أحكام الوقف
المقدمة
إنَّ الحمدَ لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ ١.
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ ٢.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ ٣.
أما بعد:
فإن الله تعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومن خصائص العبادة في دين الإسلام شمولها وتعدد أنواعها وتنوع مجالاتها، فمنها عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وعبادات قولية كالذكر وقراءة القرآن، وعبادات قلبية كالخوف والرجاء والتوكل، وعبادات مالية، وهذه العبادات المالية مشتملة على إنفاق المال ابتغاء وجه الله تعالى، ومن أجلّ هذه العبادات المالية وقف المال في سبيل الله ﷿؛ لما يترتب عليه من
مصالح عظيمة وفوائد كبيرة في الأمة، والمجتمع والأفراد، وفي الدنيا والآخرة، كما سيأتينا عند الحديث على حكمة الوقف.
ولذا سارع المسلمون إلى تحبيس الأموال في شتى مجالات الحياة كبناء المساجد والمدارس، والربط، وحفر الآبار، وتعبيد الطرق، ودور الأيتام، والمستشفيات، وطباعة الكتب، وما يتعلق بالجهاد في سبيل الله ﷿، وغير ذلك حتى شملت الأوقاف الحيوان والطير.
ولقد لقي الوقف في الفقه اهتمامًا بالغًا من علماء المسلمين، فأولوه عناية فائقة تتمثل بنشر أحكامه للناس وتعليمها، والحث عليه وبيان فضائله ومصالحه، والدفاع عنه، وتأليف المؤلفات في أحكامه، وقد كتب فيه علماء الإسلام على اختلاف مشاربهم؛ فكتب فيه المفسرون، والمحدثون، والفقهاء، بل وتعرض له علماء الاعتقاد والتنظير في بعض مباحثهم، وكذلك تناوله وحث عليه علماء السلوك، وعلماء الاجتماع، وكتب فيه القضاة والمنظمون.
ذلك أن الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى في كتابه، والنبي ﷺ في سنته، وأمر بها، ومن الطاعات التي رغبت فيها أمة الإسلام، فكان المسلمون في كل مكان وعلى مختلف العهود والأعصار يبادرون إليه ابتغاء فضل الله ﷿ ومرضاته سبحانه، وعملا بقوله: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ ١.
فمنذ الصدر الإسلامي الأول أقبل المسلمون عليه، فكانوا يبادرون إلى وقف بعض أموالهم، ويسارعون إلى تحبيسها، ليتم صرف ريعها على بعض المجالات الخيرية الدينية والاجتماعية، فأخذت الوقوف تكثر في البلاد
الإسلامية، وازداد عددها مع مرور الأيام، تحقيقًا لتلك المقاصد الحكيمة التي من أجلها شرع الوقف.
وقد قال السيوطي في الوقف شعرًا:
إذا ماتَ ابنُ آدمَ ليس يجري … عليه من فعالٍ غيرُ عشرِ
علومٌ بثَّها ودعاءُ نجلٍ … وغرسُ النخلِ والصدقاتُ تجري
وراثةُ مصحفٍ ورباطُ ثغرٍ … وحفرُ البئرِ أو إجراءُ نهر
وبيتٌ للغريب بناه يأوي … إليه أو بناءُ محلِّ ذِكْر
وتعليمٌ لقرآنٍ كريمٍ … فخُذْها من أحاديثٍ بحَصْر ١
وتبرز أهمية هذا الموضوع في حاجة أهل العلم وعموم الناس إلى دراسة متخصصة لمسائل الأوقاف، ويدل لذلك جهل كثيرٍ من الناس بمسائله، وكثرة أسئلتهم واستفساراتهم.
وتظهر أهمية هذا الموضوع بما يلي:
١ - الاستجابة لأمر الله ورسوله ﷺ بطلب العلم، والتعبد لله ﷿ بذلك.
٢ - احتياج كثير من مسائل هذا الموضوع إلى التحرير والتدقيق، وحاجة الناس إلى ذلك.
٣ - بيان شيء من أوجه الشريعة الحسنة بشرعها، مثل هذه العقود التي تعود بالمصلحة العظيمة على الفرد، والجماعة، والأمة.
٤ - بيان ما يترتب على الوقف من مصالح عظيمة للفرد والجماعة، ومقاصد سامية.
٥ - جمع ما يتعلق بأحكام الأوقاف في مؤلف مستقل ليسهل تناول أحكامه من قبل أهل العلم من القضاة، والمفتين، والمحامين، وغيرهم.
مخطط البحث:
المقدمة:
الباب التمهيدي:
ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف الوقف:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الوقف في اللغة.
المطلب الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح.
المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله.
المبحث الثالث: بيان تحقيق الوقف للمقاصد الشرعية، وحكمة مشروعيته، وأهميته، وخصائصه.
المبحث الرابع: الشخصية الاعتبارية للوقف.
المبحث الخامس: ما يصح وقفه.
الفصل الثاني: تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم، وأنواعه، وأسبابه:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تاريخ الوقف عند المسلمين.
المبحث الثاني: تاريخ الوقف عند غير المسلمين.
المبحث الثالث: أنواع الوقف.
المبحث الرابع: أسباب الوقف، ودوافعه، وعوامل اندثار بعض الأوقاف.
الفصل الثالث: الوقف على العلم، والمحافظة عليه من قبل العلماء.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الوقف على العلم.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شرعيته.
المطلب الثاني: الوقف على دور العلم:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الأزهر:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أنواع الأوقاف على الأزهر.
الأمر الثاني: جهود العلماء في الحفاظ على موارد الأزهر.
المسألة الثانية: الوقف على الكتاتيب.
المسألة الثالثة: الوقف على المدارس.
المسألة الرابعة: الوقف على المكتبات.
المبحث الثاني: محافظة العلماء على الوقف.
الفصل الرابع: الوقف الذري:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف الذرية، وحكم الوقف عليها:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المراد بالذرية في اللغة.
المطلب الثاني: الذرية في الاصطلاح.
المطلب الثالث: حكم الوقف على الذرية.
المبحث الثاني: أحوال الوقف الذري في الواقع المعاصر.
المبحث الثالث: المآخذ على الوقف الذري وعلاجها.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المآخذ من قبل الواقفين.
المطلب الثاني: المآخذ الاقتصادية.
المطلب الثالث: المآخذ الاجتماعية.
المبحث الرابع: أسباب هذه المآخذ، وعلاجها.
المبحث الخامس: المصالح المترتبة على الوقف الذري.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: مصالحه الشرعية.
المطلب الثاني: مصالحه الاقتصادية.
المطلب الثالث: مصالحه الاجتماعية.
المطلب الرابع: المصالح العامة للوقف الذري.
الفصل الخامس: الفرق بين الوقف والهبة، والإرصاد، والوصية، والميراث، وصدقة التطوع:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين الوقف، والهبة.
المبحث الثاني: الفرق بين الوقف، والإرصاد.
المبحث الثالث: الفرق بين الوقف، والوصية.
المبحث الرابع: الفرق بين الوقف، والميراث.
المبحث الخامس: الفرق بين الوقف، وصدقة التطوع.
الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته:
وفيه فصلان:
الفصل الأول: أركان الوقف:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحًا.
المبحث الثاني: تعداد الأركان.
المبحث الثالث: قسما الصيغة:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الصيغة القولية.
المطلب الثاني: الصيغة الفعلية.
المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الوقف على غير معين.
المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين:
وفيها أمران:
الأمر الأول: اعتبار شرط القبول.
الأمر الثاني: حكم الوقف إذا لم يقبل الموقوف عليه.
المطلب الرابع: اتصال القبول بالإيجاب.
المطلب الخامس: الوقف من الأخرس.
المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة.
الفصل الثاني: شروط صحة الوقف:
وتحته مباحث:
المبحث الأول: شروط الواقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغًا، عاقلًا، حرًا، رشيدًا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: البلوغ:
وفيه أمران:
الأمر الأول: وقف الصبي غير المميز.
الأمر الثاني: وقف الصبي المميز.
المسألة الثانية: العقل:
وفيها أمور:
الأمر الأول: وقف المجنون حال اختلاله.
الأمر الثاني: وقف المجنون حال إفاقته.
الأمر الثالث: وقف الخرف.
الأمر الرابع: وقف المعتوه:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: تعريف المعتوه.
الفرع الثاني: وقف المعتوه.
الأمر الخامس: وقف السكران.
الأمر السادس: وقف الغضبان.
الأمر السابع: وقف النائم، والمغمى عليه.
المسألة الثالثة: وقف الرقيق.
المسألة الرابعة: وقف السفيه.
المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينًا:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف المفلس:
وفيها أمران:
الأمر الأول: تعريف المفلس.
الأمر الثاني: حكم وقف المفلس.
المسألة الثانية: وقف المدين الذي لم يحجر عليه القاضي.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكًا للموقوف:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يقف شيئًا لم يملكه.
المسألة الثانية: أن يقف ملك غيره.
المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلمًا:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف المرتد.
المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.
المطلب الخامس: الشرط الخامس: شرط الاختيار:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف المكره.
المسألة الثانية: وقف الهازل.
المسألة الثالثة: وقف المخطئ.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.
المسألة الثانية: وقف المرهون:
وفيها أمور:
الأمر الأول: أن يكون ذلك بإذن المرتهن.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهن، وقبل القبض.
الأمر الثالث: أن يكون بدون إذن المرتهن، وبعد القبض.
المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس.
المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال بعدم صحة الوقف على النفس.
المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.
المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه.
المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلمًا:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة:
وفيها أمور:
الأمر الأول: الوقف على الذميّ.
الأمر الثاني: الوقف على المعاهد، والمستأمن.
الأمر الثالث: الوقف على الحربي، والمرتد.
المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة:
وفيه أمران:
الأمر الأول: الوقف على الحربيين، والمرتدين.
الأمر الثاني: الوقف على أهل الذمة.
المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الحيوان.
المسألة الثانية: الوقف على الملك والجني.
المسألة الثالثة: الوقف على المقابر.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموقوف عليه موجودًا.
المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه حيًا.
المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة.
المسألة الثانية: الوقف على الحمل تبعًا لغيره.
المسألة الثالثة: وقت استحقاق الحمل لغلة الوقف.
المسألة الرابعة: نصب الوصيّ على الحمل.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الموقوف عليه حرًّا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على المكاتب.
المسألة الثانية: الوقف على المبعّض.
المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب والمبعّض:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون الوقف من قبل السيد.
الأمر الثاني: أن يكون الوقف من غير السيد.
المطلب السابع: الشرط السابع: أن يكون الموقوف عليه معلومًا.
المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف:
وفيها مسائل:
المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف.
المسألة الثانية: قبول المعتوه للهبة.
المسألة الثالثة: قبول النائم، والمغمى عليه.
المسألة الرابعة: قبول الصبي للوقف.
المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف.
المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم.
المسألة الثانية: اعتبار شرط القربة في وقف غير المسلم.
المسألة الثالثة: الوقف على الأغنياء.
المسألة الثانية: الوقف على غير المسلمين.
المطلب العاشر: الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصورا:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين.
المسألة الثانية: حكم الوقف على غير المحصورين.
المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الوقف مؤبدًا.
المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزًا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن يكون التعليق على شرط مستقبل.
المسألة الثانية: أن يكون التعليق على سبيل النذر.
المسألة الثالثة: تعليق الوقف على الموت.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: اشتراط الاتصال بين القبول والإيجاب.
المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الحيازة.
المسألة الثالثة: بيان الحيازة المعتبرة.
المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف مالًا شرعًا.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الوقف معلومًا، مقدورًا على تسليمه:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الوقف معلومًا.
المسألة الثانية: أن يكون الموقوف موجودًا مقدورًا على تسليمه.
المطلب السابع: الشرط السابع: أن يكون الوقف عقارًا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف العقار.
المسألة الثانية: وقف المنقول.
المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينًا تبقى بعد استيفاء النفع منها:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف المنافع.
المسألة الثانية: وقف العين التي تفنى.
المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف النقود.
المسألة الثانية: وقف العملات.
المسألة الثالثة: وقف الحلي.
المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف المصحف
المسألة الثانية: وقف الكتب.
المسألة الثالثة: وقف الكتب المباحة.
المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانًا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف ما لا نفع فيه من الحيوان.
المسألة الثانية: وقف ما فيه نفع من الحيوان.
المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح اقتناؤه.
المسألة الرابعة: وقف الفحل للضّراب.
المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون مفرزًا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع.
المسألة الثانية: وقف أحد الشركاء جميع المشاع.