الفصل الأول:
تعريف الإيصاء، وما ينعقد به، وأركانه، وحكمه، وشروط الموصي، والموصى إليه، وواجباته
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإيصاء في اللغة والاصطلاح.
المبحث الثاني: ما ينعقد به عقد الإيصاء.
المبحث الثالث: أركان الإيصاء.
المبحث الرابع: حكم الإيصاء.
المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه:
المبحث السادس: واجبات الوصي.
المبحث السابع: محاسبة الوصي.
المبحث الثامن: تعدد الأوصياء.
المبحث التاسع: انتهاء الإيصاء.
المبحث الأول:
تعريف الإيصاء في اللغة والاصطلاح
الإيصاء في اللّغة:
مصدر أوصى، يقال: أوصى فلان بكذا يوصي إيصاءً، والاسم الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في القيام بأمرٍ من الأمور، سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطّالب أم كان بعد وفاته.
وفي المغرب: أوصى زيد لعمرو بكذا إيصاءً، وقد وصّى به توصيةً، والوصيّة والوصاة اسمان في معنى المصدر، ومنه: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا﴾ ١.
والوصاية بالكسر مصدر الوصيّ، وقيل الإيصاء: طلب الشّيء من غيره ليفعله على غيبٍ منه حال حياته أو بعد وفاته.
أما في اصطلاح الفقهاء:
فالإيصاء بمعنى الوصيّة، وعند بعضهم هو أخصّ من ذلك، فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرّفٍ من التّصرّفات، أو في تدبير شؤون أولاده الصّغار ورعايتهم، وذلك الشّخص المقام يسمّى الوصيّ ٢.
أمّا إقامة غيره مقامه في القيام بأمرٍ في حال حياته، فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء عندهم، وإنّما يقال له وكالة.
والفرق بين الوصية والوصاية، كما يقول الخطيب الشربيني: أن الإيصاء يعم الوصية.
والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، وتخصيص الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده.
المبحث الثاني: ما ينعقد به عقد الإيصاء
يتحقّق عقد الإيصاء بإيجابٍ من الموصي، وقبولٍ من الموصى إليه، ولا يشترط في الإيجاب أن يكون بألفاظٍ مخصوصةٍ، بل يصحّ بكلّ لفظٍ يدلّ على تفويض الأمر إلى الموصى إليه بعد موت الموصي، مثل: جعلت فلانًا وصيًّا، أو عهدت إليه بمال أولادي بعد وفاتي، وما أشبه ذلك.
وكذلك القبول، فإنّه يصحّ بكلّ ما يدلّ على الموافقة والرّضى بما صدر من الموصي، سواء أكان بالقول كقبلت أو رضيت، أو أجزت، ونحو ذلك، أم بالفعل الدّالّ على الرّضى، كبيع شيءٍ من التّركة بعد موت الموصي، أو شرائه شيئًا يصلح للورثة، أو قضائه لدينٍ أو اقتضائه له.
ولا يشترط في القبول أن يكون في مجلس الإيجاب، بل يمتدّ زمنه إلى ما بعد موت الموصي؛ لأنّ أثر عقد الإيصاء لا يظهر إلاّ بعد موت الموصي، فكان القبول ممتدًّا إلى ما بعده.
وصحّ قبول الإيصاء في حال حياة الموصي عند الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، والشّافعيّة في مقابل الأصحّ عندهم؛ لأنّ تصرّف الموصى إليه يقع لمنفعة الموصي، فلو وقف القبول والرّدّ على موته لم يؤمن أن يموت الموصي، ولم يسند وصيّته إلى أحدٍ، فيكون في ذلك إضرار به، وهذا بخلاف قبول الوصيّة بجزءٍ من المال، فإنّ قبول الموصى له لا يكون معتبرًا إلاّ بعد موت الموصي؛ لأنّ الاستحقاق فيها إنّما هو لحقّ الموصى له، فلم يكن ثمّ ما يدعو إلى تقديم القبول على الموت.
وفي القول الأصحّ عند الشّافعيّة: لا يصحّ القبول في الإيصاء إلاّ بعد موت الموصي؛ لأنّ الإيصاء مضاف إلى الموت، فقبل الموت لم يدخل وقته، فلا يصحّ القبول أو الرّدّ قبله، كما في الوصيّة بالمال.
المبحث الثالث: أركان الإيصاء
للوصاية أربعة أركان: وهي الوصي، والموصِي، والموصَى به، والصيغة.
المبحث الرابع: حكم الإيصاء
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنّسبة للموصي
الإيصاء بالنّسبة للموصي يكون واجبًا عليه إذا كان بردّ المظالم، وقضاء الدّيون المجهولة، أو التي يعجز عنها في الحال؛ لأنّ أداءها واجب، والإيصاء هو الوسيلة لأدائه، فيكون واجبًا مثله.
وكذلك الإيصاء على الأولاد الصّغار ومن في حكمهم إذا خيف عليهم الضّياع؛ لأنّ في هذا الإيصاء صيانةً لهم من الضّياع، وصيانة الصّغار من الضّياع واجبة بلا خلافٍ؛
(٢٦٣) لما رواه مسلم من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته» ١.
أمّا الإيصاء بقضاء الدّين المعلوم، وردّ المظالم المعلومة، وتنفيذ
الوصايا إن كانت، والنّظر في أمر الأولاد الصّغار ومن في حكمهم الّذين لا يخشى عليهم الضّياع، فهو سنّة أو مستحبّ باتّفاق الفقهاء، تأسّيًا بالسّلف الصّالح في ذلك، حيث كان يوصي بعضهم إلى بعض.
المطلب الثاني: حكم الإيصاء بالنّسبة للوصيّ
إذا أوصى إليه أحد جاز له قبول الوصيّة، إذا كانت له قدرة على القيام بما أوصي إليه فيه، ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب؛ لأنّ الصّحابة -رضي الله تعالى عنهم- كان بعضهم يوصي إلى بعضٍ، فيقبلون الوصيّة،
(٢٦٤) فقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا أزهر، عن عون، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ " كان وصيا لرجل " ١.
(٢٦٥) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: " وأوصى إلى عبد الله بن الزبير" ٢.
(٢٦٦) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل عن قيس قال: " كان أبو عبيدة عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن الخطاب " ١.
(٢٦٧) وروى البيهقي من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب … " إن وصيتي إلى الله، وإلى الزبير بن العوام، وإلى ابنه عبد الله بن الزبير " ٢.
وقياس مذهب أحمد أنّ ترك الدّخول في الوصيّة أولى؛ لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسّلامة شيئًا، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط، وترك الإحرام من قبل الميقات أفضل، تحرّيًا للسّلامة واجتنابًا للخطر، ويدلّ على ذلك،
(٢٦٨) ما رواه مسلم من طريق أبى سالم الجَيْشَانِىِّ، عن أبيه، عن أبى ذرٍّ أنّ النبي ﷺ قال: «يا أبا ذر إنّي أراك ضعيفًا، وإنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، فلا تأَمَّرَنّ على اثنين، ولا تَوَلَّينّ مالَ يتيم» ٣.
وفي رد المحتار: أنّه لا ينبغي للوصيّ أن يقبل الوصاية؛ لأنّها على
خطرٍ، وعن أبي يوسف: الدّخول فيها أوّل مرّةٍ غلط، والثّانية خيانة، وعن غيره: الثّالثة سرقة ١.
وعن الحسن: لا يقدر الوصيّ أن يعدل ولو كان عمر بن الخطّاب.
وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدّة قضائي عشرين سنةً من يعدل في مال ابن أخيه.
المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم
الإيصاء ليس تصرّفًا لازمًا في حقّ الموصي، فله الرّجوع عنه متى شاء، أمّا في حقّ الوصيّ، فسيأتي بيانه في مبطلات عقد الإيصاء.
المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء
حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:
وقد قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع:
الأول: ما فيه قربة، وفي تركه حرج، كالزكاة، والكفارات، وجزاء الصيد، والهدي.
الثاني: ما فيه مثوبه بلا حرج في تركه، كالصدقة.
الثالث: ما يختلف في كونه قربة.
القسم الثاني: ما يحرم تنفيذه، كالوصية بالمحرمات.
القسم الثالث: ما يختلف في وجوب تنفيذه، وهو نوعان:
الأول: ما يختلف في كونه قربة، كالوصية بالحج، والأضحية عن الميت، فإنه يجب تنفيذها عند من يرى ذلك قربة، ولا يجب عند من لا يرى ذلك قربة.
الثاني: الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية ببيع ملك، أو كرائه، وتقدم.
القسم الرابع: ما لا يلزم تنفيذه، وهو نوعان:
الأول: الوصية للوارث.
الثاني: وما زاد على الثلث.
القسم الخامس: لا ينبغي تنفيذه، وهو الوصية بالمكروه ١.
فرع:
من له الحق في تولية الوصي؟.
تولية الوصيّ تختلف تبعًا لاختلاف ما يتعلّق الإيصاء به، فإن كان الإيصاء بتصرّفٍ معيّنٍ، كقضاء الدّيون واقتضائها، وردّ الودائع واستردادها، وتنفيذ الوصايا ونحو ذلك، فالّذي يكون له تولية الوصيّ هو صاحب الشّأن في ذلك التّصرّف؛ لأنّ من له ولاية على تصرّفٍ من التّصرّفات كان له أن ينيب عنه غيره فيه للقيام به في حال حياته بطريق الوكالة، وبعد وفاته بطريق
الوصيّة، أمّا إن كان الإيصاء برعاية الأولاد الصّغار ومن في حكمهم، كالمجانين والمعتوهين، والنّظر في أموالهم بحفظها والتّصرّف فيها بما ينفعهم، فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ تولية الوصيّ تكون للأب؛ لأنّ للأب -عندهم جميعًا- الولاية على أولاده الصّغار ومن في حكمهم في حال حياته، فيكون له الحقّ في إقامة خليفةٍ عنه في الولاية عليهم بعد وفاته، ومثل الأب في هذا الحكم الجدّ عند الحنفيّة والشّافعيّة، فله حقّ تولية الوصيّ؛ لأنّ الجدّ له عندهم الولاية على أولاد أولاده وإن نزلوا، فيكون له حقّ الإيصاء عليهم لمن شاء بعد موته كالأب.
وقال المالكيّة والحنابلة: ليس للجدّ حقّ تولية وصيٍّ عنه على أولاد أولاده؛ لأنّ الجدّ لا ولاية له عندهم على أموال هؤلاء الأولاد؛ لأنّه لا يدلي إليهم بنفسه، وإنّما يدلي إليهم بالأب، فكان كالأخ والعمّ، ولا ولاية لأحدهما على مال أولاد أخيه، فكذلك الجدّ لا ولاية له على مال أولاد أولاده.
وسيأتي زيادة بيان هذه المسألة في الولاية على القصر.
المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
وفيه مطالب:
المطلب الأول: شروط الموصي
المراد بالموصي: هو الآمر بالتصرف بعد الموت.
ويشترط له شروط:
الشرط الأول: العقل.
فيشترط أن يكون الموصي عاقلًا باتفاق الأئمة ١، فلا تصح وصية من زال عقله بجنون أو غطي عليه بسكر أو إغماء.
ودليل ذلك:
١ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاثة: … وعن المجنون حتى يفيق " ٢.
٢ - ولأنه لا عبارة لهؤلاء ولا حكم لكلامهم.
الشرط الثاني: البلوغ.
اتفق الفقهاء على أنه لا تصح وصاية صبي غير مميز؛ إذ لا عبارة له، ولأنه يولى عليه، فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره.
أما الصبي المميز: فقد اختلف الفقهاء في وصايته، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية: إلى أنه لا تصح وصاية الصبي المميز، إلا أن الحنفية استثنوا: ما إذا كانت الوصاية في تجهيزه وأمر دفنه فتصح منه.
وذهب المالكية، والحنابلة على الصحيح من المذهب، والشافعية في قول: إلى صحة وصاية الصبي المميز؛ لأنها تصرف تمحض نفعًا له، فصح منه كالإسلام والصلاة.
واشترط المالكية لصحة الوصاية من المميز: أن يكون ممن يعقل القربة كما قيّد بعض الحنابلة صحة الوصاية من المميز بأن يكون قد جاوز العشر ١.
وانظر بحث شروط الوصي في باب الموصي والموصى له: شرط البلوغ.
وقد تقدم التفصيل في هذه المسألة.
الشرط الثالث: الحرية.
اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون الموصي حرًا على قولين:
القول الأول: صحة الوصاية إلى العبد في غير المال، سواء كان مكاتبًا، أم مدبرًا، أم أم ولد، أم غيرهم.
وبه قال الحنابلة ٢.
وحجته:
(٢٦٩) ١ - ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " ١.
فدل على أنه أهل للولاية في الجملة.
٢ - ولأن له عبارة صحيحة وأهلية تامة.
القول الثاني: أنه يشترط أن يكون الموصي حرًا.
وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية ٢.
وحجته:
١ - أن الرق ينافي الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة، والتزويج وغيرها؛ لأنها تنبئ عن القدرة الحكمية؛ إذ الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، والرق عجز حكمي.
٢ - أن الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه، ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط التعدي، ولا ولاية للعبد على نفسه، فكيف يتعدى إلى غيره ٣.
ونوقش هذا الاستدلال بهذين الدليلين: بأنها لا تخلو إما أن تكون استدلالًا بمحل النزاع، أو قياسًا على مختلف فيه.
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة، إلا لدليل.