٩٢٩
٨ - رجوع العراقي عن بعض آرائه الواردة في الشرح، ورأيه في تقليد الغير:
وإذا كان العراقي قد وفق في عرضه للآراء، وتمحيصها مع بيان رأيه الخاص قبولا أو ردا، وتأثر به من بعده على النحو الذي فصلته، فإنه لم يسلم بدوره من بعض الانتقادات والأوهام اليسيرة فيما قرره وارتآه، ومن أظهر الأمثلة لهذا ما صرح هو بنفسه برجوعه عنه.
وذلك أن ابن الصلاح قرر في «المؤتلف والمختلف» أن زياد بن رياح - بالياء المثناة - الواقع في الصحيح، هو أبو قيس، الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة ومفارقة الجماعة ١، وتبعه على هذا غيره ٢.
أما العراقي فقال في شرحه: «إن زياد بن رياح هذا، هو القيسي البصري، ويكنى أبا رياح أيضا، كاسم أبيه»، ثم قال: «وقيل: كنيته أبو قيس، تابعي له في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة حديثان …» وذكرهما ٣.
لكنه عاد في نكته على ابن الصلاح التي فرغ منها بعد الشرح كما سيأتي، فقال معلقا على زياد بن رياح هذا: «إن ما ذكره المصنف، أي ابن الصلاح، من أن كنيته أبو قيس، قد خالفه المزي في «التهذيب»، فرجح «أبا رياح» بالمثناة، كاسم أبيه فقال: زياد بن رياح، ويقال ابن رباح القيسي، أبو رياح، ويقال أبو قيس»، وأتبع ذلك بقوله: «وقد كنت قلدت المزي في ترجيحه
٩٣٠
لذلك، فصدرت به كلامي في شرح الألفية، ثم تبين لي أنه وهم، أو خلاف مرجوح، وأن الصواب ما ذكره المصنف» ثم بين دليل الصواب الذي تبين له قائلا: فقد وقع كذلك مكنى في (صحيح مسلم) في كتاب المغازي من رواية غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات، ميتة جاهلية) الحديث ١، ولم يقع مكنى بـ (أبي قيس) في موضع من الصحيح إلا هنا، عند مسلم، وله عند مسلم حديث آخر في (الفتن، وقع فيه مسمى غير مكنى، وهكذا كناه البخاري في (التاريخ الكبير)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، ومسلم في (الكنى)، والنسائي في «الكنى»، وأبو أحمد الحاكم في (الكنى)، وابن حبان في (الثقات)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف»، والخطيب في كتاب «المتفق والمفترق»، وابن ماكولا في الأكمال)، و«صاحب المشارق»، وغيرهم.
ثم انتقل إلى بيان المصدر الأساسي للخطأ الذي وقع فيه هو مع غيره، وحاول استنتاج مبعثه فقال: (وفي المؤتلف والمختلف) للدارقطني: أن جرير بن حازم كناه - يعني أبا رباح - كذلك، وبه جزم المزي في (الأطراف)، ولم أر أحدا من المتقدمين كناه أبا رباح، ولكن المزي تبع صاحب (الكمال) في ذلك، وكأن سبب وقوع الوهم في ذلك، أن لهم شيخا آخر يسمى زياد بن رياح أيضًا، وهو بصري كالأول، ولكنه متأخر الطبقة عن ذلك، رأى أنسًا وروى عن الحسن البصري، وكنية هذا أبو رياح، كما كناه البخاري في
٩٣١
«التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، والنسائي في «الكنى»، وابن حبان في «الثقات»، وأبو أحمد الحاكم في «الكنى»، والدارقطني، وابن ماكولا، في «المؤتلف والمختلف»، والخطيب في «المتفق والمفترق».
ثم ختم العراقي بحثه هذا بقوله: «وإنما نبهت على ذلك، وإن كان الصواب ما قاله المصنف، لئلا يُغْتَر بكلام المزي في «التهذيب» وبتقليدي له في شرح الألفية» ١. ومن هذا يتجلى لنا عدة حقائق:
أحدها: توسع العراقي في بحث المسألة للوقوف على الحقيقة، فتتبعها في ١٤ مرجعا، للمتقدمين والمتأخرين حتى عصره، وأغلبها من كتب الرجال الأصلية في الموضوع، كما قدم إحصاء دقيقا، بنفي وجود الكنية المختلف فيها في الصحيح، وهذا يدل على سعة اطلاعه، وإحاطته، وعمق خبرته بعلم الرجال، ومصادره.
وثانيها: أنه يقرر مع هذا، أنه هو وغيره من العلماء، قد يقلدون غيرهم من ثقات العلماء، فيأخذون بآرائهم، وترجيحاتهم، دون بحثها، لكنه ينبه الباحث إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ التقليد قاعدة، ولا يغتر بما يقرره أو يرجحه غيره، ولو كان العراقي نفسه، بل عليه أن يبحث بنفسه بعمق، وتوسع، ويعتمد على ما أسفر عنه بحثه، ولو خالف ما قرره غيره.
ثالثها: أن العراقي طبق على نفسه وعلى غيره قاعدة استنباط الآراء السابق ذكرها، وهي أن ما يصدر به الباحث كلامه من الآراء، يعتبر راجحًا عنده،
٩٣٢
إذا لم يصرح بخلافه.
رابعها: تحلي العراقي بالأمانة العلمية، وبالثقة بالنفس، بحيث لم يستنكف عن تسجيل الإعتراف بخطئه، ورجوعه عنه، في أحد مؤلفاته المتداولة، ومارس بذلك نقده لذاته، وهو من أصعب الأمور على النفس، خاصة في عصره، الذي اشتد فيه تنافس العلماء، وقد مر في بحث آرائه في الألفية، مثال لذلك أيضًا، بل ومثال لقبوله للنقد من بعض تلاميذه، دون تبرم.
خامسها: أن شرح العراقي للألفية، يمثل آراء العراقي العلمية حتى وقت تأليفه، وبالتالي ينبغي الرجوع لما ألفه في علم المصطلح بعد ذلك، لمعرفة آرائه النهائية، وإن كان هذا التغير في الآراء ليس كثيرًا عنده.
وقد أخذ العلماء من بعد العراقي بما انتهى إليه أخيرًا في تصويب هذه الكنية، وتمييز صاحبها، وبرده للوهم المتتابع فيها من العلماء، وبيان مبعثه ١.
مؤلفات العلماء عن شرح العراقي لألفيته، وأهميتها:
بينت في المبحث السابق، النماذج المتعددة، الدالة على أن حفاظ السنة وعلماءها البارزين بعد العراقي، وحتى الآن، قد اعتمدوا نصا وروحا، في بحوثهم، ومؤلفاتهم، على الشرح المتوسط للعراقي على ألفيته، وتأثروا في كثير من آرائهم قبولًا وردا، بما أودعه في هذا الشرح من بحوثه وآرائه، وأضيف هنا: أن العلماء لم يقتصر ارتباطهم بالشرح ومؤلفه على ذلك، بل جعلوا الشرح نفسه موضوعا لبحوثهم ومؤلفاتهم، وعكف الأفذاذ فضلا عن سواهم، على ذلك، منذ عصر العراقي وحتى الآن، في شرق العالم
٩٣٣
الإسلامي وغربه، وهذا من أوضح الأدلة على كثرة الإقبال المستمر في مختلف العصور، والأمصار على تدارس هذا الشرح، والاستفادة بمحتواه، من بحوث العراقي، وتحقيقاته وآرائه في مصطلح علوم السنة ومتعلقاته، وقد قرر السخاوي وغيره، أن هذا الشرح واكب الألفية في النفع والانتشار، في أكثر الأقطار ١.
فكان ذلك محركًا لهمم العلماء، لينهضوا في مختلف الأمصار والأزمنة لتيسير الاستفادة بالشرح ككل، لمختلف المستويات العلمية.
وقد أوصلني البحث المضني، والاطلاع التفصيلي، على ما وجدته من المؤلفات، إلى أن العلماء، منهم من اختصر هذا الشرح، لتسهيل الإحاطة بمضمونه، خاصة على المبتدئين، ومنهم من عمل عليه حاشية، أو نكتا، مع التعرض لألفاظ، وعبارات، الألفية أيضًا، بحكم وجودها في خلال الشرح.
ومجمل ما تناولته هذه الحواشي، بحسب اطلاعي المفصل، على ما وجدته منها: هو توضيح ما أجمله العراقي في الشرح، بحكم منهجه المتوسط، وشرح ما أهمله من ألفاظ وعبارات الألفية؛ لوضوحه وعدم إشكاله في نظره، والدفاع عن الآراء التي وردت في الشرح وفي الألفية، سواء كانت للعراقي، أو لغيره، أو الانتقاد لها، كما أنهم يعتمدون على مؤلفات العراقي الأخرى، لاستكمال آرائه ومقارنتها ببعضها البعض، أو بغيرها، وبهذا أعطت تلك المؤلفات امتدادًا واتساعًا لأثر العراقي في علوم السنة.
وتبين لي أيضًا وجود بعض أخطاء شائعة، عن تلك المؤلفات، بين
٩٣٤
مؤرخّي التراث ومحققّيه.
وسأتناول بالتعريف الموجز، ما توصلت إليه من تلك المؤلفات، خاصة وأنها ما بين مفقود حاليًا، أو مخطوط نادر، كما سأبين ما وفقت لتصويبه من الأخطاء الشائعة، وذلك على النحو التالي:
١ - مختصرات الشرح:
أ - مختصر الشمس بن العماد المالكي ١:
وهذا المختصر، ذكره السخاوي في آخر شرحه للألفية، حيث ذكر أن شرح العراقي - مع إيجازه - فقد اختصره الشمس بن العماد المالكي.
ويبدو أنه أقدم المختصرات، حيث ذكر السخاوي، مع درايته بمصنفات علوم السنة حينئذ، أنه حين ألف شرحه الذي فرغ منه سنة ٨٨٢ هـ كما تقدم لم يعلم بوجود شرح آخر لغير المصنف إلا مختصر ابن العماد هذا، لشرح المصنف، لكنه لم يقدم عنه، ولا عن مؤلفه تفاصيل أخرى ٢ ولا وقفت أنا رغم البحث الكثير، على شيء من نسخه، أو نصوصه.
ب - مختصر عبد الرحمن العيني، وما وجدته من نسخه الخطية:
ذكر صاحب «كشف الظنون» من الشروح المشهورة للألفية: شرح زين الدين، أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر العيني المتوفى سنة ٨٩٣ هـ ٣ وهو غير العيني شارح البخاري، وتلميذ العراقي كما تقدم.
٩٣٥
وقد ذكر المفهرسون أيضا هذا المختصر باسم «الشرح» ١، وقد وقفت على نسخة خطية وحيدة منه، بدار الكتب المصرية برقم (٤٠٢) مصطلح. وهي نسخة عادية، خطها رقعة، وعدد أوراقها ٥٧ ورقة من الحجم الصغير، وعدد سطور الصفحة ٢١ سطرا، وجاء في نهايتها قول المؤلف: «وكمل هذا التعليق في ١٣ جمادى الأولى سنة ٨٧٢ هـ بصالحية دمشق المحروسة، وهذا يحدد لنا زمان ومكان تأليف الكتاب، وقد عنونت النسخة بـ «شرح ألفية الحديث» للعيني، والمتن للعراقي رحمهما الله».
وقد قال المؤلف في مقدمته: «قصدت أن ألخص من كلام الحافظ العلامة زين الدين العراقي تغمده الله برحمته، تعليقا لطيفا، على أرجوزته في علم الحديث، وأن أجعله ممزوجا ٢، تسهيلا للنظم، وتقريبا للفهم».
ومن هذا يظهر أنه مختصر لشرح العراقي، مع مخالفته في المنهج الشكلي، بجعله الشرح ممزوجا بالمتن، بينما شرح العراقي، غير ممزوج كما قدمت عنه، وقد تتبعت كثيرا من أبواب هذا المختصر، من أوله إلى آخره، وخاصة في الموضوعات المشكلة، والمختلف فيها، فلم أجد المؤلف خرج عما ذكره العراقي في شرحه، ولا أضاف من جانبه شيئا، كما يفعل بعض الملخصين لمؤلفات غيرهم، وعلى هذا، فإنه كان الأولى أن يعنون الكتاب بـ «مختصر شرح العراقي» ويذكر بهذا في الفهارس، وكان على صاحب «كشف الظنون» ذكره مع بعض ملخصات الشرح التي ذكرها ٣، بدلا من عده ضمن الشروح.
٩٣٦
كما أشرت؛ لأن من بعده قد تبعوه على عده شرحًا مستقلا، وهو مخالف لواقعه، كما بينتُ فَلْيَتَنَبَّه لذلك.
ج - مختصر قاضي القضاة أحمد بن إبراهيم الحنبلي:
مؤلف هذا المختصر هو: أحمد بن إبراهيم بن نصر الله، الحنبلي، الملقب بـ «قاضي القضاة» في زمنه، وأحد شيوخ السيوطي، الذي ترجمه، فذكر أنه ولد سنة ٨٠٠ هـ، وأن العراقي أجازه برواية الحديث، وذكر أنه درس بمدارس مصر العظيمة، وتوفي سنة ٨٧٦ هـ، وأن من مؤلفاته في المصطلح «مختصر شرح ألفية الحديث» للعراقي، ولكنه لم يذكر تفصيلات أخرى عن هذا المختصر، رغم أن مؤلفه هو أحد شيوخه ١، ولم أقف أنا على شيء من نسخه، ولا على نصوص منه.
د - ملخص أمير بادشاه، البخاري، المكي، وبعض نسخه الخطية:
وقد ذكره صاحب «كشف الظنون» عقب ذكره لشرح العراقي فقال: وملخص هذا الشرح، للسيد الشريف: محمد أمين، الشهير بأسير بادشاه البخاري، نزيل مكة، وبيض لتاريخ وفاته، ولم يذكره، ويظهر أنه اطلع على هذا الملخص، حيث نقل عبارة من أوله فقال: «أوله: الحمد لله الذي أسند حديث الوجود …» إلخ، ثم حدد تاريخ ومكان الفراغ من تأليفه، فقال: فرغ عنه بمكة، في رمضان سنة ٩٧٢ هـ ٢. وقد وقفت على ذكر نسخة خطية منه في فهرس مكتبة «قاضي عسكر
٩٣٧
محمد مراد» باستانبول، وذكرها المفهرس بعنوان (شرح ألفية العراقي) وذكر أنها في مجلد واحد، وخطه نسخ ورَقْمُه في المكتبة (٣٢٩) ١، ولم يتح لي الاطلاع على تلك النسخة، كما لم أقف على غيرها بفهارس المكتبات المصرية، والعربية.
٢ - أهم الحواشي على الشرح:
أ - حاشية إبراهيم الحلبي، المعروف بسبط ابن العجمي:
ذكر صاحب (كشف الظنون) من شروح الألفية المشهورة، شرح الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي، المتوفى سنة ٩٥٥ هـ ٢، ولم يذكر عنه تفصيلات أخرى. وقد وجدت السخاوي ترجم لإبراهيم بن محمد بن خليل المعروف بالبرهان الحلبي، وبسبط بن العجمي، وهو من أعيان تلاميذ العراقي كما قدمت، وذكر السخاوي من مؤلفات إبراهيم هذا، تعليقا يسيرًا على ألفية العراقي وشرحها، ولكنه ذكر وفاته في ٢٦ شوال سنة ٨٤١ هـ ٣، فلعل صاحب الكشف قصد ذكر هذه الحاشية، وأخطأ في تاريخ وفاة المؤلف، كما هو معروف عنه في كثير من الوفيات، ولكن العلماء من بعده، والكاتبين عن التراث، تابعوه على ما ذكر، دون تمحيص ٤ فليتنبه لهذا.
٩٣٨
وعموما فإن البحث الدائب لم يوقفني على شيء من تلك الحاشية ولا على تفصيلات أخرى عنها.
ب - حاشية ابن حجر العسقلاني:
هذه الحاشية ذكرها السيوطي ضمن مؤلفات ابن حجر فقال: ومما شرع فيه وكتب منه اليسير: «النكت على شرح ألفية العراقي» ١، وهذا يفيد أنه لم يتمها ومع ذلك فقد وجدتُ الحافظ ابن حجر نفسه، أجاز بما كتبه منها بعض تلاميذه مع الألفية وشرح العراقي عليها، فقال: «قرأ علي جميع هذه المنظومة الألفية، من نظم شيخنا شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم … العراقي، وأذنت له أن يروي عني، بقراءتي لجميعها على شيخي المذكور مع شرحها … وأذن لي في إقرائها، وقد أذنت للشيخ القارئ علي ذلك، أن يروي عني جميع ما يجوز عني روايته، ومن ذلك: ما كتبته حاشية على الشرح المذكور … وأجزت له أن يفيد ذلك لمن رآه أهلا لذلك، وقال: وكتبه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في سنة ٨٤٥ هـ ٢، ونص هذه الإجازة يدل على تداول ودراسة ما أنجزه ابن حجر من حاشيته المذكورة، كما يشير إلى أنه أنجزه قبل تاريخ تلك الإجازة في سنة ٨٤٥ هـ، ويدل أيضًا على تداول الألفية، وشرح العراقي عليها، سواء بروايتهما بالسند المتصل عن العراقي، أو بدراستها والاستفادة بهما.
وللأسف لم أقف على شيء من نسخ أو نصوص ذلك القدر من حاشية ابن حجر.
٩٣٩
ج - حاشية الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي، وبعض نسخها الخطية:
ذكر صاحب «كشف الظنون» هذه الحاشية وذكر وفاة مؤلفها سنة ٨٧٩ هـ ١ وقد وقفت على ذكر نسخة خطية منها موجودة بمكتبة «لاله لي» باستانبول برقم (٣٥٨).
وجاء بفهرس المكتبة المخطوط: أن النسخة تقع في مجلد واحد في حجم الثمن، وخطها نسخ، ولكن لم يذكر اسم مؤلفها ٢، وقد ذكر في الفهرس المطبوع أنه: محمد بن قاسم ٣، وتبعه الشيخ طاهر الجزائري ٤. وهذا وهم، والصواب أنه قاسم، كما سيأتي تصريحه بذلك في مقدمتها، ويظهر أن النسخة المشار إليها كاملة، ولكني لم أتمكن من الاطلاع عليها، وإنما وقفت على قطعة وحيدة من تلك الحاشية، موجودة بدار الكتب المصرية برقم (٧٩٨) مجاميع طلعت، وهي الثانية في المجموعة من ٣٨ - ٦٩ وتقرب من ثلث الكتاب، لأن آخر الموجود منها مبحث «زيادة الثقات»، وقد كتب تحت عنوان تلك القطعة، أنها بخط المؤلف، لكني وجدت بهوامش صفحاتها، إثبات مقابلتها بواسطة الشيخ الإمام محب الدين بن هشام، ودعاء المؤلف قاسم الحنفي له، وهذا يدل على توثيق النسخة بمقابلتها مع المؤلف وبواسطة هذا العالم المعروف، لكنه يُبْعِدُ القول بأنها بخط المؤلف فليتنبه لذلك، ولا يُغْتَر بما كتب بأولها أنها بخط المؤلف، كما ذكرت، وقد قال المؤلف في
٩٤٠
المقدمة: أما بعد فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني، قاسم بن قطلوبغا الحنفي، يقول: «هذه حاشية علقتها على شرح ألفية الحافظ الزين العراقي حين قراءته علي» ١.
وبهذا يرد على من عد هذه الحاشية ضمن شروح الألفية ٢ وعلى من سمى المؤلف محمد بن قاسم، كما أشرت من قبل. وقد اطلعت على تلك القطعة واستفدت منها، خاصة فيما امتازت به، من الاشتمال على بعض نصوص «الشرح الكبير» للعراقي، وبعض نصوص ما شرحه ولده أبو زرعة أيضًا من أبيات الألفية، وغير ذلك، كما يلاحظ من إحالاتي السابقة عليها، بحيث يكفيني ذلك عن ذكر نماذج أخرى منها، وقد لاحظت أيضًا أن الشيخ قاسم لم يعلق على كل مباحث الشرح، بل ترك بعض المباحث كلية دون تعليق، مثل: مباحث: «الحديث المرفوع» و«المتصل» و«الموصول» و«المقطوع». ولكن تعليقاته على باقي المباحث جيدة ومفيدة في جملتها، ومتممة المضامين شرح العراقي.
د - حاشية البقاعي، وتسميتها، وإثبات إكماله لها، وبعض مميزاتها، ونسخها الخطية: هذه الحاشية ألفها الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى ٨٨٥ هـ، وهو من أبرز تلاميذ ابن حجر العسقلاني، وقال السيوطي: «إن من مؤلفات البقاعي الحسنة: «النكت الوفية على شرح الألفية» ٣.
٩٤١
أما البقاعي فصرح في مقدمته كما سيأتي بتسميتها بـ «النكت الوفية بما في شرح الألفية»، وقد ذكر صاحب «كشف الظنون»: أن البقاعي بلغ إلى نصفها فقط، ونقل عبارة من أولها، مما يدل على إطلاعه عليها ١، وتبعه على هذا كثيرون حتى عصرنا الحاضر ٢، وقد تبين لي أن هذا خطأ، رغم تداوله وشيوعه، والصواب: أن البقاعي أكمل هذه الحاشية، وأقرب الأدلة التي توفرت لي على ذلك وأطرفها أيضًا، أن صاحب «كشف الظنون» نفسه الذي قرر توقف البقاعي عند النصف، قد نقل في هامش كتاب «الكشف» نصوصًا، وعزاها إلى تلك الحاشية، وهي من المباحث الواقعة في النصف الثاني، ذلك: أن نصفها الأول كما في النسخة التي وقفت عليها منه، ينتهي بـ «مبحث كتابة التسميع»، والنصوص التي نقلها صاحب «الكشف» بعضها من مبحث «آداب طالب الحديث» ٣، وهو المبحث الخامس عشر بعد مبحث «كتابة التسميع»، وبعضها من مبحث «غريب ألفاظ الحديث» ٤، وهو المبحث الثامن عشر بعد مبحث «كتابة التسميع»، فلعله حين كتب عن هذه الحاشية، لم يكن وقف على هذا النصف الثاني، ولما وقف عليه لم يتيسر له تصحيح ما سبقت كتابته. وهذا التصويب لم أجد من سبقني إلى إثباته فلله الحمد على توفيقه، ثم إني وجدت الطوخي في حاشيته على شرح
٩٤٢
الأنصاري للألفية كما قدمت، قد نقل عن تلك الحاشية في عدة مباحث من النصف الثاني منها، إلى آخر المبحث الثالث عشر منه ١.
كما وجدت نقولا منه بهوامش بعض نسخ شرح العراقي الخطية، حتى آخر مبحث «الحديث المسلسل» وهو المبحث التاسع عشر منه ٢، وسيأتي بعض الأدلة أيضًا، في التعريف بنسخة النصف الأول التي وقفت عليها، لكن يظهر أن البقاعي تراخى بين تأليف النصف الأول وتأليف النصف الثاني، بحيث تم تداول الناس النصف الأول وحده، والثاني وحده، وكان تداول الثاني أقل، بدليل أن النسخ التي وقفت على ذكرها هي للجزء الأول فقط، فقد ذُكِرَتْ نسخة بفهرس مكتبة فيض الله باستانبول برقم (٢٥٢)، وذكر المفهرس: أنه المجلد الأول فقط ٣، ونسخة ثانية بمكتبة عاطف أفندي بالآستانة أيضًا برقم (٢٦٨)، وذكر المفهرس: أنه مجلد واحد ٤، وكذا ذُكِرَتْ نسخة ثالثة المجلد واحد بمكتبة قاضي عسكر، باستانبول أيضًا برقم (٣٢٥) ٥، ولم يتح لي الاطلاع على أي من تلك النسخ، أما النسخة التي وقفت عليها فهي موجودة بالمكتبة العامة للأوقاف ببغداد برقم (١٥٠٧) حديث وعلومه، ورقمها في فهرس المكتبة المطبوع (٤٩١) حديث، وقد حصلت على صورة
٩٤٣
الباب الثالث: أثر العراقي والقلقيلي والوادآشي في مصطلح علوم السنة وعلو رجالها
ميكروفيلمية لها بمعونة صادقة من بعض الزملاء الأفاضل وهو الأخ الدكتور: «عبد الستار القدسي» جزاه الله خيرا.
ويبحثها من أولها إلى آخرها، تبين لي أنها نسخة من الجزء الأول فقط، كما سأفصله، كما أن بها خرما أزيد من ورقة من أثنائها، ولولاه لكانت في غاية الجودة، نظرًا لتوثيقاتها المتعددة، فهي مكتوبة في حياة المؤلف، وبخط بعض تلاميذه، بدليل قوله في عنوانها: تأليف شيخنا وسيدنا الإمام … . برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي … أدام الله النفع بعلومه، وأبقاه في عافية آمين.
ثم أُثبت بهامشها بخط البقاعي، في مواضع متعددة، قراءة تلميذه، مالك النسخة شهاب الدين الحمصي لها عليه، قراءة بحث وتقرير، وكذا أثبت بهامشها مقابلتها على المؤلف، ثم كتب في نهايتها تاريخ الفراغ من نسخها، وهو: ٥ من شهر ذي الحجة سنة ٨٨٠ هـ، أي قبل وفاة البقاعي بخمس سنوات تقريبا وهذا وقت متأخر عن تأليف الحاشية، حيث صرح البقاعي كما سيأتي بتأليفها في حياة شيخه ابن حجر المتوفى سنة ٨٢٥ هـ.
وآخر الموجود بهذا الجزء مبحث «كتابة التسميع»، وجاء في نهايته ما نصه: «آخر الجزء الأول، ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى «صفة رواية الحديث وأدائه»».
وهذا صريح في أن البقاعي لم يتوقف عند هذا الموضع المساوي للنصف الأول للحاشية تقريبا، بل واصل المسيرة من بعده حتى أتمها، كما قررت من قبل، وقد وجدتُ فعلا نقول الطوخي عنه كما قدمت، ومنها نقله في أول