٣
كلمة الإدارة
الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وليُّ الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فانطلاقًا من مسؤوليَّة إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة تجاه عموم المسلمين؛ في تبصيرهم بأمور دينهم ودُنياهم، من خلال تعزيز الثِّقة بين أفراد المجتمع، وهيئاته الدِّنيَّة والشرعيَّة؛ يسرُّنا أن نقدِّم هذا الإصدار الجديد المسمَّى: (الدرر البَهيَّة من الفتاوى الكويتيَّة)، المشتمل على خلاصة ما صدر عن «هيئة الفتوى الشرعيَّة ولجانها المختصَّة» من الفتاوى في مختلف الموضوعات التي تمسُّ حاجة الناس في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصيَّة، والنَّوازل والمستجدات، انْتُقِيَتْ من أصلها (مجموعة الفتاوى الشرعيَّة) للفترة ما بين عامَيْ ١٩٧٧ م، وحتى عام ٢٠٠٧ م، وفق منهجيَّة عمليَّة، وضوابط فنِّيَّة.
وقد شارك في هذا العمل كلٌّ من:
الشيخ / تركي عيسى المطيري ... رئيسًا.
الدكتور / أيمن محمّد العمر ... عضوًا.
الشيخ / نور الدين عبد السلام مسعي ... عضوًا.
الشيخ / أحمد عبد الوهاب سالم ... عضوًا.
الدكتور / محمود محمَّد الكبش ... عضوًا.
٤
سائلين المولى ﷿ بمَنِّه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وينفع به جميع المسلمين؛ إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه.
وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
٥
المقدّمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ وَليُّ الصالحين، وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ الأمين، أرسلَه الله هدى ورَحمةً للعالمين، صلَّى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سارَ على هدْيهِم واقتفَى أثرَهُم إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:
فلا يخفَى على كُلِّ ذي لُبٍّ وعقلٍ سليمٍ ما لِمنصِبِ الإفتاءِ من شرفٍ عظيمٍ، وفضلٍ كبيرٍ؛ لأن المفتيَ وارثُ تَرِكَةِ الأنبياءِ والمرسلينَ، ومُوَقِّعٌ عن ربِّ العالمينَ، بل إنَّ من عظيمِ شرَفِ الإفتاءِ أنَّ الله تعالى نسبَهُ إلى نفسِهِ؛ فقالَ في مُحكَمِ التَّنزيلِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ ١.
يقولُ ابنُ الصَّلاحِ ﵀: «للعُلماءِ خِصِّيصةٌ فاقوا بها سائرَ الأُمَّةِ، وما هُمْ بصدَدِهِ منْ أمرِ الفَتوى يُوضِّحُ تحقُّقَهُم بذلكَ للمستوضِحِ؛ ولذلكَ قيلَ في الفُتيا: إنَّها توقيعٌ عنِ الله ﵎» ٢.
وقال الشاطبيُّ ﵀: «فالمُفتي مُخبِرٌ عنِ الله كالنَّبيِّ، وموقعٌ للشَّريعةِ على أفعالِ المكلَّفينَ بحسبِ نَظَرِهِ كالنَّبيِّ، ونافذٌ أمرُهُ في الأُمَّةِ بمَنشورِ الخِلافَةِ كالنَّبيِّ، ولذلكَ سُمُّوا أُولي الأَمرِ، وقُرِنتْ طاعتُهُم بطاعَةِ الله ورَسولِهِ ...» ٣.
٦
ومن هنا وجبَتِ العنايةُ بأمرِ الفَتوى والإِفتاءِ؛ لما له من أثر خطير على الناس؛ ذلك لأن للمفتي دورًا كبيرًا في توعيةِ المسلمينَ بما يحتاجونَ إليه من أحكامِ دينهِمْ، وشؤونِ دُنياهُم، من خلالِ إيجاد الحلولِ الشَّرعيَّةِ التي تنسَجِمُ معَ مقاصدِ الشَّريعةِ السَّمحَةِ، بعيدًا عن داعية النفس والهوى.
