير حسان هذا فهو ضعيف والمعروف من حديث نافع عن ابن عمر كما يأتي قريبا

٨ - عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه

أخرجه الترمذي (٢/ ٣٢٦ - طبع بولاق) بسند حسن

(٢) ومنهم عبد الله بن عمر ﵄ وله عنه طريقان:

١ - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه

أخرجه مسلم والدارمي وابن ماجه وأحمد (٢/ ١٦ و٥٢ و١٠١ - ١٠٢) والخطيب (٤/ ١٦٢) من طرق عنه

وقد فاتت هذه الطريق عن نافع على الإمام النسائي فقد أخرجه (٢/ ٣٤) وكذا مسلم والطحاوي وأحمد (٢/ ٥٣ - ٥٤) من طريق موسى بن عبد الله الجهني عن نافع به. ثم قال النسائي:

(لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر غير موسى الجهني وخالفه ابن جريج وغيره)

ثم ساقه من طريقه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة مرفوعا به. وسيأتي بعد هذا

ونحن نقول: إن لنافع فيه إسنادين وكل منهما صحيح:

الأول: عن ابن عمر كما رواه موسى الجهني وتابعه عبيد الله بن عمر الثقة الثبت كما في الرواية الأولى وتابعه أيضا أخوه عبد الله بن عمر عند الطيالسي (ص ٢٥١ رقم ١٨٢٦) وأحمد (٢/ ٦٨)

والثاني: رواية ابن جريج عنه. وتأتي

٢ - عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر به. والزيادة له

أخرجه أحمد (٢/ ٢٩ و١٥٥)

وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ولعطاء فيه إسنادان آخران:

أحدهما: عن جابر

والآخر: عن ابن الزبير. وفيه يدل هذه الزيادة قوله:

(وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)

يعني: مسجد المدينة. وقد سبق تخريجه

(تنبيه): قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٥٢):

(وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر كلفظ أبي هريرة وفي آخره: إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة)

قلت: وهذه الزيادة ليست في النسائي بل ليست في شيء من الطرق المتقدمة ولعلها في (سنن النسائي الكبرى). والله أعلم

(٣) ومنهم ميمونة زوج النبي ﷺ:

رواه ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول ثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس حدث عنها به

أخرجه النسائي (٢/ ٣٤) والطحاوي وأحمد (٦/ ٣٣٤)

وتابعه الليث بن سعد: ثني نافع به

أخرجه مسلم (٤/ ١٢٥ - ١٢٦) والطحاوي وأحمد

وفي حديثه قصة عند مسلم عن ابن عباس أنه قال:

(أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي ﷺ

تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول ﷺ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول. . . فذكرت الحديث

(٤) ومنهم أبو سعيد الخدري:

رواه جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عنه قال: ودع رسول الله ﷺ رجلا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس فقال له النبي ﷺ. . . فذكره

أخرجه أحمد (٣/ ٧٧) والسياق له والطحاوي (٢/ ٧٢)

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم

وقد أورده الهيثمي في (المجمع) (٤/ ٦) بلفظ:

(مائة) بدل: (ألف) وقال:

(رواه أبو يعلى والبزار بنحوه إلا أنه قال: أفضل من ألف صلاة. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح)

(٥) ومنهم سعد بن أبي وقاص

رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراظ عنه

أخرجه أحمد (١/ ١٨٤)

وهذا سند حسن لولا أني لم أعرف أبا عبد الله القراظ وفي الكنى من (الميزان):

(أبو عبد الله القزاز عن سالم بن عبد الله وعنه الدراوردي: مجهول)

فقد يكون هو هذا (١). وفي (المجمع) (٤/ ٥):

(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف)

قلت: ولم ينفرد به فقد رواه الطحاوي (٢/ ٧٢) من طريق حسان بن غالب قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة: ثني أبو عبد الله به

لكن حسان هذا ضعيف كما سبق

وله عنده طريق أخرى أخرجه عن شعبة عن أبي عبد العزيز الزبيدي عن عمرو بن الحكم عن سعد مرفوعا

ورجاله ثقات كلهم غير أبي عبد العزيز الزبيدي فلم أعرفه

ثم رجعت إلى قسم الكنى من كتاب (كشف الأستار عن رجال معاني الآثار) وإذا فيه:

(أبو عبد العزيز الربذي - بفتح الراء والموحدة ثم معجمة - هو موسى بن عبيدة - بضم أوله - ضعيف)

فتبين أن ما في الأصل: الزبيدي. تصحيف والصواب: الربذي

وكذلك وقع فيه: عمرو بن الحكم والصواب: عمر. بضم المهملة وبدون الواو

ولموسى بن عبيدة إسناد أخر وهو:

