الخطط التوفيقية الجديدة

﷽

خاتمة الكتاب ^١

فى بيان الدراهم والدنانير وشكل النقود وهيآتها وما يتبع ذلك قديما وحديثا، الذى استعملته الملة الإسلامية كغيرها من الأمم الماضية من المعادن للتعامل فيما بينهم هو معدن الذهب والفضة والنحاس.

ويطلق اسم الذهب على معدن التبر، وعلى نقود الذهب من الدنانير وغيرها. والفضة هى المعدن المعروف أخو الذهب فإذا ضربت سميت ورقا، ويضرب كل من الذهب والفضة تارة خالصا وتارة مخلوطا.

وسنتكلم على كل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

فصل فى الدينار والدرهم

كانت نقود الذهب المتعامل بها سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة تسمى قبل الإسلام دينر - بغير ألف -، ثم سميت دينارا بزيادة الألف، ولو مع اختلاف وزنه أو حجمه، واستمر ذلك مدة فى الإسلام، ثم مع تداول الأيام وانتقال الحكم من أيدى العرب جعل لها أسماء غير اسم الدينار كما سيتضح.

والدرهم كمنبر ومحراب وزبرج - كما فى القاموس - هو ما يتعامل به من الفضة الذى وزنه ستة دوانق.

وفى «تيسير الوقوف للمناوى عن المقريزى»: «أن النقود التى قبل الإسلام على نوعين: السوداء الوافية، والطبرية العتقاء، ولهم أيضا دراهم تسمى بالجوارقية.

وكانت نقود العرب فى الجاهلية التى تدور بينها: الذهب والفضة، ترد إليها من الممالك دنانير ذهب قيصرية من الروم ودراهم فضة». انتهى.

ويظهر أنه كان للدينار فى الزمن السابق أجزاء، فقد وصف العالم (مرسيدان) فى كتابه الذى فى النقود، ثلث الدينار فى زمن الأموية مؤرخا بسنة مئة وثلاث هجرية. وذكر فى الجدول المأخوذ من كتاب (واسكيس) نصف الدينار وربعه وسدسه.

وقال: (سوريت) فى كتابه فى النقود المشرقية: إن الدينار يطابق المعاملة الذهب المعروفة قديما عند الأروام بالسوليدوس، وأنه ضرب فى زمن آخر العباسيين قطع من الذهب كبيرة زنة القطعة ديناران من الدنانير القديمة. ولما فتح عمرو بن العاص ديار مصر سنة عشرين من الهجرة - وهى سنة ٦٤١ من الميلاد - ضرب الجزية على الأقباط بالدينار.

قال المقريزى ^١: «إن نقد مصر كان الذهب فقط لأن خراجها فى قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب، كما يدل له حديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما».

وقال: «لما فتحت مصر سنة عشرين - على القول الراجح - فرض عمرو بن العاص على جميع من بها من القبط البالغين من الرجال دون النساء والصبيان والشيوخ دينارين على كل رأس، فجبيت أول عام اثنا عشر ألف ألف دينار، وقيل ستة عشر ألف ألف - وهما روايتان معروفتان، فأقر ذلك عمر».

وقال أيضا: «لم تزل مصر من أول فتحها دار إمارة وسكتها إنما هى سكة الخلفاء الأموية ثم العباسية».

ثم قال: «واستمر الأمر على التعامل بالدينار إلى دخول صلاح الدين، فكانت أموال الخراج التى تجبى من النواحى تقدر بالدينار، وكذا ثمن البضائع وأجرة الأجير». انتهى.

وكان يرد إلى مصر دنانير من البلاد الأجنبية غير الدنانير التى كانت تضرب فى دار ضربها، فكان بها الدنانير الرومية - نسبة إلى مملكة الروم التى تختها/ القسطنطينية - وكانت تسمى الدنانير الهرقلية - نسبة إلى هرقل ملك الروم.

