الحديث الرابع فيه أن الرسول - ﷺ - مسَّ عائشة برجله وهو يصلي، والحديث الثامن فيه أنه غمزها وهو يصلي، أي أن الحديثين يدلان على أن الرسول ﵊ مسَّ عائشة وهو في الصلاة ولم يقطع صلاته. والحديث الخامس فيه أن عائشة مسَّت الرسول - ﷺ - بيدها وهو في الصلاة فلم يقطعها. والحديث الثالث والحديث السابع فيهما أن الرسول ﵊ كان يقبِّل نساءه ولا يتوضأ، أي أن التقبيل لا ينقض وضوءه. والحديث السادس فيه دلالة على أنه كان يلمس زوجته وتلمسه زوجته ولا ينتقض وضوؤهما. وهذا الحديث بحاجة إلى شرحٍ وبيانِ وجهِ الاستدلال لخفائه فأقول:
إن لمس المرأة لو كان ينقض الوضوء لما سمحا لأيديهما بالاغتراف معًا في أثناء الغسل حتى لا يلمس أحدهما الآخر فينتقض وضوؤُهما، فيخرجان من الغُسل غير طاهرين طهارة صغرى، أي يكونان حينئذ قد اغتسلا وخرجا دون وضوء. والمعلوم أن الرسول ﵊ قد ثبت عنه أنه لم يكن يتوضأ عقب الغسل، فقد رُوي عن عائشة ﵂ أنها قالت «كان رسول اللهﷺ - لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة» رواه ابن ماجة والنَّسائي والبيهقي. ورواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح) ورواه الحاكم وقال (هذا حديث صحيح) . والرسول ﵊ قد أرشد أمته إلى أن الغسل يكفي للصلاة، وأن الوضوء يدخل فيه، فكونه يغتسل مع زوجته من إناء واحد تمتد إليه أيديهما معًا ويتنازعان الإناء وتلتقي أيديهما فيه ثم لا يتوضأ ولا يأمر زوجته بالوضوء، هو دليلٌ وحجةٌ على أن التقاء الأيدي لا ينقض الوضوء، لأنه لا يجوز السكوت في معرَض الحاجة والبيان. فهذا الحديث دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو فِعلٌ منه ﵊ وفعلٌ من زوجته، وسكوت منه على ذلك وإقرار. فإذا كان الحديث الثالث - وهو فعلٌ منه ﵊ والحديث الرابع - وهو فعلٌ - والحديث السابع - وهو فعلٌ - والحديث الثامن - وهو فعلٌ - تفيد كلها أن الرسول ﵊ كان يلمس نساءه ولا يتوضأ، أي إذا كانت أربعة أحاديث تقرر أن الرسول ﵊ لمس النساء ولم يتوضأ، فإن ذلك دليل صريح على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فثبوت لمس الرسول ﵊ للنساء وعدم وضوئه حصل بأربعة أحاديث صحيحة وصالحة للاحتجاج، وهذا من أقوى أنواع الإثبات.
وفي المقابل لا يوجد حديث واحد من فعله ﵊ أو حتى من فعل صحابي أَمامه أنه لمس وتوضأ، أي لمس صحابي وتوضأ بإقرارٍ من الرسول ﵊، فهذا قرينةٌ صالحة لتعيين المراد من الآيتين الكريمتين، وأنهما تعنيان الجماع، أو قُل تنفيان النقض من مجرد اللمس بأشكاله المتعددة من التقبيل والمس باليد والغمز بالرِّجل.
