الدُّخُولُ في أَمَانِ غير المسلمِينَ
وآثارُهُ في الفِقهِ الإِسلامِيّ
تأليف: عبد الحق التركماني
تقريظ:
معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
سماحة الشيخ العلامة أحمد ولد المرابط
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي
الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت.
الطبعة الأولى: ١٤٣٨ هـ-٢٠١٧ م
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
قال رسول الله ﷺ:
«المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ،
وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» ١
عُرضَ هذا الكتاب على الرئاسة العامَّة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فأَفادتْ - مشكورةً - بخطاب الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينيَّة، ٩٢/ ١١، في ٦/ ٣/ ١٤٣١: «أنَّه بالاطِّلاع على البحث المذكور تبيَّن أنَّه قيِّمٌ في طَرْحِه، ومتميِّزٌ في موضوعه، خاصَّةً أنَّ الموضوع مهمٌّ، ويحتاج إليه كثيرٌ من المقيمين في بلاد الغرب»
* * *
صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عن رابطة العالم الإسلاميِّ في مكة المكرمة ضمن سلسلة «دعوة الحق: كتاب شهريٌّ محكَّم»، العدد (٢٥٠)، السنة السادسة والعشرون: ١٤٣٣.
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة سابقًا
وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فإنَّ هذا الكتاب الموسوم بعنوان: «الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي»؛ من الكتب التي توضِّح فقه التعامل بين المسلمين وبين غيرهم، في ظلِّ التغيُّرات المعاصرة. وقد تزايدت الحاجةُ إلى هذا الفقه بعد أن كثر انتقال المسلمين إلى دول غير إسلامية، وإقامتهم فيها، وما يتبع ذلك من مساكنةِ غير المسلمين ومخالطتهم ومشاركتهم في مجالات العيش، مما يحتاج إلى فقهٍ وتبصُّرٍ.
والواقعُ أنَّ فئةً من المسلمين المقيمين في بلدان غير مسلمةٍ يغلبُ عليهم الجهلُ بأحكام الشريعة، وقلَّةُ الاكتراث بمراعاتها في معاملة بعضهم بعضًا، وفي معاملة غيرهم ممن يقيمون بين أَظهُرِهِم.
وتراثنا الفقهيُّ المتَّصلُ بتنظيم العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم مفصِّلٌ مستفيضٌ في الحالة العكسيَّة لما عليه الوضعُ الآن؛ أي في حالة غير مسلمٍ يقيم بين أظهر المسلمين، بصورةٍ مؤقَّتةٍ أو مؤبَّدةٍ، فرديَّةٍ أو جماعيَّةٍ، بناءً على التَّسويغ المبدئيِّ لهذه الإقامة، وذلك يقتضي جملةً من التفاصيل الإجرائيَّة، يتَّضحُ من خلالها شروطُ هذه الإقامة وحقوقُها وواجباتُها في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق.
وظهر هذا النَّوع من الفقه في المصنَّفات القديمة - بصورةٍ عامَّةٍ - تحت عنوان: السِّيَر؛ أي سِيَر الخلفاء والأمراء والقضاة، ومسالكهم السياسيَّة والحُكْميَّة في معاملة غير المسلمين، وما يلزمهم في ذلك من العدل فيهم والرِّفق بهم، وكفِّ أذاهم عن المسلمين والعكسُ، إظهارًا لعدل الإسلام وسماحته.
وبمقتضى فقه الأقليَّات غيرِ المسلمة في دولة الإسلام؛ عاشتْ أممٌ من ملَلٍ شتَّى في كنَفِ المسلمين، آمنةً، مطمَئِنَّةً، مصونةَ الحقوق، سواءٌ في مراحل قوَّة دول الإسلام أو ضعفها، فلم يُكرهوا على ترك دينهم والتحوُّل إلى الإسلام، ولا حِيفَ عليهم في شيءٍ مما يتعلَّق بنسائهم وأولادهم وأموالهم ومعابدهم ومعاملاتهم؛ ما استقاموا على ما عاهدوا عليه المسلمين، ولم يظهر منهم خيانةٌ أو مظاهرةٌ لعدوِّ المسلمين عليهم.
وقد أطلق المسلمونَ على من يعيشون بين أظهرهم من أهلِ الملل الأخرى اسمَ: «أهل الذمة» لتأكيد حقِّهم على المسلمين، وأنَّهم في ذمَّتهم ومسؤوليَّتهم، على خلاف ما تدلُّ عليه التسميةُ التي سُمُّوا بها في معاجم وموسوعاتٍ أجنبيةٍ، حيثُ سُمِّي النظامُ الذي يخضعون إليه: «نظام الاستسلام»، أو: «نظام الخضوع».
والسَّماحةُ التي عامل بها الإسلامُ الذِّميِّين والمستَأْمَنين؛ مكَّنَتْ أعدادًا منهم أنْ ينْبُغُوا في فنونٍ شتَّى، كالطِّبِّ والصَّيدلة والفلك والجغرافيا والحساب والهندسة والأدب والتَّرجمة، وأسهموا في التقدم العلميِّ والتِّقنيِّ الذي وصلتْ إليه الحضارةُ الإسلاميةُ في عهدها الزَّاهر.
واليوم وقد أصبح الواقع منعكسًا بإقامة فئةٍ من المسلمين في بلادٍ غير مسلمةٍ، واستيطانها على التأبيد، أو المقام فيها لأمدٍ محدودٍ لغرضٍ تعليميٍّ أو تجاريٍّ أو دبلوماسيٍّ، أو غير ذلك؛ فالحاجةُ تقتضي أن يتفقَّهوا في أوضاعهم الجديدة، حتَّى يحافظوا على هَوِيَّتِهم من المسْخِ، ودينِهم من الضَّياعِ، ويتعاونوا في إقامته فيما بينهم، وتعليمه لأبنائهم. ويُحسِنُوا التَّعاملَ مع
غيرهم على ضوء ما تهدي إليه الشريعةُ من أحكامٍ وآدابٍ، فإنَّهم يقدِّمون مِنْ أخلاقِهم ومعاملاتِهم صورةً عن الإسلامِ وثقافتِه وحضارتِه، ذلك أنَّ كثيرًا من الفئات غير المسلمة لا تكلِّف نفسها التعرُّفَ على الإسلام، أو لا تتمكَّن من ذلك؛ إلا من خلال هذا السُّلوك الذي تراه من أبناء الجاليات المسلمة، فإذا كان سلوكُها لا ينضبِطُ بما جاء به الإسلام من الأحكام والأخلاق والآداب، فإنَّه - بلا شكٍّ - يُورثُ موقفًا سلبيًّا من هذا الدِّين، ويؤكِّد تلكَ الصُّورةَ السيِّئةَ التي يروِّج لها الحاقدونَ عليه في بعض وسائل الإعلام.
والمؤمَّلُ أنْ يُسهِمَ هذا الكتابُ - الَّذي تصفَّحتُ جزءً منه - في تجلية مسائلَ وقضايا أساسيَّةٍ من الفقه الذي تحتاج إليه الجالياتُ والأقلياتُ المسلمةُ في خصوص العلاقة بينها وبين الدُّول التي تقيم فيها، ويصوِّبَ بعض التصرُّفاتِ الخاطئةِ، التي نشأتْ من القصور في الفهم أو التَّنزيل للمسائل الفقهيَّة على وقائعَ معاصرةٍ.
وقد جاء قَيِّمًا في معلوماتِه، وتحريرِه اللُغَويِّ والفقهيِّ والموضوعيِّ، مِمَّا يدلُّ على مَقْدِرَةِ المؤلِّفِ، واهتمامِهِ بالدَّعوةِ وقضاياها بين الجاليات المسلمة في أوروبا.
أسألُ الله أَنْ ينفع به، ويجزي صاحبَه بأحسن ما بذَلَ فيه من جُهْدٍ ونُصْحٍ فيه لإخوانه من الجاليات المسلمة وغيرهم. وأَنْ يوفِّق الجميعَ لما يحبُّه ويرضاه.
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
مفتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية العام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
فقد اطَّلعتُ على كتاب: «الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي» بعد ما أَطْلَعَنِي عليه وأهدى لي منه نسخة مُؤلِّفُه أخونا وحبيبنا في الله الأستاذ عبد الحق التركماني.
