الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
وفيه فصلان:
الفصل الأول: هبة العمرى.
الفصل الثاني: هبة الرقبى.
الفصل الأول: هبة العمرى
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف العمرى.
المبحث الثاني: حكمها.
المبحث الثالث: صورها.
المبحث الرابع: اشتراط الرجوع فيها.
المبحث الأول: تعريف العمرى في اللغة، والاصطلاح، والحكمة من النهي عنها
وفيه مطالب:
المطلب الأول: في اللغة
العمرى فعلى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر " وحكي ضم الميم مع ضم أوله " وحكي فتح أوله مع السكون ١.
مشتقة من العمر، والعمر هو الحياة ٢.
وهي ما تجعله للرجل طول عمرك، أو عمره.
وقال ثعلب: العمرى: أن يدفع الرجل إلى أخيه دارًا فيقول: هذه لك عمرك، أو عمري، أينا مات دفعت الدار إلى أهله، وكذلك كان فعلهم في الجاهلية ٣.
وقيل: بأنها هبة المنافع مدة العمر ٤.
المطلب الثاني: في الاصطلاح
العمرى في الاصطلاح: أن يعمر شخص سكن داره ونحوها لشخص آخر مدة حياته ١.
قال ابن قدامة ﵀: " والعمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم به مقام ذلك عند من اعتبره" ٢.
المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى، والرقبى
قال أبو حاتم: " زجر المصطفى ﷺ عن النذر، والعمرى، والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه ﷺ على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية، وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها، فكره ﷺ لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما " ٣.
المبحث الثاني: حكم العمرى
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: العمرى في العقار
وصورتها: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا ١.
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في حكم العمرى في العقار على قولين:
القول الأول: أنها جائزة.
وهو قول جمهور العلماء: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية ٢.
القول الثاني: أنها لا تصح العمرى.
وبه قال بعض الفقهاء ٣.
الأدلة:
أدلة الرأي الأول: (جواز العمرى)
(٢٢٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة، عن جابر ﵄ قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له " ١.
(٢٢٨) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄ قال: قال ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه " ٢.
(٢٢٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم " ٣.
(٢٣٠) ٤ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه" ٤.
فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى.
(٢٣١) ٥ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر عمرى
فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه " ١ (مرسل).
٦ - ما سيأتي -أيضًا- من الأحاديث، وآثار الصحابة ﵃ -في المسائل الآتية من صحة العمرى.
دليل الرأي الثاني: (عدم صحة العمرى)
حديث جابر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته " ١.
وأجيب عنه: قال ابن قدامة ٢: " فأما النهي فإنما ورد على سبيل الإعلام لهم إنكم إن أعمرتم أو أرقبتم يعد للمعمر والمرقب، ولم يعد إليه منكم شيء، وسياق الحديث يدل عليه، فإنه قال: فمن أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه ".
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة العمرى؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.
المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان، أو النبات، ونحو ذلك
كأن يقول: أعمرتك هذه النخلة، أو نخلي لك عمري، ونحو ذلك.
اتفق الفقهاء ﵏ على صحة هبة الأشجار والنباتات والحيوانات التي يجوز بيعها.
واختلف العلماء في صحة العمرى في هذه الأشياء على قولين:
القول الأول: صحة العمرى في هذه الأشياء.
وهو قول جمهور أهل العلم ١.
أما الرقبى فمن أجازها وهم الشافعية على الجديد، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، فقالوا بصحتها في النبات والحيوان، ومن منعها وهم الحنفية، والمالكية، والشافعية على القديم، فقالوا: بعدم جوازها في النبات وغيره ..
جاء في الهداية: " والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده ..... ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ..... والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف -﵀-: جائزة " ١.
وجاء في حاشية الدسوقي: " وجازت العمرى، لا الرقبى، فلا تجوز في حبس ولا ملك" ٢.
وجاء في حاشية القليوبي وعميرة: " ولو قال بدل وهبتك: أعمرتك هذه الدار: أي جعلتها لك عمرك، فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة، ولو قال: أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبى، ففي الجديد يصح الهبة، وفي القديم يبطل العقد " ٣.
