الدخيل في تفسير القرآن الكريم

﷽

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، أنزل على رسوله الكتاب المبين، هدى وموعظة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا: (الدخيل في تفسير القرآن الكريم)، يتضمن الحديث عن أنواع أخرى من الدخيل تضاف إلى النوع الأول الذي فصلناه تفصيلا في الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو الإسرائيليات في التفسير.

وأرجو أن تكون - أيها القارئ الكريم - على ذكر من معنى الدخيل في التفسير، فقد سبق أن شرحناه لك في الجزء الأول من كتابنا هذا، وقلنا: إنه عبارة عن التفسير الذي ليست له أصول ثابتة في الدين، كأن يكون مخالفا لروح القرآن الكريم، أو منافيا للعقل السليم، أو ناشئا عن فهم سقيم، أو نابعا من فكر وافد على الإسلام دين الله القويم.

ذلك هو الدخيل في التفسير، وهو علم من علوم القرآن الكريم، عرف عند المفسرين الأقدمين - باسم (أصول التفسير)، وكان شيخ الإسلام (ابن تيمية) المتوفى سنة ٧٢٨ هـ. - فيما أعلم - من أوائل العلماء الذين

طرقوا هذا الباب، وأصلوا قواعد هذا العلم، حيث كتب رسالة قيمة ومفيدة في هذا المجال، أسماها: (مقدمة في أصول التفسير).

وفي عصرنا الحاضر بعث هذا العلم من جديد، ونشطت حركة التأليف فيه، والذي أدى إلى ذلك هو أنه ظهرت - في عصرنا هذا - جماعة من الأدعياء، اقتحموا ميدان التفسير بآراء غريبة، وأفكار شاذة، فتصدى الأثبات من العلماء لمحاربة هذه التيارات المنحرفة، وبينوا ما تنطوي عليه هذه الأفكار الدخيلة من فساد وبطلان، ومن أبرز الكتب التي ألفت في هذا العلم، وأكرمها ما كتبه أستاذنا الجليل الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله تعالى - فقد ألف كتابين عظيميين في هذا المجال، وهما: (الإسرائيليات في التفسير والحديث) و(الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم).

هذا - وأرجو أن يضع كتابي هذا لبنة أخرى في بناء صرح هذا العلم، وتثبيت قواعده، كما أرجو أن يكون هذا الكتاب سلاحا نافعا في الذود عن حمى كتاب الله العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿تنزيل من حكيم حميد﴾.

والله أسأل أن يوفقني إلى إتمام ما بدأت فيه من عمل، إن ربي سميع مجيب، ﴿وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب﴾.

د. عبد الوهاب عبد الوهاب فايد الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر القاهرة في يوم الجمعة الموافق: ١٣ من المحرم سنة ١٤٠١ هـ ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٨٠ م

الفصل الأول الأحاديث الموضوعة في التفسير

الحديث الموضوع - في اصطلاح علماء الإسلام - هو المختلق المصنوع الذي ينسب - كذبا - إلى الرسول ﷺ، أو إلى أحد من الصحابة والتابعين، وهو شر أنواع الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وإذا ما أطلق الحديث الموضوع فإنه ينصرف إلى الموضوع على الرسول ﷺ، أما الموضوع على غيره ﵊ فينبغي تقييده بأن يقال: هذا حديث موضوع على ابن عباس أو علي مجاهد مثلا.

والوضع في الحديث من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، بل عده بعض العلماء كفرا، فقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - بتكفير واضع الحديث ^١، ووافق الجويني على هذه المقالة جماعة من العلماء، وفي ذلك يقول أحد أساتذتنا الأجلاء: «جمهور العلماء على أن الكذب على رسول الله من الكبائر، ولا يكفر فاعل ذلك إلا إذا كان مستحلا للكذب عليه»، وقال الإمام أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - من أئمة الشافعية: «يكفر من تعمد الكذب على رسول الله» نقل ذلك عنه ابنه إمام الحرمين، وقال: (إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة من والده)، ووافق الجويني على هذه المقالة ناصر الدين بن المنير من أئمة المالكية، وغيره من الحنابلة، ووافقهم الإمام الذهبي في تعمد الكذب في الحلال والحرام، ولعل مما يشهد لهم قوله تعالى: ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات

الله﴾ ^١.