وقد يقول قائل إن الآيتين أتتا بنقض اللمس باليد، والأحاديث فعلٌ منه ﵊ بعدم النقض، فتحمَل الأحاديثُ على أنها من خصوصياته ﵊، فنرد عليه: إنَّا لا نسلِّم بهذا القول، لأننا لا نسلِّم بأن الآيتين أتتا بالنقض، بل إنَّا بالتساهل نقول إن الآيتين محتملتان، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، فأحرى أن لا يُبنى على أيٍّ من المعنيين وتُحمَل الأحاديثُ على دلالة محتملة. فهذا لا يصح القول به. أجل لو كانت الآيتان لا تفيدان إلا النقض، وجاءت أفعال الرسول ﵊ بعدم النقض، فإن الفعل أو الأفعال منه ﵊ يصح حملها على أنها من خصوصياته، أما في حالتنا هذه فلا يصح الحمل.
والثانية إنَّ الأحاديث تفسر القرآن ولا تتعارض معه، وكون الآيتين بالتساهل تحتملان المعنيين، فإن الأحاديث إذا جاءت بفعل أو بقول صلحت لتفسير الآيتين وتعيين المراد من المعنيين المحتملين، وهنا أفعال الرسول ﵊ صالحة لبيان معنى الآيتين، وتحديد المعنى المقصود منهما، وهذا القول أولى من القول بوجود التعارض بين القرآن والحديث حتى نُضطر للُّجوء إلى القول بخصوصية الأفعال للرسول ﵊، ذلك أنَّ القول بالخصوصية لا يُلجأ إليه عادة إلا إذا تحقق التعارض ولم يمكن الجمع والتوفيق، وهنا أمكن الجمع والتوفيق.
والثالثة إن الأحاديث لم تقتصر على فعله ﵊ بل أتت بأفعال غيره وإقرارِ منه لها، فقد أبانت الأحاديث عن أنَّ نساءه كنَّ يلمسن الرسول ﵊ بالتقبيل وغيره، ولم يكن يبين لهن أن وضوءهن قد نُقض، مع وجود الدواعي لهذا البيان لو كان اللمس ينقض وضوءهن، فهذا أيضًا قرينة على صحة ما نذهب إليه.
والرابعة إن عندنا نصًا يفيد أن نساء الرسول - ﷺ - كن يفهمن أن تقبيل الرسول - ﷺ - لهنَّ دون أن ينتقض وضوؤه ليس من خصوصياته، بل يشمل سائر المسلمين، فقد روى الدارقطني بسند جوَّده الحافظ آبادي عن عائشة ﵂ «أنها بلغها قول ابن عمر: في القُبلة الوضوءُ، فقالت: كان رسول الله - ﷺ - يقبِّل وهو صائم ثم لا يتوضأ» . بل إن الدارقطني روى عن عائشة ما هو أصرح وأقطع في الحجة، فقد روى عنها بسند سكت عنه، كما سكت عنه الحافظ آبادي «أن النبي - ﷺ - قال: ليس في القُبلة وضوءٌ» .
قال ابن جرير الطبري في تفسيره (وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال عَنَى الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله - ﷺ - أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلَّى ولم يتوضأ) ثم ساق الأحاديث: عن عائشة حديثين، وعن زينب السهمية حديثًا، وعن أم سلمة حديثًا وهو المذكور تحت بند ٧، وعقب على ذلك فقال (ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله - ﷺ - الدلالة الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع لا جميع معاني اللمس) .
لهذا كله فإن لمس المرأة بيدها أو بفمها أو برجلها أو بأيِّ عضو منها لا ينقض الوضوء وإن الناقض هو الجماع لا غير. وبهذا الرأي نكون قد أعملنا الآيتين وجميع الأحاديث الصحيحة والصالحة للاستدلال، سواء منها ما جاء من فعله ﵊ أو من قوله، أو من فعل صحابته بإقرارٍ منه وسكوت، ونكون قد ابتعدنا عن القول بالتعارض الذي يُلجئنا إلى التأويل أو ادِّعاء الخصوصية.
ونحن وقد خطَّأنا الرأي القائل بأن اللمس ينقض نكون قد أظهرنا خطأ الرأي القائل إن اللمس بشهوة ينقض الوضوء، إذ ما دام التقبيل الذي يكون عادة بشهوة لا ينقض، وهو أعلى درجات اللمس بشهوة، فإن اللمس بشهوة لا شك أنه غير ناقض.
