الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب المعاملات
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء الخامس
كتاب المعاملات
(١)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب الملكية والتملك والمال الحرام - باب البيوع - باب الربا والبنوك
بابُ الملكيَّة والتملّك والمال الحرام
التّملك الصّوري
١١٨٩ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / مالك، ونصّه كالآتي:
اشترى شخص أرضًا في باكستان، ولكن لعدم قدرته على الذهاب إلى هناك من الكويت، فوّض والدَ زوجته في شراء الأرض باسم زوجته لوجودها هناك، ليس إلاَّ؛ بماله الخاص، وليس بنيَّة الهبة، ودفع نصف المبلغ وبقي النصف الآخر، وحصل بعد ذلك أبغض الحلال إلى الله، فطلّق زوجته لسبب لا يتعلق بموضوع الفتوى، أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان لمن تكون ملكية الأرض المشتراة؛ للزوج أم للزوجة؟ وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن صحّ ما يدّعيه السائل من أنّه قصد أن يكون الشراءُ له هو، وأن يكون التّسجيل فقط باسم الزوجة صوريًّا، فإنّ الأرضَ المشتراةَ للزّوج، وهذا يتوقف على الإقرار أو إثبات الصّوريّة في التّسجيل، والله أعلم.
[٢/ ٢٥٠ / ٦٠٧]
تملّك الزّوجة ما أُعطيت بدون لفظ
١١٩٠ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الفتاح، وهو:
اشترى رجل لزوجته ذهبًا، ومات هذا الزوج، ولم يقل إنّ هذا الذهب
الذي اشتراه لزوجته أنه مِلك له، وأنه وضعه عند زوجته أمانة، ثم ماتت زوجته، ولم تقل إن هذا الذهب ذهبُ زوجها، مع العلم أن هذا الذهب هو حليّ تتزين بها المرأة، ابن هذا الرجل يدعي أنّ هذا الذهب ذهب أبيه، ويقول: أحلف على ذلك، وأخته (أي بنت المرأة) تدّعي أنّ هذا الذهب ذهب أمها، وتحلف على هذا فما هو الحل.
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الذهب أعطاه الزوج لزوجته هدية فملكته بالقبض، ولا داعي أن يقول هذا هدية، فيكون هذا الذهب ميراثًا عن هذه الزوجة لورثتها الشّرعيين، وليس لابن الزوج شيء في هذا الذهب، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[٢/ ٢٤٩ / ٦٠٦]
التصرف بالأموال الربوية الموروثة بعد سنين من أخذها
١١٩١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / لجنة زكاة، وهو:
رجلٌ وضَعَ أموالَهُ سنين في بنوك ربوية، أو أنّه ورث من والده أموالًا ربوية، كيف يتصرّف بها؟ فهو يخشى إن أرجعها إلى البنوك أن يَتَقَوَّوْا بها على المسلمين، وإن أطعم بها الفقراء يخشى أن يطعمهم الحرام، والنبي -ﷺ- يقول: «ما نبت جسمٌ من سُحْتٍ إلا كانت النّار أولى به» ١.
أجابت اللجنة بما يلي:
إنّه لا يجوز تملك المال المستفاد من الربا، لكن إذا علم المودع في بنك ربوي
أنّ الفوائد توجَّه إلى جهة معادية للإسلام؛ فإنه يأخذها بغير نية التّملك، بل بقصد صرفها في وجوه الخير العامة، تخلّصًا من وزرِها، ولا تحتسب من الزّكاة، ولا يحل له أن يؤدي منها حقًّا عليه، على أن لا تستخدم في طباعة المصاحف، أو بناء المساجد، والله أعلم.
[٨/ ٣٩٧ / ٢٥٢٤]
استغلال المنصب الوظيفي
١١٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصّه:
ما هو حكم مَن يستغلّ منصبه الوظيفي؛ كأن يقوم أحدُهم بعمل رحلة سفر للأعضاء؛ عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممّن يحذِّر من الشّبهة والكسب المشبوه؟
أجابت اللجنة بما يلي:
استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد؛ ما كانت لِتحصلَ للموظف لولا وظيفته ممنوعٌ شرعًا؛ لأنّه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامّة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة؛ منها:
أ - أنّه لا يجوز لوصيّ اليتيم شراءُ شيءٍ من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئًا من أمواله لليتيم خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.
ب- لا يجوز لجامع الزكاة (العامل عليها) أخذُ شيءٍ من المزكِّين لنفسه، ولو كان ذلك عن طيب خاطر منهم.