فقد نفت الآية الإيمان عمن يفترى الكذب على الله، والكذب على الرسول كذب على الله - أقول …

لعل مراد هؤلاء من تعمد ذلك، أو أنهم قالوه على سبيل المبالغة في الزجر والتنفير منه ^٢.

ومن علمائنا المعاصرين الذين صوبوا ما ذهب إليه الإمام أبو محمد الجويني من تكفير واضع الحديث الشيخ محمد أحمد شاكر حيث يقول ﵀: «وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - بتكفير من وضع حديثا على رسول الله ﷺ قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه، وهو الحق ^٣».

والحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مقرونا ببيان وضعه، فإذا ما علم الشخص بأن هذا الحديث موضوع فإنه يحرم عليه روايته في كتاب أو ذكره في حديث إلا إذا قرنه ببيان أنه موضوع، لأن البيان - في هذه الحالة - يزيل من ذهن القاريء أو السامع شبهة الاعتقاد في صحة نسبته إلى الرسول ﷺ.

وقد شنع الإمام ابن الجوزي على جهلة المحدثين الذين يتساهلون في رواية الأحاديث الموضوعة دون أن ينبهوا على وضعها، فقال: «ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية منهم على الشرع، ومقصودهم ترويج أحاديثهم، وكثرة مروياتهم ^٤».

والأصل في تحريم هذا كله هو أن الكذب - بصفة عامة - محرم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، ورد ذلك في كثير من الآيات القرآنية

والأحاديث النبوية.

وأما الكذب على رسول الله ﷺ بوجه خاص فهو أشد جرما، وأعظم إثما، لأن الكذب على الرسول ﷺ بمثابة الكذب على الله تعالى، وأن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قال ﷺ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ^١»، وقال ﵊: «من حدث علي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ^٢».

متي بدأ الوضع؟

اتسعت الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، وانتصر الإسلام انتصارا ساحقا على أعدائه من الفرس والروم، ونتج عن ذلك أن انتشر الإسلام في كل مكان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، إلا أن بعض أولئك الذين دخلوا في الإسلام لم يعتنقوا الإسلام عن عقيدة واقتناع، بل اعتنقوه على دخل ونفاق، وذلك لكى يطعنوا الإسلام من الداخل بعد أن عجزوا عن أن يطعنوه أو يوجهوا إليه الضربات من الخارج، ومن هنا أخذوا يدسون الأباطيل والترهات في تعاليمه، ويزرعون الشكوك والشبهات في نفوس أتباعه، وكان من الوسائل التي لجأوا إليها في هذا المضمار هو وضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله ﷺ، وترويج هذه الأحاديث الموضوعة بين الناس، ولم يقف وضعهم للأحاديث عند حد معين، بل كانوا يضعون الأحاديث في مجالات الدين المختلفة، ومن جملتها تفسير القرآن الكريم.

ولا ينبغي أن يغيب هنا عن الذاكرة - في هذا الصدد - ما فعله

عبد الله بن سبأ اليهودي من تأليب الناس على الخليفة الراشد: عثمان بن عفان ﵁ متسترا بالدخول في الإسلام، والتشيع لعلي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، وقد نجح هذا اليهودي في أمرين خطيرين، كان لهما أسوأ الأثر في حياة المسلمين السياسية والفكرية على السواء.

الأمر الأول: أنه أشعل بين المسلمين نار الفتنة، حيث قام أتباعه بقتل الخليفة عثمان بن عفان ﵁، فانقسم المسلمون - تبعا لذلك - إلى شيع وأحزاب، من عثمانة يطالبون بدم الخليفة القتيل، وشيعة يؤيدون الخليفة الجديد، وخوارج يتمردون - بعد ذلك - على ولاة الأمر، وهكذا تفرقت كلمة المسلمين، وتحطمت وحدتهم منذ ذلك الحين.