وبما أنني ينازعني من الأشغال ما لم أتَمَكَّنْ بسببه من كتابة ما يستحقه المؤلف من تقديم وتقريظ في عدة صفحات، قلت الأبيات التالية تقريظًا له:
يا من بحكم الشرع في (الدخول في ... أمان غير المسلمين) تحتفي
تبحث عنه في جميع الصُّحُف ... وما كفتْكَ تحفةٌ مِن مُتحِفِ
معروضةٌ على رفوفِ مَتْحَف ... بشراك إن (التركمانِيَّ) الوفي
لكَ وفَى بما كفى من تُحَف ... ألَّفَ فيه خيرَ ما مُؤلَّفِ
لسنَّةٍ مع الكتاب يقتفي ... معتمدًا على هُداةِ السلفِ
فكُن بـ «عبد الحق» فيه تقتفي ... واشدُدْ عليه اليد من معتَرِفِ
ومن معينه الزُّلال اغتَرِف ... ولأخيك بالجميل اعتَرِفِ
ربِّ له بالحِفْظِ منك أتْحِف ... وللثواب يا كريمُ ضاعِفِ
ثم على خير نبِيٍّ اقتُفي ... أزكى صلاةٍ معَ تسليمٍ تَفي
والآل والصحْبِ وكلُّ مقتَفي
أملاه
أحمد المرابط الشنقيطي
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الله شاكر الجنيدي
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من بعثه ربُّه بالحق بشيرًا ونذيرًا وعلى آله وصحبه.
وبعد: فإنَّ دينَ النبيِّ - ﷺ - هو الدِّين الذي رضيه الله لعباده، وختم الله به الرسالات، وقد أوجب الله علينا اتِّباع دينه، وأخبر في كتابه أنه لا يقبل من أحدٍ سواه.
ولقد حمل هذا الدِّينَ قومٌ فتح الله عليهم، فدعوا النَّاسَ إليه بأعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم، وقد دخل كثيرٌ في الدِّين الإسلامي بسلوك الفاتحين وكرم وأخلاق المسلمين المجاهدين.
ولقد شهد العالم لأمَّة الإسلام في عهودها الفتيَّة بسموِّ الأخلاق، وحُسْن التعامل مع الآخرين، ومراعاة الحقوق والواجبات، وعدم الظلم والاعتداء، وكان غير المسلمين يقيمون في بلاد الإسلام وقد أمِنُوا على أموالهم وأنفسهم.
وقد اتفق الفقهاء على مشروعية منح الكافر الأمان في دخول بلاد المسلمين إن دعت الحاجة لذلك، وفي عصرنا الحاضر تغيَّرت بعض الأمور،
وأصبح نفر من المسلمين يذهبون إلى بلاد غير إسلامية، ويقيمون فيها لحاجاتٍ دعتْ لذلك، ولا بأس به إن دعت مصلحةٌ للمسلم في ذلك - على تفصيل مذكور في كتب الفقه ـ، وقد دخل الصِّدِّيقُ ﵁ في جوار ابن الدغنة - وهو سيد في قومه ـ.
وهذا البحث الذي بين يديكَ - أيها القارئ الكريم! - والذي كتبه أخونا الباحثُ المحقِّقُ الشيخُ عبد الحق التركماني حفظه الله؛ يتناول موضوعَ دخول المسلم وإقامته في ديار غير المسلمين، وقد بيَّنَ فيه - وفَّقه الله - الآثارَ المترتبة على الدخول في أمان غير المسلمين، واستدل على ذلك بأدلة من القرآن الكريم وما صحَّ من سنة النبي الأمين - ﷺ -، فجاء بحثه بذلك موافقًا للأدلة الشرعية، مفيدًا في بابه في هذا العصر لوجود عدد من المسلمين في ديار الكافرين.
وأودُّ هنا أن أشير إلى بعض المسائل المهمَّة الموجودة في هذا البحث، والتي يجب على من يعيش في غير ديار المسلمين معرفتها، وهي: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأنهم يملكون أموالهم ملكًا صحيحًا، فلا يجوز للمسلم أن يستولي على أموالهم إلا بوجهٍ أذن فيه الشرعُ، وعليه؛ فمجرد الكفر لا يُبيح مال الكافر، والأدلة على ذلك متضافرةٌ، وقد كان المشركون يُودِعون أماناتهم عند النبيِّ - ﷺ - ولم يحدث أن خانَهم، أو غدر بهم - ﷺ - مع شدَّة عداوتهم له. كما أنه تجوز معاملتهم بسائر المعاملات المباحة من بيع وشراء وهبة وقرض.
ومما أرى التنبيه عليه هنا: أنه يجب على المقيم من المسلمين في بلاد الكافرين عبوديَّة ربِّ العالمين كما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله - ﷺ -، فالعبودية لا تنفكُّ عن المسلم بحالٍ في أيِّ زمانٍ ومكانٍ طالما أنَّه قادر على القيام بما أوجبه الله عليه.