وكان العمال بديار مصر يضربون الدنانير من دون أن يغيروا شيئا من أوصافها، ثم دخلها التغيير، وحدثت دنانير أنقص قيمة من القديمة، ففى سنة أربع وخمسين ومائتين هجرية - وهى سنة ٨٧٥ ميلادية - ضرب الأمير أبو العباس أحمد بن طولون بمصر دنانير سميت بالأحمدية - نسبة إليه - وهو أول من ضرب الدنانير بها استغلالا.

قال فى تيسير الوقوف: قال المقريزى فى سبب ضرب هذه الدنانير الأحمدية: «أن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون ركب يوما إلى الأهرام فأتاه الحجاب بقوم عليهم ثياب صوف، ومعهم المساحى والمعاول، فسألهم عما يعملون؟ فقالوا: نتبع الكنوز والمطالب، فقال: لا تخرجوا بعد اليوم إلا بمشورتى ورجل من قبلى، وسألهم عما وقع لهم، فذكروا أن فى سمت الأهرام مطلبا عجزوا عنه لأنهم يحتاجون فى إثارته إلى عمل كثير ونفقات واسعة. فأمر بعض أصحابه أن يكون معهم، فتقدم إلى عامل الجيزة فى دفع ما يحتاجونه من الرجال والنفقات، فأقام القوم مدة يعملون حتى ظهرت لهم العلامات، فركب ابن طولون حتى وقف على الموضع وهم يحفرون، فجدّوا فى الحفر وكشفوا عن حوض مملوء دنانير وعليه غطاء مكتوب، فأحضر من قرأه، فقال تفسير ذلك: «أنا فلان ابن فلان الملك الذى ميّز الذهب من غشه ودنسه، فمن أراد أن يعرف فضل ملكى على ملكه فلينظر إلى فضل عيار دينارى على ديناره، فإن خلص الذهب من الغش تخلص فى حياته وبعد مماته»، فقال ابن طولون: «الحمد لله ما نبهتنى عليه هذه الكتابة أحب إلىّ من المال»، ثم أمر لكل رجل كان يعمل بمائتى دينار منه، ووفى الصناع أجورهم، ووهب لكل منهم خمسة دنانير، وأطلق للرجل الذى أقامه معهم ثلثمائة دينار، وقال لخادمه نسيم: «خذ لنفسك ما شئت»، فقال: «ما أمرنى به مولاى آخذه»، قال: «خذ منه ملء كفيك جميعا، وخذ من بيت المال مثل ذلك مرتين فإنى أشح على هذا المال»، فبسط نسيم يده فحصّل ألف دينار. وحمل ابن طولون ما بقى فوجده أجود عيارا من عيار السندى ومن عيار المعتصم، فشدد أحمد حينئذ فى العيار حتى لحق عياره بالعيار المعروف له - وهو الأحمدى - الذى كان لا يطلى بأجود منه». انتهى.

ثم فى سنة ثمان وخمسين وثلثمائة فى زمن المعز لدين الله، ضرب القائد أبو الحسن جوهر الخطيب الصقلى دنانير سميت بالمعزية - نسبة لاسم الخليفة المعز - ونقش أحد وجهيها ثلاثة أسطر:

أولها: دعا الإمام المعز لتوحيد الصمد الأحد.

وثانيها: المعز لدين الله أمير المؤمنين.

وثالثها: ضرب هذا الدينار بمصر سنة ٣٥٣.

وفى الوجه الآخر، «لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون».

وكان صرف الدينار المعزى فى سنة اثنتين وستين وثلثمائة خمسة عشر درهما ونصفا، وكذا فى سنة ثلاثة وتسعين وثلثمائة.

وفى أيام الحاكم سنة سبع وتسعين وثلثمائة كثرت الدراهم، فكان صرف الدينار أربعة وثلاثين درهما، واضطربت أمور الناس فرفعت تلك الدراهم وأنزل من القصر عشرون صندوقا فيها دراهم جدد، وقرئ سجل بمنع التعامل بالدراهم الأولى، فبلغ كل أربعة دراهم منها قيمة درهم جديد، ثم تقرر أمر الدراهم الجدد على أن كل ثمانية عشر درهما بدينار». انتهى.

وفى سنة خمسمائة وثلاث وثمانين أبطل السلطان صلاح الدين نقود مصر وضرب الدينار ذهبا مصريا.

وكذلك فى زمن الناصر فرج ابن السلطان برقوق ضربت دنانير بعيار أقل من عيار الدنانير القديمة، فجاءت غير حائفة وعرفت بالدنانير الناصرية، وذلك فى سنة ثمان وثمانمائة هجرية - موافقة سنة ١٤٠٥ ميلادية.

وفى سنة ثمانمائة وتسع وعشرين، فى دولة الأشرف برسباى، عقد مجلس لإبطال التعامل بالدنانير البندقية فاستحسنوا ذلك، وضربت الأفلورية أشرفية.

وفى سنة إحدى وثلاثين أخرجت الدنانير الأشرفية وأبطل التعامل بالأفلورية. انتهى.

وكان الخليفة فى أول السنة يأمر بضرب جملة من الدنانير والربعيات والقراريط والدراهم المدوّرة بتاريخ السنة الجديدة، ويرسل منها للوزير وأقاربه وأرباب الوظائف، ويفرق فى عيد رمضان الدنانير فقط على الضابطان ^١ والأجرية - ذكره المقريزى -، وذكر أيضا أنه كان يضرب فى زمن الفاطميين فى دار الضرب بالقاهرة دنانير وخراريب، وكانت تفرق فى يوم خميس العدس - وهو عيد من أعياد الأقباط، كانت تطبخ فيه الأقباط العدس - وكان هذا اليوم يوم موسم عظيم فى جميع جهات القطر.

ويظهر من كلام المقريزى أن القيراط لم يكن شيئا آخر غير الخرّوبة من معاملة الذهب.

وكان وزن الدينار مثقالا، وكان يقسم إلى أربعة وعشرين قيراطا، ووزن القيراط حبة خروب، وكان القيراط أصغر قطع الذهب. وأما الدرهم المدوّر الذى ذكره وسماه المقشقلة فكان من الفضة وكان يفرق على رجال الوزير/ ورجال الضربخانة وغيرهم.

والذى كان يضرب لخميس العدس هو الخراريب فقط، فكان يضرب منها من عشرة آلاف قطعة إلى عشرين ألف قطعة، ويستعمل في ضربها من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.

وفى سنة ثمانمائة وست هجرية - كما فى جرنال آسيا - انقطع من مصر اسم الدينار والدرهم بالمرّة وظهرت معاملة غيرهما مثل البندقى، والفندقلى والألطون وكان أول ظهورها فى القسطنطينية.

قال فى الجزء الرابع منه المطبوع فى سنة ١٨٦٤ ميلادية: «إن اسم الألطون كان يطلق فى لغة المغول على سبائك الذهب، ثم استعمل عندهم وعند الفرس، اسما لنقود الذهب المضروبة، ثم أخذ العثمانية هذا الاسم عن الفرس، ولم يظهر الألطون العثمانى إلا فى سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة هجرية في عهد السلطان محمد الثانى بعد فتح مدينة القسطنطينية، وإلى هذا التاريخ كان التعامل بالبندقى، وكان فى الوزن والعيار مثل الدينار سواء، ولذا كان يرغب فيه كثيرا - وهو منسوب إلى مدينة فنديك من بلاد إيتاليا -، فلما ظهر الألطون العثمانى جرى التعامل به، وكان ينقش عليه كلمة (صح) فى مربع، ثم سمى بأسماء مختلفة منها اسم فلورى، فكان يقال سكة فلورى أو سكة فرنجية فلورى. وبعد رجوع السلطان سليم من حرب الفرس سمى ألطون شاهى، وكان هذا الاسم فى بلاد الفرس يطلق أحيانا على معاملة من الفضة، وفى بلاد القوقاز يطلق على معاملة من النحاس، وفى زماننا هذا تطلق الفرس هذا الاسم على معاملة من النحاس، ولما استولى السلطان سليم على ديار مصر سمى الألطون أشرفيا، ويقال أشرفى ألطون.

وفى سنة ١١٠٨ هجرية سميت النقود التى ضربت فى القسطنطينية (جديد شريفى ألطون) - يعنى شريفى جديد - وسميت أيضا (إصطنبول ألطونى أو أوزر إصطنبول)، وما كان يضرب فى مصر سمى (زر محبوب أو محبوب فقط)، وظهرت هذه التسمية فى كتب المؤرخين سنة ١١٤٨ هجرية، واشتهر بذلك فى الأستانة، وكان على أحد وجهيها سلطان البرين وخاقان البحرين، وعلى الوجه الآخر الطرة باسم السلطان.

وفى خطط مصر للفرنساوية - فيما كتبوه عن النقود -: أنه كان يضرب أيضا فى ذلك العهد أنصاف محبوب وأرباع، فكان النصف الواحد يسمى نصفية والربع يسمى ربعية.

وكان يضرب فى أوقات المواسم قطع من الذهب لا تختلف عن قطع الذهب المتقدم ذكرها إلا بالكبر، وكانت تفرق على الأمراء وغيرهم، وكانت

الكتابة التى عليها لا تختلف وكذلك وزنها وعيارها فكانت تزيد على الفندقلى أو المحبوب المثل أو النصف، فتارة تضرب بوزن الفندقلى أو المحبوب مرتين، وتارة بوزن أحدهما مرة ونصفا، وأحيانا كان يزاد فيما يكتب عليها مبالغة فى ألقاب الضاربين من الملوك والأمراء. وكانت المعاملة بهذا النوع قليلة وكان استعماله فى حلى النساء والأطفال كثيرا.

قال فى جرنال آسيا أيضا: كان يطلق على البندقى اسم سكة، يعنى النقد الوافى أو سكة حسنة ضد الناقص أو الزائف.

وفى سنة ١١٢٨ ضربت سكة بعيار جديد وسميت (طغرالى وزنجرلى ألطون) وكانت أعلى من البندقى فى الوزن والعيار، وكل مئة منها زنة مئة درهم وعشرة دراهم - يعنى أن وزن الواحدة درهم وقيراط وحبتان وأربعون جزءا من مائة جزء من الحبة -، وكتب على أحد وجهيها الطرة وعلى الوجه الثانى ضرب فى القسطنطينية والتاريخ، وأطلق عليه اسم (سكة جديدة زر إصطنبول أو جديد إصطنبول ألطونى)، ثم بعد ذلك تغير إلى اسم فندقى أو فندق، وفى مصر يقال فندقلى - بزيادة اللام -، وصار هو المستعمل إلى سنة ١١٤٥.

ثم ضرب الوزير على باشا معاملة جديدة من الذهب أصغر من الفندقى ولكن بعياره - وزن الواحد ثلاثة أرباع درهم - فبقى لها اسم (زر محبوب أو جديد زر محبوب أو زر مسكوك أو إصطنبول محبوب ألطونى)، واسم دينار وزر محبوب خالص العيار وزر خالص العيار، وسماه واصف فى تاريخه زر قمر تاب.

وفى زمن السلطان محمود الثانى تغير هذا المضروب ونقص عياره وصار يعرف باسم (إصطنبول ألطونى).

والجارى الآن فى المعاملة الجنيه المجيدى، ويسمى (يوزلك ألطونى).

وكان أيضا بالقسطنطينية نقود ذهب أجنبية متعامل بها، وكانت تسمى (قزل غروش).

