مقدّمة المؤلف
الحجّة للقرّاء السّبعة أئمّة الأمصار بالحجاز والعراق والشّام الّذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد تصنيف أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (٢٨٨ - ٣٧٧ هـ)
بسم الله الرّحمن الرّحيم
[الحمد لله ربّ العالمين] «١» وصلى الله على سيدنا «٢» محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء، والمرسلين، وسائر عباد الله «٣» الصالحين وسلّم «٤».
أمّا بعد: أطال الله بقاء مولانا الملك السيد الأجل المنصور، ولي النعم «٥»، عضد الدولة، وتاج الملة، وأدام له العز «٦» والبسطة والسلطان «٧»، وأيده «٨» بالتوفيق والتسديد، وعضده «٩» بالنصر والتمكين، فإن هذا كتاب نذكر فيه وجوه
قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم في كتاب «١» أبي بكر أحمد ابن موسى بن العباس بن مجاهد «٢» [﵀] «٣» المترجم بمعرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق والشام، بعد أن نقدم ذكر كل حرف من ذلك على حسب ما رواه، وأخذنا عنه.
وقد كان أبو بكر محمد بن السريّ «٤» شرع في تفسير صدر من ذلك في كتاب كان ابتدأ بإملائه، وارتفع منه تبييض «٥» ما في سورة البقرة من وجوه الاختلاف عنهم، وأنا أسند إليه ما فسّر من ذلك في كتابي هذا، وإلى الله أرغب «٦» في تيسير ما قصدته، والمعونة عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
فاتحة الكتاب
[الفاتحة: ٤]
اختلفوا في إثبات الألف، وإسقاطها من قوله [﷿] «١»: ملك «٢» يوم الدين [الفاتحة/ ٤].
فقرأ عاصم «٣»، والكسائي «٤»: (مالك) بألف، وقرأ الباقون «٥»:
(ملك) بغير ألف، ولم يمل «١» أحد الألف من (مالك) «٢»
قال أبو بكر محمد بن السريّ: قال أبو عمرو «١» فيما أخذته عن اليزيديين «٢»: إن «ملك» يجمع مالكا، أي: ملك ذلك اليوم بما فيه، و«مالك» إنما يكون للشيء وحده، تقول:
هو مالك ذاك «٣» الشيء، وقال الله سبحانه «٤»: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران/ ٢٦] للشيء بعينه، فملك يجمع مالكا، ومالك لا يجمع ملكا. وقال الله سبحانه «٥»: مَلِكِ النَّاسِ [الناس/ ٢] والْمَلِكُ الْقُدُّوسُ [الحشر/ ٢٣].
قال «١»: وحكي أن عاصما الجحدري قرأها (ملك) «٢» بغير ألف. فقال «٣» محتجا على من قرأها «٤» (مالك) بألف «٥»:
يلزمه أن يقرأ: قل أعوذ برب الناس مالك الناس [الناس/ ١، ٢]. قال هارون «٦»: فذكرت ذلك لأبي عمرو، فقال: نعم، أفلا يقرءون: فتعالى الله المالك «٧» الحق [المؤمنون/ ١١٦]؟.
قال «٨»: وقال بعض من اختار القراءة بملك: إن الله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله: رَبِّ الْعالَمِينَ فلا فائدة في تكريره ذكر ما قد مضى ذكره من غير فصل بينهما بذكر «٩» معنى غيره. قال: وقال: وإن الخبر عن رسول الله ﷺ «١٠» بقراءته: ملك يوم الدين أصح إسنادا من الخبر بقراءته (مالِكِ). وإنّ وصفه بالملك أبلغ في المدح، قال: وهي قراءة
أبي جعفر، والأعرج «١» وشيبة بن نصاح «٢».
قال «٣» أحمد بن يحيى: من حجة الكسائي أنه يقال:
مَلِكِ النَّاسِ مثل سيّد الناس، وربّ الناس، ومالك يوم الدين، ولا يقال: سيد يوم الدين، فإذا كان مع الناس وما
يفضل عليهم كان «ملك» وإذا كان مع غير الناس كان «مالك».
قال: وقال من احتجّ لمالك، وكره «ملك»: إن أول من قرأ «ملك» مروان بن الحكم «١» وإنه قد يدخل في الملك ما لا يجوز، ولا يصح دخوله في الملك، قالوا: وذلك أنه صحيح في الكلام أن يقال: فلان مالك الدراهم والطير، وغير صحيح أن يقال: فلان ملك الدراهم والدنانير. قالوا: فالوصف بالملك أعم من الوصف بالملك، والله سبحانه «٢» مالك كل شيء قالوا: والمعنى: أنه يملك الحكم يوم الدين بين خلقه دون سائر الخلق الذين كانوا يحكمون بينهم في الدنيا. قالوا: وقد وصف الله سبحانه «٣» نفسه بأنّه مالك الملك، فقال تعالى «٤»: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ [آل عمران/ ٢٦]، ولا يقال: هو ملك الملك، قالوا: فوصفه بالملك. أبلغ في الثناء وأعمّ في المدح من وصفه بالملك. وقرأها (مالِكِ) من متقدمي القرّاء قتادة «٥» والأعمش «٦».
وقال أبو عبيد «١» في قوله: ملك يوم الدين معناه:
الملك يومئذ ليس ملك غيره. ومن قرأ (مالِكِ) أراد: أنه يملك الدين والحساب لا يليه سواه. قال: وكذلك يروى عن عمر «٢».
قال «٣» أبو بكر محمد بن السري: الاختيار عندي: «ملك يوم الدين»، والحجة في ذلك: أن الملك والملك يجمعهما معنى واحد، ويرجعان إلى أصل، وهو الربط والشد، كما قالوا: ملكت العجين، أي: شددته. وقال الشاعر:
ملكت بها كفّي فأنهرت فتقها ... يرى قائم من دونها ما وراءها
«٤»
يصف طعنة، يقول: شددت بها كفي. والإملاك من هذا، إنما هو رباط الرجل بالمرأة، وكلام العرب بعضه مأخوذ من بعض، فقد يكون الأصل واحدا ثم يخالف بالأبنية، فيلزم كل بناء ضربا من ذلك الجنس، مثال ذلك العدل، يشتقّ منه:
العدل والعديل، فالعدل: ما كان متاعا، والعديل: الإنسان، والأصل إنما هو العدل. وكذلك ملك، ومالك «١» فالملك الذي يملك الكثير من الأشياء: ويشارك غيره من الناس، بأنه يشاركه في ملكه بالحكم عليه فيه، وأنه لا يتصرف فيه إلا بما يطلقه له الملك، ويسوسه به، ويجتمع مع ذلك أن الملك يملك على الناس أمورهم في أنفسهم، وجميع متصرّفاتهم، فلا يستحق اسم الملك حتى يجتمع له ملك هذا كله، فكل ملك مالك، وليس كلّ مالك ملكا.
وأما قوله تعالى: «٢» مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران/ ٢٦] فإنّ الله سبحانه «٣» يملك ملوك الدنيا، وما ملكوا، وإنّما تأويل ذلك: أنّه يملك ملك الدنيا، فيؤتي الملك من يشاء. فأمّا يوم الدين فليس إلّا ملكه، وهو ملك الملوك جلّ وعزّ يملكهم كلّهم، وقد يستعمل هذا في الناس، فيقال: فلان ملك الملوك
وأمير الأمراء، يراد بذلك: أن من دونه ملوكا وأمراء فيقال:
ملك الملوك وأمير الأمراء، ولا يقال: ملك الملك، ولا أمير الإمارة، لأنّ أميرا وملكا صفة غير جارية على فعل، فلا معنى لإضافتها إلى المصدر، فأمّا «١» إضافة ملك إلى الزمان فكما يقال: ملك عام كذا، وملوك سنيّ كذا، وملوك الدهر الأوّل، وملك زمانه، وسيّد زمانه، وهو في المدح أبلغ. والآية إنما نزلت بالثناء والمدح لله سبحانه «٢» والصفة له، ألا ترى قوله [تعالى] «٣»: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة/ ١ - ٢]؟ فالربوبية والملك متشابهان.
قال: وللمختار لمالك أن يقول: قرأت: (مالِكِ) لأنّ المعنى: يملك يوم الدين، وهو يوم الجزاء، ولا يملك ذلك اليوم أن يأتي به ولا سائر الأيام غير الله سبحانه «٤»، وهذا ما لا يشاركه فيه مخلوق في لفظ ولا معنى. فيقال: هذا الذي قلت حسن، ولولا هذا المعنى وما يؤيّده ما جازت القراءة به، ولا بدّ للمعاني من أن تتقارب، والملك في ذلك اليوم أيضا لا يكون إلا لله تعالى «٥»، فهو متفرد «٦» بهذا الوصف، ويقوّي ذلك قوله: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ «٧» [غافر/ ١٦] وقوله: وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ [الانفطار/ ١٩].
فإن احتجّ المختار لمالك بما روي من أنّ أوّل من قرأ
«ملك» مروان بن الحكم، احتجّ عليه من الأخبار بما يبطل ذلك، ولعل القائل لذلك أراد: أنّ «١» أول من قرأ في ذلك العصر، أو من ضربه، لأنّ القراءة بذلك أعرض وأوسع من ذلك بحسب ما انتهى إلينا. انتهت الحكاية عن أبي بكر «٢».
قال أبو عليّ [الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار ﵁] «٣»: قال أبو الحسن الأخفش فيما روى محمد بن العباس عن عمه عنه: يقال: ملك بيّن الملك، الميم مضمومة.
وتقول: مالك بيّن الملك والملك، بفتح الميم وكسرها.
وزعموا أن ضمّ الميم لغة في هذا المعنى.
وروى بعض رواة البغداذيين: يقال: طالت مملكتهم الناس ومملكتهم «٤» وطال ملكه وملكه إذا طال رقّه. وأعطاني من ملكه وملكه، وهو ما يقدر عليه، ولي في هذا الوادي ملك وملك وملك. ويقال: نحن عبيد مملكة، ولسنا بعبيد قنّ، أي:
سبينا، لم نملك في الأصل.
وقال أبو عثمان «٥»: شهدنا إملاك فلان، وملكه، ولا يقال: ملاكه.
وقال غيره:
ملكت بها كفي «١» ...
أي: شددت، وملكت العجين، أي: شددت عجنه.
قال أبو علي: وإملاك المرأة إنما هو العقد عليها، وقيل:
إملاك، كما قيل: عقدة النكاح، والملك للشيء: اختصاص من المالك به، وخروجه عن أن يكون مباحا لغيره، ومعنى الإباحة في الشيء كالاتساع فيه، وخلاف الحصر له، والقصر على شيء. ألا تراهم قالوا: باح السرّ، وباحة الدار؟ وقال أوس بن حجر «٢»:
فملّك بالليط الذي تحت قشرها ... كغرقيء بيض كنّه القيض من عل
ملّك أي «٣»: شدّد أي: ترك شيئا من القشر على قلبها يتمالك «٤» به ويكنّها، لئلا يبدو قلب القوس فتنشق.
قال أبو علي «٥»: وينبغي أن يكون موضع الذي: نصبا، بأنّه مفعول به لملّك، ولا يكون جرّا على أنّه وصف لليط، لأنّ