(٦) ومنهم عائشة ﵂ وله طريقان:

١ - عن موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عنها

وموسى ضعيف كما سبق

وشيخه داود بن مدرك مجهول كما في (التقريب)

٢ - عن ابن جريج: أخبرني عطاء أن أبا سلمة أخبره عن أبي هريرة وعائشة مرفوعا

وهذا سند صحيح على شرط الستة

أخرجه أحمد (٢/ ٢٧٨)

(٧) ومنهم جبير بن معطم:

رواه حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن جبير بن مطعم مرفوعا

ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين محمد بن طلحة وجبير بن مطعم

أخرجه الطيالسي (ص ١٢٨ رقم ٩٥٠) وأحمد (٤/ ٨٠)

وقد ورد موصولا فقال الهيثمي (٤/ ٥):

(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في (الكبير) وإسناد الثلاثة - كذا - مرسل وله في الطبراني إسناد رجاله رجال الصحيح وهو متصل)

هذا وقد روي أن الصلاة في مسجده ﵊ بخمسين ألف صلاة. ولا يصح كما سيأتي بيانه في خاتمة الكلام في مسجد قباء

(فائدة): قد علم أن مسجده ﵊ قد زيد فيه عما كان عليه في عهده ﷺ فقد كان طوله كعرضه مائة ذراع في مائة وقيل: سبعين في ستين. ثم زاد فيه عثمان فصار طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين. ثم زاد فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث ولم يزد بعده أحد شيئا كما في (شد الأثواب في سد الأبواب) للسيوطي (ص ١٧٥ - ١٦٧) من (الحاوي للفتاوي) له (ج ٢)

إذا عرفت ذلك وعرفت ما في الصلاة في مسجده ﷺ من الفضل الوارد في الأحاديث السابقة فهل يشمل ذلك تلك الزيادات الكثيرة التي هي ضعف المسجد النبوي تقريبا؟

أما النووي فأجاب بالنفي حيث قال في (شرح مسلم):

(واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده ﷺ الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته)

وزاد في (المجموع بعد أن ذكر هذا المعنى فقال: (٨/ ٢٧٧):

(لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا)

وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وذكر أن حكم الزيادة في مسجده ﵊ حكم المزيد في كلام قوي متين كعادته ﵀ فقال:

(وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. قال أبو زيد (عمر بن شبة النميري في كتاب (أخبار المدينة): ثني محمد بن يحيى: ثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم. قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك. قال أبو زيد: ثنا محمد بن يحيى عن محمد عن عثمان (كذا ولعله: محمد بن عثمان) عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي ﷺ قال - وهو في مصلاه يوما -: لو زدنا في مسجدنا. وأشار بيده نحو القبلة. ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبي ﷺ إلى ذي الحليفة لكان منه. ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي). فكان أبو هريرة يقول: والله لو مد هذا المسجد إلى داري ما عدوت أن أصلي فيه. ثنا محمد: ثنا عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله ﷺ) قال شيخ الإسلام:

(وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان فإن كليهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده وما بلغني عن أحد من المسلمين خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين (كأنه يريد النووي) قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء قال: وهذه الأمور نبهنا عليها ههنا فإنه يحتاج إلى معرفتها وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك)

هذا آخر كلام شيخ الإسلام ﵀ فيما نقله الحافظ ابن عبد الهادي عنه في كتابه (الصارم المنكي) (ص ١٣٩ - ١٤٠)

وحديث أبي هريرة المرفوع الذي رواه عمر بن شبة إسناده ضعيف فإن

سعد بن سعيد المقبري لين الحديث وأخوه عبد الله متروك كما في (التقريب). وقد أورده السيوطي في (الجامع) وقال (١):

(رواه الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) عن أبي هريرة ولم يرمز له في نسختنا بشيء ولا تعرض الشارح لذلك وإنما قال: ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير وهو عجب فقد خرجه الديلمي باللفظ المذكور وكذا الطيالسي)

قلت: إن كان يعني أنه في (مسند الطيالسي) من حديث أبي هريرة فقد راجعته ولم أجده في مسنده. والله أعلم

(وقال: (أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء)

الحديث هو من رواية عائشة وله تتمة وقد سبق ذكره بكامله في الكلام على المسجد الحرام ونقلنا هناك أن فيه موسى بن عبيدة وأنه ضعيف لكن حديثه هذا قد جاء من غير طريقه بإسناد صحيح بلفظ:

(فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد)

