الخصائص

المجلد الثاني

باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر

...

بسم الله الرحمن الرحيم

باب في ترك الأخذ عن أهل المَدَرِ كما أُخِذَ عن أهل الوبر:

علّة امتناع ذلك ما عَرَضَ للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل، ولو عُلِمَ أن أهل مدينةٍ باقون على فصاحتهم١، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر.

وكذلك أيضًا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدَرِ من اضطراب الألسنة وخبالها وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها٢، لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يَرِدُ عنها. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد نرى بدويًّا فصيحًا. وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه وينال ويغُضّ منه.

وقد كان طرأ علينا أحد من يدَّعي الفصاحة البدوية ويتباعد عن الضعفة٣ الحضرية فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له، وميزناه تمييزًا حَسُنَ٤ في النفوس موقعه،

إلى أن أنشدني يومًا شعرًا لنفسه يقول في بعض قوافيه: أشئؤها١، وادأؤها٢ "بوزن أشععها وأدععها"٣ فجمع بين الهمزتين كما ترى، واستأنف من ذلك ما لا أصل له ولا قياس يسوغه. نعم وأبدل إلى الهمز حرفًا لا حظَّ في الهمز له بضد ما يجب؛ لأنه لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما، فكيف أن يقلب إلى الهمز قلبًا ساذجًا عن غير صنعة ما لا حظّ له في الهمز، ثم يحقق الهمزتين جميعًا! هذا ما لا يتيحه قياس ولا ورد بمثله سماع.

فإن قلت: فقد جاء عنهم خطائئ ورزائئ، ودريئة٤ ودرائئ، ولفيئة٥ ولفائئ، وأنشدوا قوله:

فإنك لا تدري متى الموت جائئ ... إليك ولا ما يحدث الله في غد٦

قيل: أَجَلْ، قد جاء هذا، لكن الهمز الذي فيه عرض عن صحة صنعة، ألا ترى أن عين "فاعل" مما هي فيه حرف علة لا تأتي إلّا مهموزة نحو: قائم وبائع، فاجتمعت همزة "فاعل" "وهمزة لامه"٧ فصححها بعضهم في بعض الاستعمال، وكذلك٨ خطائئ وبابها: عرضت همزة "فعائل" عن وجوب؛ كهمزة سفائن ورسائل،

واللام مهموزة، فصحَّت في بعض الأحوال بعد وجوب اجتماع الهمزتين. فأما أشئؤها وأدأؤها فليست الهمزتان فيهما بأصلين١، وكيف تكونان أصلين٢ وليس لنا أصل عينه ولامه همزتان ولا كلاهما أيضًا عن وجوب. فالناطق بذلك بصورة من جرَّ الفاعل أو رفع المضاف إليه، في أنه لا أصل يسوِّغه، ولا قياس يحتمله، ولا سماع ورد به. وما كانت هذه سبيله وجب اطراحه والتوقف عن لغة من أورده. وأنشدني أيضًا شعرًا لنفسه يقول فيه: كأن فاي. . . فقوي في نفسي بذلك بعده عن الفصاحة وضعفه عن القياس الذي ركبه. وذلك أن ياء المتكلم تكسر٣ أبدًا ما قبلها، ونظير كسرة الصحيح كون هذه الأسماء الستة بالياء نحو: مررت بأخيك وفيك. فكان قياسه أن يقول: "كأن فيَّ" بالياء كما يقول: "كأن غلامي".

ومثله سواءً ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: كسرت فيّ، ولم يقل "فاي"، وقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ﴾ ٤ ولم يقل: إن٥ أباي. وكيف يجوز إن أباي بالألف وأنت لا تقول: إن غلامي قائم، وإنما تقول: كأن غلامي بالكسر. فكذلك تقول: "كأن فيّ" بالياء، وهذا واضح. ولكن هذا الإنسان حمل بضعف قياسه قوله: "كأن فاي" على قوله: كأن فاه، وكأن فاك، وأَنْسى ما توجبه ياء المتكلم من كسر ما قبلها وجعله ياء.

فإن قلت: فكان يجب على هذا أن تقول: هذان غلاميّ، فتبدل ألف التثنية ياء لأنك تقول: هذا غلامي فتكسر الميم، قيل: هذا قياس لعمري، غير أنه عارضه قياس أقوى منه فتُرِكَ إليه. وذلك أن التثنية ضرب من الكلام

قائم برأسه، مخالف للواحد والجميع١؛ ألا تراك تقول: هذا وهؤلاء، فتبني فيهما، فإذا صرت إلى التثنية جاء مجيء المعرب فقلت: هذان وهذين. وكذلك الذي والذين، فإذا صرت إلى التثنية قلت: اللذان، واللذين. وهذا واضح.

وعلى أن هذا الرجل الذي أومأت إليه من أمثل من رأيناه ممن جاءنا مجيئه، وتحلَّى عندنا حليته. فأما ما تحت ذلك من مرذول أقوال هذه الطوائف فأصغر حجمًا وأنزل قدرًا أن يُحْكَى في جملة ما يُثْنَّى٢.

ومع هذا فإذا كانوا قد رووا٣ أن النبي -ﷺ- سمع رجلًا يلحن في كلامه فقال: "أرشدوا أخاكم، فإنه قد ضل"، ورووا٤ أيضًا أن أحد ولاة عمر -رضي الله تعالى- عنه كتب إليه كتابًا لحن فيه، فكتب إليه عمر: أن قنع كاتبك سوطًا، وروي من حديث علي٥ -﵁- مع الأعرابي الذي أقرأه المقرئ: ﴿أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ ٦ حتى قال الأعرابي: برئت من رسول الله٧، فأنكر ذلك عليُّ -﵁- ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمه: ما لا٨ يجهل موضعه، فكان [ما] ٩ يروى من أغلاط الناس منذ ذاك إلى أن شاع

واستمرَّ فساد هذا الشأن مشهورًا١ ظاهرًا، فينبغي٢ أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلّا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته. وقد قال الفرَّاء في بعض كلامه: إلّا أن تسمع شيئًا من بدوي فصيح فتقوله. وسمعت الشجري أبا عبد الله غير دفعة يفتح الحرف الحلقي في نحو: "يعدو"٣ و"هو محموم" ولم أسمعها٤ من غيره من عُقَيل، فقد كان يرد علينا منهم من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته. وما أظن الشجري إلّا استهواه كثرة٥ ما جاء عنهم من تحريك الحرف٦ الحلقي بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم على مذهب البغداديين؛ نحو قول كُثَيِّر:

له نَعَل لا تطبّي الكلب ريحها ... وإن جُعِلَت وسط المجالس شُمَّتِ٧

وقول أبي النجم:

وجبلًا طال معدًا فاشمخرَّ ... أشمّ لا يسطِيعه الناس الدّهر٨

وهذا قد قاسه الكوفيون، وإن كنا نحن لا نراه قياسًا، لكن مثل "يعدو وهو محموم"١ لم يرو عنهم فيما علمت. فإياك أن تَخْلُد إلى كل ما تسمعه، بل تأمل حال مورده، وكيف موقعه من الفصاحة، فاحكم عليه وله٢.

باب اختلاف اللغات وكلها حجة:

اعلم أن سعة القياس تبيح١ لهم ذلك ولا تحظره عليهم، ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال "ما" يقبلها٢ القياس، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يؤخذ به ويخلد إلى مثله. وليس لك أن تردَّ إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أحق بذلك من وسيلتها. لكن غاية مالك في ذلك أن تتخيّر إحداهما فتقويها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسابها. فأما ردّ إحداهما بالأخرى فلا. أوَلا ترى إلى قول النبي -ﷺ: "نزل القرآن بسبع لغات كلها كافٍ شافٍ" ٣.

هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين.

فأمَّا أن تَقِلَّ إحداهما جدًّا وتكثر٤ الأخرى جدًّا، فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسًا، ألا تراك لا تقول: مررت بك ولا المال لك، قياسًا على قول قضاعة: المال له ومررت به، ولا تقول أكرمتُكِش ولا "أكرمتكس"٧ قياسًا على لغة من قال: مررت بكش، وعجبت منكِس.

حدَّثنا أبو بكر محمد بن الحسن، عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال ١: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة هوازن، وتضجع قيس، وعجرفية ضبة، وتلتلة بهراء.

فأما عنعنة تميم فإنَّ تميمًا تقول في موضع أن: عن، تقول ٢: عنَّ عبد الله قائم.

وأنشد٣ ذو الرمة عبد الملك:

أعَنْ ترسّمت من خرقاء منزلة٤

قال الأصمعي: سمعت٥ ابن هرمة٦ ينشد هارون الرشيد ٧:

أعَنْ تغنَّت على ساقٍ مطوَّقةٌ ... وَرْقَاءُ تدعو هديلًا فوق أعوادِ

وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تِعلمون وتِفعلون وتِصنعون -بكسر أوائل الحروف٨.

وأما٩ كشكشة ربيعة فإنما يريد قولها مع كاف ضمير المؤنث: إنكش ورأيتكش وأعطيتكش؛ تفعل هذا في الوقف، فإذا وصلت أسقطت الشين.

وأما كسكسة هوازن فقولهم أيضًا: أعطيتكس ومنكس وعنكس، وهذا في الوقف دون الوصل١.

فإذا كان الأمر في اللغة المعوّل عليها هكذا، وعلى هذا فيجب أن يقل استعمالها، وأن يتخير ما هو أقوى "وأشيع"٢ منها، إلّا أن إنسانًا لو استعملها لم يكن مخطئًا لكلام العرب، لكنه كان يكون مخطئًا لأجود اللغتين. فأمَّا إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه، غير منعيّ عليه. وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذا، ويقول على مذهب من قال كذا كذا.

وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغةٍ من "لغات العرب"٣ مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خيرًا منه.

باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه:

اعلم أن المعمول عليه١ في نحو هذا أن تنظر حال ما انتقل إليه لسانه، فإن كان إنما انتقل من لغته٢ إلى لغة أخرى مثلها فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته التي انتقل إليها كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها، حتى كأنه إنما٣ حضر غائب من أهل اللغة التي صار إليها، أو نطق ساكت من أهلها.

فإن٤ كانت اللغة التي انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ بها "ويؤخذ بالأولى"٥، حتى كأنه لم يزل من أهلها. وهذا واضح.

فإن قلت: فما يؤمنك أن تكون كما وجدت في لغته فسادًا بعد أن لم يكن فيها فيما علمت١، أن يكون فيها فساد آخر فيما لم تعلمه. فإن أخذت به كنت آخذًا بفاسد٢ عَرُوض٣ ما حدث فيها من الفساد فيما علمت، قيل: هذا يوحشك من كل لغة صحيحة؛ لأنه يتوجه٤ منه أن تتوقف عن الأخذ بها؛ مخافة أن يكون فيها زيغ حادث لا تعلمه الآن، ويجوز أن تعلمه بعد زمان، كما علمت من حال غيرها فسادًا حادثًا لم يكن فيما قبل فيها. وإن اتجه هذا انخرط عليك منه ألّا تطيب نفسًا بلغة وإن كانت فصيحة مستحكمة. فإذا كان أخذك٥ بهذا مؤدّيًا إلى هذا رفضته ولم تأخذ به، وعملت على تلقي كل لغة قوية معربة بقبولها واعتقاد صحتها. وألّا توجه ظِنَّة إليها، ولا تسوء رأيًا في المشهود تظاهره من اعتدال أمرها. ذلك كما يُحْكَى٦ من أن أبا عمرو استضعف فصاحة أبي خَيْرة لما سأله فقال: كيف تقول: استأصل الله عِرْقَاتهم، ففتح أبو خيرة التاء، فقال له أبو عمرو: هيهات أبا خيرة؛ لان جلدك! فليس لأحد أن يقول: كما فسدت لغته في هذا ينبغي أن أتوقف عنها في غيره "لما حذرناه"٧ قبل ووصفنا.

فهذا هو القياس، وعليه يجب أن يكون العمل.

باب في العربي يسمع لغة غيره، أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها؟:

أخبرنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان١ عن أبي زيد قال: سألت خليلًا٢ عن الذين قالوا: مررت بأخواك، وضربت أخواك، فقال: هؤلاء قولهم على قياس الذين قالوا في ييأس: ياءس، أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها. قال -يعني الخليل-٣: ومثله قول العرب من أهل الحجاز: "ياتزن٤ وهم ياتعدون، فروا من يوتزن ويوتعدون". فقوله: أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون يريد: أبدلوا الياء في ييأس، والآخر: أبدلوا الياء في أخويك ألفًا، وكلاهما يحتمله القياس ههنا، ألا ترى أنه يجوز أن يريد أنهم أبدلوا ياء أخويك في لغة غيرهم ممن يقولها بالياء وهم أكثر العرب، فجعلوا مكانها ألفًا في لغتهم استخفافًا للألف، فأمَّا في لغتهم هم فلا. وذلك أنهم هم لم ينطقوا قط بالياء في لغتهم فيبدلوها ألفًا ولا غيرها، ويؤكد ذلك عندك أن أكثر العرب يجعلونها في النصب والجرِّ ياء. فلما كان الأكثر٥ هذا شاع على أسماع بلحرث٦، فراعوه، وصنعوا لغتهم فيه، ولم تكن الياء في التثنية شاذّة ولا دخيلة٧ في كلام العرب فيقل الحفل بها، ولا ينسب بَلْحرِثِ إلى أنهم راعوها، أو تخيروا٨ للغتهم٩ عليها.

فإن قلت: فلعلَّ الخليل يريد أن من قال: مررت بأخواك، قد كان مرة يقول: مررت بأخويك "كالجماعة"١ ثم رأى "فيما"٢ بعد أن قلب هذه٢ الياء ألفًا للخفة أسهل عليه وأخف، كما قد٢ تجد العربي ينتقل لسانه من لغته إلى لغة أخرى، قيل: إن الخليل إنما أخرج٣ كلامه على ذلك مخرج التعليل للغة من نطق بالألف في موضع جرّ التثنية ونصبها، لا على الانتقال من لغة إلى أخرى. وإذا كان قولهم: مررت بأخواك، معللًا عندهم بالقياس، فكان ينبغي أن يكونوا قد سبقوا إلى ذلك منذ أول أمرهم؛ لأنهم لم يكونوا قبلها على ضعف قياس ثم تداركوا أمرهم فيما بعد فقوي قياسهم. وكيف كانوا يكونون في ذلك على ضعف من القياس والجماعة عليه! أفتُجمع كافَّة اللغات على ضعف ونقص حتى ينبغ نابغ منهم فيردَّ لسانه إلى قوة القياس دونهم! نعم ونحن أيضًا نعلم أن القياس مقتضٍ لصحة لغة الكافة، وهي الياء في موضع الجر والنصب، ألا ترى أن في ذلك فرقًا بين المرفوع وبينهما، وهذا هو القياس في التثنية، كما كان موجودًا في الواحد. ويؤكده لك أنَّا نعتذر لهم٤ من مجيئهم بلفظ المنصوب في التثنية على لفظ المجرور. وكيف يكون القياس أن تجتمع أوجه الإعراب الثلاثة على صورة واحدة! وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي "سر الصناعة"٥ بما هو لاحق بهذا الموضع ومقوله.

فقد علمت بهذا أن صاحب لغة قد راعى٦ لغة غيره، وذلك لأن العرب وإن كانوا كثيرًا منتشرين، وخلقًا عظيمًا في أرض الله غير متحجرين٧

ولا متضاغطين، فإنهم بتجاورهم١ وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة. فبعضهم يلاحظ "صاحبه"٢ ويراعي أمر لغته، كما يراعي ذلك من مُهمّ أمره. فهذا هذا.

وإن كان الخليل أراد بقوله: تقلب٣ الياء ألفًا: أي في ييأس، فالأمر أيضًا عائد إلى ما قدمنا، ألا ترى أنه إذا شبَّه مررت بأخواك، بقولهم: ييأس وياءس، فقد راعى أيضًا في مررت بأخواك لغة من قال: مررت بأخويك. فالأمران٤ إذًا صائران إلى موضع واحد. ولهذا نظائر في كلامهم، وإنما أضع منه رسمًا ليرى به غيره بإذن الله.

وأجاز أبو الحسن أن يكون كانت العرب قِدْمًا تقول: مررت بأخويك وأخواك جميعًا، إلّا أن الياء كانت أقيس للفرق فكثر استعمالها، وأقام الآخرون على الألف، أو أن يكون الأصل قبله الياء في الجر والنصب، ثم قلبت للفتحة فيها ألفًا في لغة بلحرث بن كعب. وهذا تصريح بظاهر قول الخليل الذي قدمناه.

ولغتهم عند أبي الحسن أضعف من "هذا جحر ضب خرب" قال: لأنه قد كثر عنهم الاتباع، نحو: شدّ٥ وضرّ٦ وبابه، فشبه هذا به.

ومن هذا حذف بني تميم ألف "ها" من قولهم "هَلُمَّ" لسكون اللام في لغة أهل الحجاز إذا قالوا "المم"، وإن لم يقل ذلك بنو تميم، أو أن يكونوا حذفوا الألف لأن أهل الحجاز حذفوها. " و"٧أيًّا ما كان فقد نظر فيه بنو تميم إلى أهل الحجاز.

ومن ذلك قول بعضهم في الوقف "رأيت رجلأ" بالهمزة. فهذه الهمزة بدل من الألف في الوقف في لغة من وقف بالألف لا في لغته هو؛ لأن من لغته هو أن يقف بالهمزة١. أفلا تراه كيف راعى لغة غيره فأبدل من الألف همزة.