والأمر الثاني: أن هذا اليهودي وأتباعه الذين أظهروا التشيع لعلي كرم الله وجهه، قاموا - في سبيل الانتصار لعقائدهم الضالة - بدس الأباطيل في الدين، ووضع الأحاديث في فضائل على كرم الله وجهه وغيرها، وفي ضوء هذه الأحاديث التي وضعوها أرادوا أن يفسروا بعض آيات القرآن الكريم، فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويعتسفون في التأويل، ويلحدون في آيات التنزيل، وبذلك أفسدوا على المسلمين الحياة الفكرية إلى جانب الحياة ما أفسدوه من حياة المسلمين السياسية.

إذن نستطيع أن نقول: إن الوضع في الحديث واكب الفتنة، وقد بدأ الوضع - كما يقول كثير من العلماء - سنة أربعين أو إحدى وأربعين من الهجرة ^١، أي في أواخر عصر الخلفاء الراشدين وأوائل عصر بني أمية.

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن الوضع في الحديث لم يقع قط من صحابة

الرسول ﷺ في حياته ولا بعد وفاته، وإنما وقع من غيرهم، كعبد الله بن سبأ اليهودي ومن على شاكلته، ويرى الأستاذ أحمد أمين: أن الوضع في الحديث بدأ في عهد الرسول ﷺ، واستدل على ذلك بحديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، وفي ذلك يقول: «نشأ من عدم تدوين الحديث في كتاب خاص في العصور الأولى واكتفائهم بالاعتماد على الذاكرة، وصعوبة حصر ما قال رسول الله ﷺ أو فعل في مدة ثلاثة وعشرين عاما من بدأ الوحي إلى الوفاة، أن استباح قوم لأنفسهم وضع الحديث ونسبته كذبا إلى رسول الله، ويظهر أن هذا الوضع حدث حتى في عهد الرسول، فحديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة حدثت زور فيها على الرسول» ^١.

كما يذهب أستاذنا الدكتور محمد أبو زهو إلى قريب من هذا الرأي، وإن كان يرى أن الوضع في الحديث لم ينتشر بكثرة، ولم يظهر بصورة مزعجة إلا سنة ٤١ هـ فيقول: «ولما أن ولي عثمان ﵁، ووقعت الفتنة في زمنه، وجد الكذب على رسول الله ﷺ من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أوقد نيران الفتنة، وألب الناس على خليفة المسلمين حتى قتلوه ظلما، ثم لما ولي علي - كرم الله وجهه - الخلافة، وكان ما كان بينه وبين معاوية في (صفين) افترق الناس إلى شيعة وخوارج وجمهور كما رأيت، وهنا ظهر الكذب على رسول الله ﷺ، واشتد أمره من الشيعة والخوارج ودعاة بني أمية، لذلك يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث من هذا الوقت (سنة ٤١ هـ)»، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث وإلا فقد وجد الكذب على رسول الله ﷺ قبل ذلك، حتى في زمنه صلى الله وسلم، ومن أجل ذلك يقول ﷺ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

فما قال النبي ﵊ ذلك إلا لحادثة وقعت في عصره، كذب عليه فيها» ^١.

بيد أني أرى أن هذا القول الذي يرجع بداية الوضع إلى عهد النبوة، أو يوهم صدور الكذب من الصحابة عار من الصحة، وبعيد كل البعد عن دائرة الصواب، ذلك لأن الصحابة - رضوان الله عليهم، جميعا عدول، وقد أثنى عليهم الرسول ﷺ وزكاهم، فليس من المعقول إذن أن يكذبوا على رسول الله ﷺ اتباعا لهوى أو رغبة في دنيا، أخرج البيهقي عن البراء قال: «ليس كلنا كان يسمع حديث النبي ﷺ، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب» كما أخرج عن قتادة قال: «إن أنس حدث بحديث، فقال له رجل: أسمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، والله ما كنا نكذب، ولا كنا ندري ما الكذب ^٢».

ويرحم الله الدكتور مصطفى السباعي، فقد قام برد علم مفصل علي ما قاله الأستاذ أحمد أمين في هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى السباعي: «قال صاحب (فجر الإسلام) ص ٢٥٨، متكلما عن نشأة الوضع: ويظهر أن هذا الوضع حدث في عهد الرسول ﷺ، فحديث «من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار» يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة زور فيها على الرسول ﵊، وهذا الذي استظهره لا سند له في التاريخ الثابت، ولا في سبب الحديث المذكور، كما جاء في الكتب المعتمدة».

أما التاريخ فقاطع بأنة لم يقع في حياة الرسول أن أحدا ممن أسلم وصحبه زور عليه كلاما، ورواه على أنه حديثه ﵊، ولو وقع مثل هذا لتوافر الصحابة عن نقله لشناعته وفظاعته، كيف وقد كان حرصهم شديدا على أن ينقلوا لنا كل ما يتصل به ﷺ، حتى مشيه وقعوده، ونومه ولباسه، وعدد الشعرات البيض في رأسه الشريف؟

وأما الحديث المذكور فقد اتفقت كتب السنة الصحيحة المعتمدة على أن الرسول إنما قاله حين أمرهم بتبليغ حديثه إلى من بعدهم، فقد أخرج البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل من طريق عبد الله بن عمرو - أن النبي ﷺ قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، وروى مسلم من طريق أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «انقوا الحديث على إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الغافقي أنه قال: إن رسول الله ﷺ كان آخر ما عهد إلينا أن قال: «عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ شيئا فليتحدث به»، ورواه غيرهم أيضا بهذا المعنى.

وظاهر من هذه الروايات أن النبي - وقد علم أن الإسلام سينتشر وسيدخل فيه أقوام من أجناس مختلفة - نبه بصورة قاطعة على وجوب التحري في الحديث عنه، وتجنب الكذب عليه بما لم يقله، ووجه الخطاب في ذلك إلى صحابته، لأنهم هم المبلغون إلى أمته من بعده، وهم شهداء نبوته ورسالته، وليس في هذه الروايات إشارة قط إلى أن هذا الحديث إنما قيل لوقوع تزوير على النبي ﷺ ^١.

ثم تناول الدكتور مصطفى السباعي - بالتضعيف - روايتين غريبتين في هذا المجال وردتا في بعض كتب الحديث، وذكرنا سببا آخر للحديث غير ما تقدم، وبعد أن بين وجوه الضعف في هاتين الروايتين قال: «بهذا نعلم أنه سواء كان سبب الحديث ما ذكرته كتب السنة المعتمدة، أو ما جاء في هاتين الروايتين اللتين حكم عليهما بعض النقاد بعدم الصحة، فليس فيه ما يدل على حصول الوضع في عهد الرسول، فاستظهار ذلك خطأ قائم على غير اساس فلا يصح الذهاب إليه، لاسيما وأن من أول نتائجه نسبة الكذب إلى أصحاب الرسول ﵇، وهو مناف للحق والواقع والمعروف من تاريخ هؤلاء الأصحاب، ومخالف لما ذهب إليه جمهور المسلمين من عدالتهم على الإطلاق، لم يشذ في ذلك إلا الشيعة وطوائف الخوارج والمعتزلة، كما سبق - فإن كان الأستاذ يريد بما استظهره الإشارة إلى هذا الرأي المنوذ، والتمهيد لما سيذكره عن أبي هريرة، ونقد الصحابة بعضهم لبعض، ليضع بذلك (أول لغم) في بناء السنة، فقد أخطأ الطريق، وجانب الحق، وبني أمرا خطيرا على ظنون لا يؤيدها تاريخ صحيح ولا حديث ثابت» ^١.

أسباب الوضع في التفسير.

لا فرق بين أسباب الوضع في التفسير وأسباب الوضع في الحديث، فالأسباب واحدة، لأن التفسير - في عصر صدر الإسلام - كان يعتبر بابا من أبواب الحديث، وقسماها ما من أقسامه، فهؤلاء الذين كانوا يفسرون القرآن آنذاك - إنما كانوا يفسرونه بالمأثور، أي بما ورد عن الرسول ﷺ، أو ما نقل عن الصحابة والتابعين.

ومن ثم فإن الوضع في الحديث شمل - فيما شمل - مجال التفسير، ذلك لأن الوضاءين لم يضعوا الأحاديث في غرض واحد، بل كانوا يضعون الأحاديث في أغراض متعددة، وفنون شتي، كانوا يضعون الأحاديث في فضائل

الأشخاص والأمكنة والأزمان، وفي الترغيب والترهيب، وفي الحلال والحرام وفي الزهد والتصوف، وفي الوعظ والقصص، وأيضا كانوا يضعون الأحاديث في فضائل القرآن وفي التفسير بوجه عام.

والأسباب التي دعت الوضاعين إلى الوضع كثيرة، وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق، ويمكننا هنا أن نوجز هذه الأسباب فيما يلي:

أولا: الزندقة:

ونعني بها كراهية الإسلام دينا ودولة - فقد طهر في العصور الأولى للإسلام جماعة من الزنادقة كانوا يعتنقون الإسلام في الظاهر، ويبطنون الكفر في قلوبهم، وهؤلاء الزنادقة كانوا دائما حربا على الإسلام والمسلمين، فبين حين وآخر كانوا يكيدون للإسلام بدس الترهات والأباطيل، وترويجها بين الناس على أنها من تعاليم الدين، وكانوا يقصدون - من وراء ذلك - فتنة المؤمنين في دينهم، وإثارة البلبلة في نفوسهم، وتمزيق وحدة الأمة الإسلامية، ولقد كانوا - في كثير من الأحيان - يضعون الأحاديث التي تتضمن بعض هذه الترهات والأباطيل، وينسبونها - كذبا - إلى الرسول ﷺ أو إلى أحد من الصحابة والتابعين، لكى تروج بين الناس على أنها من سنة الرسول ﷺ، وبذلك يفسدون على الناس دينهم.

ومن هؤلاء الزنادقة عبد الكريم بن أبى العرجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي، قال ابن عدي: لما أخذ ليضرب عنقه قال: «وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام» ^١.

ومنهم بيان بن سمعان النهدي الذي ظهر بالعراق بعد المائة، وادعى - لعنه الله - إلاهية علي -كرم الله وجهه- وزعم مزاعم فاسدة، فقتله خالد ابن عبد الله القسرى على ذلك وأحرقه بالنار ^٢

ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، قال أحمد بن حنبل: «قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديثه حديث موضوع» ^١ وحكى عنه الحاكم أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا.

«أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله» وقال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي ^٢.

والخلاصة أن الزنادقة وضعوا طائفة كبيرة من الأحاديث يفسدون بها الدين، فقد روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: «وضعت الزنادقة على رسول الله ﷺ أربعة عشر ألف حديث» ^٣ ولكن الله جل شأنه - قيض للأمة الإسلامية من يحفظ لها دينها من إفساد هؤلاء الزنادقة وعبثهم، فقام جهابذة الحديث ونقاده ببيان هذه الأحاديث الموضوعة، وكشفوا للناس عن زيفها وبطلانها، قيل لعبد الله بن المبارك. هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ ^٤.

ثانيا: الخلافات السياسية والدينية:

فقد انقسم المسلمون - بعد مقتل عثمان وخلافة علي - إلى فرق متعددة، كالشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك، وكان لكل فرقة من هذه الفرق مذهب وآراء في السياسة والدين، كما كانت كل فرقة تحاول أن تتلمس سندا شرعيا لمذهبها وآرائها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، فإذا لم تجد دليلا صريحا في القرآن لجأت إلى التعسف في تأويل النصوص، وتحميل ألفاظ القرآن ما لا تحتمل، وأيضا إذا لم تجد ما يؤيدها من السنة سارعت إلى وضع الأحاديث انتصارا لرأيها، وتشهيرا بغيرها.

والرافضة ^١ - وهم طائفة من غلاة الشيعة - أكثر هذه الفرق كذبا ووضعا للحديث، فقد سئل مالك بن أنس ﵁ عن الرافضة، فقال: «لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون» وقال شريك بن عبد الله القاضي - وقد كان معروفا بالتشيع مع الاعتدال فيه: «أحمل عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا» ^٢. وروى الخطيب بسنده عن حماد ابن سلمة قال: «أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث» ^٣.

أما الخوارج فقد كان بعضهم يضع الأحاديث - وإن كان وضعهم للحديث قليلا إذا قيسوا بغيرهم من أصحاب البدع والأهواء - ذكر القرطبي - في مقدمة تفسيره - أن شيخا من شيوخ الخوارج قال - بعد أن تاب - «إن هذه الأحاديث دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم فانا كنا إذا هوينا أمرا صير ناه حديثا» ^٤.

وأما المرجئة فقد وضعوا الأحاديث نصرة لآرائهم، قال الحاكم: «كان محمد بن القاسم الطايكاني من رءوس المرجئة، وكان يضع الحديث على مذهبهم» ^٥

وبالجملة فإن أصحاب البدع والأهواء كان لهم دور بارز في هذا المجال، روى ابن حبان - في الضعفاء - بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقرئ قال: «انظروا هذا الحديث عمن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا» ^١.

ولقد تنبه المحدثون - منذ عصر مبكر من عصور الإسلام - إلى هذه الظاهرة السيئة التي اشتهر بها أصحاب البدع والأهواء، ألا وهي ظاهرة الوضع في الحديث، فكانوا لا يقبلون حديثهم ولا يروون عنهم - روى مسلم في صحيحه عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» ^٢.

هذا ما يتعلق بالخلافات العقدية، أما ما يتعلق بالخلافات الفقهية فقد حملت هذه الخلافات بعض الفقهاء من الجهل المتصبين إلى وضع الأحاديث للتنويه بإمام دون إمام، أو نصرة رأى فقهى على آخر وهم جرا.

قال الإمام السيوطي ﵀ بصدد الحديث عن أمثلة من هذه الأحاديث الموضوعة. «قيل لمأمون بن أحمد المروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله - حدثنا عبيد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا: «يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن ادريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي» وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، فقال حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعا: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له» ^٣.

ثالثا: استهواء العامة والتكسب بالوعظ والقصص:

فقد ظهرت - في زمن التابعين وتابعيهم - جماعة يعظون الناس في المساجد والأسواق، كانوا يعرفون بالقصاص، وكانوا يتكسبون مما يلقونه علي الناس من قصص وعظات، وأحاديث وحكايات، وكلما كان القصص منهم أغرب كان التفات الناس حولهم أشد، وعطاء الناس لهم أكثر، ولقد كان هؤلاء القصاص يستميلون الناس ويستهوونهم بالغرائب والمناكير، والأباطيل والأساطير، وكانوا - في هذا المجال - يستبيحون لأنفسهم الكذب في الحديث، فيضعون على رسول الله ﷺ - كما يقول الإمام القرطبي - أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها، ثم يذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد ^١، وكان لهم في ذلك جرأة ووقاحة وصفاقة وجه، ويذكر المحدثون - في هذا الصدد - قصة مشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، فقد روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي قال: «صلي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب، وريشه من مرجان، وأخذ في قصة نحوا من عشرين ورقة، فجعل الإمام أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلي أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة، فلما فرغ من قصصه أخذ العطيات ثم قعد ينتظر بقيتها، فقال له يحيى بن معين بيده: تعال، فجاء متوهما لنوال فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله ﷺ، فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما،