الدر النثير والعذب النمير
«في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها كتاب التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ هـ)»
تأليف
عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد «أبي محمد» المالقي (ت ٧٠٥ هـ)
تحقيق ودراسة
أحمد عبد الله أحمد المقرئ
[الجزء الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى:
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]
(م) * باب ذكر الهمزتين من كلمتين* (١):
قال الحافظ - ﵀ -: (اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر).
(ش) اعلم أن الهمزتين في هذا الباب تنقسم إلى متفقتي الحركة ومختلفتي الحركة فالأول ثلاثة أقسام:
مفتوحتان، ومكسورتان، ومضمومتان.
والثاني: خمسة أقسام في ذاك أن تكون:
الأول: مفتوحة وبعدها مكسورة أو مضمومة فهذا قسمان. أو تكون
الثانية: مفتوحة وقبلها مكسورة أو مضمومة فهذان قسمان أيضًا.
والخامس: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة وليس في القرآن عكسه.
فذكر الحافظ أولًا المكسورتين والذي في القرآن من هذا القسم ثمانية عشر موضحًا: منها ثلاثة بخلاف، والباقي بغير خلاف أما الذي لا
خلاف فيه فمنها في البقرة: ﴿هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ﴾ (١) وفي النساء: ﴿مَنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف﴾ (٢) و﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ﴾ (٣) وفي سورة هود - ﵇ -: (وَمِن وَرَإءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ (٤) وفي سورة يوسف - ﵇ -: ﴿بِالسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبّي﴾ (٥) وفي الِإسراء: ﴿مَا أنزَلَ هَؤَلَاءِ إِلَّا رَبُ السَّموات﴾ (٦).
وفي النور: ﴿عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أرَدْنَ﴾ (٧) وفي الشعراء: ﴿كِسَفًا مِنَ السَّمَآءِ إِن كُنتَ﴾ (٨) وفي الم السجدة: ﴿مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الأرْضِ﴾ (٩) وفي الأحزاب: ﴿مِنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ (١٠) و﴿وَلَا أبْنَآءِ إِخْوانِهِنَّ﴾ (١١) وفي سبأ: ﴿مِنَ السَّمَآءِ إِن فِي ذَلِكَ لأيَةً﴾ (١٢) و﴿هَؤُلاَءِ إِياكُمْ﴾ (١٣) وفي ص: ﴿مَا يَنُظرُ هَؤُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً﴾ (١٤) وفي الزخرف: ﴿وَهُوَ الَذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهٌ﴾ (١٥).
وأما الثلاثة المختلف فيهن فأولها في البقرة: ﴿مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ (١) قرأه حمزة بكسر الهمزتين والباقون بكسر الأولى وفتح الثانية والثاني والثالث في الأحزاب: ﴿لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ﴾ (٢) و﴿بُيُوتَ النَّبِيءِ إنْ ارَادَ﴾ (٣) قرأهما ورش بهمزة (النبيء) فتلتقي همزتان مكسورتان والباقون بياء
مشددة.
(م) قال الحافظ - ﵀ -: (فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة .... إلى آخر كلامه) (٤).
(ش) ومراده أنهما يجعلانها بين الهمزة والياء وكذا قوله وعن قالون والبزي (يجعلان الأولى كالياء المكسورة) (٥) يريد بين الهمزة والياء وكذا نص في كتاب الإيضاح فقال ما نصه:
(فقرأ ابن كثير في رواية قنبل، ونافع في رواية ورش بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية فتكون في اللفظ كانها ياء ساكنة وهي في الحقيقة بين الهمزة والياء الساكنة، ويدل على أنه أراد هذا: قوله في التيسير (كالياء) فجاء بكاف التشبيه: لأن الهمزة المسهلة إذا كانت مكسورة ففيها شبه من الياء وليست ياء خالصة، ويدل عليه أيضًا قوله آخر الباب (وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل. بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ... إلى آخر كلامه (٦) يعني بالبابين هذا الباب والباب الذي قبله.
وقوله في الهمزة الثانية (كالياء الساكنة) لا ينبغي أن نفهم منه أن همزة بين بين تكون ساكنة بل لابد من تحريكها، وإنما أراد أنها تجعل بين الهمزة والياء التي هي حرف مد كما أن المضمومة إذا سهلت تجعل بين الهمزة والواو (١) التي هي حرف مد، فالساكنة هنا وصف للياء المشبهة بها لا للهمزة الملينة؛ ويدل على صحة ذلك أن أصل هذه الهمزة الكسر فإذا سهلت بين بين فقد غيرت تغييرًا يخصها في ذاتها فلو سكنت لكان إسكانها تغييرًا ثانيًا يلحقها في صفتها العارضة لها وهو غير التغيير الأول ولا تلازم بين هذين التغييرين، وإِذا كان كذلك لم يلزم من حصول أحدهما حصول الآخر فلو أرادهما معًا لنص عليهما وهو لم يرد إلا التغيير الأول خاصة؛ ويدل على صحة هذا أيضًا أن همزة بين بين لا تسكن عند الحذاق من النحويين وجلة المقرئين.
وهذا موجود من كلام الحافظ وغيره، ولهذا لم تسهل قط الهمزة التي أصلها السكون بين بين وإنما تسهل بالبدل الخالص، وأيضًا فلو سكنت مع التسهيل لأدى ذلك إلى التقاء الساكنين في كل موضع يكون بعد الهمزة الثانية حرف ساكن نحو ﴿هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ﴾ (٢) و﴿مِنَ وَرَآءِ إِسْحَقَ﴾ (٣) و﴿لَا أبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ﴾ (٤) وهو قبيح؛ إِذ (٥) لم يكن الأول حرف مد والثاني مدغمًا كما تقدم في باب الإِدغام الكبير.
فإن قيل: فقد ذكر عن ورش وقنبل إبدال هذه الهمزة ياء خالصة
ساكنة وفيه التقاء الساكنين؟
فالجواب: أنه أيضًا ضعيف وهو مع ذلك أشبه إذا كان الساكن الأول حرف مد، فأما إذا كان الساكن الأولي همزة مسهلة لو جوزنا إسكانها فليست بحرف مد، وكذلك إذا وقعت الهمزة طرفًا فإنه لا يوقف عليها إذا سهلت بين بين إلا بالروم نحو: ﴿يَشَآءُ﴾ (١) و﴿مِنَ الْمَآءِ﴾ (٢) ولا يجوز ذلك في حروف المد ولا يصح الإحتجاج على أنها حرف مد بامتناع العرب من الإبتداء بها، وبامتناع وقوعها مفتوحة بعد كسرة أو ضمة نحو ﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾ (٣) و﴿يُؤَلِّفُ﴾ (٤) ولكن العرب حكمت لها في هذه المواضع بحكم حرف المد: لما فيها من شبه حرف المد وأيضًا فقد نص الحافظ وغيره على أن الهمزة المسهلة بزنتها محققة وهو قول سيبويه، ولو كانت مدًا لكان زمان النطق بها أطول من زمان النطق بالمحققة.
قال سيبويه: والمخففة فيما ذكر بمنزلتها محققة في الزنة يدلك (٥) على ذلك قول الأعشى (٦).
أأن رأت رجلًا أعشى أضربه ... ريب المنون ودهر مفند (١) خبل
فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت ثم قال بعد كلام: والمخففة بزنتها محققة ولولا ذلك لكان هذا البيت منكسرًا إذا خففت الأولى، والآخرة (٢) كقوله:
كل غراء إذ ما مبرزت ... إنتهى كلامه (٣)
وتمام هذا البيت: ترهب العين عليها والجسد (٤).
فإن قيل: هذا كله بين إلا أمر واحد وهو سبب الإشكال في كلام الحافظ وهو تفريقه في العبارة بين الهمزة الأولى والثانية فقال في تسهيل الأولى (كالياء المكسورة).
وقال في (تسهيل) (٥) الثانية (كالياء الساكنة)؟
فالجواب أن عبارته وقعت كما ترى ليشعر بحال كل واحدة منهما في مقدار حركتها، وذلك أن الأولى إذا سهلت مكنت حركتها لأنها بعد حرف مد وإلا أشبه التقاء الساكنين، وأما الثانية فإذا سهلت اختلست حركتها وأخفيت هربًا من الثقل: لأن قبلها همزة محركة فلو مكنت حركتها مع أنها وإن كانت مسهلة تشبه المحققة (٦) لكان فيه شبه من اجتماع همزتين
محققتين محركتين. والله أعلم.
وقول الحافظ: (فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة) يقتضي أن ورشًا يفعل ذلك في جميع ما ورد منه في القرآن.
وقوله: (وأخد على ابن خاقان) (١) يقتضي في هذين الموضعين (٢) خاصة أحد أمرين: إما أن يقرأ لورش بالياء المكسورة قولًا واحدًا فيكون في حكم الإستثناء المطلق من جميع الفصل، وإما أن يقرأ لورش بالوجهين - أعني بتسهيل بين بين كسائر الفصل - وبالبدل أيضًا فيكون في حكم الإستثناء المخصوص برواية ابن خافان؛ فينبغي أن يبحث عن تحقيق مذهبه في كتاب التيسير.
فاعلم أنه إنما أسند قراءته برواية ورش في التيسير عن ابن خاقان لا غير؛ وابن خاقان هو الذي استثنى له هذين الموضعين فعلى هذا ليس في التيسير في هذين الموضعين في قراءة ورش إلا البدل (و) (٣) ذكر في المفردات أنه قرأ هكذا على ابن غلبون، وابن خاقان، وأبي الفتح بجعل الثانية ياء مكسورة بدلًا من الهمزة في هذين الموضعين (٤) وحاصل قوله في التمهيد أنه قرأ على هؤلاء الأشياخ الثلاثة بالوجهين - أعني بجعل الهمزة الثانية كالياء المكسورة في الموضعين وبجعلها (٥) بين بين - وقال: (وبهمنا آخذ) إلا أن في عبارته في التمهيد مسامحة فإنه قال فيه: كالياء المكسورة
وهو يعني ياء مكسورة؛ فكان ينبغي أن لا يأتي بكاف التشبيه لأن الكاف لا تعطي تحقيق البدل وإنما تعطي تسهيل الهمزة بين بين. فتأمله؛ وظاهر مذهبه في التيسير الأخذ بجعلها ياء مكسورة في الموضعين. والله أعلم.
(م) قال الحافظ - ﵀ -: (فإذا اتفقتا بالفتح) (١).
(ش) اعلم أن الذي ورد من هذا النوع في القرآن تسعة وعشرون موضعًا منها في النساء: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أمْوَالَكُم﴾ (٢) و﴿أوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم﴾ (٣) وفي المائدة: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم﴾ (٤) وفي الأنعام: ﴿حَتَّى إذَا جَآءَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ (٥) وفي الأعراف: ﴿فَإِذَاْ جَآءَ أجَلُهُمْ﴾ (٦) و﴿تِلْقَآء أَصْحَب النَّارِ﴾ (٧) وفي سورة يونس - ﵇ -: ﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ﴾ (٨) وفي سورة هود - ﵇ -: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ (٩) و﴿وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا (١٠) و﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا﴾ (١١) و﴿قَدْ جَآء أَمْرُ رَبِّكَ﴾ (١٢) و﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا﴾ (١٣) و﴿وَلَمَّا جَآءَ
أَمْرْنَا نَجَّيْنَا شَعَيبًا﴾ (١) و﴿لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبّكَ﴾ (٢) وفي الحجر: ﴿فَلَمَّا جَآءَ آلَ لُوطٍ﴾ (٣) ﴿وَجَآءَ أَهلُ الْمَدِينَةِ﴾ (٤) وفي النحل: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ﴾) (٥) وفي الحج: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ﴾ (٦) وفي قد أفلح ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ (٧) و﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ (٨) و﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحدَهُمُ﴾ (٩) وفي الفرقان: ﴿إِلَّا مَن شَآءَ أَنَ يَتَخِذَ﴾ (١٠) وفي الأحزاب: ﴿إِن شَآءَ أوْ يَتُوبَ﴾ (١١) وفي فاطر: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ﴾ (١٢) وفي غافر: ﴿فَإِذَا جَآءَ أمْرُ اللهِ﴾ (١٣) وفي القتال: ﴿فَقَدْ جَآءَ أشْرَاطُهَا﴾ (١٤) وفي القمر: ﴿وَلَقْد جَآءَءَالَ فِرْعَونَ﴾ (١٥) وفي الحديد: ﴿حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللهِ﴾ (١٦) وفي
المنافقون: ﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا﴾ (١) وفي عبس: ﴿إِذَا شَآءَ أَنشَرَةُ﴾ (٢).
وذكر الحافظ المتفقتين بالضم وهو موضع واحد كما ذكم (٣) وذكر القراءات. وحاصلها في جميع ما تقدم أن الكوفيين وابن عامر يحققون الهمزتين في جميع الأنواع الثلاثة، وورش وقنبل يسهلان الثانية بجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، فتكون المسكورة بين الهمزة والياء، والمفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو.
وتقد تقدم القول في حرفي البقرة والنور وأبو عمرو يسقط الهمزة الأولى في الأنواع الثلاثة، وقالون والبزي يسقطان (٤) الأولى في المفتوحتين خاصة، ويسهلان الأولى من المكسورتين بين الهمزة والياء، والأولى من المضمومتين بين الهمزة والواو ووافق (٥) الثح والإمام على كل ما تقدم في الباب إلا ما رواه عن ابن خاقان في الحرفين من جعل الثانية ياء مكسورة.
وزاد عن ورش وقنبل إبدال الثانية حرفًا ساكنًا من جنس حركة الأولى (٦) ورجح الإِمام التسهيل ورجح الثح البدل لورش والتسهيل لقنبل،
وقد ذكر الحافظ في التمهيد وغيره البدل عن ورش في الباب كله غير أنه لم يعول عليه في التيسير. والله تعالى أعلم.
واعلم أنك إذا وقفت على الكلمة الأولى فلا خلاف بين الحرميين وأبي عمرو في اثبات همزتها محققة كما أنك إذا بدأت بالثانية فلا خلاف أيضًا بين الجماعة في تحقيق همزتها، وإنما يكون التسهيل الذي ذكر أو
الحذف في الوصل؛ وليس في القرآن عن أحد من القراء همزة تسقط أو تسهل في الوصل وتثبت محققة في الوقف إلا ما ذكر في الباب عن أبي عمرو وعن قالون والبزي: والله أعلم.
(م) قال الحافظ - ﵀ -: (ومتى سهلت الهمزة الأولى ... إلى آخره) (١).
(ش) يريد: أنما وجب لحرف المد من الزيادة من أجل الهمزة لا يزول بزوال الهمزة في مذهب من أسقطها ولا بتسهيلها في مذهب من سهلها لأن زوالها في الوصل بالحذف أو بالتسهيل عارض فلا يعتد به؛ وقوله: (ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمزة لفظًا) يريد على رأي من يعتد بالعارض. وقوله: (والأول أوجه) يريد إبقاء التمكين وترك الإعتداد بالعارض.
(م) قال الحافظ - ﵀ -: (فإذا اختلفتا على أي حال كان) (٢).
(ش) قد تقدم أن الذي وجد في القرآن من الهمزتين المختلفتين في الحركة من هذا الباب خمسة أقسام وأذكرها لك الآن بحول الله على التفصيل.
القسم الأول: مفتوحة ومضمومة وهو موضع واحد في القرآن وهو ﴿جَآءَ أُمَّةٌ﴾ (٣) في قد أفلح.
القسم الثاني: مفتوحة ومكسورة وجملته في القرآن تسعة عشر