الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
تأليف
جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي
المعروف بـ «ابن المبرد» المتوفى سنة ٩٠٩ هـ
إعداد الدكتور
رضوان مختار بن غربية
[القسم ٣]
ثانيًا: القسم التحقيقي
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -
الحمد لله الذي مَنَّ ببلوغ الأَمل، ورغَبَ من شاء في مَن شاء مِنْ غير مَللٍ، وأَوْسَع لأَحبابه مِنْ مُزايلة القوْل والعمل، أَحمدُه حمْدًا ينبغي لَهُ، وأشهد أَنْ لا إِله إِلَّا الله وحْدَه لا شَريك لَهُ. شهادةَ مُتحقِّقٍ بقُربِ الأَجل.
واخْتُلف في "الحَمْد والَمدْح" فقيل: هما بمَعْنَى واحدٍ، (١) وقيل: بَيْنَهُما فَرق. (٢)
فقيل: الحمْد لِمَنْ فَعل باخْتِيَارِه، والمدْح لِمَنْ فَعل لا باخْتِيَارِه - وأشْهَدُ أَن محمدًا عبْدُه ورسُولُه صلى الله عليه وعلى الله وصحَابته - صلاةً دَائمةً تُذْكَر على سائِر حالٍ - وسلَّم تَسْليمًا.
فهذا كِتَابٌ نذْكُر فيه "شَرْح بعْض ألفَاظ الخِرَقي"، (٣) وأُصَحِّحُ فيه ما أطْلق مِنَ الرِّوايات وهو مُرَتَّبٌ على أبوابِه. (٤) ومن الله أسْأل جَزِيل ثَوابِه، وهو حَسْبُنا ونعْمَ الوكيل.
- قوله (الحَمْدُ لله). هو الثَّنَاءُ على الله بجميلِ صفاته. وبيْنَهُ وبيْن الشُّكْر عُمومٌ وخُصوصٌ. (١) فَخُصوصهُ أنه لا يكونُ إلَّا باللِّسَان، وعُمومُ الشُّكْر أنَّه يُكونُ بغيْر اللِّسان، وخصوصُه أنَّه لا يكونُ إلَّا لُمسْدِي النِّعمة. (٢)
قال الشاعر:
وماكان شُكْرِي وَافِيًا بنَوَالكُمْ ... ولكِنني حاولتُ في الجُهْدِ مَذْهَبا
أفادَتْكُم النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثة ... يَدِي وَلسَانِي والضمِير المُحَجَّبَا (٣)
وقيل: هُما سَواء. (٤)
- قوله: (رَبِّ)، الرَّبُّ: هو الَمالِك، والمرادُ به هنا الله ﷿، ولا يُطْلَق الرَّبُّ على غير الله ﷿ إلَّا بالإضافة إلى المملوك - كقولهم: رَبُّ الدَّارِ، ورَبُّ الدَّابة ونحوه. (٥)
- قوله: (العالمين)، جمع عَالَم بفتح "اللام". والعَوَالِم سبعة، وقيل: أكثر من ذلك (١) وأمَّا العَالِمُ بكسر "اللام"، فهو العَالِمُ بالشيء.
- قوله: (وصلّى الله)، الصَّلاةُ مِنْ الله: الرحمة، ومن الملَائِكَةِ: الاسْتِغْفَارُ، ومن الآدمي: التَّضَرعُ والدعاءُ. (٢)
قال أبو العالية: (٣) "صلَاةُ الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملَائكة: الدعاء" (٤).
قال ابن القيم في (٥) "بدائع الفوائد": قوله: (٦) الصَّلاةُ من الله بمعنى الرحمة: باطل مِنْ ثلَاثة أوجُهٍ:
أحدها: أن الله تعالى غاير بينهما في قوله: ﴿عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (١).
الثاني: أنَّ سُؤَال الرَّحْمَة يُشْرَع لِكُل مُسْلِم، والصَّلَاة تختص بالرسول - ﷺ - وآله وهي حَقٌّ لَهُ ولِآلهِ. ولهذا مَنَع كثير من العلماء من الصَّلاة على معين غيره، ولم يمنع أحدٌ من الترحم على معين.
الثالث: أنَّ رحمة الله عامة وَسِعَت كُلَّ شَيْءٍ وصلَاتهُ خاصةٌ بِخَواصِ عبَاده.
وقولهم: "الصَّلاة مِن العِبَاد بمعنى الدعاء" مُشِكل من وُجُوه: (٢)
أحدها: أنَّ الدعاء يكون بالخَيْر والأكثر، والصَّلاة لا تكوُن إلَّا في الخَيْر.
الثاني: أنَّ "دَعَوْتَ" تُعَدَّى "باللَّام" و"صَلَّيْتَ" لا تُعَدَّى إلَّا بـ "على" و"دَعا" الُمعَدَّى بـ "على" ليس بمعنى "صَلَّى"، وهذا يدُلُّ على أنَّ "الصَّلاة" ليستْ بمعنى "الدعاء".
الثالث: أنَّ فِعْلَ الدُّعاء يقْتَضي مدْعُوًا، ومدْعُوًا لَهُ، تقُول: دعوتُ الله لك بِخَيْر، وفِعْل الصَّلاة لا يقتضي ذلك.
لا تقول: صَلَّيْت الله عليك، ولا لك. فدل على أنه ليس بمعناه.
قال: فأيُّ تَباينٍ أظْهَر من هذا، ولكن التقليد يُعْمِي عن إدْرَاك الحَقَائِق (١).
قوله: (مُحمدٍ)، سُمِّيَ محمدًا: لِكَثْرة خِصَاله المحمودة، وهو عَلَمٌ مَنْقولٌ من "التَّحْمِيد"، مُشْتَقٌّ منه "الحَمِيد" اسْم الله تَعالى". (٢)
وقد أشار إليه حسَّان (٣) بقوله:
وشُقَّ لَهُ من اسْمِه ليُجِلَّه ... فَذُو العَرْشِ محمودُ وهذا مُحمدُ (٤)
- قوله: (خَاتِمَ)، يجوز فيه كسر "التاء"، وهي قراءةُ سَائِرهم، ويجوز فتح "التاء" (٥) وهي قراءة عاصم. (٦)
قال ابن رجب: (٧) "والفَتْح أفْصَح وأشْهَر، لأَنه آلة الخَتْم، وهي ما
يُخْتَم به، ومبني (١) بناء الآلات كذلك، كالقَالِب ونحوه". (٢)
قال في "المطلع": "وحكى الجوهري (٣) فيه: خَاتَام بوزن سَابَاط، وخِيتام بوزن بِيطار" (٤) وذكره ابن رجب (٥) عن ابن (٦) السّراج (٧) والنووي. (٨)
- قوله: (النَبِيِّين)، واحِدُهم نَبيٌّ، "يهمز" ولا "يهمز" مَنْ جَعَله من "النَبَأ" همزه، لأَنه يُنَبِّئ النَّاس، أو لأنَّه يُنَبأ هو بالوَحْي.
ومَنْ لم يُهْمِز، إمَّا سَهَّلَهُ، وإما أخذَه من النَبْوَة: وهو الارْتِفَاع، لِرِفْعَة منَازِلهم على الخَلْق. (١)
وقيل: هو مَأخوذٌ من "النَبيْ" الذي هو الطَّريق، لأَنَّهم الطُّرُق إلى الله تعالى. (٢)
والنَبِيُّ: مَنْ بَلَغه الوَحيُ من الله بواسطة أوْ بِدُونها. (٣)
- قوله: (وعلى آله)، أخْتُلف في أصِلْ "آل".
فقيل: أصله "أهْلْ"، ثُمَّ قُلبَت "الهاء" همزة، فقيل: أأل، ثم سُهِّلت على قياس أمْثَالها، ولهذَا إذا صُغِّر رجع إلى أصْلِه، فقيل: أهَيْلٌ. (٤)
وقيل: بل أَصْلُه "أُوَل" وهو عند أصحاب هذا القول: مشْتَقٌّ مِن آل، يَؤُول: إِذا رجع (٥) فـ "آل" الرجل: هم الذين يَرْجِعُون إليه، ويُضَافُون إليه. وَيؤُولُهم؛ أي: يَسُوسُهُم. فيكون مَآلُهُم إليه.
وإِذا فُرِد "الآل" دخل فيه الُمضاف إليه، وقيل: لا، (٦) والصواب:
جواز إضَافة "الآل" إِلى الضمير خلافًا لِمَنْ أَنْكَر ذلك.
واخْتُلِف في آل الرسول - ﷺ - على أربعة أقوال:
أ - فقيل: هُم "الذين حُرِّمَت عليهم الصَدَقة"، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: "بَنُو هَاشم"، وهو مذْهَبُ الحنفية، (١) ورواية عن أحمد، (٢) واختيار ابن القاسم (٣) صاحب مالك. (٤)
والثاني: أنَّهم "بَنُو هاشم وبَنُو المطلب"، ذكره صاحب "المطلع" (٥)
اختيار الشافعي (١) ﵁.
الثالث: أنَّهم "بَنو هاشِم وَمَنْ فوقَهُم إِلى ابن غَالبٍ، فيدخل فيهم بنو الُمطَّلب"، وهو اخْتِيار أشْهَب (٢) صاحب مالك، حكاه صاحب "الجَوَاهِر" (٣) عنه، وحكاه اللَّخمي (٤) عن أصْبَغ (٥)
والقول بأنَّهم "مَنْ حُرِّمَت عليهم الصدَقة"، حكاه ابن القيم منصوص الشافعي، وأحمد، واختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. (٦)
ب - وقيل: هم "ذُرِيَّتُهُ وأزْوَاجُه"، حكاه ابن عبد البر (١) في "التمهيد". (٢)
ج - وفي "المطلع": و"قيل: آله: (٣) أهْلُه".
د - وقيل: "أنَّ آله أتباعه إِلى يوم القيامة"، حكاه ابن عبد البر عن بَعْض أهْل العلم. (٤)
وأَقدم مَنْ يُرْوَى عنه هذا القول: جابر بن عبد الله، (٥) ذكره البيهقي (٦) عنه، (٧) واختاره بعض الشافعية، حكاه أبو الطيب الطبري (٨) في
"تَعْليقَته"، ورجحه الشَّيخ محيي الدين (١) في "شرح مسلم". (٢) واختاره الأزهري. (٣)
هـ - وقيل: "آله: هم الأتقياء مِن أُمَّته"، حكاه القاضي حسين، (٤) والراغب، (٥) وجماعة (٦)
ولو قال في التشهد: "وعلى أهل محمد" أجزأ على أحد الوجهين. (٧)
- قوله: (الطَّاهِرين)، الطَّاهِر: هو الُمنَزَّهُ عن الأَقذَار والذُنُوب. (١)
- قوله: (وعلى أصْحَابه)، الصحابيُّ مَن رآه - ﷺ - مسلمًا عند أحمد وأصحابه، (٢) وقاله البخاري (٣) وغيره.
وقال ابن مفلح (٤) في "أصوله": "والمراد: واجتمع به، وقاله بعض أصحابنا وغيرهم" (٥) وأطْلَقَ سَائِرُهم.
وزاد الآمدي (١) على "الرُؤية": وصَحِبَه ولو سَاعة"، (٢) وأنه قول أحمد وأكثر أصْحَابه.
وقيل: "مَنْ طَالت صُحْبَته لَه عُرفًا". (٣)
وقال بعض الحنفية، وابن الباقلاني (٤) وغيرهم: "مَن اخْتُصَّ به". (٥)
قال ابن مفلح: "ولعلَّهُ قول مَنْ قال: مَنْ أطال الُمكْث معه"، (٦) ذكره في "التمهيد" من أكثر العلماء. (٧)