الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

[تصويب ترحيل الحواشي]

وقع في مجلد (١٥) وهو الثاني من قسم الحديث ترحيل في حواشي الصفحات ٣٢ - ٥٩ والصواب أن صفحة ٣٢ بيضاء ووضعنا هنا الصفحات من ٣٣ - ٥٩ بحواشيها على الصواب

كتاب الشفعة

٤٨٧ - ما جاء في الشفعة بالجوار

حديث أنس -﵁-: "جار الدار أحق بالدار" (١).

قال الإمام أحمد: ليس بشيء. فقيل له: كلاهما عنده -يعني: عند عيسى بن يونس- عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة (٢) في الشفعة.

وحديث عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مثله.

فلم يعبأ الإمام أحمد إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس (٣).

وقال مرة: أخطأ فيه عيسى بن يونس (٤).

٤٨٨ - ما جاء في الشفعة للغائب

حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان

غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (١).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).

وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (٣).

وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (٤).

٤٨٩ - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم

حديث جابر -﵁-: قضى النبي -ﷺ- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

قال الإمام أحمد: رواية معمر عن الزهري (١) في حديث الشفعة حسنة (٢).

وقال مرة: معمر يقول: عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي -ﷺ-.

وصالح (٣) بن أبي الأخضر كذا يقول أيضًا: ورواه مالك عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (٤)، وأبي سلمة مرسلًا قالا: قضى رسول اللَّه -ﷺ-. . الحديث (٥).

وقال مرة: ثبت. فقيل له: من أي شيء ثبت حديث جابر في الشفعة؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر -يعني: مثل رواية معمر- قيل له: وصالح يحتج به؟

قال: يستدل به، ويعتبر به (٦).

ومرة أخذ عن مالك أنه عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-.

وقال الإمام أحمد: سمعه يحيى بن سعيد من مالك، موقوفًا (٧).

٤٩٠ - ما جاء فيمن لا يرى في الحيوان شفعة

حديث عثمان بن عفان -﵁-: "لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف (١) تقطع كل شفعة" (٢).

قيل للإمام أحمد: أحد يقول: والأرف، غير ابن إدريس؟

فقال: يكفيك بابن إدريس (٣).

كتاب الهبات

٤٩١ - ما جاء في الهدية بين يدي الحاجة

حديث الزهري: "نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة" (١).

قال الإمام أحمد: يقولون إنه سليمان بن أرقم -أي: الشيخ الذي يروي عن الزهري- وسليمان لا يسوي حديثه شيئًا (٢).

٤٩٢ - ما جاء فيمن أهديت له هدية وعنده قوم

حديث ابن عباس -﵄-: "من أهديث له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (٣).

قال الإمام أحمد: ما أدري من أين جاء هذا الحديث، وهو عندي منكر (٤).

٤٩٣ - ما جاء في المكافأة في الهبة

حديث عائشة -﵂-: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقبل الهدية ويثيب عليها (١).

قال الإمام أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث عائشة والناس يرسلونه (٢).

٤٩٤ - ما جاء فيمن لا تحل له الهدية

حديث عبد اللَّه بن داود: إن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي -ﷺ- ولا لأبي بكر وعمر -﵄- (٣).

قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وأنكره.

وقال: إنما روي عن الضحاك: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] (٤).

كتاب العتق

٤٩٥ - ما جاء في العتق

حديث عائشة -﵂-: كان في بريرة ثلاث قضيات (١).

قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم (٢).

٤٩٦ - ما جاء في ذكر سعاية العبد

حديث أبي هريرة -﵁-: "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (٣).

قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (١) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (٢).

وقال مرة: حدث به معمر (٣) ولم يذكر السعاية (٤).

وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (٥).

وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي -ﷺ- (٦).

ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (٧)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (٨).

حديث عائشة -﵂-: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعُتِقَتْ خيرها رسول اللَّه -ﷺ- (١).

قال الإمام أحمد: الذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (١).

٤٩٧ - ما جاء في الاحتجاب من المكاتب

حديث أم سلمة -﵂-: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (٢).

قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثًا عجيبًا: قال ابن قدامة: وكأنه أشار إلى ضعف حديثه (٣).

٤٩٨ - ما جاء في العبد الآبق إلى أرض الشرك

حديث جرير -﵁-: "إذا أبق إلى أرض الشرك فقد حل بنفسه" (٤).

قال الإمام أحمد: ربما رفعه شريك (٥).

ثم رواه من طريق إسرائيل (٦) وقال: ولم يرفعه (٧).

٤٩٩ - ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم فهو حر

حديث ابن عمر -﵄-: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (١).

قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، وهم ضمرة (٢).

وقال مرة: ليس له أصل (٣). ومرة: أنكره ورده ردًا شديدًا وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئًا (٤).

٥٠٠ - ما جاء فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

حديث أسامة بن عمير -﵁-: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: "ليس للَّه شريك" (٥).

قال الإمام أحمد: الصحيح عن أبي المليح عن النبي -ﷺ- مرسل، ليس فيه عن أبيه (٦).

وقال مرة: قال فيه عن أبيه السهمي، وما أراه محفوظًا، وروى عدة منهم إسماعيل وغيره، ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من حفظ سعيد (١).

كتاب النكاح

٥٠١ - ما جاء في فضل التزويج والحث عليه

فيه حديثان:

الأول: حديث عثمان -﵁-: "من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (١).

قال الإمام أحمد: ما أراه إلَّا وهمًا من أبي معشر -يعني: عن عثمان وهم، إنما هو عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه (٢) أنه قال لعثمان: قال لنا النبي -ﷺ-. وعن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (٣) عن النبي -ﷺ- (٤).

الثاني: حديث أبي هريرة -﵁- "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٥).

قال الإمام أحمد: هذا من الوليد، نخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (١).

٥٠٢ - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (٢).

قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (٣).

وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا -يعني: العشرة في المهر (٤).

الثاني: حديث ابن عمر -﵄-: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (٥).