وأما الرأي القائل إنَّ مَن جلس إلى زوجته وتباشر الفرجان وانتشر الذَّكَر انتقض وضوؤه وإن لم يُمْذِ، فهو رأي لا سند له سوى حديث معاذ، وقد بيَّنا ضعفه وعدم صلاحه للاستدلال والاحتجاج.
وبذلك نفرغ من هذه المسألة، ونخلُص إلى الرأي القائل إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة.
الفصل الثالث عشر
التَّيمُّم
تعريف التيمُّم ومشروعيته
تعريف التيمُّم
التيمُّم لغةً القصد والتَّوجُّه، يقال تيمَّمتُ فلانًا أي قصدته وتوجَّهت إليه، قال تعالى ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ ولا تقصدوا. وقال امرؤ القيس:
تيمَّمتُها مِن أَذْرُعاتٍ وأهلُها ...بيثربَ أَدنى دارِها نَظَرٌ عالي
قوله تيممتها: أي قصدتها.
وفي الشرع [التطهُّر بما نَعُم من أديم الأرض بكيفيةٍ مخصوصةٍ لعدم الماء أو لعذرٍ مانعٍ من استعماله] وهذا التعريف جامع مانع مختصر، وهو أصحُّ من تعاريف أتى بها عدد من الفقهاء من مثل: طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدمٍ أو مرض. ومثل: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيَّة استباحة الصلاة ونحوها. ومثل: إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائطَ مخصوصةٍ. فهذه تعاريف غير دقيقة وغامضة. فالتعريف الأول لم يجمع الأسباب والأعذار المبيحة للتيمم. والتعريف الثاني لم يتطرق لهذه الأسباب والأعذار. والتعريف الثالث استعمل لفظة الشرائط وهي هنا غامضة لأنه أدخل تحتها الكيفية والأعذار وهما متغايران. إضافة إلى أن كلمة التراب في التعريف الأول والتعريف الثاني بحاجة إلى بيان، وكذلك القول في اليدين في التعريفين الثاني والثالث، وكان الأحق أن يقال (الكفين) بدل اليدين.
مشروعية التيمُّم
الكتاب الكريم والسنة الشريفة وإجماع الصحابة. والتيمُّم معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أن منكره كافر، والنصوص الشرعية الدالة على مشروعيته كثيرة نجتزيء منها ما يلي:
١- عن عائشة ﵂ «أنها استعارت من أسماء قلادةً فهلكت، فأرسل رسول الله - ﷺ - ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتَوا النبي - ﷺ - شكَوْا ذلك إليه، فنزلت آية التيمُّم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجة.
٢- آية التيمُّم وهي قوله تعالى ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المرافِقِ وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّروا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو على سَفَرٍ أَو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الغَائِطِ أو لامَسْتُم النِّسَاءَ فلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًَا طَيِّبًا فامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ ما يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عليكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ولِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الآية ٦ من سورة المائدة.
٣- قوله تعالى في الآية ٤٣ من سورة النساء ﴿... فلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًَا طَيِّبًَا فامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيْكُمْ إنَّ اللهَ كانَ عَفُوًَّا غَفُورًَا﴾ .
٤- عن أبي أُمامة أن رسول الله - ﷺ - قال «جُعِلت الأرضُ كلها لي ولأُمتي مسجدًا وطَهورًا، فأينما أدركتْ رجلًا من أمتي الصلاةُ فعنده مسجدُه وعنده طَهورُه ...» رواه أحمد بسند رواته ثقات إلا سيَّارًا الأموي وهو صدوق. ورواه البيهقي.
٥- عن جابر أن النبي - ﷺ - قال «أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرةَ شهر، وجُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فلْيصلِّ، وأُحلَّت لي المغانم ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يُبعَث إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى الناس عامَّة» رواه البخاري وأحمد ومسلم والنَّسائي.
٦- عن عمران بن حصين قال «كنا في سفر مع النبي - ﷺ - ... ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزل لم يُصلِّ مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ...» رواه البخاري وأحمد. ورواه النَّسائي وابن أبي شيبة مختصرًا.
وجه الاستدلال بهذه النصوص ظاهر، وأُلفت النظر إلى أن الحديث الأول جاء فيه أن الله سبحانه أنزل آية التيمم. وإنني أثبتُّ آية المائدة وليس آية النساء على أنها هي المقصودة، وأنها هي آية التيمم.
وقد وقع بين المفسرين والفقهاء خلاف في هذه المسألة، فقال ناس إن آية النساء هي آية التيمُّم، وقال آخرون إن آية المائدة هي آية التيمُّم، وتردد آخرون بين الآيتين ولم يقطعوا برأي. والصحيح هو ما أثبته ابنُ حجر من أنها هي آيةُ المائدة، فهو بعد أن ساق حديث عائشة في البخاري عن التيمُّم قال (قال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأنَّا لا نعلم أيَّ الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال هي آية النساء أو أية المائدة، وقال القرطبي هي آية النساء، وكذلك قال الواحدي هي آية النساء، وقد خَفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أخرجها البخاري في التفسير) .
وأزيد على قول ابن حجر ما رواه البخاري من طريق شقيق قال «كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا أمَا كان يتيمَّم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا
طيبًا ...» الحديث وهو طويل، رواه البخاري في باب التيمُّم تحت عنوان [التيمُّم ضربة] . فقد جاء في هذا الحديث أن الصحابة حين يذكرون التيمُّم يذكرون سورة المائدة، مما يدل على أنها دون سورة النساء هي سورة التيمُّم رغم أن النَّصَّين متشابهان.
وقد أجمع الصحابة على مشروعية التيمم، وأجمع من بعدهم العلماءُ لم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف، إلا أنه حصل خلاف في: هل التيمُّم يكون لرفع الحَدَث الأكبر والحَدَث الأصغر، أم لرفع الحَدَث الأصغر فقط؟ فذهب جمهور الصحابة وسائر المسلمين إلى مشروعية التيمُّم للصلاة من غير فرق بين الجنب وغيره، ولم يخالف في ذلك إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ﵄ من عدم جوازه للجُنُب، ذكر ذلك عنهما ابن أبي شيبة. إلا أن ابن أبي شيبة روى عن الضحاك أنه قال «رجع عبد الله عن قوله في التيمُّم» . وقيل إن عمر بن الخطاب ﵁ قد رجع عن قوله هو الآخر.
وعلى أية حال فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بجوازه فيتعين القول به وطرح ما سواه وقد مر الحديث السادس الصحيح الذي يفيد التيمُّم للجنب، وكذلك روى عمار بن ياسر قال «بعثني رسول الله - ﷺ - في حاجة فأجنبتُ، فلم أجد الماء فتمرَّغتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابة، ثم أتيت النبيَّ - ﷺ - فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» رواه مسلم. ورواه البخاري بألفاظ قريبة منه. أما أنه مشروع لرفع الحَدَث الأصغر فلم يختلف فيه مسلمان اثنان، ويكفي أن أشير إلى أن الحديث الأول الذي روته عائشة ﵂ يفيد ذلك إضافةً إلى آية التيمُّم.
والتيمُّم اختصت به هذه الأمة دون سائر الأمم السابقة، يدل عليه الحديث الخامس الذي رواه جابر، فقول الرسول ﵊ في أول الحديث «أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي» ثم ذكر «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا» صريح الدلالة على ذلك.