رواه مسلم والنسائي. وقد سبق

كما أن التتمة التي أشرنا إليها لها شواهد كثيرة سبق ذكرها هناك فدل هذا كله على أن موسى بن عبيدة قد حفظ هذا الذي رواه ولعله من أجل ما ذكرنا أورده المنذري في (الترغيب) (٢/ ١٣٦) فقال:

(وروى البزار عن عائشة)

فذكر الحديث. ولم يضعفه كما هي عادته

(ومن فضائله قوله: (من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)

أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٠ - ١٠١) والحاكم (١/ ٩١) وأحمد (٢/ ٤١٨ و٥٢٦) عن أبي صخر حميد بن صخر الخراط أن سعيدا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله ﷺ يقول. . . فذكره. قال الحكم:

(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي

وإنما هو على شرط مسلم وحده فإن حميد بن صخر - ويقال: ابن زياد - لم يرو له البخاري في (صحيحه) بل روى له في (الأدب المفرد) ولذلك قال في (الزوائد):

(إسناده صحيح على شرط مسلم. وقول الحافظ ثم فيه على شرط الشيخين غلط فإن البخاري لم يحتج بحميد بن صخر ولا أخرج له في (صحيحه) وإنما أخرج له في (الأدب المفرد) وإنما احتج به مسلم)

قلت: وكذلك غلط الشوكاني حيث قال (٢/ ١٣٢):

(وحميد بن صخر هو حميد الطويل الإمام الكبير)

فإن حميدا الطويل غير هذا وهو حميد بن أبي حميد أبو عبيدة الطويل وهو أعلى طبقة من هذا

والحديث أورده المنذري في (الترغيب) (١/ ٦٢) وقال:

(رواه ابن ماجه والبيهقي وليس في إسناده من ترك ولا أجمع على ضعفه)

قوله: (مسجدي هذا). قال الشوكاني:

(فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده ﷺ ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع الفارق. قوله: ومن دخل لغير ذلك. . . إلخ. ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله في المسجد)

(وقوله: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)

الحديث ورد عن جمع من الصحابة ولذلك قال السيوطي في نقله المناوي:

(هذا حديث متواتر)

ونحن نسوق هنا أحاديث من وقفنا على أسانيدهم:

الأول: عبد الله بن زيد المازني

أخرجه البخاري (٣/ ٥٤) ومسلم (٤/ ١٢٣) ومالك (١/ ٢٠٢) والنسائي (١/ ١١٣) وأحمد (٤/ ٣٩ و٤٠) من طرق عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد ابن تميم عنه

ثم رواه أحمد (٤/ ٤٠ - ٤١) من طريق فليح عن عبد الله بن أبي بكر به بلفظ:

(ما بين البيوت - يعني: بيوته - إلى منبري. . .) والباقي مثله وزاد:

(والمنبر على ترعة من ترعة الجنة)

وفليح - وهو ابن سليمان - وإن كان قد احتج به الشيخان فإن في حفظه ضعفا وقد تفرد بهذا اللفظ ولم يوافقه عليه أحد كما سترى

الثاني: أبو هريرة:

عند البخاري (٣/ ٥٤ و٤/ ٧٩ و١١/ ٤٠١) وأحمد (٢/ ٣٧٦ و٤٣٨) من طريق عبيد الله بن عمر قال: ثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عنه مرفوعا به وفيه الزيادة بلفظ:

(ومنبري على حوضي)

رواه مالك (١/ ٢٠٢) عن خبيب به إلا أنه قال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري. هكذا على الشك

وكذلك رواه أحمد (٢/ ٤٦٥ و٥٣٣) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. قال ابن عبد البر:

(هكذا رواه رواة (الموطأ) على الشك إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما قالا فيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا على الجمع لا على

الشك. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال: عن أبي هريرة وحده ولم يذكر أبا سعيد)

قلت: رواية عبد الرحمن هذه عن أبي هريرة وحده أخرجها البخاري (١٣/ ٢٦٣) عن عمرو بن علي: ثنا عبد الرحمن به (١)

وخالفه أحمد فقال: عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أو أبي سعيد كما سبق

وبالجملة فالرواية عن مالك عن خبيب مضطربة والصواب عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة كما رواه عبيد الله بن عمر

وتابعه جماعة منهم أخوه عبد الله بن عمر العمري عند أحمد (٢/ ٤٠١) ومحمد بن إسحاق عنده أيضا (٢/ ٣٩٧ و٥٢٨) وشعبة عند الطبراني في (الصغير) (ص ٢٣٠)

على أنه يبدو أن للحديث أصلا من رواية أبي سعيد الخدري وهو الآتي

وله طرق أخرى عن أبي هريرة:

منها عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا

وهذا سند صحيح على شرط مسلم

وأخرجه أحمد (٢/ ٤١٢ و٥٣٤)