كتاب
القطع في السرقة
[الباب الأول]
القضاء في السرقة، وذكر ما يجب فيه القطع، والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها
[١ - فصل: دليل القطع في السرقة]
[٩٦/ب] قال الله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة:٣٨] الآية.
وبيَّن الرسول ﷺ ما يجب فيه القطع، «فقطع في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم».
و"وفعله عثمان بن عفان" ﵁.
وقالت عائشة ﵂: «مَا طَالَ عَلَيَّ ولاَ نَسيتُ، القَطْعُ في رُبْعِ دينَارٍ فَصَاعِدا».
٢ - فصل [في القضاء في السرقة، والنصاب الذي يجب فيه القطع، وحكم المغشوش والرديء من النقدين]
قال مالك ﵀ فيمن سرق ذهبًا: يُنظر إلى وزنه دون قيمته، فإذا بلغ وزنه دينار قطع وإن كانت قيمته درهمًا واحدًا، وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم.
وكذلك من سرق فضة نُظِر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب، فإذا بلغ وزنها ثلاثة دراهم قطع.
وإنما يقوّم غير الذهب والفضة من سائر الأشياء.
م: وإنما لم يقوّم الذهب والفضة؛ لأن القطع جاء في ربع دينار فوجب ألا ينظر إلى قيمته.
(وقطع ﵇ فيما قيمته ثلاثة دراهم)، ففي الثلاثة دراهم نفسها أحرى أن يقطع؛ ولأن الذهب والفضة هي أثمان الأشياء، وبها تقوّم المتلفات فوجب ألا تقوّم؛ لأن وزنها هو قيمتها فعوّل على وزنها.
قال عيسى بن دينار: وكذلك في الحَلْي المصوغ من ذهب أو فضة لا ينظر إلى قيمته ولكن إلى وزنه.
ومن كتاب ابن الموَاز: وسواء كان الذهب والفضة دنيئًا أو جيدًا، نقرة كان ذلك أو تبرًا، ذهبا يعمل أو فضة.
قال: وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة، أو ثلاث حبات وهي تجوز؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن.
ابن المواز قال أصبغ: وأما مثل الحبتين من كل درهم؛ فإنه
يقطع.
وقال بعض أصحابنا: عن بعض شيوخه القرويين: من سرق دراهم فيها نحاس كثير فإنما يراعى ما فيها من الفضة، ولا يقطع في ثلاثة دراهم منها إلا أن يكون النحاس يسيرًا فيقطع. وكذلك في الزكاة يراعى النحاس القليل من الكثير.
م: وهذا فيه نظر؛ لأن الذهب والفضة الدنيء إنما دناؤه ذلك من غش فيه، فإذا صُفِّي صار ذهبا وفضة جيدين، وكذلك إذا كان
فيهما نحاس فصفي عاد ذهبا وفضة جيدين، فلا فرق بين المغشوش بنحاس أو رصاص أو غيره.
إذ لا يكون [٩٧/أ] قطع وزكاة إلا في الجيد الصافي منه، ويكون ذلك في المغشوش إذا كان هو جواز الناس، وهذا أحوط، وهو ظاهر كتاب محمد، والله أعلم.
[٣ - فصل: فيما تُقوَّم به العروض المسروقة، وتكون بقيمتها يوم السرقة]
ومن المدونة: قال مالك: وأما من سرق شيئًا من العروض فإنه يقوّم بالدراهم، فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فأكثر وجب فيه القطع وإن لم يساو ربع دينار، ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع فيه.
م: وإنما قال ذلك؛ (لأن النبي ﷺ إنّما قوّم
العرض المسروق بالدراهم).
وقال بعض أصحابنا: إنما يعني بذلك في بلد إنما يباع فيه العرض بالدراهم خاصة. فأمّا إن كانت البلدة يباع فيها بالدنانير والدراهم جميعا؛ فهذا إن بلغت القيمة ثلاثة دراهم أو ربع دينار فإنه يقطع وإن لم يساو ثلاثة دراهم.
قال: وقد ذكر الأبهري نحو ذلك. قال عن بعض شيوخه: ولو كان البلد إنما يباع فيه العرْض ولا يتبايعون بالعين قومت السرقة بالدراهم في أقرب المواضع إليهم التي يُتبايع فيها بالدراهم.
ومن المدونة قال مالك: وصرف الدَّينار في حد القطع اثني عشر درهما بدينار على ما «قوّم عمر بن الخطاب ﵁ الدية اثني عشر ألف درهم»، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء، ارتفع أو انخفض، وإنما ينظر في هذا إلى ما مضت به السنة، وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها السارق ولا تبالي زادت قيمتها يوم القيام به أو نقصت.
٤ - فصل [في صفة من يُقوّم السرقة، وعددهم، واختلافهم في التقويم]
ويقوّم السرقة أهل العدل والنظر، ولا يقطع بقيمة رجل واحد.
قيل: فإن اختلف المقومون فيها؟.
قال: إذا اجتمع عدلان بصيران أن قيمتها ثلاثة دراهم وجب القطع.
ابن المواز قال أشهب: كما لو شهدا له بها دينًا على رجل، وشهد له آخران بدرهمين؛ فإنه يقضي بثلاثة دراهم.
٥ - فصل [في الشهادة على قيمة السرقة، وما ينبغي للإمام أن يسألهم عنه]
قال ابن القاسم: وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة: ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخرجها؟. كما يكشفهم عن شهادتهم في الزنى، فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه.
وإنما القطع حد من حدود الله تعالى، وقد قال الرسول ﷺ: «ادْرؤُا الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ».
قال سحنون: إن كان الشهود عالمين بمواقع الشهادة لم [٩٧/ب] يكشفوا، وإن كانوا ممن يجهل ذلك كشفوا.
قال بعض أصحابنا: وضعّف قول سحنون هذا بعض فقهائنا، فقال: ينبغي أن يكشفوا وإن كانوا لا يجهلون، إذ قد يكون رأي الحاكم فيه نفي القطع، ويرى باجتهاده خلاف ما يرونه، فلهذا ينبغي أن يسألهم كما
شرط ابن القاسم.
[٦ - فصل: في حبس السارق بعد الشهادة، وتزكية الشهود، وتغير حالهم قبل الحكم أو بعده، ورجوعهم عن شهادتهم]
ومن كتاب السرقة: وإذا شهدت بينة على رجل بالسرقة حبس السارق حتى تزكى البينة، ولا يؤخذ في الحدود والقصاص كفيل، فإن زكوا أقام القاضي ذلك الحد، غاب الشهود وصاحب السرقة أو حضروا، وكذلك إن زكوا بعد أن ماتوا، أو عموا، أو جنوا، أو خرسوا، نفذ الإمام الحد الذي شهدوا به من سرقة، أو زنا، وكذلك الحقوق، وإن ارتدوا، أو فسقوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم، وسقطوا، وإن ظهر ذلك منهم أو أخذوا يشربون الخمر بعد أن حكم الإمام بإقامة الحد، أو القصاص، إلا أن ذلك لم يقم بعد فإن ذلك ينفذ، ويقام الحد والقصاص وكذلك هذا في الحقوق؛ لأن هذا حكم نفذ بالأمر فيه.
وإذا نفذ الحكم بقتل، أو قصاص، أو رجم، ثم رجعوا قبل إقامة ذلك:
قال ابن القاسم مرة: ينفذ ذلك ويقام، ثم توقف، وقال: أحب إليّ في القتل والقطع والرّجم ونحوه ألاّ يُقام كحرمة القتل ونحوه، قال: فيه العقل، والقياس أن يمضي القتل، ولكني أقف لحرمة القتل وذلك بخلاف الحقوق.
وقال أشهب: ينفذ عليه القتل.
ثم قال: لا ينفذ.
وروى عنه في المرجوم: ألاّ يرجم، ويقام عليه أدنى الحدّين، وهو الجلد.
وروى عنه أصبغ: أنه لا يقام ذلك في قطع لسرقة، أو قصاص، بخلاف رجوعهم في الأموال.
قال أصبغ: والقياس أن يقام القتل والقطع ولكني
استحسن أن يبطل، ولا تكون فيه دية على الشهود، ولا على المشهود عليه.
وقاله ابن المواز.
وأما المرجوم فيجلد ولا يرجم.
[٧ - فصل: في شهادة المبرَّزين، والكفار، والأخوين لأخيهم]
ومن المدونة: وإذا شهدت البينة في الحدود لم يفّرِّقهم الإمام إذا كانوا عدولًا مبرزين إلا أن يستنكر منهم شيئا.
ولا تجوز شهادة أهل الكفر في سرقة ولا غيرها على مسلم أو كافر.
قال في باب بعد هذا: وشهادة الأخوين لأخيهما أن هذا سرق متاعه جائزة إن كانا عدلين.