أما سبب نزول آية التيمُّم - وهي الآية السادسة من سورة المائدة - فهو ما ذكرته عائشة ﵂ قالت «خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عِقْدٌ لي، فأقام رسول الله - ﷺ - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت رسول الله - ﷺ - والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله - ﷺ - واضعٌ رأسَه على فخذي قد نام، فقال: حبستِ رسول الله - ﷺ - والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسولِ الله - ﷺ - على فخذي، فقام رسول الله - ﷺ - حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمُّم فتيمَّموا، فقال أُسيد بن الحُضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العِقد تحته» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنَّسائي.
كيفية التيمُّم
وردت كيفية التيمم في مجموعتين رئيسيتين هما: مجموعة الأحاديث المروية من طريق عمار بن ياسر، ومجموعة الأحاديث المروية من طريق عبد الله بن عمر. ووردت الكيفية من طريق أخرى غيرهما نذكرها كلها بإذن الله كما يلي:
أ- مجموعة عمار بن ياسر:
١- قال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب ﵁ «أما تذكر أنَّا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلِّ وأما أنا فتمعَّكْتُ فصليتُ، فذكرتُ للنبي - ﷺ -، فقال النبي - ﷺ -:
إنَّما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي - ﷺ - بكفَّيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه» رواه البخاري ومسلم.
٢- عن عمار بن ياسر ﵁ قال لعمر ﵁ «بعثني رسول الله - ﷺ - في حاجة، فأجنبتُ فلم أجد الماء، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابة، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفَّيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفِّه بشماله أو ظهر شماله بكفِّه، ثم مسح بهما وجهه ...» رواه البخاري.
٣- وفي روايةٍ للبخاري «عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمَّار: كنا في سرية فأجنبنا وقال: تفل فيهما» .
٤- وفي روايةٍ للبخاري «عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال: قال عمَّار لعمر: تمعَّكْتُ فأتيتُ النبي - ﷺ - فقال: يكفيك الوجه والكفان» .
٥- وفي رواية للبخاري عن عمَّار قال «فضرب النبي - ﷺ - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» .
٦- عن عمار بن ياسر ﵁ قال «بعثني رسول الله - ﷺ - في حاجة فأجنبتُ، فلم أجد الماء فتمرَّغتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابة، ثم أتيت النبي - ﷺ - فذكرتُ ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ...» رواه مسلم والنَّسائي وأحمد.
٧- وفي رواية للبخاري عن عمار «أتينا رسول الله - ﷺ - فأخبرناه فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفَّيه واحدة» .
٨- عن عمار قال «سألت النبي - ﷺ - عن التيمُّم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفَّين» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الدارمي وقال (قال عبد الله صحَّ إسناده) .
٩- عن عمار «أن النبي - ﷺ - أمره بالتيمُّم للوجه والكفين» رواه الترمذي وقال
(حسن صحيح) .
ب- مجموعة عبد الله بن عمر:
١ - عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال «التيمُّم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي.
٢- عن نافع قال «انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجلٌ على رسول الله - ﷺ - في سِكَّة من السِّكك
وقد خرج من غائط أو بول، فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى
في السِّكَّة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح
ذراعيه، ثم ردَّ على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك السلام إلا أني لم
أكن على طُهر» رواه أبوداود.
٣- عن ابن عمر قال «تيمَّمنا مع النبي - ﷺ -، ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكفِّ على منابت الشعر من ظاهر وباطن» رواه الدارقطني.
ج - طريق ثالثة:
عن أبي جُهَيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري قال «أقبل النبي - ﷺ - من نحو بئر جَمَل، فلقيه رجل فسلَّم عليه، فلم يرد عليه النبي - ﷺ - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ ﵇» رواه البخاري وأحمد وأبو داود ومسلم.
