٥
النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع:
تقدم الكلام بأنَّ الاتصال شرط أساسيٌ لصحة الحديث النبوي، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطًا أساسيًا من شروط الصحة، وقد أولى المحدّثون الأحاديث عنايتهم بالتنقير والبحث عن توفر هذا الشرط من عدمه؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والإعلال. وتقدم الكلام أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين جعلوا أعمارهم شموعًا أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتّصل من الضعيف المنقطع.
إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلًا، فقد يكون السند معلًا بالانقطاع.
وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال، ويقال في الاتصال والانقطاع ما قيل في الوصل والإرسال، على أنَّ الفرق بينهما أنَّ تعارض الوصل والإرسال يكون بين التابعين والنبي ﷺ، أما تعارض الانقطاع والاتصال فهو في الطبقات التي بعدها، على أنَّه وجد في بعض المتقدمين إطلاقهم كلمة (المرسل) على المنقطع، ويريدون عدم الاتصال. ويجري فيه الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة.
٦
وأمثلة ذلك كثيرة.
منها: ما رواه أحمد بن منيع ١، قال: حدّثنا كثير بن هشام ٢، قال: حدّثنا جعفر بن برقان ٣، عن الزهري ٤، عن عروة ٥، عن عائشة، قالت: كنتُ أنا وحفصة ٦
صائمتينِ، فعُرضَ لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منهُ، فجاءَ رسولُ الله ﷺ فبدرتني إليه حفصةُ، وكانت ابنةَ أبيها، فقالتْ: يا رسول الله، إنا كنَّا صائمَتين فعُرضَ لنا طعامٌ اشتهيناهُ فأكَلْنا منه، قال: "اقْضِيا يَوْمًا آخرَ مَكانَهُ".
أخرجه الترمذي ٧، والبغوي ٨، وغيرهما من طريق جعفر ٩.
هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلًا.
٧
وقد توبع على روايته، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم:
١. صالح بن أبي الأخضر ١، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة ٢.
٢. سفيان بن حسين ٣، وهو ثقةٌ في غير الزهري باتفاق العلماء ٤.
٣. صالح بن كَيْسان ٥، وهو ثقةٌ ٦.
٤. إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وهو ثقةٌ ٧.
٥. حجاج بن أرطاة ٨، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ٩.
٦. عبد الله بن عمر العمري ١٠، وهو ضعيف ١١.
٧. يحيى بن سعيد ١٢.
فهؤلاء منهم الثقة، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة، قَدْ رووا الحديث أجمعهم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلًا، إلا أنَّه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أنَّ رواية الاتصال خطأ، والصواب: أنّه منقطع بين الزهري وعائشة، وذكر عروة في الإسناد خطأ.
٨
لذا قال الإمام النَّسائيُ عن الرواية الموصولة: "هذا خطأ"، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال: "يعني أنَّ الصواب حديث الزهري، عن عائشة وحفصة مرسل" ١.
وقد نص كذلك الترمذي على أنَّ رواية الاتصال خطأ، والصواب
أنَّه منقطع، وذكر الدليل القاطع على ذلك، فقال: "روي عن ابن جريج، قال: سألت الزهري، قلت له: أَحدَّثَكَ عروة، عن عائشة؟، قال: لم أسمع عن عروة في هذا شيئًا، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك ٢ من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث" ٣.
ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة في هذا" ٤.
ونقل البيهقي ٤/ ٢٨٠ عن سفيان بن عيينة أنه قال: "فسألوا الزهري وأنا شاهدٌ فقالوا: هو عن عروة؟ قال: لا" ونقل أيضًا أنه قال: "فقيل للزهري: هو عن عروة؟ فقال: لا، وكان ذلك عند قيامه من المجلس، وأقيمت الصلاة. قال سفيان: وقد كنت سمعت صالح بن أبي الأخضر حدثناه عن الزهري، عن عروة، قال الزهري: ليس هو عن عروة، فظننت ٥ أن صالحًا أتي من قبل العرض. قال أبو بكر الحميدي: اخبرني غير واحدٍ عن معمر أنه قال في هذا الحديث: لو كان من حديث عروة ما نسيته" ثم قال البيهقي:
٩
"فهذان ابن جريج وسفيان بن عيينة شهداء على الزهري - وهما شاهدا عدل - بأنَّه لم يسمعه من عروة فكيف يصح وصل من وصله".
وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة ١.
قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعًا، وهم ثمانية أنفس:
١. مالك بن أنس ٢، وهو ثقةٌ إمام أشهر من أن يعرف.
٢. معمر بن راشد ٣، وهو ثقةٌ ثبت فاضل ٤.
٣. عبيد الله بن عمر العمري ٥، وهو ثقةٌ ثبت ٦.
٤. يونس بن يزيد الأيلي ٧، وهو ثقةٌ إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ. ٨
١٠
٥. سفيان بن عيينة ١، وهو ثقةٌ حافظ فقيه إمام حجة ٢.
٦. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ٣، وهو ثقةٌ ٤.
٧. محمَّد بن الوليد الزُّبيدي ٥، وهو ثقةٌ ثبت ٦.
٨. بكر بن وائل ٧، وهو صدوق ٨.
فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري، عن عائشة منقطعًا، وروايتهم هذه هي المحفوظة، وهي تخالف رواية من رواه متصلًا. وهذا يدلل أنَّ المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطّرد، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية.
وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه النسائي ٩، والطحاوي ١٠، وابن حبان ١١، وابن حزم ١٢ من طريق جرير بن حازم ١٣، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ١٤، عن عمرة ١٥، عن عائشة.
١١
هكذا الرواية وظاهرها الصحة، إلا أنَّ جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطًا من جرير بن حازم، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وقال البيهقي: "والمحفوظ عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة،
مرسلًا" ١.
ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي ٢ قال: "قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فقال لي: من روى هذا؟ قلت: ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد. قال: فضحك، فقال: مثلك يقول مثل هذا!، حدّثنا: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري: أنَّ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين" ٣.
وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير ٤.
فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث، وعدم إقامته لإسناده.
ولم يرتض ابن حزم هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: "لم يخفَ علينا قول من قال: إنَّ جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر، إلا أنَّ هذا ليس بشيء؛ لأنَّ جريرًا ثقةٌ، ودعوى الخطأ باطل إلا أنْ يقيم المدعي له برهانًا ٥ على صحة دعواه، وليس انفراد جرير بإسناده علة؛ لأنَّه ثقةٌ" ٦.
ويجاب عن كلام ابن حزم: بأنْ ليس كل ما رواه الثقة صحيحًا، بل يكون فيه الصحيح وغيره؛ لذا فإنَّ الشذوذ والعلة إنَّما يكونان في حديث الثقة؛
١٢
فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات، ثم إنَّ إطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير، لم يكن أمرًا اعتباطيًا، وإنَّما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة. أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أنْ يعبر عنه، إنَّما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه ١ على أنَّ إقامة الدليل على خطأ جرير قد تم، وليعلم أنَّ الرواة ليسوا قوالب بحيث يكون كل ما رواه الثقة صحيحًا، ولا كل ما رواه الصدوق حسنًا، ولا كل ما رواه الضعيف ضعيفًا، وهذه أمور تدرك بالمباشرة.
ثم إنَّ التفرد ليس علة كما سبق أنْ فصلنا القول فيه في مبحث التفرد، وإنَّما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير بن حازم، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد ٢، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة ٣.
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني ٤ من طريق يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، قال: حدّثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان، عن الحارِث بن هشام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
قال الطبراني عقب روايته له: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام بن عكرمة، تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري".
قلت: هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة، إذ فيها علتان:
الأولى: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، فيه كلام ليس باليسير، فقد قال فيه الإمام أحمد: "ليس بشيء"، وَقَالَ مرة: "لا يساوي حديثه شيئًا"،
١٣
وَقَالَ الساجي: "منكر الحديث" ١.
والأخرى: هشام بن عبد الله بن عكرمة، قال ابن حبان: "يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه - كأنَّه هشام آخر -، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد" ٢.
وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣ من طريق خصيف ابن عبد الرحمان، عن سعيد بن جبير: أنَّ عائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف؛ لضعف خصيف بن عبد الرحمان، فقد ضعّفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، ويحيى القطان، على أنَّ بعضهم قَدْ قوّاه ٤.
والحديث اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي ٥ من طريق خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ عائشة وحفصة …؛ لذا قال النسائي: "هذا حديث منكر، وخصيف ضعيف في الحديث، وخطّاب لا علم لي به، والصواب حديث معمر ومالك وعبيد الله".
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار ٦، والطبراني ٧ من طريق حماد بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: "فيه حماد بن الوليد ضعّفه الأئمة" ٨.