هذا وقد اشتمل الكتاب على فوائد علميةٍ، وأقوال فقهية لبعض أئمتنا ﵏، وقد عزا الكاتبُ هذه الأقوالَ إلى أصحابها، وأشار إلى أماكن وجودها، فجاء الكتاب بذلك على صورةٍ علميَّةٍ طيِّبةٍ.
أسأل الله له التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
د. عبد الله شاكر الجنيدي
الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر
السبت ١٦/ ١٠ /١٤٣١ هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أَن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، إلهُ الأوَّلين والآخرين، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ رحمةً للعالمين، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(١)
أما بعدُ: فإنَّ الله ﷿ قد أرسل محمدًا - ﷺ - بالدِّين الحقِّ، وقضَى بحكمته ورحمته أن يختم به أنبياءَه ورسله، ويتكفَّل بحفظ كتابه الذي أنزله عليه، ويُكمِّل بشريعته الشرائعَ السابقة، فهي مصدِّقةٌ لها، ومهيمنةٌ عليها، صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، وعامَّةٌ للناس جميعًا ما بقيتْ على هذه الأرض حياةٌ.
ومن كمال الشَّريعة اشتمالُها على كلِّ ما فيه هدايةُ النَّاس واستقامَتُهم وتوفيقُهم وسعادتُهم في الحياة الدنيا، وفوزُهم ونجاتُهم في الحياة الأُخرَى، ففيها بيانُ الاعتقاد الصَّحيح في الله تعالى وأسمائه وصفاته، وما أمرهم به من عبادته وطاعته والإحسان إلى خَلْقِه، وما نهاهم عنه مِنَ الشِّرك والظُّلم والفواحش وسائر المحرَّمات، وما أرشدهم إليه من الأخلاق الفاضلة، والآداب الرَّفيعة، والسلوك القويم؛ الذي فيه صلاح الفرد والمجتمع.
فالشريعةُ جامعةٌ لكلِّ ما فيه إصلاحُ علاقة العبد بربِّه، وعلاقته بغيره، وأوَّلُ ذلك وأعلاه: توحيدُ الله تعالى بالعبادة، فلا يتَّخِذُ من دونه الأندادَ، ولا يُشرِكُ به أحدًا، وهو حقُّ الله تعالى عليه، فإن أدَّاهُ فأوَّل ما يأمره الله تعالى به، ويسأله عنه: حقوق العباد، لهذا نهاه عن ظلمهم والاعتداء عليهم، وذلك - أيضًا - وصيَّة الله تعالى للنَّاس أجمعين، كما قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)﴾ [الأنعام].
فهذه أهمُّ المحرَّماتِ التي جاءتْ بها الشريعةُ، وهي تتضمَّنُ الأمرَ بأضدادها مما يُحبِّهُ الله ويرضاه، فالنَّهيُ عن الشرك أَمْرٌ بالتوحيد، والنَّهيُ عن عقوق الوالدين أَمْرٌ بالإحسان إليهما، والنَّهيُ عن القتل أمرٌ بحفظ الحياة البشرية، وهكذا في سائر المحرمات.
وقد تكرَّرت هذه الأحكام في مواضعَ من القرآن الكريم؛ إمَّا بصيغة الأمر بالواجبات، وإما بصيغة النَّهي عن المحرَّمات، ووردتْ بسياقٍ قريبٍ وببعض الزِّيادة في سورة الإسراء (٢٣ - ٣٩)، وهي مصدِّقة للأحكام التي وردتْ في «التَّوراة»، واشتهرت باسم: «الوصايا العشر»، وهذه هي كما وردت في «سفر الخروج» (٢٠/ ٣ - ١٧)، وفي «سفر التَّثْنية» (٥/ ٦ - ٢١) - باستثناء تعظيم يوم السَّبْتِ ودعوى أنَّه يومُ الرَّاحة لأنَّ الله تعالى استراح فيه، تعالى الله عمَّا يقولون علوًّا كبيرًا ـ:
١ - «لا يَكُنْ لكَ آلهةٌ أُخرَى أمامي».
٢ - «لا تَصْنَعْ لك تمثالًا منحوتًا، ولا صورةً ممَّا في السماء من فوقٍ، وما في الأرض من تحتٍ، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجدْ لهنَّ، ولا تعبدْهُنَّ؛ لأَنِّي أنا الرَّبُّ إلهك، إلهٌ غَيُور».
٣ - «لا تَنْطِقْ باسم الرَّبِّ إلهكَ باطلًا، لأنَّ الربَّ لا يُبْرِئُ من نطقَ باسمه باطلًا».
٤ - «أَكْرِمْ أباكَ وأُمَّكَ لكي تطولَ أيَّامُكَ على الأرض التي يُعطيكَ الربُّ إلهك».
٥ - «لا تقتلْ».
٦ - «لا تزنِ».
٧ - «لا تسرقْ».
٨ - «لا تشهد شهادةَ زورٍ».
٩ - «لا تَشْتَهِ بيتَ قريبكَ، ولا امرأتَه، ولا عَبْدَه، ولا أمَتَه، ولا ثَوْرَه، ولا حماره».
إذن هذا هو المفهوم العامُّ لشريعة الله ووصاياه، فهو يشمل كلَّ ما شرعه الله تعالى ووصَّى به عباده من العقائد والعبادات والأحكام التي تنظِّمُ علاقةَ الإنسان بربِّه، وجميعَ تصرُّفاته في نفسه ومع غيره، في شؤون الحياة كلها. ويشملُ - أيضًا - كلَّ ما أوصاه الله تعالى بتَرْكِهِ واجتنابِهِ.
وتُطلق «الشريعةُ» على بعض ما تدلُّ عليه، وهو الأحكام العمليَّة من الأوامر والنَّواهي، وهي بهذا الإطلاق قسيمٌ لما يتعلَّق بالجانب الاعتقاديِّ، وبهما جِماعُ أَمْرِ الدِّين، لهذا يقال: «العقيدة والشريعة»، ويقال: «العلم والعمل»، ويقال: «التوحيد والفقه»، ونحو ذلك من العبارات التي يراد بها
التَّمييزُ بين الجانب الاعتقاديِّ والجانب العمَلِيِّ من الدِّين، وإن كان الجانبان متلازمَيْن متداخلَيْن، لا يقومُ الدِّينُ بأحدهما دونَ الآخر.
وجاءتِ الشريعةُ بهذا المعنى الخاصِّ في قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]؛ فالمقصود في هذه الآية الشَّرائعُ دونَ العقائد، لأنَّ العقيدةَ واحدةٌ في كلِّ أُمَّةٍ، وعلى لسانِ كلِّ نبيٍّ ورسولٍ، وأساسُها: التوحيدُ والإِخلاصُ لله وحده، وهو الدِّينُ الواحدُ الذي لا يُقبل غيرُه، أما الأحكامُ الشَّرعيَّةُ العمليَّةُ فأصولُها واحدةٌ، لكنَّها تختلف في تفاصيلها وجزئيَّاتِها بما يناسبُ كلَّ أمَّةٍ.
ومما تقدَّم يظهر لنا أنَّ «الشريعةَ» تتضمَّن - سواء أطلقت بمعناها العامِّ أو بمعناها الخاصِّ - كلَّ ما يتعلق بالعبادات، وبالمعاملات مثل أحكام البيوع والشركة والإجارة والقَرْض والرَّهن والهبة والوكالة وغيرها، وبما يسمَّى بالأحوال الشخصيَّة مثل النِّكاح والطلاق والحضانة والوصايا والمواريث وغيرها، وبأحكام السِّلْم والحرب، وبالعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك تشمل الأخلاق والسلوك والآداب الاجتماعية. وهذه الأحكام - وغيرُها كثيرٌ - مقرَّرةٌ في كتب التفسير والحديث والفقه والآداب الشرعية وغيرها من كتب الإسلام.
ورغم وضوح هذا كلِّه؛ فإنَّ من المؤسف أن مفهوم: «الشريعة» قد أصابه في هذا العصر كثير من التَّقْزِيم والتَّحْجِيم، فأصبحَ في أذهان كثيرٍ من النَّاس قاصرًا على أحكام: «القصاص والحدود والعقوبات» التي هي جزءٌ يسيرٌ من تلك الأحكام الشَّاملة والواسعة التي تتضمَّنُها الشريعةُ الإسلامية. وكان للحركاتِ الإسلاميَّةِ أثرٌ سيِّءٌ في ترسيخ هذا المفهوم الجزئيِّ للشَّريعة، حيث اتَّخذته شعارًا للتغيير السياسيِّ، وتجاهلتِ الجوانبَ الأُخرَى من الشريعة، وهي أكثرُ أهميَّةً، وأعظمُ أثرًا، والانحراف فيها أشدُّ وأخطرُ، خاصَّةً ما يتعلَّق بتحقيق إفراد الله تعالى بالعبادة، حيثُ ينتشر في العالم الإسلامي أسوأُ