ج- عدم قبول شهادة الابن لأبيه، والزّوج لزوجته.
وفي هذا يقول الرسول -ﷺ-: «وإنّه من يخالط الرِّيبة يوشك أن يَجْسُر» ١، وفي الأثر: «فدعو الربا والريبة» ٢، والله أعلم.
[١٢/ ٣٨٣ / ٣٨٦٤]
- المساهمة بشركة تتعامل بالمحرمات
- التصدق بالمال الحرام للتخلص منه
١١٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مؤيّد، ونصّه:
أملك حصة في شركة وساطة مالية لتداول الأسهم بالسوق الكويتي للأوراق المالية (البورصة)، وهذه الشركة كباقي شركات الوساطة، قائمة على احتساب عمولة شراء وبيع الأسهم للمتداولين بواقع ١. ٢٥٠ دينار لكلِّ ألف دينار، حسب اللوائح والقوانين للسوق الكويتي للأوراق الماليّة، بغضّ النّظر عن نوعيّة السهم الذي يطلبه المتداول، سواء شركات إسلاميّة، أو غير ذلك من الشركات التي تُصنَّف ربويّة مثل البنوك، فهي تأخذ عمولتها من عمليات الشراء والبيع كوسيط بين المتداول وإدارة السّوق، حسب اللوائح والنُّظُم في هذه الشّركة التي أملك فيها، ليس لها نشاطات أخرى غير العمولات المحتسبة على العميل، ولها احتياطات مالية مركَّبة عبر السّنين الماضية، فهي ليس لها نشاط في شراء أسهم شركات ربويّة أو غيرها، فقط عمولات ليس إلّا.
أرجو الإفادة بجواز أو عدم جواز التّملك في هذه الشّركة، علمًا بأنّ هذه الحصّة ورثتها عن الوالد المتوفى رحمه الله تعالى، ولكم جزيل الشّكر.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز التّملك في هذه الشركة؛ نظرًا لأن شركة الوساطة تتوسط في بيع الأسهم للشّركات الإسلاميّة وغيرها، فهي معرّضة للوقوع في الحرام؛ لأنّ التّوسّط في بيع أسهم الشركات الربويّة أو التي تتعامل بالمحرمات حرامٌ شرعًا، ولا يجوز القيامُ به، وإلا كان القائم به مشاركًا في محرم. وعلى المستفتي أن يتخلّص من أسهمه في هذه الشّركة بالبيع أو غيره، ويُخرج من ماله للفقراء والمساكين وطرق البرِّ العامة مقدار ما يظنّ أنّه دَخَلَ عليه من ربح نتيجةَ قيامِ هذه الشّركة بأعمال غير مشروعة. والله أعلم.
[٢٠/ ٣٨٣ / ٦٥٣٦]
يطالبه أخوه بمشاركته في أملاكه الخاصة
١١٩٤ - حضر إلى اللجنة السيد / حسن وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي والدي وتركني وأخي وثلاث بنات وأمي، وترك قطعة أرض، وعندما توفي والدي كان عمري أقل من خمس عشرة سنة وسافرت إلى الكويت وتزوجت، وكونت نفسي، وبنيت عمارة لي من أملاكي الخاصة، في أوقاف الدولة، وعندي وثائق تثبت ذلك من وزارة الأوقاف باسمي خاصة، وبعد ذلك طلبت قسمة أراضي والدي؛ فطلب أخي مني قسمة العمارة التي بنيتها في أملاكي الخاصة معي، حيث يقول: نحن شراكة، حيث إننا لم نقسم الأراضي قبل البناء وهو لم يساهم بها في شيء وهي مالي الخاص.
وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه؛ فقال: دخلت الكويت وعمري خمس عشرة سنة تقريبًا واستطعت أن أكون نفسي وتزوجت، واشتريت أرضًا من أوقاف وزارة الأوقاف باليمن من مالي الخاص، وبنيت عليها عمارة من مالي
الخاص، وقد توفي والدي وتركني وأخي وثلاث بنات وأمي، وعندما أردنا أن نتقاسم تركة والدي طلب مني أخي قسمة العمارة التي بنيتُها من أملاكي الخاصة، حيث يقول نحن فيها شراكة، علما بأنه لم يساهم فيها في شيء وهي من مالي الخاص.
أجابت اللجنة:
بأنه ما دام المستفتي قد اشترى الأرض من ماله، وبنى عليها من ماله، ولم يشاركه أحد في أي عمل من أعمال العمارة؛ فتكون ملكًا خاصًّا له، وليس من حق أخيه أن يشاركه في أي قدر من الأرض والبناء، والله أعلم.
[٤/ ١٨٧ / ١١٨٥]
ملكيَّة محتويات شقَّة الزوج بعد الموت
١١٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وداد، ونصُّه:
توفي ابن عم لي، فهل محتويات الشقة التي كان يسكنها وزوجته وأولاده بالكويت ملك للزوجة أو تعتبر من التركة وتوزع حسب الإرث الشرعي؟ علمًا بأن الشقة قد بيعت وسافر الأولاد إلى بلدهم في حماية عمهم، وما زالت الزوجة بالكويت في سكن داخلي تابع لعملها.
أجابت اللجنة:
بأن محتويات الشقة التي كان يسكنها المتوفى هي من التركة، باستثناء ما كان مسجلًا باسم الزوجة من أجهزة وأثاث بالمستندات المعتادة في ذلك، والله أعلم.
[٤/ ١٨٨ / ١١٨٦]
كيف يأخذ الولد العامل مع أبيه حقوقه؟
١١٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / محمد، ونصُّه:
أنا رجل عامل وعندي عشرة أبناء ٥ ذكور و٥ إناث من فضل ربي، وبحمد الله قمت بمزاولة البيع والشراء حرًا، أشارك أبنائي معي بذلك، ومن فضل الله قدمت لهم الواجب؛ فمنهم من تزوج، ومنهم من تعلم، وأخذ كل واحد حقه فيما كتب الله له، ويوجد عندي أصغرهم ٨ سنوات، وبقي يمارس معي البيع الحر، وأقيمُ له من الربح جزءًا، وأضعه باسمه في البنك؛ هل هذا جائز أم لا؟ هل يأخذ حسابه من البنك في حالة وفاتي وهو قاصر أم لا؟ أم يرجع المال إلى الورثة بعد وفاتي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان ما يضعه السائل من المال باسم ولده القاصر أجرًا على عمله معه في التجارة، فهذا جائز شرعًا، وليس من الهبة التي تشرع فيها التسوية بين الأولاد، وهذا المال يختص به القاصر، والله أعلم.
[٦/ ١١٨ / ١٧٩٩]
تصرف الزوجة بمالها من دون إذن الزوج
١١٩٧ - حضر إلى اللجنة السيد / بندر، وقدم الاستفتاء الآتي:
زوجتي عندها ذهب، وقد وضعته عند أمها لكي تحفظه، ولكن من دون إذني، ومن دون أن تراجعني في ذلك، وقد تصرفت والدتها في الذهب، وباعته حسب ما سمعنا، فهل لي حق في المطالبة به؟ وهل يحق للزوجة أن تتصرف في الذهب بدون إذن زوجها، علمًا بأن الذهب ملكها.
أرجو إفتائي؛ ولكم الشكر.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة أن تتصرَّف في ملكها دون إذن زوجها، والأولى لها أن تخبر زوجها مراعاة لما بين الزوجين من المودَّة والرحمة والصلة الوثيقة، والله أعلم.
[٦/ ١١٩ / ١٨٠٠]
حق الكاتب في كتابه
١١٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:
هل يجوز إعادة طباعة كتاب إسلامي بغرض توزيعه مجانًا لصالح الدعوة الإسلامية بدون أخذ إذن من صاحبه؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز طبع كتاب ولو للدعوة الإسلامية ما لم يأذن صاحب الحق بذلك؛ سواء كان الإذن خاصًا أو عامًا، وينبغي مراعاة الأعراف والقوانين السائدة في المواطن المختلفة فيما يتعلق بهذا الأمر، ولا يسري هذا على كتب التراث الإسلامي التي أُلِّفت قبل حدوث التعارف على الصفة المالية لحقوق التأليف، والله أعلم.
[٦/ ١١٩ / ١٨٠١]
تملُّك قيمة الأسهم الربويَّة
١١٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / خليفة، ونصُّه:
توفي والدي في مايو ١٩٦٤ م وهو يملك أسهمًا في بعض البنوك الربوية، وطبعًا بعد وفاته ﵀ وَضعت إدارة الأيتام يدها على تركته من عقار وأموال وأسهم، وطبعًا كنت قاصرًا، وفي مايو ١٩٨٨ وَزَّعت إدارة الأيتام الحصص على الورثة، وكان نصيبي (والمقصود فيه الآن الأسهم)، كان نصيبي عدة أسهم من تلك البنوك، وقد بعتهم في مايو ١٩٨٩ م بقيمة ٩٠٠٠ دينار كويتي. فسؤالي أيها السادة: هل عليهم زكاة؟، علمًا بأني استلمت هذه الأسهم من إدارة الأيتام في مايو ١٩٨٨ م، وقد أُخبرت من إدارة الأيتام بأنها لم تدفع زكاة عنهم، فهل الزكاة من ١٩٦٤ م؛ تاريخ الوفاة، أم الزكاة من تاريخ مايو ١٩٨٨ م؟
وبعد استماع اللجنة هاتفيًّا إلى إفادة المستشار القانوني لهيئة شؤون القُصَّر السيد / سالم البهنساوي بأنه يوزّع ريع أسهم البنوك على وجوه الخير، ولا تُزَكَّى الأسهمُ نفسُها.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا زكاة على المستفتي في الأسهم؛ لأنه ورثها، ولم تدخل في ملكه بالشراء، فيزكّي فقط قيمة الأسهم، وبما أن الريع محرَّم فيخرج كله في وجوه الخير، وهذا ما فعلته الهيئة، أما ما يحل له أخذه بعد بيع الأسهم فهو مقابل رأس المال فقط، وهي قيمة الأسهم بتاريخ دخولها في ملكه، ويُصرف الباقي في وجوه الخير، والله أعلم.
[٦/ ١٢٠ / ١٨٠٢]
تصرّف الأولاد بأموال أبيهم المخرِّف
١٢٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
وكَّل والدي أخي الأكبر حال صحته، وبعد ذلك تغيرت حالة والدي الصحية، وأصبح شيخًا لا يعي ولا يعقل وليس أهلًا للتصرف، ثم بعد ذلك رُزق بتثمين، فاشترى الأكبر عمارة حفاظًا على أموال والدي، ويأتي لها ريع لا بأس به.
والسؤال:
١ - هل يجوز شرعًا أن نتصرف بهذا الريع بتقسيمه بيننا، أو بجزء منه؟ (علمًا بأنه لم يكن مقصّرًا علينا حال صحته).
٢ - وهل يجوز لأخينا الصغير المتزوج أن يسكن في إحدى الشقق؟ أو يأخذ بدلًا منها حتى يسكن في إحدى المناطق القريبة، «علمًا بأن لكلٍّ منّا بيتًا» ما عدا هذا الصغير، وآخر أعزب ساكن في البيت، ولا يرغب في الخروج منه.
٣ - وهل يحق لأحد الإخوة الذين تزوجوا بزوجة ثانية أن يسكن بإحدى شقق العمارة؟ أو يأخذ بدلًا منه، علمًا بأن لديه بيتًا حكوميًا.
٤ - وهل يجوز شرعًا أن يأخذ القَيِّم فينا الذي يجمع الإيجارات، ويصلح التوالف أجرة على ذلك وما مقدارها؟
ونحن ٦ أولاد ذكور و٥ بنات، ووالدتنا موجودة، وكلنا موظفون، ولنا رواتب. وحضر المستفتي وأفاد بأن والده مريض يسمع قليلًا، ولا يفهم، ولا إدراك عنده، ويتكلم بكلام غير موزون، ويهذي، ولا يصلي، والأمر معروض على المحكمة لإقامة وصيٍّ عليه، وله أولاد وبنات، وجميعهم موظفون لهم إيرادات تكفيهم.
وقد أقاموا قيِّمًا من أولاده؛ فهل له أن يأخذ أجرة على عمله أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز التصرف في أملاك الأب الفاقد الوعي، ولا في ريع الأملاك إلا
من قبل الوصي الذي تُقِيمه المحكمة، وليس للوصيِّ أن يصرف إلا على سبيل استثمار تلك الأموال، وإداراتها لصالح الأب، ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته على الأب، وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم موارد تكفيهم، وكذلك للوصيِّ إخراج الزكاة الواجبة.
ومن سكن في أملاك الأب من البالغين والبالغات ممن لهم موارد فعليهم أجرة المثل تُضمُّ إلى أموال الأب، أما القيِّم المعين من قبل الإخوة فيُعطى أجرة مثله عن إدارة أموال الأب، وهذا عن الفترة التي بدأ فيها بالمطالبة بأجرة، وليس عن الفترة السابقة التي تطوَّع فيها بهذا العمل مجانًا، والله أعلم.
[٦/ ١٢١ / ١٨٠٣]
مطالبة الإخوة أخاهم توزيع ماله عليهم
١٢٠١ - حضر السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا رجل استلمت حقوقي (نهاية خدمة عمل)؛ فلما رجعت إلى بلدي قال لي والدي وإخوتي هناك: إن لنا نصيبًا في هذه الأموال شرعًا، حيث إننا أهلك.
فهل ما قالوا صحيح؟
علمًا أنني قد أعطيتهم أكثر أموالي التي أمتلكها بحكم أنهم أهلي، ولم يبقَ عندي غير هذه الأموال التي هي نهاية خدمة عملي.
أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام والده وإخوته أقوياء وأغنياء، وليسوا بحاجة للنفقة؛ يكون ماله الذي يجنيه من عمله في الكويت وخارجها ملكًا خاصًا له، وليس لأحد من إخوته فيه
حق واجب، والله أعلم.
[١١/ ٢٦٣ / ٣٣٧٨]
تسجيل السكن باسم بعض الأولاد دون البعض
حسب قرار الإسكان
١٢٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / منصور، ونصُّه:
(راشد) متزوج من ثلاث نسوة؛ الأولى (شيخة)، طلّقها وله منها ولد، والثانية (رقية)، طلقها وله منها ثلاثة أولاد وثلاث بنات، والثالثة (مزينة) على ذمته، وله منها أربع أولاد وثلاث بنات، وتقدم راشد إلى وزارة الإسكان بطلب بيت للسكن، وسجل الوثيقة باسمه واسم امرأته (مزينة) الباقية على ذمته، ثم توفي (راشد)، فلما صدرت الوثيقة من وزارة الإسكان صدرت باسم الزوجة وباسم الثلاث بنات فقط، فهل يحق للآخرين المذكورين المطالبة بالبيت مع عدم ذكرهم في الوثيقة الصادرة من وزارة الإسكان؟
ولقد أجَّلت اللجنة الإجابة عليه إلى حين حضور مندوب وزارة الإسكان للاستيضاح، وحضر مندوبان من وزارة الإسكان، واستوضحت اللجنة منهما عن طبيعة العلاقة بين وزارة الإسكان وبين الذين يمنحون بيوتًا للسكن من قِبَلِها.
أجابت اللجنة بما يلي:
البيت المسؤول عنه يُعدُّ ملكًا لمن صدرت الوثيقة باسمهم، وهم امرأته مزينة وبناتها الثلاثة، ولا حق لأولاد المتوفى الآخرين في هذا البيت؛ لأن علاقة الزوج المتوفى بالإسكان قبل وفاته كانت علاقة إيجارية، وليست علاقة تملّك، وبالتالي لا يكون البيت ملكًا للمتوفى، ولا يكون لورثته حق فيه، والله أعلم.
[١١/ ٢٦٤ / ٣٣٧٩]
اتخاذ البيت المملوك مصنعا ً
١٢٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناجي، ونصُّه:
هل يجوز لأحد أن يجعل في بيته ملابس للبيع، أو يصنع طعامًا للبيع، ويكون بيته مفتوحًا للناس يدخلون ويخرجون، وكأنه محلٌّ تجاريٌّ في السوق؛ هل يجوز هذا العمل أم لا؟ مع العلم أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل ملحوظ .. وهو يخالف قانون البلدية، بالإضافة إلى أنه يسبب الضرر على أصحاب المحلات، وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يشاء سكنًا أو بيعًا أو غير ذلك؛ ما لم يترتب عليه محظور شرعي، أو مخالفة نظام ولي الأمر، والله أعلم.
[١٤/ ١٨٧ / ٤٤١٢]
التصرف بالمال غير المستحق للشخص
١٢٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خليل، ونصُّه:
أثناء الغزو كانت زوجتي في البحرين، وكانت السفارة الكويتية تصرف لها إعانة شهرية، ثم غادرت إلى القاهرة، وظلَّت الإعانة تتجمع في حسابها حتى وصلت إلى ما يعادل ٢٥٠٠ د. ك تقريبًا، وقد تم اكتشاف هذا المبلغ بالصدفة بعد التحرير بسنوات، مع أنه كان يُصرف لها نفس المبلغ في القاهرة.
والسؤال هو: كيف نتصرف بهذا المبلغ؟ خصوصًا بعد أن علمنا أن إرجاع هذا المبلغ إلى