الجامع لمسائل المدونة

[الكتاب السابع]

كتاب طلاق السنة والعدة

[الباب الأول]

في طلاق السنة والطلاق ثلاثًا أو في الحيض

[فصل ١ - في أدلة طلاق السنة وصفته]

قال الله ﵎: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١]، وقرأ ابن عمر ﵄: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ ِعِدَّتِهِنَّ﴾.

فندب الله ﷿ من أراد أن يطلق زوجته أن يوقع الطلاق في حالٍ تعتد فيه، وهو حال الطهر لا حال الحيض، وأن يكون رجعيًا لئلا يندم فلا يمكنه التلاقي.

وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق:١] فدلَّ بذلك أنه لا يجوز الطلاق في الحيض ولا الطلاق ثلاثًا، ودلَّنا الله ﷿ أن من طلق/ ثلاثًا عاصٍ ولزمه ذلك بقوله تعالى: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١] وهي الرجعة، فجعلها الله ﷿ فائتةً لمن أوقع الطلاق الثلاث في كلمةٍ واحدة، وألزمه ما أوقع، ونهى الرسول ﵊ عنه إيقاع الثلاث في كلمة واحدة، وقد عاقب علي بن أبي طالب ﵁ وغيره من طلق ألبته، وقد قال ابن عباس فيمن فعل: عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا.

وقال ابن عمر: عصى الله وخالف السنة، وذهبت منه امرأته.

ونهي الرسول ﷺ عن الطلاق في الحيض، وقال في طلاق ابن عمر امرأته في الحيض: «مُرْهُ فليراجعها» - وإنما الرجعة بعد لزوم الطلاق «ثم ليمسكها» فدل على أن معنى الإمساك غير المراجعة.

وقال القاضي عبد الوهاب: الطلاق في الحيض محرَّمٌ بالإجماع، ومن أوقعه فيه لزمه، خلافًا لمن قال: لا يلزمه، ودليلنا: قوله ﷺ لعمر في طلاق ابنه في الحيض: «مُرْهُ فليراجعها»، وفي حديث آخر أنه قال: أفتعتد بها؟ قال: نعم، وأن ابن عمر قال: يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذا بانت منك وعصيت ربَّك».

وفي هذه الأخبار أدلةٌ أخَر على المراجعة، ولا تكون إلا مع نفوذ الطلاق ووقوعه.

والثاني قوله: أفتعتد بها؟ قال: «نعم»، وهذا نص.

وقول ابن عمر: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذا بنت منك وعصيت ربك» وهذا نص.

قال عبد الوهاب: لا خلاف أن من فرقَّ الثلاث أنها تلزمه، لقوله ﵎: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩] إلى قوله ﷿: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠].

وكذلك عندنا أن من أوقعها في كلمةٍ فقد عصى ويلزمه، خلافًا لمن منع إيقاعه في كلمة، ودليلنا قوله ﷿: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] إلى قوله: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١]، فَنَدَبَنا إلى طلاق تُمَلك فيه الرجعة، لئلا نندم فلا يمكننا التلافي، وهذا يتضمن الوقوع.

وحديث ابن عمر: قلت: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذًا تبين منك وتكون معصية».

قال: وذهب الشافعي إلى أن إيقاع الثلاث في كلمةٍ مباح. ودليلنا عليه أنه عصيان: حديث ابن عمر هذا وما ندب الله ﷿ إليه من الطلاق الرجعي، وقال ﷿: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق:١]، وروى محمود بن لبيد قال: أُجبر رسول الله ﷺ عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًا فقام غضبان وقال: «يُلعبُ

بكتاب الله وأنا بين أظهُرِكُم»، ولأنه إجماع الصحابة، وروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعِمران بن حُصين ولا مخالف لهم فيه.

ومن المدونة: قال مالك: وطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طلقةً في طهرٍ لم يمسَّ فيه وإن كان في آخر ساعةٍ منه، ولا يُتبعُها ذلك طلاقًا ثم يمهلها حتى تنقضي عدتها برؤية أول دم الحيضة الثالثة في الحرة والثانية في الأمة، فيتم للحرة ثلاثة أطهار وللأمة طُهران، وهي الأقراء التي ذكر الله ﷿.

قال أبو محمد وغيره: وإنما قلنا: أن يطلقها في طهر لم يمس فيه، لأنه إذا مسها فيه لبَّس عليها العدة، فلم تدرِ بما تعتد أبالوضع أو بالأقراء، لأنها قد تحمل فتعتد بالوضع، أو لا تحمل فتعتد بالإقراء/ فكَرِهَ له أن يَدخل اللَّبْس عليها.

قال غيره: وفي حديث ابن عمران: «ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلَّق لها

النساء».

قال بعض مُتَّبعي مالك: وإنما قلنا: أن الأقراء هي الأطهار خلافًا لأبي حنيفة في أنها الحِيض، لأن القرء مذكَّر، ولو عنى به الحَيْضَ لقال: ثلاث قُرُوء' والقُرْء جمع الرحم للدم، ولا يجمعه إلا في الطهر، ومنه: قَرَيْتُ الضيف، أي جمعته إليك.

قال الشاعر:

(ذِرَاعَي حُرةٍ أدماء بِكْر ... هَجانِ اللَّون لم تَقْرَأ جِنَينا)

قال عبد الوهاب: وفي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨] الآية أدلةً على ذلك:

أحدها: أن القراء اسمٌ يقع على الطهر والحَيض، والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت المرأة ثلاثة قروءٍ أن يطلقَ عليها الاسم وتَبينُ منه.

والثاني: أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء.

والثالث: أن جمعه بصيغة التذكير، لأن جمع المؤنث فيما دون العشرة بغير هاء، وذلك يفيد أن جمع قُروءٍ هو طُهْرٌ لا حَيْضَة.

والرابع: أن إطلاق الأوامر والإخبار عن الوجوب على الفور، ولا يمكن ذلك إلا على ما نقوله من أن يطلقها، فتعتد عُقَيب الطلاق، ولا يمكن ذلك في الحيض.

وقوله -﷿: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] أي: في حالٍ يعتدن فيها، وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عدة.

وقوله في حديث ابن عمر: «مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء»، وهذا نص.

[فصل ٢ - في الطلاق في طهر جامع فيه، وطلاق الثلاث]

ومن المدونة: وكره مالك مالك أن يطلقها في طهر قد جامع فيه، فإن فعل لزمه وتعتد بذلك الطهر وإن لم يبق منه إلا يومً واحد، ولا يؤمر برجعتها.

-قال الشيخ: لأنه مطلقٌ للعدة فلم يوجد فيه التطويل كما وُجِد فيمن طلق في الحيض-

وكره أن يطلقها ثلاثًا في مجلسٍ واحد، أو في كل طُهرٍ طلقه، فإن فعل لزمه.

قال أشهب: وقال ابن مسعود: إن أراد أن يطلق ثلاثًا فليطلقها في كل طهرٍ طلقة.

قال أشهب في غير المدونة: لا بأس به ما لم يرتجعها في خلال ذلك وهو يريد أن يطلقها ثانية، فلا يسَعُه ذلك، لأنه يُطَوِّل العدة عليها ويضرُّ بها.

قال الشيخ: فوجه كراهة مالكٍ أن يطلقها في كل طهر طلقة: لأن ذلك ليس بطلاق السنة الذي أرشد الله ﷿ إليه وهو الرجعي، لأنه بإيقاع الثالثة في الطهر الثالث لا يمكنه الارتجاع وهي في العدة، ولم تحل له إلا بعد زوجٍ فأشبه إيقاع الثلاث في كلمة.

ووجه قول أشهب: أنه كان ممن يمكنه الارتجاع في الطهر الأول والثاني، ولأنه ليس في ذلك تطويلً فأشبه الطلاق الرجعي.

[فصل ٣ - في طلاق الحامل]

ومن المدونة: قال مالك: وطلاق السنة في الحامل أن يطلقها واحدةً متى شاء، وتحل بالوضع لآخر ولدٍ في بطنها، وله رجعتها ما لم تضع آخر ولدٍ في بطنها.

قال: ولا يطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ أو في مجالس، فإن فعل لزمه.

قال ابن عمر لامرأة قالت له: إن زوجي طلقني ثلاثًا في كلمةٍ واحدة؟ قد بنتِ منه، ولا ميراث بينكما، وقد عصى ربَّه وخالف السنة.

[فصل ٤ - في طلاق الصغيرة والآيسة]

ومن المدونة: قال مالك: والتي لم تبلغ المحيض يطلقها واحدةً متى شاء للأهِلَّة أو لغير الأهلَّة، وعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك التي يئست من المحيض.

قال ابن شهاب: وقد/ كان يُقال: يستقبل بطلاقها الأهلَّة فهو أَسَد.

قال الشيخ: إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا فتعتد به، وإذا طلقها لغير الأهلَّة كانت عدتها تسعين يوما، فالطلاق للأهلة أخفُّ عليها.

ومن المدونة: قال مالك: فإن طلقها قبل الهلال أو بعده اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر، ثلاثين يومًا كل شهر.

[فصل ٥ - في طلاق المستحاضة]

قال مالك: ويطلق المستحاضة واحدةً متى شاء، وعدتها سنة.

