الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب المعاملات
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء السابع
كتاب المعاملات
(٣)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب صناديق التعاون - باب الجمعيات التعاونية - باب العمل والعمال - باب الرشوة - باب السمسرة - باب الهدايا والهبات- باب الغش والتزوير - باب الجعالة - باب الوقف - باب إحياء الموات - باب التعويض - باب الخلو - باب العارية - باب اللقطة - باب الوديعة - باب الغصب والصلح - باب الإقرار
باب صناديق التعاون
إنشاء صندوق تعاوني
١٧٧٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / صباح، رئيس إدارة الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم الشرعي، وهذا نصُّه:
انطلاقًا من روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيدًا لأوصال الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملًا بقوله ﷾: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة على إنشاء الصندوق التعاوني؛ ليكون عونًا لأعضائه في مواجهة الحياة، ومرفق مع هذا لائحة الصندوق المشار إليه، والتي تتضمَّن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه، على أساس التكافل الاجتماعي، مع الالتزام بالبعد عن كافّة المجالات الربوية التي تحقق أرباحًا، لذا نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة الغراء.
بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه؛ للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من ٣٥ مادة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا النظام ليس فيه أيُّ مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق.
وتقترح اللجنة النص أيضًا على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة
شرعًا، ولاحظت اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة (١٣) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات: أنها نصت على دفعها (للعضو) في كلٍّ من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لا يستقيم، فلا بد من النصِّ في حالة الوفاة على أن الصرف إلى المستفيدين.
كما أن المادة نصت على أنه (يصرف المبلغ لأحد المذكورين)، وهذه العبارة تجعل تحديد من هو المستحق مثار نزاع، فينبغي تعديلها إلى عبارة (يصرف المبلغ لجميع المذكورين بالتساوي ما لم يحدّد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحدًا يصرف إلى الورثة الشرعيين)، والله أعلم.
[١/ ٤١٢ / ٣٢٣]
الاشتراك في صندوق التضامن الجماعي
١٧٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من كل من السيد / محمود، والسيد / خالد، وهو بشأن الاشتراك في صندوق لأعضاء جمعيات مهنية وإبداء الحكم الشرعي في النظام الأساسي لهذا الصندوق.
وبعد الاطلاع على مواد النظام الأساسي المعدل لصندوق التضامن الجماعي لأعضاء جمعية مهنية بالكويت.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الاشتراك في هذا الصندوق، ولا يمنع من جواز الاشتراك فيه كونُ بعض الأعضاء من غير المسلمين؛ لأنه من البر والتعاون؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، ولقوله تعالى أيضًا: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨].
وينبغي أن يراجع المشترك القائمين على الصندوق؛ للسؤال عن كيفية استثمار أموال الصندوق التي فُوِّض تقريرها إلى مجلس الإدارة، وكذلك كيفية إيداع الأموال في البنوك، فإن كانت تستثمر أو تودع بطريقة مشروعة؛ فإنه يطيب له كلِّ ما يتقاضاه في جميع حالات استحقاق العون المالي المنصوص عليها في النظام، وإن كان الاستثمار في وجوه محرمة؛ فإنه يتخلَّص من النسبة المحرمة الحاصلة من ذلك الاستثمار إذا أمكن معرفة ذلك، ويصرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، وهذا الحكم لا ينطبق على ما يتقاضاه في حالة الوفاة أو العجز الكلي؛ لأنه حصيلة مبالغ مسدَّدة فورًا من المشتركين دون دخولها في عملية الاستثمار، كما ينبغي للمشترك وأمثاله من الراغبين في الاشتراك في الصندوق أن يطلبوا من القائمين على الصندوق تقييد الاستثمار والإيداع بأن يكون طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ أسوة بكثير من الصناديق التعاونية الموجودة في البلاد. والله أعلم.
[٣/ ١٦٩ / ٧٩٧]
كيفية توزيع المستحقات من صندوق الضمان (١)
١٧٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من أمين سر جمعية المعلمين الكويتية السيد / عبد الله، ونصُّه:
انتقل إلى رحمة الله عضو الصندوق المرحوم / صخر، وحيث إن المذكور قد اشترك في الصندوق منذ تأسيسه في ٥/ ٢ / ٧٤؛ حيث كان عزبًا، وحدَّد المستفيدين بوالديه وإخوانه (الورثة الشرعيين آنذاك، ولما كان الصندوق ملزمًا بما سجله العضو في طلب الاشتراك، وبما أن المذكور قد انتقل إلى رحمة الله، وترك
زوجة وولدًا وبنتًا، ولم يقم بتغيير الوصية، وبما أن والده توفي، وكذلك أحد إخوته، ولا يوجد له في الكويت أيُّ من ذكرهم في طلب اشتراكه من إخوته.
