الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب الأحوال الشخصية
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء الثامن
كتاب الأحوال الشخصية
(١)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب الزواج - باب الطلاق - باب الخلع - باب الظهار والإيلاء
باب الزواج
مكتب وساطة لراغبي الزواج
٢٠٤٨ - عرض على الهيئة السؤال المقدَّم من / شركة ... للتجارة العامة والمقاولات، ونصُّه:
يرجى التكرم من حضرتكم بتزويدنا بفتوى حول فتح مكتب للتوفيق بين الشباب والشابات الراغبين في الزواج عن طريق مكتبنا هذا ... إننا نمتلك فرعًا للشركة لتعهدات الأفراح، ونود نحن أن نقوم بدورنا تجاه شبابنا وبناتنا الراغبين والراغبات في الزواج، حيث سيتم هذا الزواج بمشيئة الله تعالى عن طريق التوافق والتكافؤ بين الاثنين بطرق عَصْريّة وحديثة، وبالتعاون بيننا وبين وزارة الصحة العامة وبعض الوزارات المتعلّقة بهذا الخصوص.
لذلك نرجو من سيادتكم تزويدنا بفتوى حول هذا الخصوص.
- وبعد أن اطلعت الهيئة على الاستفتاء، واطلعت أيضًا على التعقيب الذي أرسلته الشركة بناء على حضور صاحبها السيد / مساعد إلى مكتب الشيخ حسن، واستفساره عن موضوعه منه.
- ونصُّ تعقيب الشركة:
بناءً على ملاحظتكم بشأن تحفّظكم على فتوى مشروع الوفاق للراغبين والراغبات في الزواج، وذلك خوفًا من عدم سرِّيَّة المعلومات.
نود التعقيب بأنه ليس من مصلحة مكتبنا إفشاء المعلومات الخاصة بالراغبين
والراغبات في الزواج، فنحن نبغي الرزق الحلال من خلال التوفيق بينهم، علمًا بأن هذه الخطوات سوف تسير بأمانة وسرِّيَّة تامة إلى أن يوفق الله.
وأخيرًا نود أن نطمئن سيادتكم بأن كل حرف واسم سوف يعامل بنزاهة وبسرية تامة ومطلقة.
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
لا مانع شرعًا من السعي للتوفيق بين الراغبين في الزواج، بل هو أمر مندوب إليه داخل في التعاون على البر والتقوى، وهو نوع من إعانة المسلم أخاه المسلم على ما فيه مصلحة له، وهو داخل في قوله -ﷺ-: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» [متفق عليه] ١.
إلا أن في إسناد هذا الأمر إلى مكتب متخصّص بذلك بمقابل أجر معين عليه أو بغير أجر خروجًا عن الهدف والغاية في التوفيق المشروع، والمستحب بين الأزواج والزوجات، وذلك لما قد يتأتّى فيه من محظورات فضح أسرار الأسر، بكشف الصفات الخفيّة لكل من الرجال والنساء، وربما صورهم أيضًا لكل الناس، مما قد ينتج عنه فتنة، ولما قد يتسبّب عنه من تدليس وغش وخداع وابتزاز في أمر هو من أخطر أمور الإنسان في حياته، ولأن فيما شرعه الإسلام من أحكام الخِطْبة غَناء عن جعل أمرها مهنة ومرتزقًا، وما شرعه الإسلام يحقق للخاطبين المصلحة المستهدفة برؤية كل منهما الآخر في الحدود الشرعية، وسؤال كل منهما عن الآخر، والشهادة عن كل منهما بعيوب الآخر، دون أن يكتنف ذلك شيء من المحظورات الشرعية، أو يكون ذريعة إلى محظور شرعي.
والمشروع المقترح لا يتسامى إلى ما شرعه الإسلام من أحكام الخِطبة
وضوابطها وقيودها مما يجعله ذريعة إلى محظور شرعي، وسدّ الذرائع مطلوب شرعًا.
لهذا ترى الهيئة عدم الموافقة على إقامة مكتب متخصّص لذلك بأجر أو غير أجر، مع بقاء استحسان التأليف بين القلوب وتعريف الناس بعضهم ببعض والتوفيق بينهم للزواج وغيره، بغير هذه الطريقة. والله أعلم.
[١٠/ ٢٢٤ / ٢٩٧٤]
تصميم موقع لزواج المسيار على الإنترنت
٢٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
أنا أعمل مصمِّم مواقع على الإنترنت، وطلب مني شخص أن أصمم له موقعًا لزواج المسيار، ويكون عمل هذا الموقع الإلكتروني كالتالي:
١ - تقوم النساء الراغبات بزواج المسيار بالدخول على الموقع، وتسجيل أسمائهن، وأرقام تليفوناتهن، وعنوانهن، والبريد الإلكتروني لهن.
٢ - يقوم مدير الموقع بالاتصال بهن عن طريق البريد الإلكتروني أو التليفون للتعارف والاتفاق، ومن ثم تحديد موعد مقابلة لرؤية بعضهم بعضًا، ومن ثم الاتفاق على الزواج.
٣ - من الممكن أن يقوم صاحب الموقع بإعطاء بيانات الاتصال بأي سيدة مخزّن بياناتها لأحد أصدقائه الرجال الذين يريدون أن يتزوجوا زواج المسيار للتعارف، والمقابلة، ومن ثم الزواج.
٤ - وأنا باعتباري مصمم مواقع سأقوم بتصميم الموقع، وسيكون هناك مقابل مادي مقابل تكلفة تصميم الموقع سآخذها من صاحب الموقع.
هل يجوز تصميم هذا الموقع أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعًا من السعي للتوفيق بين الراغبين في الزواج، بل هو أمر مندوب إليه داخل في التعاون على البر والتقوى. وهو نوع من إعانة المسلم أخاه المسلم على ما فيه مصلحة له، وهو داخل في قوله -ﷺ-: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» [رواه الشيخان] ١.
إلا أن في إنشاء وتصميم الموقع المذكور على الإنترنت بمقابل أجر معيّن عليه أو بغير أجر خروجًا عن الهدف، والغايةِ في التوفيق المشروع والمستحب بين الأزواج والزوجات، وذلك لما قد يتأتّى فيه من محظورات فضح أسرار الأسر بكشف الصفات الخفيّة لكل من الرجال والنساء، وربما صورهم أيضًا لكل الناس، مما قد ينتج عنه فتنة، ولما قد يتسبّب عنه من تدليس وغش وخداع وابتزاز في أمر هو من أخطر أمور الإنسان في حياته، ولأن فيما شرعه الإسلام من أحكام الخِطْبة غَناء عن جعل أمرها مهنة ومرتزقًا. وما شرعه الإسلام يحقق للخاطبين المصلحة المستهدفة برؤية كل منها بعيون الآخر، دون أن يكتنف ذلك شيء من المحظورات الشرعية، أو يكون ذريعة إلى محظور شرعي.
والمشروع المقترح لا يتسامى إلى ما شرعه الإسلام من أحكام الخِطْبة، وضوابطها، وقيودها، مما يجعله ذريعة إلى محظور شرعي، وسدّ الذرائع مطلوب شرعًا.
لذا ترى اللجنة عدم الموافقة على إنشاء وتصميم موقع إلكتروني متخصّص لذلك بأجر أو غير أجر، مع بقاء استحسان التأليف بين القلوب وتعريف الناس
بعضهم ببعض، والتوفيق بينهم للزواج وغيره بغير هذا الطريق. والله أعلم.
[٢١/ ٢٠٩ / ٦٧٣٠]
عمل الخَطَّابة للتوفيق بين الزوجين
٢٠٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم أحمد، ونصُّه:
بعض النساء -هداهن الله إليه- لجأن إلى اتخاذ سبل ووسائل تُسهّل طريق الزواج بطرق غير المتعارف عليها، ألا وهي عن طريق خطّابة، وهاكم بيانها بالتفصيل، وهي: أن تذهب المرأة أو الرجل إلى الخطّابة في بيتها أو في مكتبها، ويقدّم لها بعض بياناتها، وربما تترك صورة أيضًا، ثم تقوم الخطّابة بعرض بعض البيانات والصور -إن أمكن- بما يتناسب مع متطلبات كل شخص، في إطار شرعي سليم، فإن كان هناك اتفاق وقبول مبدئي، تتّصل الخطابة بالعروس الموجودة فتخبرها بمواصفات الرجل عندها، ثم يذهب الرجل لبيت العروس وأمام أهلها، وفي جوٍّ إسلامي، ثم يكون ما يقضي الله بينهما، فما حكم الشرع والدين في هذه المسألة؟ وما حكم الخطّابة التي تأخذ أجرًا على شغلها ومحاولتها التوفيق بين زوجين في سبيل شرعي مستقيم لا عِوَج فيه؟
مع العلم أن الخطّابة تقوم بعمل إصلاح ذات البَيْن إن كان هناك خلاف بين زوجين، وتقوم بتقديم المشورة الاجتماعية بحكم خبرتها في الحياة وكبر سِنّها، مع العلم بوجود أخصائيين اجتماعيين، ومعرفتها بأصناف الناس جميعًا ومعاملتها لهم، فهي تأخذ أجرًا على إصلاحها بين زوجين، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما حكم أجرتها هذه؟ أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الخاطبة أمينة في عملها ضمن الآداب الشرعية، ولم ترتكب محرّمًا في تعريفها الخاطب بالخطيبة، والعكس، فلا مانع من قيامها بعملها وأخذها على ذلك جُعْلًا محددًا، وكذلك لا بأس من أخذها جُعْلًا على إصلاحها بين زوجين بطرق شرعية وأسلوب حسن، والأولى التورّع عن أخذ شيء والقيام به بدون بدل. والله أعلم.
[٢١/ ٢٠١ / ٦٧٢٤]
العزوف عن الزواج
٢٠٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:
لقد اتخذت قرارًا بالعزوف عن الزواج، لأنه لا توجد فتاه شريفة إلا نادرًا، ويصعب الوصول إليها، فما حكم الشرع في فعلي؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الزواج سنة لمن كان قادرًا عليه وتتوق نفسه إلى الزواج، وواجب عند خشية العَنَت والشذوذ، قال رسول الله -ﷺ-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنّه أغضُّ للبصر وأَحْصَنُ للفَرْج، ومَن لَم يَستطع فعليه بالصَّوم فإنّه له وِجَاء» [رواه البخاري]. ١ والأصل في المسلمين والمسلمات أنهم كلهم عدول وصالحون، لقول الرسول -ﷺ-: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا في فرية» [أخرجه الدار قطني] ٢، ما لم يثبت على أحدهم ما يخرم
عدالته وصلاحه ودينه. ولا يجوز اتهام عموم المسلمين بالفساد، لقول النبي -ﷺ-: «إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلَكُهُم» [رواه مسلم] ١. وما دمت تتقي الله تعالى فستجد التقية النقية مثلك، لقوله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]. وعليك التروِّي في الاختيار، وسؤال الصالحين الناصحين لك، حتى تجد ضالّتك إن شاء الله تعالى، أما إن كان عدم الرغبة في الزواج لأسباب أخرى لا تريد الإفصاح عنها؛ فلا مانع من ذلك إن كنت لا تخشى العنت والشذوذ. والله الموفق. والله أعلم.
[٢٢/ ٢١٩ / ٧٠٦١]
اختيار الزوجة الصالحة
٢٠٥٢ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / م. ع، ونصُّه:
إنني أريد الزواج، والمرأة المختارة لي ليست متحجبة، فهل يصح لي الزواج من امرأة غير متحجبة؟ ومع العلم أنني سأسعى جاهدًا وبكل تأكيد لتحجيبها وإلزامها باللباس الشرعي، فهل يجوز لي ذلك؟
مع العلم على قدرتي على القيام بإقناعها وإلزامها.
وأجابت اللجنة بما يلي:
ينبغي أن يتخيّر المرأة الصالحة الملتزمة بالواجبات الشرعية ومنها اللباس الشرعي للمرأة، فإن اختار امرأة على غير هذه الصورة، وعرف من نفسه من سلوكها إمكان التزامها بما يجب عليها شرعًا فله ذلك، لأن مسؤوليته عن هذه
المرأة تبدأ بعد عقد الزواج. والله اعلم.
[٤/ ٢١٩ / ١٢٠٩]
- التلاؤم والتناسب بين الزوجين
- الكفاءة بين الزوجين
٢٠٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / ج. م. ع، ونصُّه:
تزوجت من دكتور شابٍّ، أحمدُ ربِّي لهبته إيّاي، هذا الرجل العظيم الذي أكنَّ له كل مشاعر الاحترام والحب والتقدير، ولكن مشكلتي الكبرى أنه من أسرة عربية بَدويَّة من سيناء ونحن من الإسكندرية، وبعد الزواج علمت من أسرته بطريق غير مباشر أن تقاليدهم وعاداتهم تحتّم عليهم -وبكل إصرار- أن شروط الزواج أن لا تتزوج الفتاة إلا من عربي فقط، ومن سيناء من مثلهم، أما الرجل فيحلُّ له الزواج كيفما شاء، مثل زوجي، وبالطبع كما علمت أن ديننا الحنيف لم ينصَّ على ذلك أبدًا، وأن كل هذا بدع، فنحن نسير على هدي القرآن والسنة، وليس على عادات آبائنا.
فما هذا الخلل؟ وما مدى صحة هذا الاعتقاد؟ أرجو الإجابة مع التدعيم بالأدلة الشرعية، حتى تكون حُجَّة لي لطرحها عليهم، مع العلم بأني بانتظار مولود، ومن المتوقع أن تكون طفلة، لذا لا أتمنى أن تواجه طفلتي هذه البدع التي قد تُهدِّد حياتها الزوجية فيما بعد. وجزاكم الله كل الخير.
أجابت اللجنة بما يلي:
المؤمنون إخوة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾
[الحجرات: ١٠] و﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال -ﷺ-: «كلُّكم لآدم وآدم من تراب»، «لا فضل لعربيٍّ على أعجميٍّ، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلاّ بالتقوى» [رواه أحمد] ١، وقال -ﷺ-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويَسعَى بذمّتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سِواهم» [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه] ٢.
كما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: «تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبِها، ولجَمالِها، ولدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداك» [متفق عليه] ٣.
وقال أيضًا: «إذا جاءكم من تَرْضَون دِينَه وخُلُقَه فأَنْكِحوه» قالها ثلاث مرات، [رواه الترمذي] ٤.
وعليه فلا يجوز منع أهل سيناء بناتهم من الزواج بغير أهل سيناء إذا توفر الدين والتقوى كما تقدم من النصوص، والله أعلم.
[١٣/ ٢٣٦ / ٤١٢٨]
الزواج من مجهول النسب
٢٠٥٤ - حضر إلى اللجنة السيد / جاسم وقدّم الاستفتاء التالي:
أنا رجل من بيوت ضيافة الفتيان (دار الأيتام) أريد الزواج من فتاة خارج الدار من إحدى الأسر الكريمة، فأرجو إفتائي في هذا الموضوع؛ حيث إني مجهول
الوالدين، وقد طلب أهل الفتاة فتوى شرعية تجيز الزواج من تلك الفتاة.
وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
اشترط جمهور الفقهاء النسب باعتباره من خصال الكفاءة، فلا يكون مجهول النسب كفؤًا لذات النسب، وذهب مالك والثوري إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة. وإنما اعتبر مالك الكفاءة في الدين لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، ومع ذلك فالكفاءة حق للزوجة وللأولياء؛ فإذا رضيت الزوجة ورضي أولياؤها إسقاط حقهم في الكفاءة كان النكاح جائزًا دون اعتبار النسب أو غيره من خصال الكفاءة. والله أعلم.
[١٢/ ٣١٦ / ٣٨٠٣]
رَفَضهُ أهلُها لأنه معاق ... فهل من يتوسّط له؟
٢٠٥٥ - حضر إلى اللجنة السيد / غسان، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا شاب في السابعة والعشرين من عمري أُعاني من إعاقة في ساقي اليسرى نتيجة لخطأ طبّي عندما كنت في السادسة من عمري، لكن هذه الإعاقة لم تمنعني -والحمد لله- من مواصلة تعليمي حتى حصلت -بعونه تعالى- على شهادتي الجامعية في مجال التحاليل الطبية، وأعمل الآن في أحد المستشفيات (فني مختبر)، تقدمت لخطبة فتاة في الواحدة والعشرين من العمر على مستوى عال من الأخلاق والفهم، عارضًا عليها حساسية وضعي، طالبًا منها التفكير بجديّة وموضوعيّة بعيدًا عن العواطف والمشاعر والمجاملات، وبعد تفكير طويل وافقت الفتاة على طلبي، قابَلَه رفض تام من أهلها بسبب إعاقتي خوفًا من كلام
الناس وتجريحهم، ورغم ذلك أصرّت الفتاة على موقفها من الارتباط بي رغم ما تتعرض له من مشاكل في البيت مع أهلها، إلا أنها لا زالت على موقفها.
أرجو من لجنتكم الموقّرة إفادتي بالموقف الشرعي فيما لو استمر الرفض من أهلها، وأصرت هي على الارتباط بي، لأنني إنسان لا أطلب الكثير سوى زوجة صالحة وحياة مستقرة وذرية صالحة من بعدي، مع السماح لي بعرض مشكلتي على لجنتكم بنفسي؛ لأن الكلام المكتوب لا يغني ولا يعوّض تمامًا عن طرح المشكلة.
واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرّر ما جاء في طلب الاستفتاء، وقال إن الأمر يحتاج إلى وساطة مَنْ له منزلة ومكانة عند أسرة الفتاة، وبعد أن تأكدت اللجنة من أن حالته لا تؤثر على قيامه بواجباته الزوجية.
أجابته اللجنة بما يلي:
بأن يلجأ إلى توسيط بعض ذوي الصلاح والتقوى في الأمر، لعل الله يوفقه ويوفق الفتاة إلى ما فيه صالحهما في دينهما ودنياهما. والله أعلم
[٦/ ٢٠٤ / ١٨٦٧]
تزويج موظف في بنك ربوي
٢٠٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسين ونصُّه:
تقدم خاطب لابنتي وهو يعمل في بنك ... وسيرته حسنة ويصلّي وملتزم بدينه حسب ما أفاد به الناس، وإنه قدم عدة طلبات عمل إلى جهات مختلفة فما تيسّر له إلا هذا العمل، فهل راتبه الذي يتقاضاه من عمله هذا حلال أم حرام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا إن كانت طبيعته تقتضي مباشرة الربا مثل كتابته وحساب فوائده وقبض مبالغه وغير ذلك من أموره فهو حرام، لحديث ابن مسعود قال: «لعن رسول الله -ﷺ- آكلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهِدَه، وكاتِبَه» [رواه أبو داود] ١.
وإن كان لا يقتضي مباشرة الربا فلا بأس به إذا لم يجد غيره وكان محتاجًا إليه، وإلا فهو مكروه لما فيه من نوع مساعدة على التَّرابي.
وما دام الخاطب حسن السيرة وملتزمًا بدينه، وأنه قدِّم عدة طلبات إلى جهات مختلفة فما تيسَّر له إلا هذا العمل - كما ورد في الاستفتاء - فلا بأس بتزويجه، والله أعلم.
[١٣/ ٢٣٥ / ٤١٢٦]
فارق السن في الزواج
٢٠٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / د. عبد الرحمن، ونصُّه:
أرجو التكرم بإفادتنا في هذه القضية بفتوى شرعية نكون مسؤولين عنها أمام الله.
أنا رجل من مواليد ٢٠/ ٣ / ١٩٥٣، وأعمل طبيبًا ومدرسًا بكليّة الطب، ومحاضرًا في معهد الكويت للتخصصات الطبية، وأحصل على شهادة الدكتوراه في طب العائلة، ماتت زوجتي وتركت لي ابنة تبلغ من العمر ١٥ سنة، تقدمت لخطوبة زميلة تعمل صيدلانية من مواليد ٢٤/ ١٢ / ١٩٧٤، سبق لها الزواج مدة
أربعين يومًا، رفض والد الفتاة معتذرًا بأنني غير كفء لها من الناحية الشرعية بسبب فارق السن، وقال: إن هذا هو رأي الدين، أرجو الرد كتابة مبينًا الآتي:
١ - رأي الدين في هذه القضية.
٢ - رأي الدين في موقف الأب الرافض.
أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق الفقهاء على أن فارق السن بين الزوجين -مهما بلغ- لا يمنع صحة الزواج بينهما متى استُكملت شروطه، كالشهود، ورضا الزوجين العاقلين البالغين، لقول النبي -ﷺ-: «إذا خَطَب إليكم من تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه فَزَوِّجُوه، إلاّ تَفْعَلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وفَسَادٌ عَريضٌ» [رواه الترمذي] ١. ولم يذكر لذلك شرط التقارب بالسن، ولكن ذكر الدين والخلق، وقد ثبت أن النبي -ﷺ- تزوّج السيدة عائشة بنت الصديق ﵄ وكان فارق السن بينهما يزيد على أربعين سنة، ولم يكن هذا خاصًّا بالنبي -ﷺ- وحده، ولكنه فعله كثير من الصحابة الكرام، منهم عمر بن الخطاب ﵁.
فإذا توافر في الخاطب عنصرا الدين والأخلاق وكانت ظروفه المعيشية ميسّرة، وكانت الفتاة المخطوبة عاقلة بالغة راضية، فإنه حَرِيٌّ بالولي أن يوافق ويبارك هذه الخطوبة، ويعقد لهما الزواج، ولا يطلب من المهر ما يُعنّت الزوج، فإذا امتنع الأب عن ذلك كان عاضلًا وآثمًا، وجاز للمخطوبة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليأذن بزواجها بدلًا من وليّها إذا ثبت العضل. والله أعلم.
[١٥/ ٢٣٣ / ٤٧٢٤]