وقد قامت هيئة الفتوى ولجانها بإصدار الآلاف من الفتاوى الشرعيّة؛ ممّا شغل بال المسؤولين لإيجاد طريقةٍ مُثلَى لحفظها كي يُنتفَع منها عند الحاجة؛ فتولَّى فضيلة الشيخ مشعل مبارك عبد الله الصباح -وفّقه الله- هذا الأمر مع ثلَّة من طلبة العلم، واستقرَّ رأيُهم على إخراج هذه الفتاوى في إصدار مُسَلسَلٍ كلّ عام حسب ما يصدر فيه من فتاوى، حتى اجتمع لدى إدارة الإفتاء الآن أكثر من خمسة وعشرين (٢٥) مجلَّدًا.
غير أنَّ الإدارة الحاليّة رأت أنَّه في المستقبل سيصعب الاستفادة من هذه السِّلسلة القيّمة الاستفادة المثلى؛ وذلك لعدّة أسباب؛ منها:
١ - كثرة عدد مجلَّداتها الصادرة؛ ذلك أنَّها تصدر في أجزاء مسلسلة ومتتابعة في كلِّ عام؛ الأمر الذي تصبح معه كُلفة طباعتها باهظة، ويصعب على الراغب فيها اقتناؤها.
٢ - كثرة الفتاوى المكرَّرة؛ حيث إنَّه في كلِّ عام تتكرَّر الأسئلة، وتتكرَّر الفتاوى مع اختلافات بسيطة في بعض الأحيان، وهذه الفتاوى المكرَّرة تشغل حيِّزًا من هذه الموسوعة.
٣ - رجوع الهيئة أو لجانها عن بعض الفتاوى المذكورة في المجلَّدات الأُوَل ممّا لم يَعُدْ لذكرها فائدة من حيث إنَّها لا تمثِّل ما استقرَّت عليه الفتوى
٧
في الهيئة واللِّجان المنبثقة عنها.
٤ - اشتمالها على جملة من المسائل التي لا يمكن الاستفادة منها استفادة علميَّة مباشرة؛ نظرًا لكونها تتضمَّن توجيهًا لمراجعة القضاء، أو كونها إرشادًا ونُصحًا للمستفتي، وليس فيها بيان حكمٍ شرعيٍّ.
لهذه الأسباب وغيرها؛ قمنا باختصار «مجموعة الفتاوى الشرعيَّة» وَفْق منهجيَّة يأتي ذكرها؛ لتتمَّ الاستفادة منها بقدر الإمكان، ولنوثِّق ما استقرَّت عليه الفتوى، مع حذف المكرَّر منها، حتى خرجت بهذا الشكل. علمًا بأنّ هذا المختصر ستُعاد طباعته بالنظر لما يُستجَدُّ من الفتاوى الصادرة فيما يستقبل من السنوات بإذن الله تعالى. والله تعالى الموفِّق، والهادي لسواء السبيل.
وقبلَ الشُّروعِ في عرْضِ مسائلِ هذا المُختصرِ؛ أحببْنَا أنْ نضعَ بينَ يَدَي القارئِ الكريمِ هذهِ المقدِّمةَ التَّعريفيَّةَ بهيئة الفتوى في دولة الكويت، وما يتَّصلُ بمنهج العمل في هذا المشروعِ المباركِ -بإذنِ الله-، مع ذكر بعض المسائل العلميَّة التي لها ارتباط بالفتوى وأحكامها.
٩
هيئة الفتوى في الكويت ١
لا بدَّ للمسلمين في كلِّ زمان ومكان من علماءَ يُبيّنون لهم أحكام دينهم، ويُفتونَهم فيما نزل بهم من حوادث وأحوال، ولذلك درج علماء الإسلام على القيام بوظيفة الإفتاء والاهتمام بها، من لدن رسول الله -ﷺ- حتَّى يومنا هذا.
وفي دولة الكويت برز فقهاء متقنون، ومفتون مُتَمرِّسون؛ سدُّوا حاجة الناس في هذا الجانب؛ فأفتوا الناس لمّا سُئلوا، وبيّنوا لهم الحلال والحرام، وأرشدوهم إلى حكم الله في النوازل والمُلمَّات؛ من أمثال: الشيخ / محمّد بن عبد الله بن فارس، والشيخ / عبد الله بن خلف بن دحيّان، والشيخ / خالد بن عبد الله بن محمّد العدساني، والشيخ / عبد الرحمن بن محمّد الفارسي، والشيخ / محمّد بن سليمان آل جَرّاح، والشيخ المصلح / يوسف بن عيسى القِناعي، والشيخ / عبد الله النُّوري، وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى.
وبعد عصر النفط، انتقلت البلد إلى تنظيم العمل الإداريِّ فيها؛ فنُظِّمَتِ الوزارات الحكوميّة، وكان من أهداف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة توفير الجهة الشرعيّة الموثوقة التي تفتي الناس في أمور دينهم، وتبيِّن أحكام الشرع فيما استجدّ من النوازل.
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء لجنة تتولّى القيام بمهامِّ الإفتاء، والردَّ على أسئلة
١٠
واستفسارات المواطنين، وذلك في عام ١٩٦٩ م، وكانت تتكوّن في بدايتها من العلماء الأفاضل التالية أسماؤهم:
- الشيخ عبد الله النُّوري ... رئيسًا.
- الشيخ أحمد محمّد الأحمر ... عضوًا.
- الشيخ رضوان رجب البِيلي ... عضوًا.
- الشيخ حسن مراد منَّاع ... عضوًا.
- الشيخ محمّد سليمان الأشقر ... عضوًا ومقرِّرًا.
ولِضبط جلسات اللجنة بمحاضر يمكن الرّجوع إليها، والاستفادة منها -حيث كانت تكتفي بالإجابة الشفويّة- أُعيد تشكيل لجنة الفتوى، وكانت على النحو التّالي:
- الشيخ عبد الله النُّوري ... رئيسًا.
- الشيخ بدر المتولِّي عبد الباسط ... عضوًا.
- الشيخ حسن مراد منَّاع ... عضوًا.
- الشيخ عطيّة محمّد صقر ... عضوًا.
- الشيخ محمّد سليمان الأشقر ... عضوًا ومقرِّرًا.
ثمّ في عام ١٩٨١ م؛ أُعيد تشكيل لجنة الفتوى؛ نظرًا لفقدها اثنين من أعضائها؛ فأصبح الشيخ بدر متولّي عبد الباسط رئيسًا للّجنة؛ خَلَفًا للشيخ / عبد الله النُّوري رحمه الله تعالى.
وفي عام ١٩٨٣؛ تمّ تعديل مسمّى «لجنة الفتوى» إلى «الهيئة العامّة للفتوى»؛ نظرًا لتوسّع أعمال اللجنة وتشعّبها؛ فقد تفرّع عن هيئة الفتوى لجنتان:
الأُولى: للأحوال الشخصيَّة؛ وهي التي تتولَّى الإجابة على الاستفسارات
١١
المتعلِّقة بالزواج، والطلاق، والوصايا، وما شابهها.
والثانية: للأمور العامّة؛ وهي التي تتولَّى الإجابة على الاستفسارات المتعلِّقة بالموضوعات الأخرى؛ كالزكاة، والمعاملات، وغيرها.
وقد أُعيد تشكيل العاملين فيها أكثر من مرَّة؛ لتضمَّ ثُلَّة كريمة من العلماء؛ ليصبح عدد أعضاء هيئة الفتوى منذ ذلك التاريخ عشرة أعضاء، في غالب التشكيلات؛ خمسة منهم من العاملين في الموسوعة الفقهيّة، وخمسة منهم أساتذة في كلِّيَّة الشريعة.
وقد ترأّس الشيخ حسن مراد منّاع رحمه الله تعالى هيئة الفتوى منذ عام ١٩٩١ م، بعد الغزو العراقي الغاشم مباشرة، واستمرّ في رئاستها إلى عام ٢٠٠٨ م؛ حيث طلب إعفاءه من هذه المهمّة، مكتفيًا بوجوده رئيسًا في لجنة الأحوال الشخصيّة، والتفرّغ للرّدِّ على أسئلة المراجعين في مكتبه، وكذلك الأسئلة التي تَرِدُهُ عبر الهاتف، مع بقائه مستشارًا لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعيّة.
شروط عضويّة هيئة الفتوى:
إنّ الشروط اللّازمة لعضويّة هيئة الفتوى -وهي شروط أبرَزَها الواقعُ العَمَلي لضمان تحقيق شروط المفتي كما نصَّ عليها الفقهاء، من كونه فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح النظر والاستنباط- هي كما يلي:
١ - الكفاءة العلميّة المتخصِّصة في الفقه والأصول، والأولويّة للحاصلين على الشهادات العُليا فيهما؛ كالدكتوراه والماجستير، بالإضافة إلى الخبرة
١٢
الطويلة في مجال البحوث والمؤلَّفات العلميّة، وبخاصّة الموسوعيّة منها.
٢ - التميّز بالإلمام التامِّ بالقواعد الفقهيّة العامّة، والاطّلاع الشامل على أحكام المذاهب الأربعة المعتدِّ بها، أو التخصُّص الدقيق في أحدها.
٣ - أولويّة الاختيار بالنسبة للعاملين في الوزارة منحصرة في أصحاب الكفاءات الشرعيّة بالجهاز العلميِّ للموسوعة الفقهيّة.
٤ - أولويّة الاختيار بالنسبة للعاملين خارج الوزارة تكون لأعضاء الهيئة التدريسيّة في كليّة الشريعة - جامعة الكويت.
١٣
منهج اعتماد الفتاوى وآلية إصدارها من لجنة الفتوى ١
عملُ لجنة الفتوى عملٌ جماعيٌّ، وأثناء مداولات أعضاء لجنة الفتوى يُدلي كلٌّ منهم برأيه -حسب علمه ومعرفته- في السؤال المعروض أمام اللجنة دون تردُّد.
وعادة ما تأخذ اللجنة بالرأي السهل الأيسر بعد قناعتها به؛ حتى لا تُوقِعَ السائل في الحَرَج، ولا تُشدِّد في الأحكام دون مسوِّغٍ، ولا تحمل الناس على ما يشقُّ عليهم.
وقد يخالف بعضُ الأعضاء رأيَ الأكثريّة في مسألة ما -ولا حرج في ذلك-؛ فتَصْدُر الفتوى برأي الأكثريّة، مع تسجيل رأي العضو المخالف في محضر الاجتماع.
وقليلًا ما تخرج اللجنة في فتاواها خارج إطار المذاهب الفقهيّة الأربعة، وذلك لشمول أحكام تلك المذاهب، وقوّة مستنداتها، وانعقاد عمل الأُمّة عليها ... وهذا الخروج النادر يكون إذا رأت اللجنة في رأي ما دليلًا يُستند إليه، ومصلحة أكيدة تدفع إلى ذلك.
وتبتعد لجان الفتوى عن تناول القضايا التي تعرض في ساحة القضاء أمام المحاكم عمومًا، ولا تتدخّل فيها إلّا إذا طلبت الجهات المختصّة منها ذلك رسميًّا،
١٤
فقد تحيل إليها المحاكم أو جهات التوثيق أو إدارات العدل بعض المسائل المعروضة أمامها؛ إمّا للاستئناس برأي هيئة الفتوى، وإما لمعرفة الحكم الشرعيِّ.
وقد يطلب بعض السائلين مُجَرَّد معرفة الحكم الشرعيِّ في أمر يرغب في عرضه على القضاء؛ فيُبيَّن له رأي اللجنة في ذلك مشافهة، مع ردِّه للبتِّ في أمره إلى المحاكم المتنازع أمامها؛ فهي صاحبة الاختصاص.
وممّا جرت عليه الإدارة أن لا يُسلَّم الجواب في كلِّ فتوى إلّا إلى صاحب العلاقة، أو وكيله.
وقد تحيل اللّجنة بعض الأسئلة إلى بعض أعضائها ليتولّى الإجابة عليها؛ إمّا لمصلحة عامّة تتعلَّق بإذاعة الجواب في وسائل الإعلام، أو لظروف تفهُّم السؤال والاتِّصال بأصحاب العلاقة فيه، أو غير ذلك.
وتندب اللّجنة أحيانًا بعض أعضائها للوقوف بأنفسهم على بعض الأحوال أو الوقائع أو الأعمال خارج الوزارة، ثمّ موافاتها بتقرير حول ذلك؛ لتكون أكثر اطِّلاعًا وإحاطة. ولا تتدخَّل هيئة الفتوى، ولا لجانها في المسائل السِّياسيَّة البحتة، وقد أفاد ذلك في بقائها بعيدة عن التقلّبات السِّياسيَّة، أو الارتباط بجهات التوجيه السِّياسي؛ ممّا جعلها لجنة علميَّة حياديَّة نزيهة.
كما لا تتدخّل هيئة الفتوى ولا لجانها في المسائل والقضايا التي تثير حساسيَّة اجتماعيَّة أو طائفيَّة داخل المجتمع؛ كالأمور الخلافيَّة بين المذاهب الفقهيَّة، أو الشيعة والسنَّة، أو البدو والحضر، ونحو ذلك، وترى الهيئة أنّ ضمان سلامة المجتمع وأمنه واستقراره مصلحة عليا، يجب أخذها بعين الاعتبار في لجانها الرسميَّة ذات التأثير الكبير في واقع الناس.
١٥
وقد ترى هيئة الفتوى أو لجانها إحالة السائل إلى جهة أخرى، ربما تكون جهة علميّة في مجال الإجابة عن بحث تخصُّصيٍّ، أو جهة إداريَّة في مجال العمل الرسميِّ والوظيفيِّ، أو جهة للإفتاء في بلده؛ لتراعي الظروف والأعراف المتَّبعة فيه، ولتعرف خبايا المسائل بشكل دقيق ومفصَّل؛ ممّا قد يخفى على غيرها.
وقد تعتذر اللِّجان عن الإجابة على سؤال لم يُبتَّ فيه من قبل المجامع الفقهيَّة الشرعيَّة؛ كالمسائل المستحدَثة المستجَدَّة، والأمور المعقَّدة الشائكة؛ فتؤجِّل الإجابة لمزيد من الدراسة والتثبُّت، وعدم الاستعجال فيما هو مهمٌّ أو دقيقٌ.
١٧
هذا الكتاب
الغاية من هذا المختصر:
لا شكَّ أنَّ هذا الجهدَ الّذي بُذلَ في اختصارِ هذا السِّفرِ الكَبيرِ له غاياتٌ جليلةُ، ومقاصدُ مفيدةٌ؛ تتجلَّى في الأمور التالية:
١ - تقريبُ مسائلِ الأصلِ (مجموعة الفتاوى الشرعيَّة) إلى عمومِ المسلمينَ؛ ليسهلَ الاستفادةُ منها، والانتفاعُ بما حَوتهُ من دُررٍ نافعةٍ؛ ذلكَ أنَّ الأصلَ قد احتوى على جملةٍ كبيرةٍ من المسائلِ المتنوِّعةِ، والوقائعِ المتعدِّدةِ في شتَّى أبوابِ الفقهِ المختلفةِ؛ الأمر الذي يتعذَّر معه انتفاعُ عمومِ الناسِ به على الوجهِ الأكملِ.
٢ - تهذيبُ الكتابِ الأصلِ (مجموعة الفتاوى الشرعيَّة) منَ المسائلِ المكرَّرةِ الَّتي تشتركُ في جوابِها؛ بما يُغني أحدُها عن مثيلاتِها.
٣ - تنقيحُ الأصلِ من الفتاوى الَّتي رَجعتْ هَيئةُ الفتوَى أو لِجانُها عن القول بها، وعَدَلَتْ عنها إلى قولٍ آخرَ.
منهج العمل في المختصر:
لقد سار العمل في اختصار الأجزاء الثلاثة والعشرين الأُولى من (مجموعة الفتاوى الشرعيَّة) وَفق المنهجيَّة التالية:
١ - الاعتماد على النسخة المطبوعة من مجموعة الفتاوى الشرعيَّة.
٢ - انتقاء واعتماد الفتاوى الأشمل موضوعًا، والمتأخِّرة صدورًا في المسألة الواحدة.
١٨
٣ - حذف الفتاوى المكرَّرة في الباب الواحد.
٤ - حذف الفتاوى التي هي وقائع أحوال، والاستعاضة عنها بالفتاوى الجامعة في المسألة.
٥ - إذا اشتملت الفتوى على شِقَّيْن أو أكثر لأبواب فقهيّة مختلفة؛ أُثبتت الفتوى في أحد هذه الأبواب إذا كان في الأبواب الأخرى ما يغني عنها، وإلّا أُثبتت في الجميع، مع المحافظة على صياغة الفتوى بما يناسب الباب الذي وضعت فيه.
٦ - إذا اقتضى المقام الاقتصار على ذكر أحد فروع المسألة المستفتى عنها دون الفروع الأخرى من السؤال لتكرر موضوعها في الباب، أو لعدم علاقة موضوعها بالباب، أو لشدَّة الحاجة إليها في أبواب أخرى؛ فإننا نحذفها، ونراعي في الصياغة ما يشير إلى أن السؤال المستفتى عنه مختصر، أو مختار من جملة أسئلة؛ بقولنا: «وممَّا ورد فيه».
٧ - المحافظة على عناوين المسائل، إلّا إذا كانت غير مناسبة لمضمون الفتوى الموضوعيِّ.
٨ - المحافظة على نصِّ السؤال وإجابة (هيئة الفتوى / لجنة الفتوى) كما وردت في النسخة المطبوعة، مع تصحيح ما يجب تصحيحه من الأخطاء اللغويَّة والطباعيَّة.
٩ - إثبات ما وقع في السؤال أو الفتوى من سقط مؤثِّر؛ وذلك بالرجوع إلى محاضر الفتوى.
١٠ - ترتيب الفتاوى داخل الباب الواحد بما يتوافق مع ترتيب المسائل في المصنَّفات الفقهيّة -غالبًا-.
١٩
١١ - ترتيب الأبواب في الكتاب بما يتوافق مع ترتيبها في الكتب الفقهيَّة. وهو منهج أصيل سبق إليه كثيرٌ من العلماء؛ كما سيأتي بيانه قريبًا.
١٢ - حذف أرقام المحاضر، والاكتفاء بعزو الفتوى إلى الجزء والصفحة ورقم الفتوى المسلسل من مجموعة الفتاوى الشرعيّة؛ بحيث يوضع في آخر الفتوى على الجهة اليسرى بين معقوفتين.
١٣ - وضع تخريج الآيات في المتن بعد الآية مباشرة، مع اختصار الصيغة [السورة: رقم الآية].
١٤ - تخريج ما لم يُخَرَّج من الأحاديث الواردة في نصوص الفتاوى في الهامش وعزو ما تم تخريجه منها إلى مصدره برقمه.
١٥ - وضع ترقيم مسلسل لجميع الفتاوى التي أُثبتت في المختصر؛ وذلك في بداية كلِّ فتوى.
١٦ - جمع البيانات الصادرة عن هيئة الفتوى في جزء خاصٍّ بها في آخر المختصر.
١٧ - عمل فهارس علميَّة شاملة للمختصر؛ تشتمل على فهرست للآيات، وفهرست للأحاديث والآثار، وفهرست للقواعد والضوابط الفقهيّة والأصوليّة، وأخيرًا فهرست للمسائل الواردة في المختصر.