الجامع في العلل والفوائد

النوع الثاني من أنواع علل المتن: الاختصار

اختصار الكلام: إيجازه، وهو حذف الفضول من كل شيء ^١.

والحديث المختصر: هو الذي يرويه بعض رواته، مقتصرًا على

بعض معانيه، تاركًا التفصيل، وتكون ألفاظه أقل من أصله أو من نظيره المطوَّل.

وقد سلف اختصار الحديث أو روايته بالمعنى كسبب من أسباب وقوع العلة، وذلك حين يكون الراوي قليل المذاكرة لكتبه، ويحدّث بالراسخ في ذهنه، لا سيما إذا لم يكن عالمًا باللغة وألفاظها وما يحيل معناها.

وقد يكون مقبولًا إذا لم يخلّ الراوي بالمعنى، وإلا فهو مردود، نقل ابن رجب عن أبي بكر الخلال قال: «إنَّما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يُخل بالمعنى لا أصل اختصار الحديث» ^٢، وعند إطلاق عبارة: (اختصار الحديث) يراد اختصار متنه. وهو على نوعين:

الأول: إيجاز ألفاظه بتقطيعه وتفريقه في الأبواب بحسب الاحتجاج به على مسألة مسألة .. .

الثاني: تلخيص معناه.

فالأول كان يفعله البخاري كثيرًا ^٣، والثاني فهو ما سيأتي في الرواية بالمعنى.

وقد اختلف الناس في جواز اختصار الْحَدِيْث، والاقتصار عَلَى بعضه، وكانت لَهُمْ مذاهب في هَذَا وحجج:

الأول: منع اختصار الْحَدِيْث مطلقًا، تأسيًا بالمنع من الرِّوَايَة بالمعنى ^١؛ «لأنَّ حذف بَعْض الْحَدِيْث ورواية بعضه رُبَّمَا أحدث الخلل فِيْهِ، والمختصِر لا يشعر» ^٢. وبخاصة إذا لم يكن عالمًا بالألفاظ ودلالاتها.

الثاني: جواز اختصار الحديث مطلقًا ^٣، لكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق.

قَالَ الحَافِظ العراقي: «وينبغي تقييد الإطلاق بِمَا إذا لَمْ يَكُنِ المحذوف متعلقًا بالمأتي بِهِ تعلقًا يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والحال ونحو ذَلِكَ، كَمَا سيأتي في القول الرابع. فإن كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بلا خلاف، وبه جزم أَبُو بكر الصيرفي ^٤

وغيره، وَهُوَ واضح» ^٥، وقال الزركشي: «.. لكنه بعيد، فإن أحدًا لا يجوز حذف الغاية والاستثناء والاقتصار على أصل الكلام، وحكى سليم الرازي فيما إذا لم يتعلق بعضه ببعض طريقين: إحداهما: إجراء خلاف الرواية بالمعنى، والثانية: القطع بالجواز، قال: وهي المذهب» ^٦.

الثالث: إذا رواه تامًا هو أو غيره جاز اختصاره، وإن لم يروه تامًا هو أو غيره لم يجز اختصاره ^٧.

الرابع: يجوز اختصار الحديث والاقتصار عَلَى بعضه، إذا كَانَ فاعله عالمًا عارفًا، وَكَانَ ما تركه متميزًا عمّا نقله غَيْر متعلق بِهِ، بِحَيْثُ لا يختل

١ انظر: " الكفاية ": ١٩٠.
٢ " توجيه النظر " ٢/ ٧٠٣.
٣ انظر: " الكفاية ": ١٩٠، و" البحر المحيط " ٣/ ٤١٨.
٤ هُوَ الفقيه الأصولي مُحَمَّد بن عَبْد الله أبو بكر المعروف بالصيرفي الشَّافِعِي البغدادي، صنف في الأصول فأجاد، توفي سنة (٣٣٠ هـ). انظر: " وفيات الأعيان " ٤/ ١٩٩، و" طبقات الشافعية " ٢/ ١١٦ - ١١٧، و" مرآة الجنان " ٢/ ٢٢٤.
٥ " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ٥١٠ بتحقيقي.
٦ انظر: " البحر المحيط " ٣/ ٤١٨.
٧ انظر: "الكفاية": ١٩٠، و"البحر المحيط" ٣/ ٤١٨، و"شرح التبصرة والتذكرة"١/ ٥١٠ بتحقيقي.

البيان، ولا تختلف الدلالة فِيْمَا نقله بترك ما تركه ^١. وهذا ينبغي أن يجوز عند من لم يجز الرواية بالمعنى، ولا فرق في هذا بين أن يكون رواه قبلُ على التمام أو لا.

وهذا المذهب هُوَ الَّذِي صححه ابن الصَّلَاح وغيره، وعلل ذَلِكَ بقوله: «لأن الَّذِي نقله والذي تركه - والحالة هَذِهِ - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر» ^٢.

ويجدر أن يكون اختصار الحديث موقوفًا على الراوي المشهور بالضبط والحفظ، مرتفعة منزلته عن التهمة والظِّنة، أسند ابن الجعد عن ابن المبارك قال: «علمنا سفيان اختصار الحديث» ^٣، وقال ابن رجب: «وكان سفيان يختصر الحديث أحيانًا» ^٤.

قال الخطيب: «وإن خاف من رَوَى حديثًا على التمام، إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان، لمن رواه له قبل تامًا أنْ يتهمه بأنَّه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث؛ لقلة ضبطه، وكثرة غلطه، وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه؛ لأنَّ في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك، أنه ربما زاد في الحديث ما ليس منه، وأنه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه، وأنه لا يُؤمَن أن يكون أَكْثرُ حديثه ناقصًا مبتورًا فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك، وجب عليه نفيه عن نفسه» ^٥.

وقال ابن الصلاح معلِّقًا على من يُتهم في حديثه: «من كان هذا حاله،

١ انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": ٣٢٤ بتحقيقي.
٢ " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": ٣٢٤ بتحقيقي، وانظر: " نكت الزركشي " ٣/ ٦١٢، و"محاسن الاصطلاح ": ٣٣٤، و" التقريب والتيسير ": ١٨٣ وط. الخن: ١٣٥، و" فتح الباقي " ٢/ ٧٦ بتحقيقي.
٣ " مسند ابن الجعد " (١٨٢٣) ط. العلمية و(١٨٩٩) ط. الفلاح، وأسنده أيضًا الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " (٧١٦)، وهذا النص ساقه الخطيب في " الكفاية ": ١٩٣ وصدره بقوله: «وقد كان سفيان الثوري يروي الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام؛ لأنَّه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها».
٤ " فتح الباري " ٢/ ٤٥٣.
٥ " الكفاية ": ١٩٣

فليس له من الابتداء أنْ يروي الحديث غير تامٍّ، إذا كان قد تعيّن عليه أداء

تمامه؛ لأنَّه إذا رواه أولًا ناقصًا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار بين ألا يرويه أصلًا فيضيعه رأسًا، وبين أن يرويه متهمًا فيه، فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه، والعلم عند الله تعالى» ^١.

الخامس: إن كان لا يعلم إلا من جهته، فإنْ تعلق به حكم لم يجز أنْ يترك منه شيئًا، وإن لم يتعلق به حكم نظر، فإن كان الناقل فقيهًا جاز له ذلك، وإن كان غير فقيه امتنع، قاله ابن فورك، وأبو الحسن بن القطان ^٢.

وبعد هذا العرض ينبثق مذهب ابن الصلاح عن سطوع على بقية المذاهب كونه وضع صفات المختصر وبيّن المحاذير في الاختصار وهذا ما يتبين في الأمثلة التالية.

ومثال ما أخطأ فيه الراوي بسبب اختصاره الحديث ما روى علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخرُ الأمرين من رسول الله ﷺ تركَ الوضوءِ مما مستِ النارُ.

أخرجه: أبو داود (١٩٢)، والنسائي ^٣ ١/ ١٠٨ وفي " الكبرى "، له

١ " معرفة أنواع علم الحديث ": ٣٢٥ بتحقيقي.
٢ انظر: " البحر المحيط " ٣/ ٤١٨.
٣ اختلف الناس في كتاب " المجتبى " هل هو من تأليف الحافظ النسائي أم من انتخاب ابن السني، فقال الذهبي في "السير" ١٦/ ٢٥٦ (ترجمة ابن السني): «هو الذي اختصر سنن النسائي، واقتصر على رواية المختصر، وسماه المجتبى …»، وقال في " تذكرة الحفاظ"، له: ٩٤٠: «كان ديّنًا خيرًّا صدوقًا، اختصر السنن وسماه " المجتبى "، عاش بضعًا وثمانين سنة …». أقول: لم يقدم الذهبي ما يدل على ما ادعاه. والصواب أن هذا الكتاب هو من اجتباء النسائي نفسه يدل على ذلك: أ - توجد ألفاظ وتراجم وأبواب في الصغرى (المجتبى) لا وجود لها في الكبرى. ب - ما نقله ابن خير الإشبيلي بسنده عن أبي محمد بن يربوع، قال: قال أبو علي الغساني ﵀: كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنف إنَّما هما من "المجتبى" =

(١٨٨) كلتا الطبعتين، وابن الجارود (٢٤)، وابن خزيمة (٤٣) بتحقيقي، وابن حبان (١١٣٤)، والبيهقي ١/ ١٥٥ - ١٥٦ و١٥٦، والحازمي في "الاعتبار ":

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة له بالباء في السنن المسندة لأبي عبد الرحمان النسائي اختصره من كتابه الكبير … ثم ذكر القصة المشهورة بدخوله على الأمير وقول الأمير له: «فاكتب لنا الصحيح مجردًا …» وقد يعترض معترض بوجود أحاديث ضعيفة في " المجتبى " ويجاب عنه بأن النسائي لم يشترط تخريج الصحيح إلا في الأبواب التي صح فيها ذلك. وأما غيرها فإنه خرج أمثل شيء في الباب، ثم هو يُعل تلك الأحاديث الضعيفة في الأعم الأغلب. ج- أن الكتاب قد روي من غير طريق ابن السني عن النسائي فرواه ابنه عبد الكريم، ورواه أيضًا وليد بن القاسم الصوفي، عن أبي موسى عبد الكريم من أهل الأندلس. د - قال الدكتور فاروق حمادة: «كما أنني وجدت مجلدين من " المجتبى " قديمين جدًا كتبت عليها سماعات بين سنة (٥٣٠ هـ) و(٥٦١ هـ) فيهما نص ظاهر أنها من تأليف النسائي، وقد جاء في صدر أحدهما: الجزء الحادي والعشرين من " السنن المأثورة " عن رسول الله ﷺ تأليف أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن بحر النسائي رواية أبي بكر أحمد بن إسحاق ابن السني عنه …» وقال الدكتور أيضًا: «وكذلك نجد أن ابن الأثير جرد الأصول الخمسة وضم إليها " الموطأ "، وجرد " المجتبى " وليس " السنن الكبرى "، وساق إسناده بالمجتبى وفيه بالنص الواضح على أن " المجتبى " من تأليف النسائي». ثم ساق إسناد ابن الأثير وجاء في آخره: حدثنا الإمام الحافظ أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي ﵀ بكتاب السنن جميعه. " جامع الأصول " ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤. هـ - نص ابن السني في غير موضع بإخبار النسائي له لبعض الكتاب فإنه قال في كتاب " عِشْرة النساء " ٧/ ٦١: «حدثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمان النسائي …» وكذا قال في كتاب " البيعة " ٧/ ١٣٧، وكتاب " الصيد والذبائح " ٧/ ١٧٩، وكتاب " الأشربة " ٨/ ٢٨٦. و- إن هناك عددًا من الأحاديث قد أوردها النسائي في " المجتبى " وتكلم عليها إعلالًا وتجريحًا وتعديلًا ثم نجد بعض تلك الأحاديث لم يتكلم عليها في " الكبرى "، ومثل ذلك حديث أيمن ابن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر في زيادة بسم الله في التشهد، انظر: " المجتبى " ٣/ ٤٣، ولقائل أن يقول: ما الذي دفعه إلى الإعلال في " المجتبى " مع سكوته عنه في " الكبرى " ويجاب عنه بأن كتاب " المجتبى " تحرى فيه أكثر فهو في الغالب لا يسكت عن معلول فيه. وعلى هذا، وبعد هذا العرض نقطع أن كتاب " المجتبى " من تصنيف النسائي نفسه، ويصلح تعليقنا على " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ١٦٧ - ١٦٨.

٨٠ ط. الوعي و(٣٠) ط. ابن حزم، وابن حزم في " المحلى " ١/ ٢٣١، وابن عساكر في" تاريخ دمشق " ٢٥/ ٦٢ و٢٩/ ٣٦ و٦٣/ ٣٠٨ من طريق شعيب بن أبي حمزة، به.

هذا حديث ظاهره الصحة، إلا أنَّه معلول بالاختصار، اختصر من حديث: «قرّبتُ للنبي ﷺ خبزًا ولحمًا فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلّى الظُّهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ». وهكذا قال أبو داود ^١.

وكذا رجح العلماء الحديث المطول، إذ قال علي بن المديني فيما نقله البخاري في " التاريخ الصغير " ٤/ ٧٩٠ - ٧٩١ (١٢٤٦) ط. الرشد: «قلت لسفيان: إنَّ أبا علقمة الفروي، قال: عن ابن المنكدر، عن جابر: أكل النبي ﷺ ولم يتوضأ، فقال: «أحسبني سمعت ابن المنكدر، قال: أخبرني من سمع جابرًا: أكل النبي ﷺ» ^٢.

وقال أبو حاتم كما في " العلل " لابنه (١٦٨): «هذا حديث مضطرب المتن إنمَّا هو: أنَّ النبي ﷺ أكل كتفًا ولم يتوضَّ ^٣، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أنْ يكون شعيب حدّث به مِنْ حفظه فتوهم فيه» ^٤.

١ في سننه عقب (١٩٢)، وكذا قال البيهقي ١/ ١٥٦، وانظر: " تعليقة على العلل لابن أبي حاتم "، لابن عبد الهادي: ٢٤٦ (١٦٨).
٢ جاء النص في ط. المعرفة ٢/ ٢٢٨ مشوهًا مختصرًا على عبارة: «أحسن».
٣ هذا على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتل في حالتي جزم المضارع وبناء الأمر، فالأصل هنا: «يتوضأ» ثم أبدلت همزته ألفًا؛ فصارت: «لم يتوضا» ودخل الجازم بعد الإبدال، فحذفت الألف للجزم. انظر تعليق الشيخ سعد الحميِّد على " علل ابن أبي حاتم " ١/ ٦٤٥.
٤ تعقب أبا حاتم الشيخ تقي الدين، فقال فيما نقله ابن الملقن في " البدر المنير " ٢/ ٤١٣: «الذي ذكره أبو داود أقرب مما قاله أبو حاتم، فإن المتنين متباعدي اللفظ أعني قوله: «آخر الأمريين» وقوله: «أكل كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ» ولا يجوز التعبير بأحدهما عن الآخر والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة، وأما ما ذكره أبو داود من أنه اختصار من حديثه الأول، فأقرب؛ لأنه يمكن أن يكون قد عبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأخرى»، ثم قال ابن الملقن عقبه ٢/ ٤١٤: «وفي التعبير أيضًا بذلك نظر، إلا أن تكون تلك الحالة آخر الأمر عنده فعبر بها».

وقال ابن حبان عقب الحديث: «هذا خبر مختصر من حديث طويل، اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مسَّت النارُ مطلقًا، وإنمَّا هو نَسْخٌ لإيجاب الوُضوء مما مسَّت النار، خلا لحم الجزور فقط».

وقال البيهقي ١/ ١٥٦: «.. وأنَّ رواية شعيب بن أبي حمزة، عن محمد ابن المنكدر اختصار من الحديث …» فذكر حديث ابن المنكدر، عن جابر ابن عبد الله، قال: ذهب رسول الله ﷺ إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقرّبت له شاة مصلية، قال: فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ.

قال البيهقي: «هكذا رواه جماعة عن محمد بن المنكدر، ويرون أن آخر أمريه أريد به في هذه القصة، قاله أبو داود السجستاني وغيره …»، واعترض عليه ابن التركماني؛ إذ قال: «ودعوى الاختصار في غاية البعد»، وكذا فعل ابن حزم في " المحلى" ١/ ٢٣١، فردّ على من أعل هذا الحديث بالاختصار، فقال: «وقد ادعى قوم أنَّ هذا الحديث مختصر من الحديث ..» فذكر الحديث المطول، ثم قال: «القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا، قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا»، وقال: «وأما كل حديث احتج به من لا يرى الوضوء مما مست النار من أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ولم يتوضأ ونحو ذلك، فلا حجة لهم فيه؛ لأن أحاديث إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار، ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار».

قلت: كلام ابن حزم، وابن التركماني في جعلهما حديثين لا دليل لهما

عليه، بل إنَّ الراجح كونهما حديثًا واحدًا، وأنَّ شعيبًا قد وهم باختصار الحديث، ودليل ذلك: أنَّ الحديث روي مطولًا عن محمد بن المنكدر، من مجموعة من الرواة غير شعيب كما أشار أبو حاتم.

فأخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٧، وابن ماجه (٤٨٩)، والترمذي (٨٠) وفي "الشمائل "، له (١٨٠) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ١٥٤ - ١٥٥ من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه: عبد الرزاق (٦٣٩)، وأحمد ٣/ ٣٢٢، وأبو داود (١٩١)، وابن حبان (١١٣٠)، وابن حزم في " المحلى " ١/ ٢٣١، والبيهقي ١/ ١٥٦ وفي " معرفة السنن والآثار"، له (٢٣٤) ط. العلمية و(١٢٩٢) ط. الوعي من طريق ابن جريج ^١.

وأخرجه: عبد الرزاق (٦٣٩) و(٦٤٠)، وابن حبان (١١٣٢) و(١١٣٦) من طريق معمر.

وأخرجه: أبو يعلى (٢١٦٠)، وابن حبان (١١٣٨) و(١١٤٥) من طريق جرير بن حازم ^٢.

وأخرجه: ابن حبان (١١٣٧) من طريق أيوب.

وأخرجه: البيهقي ١/ ١٥٦ وفي " المعرفة "، له (٢٣٤) ط. العلمية

و(١٢٩٢) ط. الوعي من طريق أسامة بن زيد.

وأخرجه: البيهقي في " المعرفة " (٢٣٤) ط. العلمية و(١٢٩٢) … ط. الوعي من طريق ابن سمعان.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٥٢٥)، وأحمد ٣/ ٣٠٤، وأبو يعلى (١٩٦٣) من طريق علي بن زيد ^٣.

وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ٦٥ وفي ط. العلمية

(٣٧٠)، وابن حبان (١١٣٩) من طريق روح بن القاسم ^١.

وأخرجه: ابن حبان (١١٣٥) من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ^٢.

وأخرجه: الطبراني في " الأوسط " (٤٩٧٤) كلتا الطبعتين من طريق يونس بن عبيد ^٣.

جميعهم: (سفيان، وابن جريج، ومعمر، وجرير، وأيوب، وأسامة، وابن سمعان، وعلي، وروح، وأبو علقمة، ويونس) عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: دعت امرأة من الأنصار رسول الله ﷺ على شاة، فأكل النبي ﷺ، فحضرت الصلاة، فتوضأ رسول الله ﷺ ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا،

فحضرت العصر، فلم يتوضأ رسول الله ﷺ أو نحوه.

فهؤلاء الرواة ومعظمهم من الثقات الأثبات يروونه مطولًا، ولم يخالفهم إلا شعيب، وشعيب بن أبي حمزة وإن كان ثقة، إلا أنه خالف من هم أوثق منه حفظًا وعددًا. والحديث عمومًا معلول بعلة أخرى وهي الانقطاع، فقد أعله الشافعي بالانقطاع فيما نقله البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (٢٣٤) ط. العلمية و(١٢٩٣) ط. الوعي، وابن حجر في " التلخيص الحبير " ١/ ٣٢٩ (١٥٥) عنه أنه قال: «لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنَّما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل».

وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (٢٣٤) ط. العلمية و(١٢٩٤) و(١٢٩٥) ط. الوعي: «وهذا الذي قاله الشافعي محتمل؛ وذلك لأنَّ صاحبي الصحيح، لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر، عن جابر في الصحيح، مع كون إسناده من شرطهما، ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل قد رواه أيضًا عن جابر».

قلت: وقوله: «لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر، عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما» فيه نظر: فإن عدم إخراج صاحبي الصحيح لحديث ما في صحيحيهما على الرغم من أنه من شرطهما؛ لا يعني إطلاقًا أنهما يضعفانه أو يعلانه؛ لأنهما لم يستوعبا جميع الصحيح من جهة، ولم يخرجا كل الأحاديث التي هي من شرطهما من جهة أخرى.

إلاّ أن إعلال هذا الحديث بالانقطاع مستند لما قاله الشافعي، ولما أقره البيهقي من أن عبد الله بن محمد بن عقيل، قد روى هذا الحديث فعلًا عن جابر - كما سيأتي تخريجه - ولإعلال إمام المعلِّلين والمجرِّحين الإمام البخاري

له؛ إذ قال في" التاريخ الصغير " ٢/ ٢٢٨: «وقال بعضهم عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا ولا يصح»، كما أن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٠٧ قال: «حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر غير مرةٍ يقول: عن جابر، وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابرًا فظننتُه سمعه من ابن عقيل …».

وطريق ابن عقيل المشار إليه.

أخرجه: الطيالسي (١٦٧٠)، ومن طريقه الطحاوي في " شرح معاني الآثار" ١/ ٦٥ وفي ط. العلمية (٣٦٨)، وأحمد ٣/ ٣٨٧ من طريق زائدة بن قدامة.

وأخرجه: الحميدي (١٢٦٦)، وأحمد ٣/ ٣٠٧ و٣٨١، وابن ماجه (٤٨٩)، والترمذي (٨٠) وفي " الشمائل "، له (١٨٠) بتحقيقي، وأبو يعلى (٢٠١٧) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه: أحمد ٣/ ٣٧٤ من طريق محمد بن إسحاق.

وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ٦٥ وفي ط. العلمية (٣٦٩) من طريق عبد الله بن عمرو.

أربعتهم: (زائدة، وسفيان، ومحمد، وعبد الله) عن عبد الله بن

محمد بن عقيل، عن جابر، به.

وأخرجه: ابن ماجه (٤٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل ^١، عن جابر، به.

وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه لين سُئِلَ عنه يحيى بن معين، فقال: «ليس بذاك»، وقال أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه ٥/ ١٨٨ (٧٠٦): «لين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، وهو أحب إليَّ من تمام بن نجيح» ^٢.

غير أنَّ متابعة عمرو بن دينار أذهبت ما كنا نخشاه من ضعف عبد الله بن محمد.

وانظر: "تحفة الأشراف" ٢/ ٢٦٧ (٢٣٦٨) و٢/ ٤٩٠ (٣٠٣٧)

و٢/ ٤٩٤ (٣٠٤٧) و٢/ ٥٠٠ (٣٠٦٣)، و"أطراف المسند" ٢/ ٤٨ (١٥٧٥) و٢/ ١٥١ (١٩٧٤)، و"التلخيص الحبير" ١/ ٣٢٩ (١٥٥)، و"إتحاف المهرة" ٣/ ٥٣٦ (٣٦٨٨) و٣/ ٥٤٣ (٣٧٠١) و٣/ ٥٤٤ (٣٧٠٢).

وقد تدرج لفظة في الحديث المرفوع من كلام الصحابي بسبب

الاختصار، كما حصل لسفيان بن عيينة، وحينذاك لا يظهر للناظر أول وهلة أن ذلك إدراج، بل يظهر له الخلل في الرواية دون التفصيل بأن ذلك مدرج، مثل هذا كثير لا نجده عند المحدثين، وقد صنف في المصنفات التي عنت بالإدراج، أو أنهم لا يذكرون ذلك في المدرج، مثاله ما روى سفيان ابن عيينة، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة ^٣، عن أبي

هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «لا عدوى ولا طيرة، جرب بعير فأجرب مئة، ومن أعدى الأول».

أخرجه: الحميدي (١١١٧)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٤/ ٣٠٨ وفي ط. العلمية (٦٩١٧)، وابن حبان (٦١١٨) من طريق سفيان به.

هذا حديث ظاهره الصحة إلا أنَّه معلول لا يصح.

فقد أخرجه: أحمد ١/ ٤٤٠، والترمذي (٢١٤٣) من طريق عبد الرحمان ابن مهدي.

وأخرجه: الطحاوي في " شرح المعاني " ٤/ ٣٠٨ وفي ط. العلمية (٦٩١٥) من طريق قبيصة.

كلاهما: (ابن مهدي، وقبيصة) عن سفيان الثوري.

وأخرجه: أبو يعلى (٥١٨٢) من طريق جرير.

وأخرجه: الطحاوي في " شرح المعاني " ٤/ ٣٠٧ وفي ط. العلمية (٦٩١٦) من طريق حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق.

ثلاثتهم: (الثوري، وجرير، وسعيد) عن عمارة، عن أبي زرعة، عن صاحب لنا ^١، عن ابن مسعود ﵁، به.

هذا السند هو المحفوظ إلاّ أنّ حسان بن إبراهيم ^٢ قد اختلف عليه في حديثه هذا فرواه هنا برواية موافقة للثقات.

وأخرجه: ابن خزيمة كما في " الذيل " (٣١٢٨) بتحقيقي فقال عقب ذكره المتن: «حدثناه محمد بن زياد بن عبيد الله، عن حسان بن إبراهيم، عن

سعيد بن مسروق، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن ابن مسعود نحوه» ^١. فأسقط الوساطة بين أبي زرعة وابن مسعود. وقد رجح أبو حاتم رواية الثوري على رواية ابن عيينة، فقال في " العلل " لابنه (٢٢٩١) - عقب رواية ابن عيينة -: «هذا خطأ وهم فيه ابن عيينة، رواه الثوري، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن رجل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ».

وطريق سفيان بن عيينة معلول بالاختصار، فإن عامة الروايات التي جاءت تنقل محاورة وقعت بين النبي ﷺ وصاحب الإبل، وقوله في رواية ابن عيينة: «جرب بعير فأجرب مئة» هذا القول إنما هو من صاحب الإبل كما بينته بقية الروايات، وليس من قول الرسول ﷺ، والله أعلم.

وقد روي هذا عن أبي زرعة، عن أبي هريرة من طريق آخر.

فأخرجه: أحمد ٢/ ٣٢٧، وأبو يعلى (٦١١٢)، والطبري في " تهذيب الآثار " مسند علي " الخبر (٨)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤/ ٣٠٨ في ط. العلمية (٦٩١٤)، وابن خزيمة كما في " الذيل " (٣١٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٦١١٩)، والطبراني في " الأوسط " (٦٧٦٦) في كلتا الطبعتين، والخطيب في " تاريخ بغداد " ١١/ ١٦٨ وفي ط. الغرب ١٢/ ٤٩٦، والبغوي (٣٢٤٩)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٥/ ٢٠٥ من طريق عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.

وهذا قال عنه أبو حاتم في " العلل " لابنه (٢٣١٣): «خالف ابن شبرمة ابن أخيه، عمارة بن القعقاع، فقال: عن أبي زرعة، عن رجل، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ وهو أشبه».

أقول: كأني بأبي حاتم لا يصحح حديث عمارة، إلا عن ابن مسعود.

أما حديث أبي هريرة فإنه صحيح من غير هذه الطرق التي قدمناها.

فأخرجه: أحمد ٢/ ٢٦٧، والبخاري ٧/ ١٦٦ (٥٧١٧) و٧/ ١٨١

(٥٧٧٣)، ومسلم ٧/ ٣٠ (٢٢٢٠) (١٠١) و٧/ ٣١ (٢٢٢٠) (١٠٢) و(١٠٣) و٧/ ٣١ (٢٢٢١) (١٠٤) و(١٠٥)، والنسائي في "الكبرى " (٧٥٩١) ط. العلمية و(٤٥٤٧) ط. الرسالة، والطحاوي في "شرح المعاني " ٤/ ٣٠٩ و٣١٢ وفي ط. العلمية (٦٩١٤) و(٦٩٤٤) و(٦٩٤٥) وفي " شرح المشكل "، له (٢٨٩١) وفي (تحفة الأخيار) (٥٦٩٩)، وابن حبان (٦١١٦)، والبيهقي ٧/ ٢١٦ من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.

بقي من الطرق المتقدمة بيان المبهم الذي جاء في الطريق إلى ابن مسعود. وفي ذلك يقول العلاّمة الألباني في " الصحيحة " (١١٥٢): «ولعل هذا الرجل الذي لم يسم من أصحابه هو أبو هريرة كما في الرواية الأولى، وعليه فأبو زرعة يروي الحديث عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ تارة بدون واسطة، وأخرى عنه عن ابن مسعود».

أقول: يدل على ذلك رواية ابن عيينة التي صرح فيها باسم أبي هريرة إلا أن ابن عيينة قصر بإسناده فأسقط من السند ذكر ابن مسعود، والله أعلم.

وانظر: " إتحاف المهرة " ١٠/ ٥٤٦ (١٣٣٩٥).

وروي من غير هذا الطريق.

فأخرجه: ابن أبي شيبة (٢٦٨٠١)، وأحمد ١/ ٢٦٩ و٣٢٨، وابن ماجه (٣٥٣٩)، وأبو يعلى (٢٣٣٣)، والطبري في " تهذيب الآثار " مسند علي " الخبر (٢٩) و(٣٠)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤/ ٣٠٧ وفي ط. العلمية (٦٩١٢)، وابن حبان (٦١١٧)، والطبراني في " الكبير " (١١٧٦٤) من طرق عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر».

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواية سماك، عن عكرمة وقد تقدم بيان ضعفها في غير موضع من كتابي هذا.

على أن سماكًا توبع.

فقد أخرجه: الطبري في " تهذيب الآثار " مسند علي " الخبر (٣١)، والطبراني في " الكبير" (١١٦٠٥) من طريق حسين بن عيسى الحنفي، قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ ذات يوم: «لا عدوى» فقال أعرابي: يا رسول الله، إن الناقة الجرباء لتدخل في الأَيْنُقِ فيجربن جميعًا، فقال رسول الله ﷺ: «فمن أعدى الأول».

غير أن هذه المتابعة لا تصح، فالحسين قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " ٣/ ٦٧ (٢٦٩): «ليس بالقوي، روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة»، ونقل عن أبي زرعة قوله: «الحسين بن عيسى منكر الحديث»، وقال البخاري فيما نقله الذهبي في " ميزان الاعتدال " ١/ ٥٤٥ (٢٠٣٩): «مجهول وحديثه منكر»، وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " (١٣٤١): «ضعيف». فيضاف على حاله ضعف روايته عن الحكم بن أبان، كما حققه أبو حاتم.

وللحديث متابعة أخرى.

فأخرجه: الطبري في " تهذيب الآثار " مسند علي " الخبر (٣٢) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وهذه المتابعة ليست بأفضل من سابقتها، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وكذلك تقدمت ترجمته مرارًا، وقال عنه الحافظ ابن حجر في " التقريب " (٧٧١٧): «ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا».

وانظر: " تحفة الأشراف" ٤/ ٥٨٤ (٦١٢٦)، و"إتحاف المهرة " ٧/ ٦٢٤ (٨٦١٦)، و" أطراف المسند " ٣/ ٢٠٦ (٣٦٩٦)، و"المسند الجامع" ٩/ ٣٥٥ (٦٧٢٢).

وروي من غير هذا الوجه.

فأخرجه: ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (١١٣٠)، وابن السكن كما في " الإصابة " ٣/ ٣٥٦ (٥١٧٧) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله النجراني، عن القاسم بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن أبي