فإننا نرجو التكرم بالإفادة بالرأي إن كان بالإمكان صرف تعويض الوفاة لورثته الشرعيين المحددين بحصر الإرث الصادر من وزارة العدل، آملين أن يصلنا ردكم الكريم بالسرعة الممكنة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن المستحقات التي تثبت للمشترك في صندوق الضمان هي من قبيل التبرعات المقدَّمة من الصندوق مع مراعاة رغبة المشترك في تحديد من تصرف لهم حسب نظام الصندوق، وليست هذه من قبيل الوصية ولا الميراث، بل هي عطية مبتدأة من الصندوق، تنشأ عقب وفاة المشترك، ويختصُّ بها المستفيدون الذين حددهم المشترك سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، ولذا فإن هذه المستحقات تصرف لمن تبقَّى حيًا بعد وفاة المشترك من المستفيدين المنصوص عليهم في الطلب، سواء كانوا في الكويت أم خارجها، وحيث إنه لم ينصَّ على نسب معينة في طلب الاشتراك؛ فيقسم المال بينهم بالتساوي. وتنصح لجنة الفتوى بأن يقوم الصندوق باستطلاع رأي المشتركين بين فترة وأخرى؛ لتجديد بيان رغباتهم من حيث تحديد المستفيدين لتلك الأموال؛ لأن الأحوال الاجتماعية للمشتركين قد تتغير، وربما تتغير رغباتهم في توزيع المستحقات تبعًا لذلك. والله أعلم. ...
[٧/ ١٩٥ / ٢١١٧]
كيفية توزيع المستحقات من صندوق الضمان (٢)
١٧٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / طارق، عن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، ونصُّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التفضل بالإحاطة علمًا بأن المرحومة / عائشة كانت عضوًا سابقًا في صندوق الضمان للعاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك منذ ١٩٧٧ م، وقد انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ ١٩٨٨ م بموجب شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العامة الكويتية.
وحيث إن اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لصندوق الضمان يقضي بتعبئة نموذج للعضو عند اشتراكه في هذا الصندوق، محدِّدًا مَن يقع اختياره عليه بمحض إرادته؛ ليقوم باستلام التعويض المنصوص عليه بعد وفاته، وفي هذا المجال فإن المرحومة المشار إليها أعلاه قد حدَّدت تحت بند المستفيدين أن يؤول المبلغ بعد وفاتها إلى «عمل خيري».
برجاء الإفادة بالرأي عن مدى إمكانية التصرف في مستحقات المذكورة وقدرها (٦٠٠٠) د. ك، وحيث إن زوجها كان قد أنفق على علاجها مبالغ ضخمة تفوق إمكانياته المادية، وحيث لازال يعول قاصرًا من زوجته المذكورة.
لذا نرجو الإفادة بالرأي هل هناك تعارض في صرف المبلغ المشار إليه أعلاه لزوجها مباشرة؛ حتى يتمكّن من الوفاء بديونه الناجمة عن علاجها والإنفاق منه على هذا القاصر؟ مع خالص التحية.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان هذا الزوج محتاجًا بسبب الديون التي تحمّلها للإنفاق على علاج زوجته، وليس له قدرة على السداد يجوز للجهة المسؤولة عن الصندوقَ إن رأت ذلك صرف المبلغ المذكور كلّه أو بعضه؛ لتسديد ديون الزوج، كما يجوز الصرف من هذا المبلغ لإعالة الولد القاصر إن لم يكن للأب مقدرة على إعالته، وعلى
الجهة القائمة على ذلك التثبت من ذلك بالنسبة للحالتين المذكورتين. والله أعلم.
[٦/ ١٨١ / ١٨٥٣]
نظام الضمان الاجتماعي
١٧٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سائر، ونصُّه:
إنني مشترك بجمعية مهنية ويوجد عندهم نظام مالي يسمَّى الضمان الاجتماعي، وأنا مشترك بهذا الضمان منذ عشر سنوات، وهذا النظام يشتمل على دفع مبلغ (٦، ٥) دينار شهريًا على مدى خمس وعشرين سنة، وبعد ذلك أستحق راتبًا شهريًا من الجمعية قدره (١٥٠) دينارًا يصرف لي أو للورثة من بعدي.