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي ٩، والطبراني ١٠ من طريق
١٤
مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، عن مُحَمَّد بن عمرو ١، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أُهديت لعائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: "فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث" ٢.
خلاصة القول: إنَّ الحديث لم يصح متصلًا، ولم تتوفر فيه شروط الصحة؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه؛ ولضعف طرقه الأخرى.
وقَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق، والجواب عن هذا: بأنْ ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر، فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الرَّاوِي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير، فما كَانَ يسيرًا زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ، وما كَانَ ضعفه شديدًا فَلَا تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أنَّ ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق، وما كَانَ انقطاعه شديدًا أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول ٣.
وقد يختلف الرواة في إسناد من الأسانيد اتصالًا وانقطاعًا، ويرجح الانقطاع، وحتى لو رجح الاتصال يبقى السند ضعيفًا، لعلة أخرى فيه، كالجهالة ونحوها، ومع كل هذه الترجيحات يبقى البحث والحكم والتحقيق الذي ارتضاه البحث العلمي ليس أمرًا سهلًا، بل هو أمر يأخذ من الناقد جهده، مثاله ما: روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن
١٥
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن مَيْسرة مولى فَضَالة، عن فضالة بن عبيد، عن النَّبيِ ﷺ، قال: "لله أشدُ أَذَنًا للرَّجلِ الحَسَنِ الصَّوتِ بالقرآنِ، منْ صاحبِ القيْنةِ ١ إلى قَيْنتِه".
أخرجه: أحمد ٦/ ٢٠، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٧٧٢) من طريق علي بن بحر ٢.
وأخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ١٥ (٥٥٦) عن صدقة بن الفضل ٣.
وأخرجه: ابن ماجه (١٣٤٠) عن راشد بن سعيد الرملي ٤.
وأخرجه: محمَّد بن نصر في " قيام الليل":١٢٠ من طريق زياد بن أيوب ٥.
وأخرجه: البيهقي ١٠/ ٢٣٠ من طريق محمَّد بن عقبة بن كثير السدوسي ٦.
وأخرجه: السمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء": ١١٠، والمزي في "تهذيب الكمال" ٧/ ٢٨٩ (٦٩٢٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٤/ ٢٤٣ من طريق داود بن رشيد ٧.
ستتهم: (علي، وصدقة، وراشد، وزياد، ومحمد، وداود) عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٤/ ٢٤٣ من طريق إبراهيم ابن
١٦
عبد الله البصري أبي مسلم، عن سليمان بن أحمد، عن الوليد بن مسلم، بالإسناد نفسه، إلا أنَّ هذا الإسناد فيه احتمالان: إما أنْ يكون منقطعًا بين سليمان بن أحمد - وهو الطبراني - والوليد بن مسلم؛ لكون الوليد لم يدركه الطبرانيُ، أو أنَّ الإسناد قد انقلب وصوابه: سليمان بن أحمد، عن إبراهيم بن عبد الله البصري أبي مسلم - وهو الكجي - الذي هو شيخ الطبراني ١ وهو الذي أميل له، والله أعلم.
وتوبع الوليد بن مسلم على روايته الموصولة عن الأوزاعي.
إذ أخرجه: ابن بطة في " الإبانة " (٩٢) ط. الراية من طريق سفيان الثوري، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ٢، عن مولى فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عبيد، به.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ١٥٨: "هذا إسناد حسن؛ لقصور درجة مَيْسرة مولى فضالة، وراشد بن سعيد، عن درجة أهل الحفظ والضبط" ٣.
قلت: هذا الحديث ضعيف؛ فيه ميسرة مولى فضالة بن عبيد، وهو مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ٢٥٢ (١٦١٤)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٨٨ (١١٥٠) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الذهبي في "الميزان" ٤/ ٢٣٢ (٨٩٥٩): "ما حدث عنه سوى إسماعيل بن عبيد الله" ولم يوثقه إلا ابن حبان ٥/ ٤٢٥ وهكذا حاله في المجاهيل.
وروي هذا الحديث عن دحيم واختُلف عليه فيه.
فأخرجه: ابن حبان (٧٥٤) عن عبد الله بن محمَّد بن سلم ٤.
١٧
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٧٧٢) قال: حدّثنا أحمد بن دحيم الدمشقي ١.
كلاهما: (عبد الله، وأحمد) عن دحيم - عبد الرحمان بن إبراهيم - عن الوليد بن مسلم، بالإسناد السابق.
وخالفهما سعيد بن هاشم بن مرثد.
إذ أخرجه: الحاكم ١/ ٥٧١ من طريق سعيد بن هاشم بن مرثد الطبري ٢، عن دحيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن فضالة بن عبيد، به بدون ذكر مولى فضالة.
وتوبع دحيم على روايته الثانية.
فأخرجه: أحمد ٦/ ١٩ عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ٣، عن
١٨
الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن فضالة، عن النبي ﷺ، ليس فيه مولى فضالة.
وقد روي عن الأوزاعي من عدة طرق لم يذكروا مولى فضالة.
فأخرجه: أبو عبيد في " فضائل القرآن " (٦ - ١٨) من طريق يحيى بن حمزة ١.
وأخرجه: الحاكم ١/ ٥٧٠ - ٥٧١ من طريق بشر بن بكر ٢.
وأخرجه: الآجري في "فضائل القرآن" (٨٠) من طريق محمد بن شعيب ٣.
وأخرجه: البيهقي ١٠/ ٣٠ وفي "شعب الإيمان"، له (١٩٥٧) ط. الرشد و(٢١٤٤) ط. العلمية، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٤/ ٢٤٣ من طريق الوليد بن مزيد ٤.
أربعتهم: (يحيى، وبشر، ومحمد، والوليد) عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن فضالة، به بمثل رواية دحيم الثانية.
قال الحاكم: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي، فقال: «بل هو منقطع».
وروي عن إسماعيل من غير طريق الأوزاعي.
فأخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ١٥ (٥٥٦) من طريق ثور بن يزيد الكلاعي ٥، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن فضالة، به.
وهذا الطريق الذي ليس فيه مولى فضالة ضعيف، فهو أيضًا منقطع كما
١٩
قال الذهبي في " التلخيص ". وقال المزي في " تهذيب الكمال " ١/ ٢٤٣ (٤٥٨)، وابن حجر في " التهذيب " ١/ ٢٨٦: «روى عن فضالة بن عبيد وفي سماعه منه نظر»، وقال العلائي في "جامع التحصيل": ١٤٦ (٣٧): «لم يسمع من الصحابة إلا من السائب بن يزيد».
وخالف الجميع سعيد بن منصور.
فأخرجه: في " سننه " (١٣٠) (التفسير) عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن مولى لفضالة بن عبيد، قال: قال رسول الله ﷺ: … وذكر الحديث مرسلًا.
إذن فالحديث بجميع حالاته ضعيف: في الإسناد الأول؛ لضعف ميسرة مولى فضالة وجهالته، وفي الإسناد الثاني - الإسناد الراجح - الانقطاع بين إسماعيل بن عبيد الله، وفضالة بن عبيد؛ لكون إسماعيل لم يدرك فضالة، فوفاة فضالة عام (٥٣ هـ) وولادة إسماعيل عام (٦١ هـ)، وأما الإسناد الأخير فهو مرسل مع ما فيه من ضعف مولى فضالة.
وللحديث شاهد صحيح من حديث أبي هريرة ﵁ أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ يقول: «ما أذنَ اللهُ لشيءٍ ما أذِنَ لنبيٍّ حسنِ الصوتِ بالقرآنِ يجهرُ به».
أخرجه: البخاري ٩/ ١٩٣ (٧٥٤٤)، ومسلم ٢/ ١٩٢ (٧٩٢) (٢٣٣).
انظر: "تحفة الأشراف" ٧/ ٤٩٧ (١١٠٤٠)، و"أطراف المسند" ٥/ ١٨٥ (٦٩١١)، و"إتحاف المهرة" ١٢/ ٦٥٣ (١٦٢٥١).
وقد يُختلف في الحديث اتصالًا وانقطاعًا، مع ضعف الوجهين، مثاله ما روى عوفٌ الأعرابيُّ، عن مهاجر، عن أبي العالية، عن أبي مسلم، عن أبي ذرٍ، قال: غَزا يزيد بن أبي سفيان بالناس، فوقعت جارية نفيسةٍ في سهم رجلٍ، فاغتصبها يزيد، فأتاه أبو ذر، فقال: رد على الرجل جاريته، فتلكأ، فقال: لئن فَعلتَ ذلك، لقد سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «أولُ منْ يبدلُ سُنتي رجلٌ منْ بني أمية، يقال لهُ يزيد» فقال: نشدتك الله أنا منهم؟ قال: لا، فردَّ على الرجل جاريته.