الأحاديث التسعة لعمَّار صالحة للاحتجاج وكذلك حديث أبي جُهَيم بند (ج) . أما الحديث الأول في مجموعة ابن عمر ففي إسناده علي بن ظبيان قال الحافظ ابن حجر (هو ضعيف ضعَّفه القطان وابن معين وغير واحد) وقال عنه أبو داود (ليس بشيء) وقال النَّسائي وأبو حاتم: متروك. وقال ابن حِبَّان (يسقط الاحتجاج بأخباره) . ورواه الدارقطني أيضًا من طريق شَبَّابة، قال أبو حاتم: صدوق يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وكان أحمد لا يرضاه ويرميه بالإرجاء. وأما الحديث الثاني ففيه محمد بن ثابت وهو ضعيف ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد، وقال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث (سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمُّم) . أما الحديث الثالث ففيه سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، قاله أبو داود. وقال أحمد بن حنبل وابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري (تركوه) .
من ذلك يظهر أن جميع أحاديث ابن عمر ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج، فتُطرح ولا يُعمل بها. قال ابن حجر (إن الأحاديث الواردة في صفة التيمُّم لم يصح منها سوى حديث أبي جُهَيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه) . فلم يبق عندنا سوى عشرة أحاديث هي أحاديث عمار التسعة الأولى، وحديث أبي جُهَيم. فلْنستعرض هذه الأحاديث:
الحديث الأول فيه «ضرب النبي - ﷺ - بكفَّيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» والحديث الثاني فيه «ضرب بكفَّيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفِّه بشماله أو ظهر شماله بكفِّه ثم مسح بهما وجهه» والحديث الثالث فيه «وقال تفل فيهما» والحديث الرابع فيه «يكفيك الوجه والكفان» والحديث الخامس فيه «ضرب النبي - ﷺ - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» والحديث السادس فيه «ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» والحديث السابع فيه «ومسح وجهه وكفيه واحدة» والحديث الثامن فيه «ضربة واحدة للوجه والكفين» والحديث التاسع فيه «أمره بالتيمم للوجه والكفين» .
أما حديث أبي جُهَيم «فمسح بوجهه ويديه» فقد وردت فيه لفظة (اليدين)، بينما وردت في سائر الأحاديث لفظة (الكفين) . فأقول: أما لفظة (اليدين) فهي مجملة، وجاءت لفظة (الكفَّين) فبيَّنت المقصود من اليدين وأنهما ما بين أطراف الأصابع إلى الرُّسغين، والمبين يُعمل به ويُحْمَل المجمل عليه، وبذلك يظهر أنه لا تعارض بين هذه النصوص، ونحن نعلم أن النصوص يفسِّر بعضها بعضًا، فالنصوص التي ذكرت الكفَّين تفسِّر النصوص التي ذكرت اليدين، فيكون المقصود من اليدين الكفَّين فحسب. ويشبه هذا أن آية السرقة ﴿والسَّارقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فسرتها الأحاديث النبوية بأن اليدين اللتين تقطعان في السرقة هما الكفان، أي اليدان إلى الرسغين فحسب، في حين أنه حينما أُريد غسل ما هو أكثر من الكفين في الوضوء لم يأت ذكر اليدين إلا مقيَّدتين بـ ﴿إلى المَرَافِقِ﴾ وإذن فإن الواجب في التيمُّم هو مسح الكفين فقط، أي مسح اليدين إلى الرسغين، وأنه لا يجب مسح ما هو أكثر من ذلك مطلقًا. فهذا هو ما ترشد إله الأحاديث الصحيحة الصالحة للاحتجاج. وممن ذهب إلى هذا الرأي، أي الاقتصار على مسح الكفين، عطاء ومكحول والأوزاعي والطبري ومالك وإسحق وأحمد وابن المنذر والشافعي في القديم.
وذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي والحسن والشافعي في الجديد، وعلي وابن عمر وابنه سالم فيما رُوي عنهم إلى وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، واستدلوا بالأحاديث التالية:
١- عن جابر ﵁ عن النبي - ﷺ - قال «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» رواه الدراقطني والحاكم.
٢- عن الأسلع قال «أراني رسول الله - ﷺ - كيف أمسح فمسحت، قال فضرب بكفَّيه الأرض ثم رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مسَّ بيديه المرفقين» رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني.