الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب المعاملات
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء السادس
كتاب المعاملات
(٢)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب الصرف - باب القرض - باب الإجارة - باب الشركات - باب المضاربة - باب الاستثمار- باب الوكالة - باب الرهن - باب الضمان - باب الكفالة - باب التأمين - باب الأمانة
باب الصرف
بيع العملات وصرفها
١٥٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
هل تجارة العملة حرام أم حلال؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الاتجار بالعملة يعني بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس، كبيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار مثلًا، أو بيع الجنس بخلاف الجنس، كبيع الذهب بالفضة أو الدينار بالدولار مثلًا، وهو في عرف الفقهاء اسمه صرف، وهو جائز شرعًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومن شروطه التقابض في المجلس، سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف، ثم إذا اتحد جنس بين البدلين وجب اتحاد القدر مع التقابض، فلا يجوز بيع دينارين كويتيين بدينار كويتي واحد، وإذا اختلف الجنس كبيع الدينار بالدولار، فلا يشترط اتحاد القدر، ويكتفى بالتقابض، فإذا اختل أحد هذه الشروط كان الصرف فاسدًا، وكان حرامًا. والله أعلم.
[١٨/ ١٧٧ / ٥٦٢٩]
مجموعة أسئلة تتعلق بالذهب شراءً وبيعًا وتأجيرًا .. نقدًا ومؤجلًا
١٥٠١ - حضر إلى اللجنة السيد / حسين، وقدم الأسئلة الآتية:
(أ) هل يجوز شراء كيلو ذهبًا مثلًا بالنقد (مقدار قيمته بالدينار مثلًا) بالأجل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهبًا أو فضة أو عملة نقدية، ولابد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلاّ كان التأجيل ربا. والله أعلم.
(ب) لو اشتريت كيلو ذهبًا مُصنَّعًا أساور مثلًا من تاجر، وأعلمني التاجر بأن قيمة الكيلو ذهبًا كذا، وأجرة تصنيعه كذا، هل يجوز أن أدفع قيمة الذهب نقدًا، ثم أؤجل دفع قيمة الأجرة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجب التقابض بين الذهب المصنَّع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق ما يخصُّ قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع؛ لأن الشراء وقع على الذهب مُصنَّعًا فلا يكون للصنعة قيمة مستقلة، بل يخضع العقد كلّه للأحكام المشار إليها في السؤال الأول، ومع هذا يجوز شراء كيلو ذهب غير مصنَّع والالتزام بأجرة تصنيعه، على أن يتم دفع قيمة الذهب حالًا وتؤجل قيمة الأجرة، بشرط أن لا يُتَّخذ تأجيل الأجرة حيلة لتأجيل ثمن الذهب أو شيء منه، أي أن يقتصر التأجيل على أجرة التصنيع الفعلية. والله أعلم.
(ج) لو دفعت الأجرة وبقي التاجر يطالبني بالذهب على أن أسدده فيما بعدُ كوزنٍ، هل يجوز؟
(د) لو دفعت قيمة الأجرة والذهب الباقي أسدده فيما بعد بسعر يومه وقت السداد هل يجوز؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يعرف جواب السؤال الثالث والرابع مما سبق في جواب السؤالين الأول والثاني؛ لأنه يجب عليه في حالة شراء الذهب مُصنَّعًا دفع كامل الثمن حالًا، سواء ما قابل الذهب أو أجرة التصنيع. والله أعلم.
[١/ ٣٤٣ / ٢٤٦]
هل يعتبر تحويل قيمة الذهب في الحسابات الجارية قبضًا؟
١٥٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد الدكتور / بشير، وهذا نصه:
يريد رجل المتاجرة بالذهب، لكنه سمع أن هناك شبهة حيث يشترط بالذهب (القبض) وقت الشراء، وحيث إن المعاملات التجارية بين المتعاملين بالذهب بالعملة تتم عن طريق الحسابات الجارية المسجلة بأسمائهم ولا يتم (قبض الذهب عينًا)، إلا أن المشتري يستطيع استلام الكمية المشتراة إن أراد ذلك، لكن هناك كثير من العوائق (الأمنية) التي تحول دون استلام الذهب، فهل يعتبر تحويل قيمة الذهب في الحسابات قبضًا؟ وهل هناك نَواحٍ أخرى في المتاجرة بالذهب؟ وما الفرق بينه وبين المتاجرة بالعملات المختلفة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أن القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكمًا بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية؛ لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه المعاملة قطعًا؛ لما فيه من ربا النسيئة الممنوع بنص الحديث، على أن يكون يدًا بيد؛ لما رواه البخاري ومسلم ومالك ١ من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز». وما رواه مالك في الموطأ موقوفًا على عمر بن الخطاب بنحو الحديث المذكور وزيادة «وإن اسْتَنْظَركَ إلى أنْ يَلِجَ بيته فلا تُنْظِرْهُ إني أخاف عليكم الرَّمَاءَ. والرَّمَاءُ هو الربا ٢» وفي حكم الأجل أيُّ إجراء يترتب عليه تأخير حق تصرف أحد الطرفين في البدل الذي انتقل إليه. وإذا كانت المتاجرة تتم بين الذهب وذهب آخر فلا بد من التقابض والتماثل في الوزن ولا عبرة بفرق قيمة الصناعة، أما المتاجرة بالعملات فيجوز التفاضل بينها مع اشتراط القبض؛ لقول الرسول -ﷺ-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يدًا بيد» ٣. والله أعلم.
[١/ ٣٤٩ / ٢٥٢]
- بيع الذهب بالذهب بزيادة نقدية
- هل المعتبر في بيع الذهب بالذهب الوزن أم العيار أم نوع المصاغ؟
- تسعير مصاغ واحد بسعرين مختلفين
١٥٠٣ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / مساعد، ونص الاستفتاء كالآتي:
(أ) ما حكم من يشتري مصاغ ذهب جديد بمصاغ ذهب قديم مع زيادة نقدية؟ علمًا أن المصاغين متماثلان وزنًا موضِّحين ما يلي:
إن الجاري في تجارة الذهب أن التاجر الذي يشتري مصاغًا جديدًا يدفع فيه قيمة وزن الذهب كما هو سعره في السوق، وأيضًا قيمة الصياغة، وهي هنا الزيادة التي يأخذها بائع المصاغ الجديد، فهل هذا البيع جائز أم يدخل في النهي الوارد في الأحاديث المعروفة في هذا الباب؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجري العمل بها هي:
بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية، ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضًا، أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة في عهد الرسول -ﷺ-؛ فقد روي ما نصه: «أن رسول الله -ﷺ- استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جَنِيب، فقال رسول الله -ﷺ- أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله -ﷺ-: لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنِيبًا» رواه البخاري ١. والجنيب: هو
الذي أُخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لا يخلط بغيره، بخلاف الجمع. والجمع: هو التمر المختلط. (فتح الباري ج ٤ ص ٣٩٩ حديث رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢) ولا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم.
(ب) هل التماثل في المصاغات الذهبية يكون في الوزن فقط أو أن التماثل ينبغي أن يكون كذلك في نوع القطعة نحو قلادة، أسورة، خاتم، وكذلك في عيار الذهب نحو ذهب عيار ١٨، ٢١، ٢٤، ... إلخ؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن التماثل في بيع الذهب بالذهب سواء كان مصوغًا أو غير مصوغ العبرة فيه بالوزن فقط، ولا ينظر إلى نوع القطعة المصوغة، كما لا ينظر إلى عيار الذهب ما دام الذهب هو الغالب كالعيارات المشار إليها في السؤال، فإن صار الذهب مغلوبًا كعيار (١١) فما دونه فيعتبر نوعًا آخر بحسب المعدن الغالب فيه، إذ العبرة للأكثر، والحل الشرعي في مبادلة هذه الأنواع من الحلي أو العيارات المختلفة بعضها ببعض هو ما سبقت الإشارة إليه في جواب السؤال الأول من بيع النوع الأدنى بالنقد، ثم شراء النوع الأعلى بالنقد أيضًا مع الأخذ في الاعتبار وجوب التقابض في المجلس. والله أعلم.
(ج) ما حكم من يسعِّر بسعرين مختلفين لمصاغ ذهب واحد، فمثلًا إذا أراد بائع المصاغ أن يأخذ قيمة المصاغ نقدًا يكون السعر المعطى له أقل مما لو أراد بائع المصاغ أن يشتري بثمن مصاغه مصاغًا آخر، حيث يكون السعر المعطى أكثر، فهل يجوز هذا؟ وهل هذا هو المراد في البيعتين ببيعة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان المراد من هذا السؤال تطبيق ما عليه العمل من بيع المصوغ بمصوغ آخر مع فرق في الثمن، فهذا ما تقدم منعه، إلا عن طريق البيع بالعملة النقدية ثم الشراء بالعملة النقدية، وقد سبق بيان الحكم الشرعي فيه.
أما إن كان المراد شراء المصوغات القديمة بسعر أعلى إذا كان المشتري يريد شراء مصوغ جديد فيما بعد، وشراءها بسعر أدنى إذا كان لا يرغب فيما بعد شراء مصوغ جديد، فهذا التفاوت جائز بشرطين:
أولًا: أن يتم ذلك بعقدين مستقلين.
ثانيًا: أن تكون هذه الرغبات مساومة قبل العقد، وأن يقع العقد على سعرٍ واحد، وإلا كان من (بيعتين في بيعة)، وعلى جميع الأحوال لا بدَّ من التقابض في المجلس. والله أعلم.
... [١/ ٣٥٢ / ٢٥٥]
تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن
١٥٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصُّه:
خالة تبادلت ذهبًا مع بنت أختها، فزاد ذهب الخالة من حيث الوزن فتبرعت بالزائد لبنت أختها بدون مقابل ..
فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
التبادل الذي وصف بالصورة الأولى غير جائز؛ لأنه تبادل ذهب بذهب، فيجب فيه التماثل في الوزن؛ لحديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب، هاء
بهاء، يدًا بيد، والفضل ربا» ١.
ويمكن تصحيح هذه الصورة إذا أعطت بنت الأخت خالتها شيئًا من العروض مقابل هذه الزيادة على ألا يكون مالًا نقديا. والله أعلم.
[٨/ ١١٧ / ٢٣٤٤]
تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف القيمة
١٥٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصُّه:
رجل اشترى لابنتيه سوارتين من ذهب، وأعطى كل واحدة من البنتين أسورة وبعد فترة لم تَرُق كلّ من الإسورتين في نظر صاحبتهما فتبادلتا، إلا أن إحدى الأسورتين تزيد في الثمن عن الأخرى. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
التبادل الذي تم بين الأختين يكون صحيحًا إذا تساوتا وزنًا، ولا بأس بالتبادل إذا كان التفاضل في القيمة في الثمن أو الصياغة، أما إذا تفاوتتا في الوزن فإنها تأخذ حكم الصورة الأولى.
- ويمكن أيضًا تصحيح هذه الصورة بأن يسترد الوالد الأسورتين ثم يهبهما هبة مبتدأة لابنتيه حسب رغبتيهما. والله أعلم.
[٨/ ١١٨ / ٢٣٤٥]
تحويل العملات عن طريق الهاتف مع تأخر القبض
١٥٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:
هل يجوز تحويل الأموال إلى بلدي عن طريق الهاتف، ثم فيما بعد يتم التقابض، أي ليس بنفس اليوم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان تحويل العملة بالتليفون إلى بلد آخر لا يتم فيه القبض فورًا، فإنه لا يجوز شرعًا سواء اتحد الجنس أو اختلف؛ لأنه يكون ربا؛ لقوله -ﷺ-: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، يدًا بيد، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه الشيخان ١، أما إذا تم فيه القبض فورًا فإنه يجوز شرعًا. والله أعلم.
[١٨/ ١٧٨ / ٥٦٣١]
- بيع العملة بأخرى مع تحويلها
- تحويل العملة قبل قبض البدل
١٥٠٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
ما حكم الشريعة في التعامل مع تاجر العملة الذي يقوم بما يلي:
١ - تحويل العملة الكويتية إلى مصرية وإيصالها للمنزل؟
٢ - أحيانًا يرسل لك المبلغ لأهلك قبل نزول معاشك؟
٣ - يرفع سعره بمقدار (واحد دينار) في الألف عن شركات الصرافة؟
٤ - التعامل يكون بالثقة دون وجود أوراق؟
أجابت الهيئة بما يلي:
١ - يجوز هذا التعامل إذا تمَّ التقابض بين النقدين (الدنانير والجنيهات) في مجلس العقد قبضًا حقيقيًا أو حكميًا، ثم يوكِّل هو أو غيره في توصيل هذه العملة إلى منزله في أي مكان كان، سواء أخذ أجرًا على الوكالة، أولم يأخذ، فإن لم يكن هناك تقابض (حقيقي أو حكمي) في مجلس العقد فإنه لا يجوز شرعًا هذا التعامل.
٢ - أما عن السؤال الثاني (وهو أنه أحيانًا يرسل لك المبلغ لأهلك قبل نزول معاشك)، ثم تعطيه البدل، فهذا التعامل لا يجوز عن طريق عقد الصرف، وإنما يجوز أن يقرضك هذا المبلغ بعملة مصرية فيكون (عقد قرض)، ومقتضاه أنه يجب عليك ردُّه بالعملة التي اقترضتها في الوقت المحدد لردّ هذا المبلغ المقترض إلى المقرض، ويجوز أن توكِّله هو أو غيره في توصيل ما اقترضته إلى منزلك - بناء على عقد وكالة، والوكيل لا يضمن إلا عند التعدي أو التقصير - وسواء أخذ أجرًا على الوكالة أو لم يأخذ، فإذا أراد أن يسدده بعملة كويتية، فإنهما يتصارفان النقد المصري بالكويتي بسعر اليوم الذي تمَّ فيه هذا التصارف.
٣ - أما عن السؤال الثالث: وهو أنه قد يرفع سعره بمقدار دينار واحد في الألف عن شركات الصرافة، فإنه عند اختلاف الجنس بين البدلين في عقد الصرف، يجوز الصرف بالسعر الذي يتفقان عليه زاد أو نقص، إذا تمَّ التقابض في مجلس العقد، لحديث: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»، رواه مسلم ١، فإذا لم يتم التقابض في المجلس، فالبيع باطل.
٤ - إن التعاقد إذا تمَّ مستوفيًا أركانه وشروطه يكون صحيحًا، سواء تمت كتابة العقد، أو لم تتم كتابته، ولا شك أن الكتابة أفضل وأضمن وأحوط، وهي مندوبة شرعًا، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. والله أعلم.
[٢٢/ ١٣٥ / ٦٩٨٠]
بيع العملات بسعر السوق لا بالسعر الرسمي
١٥٠٨ - حضر إلى اللجنة السيد / أبو بكر، ولديه استفسار نصُّه كما يلي:
بعض الدول تضع سعرًا خاصًا لعملتها، وتحرِّم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرا عن السعر الرسمي خاضع للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأصل في المعاملات الحِلُّ إذا كانت عن تراض، ولا يُمنع من الاتّجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها، إلّا إذا تحقق ضرر عام. والله ﷾ أعلم.
[٣/ ١٦٢ / ٧٩٠]
شراء العملات وبيعها بعد ارتفاع أسعارها
١٥٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه:
يرجى التفضل بإعطائي وجهة الشرع في الأمور التالية:
ما حكم الشرع فيمن يشتري إحدى العملات في حالة انخفاض سعرها والاحتفاظ بها مدة من الزمن، فإذا ارتفع سعرها يبيعها بسعر أكبر من السعر الذي اشتراها به؟
أجابت اللجنة بما يلي:
شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لا يخرج عن عقد الصرف الجائز شرعًا، ولا يختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها؛ وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ما جاء في آخر حديث عبادة من قوله -ﷺ-: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» ١ وهذا الجواز مقيد بشروط منع الاحتكار، وهو: ألا يقصد المتعامل بهذه الطريقة إلحاق ضرر بالناس؛ بشراء كميات كبيرة تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مفتعلة، سواء
فعل ذلك وحده أو بالتواطؤ مع غيره، والله أعلم.
[٣/ ١٦٣ / ٧٩١]
الصرف عن طريق البورصة العالمية
١٥١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / الأنصاري، ونصُّه:
أتقدم بهذا الطلب راجيا استفتاءكم كتابيًا بخصوص عملية البيع والشراء عن طريق البورصة العالمية، حيث يتم قبض المبلغ ودخوله لحسابي في بنكٍ بلندن وأقوم بعد ذلك بأمره بالبيع ... وهكذا. أرجو أن تفتوني. وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
بيع العملة صرف، ومن شروط الصرف التقابض في المجلس من غير تأجيل أو تأخير، فإذا تخلَّف القبض في المجلس في البدلين جميعًا أو في أحدهما كان الصرف فاسدًا ومحرمًا، إلا أن للسائل أن يوكِّل المصرف بالقيام عنه بذلك، وعندها على مندوب المصرف المُوَكَّل أن يتقابض مع البائع الآخر بدلًا من المالك الأصلي عن طريق الوكالة، وبذلك يزول الحرج عن المالك الأصلي، أما أن يتعامل المصرف مع البائع الآخر بالهاتف وبدون قبض فلا يصح، علمًا بأنه لا يجوز فتح حساب جارٍ في البنوك الربوية، إلا لحاجة لا تُسدُّ بالتعامل مع البنوك غير الربوية. والله أعلم.
[١٥/ ١٤٥ / ٤٦٦٦]
تداول العملات بعضها ببعض في البورصة
١٥١١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فاضل، ونصُّه: