بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا
قال الله ﵎: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:٣٣] فكان ذلك ندب ندَبَ الله إليه وكذلك قوله: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:٣٣] فضلٌ حض الله عليه.
قال مالك: فالكتابة ندبٌ من الله تعالى وليست بواجبة، وبه قال سائر الفقهاء.
وروي عن عطاء وعمرو بن دينار أنها واجبة.
والدليل لمالك أن الكتابة لا تخلو أن تكون:
ضربًا من البيع؛ لأنه باع العبد من نفسه بالمال الذي جعله عليه، أو عتقًا؛ لأن العبد يفضي بها إلى الحرية.
فلما أجمعوا: أنه لا يجبر أحد على بيع عبده، ولا على عتقه، كانت الكتابة كذلك إذ لا تخلو: أن تكون إما عتقًا أو بيعًا.
قال ابن الجهم: وأما الوضيعة من أجر الكتابة؛ فأكثر أصحابنا يأمرون بذلك من غير قضاء، ولو كانت واجبة لكانت محدودة، ولا حد لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه ﵇.
وقال غيره: هذه عبرة مأخوذ فيها، والصواب أن يقال: لما كان ذلك غير مقرر في الحال ولا في الآل دل أنه ليس بواجب.
ووجه الأخذ في العبارة الأولى: أن صداق المثل في نكاح التفويض وغيره مما يجب فيه صداق المثل واجب وهو غير مقرر في الحال لكنه مقرر في المآل، وكذلك أرش العيوب في البيوع غير مقرر في الحال وهو مقرر في الآل؛ فبان أن العبارة الثانية أحسن.
قال بعض علمائنا: ولو كانت واجبة ومقدارها غير معلوم أدى ذلك إلى كون الكتابة مجهولة، ولا يجوز أن تكون الكتابة مجهولة عند العلماء، فاعلم ذلك.
ومن المدونة قال مالك: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول في قول الله تعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]: أن يوضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئا مسمى.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت، وعليه أهل العلم وعمل الناس عندنا.
قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم.
قال ابن وهب: وقال علي بن أبي طالب ﵁ ربع الكتابة.
وقال النخعي: هو شيء خُثَّ عليه المولى وغيره.
م: واختُلف في قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أما الخير:
فقال ابن عباس: إن علمت أن يقضيها.
وقال مجاهد: الخير المال، وقال عطاء وتلا: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة:١٨٠].
وقال طاووس: قوة وأمانة.
ابن الموز: وقال مالك: الخير القوة على الأداء.
في إكراه العبد على الكتابة، وكتابة الصغير، ومن لا حرفة له.
روى بعض البغداديين عن مالك: أن للسيد إكراه العبد على الكتابة كما يعتقه عند مالك على أن يبيعه بمال.
قالوا: وكمان كان له أن ينكحه ويؤاجره ويعتقه مكرهًا، وهو لا ضرر عليه في الكتابة، وإنما يؤدي ما فضل عن نفقته، فإن قيل: يضر بالعبد لزوال النفقة عن سيده؟
قيل: لا ضرر فيه إذ لا يصلح مكانه من لا حرفة له ولا خير فيه، والخير: المال.
وذكر ابن المواز عن أصبغ مثل قول مالك: أن للسيد أن يجبر عبده على الكتابة وإن كره العبد، ولا يكون له الخروج من الكتابة إلا بعجز ظاهر معروف.
وقال أشهب وعبد الملك: لا يكاتب الرجل عبده إلا برضاه، ولا يجوز بغير رضاه، وكذلك روي عن ابن القاسم.
م: قال ابن شعبان: والدليل أنه لا يُكرَه العبد على الكتابة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣] الآيه. فدل على أنه من لم يبتغها ويجيب إليها لم يلزمها.
والكتابة: أن يجعل بينه وبين عبده كتابًا بما يتفقان عليه لظاهر الكتاب.
وقال ابن القاسم في باب بعد هذا/: لا بأس بكتابة الصغير؛ لأن مالكًا قال: لا بأس بكتابة من لا حرفة له، وإن كان يَسأل ويتصدق عليه.
