الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب الحظر والإباحة
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء العاشر
كتاب الحظر والإباحة
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب الصيد والذبائح - باب الأطعمة والأشربة - باب اللباس والزينة - باب خصال الفطرة - باب التسمية - باب القمار والألعاب والمسابقات - باب الاحتفالات والمسرح والغناء - باب الرسم والتصوير والدعاية والإعلان - باب التدخين والمسكرات - باب أحكام المرأة - باب البر والمعصية - باب الرفق بالحيوان - باب السفر - باب التعلّم والتعليم - باب الكتابة والأدب
باب الصيد والذبائح
فتوى موسعة في الذبح الشرعي
٢٦٩٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من المدير المساعد لشؤون الخدمات البلدية، ونصُّه:
يرجى التكرم بالرد على الاستفسارات التي تم طرحها خلال اجتماع لجنة وضع قواعد وإجراءات ضمان شرعية ذبح اللحوم المستوردة وسلامتها بالبلدية، التي تم تزويد ممثل وزارتكم الموقرة في اللجنة بها، وتكليفه بعرضها على لجنة الإفتاء التابعة لوزارتكم .. حتى يتسنى للجنة المختصة بالبلدية اتخاذ اللازم على ضوء ذلك. شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه المصلحة العامة.
ثم اطلعت الهيئة على المذكرة المرفقة والمعنونة بـ (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية)، وهي مكونة من ثلاث صفحات، وقد تم استخراجها من (مشروع المواصفات القياسية الخليجية) المعدّ من قبل المملكة العربية السعودية، والمتضمن (اشتراطات ذبح الحيوان طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية).
وقد قام مدير الإفتاء الأستاذ / عيسى العبيدلي بإعداد المذكرة السابقة، مستخلصًا مادّتها من الفتوى رقم ٦ ع / ٩٤، ومن فتاوى سابقة متعلقة بأحكام التذكية الشرعية.
ثم اطلعت اللجنة على الاستفسارات المقدَّمة من اللجنة المشكلة لوضع (القواعد والإجراءات الخاصة بضمان شرعية ذبح اللحوم المستوردة وسلامتها)،
والمشكّلة بقرار من رئيس بلدية الكويت، والذي يمثّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها مدير الإفتاء السيد / عيسى.
وبعد أن ناقشت الهيئة المذكرة المعنونة بـ (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية).
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية:
أولًا: التعاريف:
١ - الذكاة: الذبح أو النحر أو العقر بالشروط الشرعية على النحو التالي:
أ - الذبح: قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.
ب- النحر: الطعن في اللبّة، ثم قطعها إلى مبدأ الصدر مع قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويغلب استعماله في الإبل.
ج- العقر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أي موضع منه بآلة حادة جرحًا يفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحش من الحيوانات المستأنسة.
٢ - الميتة: الحيوان الذي مات حتف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حكم الميتة ما قطع من البهيمة قبل ذبحها.
٣ - المنخنقة: الحيوان الذي مات بالخنق، والخنق: حبس النَّفس حتى الموت.
٤ - الموقوذة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممّا يقتل بثقله.
٥ - المتردية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرة ونحوها.
٦ - النطيحة: الحيوان الذي مات بسبب النطح.
٧ - ما أكل السبع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سبع أو طير جارح (غير الصيد).
٨ - ما أهل لغير الله به: الحيوان الذي ذكر عليه عند ذبحه اسم غير الله ﵎.
ثانيًا: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته:
١ - يشترط في الحيوان المذكى أن يكون حيًّا؛ بألا يكون ميتة، أو منخنقة أو موقوذة، أو متردية، أو نطيحة.
٢ - ألا يكون من الحيوانات التي حرم الله أكل لحمها كالخنازير، والكلاب، والحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير.
ثالثًا: ما يشترط في المذكي:
١ - يشترط في المذكي أن يكون مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا).
٢ - أن يكون عاقلًا.
رابعًا: ما يشترط في أداة التذكية:
١ - أن تكون أداة التذكية المستخدمة من أي مادة، عدا السنّ والظفر.
٢ - أن تكون أداة التذكية المستخدمة حادة، تقطع بحدها لا بثقلها.
٣ - عند استعمال الوسائل الحديثة لتدويخ الحيوان المراد ذبحه؛ كالصعق الكهربائي، أو الطلقة المسترجعة، أو غير ذلك يجب أن يبقى الحيوان حيًا، حياة يؤثر فيها الذبح، وأن لا يكون فيه مزيد تعذيب للحيوان، وأن لا يكون فيه تقليل من نزف الدم عند الذبح.
خامسًا: طريقة التذكية الشرعية:
١ - ألا يذكر المذكي اسمًا غير الله تعالى عند التذكية، وألا يتعمد ترك ذكر اسم الله تعالى إذا كان المذكي مسلمًا، وتكفي التسمية مرة واحدة ما لم ينصرف المذكي إلى عمل آخر يطول الفصل فيه، فإن طال الفصل يسمّي مرة ثانية، والتسمية أن يقول: (بسم الله)، والأفضل أن يقول: (بسم الله والله أكبر).
٢ - ألا يتم قطع أي جزء من الحيوانات قبل تذكيتها وزهوق روحها، فإن قطع جزء من الحيوان قبل تذكيته ولم يمت حلّ أكل الحيوان بالتذكية دون الجزء المقطوع، فإن مات الحيوان لم يحل.
سادسًا: التوصيات:
هذه التوصيات متمّمة لشروط التذكية الشرعية، ويترك أمر تقديرها لأولياء الأمور.
١ - أن يكون الحيوان المراد تذكيته سليمًا، وخاليًا من الأمراض المُعْدية وصالحًا للاستهلاك الآدمي.
٢ - أن تتم التذكية تحت إشراف مسلم عاقل عارف بأحكام الذكاة الشرعية.
٣ - أن يكون المذكي حاصلًا على شهادة صحية تثبت خلوّه من الأمراض.
٤ - ألا تتم التذكية بأدوات تستخدم لذبح حيوانات يحرم على المسلمين أكل لحومها، ما لم يتم تطهيرها.
٥ - أن يكون المجزر (المسلخ) الذي تم فيه الذبح مطابقًا للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة، وإن كان قد استخدم في ذبح حيوانات يحرم أكلها فيجب التأكد من إزالة جميع أجزاء وعوالق الحيوانات
المحرمة قبل استخدامه في الذبح الحلال.
٦ - ألا يتم التخزين أو النقل في أماكن تستخدم لحيوانات يحرم على المسلمين أكل لحومها.
٧ - يكره قطع الرقبة أو كسرها أو القيام بأي فعل مشابه حتى تزهق روح الحيوان، وينتهي نزيف الدم. والله أعلم.
[١٠/ ٣٣٨ / ٣٠٧٣]
شروط الذكاة الشرعية والذابح
٢٦٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السيد / طلق، ونصُّه:
أرجو تزويدنا بالأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية ومواصفات الجزار؛ وذلك لإرسالها للمراكز الإسلامية في الخارج، وتزويد الشركات الكويتية التي تورد اللحوم والدواجن للبلاد.
أجابت اللجنة بما يلي:
(مع ملاحظة أن بعض الشروط فني أو إجرائي ضُم إلى الشروط الشرعية لمصلحة).
إن الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية ومواصفات الجزار هي:
١ - أن لا يكون الحيوان ممّا حرم على المسلم أكله، وهو:
أ - الخنزير والكلب والحمر الأهلية.
ب - الحيوانات الصائدة كالأسد والفهد والدُّب.
ج - الطيور الجارحة ذات المخالب التي يصطاد بها.
٢ - أن يكون الحيوان المراد ذبحه سليمًا، وخاليًا من الأمراض المُعْدية، وصالحًا للاستهلاك الآدمي.
٣ - أن يكون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا).
٤ - أن يتم الذبح تحت إشراف مسلم عاقل عارف بأحكام الذكاة الشرعية.
٥ - أن لا يذكر اسمًا غير اسم الله تعالى عند الذبح، وأن لا يتعمد ترك ذكر اسم الله تعالى.
٦ - أن تكون أداة الذبح المستخدمة حادة تقطع بحدها لا بثقلها، ويفضّل أن تتمّ عملية النزف بصورة كاملة قدر الإمكان.
٧ - أن يتم ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والمريء والودجين، أو أن يتم النحر بطعن الحيوان في لبّته مع قطع الحلقوم والمريء والودجين.
٨ - عند استعمال الوسائل الحديثة لتدويخ الحيوان المراد ذبحه يجب أن يبقى الحيوان حيًا، أو تبقى فيه حياة مستقرة يؤثر فيها الذبح.
٩ - الأولى أن لا يتمّ قطع الرقبة أو كسرها؛ وذلك لمنع عملية الموت في الحال؛ لإمكان خروج أكثر الدم.
١٠ - أن لا يتمّ قطع أي جزء من الحيوان قبل تذكيته؛ لأنّ الجزء المقطوع يعتبر ميتة ويكون حرامًا.
١١ - أن يكون المجزر الذي تمّ فيه الذبحُ مطابقًا للمواصفات والاشتراطات الصحيّة المعمول بها في البلد المصدر.
١٢ - يجب أن ترفق مع كل إرسالية شهادة صادرة من مركز أو مؤسسة إسلامية إن وجدت، ومعترف بها من قبل الجهات الرسمية في البلد المستورد تثبت أن الذبح تم طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحت
إشراف مندوبهم، وتصدَّق من قبل قنصليات البلد المستورد، أو من ينوب عنها.
١٣ - تختم كل ذبيحة (مبردة أو مجمدة) أو العبوات النهائية للحوم ذات القطعيات الخاصة بختم المركز الإسلامي الرسمي من قبل مندوبهم؛ ليدلّ أن الذبح تمّ تحت إشراف ذلك المركز. والله أعلم.
[٩/ ٣٦٨ / ٢٧٧٥]
ذبائح أهل الكتاب
٢٦٩٦ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / سمير، وهو:
هل يجوز أكل دجاج الثلاجة القادم من دول إنجليزية؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إنّ الشريعة الإسلامية أباحت لنا طعام أهل الكتاب؛ فكل الذبائح التي تأتي من اليهود والنصارى جائزة، ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية، أمّا الذبائح المستوردة من البلاد الشيوعية أو بلاد غير أهل الكتاب؛ فإنها محرمة قطعًا إلَّا إذا ثبت أن ذبحها تمّ على الطريقة الإسلامية. والله أعلم.
[٢/ ٢٢١ / ٥٨٠]
الأكل من ذبائح أهل الكتاب الحاليين
٢٦٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس التحقيقات الشرعية في بريطانيا السيد / يعقوب، ونصُّه:
مواطنو أمريكا وأوروبا يسمُّون أنفسهم يهودًا أو نصارى، وما ذلك إلَّا رسميًا منهم، هل يجوز أكل ذبيحتهم للمسلم على الطرق المذكورة أعلاه أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الأكل من ذبائح اليهود والنصارى الحاليين وإن لم يذكروا اسم الله تعالى إذا توفّر في الذبح الشروط السابق ذكرها. والله أعلم.
[١٠/ ٣٥٣ / ٣٠٨٨]
أكل اللحوم في بلاد غير إسلامية
٢٦٩٨ - عرض على اللجنة أيضًا الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة، ونصُّه:
هل يجوز أكل اللحم المقدَّم في المطاعم الأمريكية؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أكل اللحم المقدَّم في المطاعم الأمريكية وغيرها من بلاد أهل الكتاب إذا لم يكن لحم خنزير أو غيره من الحيوانات المحرمة، ولم يعلم أنه مذبوح بطريقة غير شرعية. والله أعلم.
[٥/ ٣٩٧ / ١٦٨٨]
ذبائح أهل الكتاب مع وجود ذبائح المسلمين
٢٦٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة، ونصُّه:
في حالة توفر لحم مذبوح بأيدي مسلمين؛ فهل يجوز أكل لحم مذبوح بواسطة النصارى، أو الآلات، خاصة وأن اللحم المذبوح بأيدي المسلمين أغلى سعرًا وقد يصل إلى الضعف؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم تعلم مخالفة الأحكام الشرعية في اللحم المذبوح بواسطة النصارى أو بتشغيل الآلات فيجوز أكله، ولو توفر لحم آخر مذبوح بأيدي المسلمين. والله أعلم.
[٥/ ٣٩٦ / ١٦٨٦]
استيراد الذبائح دون إشراف مركز إسلامي
٢٧٠٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من / المدير المساعد لشؤون الخدمات البلدية، ونصُّه:
إذا لم توجد مؤسسة أو مركز إسلامي معترف به من قبل الجهات الرسمية في البلد المستورد، فما حكم الذبائح في هذه الحال؟ وهل يجوز استيرادها؟
ثم ما حكم استيراد اللحوم من الدول الوثنية أو الملحدة الشيوعية في حال وجود المراكز أو الجاليات الإسلامية فيها؟
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
إذا كان أهل هذه الدول مسلمين أو أهل كتاب، ولم يعلم أنهم يخالفون شروط الذبح الإسلامي فيحلُّ أكل ذبائحهم، فإن كانوا ليسوا مسلمين ولا من أهل الكتاب لم يحلّ حتى يُعلم أن الذابح مسلم أو من أهل الكتاب ولم يخالف
أحكام الذبح الإسلامي، ولا أثر لوجود مركز إسلامي أو عدم وجوده من الناحية الشرعية، ولولي أمر المسلمين اشتراط الإشراف على الذبح عن طريق المركز الإسلامي، أو غيره إن رآه ضروريًا لتحقيق الشروط المتقدمة. والله أعلم.
[١٠/ ٣٤٥ / ٣٠٨٠]
ما ينبغي مراعاته فيما يستورد من اللحوم
٢٧٠١ - عرض على لجنة الفتوى السؤال الوارد من وزارة التجارة والصناعة، بخصوص اللحوم المستوردة: سواء المعلَّبة والمجمدة والطازجة؛ ماذا ينبغي أن يراعى فيها حتى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعًا في البلاد الإسلامية؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن لحوم الحيوانات المائية تباح دون ذكاة، وأمّا الحيوانات البريّة فهناك حيوانات لا تنفع فيها الذكاة كالخنزير والسباع المفترسة والكلاب والحمر الأهلية، وأمّا ما عداها فإنّ لحومها تكون مباحة إذا ذبحها مسلم أو كتابي (يهودي أو نصراني)، ولا تباح ذبائح المجوس ومنكري الأديان كالشيوعيين.
ويكون الذبح الشرعي الصحيح بقطع المريء والحلقوم والودجين أو ثلاثة من هذه الأربعة على الأقل، إذا قطع ذلك من الحيوان، وفيه حياة مستقرة، وهذا إن كان الحيوان مقدورًا عليه.
أمّا الصيد وغير المقدور عليه من الحيوانات: فإن كان الصائد مسلمًا أو كتابيًا وأرسل السهم أو نحوه ممّا يخرق بعد تسمية الله عليه فقتله السهم بحدِّه جاز أكله، وإن أدركه الصائد حيًا لم يحلّ إلَّا بتذكيته، وإن وجده غريقًا في الماء فلا يؤكل.
واللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب يحل أكلها، إلَّا إذا تيقن أنّ ذابحها من غير المسلمين وأهل الكتاب، أو أنّها قتلت خنقًا أو بصورة غير جائزة شرعًا.
وأمّا اللحوم المستوردة من البلاد المجوسية والشيوعية فيحلّ أكلها إن كان معها شهادة من جهة إسلامية موثوقة تثبت أنّها ذبحت على الطريقة الإسلامية، ولا يحل أكلها إن لم يكن معها مثل تلك الشهادة. والله أعلم.
[٢/ ٢٢٧ / ٥٨٨]
الشهادة على الذبح من دولة نصرانية
٢٧٠٢ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / هاني، ونصُّه:
نتيجة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في الدول الغربية كأمريكا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا وغيرها من الدول النصرانية، ودخول تلك الوسائل في شتى المجالات، ومن بينها المسالخ التي تقوم بذبح المواشي أو الدواجن لكي يتم تصديرها للدول المستهلكة، ومن بينها الدول الإسلامية.
لذا أصبح استهلاك تلك الذبائح ومنتجاتها من اللحوم بالنسبة للمسلمين في موضع شبهة؛ وذلك لشكّهم فيما إذا كانت هذه المواشي أو الدواجن قد ماتت باستخدام الوسائل التكنولوجية من غير أن تذبح ذبحًا شرعيا، ممّا دفع الدول الإسلامية إلى اعتماد الاتحادات والمراكز الإسلاميّة الموثقة في الخارج؛ لكي تقوم بدور المشرف على عملية الذبح؛ كي تضمن أن تلك الذبائح ذبحت ذبحًا شرعيًا دون خنق أو صعق بالكهرباء أو ضرب بالمطرقة، أو نحو ذلك.
وفي حال عدم وجود مفرّ من استخدام الصعق أو الضرب بالمطرقة يضمن
الاتحاد أو المركز الإسلامي عدم موت تلك المواشي أو الدواجن باستخدام تلك الوسائل، ويرفض كل حيوان أو طير يكون قد مات قبل عملية الذبح الفعلية بواسطة السكين الحادة، ومن ثمّ متابعة تلك الشحنة من اللحوم داخل المسلخ، وختمها إما على الذبائح أو على الكراتين بخاتم (حلال)، هذا الخاتم هو الذي يميز الذبائح أو منتجاتها من اللحوم عن غيرها، وتقوم تلك الاتحادات والمراكز الإسلامية بإصدار شهادة ذبح حلال رسمية خاصة بتلك الشحنة التي تم الإشراف عليها؛ ليتم تصديرها للمستهلكين المسلمين.
ولا يقتصر دور الاتحاد أو المركز على الإشراف على عملية الذبح فقط، وإنما يمتد ذلك إلى أن يكون الجزار مسلمًا، مع علم الاتحاد بجواز ذبح أهل الكتاب، ومع العلم أيضًا أنه يتواجد هناك أناس ممّن يدّعون الإسلام كالقاديانيين فلا يقبل ذبحهم.
والسؤال هو:
إذا تدخلت حكومة دولة من تلك الدول النصرانية، وفرضت نفسها أثناء عملية الإشراف بحيث يكون ختم الذبح الحلال بحوزتها، وليس بحوزة الاتحاد الإسلامي فيها، وتختم تلك الذبائح من قبل الحكومة، وأن شهادة الذبح النهائية تصدر من قبل الحكومة، مدَّعية بأن شهادة الذبح النهائية قد أصدرت بناء على شهادة ذبح ذلك الاتحاد الإسلامي، وأن الدول الإسلامية سوف تستلم تلك الشهادة النهائية والتي صدرت من الحكومة وليست من الاتحاد الإسلامي؛ فهل تقبل شهادة ذبح الحكومة، والاطمئنان إلى شرعية تلك اللحوم المصدرة للدول الإسلامية؟ علمًا بوجود اتحاد إسلامي موثّق ومعتمد من كثير من الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، ومصر، وماليزيا وأندونيسيا، وغيرها من الدول الإسلامية حيث لا يسمح بدخول أي شحنة لحوم إلى هذه الدول إلَّا بشهادة ذبح حلال رسمية
صادرة من هذا الاتحاد، وما يدرينا لعلّ الحكومة تستخدم جزارين قاديانيين، وقد ثبت دخولهم في مجال الذبح، ووصلت شحنات من الذبائح واللحوم إلى الدول الإسلامية من ذبح هؤلاء.
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن الذبائح التي تأتي من الدول الشيوعية والبوذية محرمة قطعًا، ما لم يثبت أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية وأن الذبائح التي تأتي من دول أهل الكتاب الأصل فيها الأكل، ما لم يثبت أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية.
أمّا بالنسبة للشهادة فهي للاستيثاق من حلّ الذبائح وليست شرطًا لحلها، فالاستيثاق والطمأنينة لا يصلح فيهما الاعتماد على شهادة غير المسلم في هذا الأمر؛ لأنه خبر عن أمر ديني كالقِبلة؛ فلا يصح الاعتماد فيها إلَّا على خبر المسلم العدل، ولا سيما مع وجود هذه الجهات الإسلامية، الحريصة على أداء هذه المهمة كالاتحاد الإسلامي؛ فينبغي الاقتصار عليها دون الجهات غير الإسلامية. والله ﷾ أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[٢/ ٢٢٩ / ٥٨٩]
الأكل من أطعمة مختلطة بأطعمة محرمة
٢٧٠٣ - عرض على اللجنة سؤال السيد / مروي، والمقيم في أمريكا، يقول فيه:
أنا أدرس في بلد كافر لا يدينون بديانة الإسلام، ولا يذبحون على الطريقة الإسلامية، بل يذبحون الحيوانات بمكائن كهربائية وطلقات نارية، والأشياء التي تباع حية ولم تذبح بعد بعيدة عني وعن سكني، وأنا رجل عسكري وممنوع عليَّ