مع العلم بأن مدة الـ ٢٥ سنة غير ملزمة في حالة العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف راتب شهري ١٥٠ دينارًا لي أو لورثتي.
وأرجو من حضراتكم الإفادة هل هذا النظام المالي حلال أم حرام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا النظام لا يختلف عن الإحالة على المعاش أو نظام التقاعد كما يسميه البعض، وهو نظام متداول بين المسلمين والعلماء منذ مدة طويلة، ولم يجر إنكاره من أحد منهم، ثم هو نوع من التأمين التعاوني درجت أكثر المجامع الفقهية على إباحته، لهذا ترى اللجنة أنه نظام لا بأس به ولا محظور فيه، هذا بشرط أن لا يقوم على هذا النظام شركة تجارية كشركات التأمين، وأن لا تستثمر أمواله بطرق محرمة كالربا. والله أعلم.
[١٢/ ٢٧٣ / ٣٧٧٠]
الاشتراك في صندوق التعاون العائلي
١٧٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
هناك بعض العائلات والقبائل تقوم بإنشاء صناديق وتخصم من رواتب أفرادها مبلغًا معينًا مثل (٢٠) أو (٣٠) دينارًا كويتيًا شهريًا، وهذه الصناديق لا يعطى ولا يساعد منها إلا الذي يشترك فيها، والذي لا يشترك لا يساعد ولا يعطى شيء منها.
وهذه الصناديق وضعوها لبعض الحالات مثل حوادث الدهس، والتي ينتج عنها وفاة، أو حالات القتل الخطأ والقتل العمد، أو حالات الدين المتعسر.
علمًا بأن بعض المشتركين في هذه الصناديق من هؤلاء الأفراد تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وبعضهم يصلي ويتعامل بالربا، وبعضهم من أهل الفساد والمنكر والزنا، وبعضهم مستقيم ومحافظ على دينه، وبعضهم محافظ على الصلاة والفرائض ولكنه رجل عامي، وهذا الصندوق يدفع فيه كل فرد مشترك فيه، حتى ولو قتل عمدًا بسبب الفساد أو المنكر أو الزنا أو بسبب السكر، المهم أنه من أفراد القبيلة أو العائلة، ومن المشتركين في هذا الصندوق.
والشخص الذي يعترض على هذا الصندوق، ويقول: لا نساعد من قتل عمدًا بسبب الفساد، أو فعل أمرًا محرمًا مخالفًا للشرع يتركونه ولا يقفون معه في أي مشكلة يقع فيها من هذه المشاكل، كقتل الخطأ أو الدين أو غيره.
فهل يجوز المشاركة في هذا الصندوق من باب أخف الضررين؟ ومع وجود الأشياء السابقة في هذه الصناديق؟
ويرجى توضيح معنى «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» ١.
وتوضيح «من شذَّ شذَّ في النار» ١.
ونرجو توضيح الضوابط التي يمكن في ضوئها إنشاء مثل هذه الصناديق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعًا الاشتراك في الصناديق التعاونية التي تقيمها بعض العائلات بجمع اشتراكات من أفرادها، ثم الصرف منها في الحالات التي تترتب على بعضهم فيها التزامات من الحوادث، أو الديون، إذا كانت طريقة الجمع والاستثمار للمبالغ المجموعة، وطريقة صرفها على المستحقين مشروعة، وليس فيها عون على إثم، أو عدوان؛ لقوله ﵎: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. والله أعلم.
[٤/ ١٤٠ / ١١٤٦]
النظام التعاوني لشركة البترول الوطنية
١٧٨٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / تراحيب، ونصُّه:
نحيط سيادتكم علمًا بأن نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية تعد إحدى المنظمات الأهلية المشهرة وفقًا للقانون رقم (٣٨/ ٦٤)، وتهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية.
وعليه فقد تم إنشاء عدة لجان تتولى القيام بتحقيق الأهداف التي يرنو إليها العمال، ويعد من ضمن اللجان المنبثقة من النقابة (لجنة صندوق الزمالة)، إذ تقوم هذه اللجنة على أساس تحديد مقدار اشتراك شهري للأعضاء الراغبين في
الانضمام إليه، ومن ثم منحهم مكافأة حين انتهاء خدماتهم وفق نظام محدد، وقد سبق أن تم استطلاع فضيلتكم حول هذا النظام، وتم تزويدنا برأيكم بموجب الفتوى رقم (٨٦ ع / ٩٧) بتاريخ ١٤/ ٥ / ١٩٩٧.
