الجواهر من فقه الحنفية

﷽

مقدِّمة النَّاشر

إنَّ الحمد لله نحمده، ونَستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، إنَّه من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهدُ أنَّ لا إلهَ إلّا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رسوله ونبيُّه وحبيبُه، اصطفاه من خلقه؛ ليكون بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنِهِ وسراجًا منيرًا، فصلوات ربِّي وسلامهُ عليه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ من إكرام الله للعبد أن يستخدمَه في طاعته وعبادته، لا سيَّما طاعةَ نشر العلم، ومن أشرف هذه العلوم علم الفقه؛ فنرى أنَّ العالِمَ لا يتصدَّرُ بين الناس حتَّى يتفقَّه في دينه، فمن تعلَّم القرآنَ عَظُمَت قيمتُه، ومن نظر في الفقه نبُلَ مقدارُه.

فاليوم - بفضل الله تعالى - نُخرِجُ لطلاب العلم وأهل هذا الفنِّ العنوانَ الثاني من سلسلة "نوادر علوم الفقه" التي شَرُفت "دار السمان" إبانها بإخراجها كنوز تَضمُّ كُتُبَا حازت قَصَبَ السَّبق في نشرها بين الباحثين. ألا وهو:

الجواهر

وكان سبب تسميته أنَّه ضمَّ درر كتب فقه الحنفية، فكان عقدًا منظومًا بيتائم الفقه، فوقع الحافر على الحافر في الاسم ومسماه، لصاحبه الإمام الشيخ العالم طاهر ابن شيخ الإسلام ابن قاسم بن أحمد الخوارزمي، الملقب بسعيد نمدبوش

الأنصاري، شيخ عصره وزمانه، وهو كتاب مبارك من شتَّى نواحيه، لما حواه من علم ربّانيٍّ، وللزمن الذي افتتح واختتم فيه؛ إذ ذكر أنه بدأه لمّا عاد من الحج، وفرغ من تأليفه في غرَّة رمضان سنة ٧٧١ هـ.

الذي على بساطة عبارته وإيجازها كان منهلًا لكثير من أهل المذهب، كما نجد ذلك في "حاشية ابن عابدين" و"مجمع الأنهر" وغيرها من كتب الحنفيَّة.

وناهيك عن جلالة محتواه الفقهيِّ الذي لا يتمارى فيها اثنان، افتتح المؤلِّف كتابه حرصًا منه على عقيدة طلاب العلم بمقدِّمة عقديَّة تضمُّ أساسيّات علم العقيدة، ثمَّ أَحسَن التخلُّص من هذه المقدِّمة إلى ما بنى عليه كتابه، فأظهر لطف مدخل ومخرج، جزاه الله عن المسلمين خيرًا.

وأما عن السِّلسلةِ فجاءت تاليةً بعد سلسلةِ: "نوادر علوم الحديث"، الَّتي شَرُفت "دارُ السَّمَانِ" بخدمتها والعملُ عليها حتَّى يومِنا هذا، وقد طُبعَ منها عددٌ من العناوين بحمد الله تعالى.

أمَّا عَن مَنشَأِ الفكرةِ لهذه السِّلسلة فهو كمَنشَأ سابقتها "نوادر علوم الحديث": أن نَخدِمَ التُّراثَ الإسلاميَّ بما يُفيدُ طالِبَ العلمِ، وأن نَبتعِدَ عن الكتب الَّتي خُدِمَت من النَّاحية العلميَّة أو الفنيَّة.

لذلك انطلقنا - بتوفيق الله تعالى - بالبحث عن كُتُبِ الفقه الَّتي لم تُخدَم من قبل أو تُحقَّق وتُنشَر، مُستعينين بالله ﷿ أن يوفِّقَنا، ويجعلَ ذلك في صحائفِ أعمالنا يوم القيامة.

وأخيرًا:

الحمدُ لله أن يَسَّرَ لنا نشرَ العنوانِ الثاني من هذه السِّلسلةِ المُبارَكَةِ - إن شاء الله -

بتحقيق عِلمِيٍّ رَصينٍ، وحُلَّةٍ فنيَّةٍ جميلةِ وراقيةٍ، سائلين المولى أن تَلقى القَبول بينَ أهل العلم.

وعملًا بحديث الحبيب ﷺ: "مَن لَم يَشكُرِ النَّاسَ لَم يَشكُرِ الله": أتوجَّهُ بخالص الشُّكرِ والتَّقدير إلى فضيلة الشَّيخ الدكتور: محمَّد أيمن الجمّال على ما بذلَه من جُهدٍ عِلمِيٍّ، وما صبَّه من وقتٍ في خدمةِ هذا الكتابِ، حتَّى بدا نورًا يتلألأ لطالبِ العلم في تعليقاتِه وتحقيقاتِه، فجزاه الله خيرَ الجزاء، وأثابَه خير المثوبة …

وكما أتوجَّه بالشُّكر إلى الفريق العلميِّ والفنِّيِّ في الدَّار على مُساهَمتِهم في إخراج هذه السِّلسلة، وأخصُّ بالذكر الأخ الحبيب الأستاذ: خلدون عارفي، والأستاذ حسان محمود، والأستاذة هبة داده، الذين اعتنوا بهذا الكتاب من تدقيق لغويٍّ وضبط إملائيٍّ وترجمة للأعلام .... وغيرها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

كتبه

أحمد بن بشارُ السَّمَّانُ

٢١/ رمضان/ ١٤٤٠ هـ

٢٦/ ٥/ ٢٠١٩ م

مقدمة التحقيق

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

أمّا بعد:

بين يدي الكتاب: (المذاهب مناهج وبناء فكريّ)

فإنّ لله تعالى أسرارًا في خلقه، يهب من يشاء منهم علمًا وحكمةً وفضلًا، ويجعل من يشاء عقيمًا عن إدراك المعاني، عاقرًا عن إنتاج الأفكار! وقد خصّ الله تعالى أهل الفقه بمزيّة الابتكار، والنظر في الأدلة والنصوص والواقع وبناء الأحكام والفتاوى، وكم من فقيه بلغ رتبة الاجتهاد والنظر والترجيح على مرّ العصور، فلم يَفتْ هذه الأمّةَ نفعُه، بل وصل علمُهُ فكُتِبَ صدقةً جاريةٌ ممّا يُنتَفَعُ به.

إنّ أمّة اصطفاها الله تعالى فختمَ بها الأمم؛ وجعلها خيرَ أمّةٍ أخرجت للناس، وكتب لها بفضلِهِ شهادةً على العالمين: لا يُمكنُ أن تضِلَّ بمجموعها، وإلا لانتفى حفظُ الذكرِ على يدها، ولكانت كغيرها مُحتاجَةً إلى تجديدِ الرسالةِ والعهدِ السماويِّ، فلمَّا انتفى ذلك تيقَّنَّا أن إجماعَها على أمرٍ يفيدُ صوابَهُ، وأنَّ اتفاق العقلاءِ فيها على رأي يعني قربَه مِنَ الحق.

وممّا هو معلومٌ لكلّ طالب علمٍ أنّ مذاهبَ الفقه الأربعةَ التي هي محلّ إجماع المسلمين وغاية مرجعيَّتهم في كلّ عصر؛ كانت نَتاجَ مدارسَ فكريّةٍ وأصوليّةٍ،

وليست مجرّدَ اجتهاداتٍ فرديّةٍ، فالمذهبُ تكوّن من مناقشاتٍ علميّةٍ بين مجموعةٍ عاشت في عصر مؤسّسِه، ثمّ مجموعاتٍ أخرى عاشت روحَ المذهب فتشبّعت بعقليّةِ صاحبِه، وآنست أنّها أقرب إلى منهجِ المذهب وفكرِهِ؛ فاقتنعت به حتّى حملته وحملها، فبنى اللاحقون على أقوال السابقين واستنبطوا من عباراتهم فهومًا وصورًا، وأخذوا بأصولهم وفروعهم جملة! حتّى صاروا ينطقون بلسانهم، ويفكرون بعقلهم، مع استقلاليّة في النظر للتوصّلِ إلى الأحكام، فلذا لم يخلُ الأمرُ من تفرّداتٍ في بعضِ المسائلِ ومعارضات، ووجدت بين الأئمّة مخالفاتٌ علميّةٌ ترفّعوا بها عن الخصومة والشقاق.

وقد بحث اللاحقون في أقوال السابقينَ منقّحين ومرجّحين ومستدلّين، فصارت المذاهب الأربعة بخدمة أربابها والمنتسبين إليها: مدارس علميّةً منهجيّةً، خدَمَها فحولٌ لهم عقولٌ كبارٌ على مرِّ التاريخ، وانتسب إليها أكابرُ من كلِّ أصقاعِ الأرض على غيرِ تواطئٍ بينهم محتملٍ على تركِ مصادرِ الشريعةِ والتمسكِ بالمذهب! فبطل زعمُ من أرادَ مِنَ الأمّةِ اليومَ نُفَرَةً عن المذهبيّة بحجّة الرجوع إلى مصادرها، وقيل له فكيف ترى أولئك الكبار أصحاب الحجى وأرباب الألباب وأولي النهى أقد ضلّوا حين تركوا ما تدعونا إليه اليوم فانتسبوا إلى إمام مجتهدٍ؟ أم أنّك بلغت مبلغًا فوق ما بلغوا؟ فهممتَ بما لم يهمّوا به بعدَ أن رأوا برهان ربّهم؛ فربط الله على قلوبهم.

إنّ الانتسابَ إلى هذه المدارس الفقهيّة يجعل المرء في تيارٍ من الخيرِ عريضٍ، يرى فيه حولَه المحدثين والمفسّرينَ والمتكلّمين والفقهاءَ، ويشهدُ رأيَهم وتأييدَهم فيزدادُ اطمئنانًا وثقةً بحُسنِ منهجِهِ وصحةِ اختيارِه.

بيدَ أن هذا الانتسابَ لا ينبغي أن تشوبَهُ شائبةُ التعصّبِ؛ فإنكارِ الغيرِ؛ أو الانتقاص منه! بل هو انتسابٌ مدرسيٌّ يوقّر فيه من اختار انتسابًا آخرَ غيرَ انتسابِهِ، لأنّه منتسبٌ إلى أهل الفضل مثلَه، لكنّه يُنكِرُ على من يدعُ الالتزامَ بمدرسةٍ ومنهجٍ منقّحٍ رصينٍ، ليلتحقَ بشذّاذٍ ارتأوا أن يشقّوا بأنفسهم أعسرَ طريقٍ استغرقَ فتحُهُ في أوّل عصورِ الإسلام نحوًا من مائةٍ وخمسينَ سنةً، حتّى تمّ ذلك في الجيل العلميِّ الرابعِ أو الخامسِ من أجيال الأمّة، وما تمّ إلا بتراكمٍ معرفيّ، وتلاقحٍ فكريّ، واتصالٍ زمانيّ ومكانيّ، نفقدُه اليوم أو نكاد!

إنّ نظرةً عجلى في كتب التاريخ تعرّف الناظر إلى الانسجام الكبير بين أئمّة المذاهب وبين أتباعهم وتقديرَهم لبعضهم، ومن الظلم لهذه المدارس الفكريّة التي بنيت عليها حضارة الأمّة - حيث كانت هي نظام الحكم - أن نقرأ عنها لماماتٍ من التاريخ تصارع فيها بعض المنتسبين إليها سياسيًّا في بعض البلاد وبعض الأزمنة؛ التي لم تتجاوز عشرات السنين؛ فنسحب ذلك على أصل الانتساب إليها، ونلحق بالمذاهب عار الشقاقِ السياسيّ والحياتيّ بين أفراد من الأمّة حين تعاندوا؛ فنتج تفرّق صفّهم عن تنازعهم السياسيّ والحياتيّ لا عن انتمائهم الفقهيّ المذهبيّ، ففرح بذلك بعض دعاة ترك المذهبيّة والنزوع إلى فرقة الأمة وعدم انضباطها، فحملوا الاختلاف على المذاهب، وجعلوها سببًا فيه.

إنّ المذاهب الإسلاميّة حصنُ الأمّة من الانجرار خلفَ غالٍ محرّفٍ أو مبطلٍ منتحل أو جاهل مؤوّلٍ على وجهٍ لا يصحّ تأويلُ النصوصِ إليه!

وقد خصّ الله تعالى مذهب أبي حنيفة النعمان بالتطبيق في الأرض دهورًا، فحكمت به الدولة العبّاسيّة قرونًا، ثمّ حكمَت به الدولة العثمانيّة قرونًا، ولم يخل

زمانٌ من الحكم به بعد نشوئه، فأعانَ ذلك على اكتمالِ أبوابه وتمام نظامه، ولن تجد مذهبًا وضعت فيه القوانين واشتغل أهله بالقضاء والسير وإدارة الدول والسياسة الشرعية كما وقع لمذهب الإمام أبي حنيفة ﵁ وعن أئمة أهل السنّة جميعهم.

أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:

في تراثنا الإسلاميّ كنوزٌ من المعارف والعلوم؛ فلا يخلو كتابٌ مخطوطٌ من فوائدَ وفرائدَ تفرّدَ بها عن غيره، فكان لمؤلّفه حجّةٌ في الشروع في تأليفه، وحقّق له غاية ومقصدًا كان يراه مناسبًا وواجبًا، إذ لولا تميّزه عن غيره لكان تكرارًا ونسخًا، ولأدّى ذلك إلى نفرة العقلاء منه، إذ المكرّرُ ممجوجٌ، والمعادُ مهجورٌ، وما كانَ نسخًا لغيرِه أو مثالًا لسواهُ فلن يجدَ في سوق العلم مشتريًا، ولا من الطلابِ والناظرين مهتمًّا، فيكسَدَ سوقُه، ولا ينسخُهُ النُّسَّاخُ، ولا ينتشرُ بينَ الناس، فيذوب كما يذوب الملح في الماء، ولن يُجهد عاقلٌ نفسَهُ في تصنيف مثل هذا السفر، فضلًا عن أن يضيِّعَ عالمٌ واعٍ وقتَهُ في مثل هذا.

وفي تراثنا الإسلاميّ كثيرٌ من الكتب التي لا تستغني عن التحقيق مع وفرة غيرها؛ لما تفرّدت به وحوَتْهُ من العلم النافع.

وقد هيّأ الله تعالى في هذا الزمان عددًا من دور النشر والطباعة لتهتمّ بهذه الأمور، وتحيي في الأمة انتسابها إلى حضارة عظيمة ضربت جذورها في أعماق التاريخ، فتتّصل كبوة حاضرها بنهضة ماضيها؛ ليستشعر المنتمي إليها انتماءَهُ إلى أمّة حضارتها الفكريّة العلميّة الثقافيّة الفلسفيّة أكبرُ من زِيفِ حضارةِ الغربِ الماديّةِ القائمة على المنفعة الماديّة الحياتيّة دون نظر في واقع تكوّن الإنسان من الجسم

والروح، وأنّ الروح أقوى في العقلاء من الجسد، والمادية الجسديّة باب للحيوانية أو هم أضلّ!

وكان مِنَ الدورِ التي اهتمّت بإخراج دُرَرِ التراثِ (دارُ السمَّانِ) التي يُشرِفُ على إدارَتِها تلميذُنا الأريب الأديب أحمد السمّان حفظه الله ونفع به، وكتب أجره في الدارين، فانتدَبَ إلى إخراج (سلسلة نوادر علوم الفقه) لينتفعَ بها المنتسبونَ إلى المذهبِ، ولتغطّيَ جانبًا مُهمًّا في النظرةِ إليهِ، وفهمِ تسلسلِ التأليفِ فيه، وطبيعةِ استنباطِ الأحكامِ مِن أهلِ الاستنباطِ المنتسبينَ إليه؛ فاقترحَ عليّ جملةً من الكتب رأيتُ بعد المطالعة والاستخارة أنّ هذا من أفضل ما يُبدَأ به منها، وفي كثير منها علمٌ وافرٌ وخيرٌ كبير.

سبب اختيار الكتاب للتحقيق:

انتُدِبْتُ إلى تدريسِ فقهِ المالكيّةِ منذ نحو عشرينَ سنةً فدرّستُ تقريرًا لمذهبهم كتابَ الدرّ الثمين للشيخ مياره المالكيّ، وهو شرحٌ لمنظومةِ ابن عاشر الشهيرة باسم: (المرشِدُ المعينُ على الضروريِّ من علومِ الدين)، وهو من أجمع كتبهِم على اختصارِه، فرأيتُ ناظمَها وقد ابتدأَ كتابَهُ بشيءٍ من العقائد والتصوّفِ والسلوكِ قبل أن يخوضَ في الطالبِ بحارَ الفقه، فاستحسنت ذلك منه؛ وودتُ أنّ لنا مثلَهُ، فلمّا أعثرني الله تعالى بهذا الكتاب الذي بين أيدينا عرفتُ أنّه من فضل الله تعالى واختياره للفقير أن حقّق له مراده؛ لما وجدتُه جامعًا من الاعتقاد والفقه والسلوك، فلَهُ الحمدُ والمنّةُ.

وقد جَمع هذا الكتابُ الذي بين أيدينا المباحثَ التي لا يستغني عنها مسلمٌ، وتعلُّمُها فرضُ عين على المكلّفين، كالإيمانِ وأحكامِهِ، وأحكامِ الطهارةِ والصلاةِ

والصومِ، وبعض آدابِ السلوك والتصوّف، وهو القدرُ الذي لا يَستغني عنه مكلّفُ؛ فإنّ العملَ مبنيٌّ على ركن الاعتقاد، والفقهَ بلا تصوّفٍ كرَمَاد، فإن اشتدّت به عواصف رياح الأهواء أخذتْهُ إلى حيّز التلاعب بالدين والرغبة في الهوى حتّى يُتّخذ الهوى إلهًا من دونِ اللهِ تعالى!

ولا يخفى على منصفٍ أنّ معرفة الأحكام دون تأدّبٍ لا تعني شيئًا في حقّ المرء لنفسه، بل الترقّي في الطاعات والحرص على المكرمات هو ما يبحث عنه العاقل، وهو ما يسعى للتحقّق به عند دراسة الفقه وسائرِ علوم الشرع، إلّا أنّ هذا الباب لا يُكتَب، بل هو بحاجةٍ إلى مربٍّ ناصحٍ، وعالمٍ عاملٍ، ولا يتأتّى ذلك إلا بالصبر على الممارسة والمجاهدةِ على التطبيق؛ وليسَ سبيلُهُ بحالٍ تسويدَ القراطيسِ وإفراغ المحابرِ!

فمن رامَ حقيقةَ الفقه ومنفعتَه لدنياه وآخرتِه فليتأدّبْ بآداب أربابِه، وليسلكْ سبيلهم في مجالسةِ أهلِه وتلقّي الأحوالِ عنهم، والتلقّي من أفواههم، فذلك سبيل المصطفى الذي قيل له: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى﴾.

ولذا وجب على المتفقّه بعد حُسْنِ الإيمان واليقين أن يتعلّمَ من علومِ التزكيةِ والسلوكِ ما يعينُهُ على الترقّي إلى التلذّذ بالتعبّد، ويسلُكُه في مسالك الذين صار هواهم تبعًا لما جاء به الحبيب ﵌. وهذا ما نجده في هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

إلا أنّ المصنّف رحمه الله تعالى تحدّث في باب السلوك في خاتمة كتابه عن بعض تفاصيل أحوال السالكين، وآدابهم وطرقهم في السلوك؛ مستعملًا مصطلحات السادة الصوفيّة، ممّا يعسُرُ فهمُهُ على غير مخالِطِهم، فآثرتُ - لإتمام

الفائدَةِ المرجوّة - أن أعرضَه على القرّاء كما اختار المصنّف، مع إشارات يسيرة إلى بعض المعاني التي قد لا يتبادر إليها فهم القارئ غير المطّلعِ على منهجهم، وإرشاداتٍ سريعةٍ إلى غوامض عبارات المصنّف رحمه الله تعالى. كما أنّه تناول طريقتَه التي كان عليها، التي تسمّى البايزيديَّةَ، وكان أكثر أتباعها يسكنون بمنطقة سينوب في شمال تركيا على البحر الأسود. ومن يرى جمال تلك البلاد يعرف سبب الراحة النفسيّة التي كان يعيشها أهل تلك العصور، وسيمرّ بنا الحديث عن طريقته السلوكيّة إن شاء الله تعالى في ترجمته.

وقد تفرّد هذا الكتاب بالنقل عن بعض المصادر التي لم يعرف لها نسخ في زماننا، فصار معرفة ما فيها متوقّفًا على من نقل عنها، فإذا وجدنا في الناقلين ثقة عارفًا بالمذهب فهو أولى بصحّة النقل، فجمع فيه المصنّف أقوال من سبقه من أكثر من مائتي مصنّف في الفقه، انتقى من كلّ واحدٍ منها ما تفرّد به، واختار منه ما امتاز به عما سواه من كتب الفقه.

كما أنّ ممّا ميّزَ كتابَهُ هذا أنّه عرضَهُ كما يقول على علماء المذهب المتبحّرينَ فيه بعد إتمامه، كما يقولُ: (ولمّا فرَغتُ من تنميقِه وتعليقِهِ وبذلتُ جهدي في تنقيحه وتهذيبه عرَضتُ على العلماء المتبحّرين والفضلاء المفتين فقبلوه بأحسن قبول) (أعلام الأخيار ٢/ ٣٩٧).

مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:

لقد غلبَ على المصنّفِ النقلُ عن غيرِه، وذكرُ المسائلِ الفرائدِ عمّن تفرّدَ بها، باقتصارٍ في النقل على موضع الفائدة المستفادَة دون إسهابٍ في نقلِ عامّة العبارَة، كما أفاضَ المصنّفُ رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في بعض المباحثِ استفاضةَ عارفٍ عالمٍ،

ففصّلَ المعاني وتناولَ مع شيءٍ من التطويل أحيانًا المباني. ولمّا كان للمصنّف عناية بنقل أقوال الأئمّة من مصادرَ نادرةٍ أحيانًا، فقد كان لكتابه خصوصيّة أدّت إلى العناية به، ولم يكن من منهج المصنّف الموازنة بين أقوال الأئمّة، ولا الترجيح بينها، بل كان مقتصرًا على النقل إلا نادرًا.

ويظهر أنّ الكتاب لاقى عناية خاصّة من الفقهاء، وأبرز الأدلّة على تلك العناية:

١ - كثرة النسخ الموجودة منها، حيث وقع لنا بعد يسيرٍ من البحث نحو ستة نسخ، وهذا العدد مقبول جدًّا، وهو يعني توافر غيرها، إذ اكتفينا بها لوضوح خطوطها وقربها من عصر المصنّف، بل لعلّ بعضها كتب في حياته، وفي وجود نسخ منه في مكتبات بلاد الحرمين وفي مصر وبلاد الشام وتركيا وغيرها دليل على اهتمام النسّاخ بها بسبب اهتمام العلماء بها.

٢ - النقل منه من قبل فحول أئمّة المذهب ومحقّقيه كالعينيّ وابن عابدين وغيرهما، مع ذكر أنّهم نقلوا منه، وفي هذا إشارة إلى أنّ ما جمعه المصنّف في هذا الكتاب ليست أصوله موجودةً، إذ لو وجدت لنقلوا منها دونَه.

٣ - جمع المصنّف مادّة الكتاب من أكثر من مائة وعشرين مصنّفًا في الفقه، اندثر بعضها، ولم يطبع كثيرٌ منها، فجمعُ نوادرها وما انفرد به أصحابها في كتاب واحد يعدّ ثروة علميّة حقيقيّة، يمكن أن تغني عن حمل عشرات الكتب التي فيها تلك الفرائد، ويدلّ على مواضعها فيها، فإن عرف الباحث أن هذه المسألة مكتوبة في هذا الكتاب سهل رجوعه إليها.

٤ - لعلّ بعض الكتب التي نقل عنها المصنّف مادة الكتاب قد أحرقت أو أغرقت أو أتلفت أو نقلت إلى مكتبات المحتلّين للعالم الإسلاميّ عبر العصور المتطاولة، فلا يمكن العثور على ما وجد في هذا المصنَّف إلا من خلاله.

وقد أثنى عليه الإمام اللكنويّ في الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة فقال (ص: ٨٤ - ٨٥): "وَلَهُ (جواهرُ الفقه) كتابٌ لطيفٌ، صَنَّفَهُ في بلادِ الروم، وفَرغَ مِنهُ بغُرَّةِ رمضانَ سنةَ إحدى وسبعينَ وسبعمائةٍ".

وقال صاحبُ هديّة العارفينَ (١/ ٤٣١): "صنف (جَوَاهِرَ الفقه) في العبادات، فرغ منها بمصر سنة ٧٧١ هـ).

وبالجملة فقد عُرِفَ المصنِّفُ بهذا الكتاب، كما عُرِفَ الكتاب بمصنِّفه!

تحقيق اسم الكتاب:

ورد اسم هذا الكتاب في عدد من المصادر الأصلية لمعرفة مثله معزوا إلى مصنفه، كما ذكرَهُ كلّ من ترجم للمصنّف، وقد ورد اسمه في بعض كتب الفقه.

لكن أهم ما يُعرفُ منه اسم الكتاب ما سماه به مصنّفه، وقد نص المصنف كما في الصفحات الأولى من كتابه على أنّ اسم الكتاب هو (الجواهر).

بينما سماه حاجي خليفة في سلّم الوصول واللكنوي وصاحب هدية العارفين: (جواهر الفقه)، وهو الاسم الذي اشتهر به الكتاب في كتب المصنفين، وكذا سماه ابن عابدين وقد نقل عنه في مواضع من حاشيته، وكذلك سمّاه شيخي زاده في مجمع الأنهر، وغيرهم.

وقد اخترنا الاسم الذي وضعه مؤلّفه له وهو (الجواهر) كما في النسخ المخطوطة التي بين أيدينا، وذلك لأمور؛ منها:

(١) اختيار المصنّف لنفسِهِ أولى من اختيار غيره له.

(٢) احتمال وجودِ كتابٍ آخر اسمُهُ (جواهرُ الفقه) هو ما يعزو إليه المتأخرونَ نُقُولَهم.

٣ - النصّ على هذا الاسمِ من قِبَل بعض من كتبَ في ترجمةِ المصنّفِ.

تحقيق اسم المصنّف:

اختلف من ترجم للمصنّف في اسمه مع اتفاقهم على وجوده وبعض المعلومات حوله، فمن ذلك اتفاقهم على أنّ اسمه هو (طاهر) وقد نصّ المصنّف نفسُهُ أنّه كتب كتابه هذا (الجواهر) غرّة شهر رمضان سنة ٧٧١ للهجرة، فقد كان حيًّا وقتها، ولأنّه نصّ على ذلك لم يختلفوا فيه.

وقد اختلف في اسمه، فمنهم من قال: هو طاهر بن إسلام (أو: سلام) بن قاسم بن أحمد، ومنهم من قال هو طاهر بن قاسم بن أحمد.

واتفقوا على أنه خوارزميٌّ، وعلى أنّه أنصاريٌّ، وعلى أنّه حنفيٌّ، وقد نصّ هو على ذلك مرارًا في كتابه هذا. وأجمعت على ذلك مصادر ترجمتِه.

بيدَ أنّ من أقربِ من ترجَمَ له محمود بن سليمان الروميّ الكفويّ المتوفّى نحو سنة ٩٩٠ هـ في كتابه: (كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار)، وهو يُفسّر لنا سبب الاختلاف في اسمِهِ، وأنّ فيه سقطًا في النسخ سارَ عليه عامّةُ النسّاخ، وهو أنه ابن "شيخ الإسلام" وهو لقبٌ لا اسمٌ عادة، ولم يميّزه بما يتميّز به، ويبدو أنّ كلمة شيخ أصابها شيءٌ في النسخة الأصليّةِ، ولا ترجمةَ للمصنّفِ ترفعُ إبهامَ هذا اللفظِ غير الواضحِ عندَ النسّاخ فحذفوها، وكتبوا "ابن سلام" أو "ابن إسلام"، وكلاهما غير دقيقَيْن، قال الكفويّ في أعلام الأخيار (٢/ ٣٩٧): وقد سمّاه فيه باسم: (الشيخ الفاضل العالم العامل طاهر ابن شيخ الإسلام ابن قاسم بن أحمد الخوارزميّ) وهو أقرب إلى عصره، ولعلّه قرأ مختصره الذي بين أيدينا بنسختِهِ الأصليّة فوجدَ فيه الاسم هكذا، أو لعلّه كان يعرف من يعرفُه لقربِ العهد به.

ومما يدلّ لصحّةِ تسميةِ والدِهِ باسمِ "شيخ الإسلام" أيضًا ما قالَهُ في نقلِهِ اسمَهُ من ترجمتِه من إحدى نُسخ كتاب الجواهر الذي بين أيدينا، فقال: (يقول الفقير الحقير، المقرُّ بالذنب والتقصير، مفارق الوطن وراكب المحن طاهر بنُ شيخِ الإسلامِ ابن قاسمٍ ابن رضيّ الدين الأنصاريّ الحنفيّ الخوارزميّ). ورضيّ الدين هو أحمد.

وقد عُرف بلقب (نمدبوش) أي لابِسُ الجلد من اللبّادِ، كما ذَكَرَ ذلكَ مَن ترجَمَ له، قال في هديّةِ العارفينَ (١/ ٤٣١): نمدبوش: أبو سعيدٍ، طاهرُ بن إسلامٍ بن قاسمٍ بن أحمدَ الأنصاريُّ.

وقال الزركليُّ في الأعلام (٢٢٢٣): الخُوَارِزْمي (بعد ٧٧١ هـ = بعد ١٣٧٠ م). طاهرُ بنُ قاسمٍ بن أحمدَ الأنصاريِّ الخوارزميِّ، المدعو بـ (سعيد نمدبوش فقيهٌ حنفيٌّ خوارزميُّ الأصل. حجَّ وزارَ الرومَ في عودَتِهِ، ومنها إلى مصرَ فسكَنَها. وألَّفَ (الجواهرَ) مختصرٌ في الفقهِ، فرَغَ من تأليفهِ في غُرَّةِ رمضانَ سنة ٧٧١ هـ، منه نسخٌ كثيرةٌ.

وقال في معجم المؤلّفين (٥/ ٣٥): طاهر الأنصاريُّ (كان حيًّا ٧٧١ هـ) (١٣٦٩ م): طاهرُ بنُ سلامٍ بن قاسمٍ بن أحمدَ الأنصاريُّ الخوارزميُّ.

وقال حاجي خليفة في سلَّمِ الوصولِ إلى طبقاتِ الفحولِ (٢/ ١٨٣) برقم (٢١١٧): طاهرُ بنُ سلامٍ بن قاسمٍ بن أحمدَ الأنصاريُّ الخَوَارزميُّ الحنفيُّ، له "جواهر الفقه".

والذي نرجّحه بعد هذا النظر أن يكونَ اسمُهُ ما اختاره الكفويُّ، وهو: الشيخ الفاضلُ العالم العامل: (طاهرُ ابن شيخ الإسلامِ ابن قاسمٍ بن أحمدَ الخوارزميُّ الأنصاريُّ).

طريقتُهُ في السلوك:

كانَ المصنّفُ من أتباع الطريقةِ النقشبنديّةِ البايزيديّةِ، وهي منسوبةٌ إلى العارف بالله أبي يزيدَ البسطاميِّ، طيفورِ بن عيسى بن شروسانَ البِسطامِيِّ، من أهلِ القرنِ الثالثِ الهجريِّ، كانَ يُلقَبُ بـ "سلطان العارفينَ"، واسمُه الفارسيُّ "بايزيد"، وإلى اسمِه الفارسيِّ هذا نسبةُ الطريقةِ، كان جدُّهُ شروسانَ مجوسيًّا فأسلَمَ. ولد سنة ١٨٨ هـ في بسطام في بلاد خراسان. روى عن إسماعيل السديّ، وجعفر الصادق. توفّي سنة ٢٦١ هـ، وقيل سنة ٢٣٤ هـ (سير أعلام النبلاء (١٣/ ٨٦)، وطبقات الصوفية للسلمي (ص: ٦٧).

وقد اتّخذ المصنّفُ الخرقةَ البايزيديةَ من اللّبدِ - وهو جلدٌ غليظٌ جدًّا يحمى من البرد ويدلّ على التقشّف والزهد، وكان يقال له: (نَمَدْبُوشْ)، وهو لابسُ اللبّادِ واشتهَرَ مَن يتّخذُها باسم: (الخرَّم شَاهيّ) (كلمةٌ فارسيّةٌ تعني: يحيا الملك، أو تكون حياتُهُ سرورًا وسعادةً)، وسكنوا ناحيةَ سينوبَ من شمال تركيّا على البحرِ الأسود، وهي مدينةٌ تمتاز بجمال جبالها وأرضها، وطيب هوائها، ونقاء مائها.

وتُعرَفُ هذه الطريقةُ أيضًا باسم البسطاميّةِ والطيفوريّةِ.

وقد اتُّهِمَ أتباعُ هذه الطريقةِ بشيءٍ من القولِ بوحدةِ الوجودِ، ولم يظهرْ أثرٌ لذلكَ في باب العقائدِ الذي عقدَهُ المصنّفُ في أوّلِ كتابه هذا الذي بين أيدينا، ولا في قسم السلوك الذي في آخر كتابه، بل عباراتُهُ منضبطةٌ بمنهجِ أهل السنّة من الماتريديّةِ والأشاعرةِ، ولم يخرج عنهم فيما قالَه. ولذا قال الإمام الغزاليّ في إحياء علوم الدين (١/ ٣٦): "وأمَّا أبو يزيدَ البِسطاميُّ ﵀ فلا يَصِحُّ عنه ما يُحكَى".

كان البسطاميُّ وقّافًا عند حدود الشرع، وله في ذلك قصص منقولة، وقال