وقال أشهب وسحنون: لا يكاتب الصغير؛ لأن عثمان بن عفان قال: لا تكلَّفوا الصغير الكسب، فإنكم متى ما كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء، أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ من يده ولا يترك بيده فيتلفه بسفهه ويرجع رقًا.
قال أشهب: قيل لمالك: فعل تكاتب الأمة التي لا صنعة بيدها ولا لها عمل معروف، فقال: كان عثمان يكره أن تخارج الجارية التي لا صنع بيدها ولا عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك.
ما يحل ويحرم من عقد وشرط في الكتابة
روي أن النبي ﵇ قال: «المكاتب عبد ولو بقي عليه عشرة دراهم».
وقال عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من التابعين: هو عبد ما بقي عليه درهم.
قال ابن القاسم: والكتابة بالغرر جائزة؛ لأنه عبده يجوز فيما بينه وبينه من الغرر ما لا يجوز بينه وبين الأجنبيين ولا يشبه البيوع ولا النكاح.
م: قال أبو محمد: وهذا بخلاف مراباة العبد سيده؛ لأن ذلك تبايع وهذا كالخراج فجائز.
وقد قال مالك في غير المدونة: لا يجوز الربا بين العبد وسيده.
ابن المواز [٦٨/ب. ص] وقال أشهب: ومن كاتب عبده على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن آمته، أو دين على غائب لا يعلم حاله، فلا أحب ذلك، ولا أفسخ الكتابة
به إن نزلت؛ لإجازة غير واحد الربا بين العبد وسيده، ولا يكون لهذا العبد عتق، حتى يكون لسيده ما شرط عليه ويقضيه.
وقال ابن القاسم في العتبية: الكتابة بذلك كله جائزة، فإن لم يأت بذلك وأيس منه فقد عجز.
قال أشهب: ولو كاتبه على أنه بريء منه الآن عتق مكانه، وإن لم يقدر السيد على ذلك أبدا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن كاتب عبده على وصف؛ حمران أو سودان ولم يصفهم: أنه جائز ويعطى وسطا من ذلك الجنس كالنكاح بهم.
قال مالك: وإن كاتبه على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم جاز وعليه الوسط من ذلك.
م: فإن لم يصف الجنس وفي البلد سودان وحمران ولا غالب في ذلك أنه يعطى النصف من كل جنس كمسألة النكاح بذلك وقال نحوه الفقيه أبو عمران ﵀.
قال بعض شيوخنا: ولم يسم العدد؛ فالكتابة باطل كما بينه في قول غيره: إذا كانت على لؤلؤ غير موصوف.
م: وهو الصواب.
وقال غيره من شيوخنا: لا تفسخ الكتابة وتكون عليه كتابة المثل وصفًا ما لم تنقص الكتابة المثل عن وصيفين.
قال وكذلك على قول غيره في مسألة اللؤلؤ: عليه كتابة المثل من ذلك ما لم تنقض عن لؤلؤتين، وجعله إذا أوصى أن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به: أن الكتابة لا تفسخ ويكاتب بكتابة مثله.
وقال غيره من شيوخنا: لا يجوز ذلك في الصحة، ويجوز في الوصية، ويكاتب بكتابة مثله احتياطًا لإنفاذ الوصية وينجم، ونظرًا للمريض إذ لا يقدر على استحداث ما أراد من البر.
قال ابن القاسم: وكذلك إن كاتبه على قيمته؛ جاز، وينجم عليه بالوسط من قيمته.
قال مالك: إذا ما أوصى أن يكاتب عبده ولم يسم شيئًا؛ فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء، أو إن كاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجلًا نجمَّت عليه، وشأن الكتابة: التأجيل والتنجيم، وكذلك إن أوصى أن يكاتب بألف درهم ولم يضرب لها أجلا، وإن كاتبه على عبد فلان جاز، ولا يجوز النكاح على ذلك.
قال سحنون: فإن لم يصل إليه فعليه قيمته.
قال ابن المواز: لا يتم شيء إلا بعبد فلان.
م: كما قال ابن القاسم: إذا كاتبه على عبد آبق، أو بعير شارد؛ فإن لم يأت بذلك وأيس منه فقد عجز.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف؛ ولم يجز/لتفاوت الإحاطة بصفته.
قال ابن المواز وقال غير ابن القاسم: ذلك جائز في اللؤلؤ وله وسط كالكتابة على وصف لم يسمهم.
يريد: وقد ذكر العدد.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كاتبه على وصيف موصوف فعتق بأدائه، ثم ألفاه السيد معيبًا، فله رده، ويتبعه بمثله إن قدر، وإلا كان عليه دينًا ولا يرد العتق.
وقد قال مالك في امرأة نكحت على عبد موصوف فألفته معيبًا بعد قبضه: أن لها ترده، وتأخذ مثله على صغته فكذلك الكتابة به [٦٩/ب. ص].
قال مالك: وإن كاتبه على طعام موصوف؛ جاز أن يصالحه منه على دراهم معجَلة.
قال ابن القاسم: ولا خير في بيعه من أجنبي.
قال سحنون: وإنما يجوز هذا على تعجيل عتق المكاتب.
قال ابن القاسم: ومما يبين ذلك: أن مالكا قال: لا بأس أن تبيع ما على مكاتبك من ذهب أو ورِق أو عرض حل أو لم يحل من المكاتب بعرض مخالف للعرض الذي عليه أو من صنفه تتعجل ذلك أو تؤخره ولم يره من الدين بالدين، ولا يحل بيعه من أجنبي إلا بثمن معجل، وإن أخره دخله الدين بالدين.
فصل
قال ابن القاسم: وإن كاتبه على خدمة شهر؛ فإن عجَل له العتق على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطل، وهو حر، وإن أعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الخدمة.
قال أشهب: إذا كاتبه على خدمة شهر؛ جازت الكتابة ولا يعتق حتى يخدم، قال: وقال مالك: كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل، وإن شرطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها؛ فإنها تسقط.
م: إذا كاتبه على خدمة شهر فابن القاسم يسأله: هل أراد تعجيل العتق أو تأخيره بعد الخدمة؟ وأشهب يرى: أن العتق مؤخر بعد [الخدمة، كما هو مؤخر بعد أداء الكتابة، إلا أن يشترط تعجيل العتق قبل الخدمة؛ فلا يجوز عندهما، ويعتق مكانه] وتسقط الخدمة.
وقال أشهب في كتبه: إذا كاتبه على خدمة شهر فعجَل للسيد قيمة الخدمة؛ لزمه أخذها وعتق مكانه.
م: وحكى بعض أصحابنا عن غير واحد من شيوخنا أن ابن القاسم يخالفه في ذلك ويقول: ليس له تعجيل قيمة الخدمة.
م: كأنهم رأوه معتقا إلى أجل، وقد قال ابن المواز: فيما يشبهه: أن له تعجيل قيمة الخدمة كقول أشهب ولم يذكر فيه اختلافًا.
وحكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا القرويين في هذا الذي كاتبه على خدمة شهر: أن له حكم المكاتب لا حكم العتق إلى أجل؛ من أجل لفظهما بالكتابة، فكأن السيد إنما أجره على سنة الكتابة في حيازته ماله، ونفقته على نفسه.
م: فإذا كان له حكم المكاتب؛ فينبغي أن يكون له تعجيل قيمة الخدمة، وهذا عندي أصح من الأول، وإنما لا يكون له تعجيل قيمة الخدمة إذا قال له: اخدمني شهرًا وأنت من بعده حر؛ فهذا ليس له تعجيل قيمة الخدمة؛ لأنه معتق إلى أجل.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن كاتب عبده واشترط عليه أسفارًا وضحايا فأدى كتابته؛ فإنه إن أدى الضحايا وعجَلها خرج حرا وسقطت الأسفار.
قال بعد ذلك: إذا أدى جميع الكتابة وبقيت عليه الضحايا ولم تحلَ؛ فإن عجل قيمتها عجل عتقه على ما أحب السيد أو كره.
قال مالك: وليس قيمتها إلى محلها، ولكن قيمتها على أنها حلَت.
وكذلك روى أشهب عن مالك في العتبية: أنه إذا عجل الكتابة؛ فكل ما بقي من خدمة وأسفار ساقط، وما كان من الضحايا والرقيق والكسوة؛ فليغرم قيمة ذلك معجلًا ويعتق.
وقال أصبغ: عن ابن القاسم: إذا كاتبه وشرط عليه أن يخدمه أربعة أعوام كل يوم جمعة حتى يؤدي كتابته ثم لا خدمة عليه، وشرط عليه جزرة كل فطر وأضحى ما عاش المكاتب.
قال: لا أحب الكتابة على هذا، فإن وقعت فهي جائزة.
قال: فإن أدى كتابته قبل محلها أو بعد سقطت الخدمة، ويعمر المكاتب، وينظر إلى قيمة الجزر في تعميره [٦٩/ب. ص]، فإن أدى ذلك عجَل عتقه، وإن لم يكن له مال؛ لم يعتق حتى يؤدي قيمة ذلك قاله مالك.
قال ابن القاسم: يؤدي قيمة الجزر حالَة لا إلى أجلها.
ومن العتبية قال ابن القاسم: وإذا شرط ألا يخرج من خدمته حتى يؤدي؛ فلا تُفسخ بذلك الكتابة، والشرط لازم/ وإنما هو رجل.
قال: إن أديت إلىَ عشرة دنانير في كل سنة مع خدمتك إياي فيها، فأنت حر، فهو جائز وغيره أحسن منه
وقد أجاز مالك شرط الأسفار
قال مالك: وما كان بعد الكتابة من خدمة فإنها تسقط.
وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الخدمة وذلك ساقط والكتابة جائزة كالشرط على أن يطأها أو يسترق ولدها، إلا خدمة غير مؤقتة لسفر وما أشبهه حتى يعتق.
قال ابن المواز: وكل ما اشترطه في الكتابة من خدمة بدنه أو عمل يده فأدى الكتابة وبقى ذلك العمل أو بعضه؛ فإنه ساقط، ولا يؤدي لذلك عوضا؛ لأن خدمة بدنه بقية من رقه، فإذا دخلت الحرية رقبته سقط كل رقَّ يبقى فيه، وكذلك من بتلى عتق عبده لم يجز أن يجعل عليه خدمة يشترطها؛ لأن خدمته بقية من رقه، وكما كان من أعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتى لا يبقى فيه شيء من الرَّق، فكذلك كل خدمة تبقى على مكاتب بعد أداء نجومه، أو على عبد بتل سيد عتقه فهي ساقطة؛ لأن ذلك بقية من رقه.
وروى أشهب عن مالك: فيمن عبده على مال وأسفار فلا ينبغي ذلك؛ لأنه لا تتم حرمته وعليه بقية من الرق، وليعطه مكان الأسفار عينا ويتم عتقه.
قال ابن المواز: ليس هذا بشيء، ورجع عنه مالك وجميع أصحابه إلا أنه لا يلزمه فيها عوض.
قال ابن المواز: وإنما يلزمه ذلك ما دامت الكتابة إلا من جعل عتق عبده بعد قضاء الخدمة والأسفار فيلزمه ذلك ولا يعتق حتى يقضي ذلك أو يعجل قيمته.
وروى ابن وهب وأشهب عن مالك فيمن قال لعبده: ابن لي هذه الدار وأنت حر، فمرض، فأراد أن يأتي بمن يعمل ذلك، فذلك له وإن أبى السيد.
قال أحمد بن ميسر: في العمل المفهوم كالبناء ونحوه، وأما الخدمة فلا إلاَ أن يرضى السيد؛ لأنه معتق إلى أجل.
قال ابن حبيب عن أصبغ في قول مالك: إن عجل الكتابة، سقطت الخدمة المشترطة.
قال أصبغ: إلا أن يقول: أعتقك على خمسين دينارا إلى خمس سنين تؤدي إلىَّ كل سنة عشرة على أن تخدمني إلى تمام الخمس سنين على أنك إن أديت جميع النجوم قبل الخمس سنين لم تعتق حتى تنقضي؛ فذلك يلزمه، والشرط فيه جائز، وكذلك لو قال: أنت حر إلى خمس سنين إن أعطيتني خمسين دينارا أو على أن تعطنيها إلى خمس سنين، أو إلى دونها، أو حاُلة؛ فهذا يلزمه تمام الخدمة إلى آخر الأجل وإن عجل المال، فإن انقضت الخمس السنون ولم يؤدَّ المال فلا عتق عليه.
قال أصبغ: وأصله: إن جعل عتقه بعد أمد يسميه؛ فلا يعتق قبله وإن عجَل المال، وأما إن جعل عتقه بعد الغرم؛ فهذا إن عجَل المال عتق، وسقطت الخدمة كمبتل شرط خدمته.
م: وحكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين في قول مالك: إذا عجل الكتابة؛ سقطت عنه كل خدمة، قال: إنما يصح ما قال في الخدمة اليسيرة؛ لأنها في حيَّز التبع فأما لو كان عِظَم الكتابة خدمة وأقلها مالا فعجّل المال، لم يستقم أن توضع عنه الخدمة.
م [٧٠/أ. ص]: وهذا الذي قال مخالف لما احتج به ابن المواز في علة إسقاط الخدمة إذ جعله كمن أعتق بعض عبده؛ لأنه جعل الخدمة إنما هي بقية من الرق فلو أعتق رجل عُشَر عبده لا ستتم عليه هتق بقيته، فكذلك إذا كانت الكتابة عُشر قيمة الخدمة فعجّلها؛ لسقطت الخدمة والله أعلم.
فصل
ومن المدونة قال مالك: ومن شرط على مكاتبه أنه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رقيق، وإن لم يؤد نجومه إلى أجل كذا فهو رقيق؛ لم يكن للسيد تعجيزه بما شرط، ولا يعجزه إلا السلطان بعد أن يجتهد له في التلّوم بعد الأجل، فإن رأى له وجه إذا تركه وإلا عجّزه والقطاعة كذلك في التلوم بعد الأجل.
قال ابن القاسم: ومن العبيد من يرجى له مال في التلَّوم ومنهم من لا يرجى له.
ابن وهب وقد أُتي عمر عبد العزيز بمكاتب وقد أخنى/ ببعض شروطه التي شُرطت عليه.
م: يريد: عجز عنها، فقال عمر لسيد: خذه فهو عبدك، لعمري ما يشترط الناس إلا لتنفعهم شروطهم.
وقال ابن شهاب: إن لم يف المكاتب بما اشترط عليه وخالف إلى شيء مما نهي عنه؛ فلسيده رد كتابته، ويطيب له ما أخذ منه، وإن رجل كاتب غلاما له صانعًا على عشرين ألف درهم وغلاما يعمل مثل عمله، فأدى العشرين ألف درهم ولم يجد غلاما يعمل كعمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر على الغلام فعتقه سيده بعد أن قضى عليه عمر.
م: وحكي عن بعض فقهائنا: فيمن شرط على مكاتبه أنك إن شربت خمرًا أو نحو ذلك فأنت مردود في الرَّق؛ ففعل العبد ذلك؛ أن ليس للسيد أن يرده في الرق من أجل هذا الشرط، وليس كالمعتق إلى أجل يشترط عليه إن أبقت فلا حرية لك هذا له شرطه.
والفرق بينهما: أن ما يفعله المعتق من الإباق ضرر على سيده؛ لأنه يخل بمنافعه، وما أحدث المكاتب من شرب الخمر فلا يخل بنجومه، فإذا لم يعجز عنها لم يقدح شرب الخمر فيها، فلا ينفع السيد شرطه والله أعلم.
م: قول ابن شهاب إذا لم يوف المكاتب بما شرط عليه وخالف إلى شيء مما نهي عنه: فللسيد رد كتابته؛ خلاف ما قالوا، ووجب رد كتابته، والله أعلم.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وحكم المكاتب حكم الأرقاء في الميراث والشهادة والحدود وغيرها حتى يؤدي ما عليه.