وحيث إن النقابة قد قامت بتعديل بعض مواد اللائحة المتعلقة باحتساب مقدار مستحقات الأعضاء وفق شرائح محددة، فضلًا عن شروعها في الاتفاق مع عدة شركات تجارية لإجراء بعض التعاقدات معها لصالح العمال؛ لذلك فقد رأت النقابة بأنه من الأهمية بمكان عرض الموضوعين التاليين على فضيلتكم لتبيان رأي الشرع حولهما وتفصيلهما على النحو التالي:
تعديل نظام احتساب مستحقات الأعضاء:
لقد تم تعديل اللائحة بحيث يراعى فيها قواعد العدل والمنطق حين احتساب مستحقات الأعضاء الذين انتهت خدماتهم بالشركة، وذلك بتحديد شرائح معينة تزداد بازدياد مدة الاشتراك من خلال ضرب مدة الاشتراك في عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا في شريحة معينة على ضوء مدة الاشتراك، والشرائح يتم احتسابها على النحو التالي:
في الخمس سنوات الأولى ١٢٥ فلسًا عن كل سنة.
في الخمس سنوات الثانية ١٥٠ فلسًا عن كل سنة.
في الخمس سنوات الثالثة ١٧٥ فلسًا عن كل سنة.
في الخمس سنوات الرابعة ٢٠٠ فلس عن كل سنة.
والمدة التي تزيد عن الخمس سنوات الرابعة يستحق عنها إعانة بواقع ٥٠ فلسًا عن كل سنة، وتوضيحًا للأمر نضرب المثال التالي:
موظف لديه اشتراك بالصندوق لمدة ٢٢ سنة، ومن تاريخ إحالته للتقاعد كان عدد الأعضاء المنضمين للصندوق يبلغ ٢٥٠٠ عضوًا، فبالتالي تحسب مستحقاته
على النحو التالي:
الخمس سنوات الأولى= ١٢٥ فلسًا × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضوًا = ١٥٦٢، ٥ د. ك
الخمس سنوات الثانية = ١٥٠ فلسًا × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضوًا = ١٨٧٥ د. ك
الخمس سنوات الثالثة = ١٧٥ فلسًا × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضوًا = ٢١٨٧، ٥ د. ك
الخمس سنوات الرابعة = ٢٠٠ فلس × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضوًا = ٢٥٠٠ د. ك
السنتين الأخريين = ٥٠ فلسًا × ٢ سنة × ٢٥٠٠ عضوًا = ٢٥٠ د. ك
إجمال المستحق = ١٥٦٢، ٥ + ١٨٧٥ + ٢١٨٧، ٥ + ٢٥٠٠ + ٢٥٠ = ٨٣٧٥ د. ك
هذا وقد تم النص بصورة صحيحة في المادة (١٧) باللائحة على أن لا يقل إجمالي مستحقات العضو في جميع الأحوال عن إجمالي الاشتراكات التي قام بسدادها، ولا تزيد الإعانة المستحقة عن (٨٥٠٠) د. ك.
أجابت الهيئة بما يلي:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء عمال شركة البترول الوطنية المرفق مع الاستفتاء، رأت هيئة الفتوى أن هذا النظام يعتبر تكافلًا اجتماعيًا مشروعًا، خاليًا من المحاذير الشرعية، كما رأت أن هذه المبالغ التي تدفع للموظف فوق ما دفعه من باب الهبة والتبرع له، وعليه فلا مانع شرعًا من الاشتراك فيه. والله أعلم.
[١٩/ ٢٦٥ / ٦٠٥١]
نظام الصندوق التكافلي للطيارين
١٧٨٤ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية للطيارين ومهندسي الطيران الكابتن / خليل، ونصُّه:
الموضوع: استئناس برأي هيئة الفتوى بشأن إنشاء صندوق تكافلي.
يشرفنا أن نأخذ بمشورتكم التي سبق وأن تقدمنا بها إليكم لمعرفة رأيكم للاستئناس به بشأن إنشاء صندوق تكافلي بين طياري مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقد تسلمنا شاكرين رد وزارتكم من قبل هيئة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، ونظرًا لوجود بعض المتغيرات التي طرأت على بنود المشروع المشار إليه؛ فإن الجمعية تتطلع لمعرفة رأيكم بهذا الشأن.
وكان من قبل حضر مندوب عن جمعية الطيارين الكابتن / مخلد، عضو مجلس الإدارة، وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية:
س: أين ستودعون أموال الصندوق؟
ج: في بيت التمويل الكويتي.
س: ما هي علاقتكم ببيت التمويل الكويتي؟ وما هو دوره بالنسبة للصندوق؟
س: إذا فاض المبلغ، أو ألغي الصندوق، ما مآل المبالغ المودعة في بيت التمويل؟
ج: توزع على الأعضاء.
س: هل هناك نص على ذلك في النظام؟
ج: نعم، كل على حسب حصته في المشاركة، وكذلك العجز يقسم قسمة الغرماء.
س: ذكرت أنه في حالة خروج العضو من الصندوق يعوّض العضو بنسبة مما دفعه، في حال إذا لم يوجد رصيد في الصندوق كيف تتصرفون؟
ج: يسدد بيت التمويل، ثم يتم تحصيله من الاشتراكات المستقبلية.
س: أنتم تنصون على أنه في حال خروج العضو يستحق ٧٥% مما دفعه، فهل معنى ذلك أن الربح مضمون؟
ج: لا، غير مضمون، والسحب له قيود.
س: ما هي هذه القيود؟
ج: لا تحضرني الآن.
س: كيف سيقدّر التعويض، وعلى أي أساس؟
ج: مبدئيًا يقدر التعويض بـ ٣٥ ألف دينار إذا توقف العضو عن الطيران ونحن نريد التمييز بين الحالتين:
الحالة الأولى: سحب رخصة الطيران لمرض.
الحالة الثانية: التقاعد.
علمًا بأننا في الصندوق لسنا معنيين بتقديم العلاج للأعضاء؛ لأن المؤسسة تقوم بهذا الدور.
س: هل هناك قواعد للتعويض، أم أن المبلغ ثابت؟
ج: المبلغ ثابت مقطوع، أو على حسب العمر.
س: هل وضعتم النظام الأساسي للصندوق؟
ج: أنجزنا تقريبًا ٩٠% منه. س: هل يستوي التعويض في حال سحب الرخصة بين العضو الفقير والعضو الغني؟
ج: التعويض واحد.
س: إذا افترضنا وجود عضو توقف عن العمل لكبر سنه من غير مرض، كيف يعوّض؟ هل يرد له كل الذي دفعه مع الأرباح، أم يردّ له مبلغ ثابت؟
ج: الفكرة السابقة: كانت باحتساب رصيد العضو، لكن الخبراء الماليين قالوا: لا يمكن تطبيق هذا الأسلوب.
ونحن نريد أن نسألكم عن الحكم بتعويض العضو في حالة خروجه بتعويضه بـ ٧٥% في حال التقاعد، أو بـ ٥٠% من الأموال التي دفعها بالإضافة إلى التعويض، وما الحكم إذا كان التعويض على أساس العمر؟
س: هل تم تحديد مبلغ التعويض؟
ج: لم يتم بعد تحديد مبلغ معين، لكن التوجه الآن أن يكون التعويض حسب الإمكانات، وما سيدفعه بيت التمويل.
ونحن نريد إضافة سؤال على ما سبق وهو:
هل يجوز أن يصرف للعضو الصغير أكثر من الكبير لكثرة احتياجه؟
وبعد أن استمعت الهيئة إلى الكابتن / مخلد، شكرته مع مجلس الإدارة، وحيّت فيهم الروح الدينية، والحرص على تحري الأحكام الشرعية وأبلغته بتوقف الهيئة عن الإجابة حتى تطَّلع على:
- النظام الأساسي المقترح للصندوق.
- عقد الاتفاق بين الصندوق وبيت التمويل.
وقد وعد الكابتن: مخلد بإطلاع هيئة الفتوى على ذلك حال توفره
وحضر إلى الإدارة الكابتن / خليل، نائب رئيس الجمعية، وأكد على ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف بأن سؤال الجمعية هو ما مدى شرعية دفع النسبة للأعضاء في حال العجز أو التقاعد؟ وقد ورد ذكر هذه النسبة في نظام الصندوق التكافلي لفقدان الطيارين رخصة قيادة الطيران في الباب الثالث وفيه: