الدر النثير والعذب النمير
«في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها كتاب التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ هـ)»
تأليف
عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد «أبي محمد» المالقي (ت ٧٠٥ هـ)
تحقيق ودراسة
أحمد عبد الله أحمد المقرئ
[الجزء الرابع]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى:
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]
(م) * باب (ذكر) (١)
مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث (٢)
(ش): اعلم أن العرب تلفظ
بـ (امرأة) و(قائمة) ونحوهم بتاء في الوصل، وهاء في الوقف، وكلاهما زائد على حروف الكلمة دال على معنى التأنيث، واختلف النحويون في أيهما هو الأصل في الدلالة على التأنيث، فقال البصريون وبعض الكوفيين: التاء هي الأصل، بدليل ثبوتها في الوصل الذي هو الأصل، والهاء عوض من التاء، لاختصاصها بالوقف الذي هو عارض، ويدل أيضًا على أن الأصل التاء: أنها قد ثبتت علامة للتأنيث في الأفعال نحو (قامت هند) وثبتت في الجمع نحو (الهندات) وثبتت في الوقف على الإسم المفرد عند بعض العرب، وهي لغة طي فيقولون في الوقف (هذه امرأت) و(طلحت) و(قائمت) وحكى أنهم تنادوا يوم اليمامة (يا أهل سورة) (٣) البقرة فقال رجل طى (ما معنا منها آيت) وعلى هذا جاء قول الشاعر (٤) (بل جوزتيها كظهور
الحجفت) (١) أراد (الحجفة) (٢).
وكذلك قول الشاعر (٣):
الله نجاك بكفى مسلمت من ... بعدما وبعدما وبعدمت
صارت نفوس القوم عند الغلصمت ... وكادت الحرة أن تدعى أمت (٤)
أراد (مسلمة) و(غلصة) (٥) و(أمة) في رواية من وقف لتاء، وعلى هذا جاء الوقف في القرآن على ما كتب من ذلك بالتاء حسبما يأتي بعد بحول الله تعالى.
وحكى عن بعض الكوفيين أنه قال: الهاء هي الأصل، والتاء في الوصل بدل منها، قال: ووجه ذلك أنهم أرادوا أن يفرقوا بين علامة التأنيث اللاحقة للفعل، واللاحقة للإسم: وهذا القول ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لاختصاص التفرقة بالوقف دون الوصل وجه، وقد تقدم أن الوقف عارض، فكيف تخص التفرقة به مع أن التاء اللاحقة للفعل لا تدل على تأنيث الفعل، وإنما تدل على تأنيث الإسم المرفوع بذلك الفعل، فظهر أن القول الأول أظهر، ثم إن الهاء لم تثبت علامة للتأنيث في غير هذا
الموضع، وقد تثبت التاء كما تقدم في الفعل وصلًا ووقفًا، وفي الجمع، مثل (المسلمات) ثم إن جَعل الهاء بدلًا من التاء له وجه صحيح يطرد في كلام العرب، وهو أن الوقف موضع تغيير، ألا تراهم يبدلون فيه التنوين ألفًا، وكذلك النون الخفيفة اللاحقة للفعل تبدل في الوقف ألفًا، ويسكن فيه ما كان في الوصل متحركًا، ويضعف ما كان مخففًا، وتلحق هاء السكت، وتنقل الحركة إلى ساكن قبلها، وتسهل الهمزة كما هو مذهب حمزة، وهشام إلى غير ذلك مما هو محكم في كتب النحو، وليس لجعل التاء في الوصل عوضًا من الهاء، وادعاء كون الهاء هي الأصل في التأنيث وجه. والله أعلم.
فإن قيل: إن كانت التاء هي الأصل فما الحامل على كتب الهاء في (امرأة) و(قائمة) ونحوهما، وهلا كتبوها بالتاء، ولأي شيء يطرد في عبارة سيبويه وغيره من النحويين أن يقولوا: (٥ اء التأنيث) ولا يقولوا (تاء التأنيث): إلا قليلًا؟ فالجواب أن عادة الكتاب: أن يثبتوا في أول الكلمة من الحروف ما يلفظ به في الإبتداء، وسواء وافق اللفظ في الوصل أو خالف، ويثبتون في آخرها ما يلفظ به في الوقف، سواء وافق اللفظ في الوصل أو خالف، فكتبوا الهاء رعيًا لثبوتها في اللفظ في الوقف، وأما التعبير بالهاء دون التاء في الأكثر فإنما روعي في ذلك كونها موجودة في الخط ولا يقدح هذا في أصالة التاء وفرعية الهاء، والله أعلم.
واعلم أنه لا خلاف أن التاء اللاحقة في الوصل لا تمال، فأما الهاء المخصوصة بالوقف فقد وردت فيها الإمالة عن العرب، حكى سيبويه (ضربت ضربة) و(أخذت أخذة) ثم قال: شبه الهاء بالألف، فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف.
فاعلم أن هذا التشبيه ينبغي أن يكون بألف التأنيث خاصة، لا بألف المنقلبة عن الياء، طردًا لمذهب سيبويه في تشبيه الشيء بما هو أقرب إليه شبهًا، كما شبه الفعل المضارع باسم الفاعل، ولم يشبهه بالإسم المنكر مطلقًا على ما هو محكم في كتابه ومفسر في موضعه (١) وكذا قال الحافظ في المفردات حين ذكر أن الكسائي يميل هذه الهاء في الوقف فقال: (تشبيهًا منه لها بإمالة ألف التأنيث) ووجه الشبه بين هذه الهاء وألف التأنيث في أنهما زائدتان (١) وأنهما للتأنيث، وأنهما من مخرج واحد، وأنهما ساكنتان، وأنهما مفتوح ما قبلهما، وأنهما حرفان خفيان، قد يحتاج كل واحد منهما أن يبين بغيره، كما بينوا ألف الندبة في الوقف بالهاء بعده في نحو (وازيداه) وبينوا هاء الإضمار بالواو والياء نحو (ضربه زيد) و(مربه زيد) على ما هو محكم في موضعه، ومع هذا فإن الألف قد تبدل هاء كما قال الشاعر:
الله نجاك بكفي مسلمه ... من بعدما وبعدما وبعدمه
أرادوا (وبعدما) وعلى هذا قال بعض النحويين أن الهاء في (مهمى) بدل من ألف؛ إِذ الأصل عند هذا القائل (ما ما) فاستثقل اجتماع الأمثال فأبدلوا من الألف الأولى هاء، وقد اشتمل هذا الكلام على أوجه من الشبه الخاص بالألف والهاء اللتين للتأنيث، وعلى أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقًا وإن كانتا لغير التأنيث؛
فإِذا تقرر اتفاق الألف والهاء على الجملة، وزادت هذه الهاء التي
للتأنيث على الخصوص اتفاقها مع ألف التأنيث على الخصوص في الدلالة على معنى التأنيث، كانت ألف التأنيث تمال لشبهها بالألف المنقلبة عن الياء أمالوا هذه الهاء حملًا على ألف التأنيث المشبهة في الإمالة بالألف المنقلبة عن الياء، ولا يستبعد هذا الحمل فإنهم قد أمالوا ما هو أبعد منه؛ حكى سيبويه أنهم أمالوا (طُلبنا) و(طلبنا زيد) و(رأيت عبدًا) فأمالوا هذه الألفات وليس معها شيء من الأشياء التي توجب الإمالة مما تقدم ذكره في الباب المتقدم، غير أنها لما وقعت طرفًا أشبهت ألف (حبلى) لأنها أيضًا طرف، وليست واحدة منهما منقلبة عن ياء (١) وبهذين القيدين علل سيبويه شبه هذه الألفات بألف (حبلى) وأعني بالقيدين: وقوع هذه الألفات طرفًا، وأنها غير منقلبات عن ياء.
