الحجة للقراء السبعة

بسم الله [الرحمن الرحيم عونك يا رب] «١»

ذكر اختلافهم في سورة الأعراف

[الاعراف: ٣]

اختلفوا في تشديد الذال وتخفيفها وزيادة ياء «٢» في قوله تعالى «٣»: قليلا ما تذكرون [الأعراف/ ٣].

فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع، وعاصم في رواية أبي بكر قليلا ما تذّكّرون مشدّدة الذال والكاف.

وقرأ حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص:

تذكرون خفيفة الذال شديدة الكاف.

وقرأ ابن عامر: قليلا ما يتذكّرون بياء وتاء. وقد روي عنه بتاءين «٤».

من قرأها: تذكّرون أراد: تتذكرون، فأدغم تاء تفعّل في الذال، وإدغامها فيه حسن، لأن التاء مهموسة، والذال مجهورة، والمجهور أزيد صوتا، وأقوى من المهموس، فحسن

إدغام الأنقص في الأزيد، ولا يسوغ إدغام الأزيد في الأنقص ألا ترى أن الصاد وأختيها لم يدغمن في مقاربهنّ لما فيهنّ من زيادة الصفير.

و(ما) في قوله: ما تذكّرون «١» موصولة بالفعل، وهي معه بمنزلة المصدر، والمعنى: قليل «٢» تذكّركم. ولا ذكر في الصلة يعود إليها كما لا يكون في صلة أن ذكر.

وقراءة عاصم وحمزة والكسائي في المعنى مثل قراءة من تقدم ذكره، إلّا أنّهم حذفوا التاء، التي أدغمها هؤلاء، وذلك حسن لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة. ويقوي ذلك قولهم:

اسطاع يسطيع «٣»، فحذفوا أحد الثلاثة المتقاربة.

وقول ابن عامر: تتذكّرون بتاءين كقراءة من قرأ:

تذّكّرون، وتذكّرون إلا أنه أظهر ما أدغمه من قال: تذّكّرون وما حذفه من قال: تذكرون.

وقول ابن عامر: يتذكّرون بياء وتاء، وجهه أنه مخاطبة للنبي ﷺ «٤» أي: قليلا تذكّر هؤلاء الذين ذكّروا بهذا الخطاب.

[الاعراف: ١٠]

وكلّهم «٥» قرأ: (معايش) [الأعراف/ ١٠] بغير همز.

وروى خارجة عن نافع: (معايش) ممدود مهموز «١»، وهذا غلط «٢».

قوله: وجعلنا لكم فيها معايش.

معايش فيه جمع معيشة، واعتل معيشة لأنه على «٣» وزن يعيش، وزيادته زيادة تختصّ الاسم دون الفعل، فلم يحتج إلى الفصل بين الاسم والفعل، كما احتيج إليه فيما كانت «٤» زيادته مشتركة نحو الهمزة في: أجاد، وهو أجود منك. وموافقة الاسم لبناء الفعل، يوجب في الاسم الاعتلال، ألا ترى أنّهم أعلّوا بابا ودارا ويوم راح لمّا كان على وزن الفعل، وصحّحوا نحو:

حول، وعيبة ولومة لما لم يكن على مثال الفعل، فمعيشة موافقة للفعل في البناء، ألا ترى أنه مثل: يعيش، في الزّنة، وتكسيرها يزيل مشابهته، في البناء؛ فقد علمت بذلك زوال المعنى الموجب للإعلال «٥» في الواحد في الجمع «٦»، فلزم التصحيح في التكسير لزوال المشابهة في اللفظ، ولأن «٧» التكسير معنى لا يكون في الفعل، إنما يختصّ به الاسم وإذا كانوا قد صححوا نحو الجولان والهيمان والغثيان «٨»، مع قيام

بناء الفعل فيه لما لحقه من الزيادة التي يختصّ بها الاسم؛ فتصحيح قولهم (معايش) الذي قد زال مشابهة الفعل عنه في اللفظ والمعنى لا إشكال في تصحيحه، وفي وجوب العدل عن إعلاله، ومن أعلّ فهمز؛ فمجازه على وجه الغلط، وهو أن معيشة على وزن: سفينة، فتوهّمهما: فعيلة؛ فهمز كما يهمز «١» مصائب، ومثل ذلك ممّا «٢» يحمل على الغلط قولهم في جمع مسيل: أمسلة، وقد جاء ذلك في شعر هذيل. قال أبو ذؤيب «٣»:

وأمسلة مدافعها خليف فتوهموه فعيلة. وإنّما هو مفعلة؛ فالميم في أمسلة على هذا ميم مفعل، وقد حكى يعقوب وغيره مسيل ومسل، فالميم على هذا فاء، ومسيل: فعيل وليس بمفعل من سال.

ومن همز: مداين، لم يجعله: مفعلة، من دان «٤» ولكنّه

فعلية، يدل على ذلك: مدن ولا يجوز أن يكون: مفعلة، من دان يدين، ومن أخذه من ذلك، كان مدينة مفعلة عنده، وجمعها: مداين بتصحيح الياء.

[الاعراف: ٢٥]

واختلفوا في ضم التاء [وفتحها من قوله] «١»: ومنها تخرجون [الأعراف/ ٢٥].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو، ونافع، وعاصم ومنها تخرجون، بضم التاء وفتح الراء هاهنا، وفي الروم: وكذلك تخرجون، ومن آياته [الآية/ ١٩] مثله. وفي الزخرف [١١]:

كذلك تخرجون، مثله، وفي الجاثية [٣٥]: فاليوم لا يخرجون منها، وقرأ في: سأل سائل: يوم يخرجون [المعارج/ ٤٣]، وفي الروم [٢٥]: إذا أنتم تخرجون؛ ففتح «٢» التاء والياء في هذين، ولم يختلف الناس فيهما.

وقرأ حمزة والكسائي: ومنها تخرجون في الأعراف، بفتح التاء وضم الراء، وفي الروم: وكذلك تخرجون مثله، وفي الجاثية: فاليوم لا يخرجون منها مثله وكذلك «٣» الزخرف [١١] يخرجون.

وفتح ابن عامر التاء في الأعراف فقط «٤». وضمّها في

الباقي. وأما قوله: يخرج منهما اللؤلؤ [الرحمن/ ٢٢]؛ فقرأ ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائيّ، وابن عامر: يخرج منهما بنصب الياء وضم الراء.

وقرأ نافع وأبو عمرو: يخرج منهما بضم الياء وفتح الراء، وروى أبو هشام عن حسين الجعفي، عن أبي عمرو (نخرج منهما) بنون مضمومة (اللّؤلؤ والمرجان) نصبهما.

حدثني محمد بن عيسى المقرئ، عن أبي هشام «١»، عن حسين الجعفي، عن أبي عمرو: (نخرج) بنون مضمومة «٢».

ومن قرأ: (يخرجون) بضم الياء فحجّته قوله: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون «٣» [المؤمنون/ ٣٥]. وقوله: كذلك نخرج الموتى [الأعراف/ ٥٧].

وحجّة من قال: (تخرجون) اتفاق الجميع في قوله: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون [الروم/ ٢٥] بفتح التاء.

ومن حجّته قوله: إلى ربهم ينسلون [يس/ ٥١]؛ فأسند الفعل إليهم.

ومن حجته أنه أشبه بما قبله من قوله: قال فيها تحيون

وفيها تموتون ومنها تخرجون [الأعراف/ ٢٥]، ومن حجّتهم قوله: كما بدأكم تعودون [الأعراف/ ٢٩].

فأمّا قوله: يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان [الرحمن/ ٢٢]، فمن قال: (تخرج منهما) «١» فعلى أنه أسند الفعل «٢» إلى الله تعالى «٣»، كما قال: فأخرجنا به من كل الثمرات [الأعراف/ ٥٧]، ومن قال: (يخرج) جعله مطاوع أخرج، كما تقول: أخرجته فخرج، والأوّل أدخل في الحقيقة، وقال:

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ «٤» يخرج من الملح.

وزعم أبو الحسن: أن قوما قالوا: إنّه يخرج منهما جميعا، ويجوز أن يكون: يخرج منهما في المعنى «٥»: يخرج من الملح، فقال: يخرج منهما على أنه يخرج من أحدهما، فحذف المضاف، ومثل ذلك في حذف المضاف قوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [الزخرف/ ٣١].

والرجل «٦» إنما يكون من قرية واحدة، كما أنّ اللؤلؤ يخرج من الملح، وإنما المعنى: على رجل من رجلي

القريتين عظيم «١»، والقريتان: مكة والطائف «٢».

[الاعراف: ٢٦]

اختلفوا في رفع السين ونصبها من قوله تعالى «٣»:

ولباس التقوى [الأعراف/ ٢٦].

فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة: ولباس التقوى رفعا.

وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ: (ولباس التّقوى) نصبا «٤».

أما النصب: فعلى أنه حمل على (أنزل) من قوله: (قد أنزلنا عليكم لباسا ولباس التّقوى) [الأعراف/ ٢٦]، وأنزلنا هنا كقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد [الحديد/ ٢٥]، وكقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج [الزمر/ ٦]، أي: خلق، وقوله «٥»: (ذلك) على هذا: مبتدأ، وخبره (خير).

ومن رفع فقال: ولباس التقوى ذلك خير قطع اللباس من الأول واستأنف «٦» به فجعله مبتدأ.

وقوله (ذلك) صفة أو بدل أو عطف بيان، ومن قال: إنّ (ذلك) لغو، لم يكن على قوله دلالة، لأنه يجوز أن يكون على ما

ذكرنا «١»، و(خير) خبر للباس «٢» والمعنى: لباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إلى الله مما خلق له من اللباس والرياش الذي يتجمّل «٣» به، وأضيف اللباس إلى التقوى، كما أضيف في قوله «٤»: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف [النحل/ ١١٢] إلى الجوع «٥».

[الاعراف: ٣٢]

اختلفوا في رفع التاء ونصبها من قوله «٦»: خالصة يوم القيامة [الأعراف/ ٣٢].

فقرأ نافع وحده (خالصة) رفعا.

وقرأ الباقون: خالصة نصبا «٧».

قال أبو الحسن: أخرج لعباده في الحياة الدنيا، [قال أبو علي] «٨»: لا يخلو القول في قوله في الحياة الدنيا [الأعراف/ ٣٢] من أن يتعلق ب (حرّم) أو: ب (زينة)، أو:

ب (أخرج)، أو: ب (الطيبات)، أو: ب (الرّزق) من قوله: من الرزق [الأعراف/ ٣٢] أو بقوله: آمنوا [الأعراف/ ٣٢]؛ فلا يمتنع من أن يتعلّق ب (حرّم) فيكون التقدير: قل من حرّم في

الحياة الدنيا، ويكون «١» المعنى: قل من حرّم ذلك وقت الحياة الدنيا زينة، ولا يجوز أن يتعلّق بزينة لأنّه مصدر، أو جار مجراه، وقد وصفتها «٢»، فإذا وصفتها «٢»، لم يجز أن يتعلّق بها شيء بعد الوصف، كما لا يتعلق به بعد العطف عليه، ويجوز أن يتعلق بأخرج لعباده في الحياة الدنيا.

فإن قلت: فهلّا «٤» لم يجز تعلّقه بقوله: أخرج لعباده لأنّ فيه فصلا بين الصلة والموصول بقوله: قل هي للذين آمنوا [الأعراف/ ٣٢]، وهو كلام مستأنف ليس في الصلة؟

قيل: لا يمتنع الفصل به لأنّه ممّا يسدّد القصة، وقد جاء: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة [يونس/ ٢٧] [فقوله: وترهقهم] «٥» معطوف على كسبوا، فكذلك: قل هي للذين آمنوا، ويجوز أيضا أن يتعلق بالطيبات، تقديره: والمباحات من الرزق. ويجوز أن يتعلق بالرزق أيضا، وإن كان موصولا، ويجوز أن يتعلق بآمنوا، الذي هو صلة الذين أي: آمنوا في الحياة الدنيا، فكلّ ما ذكرنا من هذه الأشياء يجوز أن يتعلق به هذا الظرف.

فأمّا «٦» قوله: (خالصة) فمن رفعه «٧» جعله خبرا للمبتدإ

الذي هو هي، ويكون للذين آمنوا تثبيتا للخلوص، ولا شيء فيه على هذا «١»، ومن قال: هذا حلو حامض، أمكن أن يكون (للذين آمنوا) خبرا، و(خالصة) خبر آخر، ويكون الذكر فيه على ما تقدّم وصفه في هذا الكتاب.

ومن نصب خالصة كان: حالا ممّا في قوله: للذين آمنوا، ألا ترى أنّ فيه ذكرا يعود إلى المبتدأ الذي هو هي؟

فخالصة حال عن ذلك الذكر، والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل، وهي متعلقة بمحذوف، وفيه الذكر الذي كان يكون في المحذوف، ولو ذكر ولم يحذف، وليس متعلقا بالخلوص، كما تعلق به في قول من رفع.

قال سيبويه: وقد قرءوا هذا الحرف على وجهين: (قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) بالرفع والنصب «٢»، فجعل اللام الجارّة لغوا في قول من رفع، (خالصة) ومستقرا في قول من نصب (خالصة).

والقول فيما ذهب إليه أبو الحسن «٣» من أن المعنى: التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا، أنّه إن علّق في الحياة الدنيا، ب (حرّم)، أو (أخرج)، فلا يخلو من أن تنصب (خالصة) أو ترفعه «٤»، فإن رفعته فصلت بين الابتداء والخبر بالأجنبي، ألا

ترى أن قوله: في الحياة الدنيا إذا لم يكن متصلا ب (آمنوا) كان أجنبيا من الابتداء والخبر، وإن نصبت (خالصة)، فصلت بين الحال وذي الحال بأجنبي منهما، كما فصلت بين الابتداء والخبر؟ فإذا «١» كان كذلك لم يحسن، وليس باعتراض فيكون فيه تسديد.

ومن حجة أبي الحسن أن يقول: إن المفصول به في هذا الموضع بين ما لا «٢» يحسن الفصل بينهما بالأجنبي، ظرف، ولا يمتنع الفصل بالظرف، وإن كان أجنبيا مما يفصل به «٣» بينهما. ألا ترى أنّهم لم يجيزوا: كانت زيدا الحمّى تأخذ؟

ولم يفصلوا بين الفاعل وفعله بالمفعول به، ولو كان مكان المفعول به ظرف، لأجازوا ذلك، وذلك «٤» قولهم: إنّ في الدار زيدا قائم، فأجازوا الفصل بالظرف، وإن كان أجنبيا من العامل والمعمول فيه، وعلى هذا جاء «٥»:

فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها ... أخاك مصاب القلب جمّ بلابله

وحجة من رفع «خالصة» أنّ المعنى: هي تخلص للّذين آمنوا يوم القيامة، وإن شركهم فيها غيرهم من الكافرين في الدنيا.

ومن نصب، فالمعنى عنده: هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة لهم. وانتصاب (خالصة) على الحال، وهو أشبه لقوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين [الذاريات/ ١٥ - ١٦]، ونحو ذلك مما انتصب فيه الاسم على الحال بعد الابتداء وخبره وما يجري مجراه إذا كان فيه معنى فعل.

[الاعراف: ٣٨]

اختلفوا في التاء والياء «١» في قوله تعالى «٢»: ولكن لا تعلمون [الأعراف/ ٣٨].

فقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر (لكلّ ضعف، ولكن لا يعلمون) بالياء.

وروى حفص عن عاصم بالتاء. وكذلك قرأ الباقون بالتاء «٣».

وجه القراءة بالتاء في «٤» قوله: ولكن لا تعلمون أن المعنى: لكلّ ضعف، أي: لكلّ فريق من المضلّين والمضلّين ضعف ولكن لا تعلمون أيّها المضلّون والمضلّون. ومن قرأ بالياء: حمل الكلام على كلّ، لأنّه، وإن كان للمخاطبين، فهو اسم ظاهر موضوع للغيبة، فحمل على اللفظ دون المعنى،

ومثل هذا في المعنى: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار [ص/ ٦١].

[الاعراف: ٤٠]

اختلفوا في التخفيف والتشديد في قوله تعالى «١»:

(لا تفتح لهم) [الأعراف/ ٤٠].

فقرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن عامر: لا تفتح بالتاء مشددة التاء الثانية.

وقرأ أبو عمرو (لا تفتح) بالتاء خفيفة ساكنة الفاء.

وقرأ حمزة والكسائيّ: (لا يفتح) بالياء خفيفة «٢».

حجة من قال «٣»: تفتح قوله: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب [ص/ ٥٠]؛ فقياس مفتحة: تفتّح، وقوله: (وفتّحت السماء فكانت أبوابا) [النبأ/ ١٩]، لأن المعنى «٤» في فتّحت السماء على أبوابها، والمعنى: فكانت ذات أبواب.

وحجّة من خفف قوله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر [القمر/ ١١]، وقوله: فتحنا عليهم أبواب كل شيء [الأنعام/ ٤٤]، و(فتحنا) قد يقع على التكثير كما يقع (فتّحنا)، ومن قال: (لا يفتح) بالياء، فلتقدّم الفعل، ويشهد للتأنيث قوله: مفتحة لهم الأبواب [ص/ ٥٠]. ألا ترى أنّ

اسم الفاعل يجري مجرى الفعل، وقد أنّث، وكذلك الفعل ينبغي أن يؤنّث، وأما قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج [الأنبياء/ ٩٦] فإنّما خفّف؛ لأنّ المعنى: فتح سدّ يأجوج ومأجوج «١»؛ فأجرى التأنيث على لفظ يأجوج، وإن كان المعنى على السدّ، أو يكون: فتحت أرض يأجوج، لأنّ فتح سدّها فتح أرضهم؛ فهو فتح واحد لا تكرير فيه، فيحسن التشديد.

ومعنى: (لا تفتح لهم أبواب السماء)، أي: لا تصعد أعمالهم إليها.

وروي في تفسير قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض [الدخان/ ٢٩]، أنّ موضع المؤمن الذي كان يرتفع إليه عمله الصالح، يبكي عليه إذا مات، وقال [الله ﷿] «٢»: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [فاطر/ ١٠].

[الاعراف: ٤٤]

كلّهم قرأ: قالوا نعم [الأعراف/ ٤٤] بفتح العين والنون في كلّ القرآن غير الكسائي؛ فإنّه قرأ: (نعم) بفتح النون وكسر العين في كلّ القرآن «٣».

قال أبو الحسن: (نعم، ونعم) لغتان، قال: وفي القراءة: الفتح.