الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

(ط)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - ﵂ - وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - ﵄ - يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (١)

(ط)، وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (١)

(خ م حم حب)، وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - ﵁ -) (١) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ) (٢) (فَقَالَ لِي: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - ﷺ -؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ "، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (٣) (قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ) (٤) (قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ) (٥) (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) (٦) (قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (٧» (٨).

(١) (خ) ٥٥١ (٢) (حب) ٣٠٣٦، (عب) ٦٦٩٩، (خ) ٥٥١ (٣) (خ) ٥٥١، (حم) ٢٤٩١٣ (٤) (حم) ٢٤٢٣٢، (خ) ٥٥١ (٥) (حم) ٢٤٢٣٢، (خ) ٥٥١ (٦) (خ) ٥٥١، (حم) ٢٥٠٤٩، (هق) ٦٤٦٥ (٧) فِيهِ جَوَاز التَّكْفِين فِي الثِّيَاب الْمَغْسُولَة، وَإِيثَار الْحَيّ بِالْجَدِيدِ، وَالدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَفَضْل أَبِي بَكْر وَصِحَّة فِرَاسَته وَثَبَاته عِنْد وَفَاته، وَفِيهِ أَخْذ الْمَرْء الْعِلْم عَمَّنْ دُونه، وَقَالَ أَبُو عُمَر: فِيهِ أَنَّ التَّكْفِين فِي الثَّوْب الْجَدِيد وَالْخَلَق سَوَاء، وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر اِخْتَارَهُ لِمَعْنًى فِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى الْمُسَاوَاة. فتح الباري (ج ٤ / ص ٤٦٨) (٨) (حم) ٢٥٠٤٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

(م)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - ﵁ - قَالَ: (" ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (١) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (٢) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ") (٣) (قَالَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ: أَيُدْفَنُ بِاللَّيْلِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَدْ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ بِاللَّيْلِ) (٤).

(١) قال الألباني في تمام المنة ص١٤٣: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره "، قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى، ثم إن الحديث مطلق، وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (٨٣)، فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة، إلا إذا خيف تغيُّر الميت، وهو قول الحنابلة. أ. هـ (٢) (تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ، سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (٣) (م) ٢٩٣ - (٨٣١)، (ت) ١٠٣٠، (س) ٥٦٠، (د) ٣١٩٢ (٤) (هق) ٦٧٠٥، (طس) ٨٥٠٦، وصححها الألباني في أحكام الجنائز ص ١٣١

(هق)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: وُضِعَتْ جِنَازَةٌ فِي مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ - ﵁ - الْمُنَادِي فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ أَقَامَهَا، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ - وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - ﵁ - وَأَبُو بَرْزَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - - ثُمَّ صَلَّوْا عَلَى الْجِنَازَةِ. (١)

(ط)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - ﵂ - وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - ﵄ - يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (١)

الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فلَا شَيْءَ لَه " (١)

(١) (د) ٣١٩١، (جة) ١٥١٧، (حم) ٩٨٦٥، (عب) ٦٥٧٩، (ش) ١١٩٧٢، انظر الصحيحة: ٢٣٥١، وقال الألباني: أخرجه أبو داود، وابن ماجة واللفظ له، وأحمد من طرق (عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته، فلفظها: " فلا شيء عليه "، ومما يؤكد شذوذها، ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة، زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث: " قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي - ﷺ - وأبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إِلَّا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا ". فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: " فلا شيء عليه "، فإنها تباينه وتنافيه، ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى رواية أبي داود: أي فلا شيء عليه!، قالوا: ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان. وأقول: التأويل فرع التصحيح، فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لَا ريب فيه، فلا مبرر للتأويل، وقد جاء في " نصب الراية " (٢/ ٢٧٥): " قال الخطيب: المحفوظ: " فلا شيء له "، وروي: " فلا شيء عليه " وروي: " فلا أجر له "، انتهى، قال ابن عبد البر: رواية: " فلا أجر له " خطأ فاحش، والصحيح: " فلا شيء له " وصالح مولى التوأمة من أهل العلم، منهم من لَا يحتج به لضعفه ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة " قلت: والسبب في ذلك أنه كان اختلط، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة، وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثا، إذا عرفت هذا التفصيل، وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، تبينت أنه ثابت، فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي، ونحوه عن الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله في " مسائله " " سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا؟، فقال: حديث عائشة: " أن النبي - ﷺ - صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد "، ثم قال: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس بثبت، أو ليس بصحيح ". قلت: ولعل الإمام أحمد ﵀ توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا، أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور، وهو دونه في الصحة بلا ريب. والذي أراه أنه لَا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحِظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث، فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث، فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعتُمد عليه في النقد - للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية، وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة لا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية، كما قرره الحافظ في " شرح النخبة " وغيره، ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا: " وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد، وحديث صالح لَا ينافي ذلك، لأنه لَا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا، وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد. قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى: " فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجه، وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان، وعلى هذا، فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه - ﷺ - كان يصلي خارج المسجد، وفِعْله في المسجد كان مرة أو مرتين. والله أعلم ". قلت: وبهذا الجمع، التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد، وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد، فهذا أمر لَا يشك فيه من تجرَّد عن الهوى والتعصب المذهبي، لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه - ﷺ - كما بينته في " أحكام الجنائز "، فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في " الضعفاء " (١/ ٣٦٦): " وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى - ﷺ - أن المصلي في الجنازة لَا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو - ﷺ - على سهيل ابن البيضاء في المسجد؟ ". أ. هـ

(خ)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ - (أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا) (١) (" فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَرُجِمَا) (٢) (عِنْدَ الْبَلَاطِ) (٣)

وفي رواية: (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ (٤) ") (٥)

(خ م جة حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﵄ - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (١) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (٢) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (٣) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (٤) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (٥) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (٦) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (٧) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) (٨) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (٩» (١٠) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى) (١١) (ثُمَّ تَقَدَّمَ) (١٢) (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) (١٣) (صَفَّيْنِ) (١٤) (فَأَمَّنَا) (١٥) (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) (١٦) (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") (١٧) (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (١٨» (١٩).

(١) (خ) ١٢٦٣، (م) ٩٥١ (٢) (خ) ١٢٦٩، (م) ٩٥٢ (٣) (خ) ١٢٦٣، (م) ٩٥١ (٤) (خ) ١٢٥٧، (حم) ١٤١٨٣ (٥) (جة) ١٥٣٧، (حم) ١٥٣٢٧ (٦) (حم) ١٥٧١٣، (جة) ١٥٣٧ (٧) (خ) ١٢٦٣، (م) ٩٥١ (٨) (م) ٩٥٢، (خ) ١٢٥٧ (٩) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (١٠) (جة) ١٥٣٤ (١١) (خ) ١١٨٨، (م) ٩٥١ و(الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٩٠) (١٢) (خ) ١٢٥٥، (جة) ١٥٣٤ (١٣) (جة) ١٥٣٤، (م) ٩٥٢، (خ) ١٢٥٥ (١٤) (م) ٩٥٢، (س) ١٩٧٣ (١٥) (م) ٩٥٢ (١٦) (حم) ١٠٨٦٤، (س) ١٩٧٠ (١٧) (خ) ١٢٦٨، (م) ٩٥١ (١٨) فِي الحديثِ إِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَة، وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب. وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ، لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَتَشْيِيعِه، وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا. وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ: " خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "، ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُهَا فِيهِ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ بَيْضَاء وَيُتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَارُ الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِد، لَا مُجَرَّدَ الصَّلَاة. شرح النووي (ج ٣ / ص ٣٦٩) واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْن تَيْمِيَّةَ، وَالْعَلَّامَةُ الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٩٠) وقال الألباني في صحيح السيرة ص١٨٢: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتُم إيمانَه من قومه، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه، فلهذا صلى عليه، قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده، لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى، ولهذا لم يُصَلَّ على النبيِّ - ﷺ - في غير المدينة، لَا أهلُ مكة، ولا غيرُهم، وهكذا أبو بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم من الصحابة، لم يُنْقَلْ أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ (١٩) (خ) ٣٦٦٥، (حم) ١٥٠٠٥

(ط)، وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ - فِي الْمَسْجِدِ. (١)

(م حم)، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - ﵁ -) (١) (أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - ﵂ - وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - ﷺ - إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (٢) (أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، وَأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ:) (٣) (مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ؟) (٤) (" فَوَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٥) (عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ ") (٦) (مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ) (٧).

(حب)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: " كُنَّا مَقْدَمَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - إِذَا حُضِرَ الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ، " فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - "، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَا حَبْسٌ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَكُنَّا لَا نُؤْذِنُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ، " فَيَأتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ "، قَالَ: وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا، ثُمَّ قُلْنَا: وَاللهِ لَوْ أَنَّا لَا نُحْضِرُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَحَمَلْنَا إِلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَأَيْسَرَ عَلَيْهِ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، فَكَانَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ. (١)

أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى (١)

(حم)، عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟، قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا (٢) أَرْسَالًا، فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ، " فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ - ﷺ - " قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ، قَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ، فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -. (٣)

أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

(م جة)، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (مَاتَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟) (١) (قُلْتُ: لَا، بَلْ هُمْ أَكْثَرُ، قَالَ: فَاخْرُجُوا بِابْنِي، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ:) (٢) (" مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللهُ فِيهِ ") (٣)

(م ت)، وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - ﷺ -: (" لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) (١) (يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ ") (٢)