واعلم أن ما تقدم من كون هاء التأنيث غير بدل من تاء، وكونها مخصوصة بالوقف، وكونها تستلزم فتح ما قبلها مطرد إلا في كلمة واحدة وهي (هذه) إِذا أشرت إلى مؤنث، فإن الهاء فيها بدل من ياء، وهي ثابتة في الوصل والوقف، ومستلزمة كسر ما قبلها، وذلك لأنهم فرقوا بين تأنيث اسم الإشارة، وتأنيث غيره؛ لأن اسم الإشارة مبني، كما فرقوا في التصغير فقالوا: (هاذيًا) و(هاتيًا) و(هاؤليا) في تصغير (هذا) و(هاتا) و(هؤلاء) وكذلك فعلوا في (الذي) و(التي) قالوا في تصغيرهما (اللذيا) و(اللتيا) فأما مجيء حرف التأنيث في (الصلوة) ونحوها بعد ساكن وهو الألف فلا يكسر ما تقدم من لزوم الفتح؛ لأن هذه الألف منقلبة عن حرف مفتوح.
ولزم قلبه لتحركه وانفتاح ما قبله، ولما ألحقت هذه التاء في (ضاربة) ونحوه جعلت محل الإعراب بعد أن كان محله الحرف الذي قبلها نحو
(ضارب) فصارت في حكم ما هو من بنية الكلمة، وإن كانت باعتبار آخر بمنزلة كلمة ضمت إلى أخرى مثل (بعل بك) كما جعلوا الإعراب في آخر (بعل بك) بعد التركيب كقول امرئ القيس:
ولقد أنكرتني بعل بك وأهلها (١)
البيت في رواية من رفع الكاف. ولزم تحريك ما قبل هذه التاء في (قائمة) ونحوها؛ لأنه قد يكون قبله ساكن نحو (ضربة) و(غربة) فلو سكن ما قبل التاء لزم التقاء الساكنين، ومع هذا فإنه حرف عود الحركة، وأنس بها قبل لحاق هذه العلامة، وكرهوا إسكانه فألزموه الحركة، كما ألزموها في (أخيك) وأخواته عند من يجعل إعرابه بحركات مقدرات وأتبع ما قبل الآخر الآخر، وكما حركوا الدال من (يد) حين (٢) ثنوا في الضرورة كقوله: (يديان بيضاوان عند محلم) (٣). البيت (٤) وخص بالفتح دون غيره من الحركات؛ لأنه قد يكون ما قبله مكسورًا، أو مضمومًا نحو (مسلمة) و(سنبلة) فلو ألزموا التحريك بالضم، أو بالكسر للزم توالي الثقل، فحركوه بأخف الحركات، لا سيما وقد ثقلت الكلمة بزيادة حرف التأنيث، ومع هذا فأرادوا توكيد شبهها بالألف، إِذ لا تثبت الألف إلا بعد فتحة، وقد قيل: فتح ما قبل هذه التاء بالحمل على فتح اللام من (بعل ك) والعين من (أربع عشرة) ونحوهما من المركبات اعتبارًا بكون هذه التاء مع ما اتصلت به بمنزلة كلمة ضمت إلى أخرى. والله أعلم.
وأرجع إلى لفظ الحافظ - ﵀ -:
(م): قال: (اعلم أن الكسائي - ﵀ - كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ بالإمالة) (١).
(ش): اعلم أن هذه التاء التي تلحق الأسماء في الوصل، وتقلب هاء في الوقف تنقسم إثنا عشر قسمًا:
الأول: (٢) اللاحقة لتأنيث الإسم الذي يكون دونها مذكرًا نحو (رجل) و(شيخ) و(غلام) فهذه عبارات عن المذكرين، فإِذا الحقت التاء فقلت (رجلة) و(شيخة) و(غلامة) صار واقعًا عاف المؤنث، وعليه جاء قول الشاعر
خرقوا جيب فتاتهم ... لم يراعوا حرمة الرجله (٣)
وقول الآخر (٤):
وتضحك مني شيخة عبشمية ... كان لم ترى قبلي أسيرا (٥) يمانيًا
وقول الآخر (٦):
ومركضة ضريحي (١) أبوها ... يهان لها الغلامة والغلام
إلا أن هذا النوع قليل في كلام العرب، ومنه في القرآن ﴿امرؤ﴾ (٢) و﴿امرأة﴾ (٣).
الثايي: اللاحقة لتأنيث الصفة نحو: ﴿مُسْلَّمَةً﴾ (٤) و﴿مُؤْمِنَةً﴾ (٥) و﴿صَاحبة﴾ (٦) و﴿والدة﴾ (٧) و﴿صديقة﴾ (٨) وكلها في القرآن.
افمالث: اللاحقة للأفراد نحو (بقرة) و(شجرة) و(نخلة) و(شيبة) و(نملة) ألا ترى أن كل هذه الأمثلة عبارة عن المفرد، فإِذا أزلت التاء فقلت (بقر) و(شجر) و(نخل) و(شيب) و(نمل) دل على الجمع، وهذا هو الذي يسميه النحويون (اسم الجنس) أعني: الإسم الذي يفهم منه الجمع، فإِذا ألحقته التاء صار للمفرد، ومنه المصدر (نحو) (التوب) و(التوبة) و(الجهر) و(الجهرة) و(البطش) و(البطشة) يكون بالتاء عبارة عن المرة الواحدة، ودون التاء مطلقًا صالحًا للمرة، والمرتين، والأكثر.
الرابع: عكس الثالث، وهي التاء اللاحقة للدلالة على الجمع، فإِذا
زالت بقي الإسم دالًا على الواحد نحو (جمالة) و(بغالة) ألا ترى أن هذا عبارة عن الجمع فإذا قلت (جمال) دالًا على الواحد نحو (جمالة) و(بغالة) ألا نرى أن هذا عبارة عن الجمع فإذا قلت (جمال) و(بغال) فهم الواحد، ومنه في القرآن: ﴿السَّيَّارَةِ﴾ (١).
الخامس: اللاحقة لمعنى المبالغة في الوصف نحو (علامة) و(نسابة) ومنه في القرآن: ﴿هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ (٢) و﴿خَلِيفَةً﴾ (٣) و﴿بَصِيرَةٌ﴾ (٤).
السادس: اللاحقة لتوكيد معنى التأنيث، وذلك حيث يكون للمذكر لفظ مخالف لفظ المؤنث، فلو تركت التاء لكان اللفظ كافيًا.
في الدلالة على المؤنث نحو (جدي) و(عناق) ألا ترى أن (الجدي) خاص بالمذكر و(العناق) خاص بالمؤنث، فهو كاف في الدلالة فإذا وجدنا من كلامهم (ثور) و(نعجة) و(جمل) و(ناقة) قلنا التاء في (نعجة) و(ناقة) لتوكيد معنى التأنيث، إذ لفظ (الجمل) و(الثور) مخالف للفظ (النعجة) و(الناقة) فلو تركت العرب التاء من (النعجة) و(الناقة) لكان كافيًا في الدلالة على المؤنث غير ملتبس بالمذكر كما كان ذلك (٥) في (الجدى) و(العناق).
السابع: اللاحقة لتأنيث اللفظ، وذلك إما في المفرد (٦) نحو (مدينة) و(بقعة) و(بلدة) وأما في الجمع نحو (ملائكة) و(حفدة) و(ألسنة) و(قردة)
و(حجارة) و(زبانية) و(أفئدة).
الثامن: اللاحقة عوضًا من ياء المتكلم في قولك، (يا أبة) و(يا أمة)، والأصل (يا أبي) و(يا أمي) وفي القرآن منه: ﴿يَاأَبَتِ﴾ (١).
التاسع: اللاحقة عوضًا من ياء قبل الأخر في الجمع الذي على مثال مفاعيل نحو (فرازبه) و(زنادقة) التاء عوض من الياء في (فرازين) و(زناديق).
العاشر: اللاحقه لهذا الجمع يصحبها معنى النسب نحو (المهالبة) و(المناذرة).
الحادي عشر: اللاحقة لهذا الجمع يصحبها معنى العجمة نحو (موازجة).
الثاني عشر: اللاحقة لهذا الجمع يصحبها معنى العجمة، ومعنى النسب معًا نحو: (السيابجة) الواحد (سيبجى) وليس في القرآن من هذه الأقسام الأربعة الأخيرة شيء فيما علمته، والله أعلم وأحكم.
فإذا تقرر هذا، يخرج كلام الحافظ - ﵀ - على أنه أراد بهاء التأنيث القسمين الأولين: وأراد بما ضارعها (٢) سائر الأقسام التي أولها الثالث، وآخرها الثامن، ويمكن أن يكون القسم السادس، والقسم السابع مع القسمين الأولين، والله أعلم.
ثم إن التاء (٣) في جميع هذه الأقسام قد تسمى تاء التأنيث وذلك
بسبب (١) شبهها بتاء التأنيث في اتحاد اللفظ، وإبدال الهاء منها في الوقف، ولزوم تحريك ما قبلها بالفتح.
(م): وقوله - ﵀ -: (إن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ بالإمالة) (٢).
(ش): يريد إمالة الهاء، وإمالة الفتحة التي قبلها، وكذا نص عليه في كتاب الموضح (إنه كان يقف على هاء التأنيث، وما ضارعها في اللفظ بالإمالة الخالصة، فيميل الفتحة التي قبلها، لإمالتها إذ (٣) كان لا يوصل (٤) إلى إمالتها إلا بذلك، إذ هي ساكنة كالألف) إنتهى.
وهكذا مذهب الإِمام؛ لأنه قال: فكان الكسائي وحده يميلها، وينحو بالفتحة قبلها نحو الكسرة، ثم قال في آخر الباب ما نصه: وأما ﴿مَرْضَاتِ﴾ (٥) و﴿التَّوْرَاةَ﴾ (٦) و﴿مُزْجَاةٍ﴾ (٧) و﴿تُقَاةً﴾ (٨) و﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ (٩) ونحوها فليست من هذا الباب؛ لأن الممال فيهن الألف وما قبلها لا الهاء، والممال في هذا الباب للكسائي هاء التأنيث، وما قبلها فالبابان متباينان (١٠) ومثل هذا قال الحافظ في المفردات.
وأما الشيخ فحاصل قوله أن الإمالة في هذا الباب مخصوصة بالفتحة التي قبل الهاء، ولا إمالة في الهاء، قال في التبصرة:
(ذكر اختلافهم في الوقف على ما قبل هاء التأنيث).
أجمع القراء على فتح ما قبل هاء التأنيث في الوصل، واختلفوا في الوقف، فوقف الكسائي بالإمالة، وفتح الباقون) (١) إنتهى.
فخص الكلام بما قبل الهاء ثم قال بعد كلام، (وقد أدخل قوم في هذا الباب إمالة ما قبل هاء السكت نحو (كتابيه) ونحوه، وليس منه ولا يؤخذ به (٢) إنتهى.
وهذا أيضًا جار على ما تقدم لأنه خص الكلام بما قبل الهاء، ثم قال بعد كلام: (وأجمعوا على فتح ما قبل هاء التأنيث إذا كان قبلها ألف منقلبة عن واو) (٣) وهذا أيضًا جارٍ على ما تقدم، وقال في كتاب (التذكرة) ما نصه:
(ذكر إمالة ما قبل هاء التأنيث):
تمرد الكسائي بإمالة ما قبل هاء التأنيث، وقال في كتاب (الكشف): (باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث). ثم قال بعد كلام: (فلما تمكن الشبه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي.
مجرى الألف في الوقف (خاصة) (٤). فأمال ما قبلها من الفتح فقربه من الكسر كما يفعل بألف التأنيث) وقال متصلًا بهذا (إلا أن ألف التأنيث