٥
النوع الخامس من العلل المشتركة:
الإعلال بالإدراج
المُدْرَجُ لغة - بضم الميم وفتح الراء -: اسم مفعول من (أُدْرِج)،
تقول: أدرجت الكتاب، إذا طويته، وتقول: أدرجت الميت في القبر، إذا أدخلته فِيْهِ، وتقول: أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فِيْهِ وضمنته
إيّاه ١.
قَالَ ابن فارس: «الدال والراء والجيم أصل واحد يدل عَلَى مُضِيّ الشيء والمُضِيِّ في الشيء» ٢.
ودَرَجَ الشيءَ في الشيء: أدخله في ثناياه ٣، ومنه: الدَّرَجة وَهِيَ
المرقاة؛ لأنَّها توصل إلى الدخول في الشيء حسيًا أو معنويًا، فهي من باب تسمية السبب بنتيجته.
وفي اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ: هُوَ ما كانت فِيْهِ زيادة ليست مِنْهُ.
أو هُوَ الْحَدِيْث الَّذِيْ يعرف أنَّ في سنده أو في متنه أو فيهما معًا زيادة ليست مِنْهُ، وإنَّما من أحد الرُّوَاة، من غَيْر توضيح لهذه الزيادة ٤.
أو هو ما غُيِّر سياق إسناده، أو أُدخل في متنه ما ليس منه، بلا فصل.
٦
العلاقة بَيْنَ المعنى اللغوي والاصطلاحي:
وجدنا أنَّ معنى الفعل الثلاثي المجرد (دَرَجَ) يدور عَلَى أمرين:
١. طوي الشيء.
٢. إدخال الشيء في الشيء.
وكأنَّ المُدْرِج - اسم الفاعل - طوى البيان، فَلَمْ يوضّح تفصيل الأمر في الْحَدِيْث. أو كأنَّه أدخل حديثين لقائلين مختلفين، فالاستعمال الاصطلاحي باقٍ عَلَى الوضع اللُّغوي الأول، وَلَمْ يخرج إلى المجاز.
أنواع الإدراج:
يتفق الباحثون والكتّاب في مجال علوم الْحَدِيْث عَلَى جعل المدرج عَلَى أنواع. لَكِنْ تقسيمهم لهذه الأنواع يختلف زيادة ونقصًا، كَمَا يختلف باعتبار الحيثيات الَّتِيْ ينبني عَلَيْهَا ذَلِكَ التقسيم.
وهكذا نجد الحافظ ابن الصَّلَاحِ يصدر كلامه عن المدرج بقوله: «وَهُوَ أقسام: مِنْهَا ما أُدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله ﷺ من كلام بعض رواته، بأنْ يذكر الصَّحَابِيُّ أو مَنْ بعده عقيب ما يرويه من الْحَدِيْث كلامًا من عِنْد نفسه، فيرويهِ مَنْ بعده موصولًا بالحديث غَيْر فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فِيْهِ عَلَى من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أنَّ الجميع عن رَسُوْل الله ﷺ» ١.
فنراه قيّد وقوع الإدراج بكونه عقب الْحَدِيْث، والحق أنَّ هَذَا التنظير خلاف الواقع، وإذا كَانَ غالب الإدراج أنْ يقع عقب الْحَدِيْث، فليس هَذَا مسوغًا لحصر الإدراج بِهِ، فنجد أنَّه قَدْ يقع في أول الْحَدِيْث وفي وسطه كَمَا يقع في آخره. زدْ على أنه يقع في الإسناد أَيْضًا لا كَمَا يوهم كلام ابن الصَّلَاحِ من انحصاره بالمتن فَقَطْ ٢. وعلى هَذَا يدل صنيع الْخَطِيْب البغدادي في كتابه
٧
"الفصل للوصل المدرج في النقل " ١.
اعترض البقاعي على ابن الصلاح في حصره الإدراج في حديث رسول الله ﷺ خاصة فقال: «وكذا قول ابن الصلاح: ما أُدرج في حديث رسول الله ﷺ من كلام بعض رواته ٢. فإنَّه يوهم أنَّ التسمية خاصة بالمرفوع وليس كذلك، فليس المرفوع شرطًا فيها» ٣، وكذا اعترض على قول العراقي: «ويتوهم أنَّ الجميع مرفوع» ٤ فقال: «فالأول - أي مدرج المتن - هو ما أضيف إلى الخبر من غير كلام صاحبه، بلا تمييز فيدخل فيه المرفوع،
والموقوف، ونحوه، بخلاف قول الشيخ» ٥.
وتأسيسًا عَلَى ما مضى يمكننا أنْ نقسم الإدراج من حَيْثُ مكان وقوعه إلى: الإدراج في الْمَتْن، والإدراج في السند.
٨
النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن:
وَهُوَ أنْ تقع الزيادة في متن الْحَدِيْث دون إسناده وهذا النوع من الإدراج - أي في المتن - قسمه الخطيب البغدادي ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان من قول الصحابي وَوُصل بحديث رسول الله ﷺ.
الثاني: ما كان من قول التابعي وَوُصِل بحديث رسول الله ﷺ.
الثالث: ما كان من قول من بعد التابعي وَوُصِل بحديث رسول الله ﷺ.
ويمكن تقسيم هَذَا النوع باعتبار مكان وقوعه في الْمَتْن إلى ثلاثة أقسام ١:
القسم الأول: أن يقع الإدراج في أول الْمَتْن وأغلب أهل العلم يقولون: إنَّ الإدراج في أول المتن أقل منه في وسطه.
فمثال ما وقع في أول الْمَتْن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة ﵁، عن رَسُوْل الله ﷺ: «أسْبِغوا الوضوءَ، وَيْلٌ للأعقابِ منَ النارِ».
فرواه الْخَطِيْب البغدادي ٢ من طريق أبي قَطَن وشَبابة - فرّقهما - عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ.
فقوله: «أسْبغوا الوضوءَ» مدرج من كلام أبي هُرَيْرَة، نص عَلَى هَذَا الْخَطِيْب وغيره فَقَالَ: «وَهِمَ أبو قَطَن عمرو بن الهيثم القُطَعي وشَبابة بن سوار الفزاري في روايتهما هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عَلَى ما سقناه، وذلك أنَّ قوله: «أسْبغوا الوضوءَ» كلام أبي هُرَيْرَة، وقوله: «ويلٌ للأعقابِ منَ النار»
٩
كلام النَّبِيِّ ﷺ» ١.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عامة أصحابه فبينوا أنَّ هَذِهِ الزيادة من كلام أبي هُرَيْرَة، وهم:
١. آدم بن أبي إياس، عِنْدَ البخاري ٢، والخطيب ٣.
٢. حجاج بن مُحَمَّد، عِنْدَ أَحْمَد ٤.
٣. أبو داود الطيالسي ٥.
٤. عاصم بن علي ٦، عِنْدَ الْخَطِيْب ٧.
٥. علي بن الجعد، عِنْدَ الْخَطِيْب ٨.
٦. عيسى بن يونس ٩، عِنْدَ الْخَطِيْب ١٠.
٧. غندر ١١،
١٠
عِنْدَ أَحْمَد ١.
٨. معاذ بن معاذ ٢، عِنْدَ الْخَطِيْب ٣.
٩. النضر بن شميل ٤، عِنْدَ الْخَطِيْب ٥.
١٠. هاشم بن القاسم، عِنْدَ الدارمي ٦.
١١. هشيم بن بشير، عِنْدَ الْخَطِيْب ٧.
١٢. وكيع بن الجراح، عِنْدَ أَحْمَد ٨، ومسلم ٩، والخطيب ١٠.
١٣. وهب بن جرير، عِنْدَ الْخَطِيْب ١١.
١٤. يحيى بن سعيد، عِنْدَ أَحْمَد ١٢.
١١
١٥. يزيد بن زريع ١، عِنْدَ النسائي ٢.
وَقَدْ رَوَاهُ البخاري - كَمَا مضى- من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد ٣، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أسبغوا الوضوء، فإنَّ أبا القاسم ﷺ قَالَ: «ويَلٌ للأعقابِ منَ النارِ».