قال ابن القاسم: كان في ذلك يطؤها أم لا.

قال الشيخ: يريد: لأنه ليس لها قرؤً يُعلم به براءة رحمها، فيُنهى عن وطئها لئلا يُدخل عليها اللبس في العدة.

قال: وله رجعتها ما لم تنقض السنة، فإذا مضت السنة حلَّت للأزواج إلا أن ترتاب -يريد: يحِسِّ البطن- فتقيم إلى زوال الريبة.

قال مالك: فإن كان لها قرؤ يعرف تَحَّراه فطلقها عنده واحدةً قبل أن يمس كغير المستحاضة.

قال في كتاب الاستبراء: ويكون ذلك لها قُرءًا، وتَحسب به إذا لم يشك النساء أنه دم حيض، وتحل به الأمة في البيع -يريد: أنه يطلقها إذا طهرت من الدم الذي تنكره وعادوها دم الاستحاضة، ولو طلقها في الدم الذي تنكره لجُبِرَ على الرجعة.

قال مالك في كتاب ابن المواز: لا يبرؤها إلا السنة، لأن استحاضتها ريبة وإن رأت دمًا تُنكِره.

قال: ولو طلقها في ذلك الدم لجبر على الرجعة.

قال بعض فقهائنا: جعلها تعتد بالسنة احتياطًا خوفًا أن لا يكون ذلك الدم دم حيضة، وجبره إذا طلق فيه على الرجعة احتياطًا أيضًا خوفًا أن يكون دم حيضة.

وفي النوادر: باقي كلام ابن المواز.

قال: وكل نكاحٍ يفسخ بعد البناء لحَرَامِه، أو كان مما يفسخ بطلاقٍ للاختلاف فيه، فإن ذلك كله يفسخ في الحيض، وتأخيره أعظم، وكل ما يفسخ قبل البناء لصداقة فإنه يفسخ في الحيض عند ابن القاسم وأشهب، وأما ما للولي إجازته أو فسخه فإن بنى فإنه لا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقةٍ بائنةٍ، ويؤخَّر ذلك سيد العبد وولي السفيه حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقةٍ بائنةٍ، ولو أعتق العبد ورشد السفية قبل الطلاق لم تطلَّق عليه.

[فصل ٦ - في طلاق غير المدخول بها]

ومن المدونة: قال مالك: وله أن يطلقها قبل البناء واحدةً متى شاء وإن كانت حائضًا أو نفساء، إذ لا عدة عليها، ونهى عنه أشهب.

قال ابن المواز: وقول مالك أحبُّ إلينا.

قال عبد الوهاب: وإنما يطلق الصغيرة واليائسة من المحيض متى شاء لأن أوقاتها متساويةً بثلاثة أشهر، فيؤمَن فيهما ما يُخاف في الحائض والنفساء والطهر الذي قد مس فيه، إذ ليس في ذلك تطويل عدة ولا إلباس فجاز في كل وقت، وكذلك الحامل، لأن عدتها وضع الحمل، وكذلك المستحاضة، لأن عدتها سنة فلا تطويل في ذلك.

وفي طلاق غير المدخول بها حائضًا روايتان: الجواز والمنع، فوجه الجواز: أنه حالٌ لا يلحقها ضررً بالطلاق فيها، إذ لا عدة عليها، ففارقت المدخول بها.

ووجه المنع: فلأنه طلاقٌ في الحيض، وقد نُهِىَ عنه.

[فصل ٧ - في الطلاق في الحيض]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن قال لامرأته وهي حائض/ أنت طالقٌ للسنة، أو قال: فإذا طهرت فأنت طالقٌ، لزمته مكانه طلقةً، وجبر على الرجعة ولو قال: ثلاثًا للسنة، وقعن به ساعتئذٍ كانت طاهرًا أو حائضًا وبانت منه.

ابن وهب: وإن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال له: «مُرْه فليراجعها، ثم ليمسكها، حتى

تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة/ التي أمر الله تعالى أن يطلَّق لها النساء".

قال مالك: وإذا طلق المدخول بها طلقةً وهي حائض أو نفساء لزمه ذلك، وجبر على الرجعة وإن طهرت وحاضت الثانية وطهرت ما لم تنقض العدة فتحل له وقاله ابن القاسم.

ابن المواز: وقاله ابن الماجشون، وهو أحب إلي، لأنها رجعةٌ وجبت.

وقال أشهب: يحبر على الرجعة ما لم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا صارت في الحال التي أباح النبي ﷺ طلاقها لم يجبر على الرجعة.

قال عبد الوهاب: فوجه قول ابن القاسم: قوله ﷺ: «مره فليراجعها» فأطلق ولم يقيد، ولأن العدة باقية، أصله ما لم تطهر الطهر الثاني.

ووجه قول أشهب: أنها صارت إلى حالٍ لو أراد طلاقها فيه لجاز له، فلا معنى للإجبار على الارتجاع، مع إباحة الطلاق.

وإنما شرطنا أنه إن كان رجعيًا جبر على الارتجاع، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي لحديث ابن عمر، ولأن فيه تطويلًا على المرأة فنهى عن الضرر بها، فلما اقتحم وأضرَّ بها عُوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها، فإن شاء الطلاق طلق للعدة التي أمر الله بها.

وإنما قلنا: يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق في الطهر الثاني إن شاء للحديث، ولأنا إنما أمرناه بالرجعة نظرًا للمرأة، لئلا يضر بها في تطويل عدتها، فيجب أن يُنظر له أيضًا ليكون له حظٌ في الرجعة من الاستمتاع، فإذا حصل منه الاستمتاع في الطهر الذي يلي الحيض لم يطلق فيه على ما بينَّا أنه لا يطلق في طهر مسَّ فيه، فإذا طهرت طُهرًا ثانيًا جاز له الطلاق قبل أن يمس، ولأنا لو ألزمناه بالارتجاع ولم نُبِحُ له الوطء لم يجز ذلك، وإذا وطئ منعناه الطلاق، إذ لا يطلق في طهر قد مسَّ فيه، وإذا تعقَّبه بالطلاق في الحيض صار ممنوعًا، فإذا طهرت الثانية لم يبق سببٌ يُمنع الطلاق لأجله. والله أعلم.

قال أبو عمران: إنما مُنع أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيض الذي جبر فيه على الرجعة عقوبةً له إذا أراد تطويل العدة عليها، فمُنع حتى يمرَّ له زمانً يجوز له الوطء فيه وإن لم يطأ، ولو أنه رغب فراجعها في ذلك الحيض من غير إجبارٍ لكان له أن يطلقها في الطهر الذي يليه.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يطلقه بعد طهرها من الدم الذي ارتجع فيه بالقضاء، فإن فعل لزمه، ولا يجبر على الرجعة.

قال الشيخ: لأن الإمساك فيه إنما كان لكون له حظٌ في الاستمتاع، فهو الذي ترك حظه، وطلق طاهرًا فلم يجبر على الارتجاع.

قال عيسى بن دينار: وإن طلقها وهي حائضً ثم طهرت من حيضتها فأردفها طلقةً في ذلك الطهر قبل أن يرتجع فإنه يجبر على رجعتها، ولا ينجيه ما أردف من الطلاق من الرجعة التي لزمته، وهو يجبر ما كانت في عدتها على الرجعة ما لم يرتجع.

وكذلك في العتبية من سماع أصبغ عن ابن القاسم.

قال بعض فقهائنا: إذا طلق في الحيض فجبر على الرجعة ثم طهرت وحاضت فأردفها طلقةً ثانيةً فإنه يجبر أيضًا على الرجعة، وكذلك لو لم يجبر أولًا على الرجعة حتى طهرت ثم حاضت فأردفها طلقةً لجبر على الرجعة، لأنها زوجته ما لم تنقض العدة من الطلقة الأولى.

وإذا أجبر على الرجعة سقط ما مضى من العدة، لأن الرجعة تهدم العدة، فإن لم يجبر على الرجعة في الطلقة الثانية حتى انقضت العدة من الطلقة الأولى فقد بانت منه، ولا تبتدئ العدة من الطلاق الثاني، لأنه لم ينهدم ما مضى، وهذا بيَّن والله أعلم.

ومن كتاب ابن المواز: قال/ عقيب كلام أشهب: ومن طلق في حيض أو نفاس، ابتدأ ذلك أو حنث فيه، جبر على الرجعة، وإن أبى هدَّدته بالسجن، فإن أبى سجنته، فإن فعل بالقرب وإلا ضربته بالسوط، فإن تمادى لزمته الرجعة وكانت له رجعة، وقاله ابن القاسم وأشهب.

قال أبو عمران في الذي يمنع من الرجعة فيجبر عليها: له الوطء بعد ذلك كالمتزوج على طريق الهزل أن النكاح يلزمه، وله الوطء، ويكون نكاحًا صحيحًا ورجعةً صحيحةً.

وقال بعض البغداديين في المطلق في الحيض إذا امتنع من الرجعة وجبر على الرجعة وليس له نيةً في ارتجاعه: لم يكن له أن يستمع بها، فإن نوى ذلك جاز له الاستمتاع، وهذا خلاف ما تقدم لأبي عمران.