وجاء في المغني: " وتصح العمرى في غير العقار من الحيوان، والنبات" ٤.
وقال -أيضًا-: " العمرى والرقبى: نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول، والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره" ٥.
القول الثاني: عدم صحة العمرى في هذه الأشياء.
وهو رواية عن الإمام أحمد ٦.
الأدلة:
أدلة الجمهور: (الصحة)
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
١ - ما تقدم من عمومات أدلة العمرى ١.
وهذه تشمل العقار وغيره.
٢ - أنها نوع هبة فصحت في ذلك كسائر الهبات ٢.
ولم أقف للقول الثاني على دليل.
وقد قال ابن قدامة: " وقد روي عن أحمد في الرجل يعمر الجارية، فلا أرى له وطأها، قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية؛ لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطأها لهذا، ولو وطئها كان جائزا " ٣.
المبحث الثالث: صورها
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الصورة الأولى: أن تكون العمرى بلفظ مطلق - دون ما يشعر بالتأبيد- كأن يقول: أعمرتك: هذه الدار، أو يقول: داري لك عمري ونحو ذلك، فتصح، لكن اختلف العلماء ﵏ في العمرى هل هي تمليك للمنافع والذات معًا، أم هي تمليك للمنافع فقط؟.
بعد أن اتفق الأئمة الأربعة على جواز العمرى ١، اختلفوا فيها من ناحية هل هي تمليك للمنافع والذات معًا؟ أو هي تمليك للمنافع فقط؟ وترجع بعد إلى صاحبها المعمر بعد موت المعمر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن العمرى هبة للذات، ولا تنصرف إلى المنافع مستقلة عن الذات، بل يملكها المعمر كسائر أمواله، وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته مطلقا.
وقال بذلك جمهور الفقهاء: الحنفية ٢،
والشافعية ١، والحنابلة ٢، والظاهرية ٣.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - حديث جابر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا ولعقبة " ٤.
٢ - حديث جابر ﵄ قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له" ٥.
(٢٣٢) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" ٦.
(٢٣٣) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " العمرى جائزة " ٧.
(٢٣٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله " ٨.
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ﷺ بين أن العمرى هبة مبتوتة للذات والمنافع، وليست هبة للمنافع مستقلة عن الذات.
(٢٣٥) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد قال: قال على بن أبي طالب ﵁: " العمرى والرقبى سواء " ١ (مجاهد لم يسمع من على ﵁.
(٢٣٦) ٧ - ما رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: " من أعمر شيئًا فهو له " ٢.
(٢٣٧) ٨ - وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: " العمرى والرقبى سواء " ٣.
(٢٣٨) ٩ - ما رواه عبد الرزاق من طريق طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت ﵁ قال: " العمرى للوارث " ٤.
القول الثاني: أن العمرى هبة المنافع فقط، والذات باقية على ملك
صاحبها، ويكون للموهوب له السكنى فقط في مثل قوله: أعمرتك هذه الدار حياتك، فإذا مات عادت الدار إلى صاحبها، ولا تنتقل إلى صاحبها، ولا تنتقل إلى ورثة المعمر إلا إذا جعلها له ولعقبه، فإنها حينئذ تكون منفعتها لورثته، وبعد ذلك ترجع إلى صاحبها أو إلى ورثته.
وحجة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ ٣.
٢ - قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ ٤.
قالوا في الاستدلال في هاتين الآيتين: فكذلك كل من أعمر عمرى فقد جعل الشيء المملوك له للغير يعمره مدة حياته تحقيقًا لوظيفة الملك في هذه الحياة ٥.
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي.
قال ابن حزم: إن هذا بعيد من التوفيق في فهم الدليل؛ وذلك لما يلي:
أولًا: أنهم قاسوا حكم الناس على حكم الله تعالى فيهم، وهذا باطل؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء من أقداره الكونية كالموت والمرض والمصائب ونحو ذلك، فله الإرادة والحكمة التامة النافذة.
ثانيًا: ليس المراد من الآية الكريمة العمرى بمعنى إعطاء الغير حق