فهؤلاء خمسة عشر نفسًا من أصحاب شعبة اتفقوا عَلَى جعل قوله: … «أسْبِغوا الوضوءَ» من كلام أبي هُرَيْرَة، في حين أخطأ أبو قَطَن وشَبابة فأدرجاه في الْحَدِيْث ٤.
وَقَدْ وردت هَذِهِ الزيادة «أسبغوا الوضوء» مرفوعة في "الصحيحين " من حَدِيْث عَبْد الله بن عمرو بن العاص ٥.
وهذا القسم أقل الأقسام ورودًا، وَهُوَ قليل جدًا، الأمر الَّذِيْ دفع الحافظ ابن حجر لأنْ يقول: «وفتشت ما جمعه الْخَطِيْب في المدرج، ومقدار ما زدت عليه مِنْهُ فَلَمْ أجد لَهُ مثالًا آخر، إلا ما جاء في بعض طرق حَدِيْث بسرة الآتي من رواية مُحَمَّد بن دينار ٦، عن هشام بن حسان» ٧.
١٢
وهذا يناقض قَوْل ابن الجلال المحلي وَهُوَ يتحدث عن الإدراج في أول الْحَدِيْث: إذ قال: «وَهُوَ أكثر مِمَّا في وسطه؛ لأنَّ الرَّاوِي يقول كلامًا يريد أنْ يستدل عليه بالحديث، فيأتي بلا فصل، فيتوهم أنَّ الكل حَدِيْث» ١.
القسم الثاني: أن يقع الإدراج في وسط الْمَتْن. ذكر الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر: أنَّ ابن دقيق العيد يضعف الحكم بالإدراج في أثناء لفظ الرسول ﷺ، وعبارته: «ومما قد يضعف فيه: أنْ يكون مدرجًا في أثناء لفظ الرسول ﷺ. لا سيما إنْ كان مقدمًا على اللفظ المروي، أو معطوفًا عليه بواو العطف، كما لو قال: «من مس أُنثييه وذكره فليتوضأ»، بتقديم لفظ الأُنثيين على الذكر، فها هنا يضعف الإدراج، لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل، الذي هو من لفظ الرسول ﷺ» ٢.
واعترض الحافظ ابن حجر عليه بعد أنْ ذكر عدة أمثلة على الإدراج في وسط المتن، فقال: «وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد للحكم بذلك فيه نظر، فإنَّه إذا ثبت بطريقه أنَّ ذلك من كلام بعض الرواة ولا مانع من الحكم عليه بالإدراج. وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة، بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر؛ فإنَّ سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل، فيجيء من بعده فيرويه مدمجًا من غير تفصيل فيقع ذلك» ٣.
ومثال ما وقع الإدراج في وسطه ما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ٤ من طريق
١٣
عَبْد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان، قالت: سَمِعْتُ رَسُوْل الله ﷺ يقول: «مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ، أو أُنثييه أَوْ رُفغَيه ١ فَلْيتوضَأ».
فَقَدْ أدرج عَبْد الحميد بن جعفر ذِكْرَ «الأنثيين والرفغ» في الْحَدِيْث المرفوع، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: «والمحفوظ أنَّ ذَلِكَ من قول عروة غَيْر مرفوع» ٢.
وَقَالَ الْخَطِيْب البغدادي: «وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام رَسُوْل الله ﷺ، وإنَّما هو من قول عروة بن الزبير، فأدرجه الرَّاوِي في متن الْحَدِيْث، وَقَدْ بيّن ذَلِكَ حماد بن زيد وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام» ٣.
فوهم عَبْد الحميد بن جعفر وأدرج كلام عروة في الحديث، في حين اقتصر الثقات من أصحاب هشام عَلَى ذِكْرِ «الذَّكَر»، وهم:
١. أبو أسامة حماد بن أسامة، وروايته عِنْدَ الترمذي ٤، وابن خزيمة ٥، وابن الجارود ٦، والطبراني ٧.
٢. إِسْمَاعِيْل بن عياش، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ٨.
٣. أنس بن عياض ٩، عِنْدَ البيهقي ١٠.
٤. أيوب السختياني، وسيأتي تفصيل طريقه.
١٤
٥. حماد بن زيد، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ١، والطبراني ٢، والحاكم ٣، والخطيب ٤.
٦. حماد بن سلمة، عِنْدَ الطبراني ٥.
٧. ربيعة بن عثمان ٦، عِنْدَ ابن حبان ٧، والطبراني ٨، والحاكم ٩.
٨. سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان ١٠، عِنْدَ البيهقي ١١.
٩. سفيان بن سعيد الثوري، عِنْدَ ابن حبان ١٢، والدارقطني ١٣، والطبراني ١٤.
١٠. شعيب بن إسحاق ١٥، عِنْدَ ابن حبان ١٦، والدارقطني ١٧،
١٥
والحاكم ١، والبيهقي ٢.
١١. عَبْد الله بن إدريس، عِنْدَ ابن ماجه ٣، والطبراني ٤.
١٢. علي بن المبارك، عِنْدَ ابن حبان ٥.
١٣. علي بن مسهر، عِنْدَ الطبراني ٦.
١٤. عنبسة بن عَبْد الواحد ٧، عِنْدَ الْحَاكِم ٨، والبيهقي ٩.
١٥. المنذر بن عَبْد الله ١٠، عِنْدَ الْحَاكِم ١١.
١٦. وهيب بن خالد، عِنْدَ الطبراني ١٢.
١٧. يحيى بن سعيد القطان، عِنْدَ الطبراني ١٣.
١٨. يزيد بن سنان ١٤، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ ١٥.
فهؤلاء ثمان عشرة نفسًا من أصحاب هشام رووه عَنْهُ مقتصرين عَلَى (الذَّكَر) من غَيْر إدراج للرفغ والأنثيين في المرفوع مِنْهُ.
١٦
أما رِوَايَة أيوب الَّتِيْ أرجأنا الكلام عَنْهَا، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن أيوب يزيد بن زريع، واختلف عَلَى يزيد في روايته وأكثر الرُّوَاة عَنْهُ يروونه عَنْهُ، عن أيوب، عن هشام من غَيْر إدراج، وهم:
١. أَحْمَد بن عبيد الله العنبري ١، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ٢.
٢. أَحْمَد بن المقدام ٣، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ٤.
٣. عبيد الله بن عمر ٥ القواريري ٦.
٤. عمرو بن علي، عِنْدَ الْخَطِيْب ٧.
لذا عدَّ الْخَطِيْب أيوب ممن بَيّنَ الإدراج في الْحَدِيْث ٨.
في حين أنَّ أبا كامل الجحدري رَوَاهُ عن يزيد بن زريع، عن أيوب مدرجًا، كَمَا أخرجه الطبراني ٩، فعاد الْخَطِيْب فعدّ أيوب ممن أدرج الْحَدِيْث ١٠.
فالذي يترجح رِوَايَة الجمع عن أيوب، فيعدّ أيوب ممن بيّن الإدراج، ومن ثم تترجح رِوَايَة الجمع ممن بَيّنَ الإدراج في روايتهم عن هشام بن عروة،
١٧
ويؤيد هَذَا قَوْل الْخَطِيْب: «ورَوَى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ حَدِيْث الوضوء من مس الذكر خاصة، وَلَمْ يذكر أحد مِنْهُمْ الأنثيين والرفغين في روايته» ١.
وَقَدْ حكم الْخَطِيْب البغدادي عَلَى عَبْد الحميد بن جعفر بتفرده بالإدراج عن هشام بن عروة ٢. واعترض عليه الحافظ العراقي برواية أبي كامل الجحدري ٣ الَّتِيْ مضى الكلام عَلَيْهَا، وبرواية ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بلفظ: «إذا مسَ أحدُكم ذكَره أو أنثييه» ٤.
والذي يبدو أنَّ حكم الْخَطِيْب حكم مقيد لا مطلق، والمقيد ذهني؛ إِذْ إِنَّه عنى التفرد من طريق يعتد بِهَا، أما هاتان الطريقان فلا اعتماد عليهما لما يأتي:
إنَّ رِوَايَة أبي كامل قَدْ بينا أنَّه خالف فِيْهَا جمهور الرُّوَاة عن أيوب، فلا يلتفت إِلَيْهَا. وأما رِوَايَة ابن جريج فَقَدْ حكم الدَّارَقُطْنِيُّ والحافظ ابن حجر عَلَيْهَا بالإدراج أَيْضًا ٥.
وهناك طريقان آخران عن هشام بن عروة ورد فيهما الإدراج ٦:
فَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة هَذَا الْحَدِيْث مدرجًا، وروايته أخرجها: الطبراني ٧، والدارقطني ٨.
ومحمد بن دينار ليس ممن يعتمد عَلَى حفظه ٩.
١٨
وروى هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أَبِيْهِ، عن بسرة مدرجًا. وَقَدْ رَوَاهُ عن هشام هكذا مدرجًا اثنان من أصحابه هما ١:
عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى، حَيْثُ رَوَاهُ ابن شاهين في كتاب "الأبواب" من طريق ابن أبي داود ويحيى بن صاعد - كلاهما - عن مُحَمَّد بن بشار، عن عَبْد الأعلى، عن ابن حسّان ٢.
ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ ٣ من طريق عَبْد الله بن بزيع، عن هشام بن حسان، بِهِ.
والظاهر أنَّ هشام بن حسّان لَمْ يضبط الْحَدِيْث جيدًا، إِذْ رَوَاهُ يزيد
ابن هارون عَنْهُ بلفظ: «إذا مسَّ أَحَدُكم ذكَرهُ، أو قَالَ: «فرجه»، أو قَالَ: «أنثييه، فَلْيَتَوَضَّأ» رَوَاهُ ابن شاهين ٤
في كتاب " الأبواب " ٥،
والدارقطني ٦.
قَالَ ابن حجر: «فتردده يدل عَلَى أنَّه ما ضبطه» ٧.
وَقَدْ رَوَاهُ عمار بن عمر، عن هشام بن حسان، من غَيْر إدراج، وروايته أخرجها الطبراني ٨، والدارقطني ٩.
فانتهت نتيجة البحث إلى ضعف المتابع الأول، وعدم ضبط الثاني ١٠.
١٩
القسم الثالث: أن يقع الإدراج في آخر الْمَتْن، وهو الأكثر وقوعًا.
ومثال ما حصل الإدراج في آخر متنه ما روى زهير بن معاوية، قال: حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، وحدثني أنَّ عبد الله بن مسعود ﵁ أخذ بيده، وأنَّ رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله بن مسعود ﵁، فعلمه التشهد في الصلاة، قال: «قل:
التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله: «أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، قال: «فإنْ قضيت هذا - أو قال: فإذا فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك، إنْ شئت أنْ تقوم فقم، وإنْ شئت أن تقعد فاقعد».
هذا الحديث رواه زهير بن معاوية واختلف عليه.
فأخرجه: أبو حنيفة في "مسنده": ٩٣.
وأخرجه: الطيالسي (٢٧٥)، ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل" ١/ ١٣ - ١٤ ط. العلمية و١/ ١٠٢ - ١٠٣ ط. الهجرة.
وأخرجه: علي بن الجعد (٢٦٨٧) ط. الفلاح و(٢٥٩٣) ط. العلمية، ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل" ١/ ١٤ - ١٥ ط. العلمية و١/ ١٠٥ ط. الهجرة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٢/ ١٣٤ - ١٣٥.
وأخرجه: أحمد ١/ ٤٢٢ عن يحيى بن آدم.
وأخرجه: أبو داود (٩٧٠) عن عبد الله بن محمد النفيلي.
وأخرجه: ابن حبان (١٩٦١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٥/ ٤٧ من طريق عبد الرحمان بن عمرو البجلي.
وأخرجه: البيهقي ٢/ ١٧٤، والخطيب في "الفصل للوصل" ١/ ٢٠ - ٢١ ط. العلمية و١/ ١٠٩ ط. الهجرة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٢/ ١٣٤ من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري.
وأخرجه: الدارقطني ١/ ٣٥٣ ط. العلمية و(١٣٣٦) ط. الرسالة،