وفى زمن السلطان بايزيد كان خراج بلاد الأفلاق يجبى بها، وقدره ثلاثة آلاف قزل غروش، كل ستة منها تساوى واحد أسدى غروش. ومنها نوع يسمى (الدوكا) وأطلق عليه فى القسطنطينية اسم (فلورى ونديق ألطونى أو أفرنجى ألطونى أو سكة فرنجية أو سكة فرنجية فلورى أو ويلدز ألطونى).

وفى سنة ثمانمائة وثلاث وعشرين كانت قيمة الدوكا عشرة أغشه، وكان يطلق اسم (مجر ألطونى أو مجر فلورى) على الدوكا التى ببلاد المجر والألمانيا والنمسا.

وفى زمن السلطان سليمان كانت قيمة دوكا بلاد المجر تساوى خمسين أغشه، ودوكا بلاد الونديق تساوى ستين/أغشه وهذا القدر كان يساويه الغرش فى ذلك الوقت.

وفى مبدأ القرن السادس عشر من الميلاد كانت قيمة السلطانى الذهب المطابق للبندقى أربعة وخمسين أسير، وذلك مقدار ريال ألمانى ونصف.

وفى وقت جلوس السلطان سليم الأول على التخت، سنة ثمان عشرة وتسعمائة هجرية، كانت قيمة السلطانى الذهب - وهو الدوكا - ستين أغشه، وقيمة الريال الألمانى - وهو الغرش - أربعين أغشه.

وفى سنة تسع وثمانين وتسعمائة بلغ الألطون أو الدوكا إلى سبعين أغشه، والغرش إلى خمسين.

ولما دخلت الفرنساوية مصر كان يضرب بالضربخانة المصرية المحابيب الكاملة وكذلك أنصاف المحابيب وأرباعها للتفرقة فى أيام المواسم، وكان يرسل بعض الناس إلى الضربخانة فى أيام المواسم قطعا من الذهب لتضرب له على نفقته.

فصل فى بيان شكل النقود وهيآتها

قال فى خطط مصر للفرنساوية: إن العرب قبل الإسلام كانت تتعامل بقطع من الذهب والفضة غير منتظمة الشكل، اسم كل قطعة مأخوذ من وزنها.

وكانت عند بعض الأمم قطع مربعة الشكل، وعند غيرهم قطع بيضاوية الشكل كما كان ذلك عند أهل الغرب، وكان فى بعض الجهات يستعمل الشكل ذو الأضلاع الأربعة، ومع ذلك كله فإن جميع الأمم مالت من الأصل إلى الشكل المستدير لأنه الأليق خصوصا وأنه ينقص بالاحتكاك أقل من غيره.

وأول من جعل الشكل المستدير لقطع المعاملة الأمير عبد الله بن الزبير وذاك فى سنة أربع وستين من الهجرة، موافقة لسنة ثلاث وثمانين وستمائة من الميلاد.

قال فى كتاب «تيسير الوقوف للمناوى»: لما قام ابن الزبير بمكة ضرب الدراهم مدورة، فكان أول من ضرب الدراهم المستديرة، وإنما كان ما يضرب منها قبل ذلك ممسوحا غليظا قصيرا، فدوّرها ونقش بأحد الوجهين: محمد رسول الله، وبالآخر: أمر الله بالوفاء والعدل.

مع ذلك فلم يتم أمر انتظام الشكل إلا بعد أزمان مديدة لما أتقنت العدد والآلات المتقنة للصنعة، وكانت هذه الحالة جارية أيضا فى البلاد الإفرنجية والرومية.

فصل فى أقطار النقود

أكبر أقطار قطع الذهب التى كانت تضرب فى مصر - مثل الفندقلى المضاعف الذى كان يضرب فى أيام المواسم - أربعة وثلاثون مليمتر. وكان قطر فندقلى التفرقة خمسة وعشرين مليمتر، وقطر الفندقلى المتعامل به بين الناس تسعة عشر مليمتر - وهذا هو قطر الدينار القديم -، فقد عثر على دنانير تاريخها سنة سبع وتسعين هجرية الموافقة لسنة ست عشرة وسبعمائة ميلادية قطرها تسعة عشر مليمتر، وكذلك البندقى القديم لبلاد البنادقة والروم والفلمنك كان قطره تسعة عشر.

وأما نصف الفندقلى فكان قطره أربعة عشر مليمتر، وكان قطر المحبوب - الذى يقال له زر محبوب - أحدا وعشرين مليمتر مع أنه أقل وزنا من الفندقلى، وكان قطر المحابيب التى تضرب للتفرقة سبعة وعشرين مليمتر بخلاف المحبوب الجارى به التعامل، فإن قطره كان لا يزيد على تسعة عشر مليمتر، ولم يكن قطر نصف المحبوب جاريا على نسبته للمحبوب بل كان ثمانية عشر مليمتر، وكان قطر النصف المعد للتفرقة كقطر المحبوب الكامل ولا يتميز منه إلا بوزنه، وكان قطر ربع المحبوب على النصف من ذلك.

وأما قطع الذهب المعبر عنها بالخروبة أو القيراط، أو المثقال، فلم نقف على قطرها.

وأما قطر قطع الفضة المضروبة بالقسطنطينية المسماة يوزليك - يعنى قطع المائة فضة - فكان خمسة وأربعين مليمتر تقريبا. وقطر قطع ثمانين فضة كان ثلاثة وأربعين مليمتر تقريبا. وقطر قطع ثمانين فضة كان ثلاثة وأربعين مليمتر، والتى ضربها على بيك الكبير فى ضربخانة مصر كان قطرها كذلك.

وأما قطع أربعين فضة فكان قطرها ستة وثلاثين مليمتر، وقطر قطع العشرين كان تسعة وعشرين مليمتر، وقطر الميدى كان خمسة عشر مليمتر.

فصل فى الصور والكتابة التى كانت ترسم وتنقش على النقود الإسلامية وغيرها وفى أول من ضرب النقود فى الإسلام وفى كيفية نقش التاريخ

قال العالم (سبورت) فى كتابه المتعلق بالنقود المشرقية: «اتفق العلماء من الإفرنج وغيرهم على أن النقود قبل الإسلام - وكذا بعده - كان يرسم عليها صور الآدميين أو غيرهم، ويكتب عليها أسماء الملوك ونحوهم. وفى زمن النبى ﷺ كان التعامل بهذه النقود التى كانت من قبل وعليها الصور، وكذا فى زمن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب/﵄، ولم يكن للمسلمين إذ ذاك سكة مخصوصة وبقوا أزمانا يستعملون سكك البلاد التى فتحها الله عليهم، فإن فتوحات خلفاء الرسول ﷺ قد اتسعت حتى استولوا على بلاد العرب والشأم والعجم ومصر، ودخل تحت أيديهم جميع بلاد المشرق وجزء عظيم من بلاد أوربا، فكانوا يستعملون نقود العجم ونقود الروم. ثم بعد ذلك ضربوا نقودا تشبه نقود البلاد التى استولوا عليها بتغيير قليل يدل على انتسابها للمسلمين. وقد عثر علي كثير من هذه النقود وعليها بالكتابة الفهلوية أسماء من حكموا فى بلاد الفرس من ولاة المسلمين فى العشرات الأول من الهجرة. وكذا وجدت نقود بأسماء عمال الخلفاء فى بلاد الشام وإفريقية ولها شبه قام بمعاملة الروم وعلى أحد وجهيها صور سلاطين الروم - مثل هرقليوس وغيره - وفى الوجه الآخر صورة ميم فرنساوى - هكذا -) M (واسم محل ضربها بالكتابة العربية وكلمة أخرى بالعربى أيضا تفيد صلاحيتها للاستعمال، فاجتماع الكتابة الرومية والعربية يدل على استعمالها عند الفريقين.

وكثيرا ما ضرب المسلمون معاملة تشبه معاملة الأجانب وعليها الخط العربى والرومى، وكذلك الأجانب يضربونها بالنقشين وذلك لعموم الاستعمال فى التجارات والأخذ والإعطاء فى جميع الأقطار». انتهى.

ويوافق ذلك ما قاله المناوى فى كتابه «تيسير الوقوف» فإنه قال: قال المقريزى: قد تقرر أن المصطفى ﷺ قال: «إن النقود فى الإسلام على ما كانت عليه»، فلما استخلف أبو بكر عمل فى ذلك بالسنة ولم يغير شيئا. وقال ابن الرفعة: قال أصحابنا: «وكان غالب ما يتعامل به من أنواع الدراهم فى عصره ﵊ والصدر الأول من بعده نوعين: منها الطبرى والبغلى».

وقال ابن عبد البر: «كانت الدراهم بأرض العراق والمشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى، واسمه فيها مكتوب بالفارسية، وزن كل درهم منها مثقال».

قال المقريزى: «فلما استخلف الفاروق وفتح الله على يديه مصر والشأم والعراق، لم يتعرض لشئ من النقود بل أقرها على حالها. فلما كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة، وهى السنة الثامنة من خلافته، وضع الجريب والدرهم، وضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها، غير أنه زاد فى بعضها (الحمد لله) وفى بعضها (محمد رسول الله) وفى بعضها (لا إله إلا الله وحده) وعلى أخرى (عمر)، وجعل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. فلما بويع عثمان ضرب فى خلافته دراهم ونقشها (الله أكبر).

فلما اجتمع الأمر لمعاوية وجمع لزياد البصرة والكوفة، قال: يا أمير المؤمنين، إن العبد الصالح عمر صغر الدرهم وكبّر القفيز، وصارت تؤخذ عليه أرزاق الجند ويرزق عليه الذرية طلبا للإحسان إلى الرعية، فلو جعلت أنت عيارا

دون ذلك العيار ازدادت الرعية رفقا، ومضت لك السنة الصالحة». فضرب معاوية هذه السود الناقصة من ستة دوانيق، فتكون خمسة عشر قيراطا تنقص حبة أو حبتين، وضرب أيضا دنانير عليها تمثال متقلد سيفا، فوقع منها دينار ردئ فى يد شيخ من الجند، فجاء به إلى معاوية ورماه به، وقال: يا معاوية إنا وجدنا ضربك شر ضرب. فقال له معاوية: «لأحرمنك عطاءك ولأكسونك القطيعة».

فلما قام ابن الزبير بمكة ضرب الدراهم مدورة، وضرب أخوه مصعب دراهم بالعراق، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وأعطاها الناس فى العطاء.

فلما قدم الحجاج من العراق من قبل عبد الملك، قال: «ما ينبغى أن نترك من سنة الفاسق - أو قال المنافق - شيئا»، فغيرها.

ثم لما استوثق الأمر بعبد الملك بعد مقتل عبد الله فحص عن النقود والأوزان والمكاييل، وضرب الدراهم والدنانير سنة ست وسبعين، فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامى، وجعل وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سواء، والقيراط أربع حبات وكل دانق قيراطين ونصف قيراط. وكتب إلي الحجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلك، فقدمت المدينة وبها بقايا من الصحابة فلم ينكروا سوى نقشها فإن فيه صورة. وكان سعيد بن المسيب يبيع بها ويشترى ولا يعيب من أمرها شيئا، وجعل عبد الملك ما ضربه دنانير على هيئة المثقال الشامى.

وكان سبب ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم، أن خالد بن يزيد بن معاوية قال له: «يا أمير المؤمنين إن العلماء من أهل الكتاب الأول يذكرون أنهم يجدون فى كتبهم أن أطول الخلفاء عمرا من قدس الله تعالى فى الدرهم»، فعزم على ذلك ووضع السكة الإسلامية.